- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«هذا مضافاً أنّ اعتبار قصد الوجه من رأسٍ ممّا يقطع بخلافه».

مرحوم آخوند از اشکال دوم و یا تعبیری که داشتند تفصی مرحوم شیخ پنج اشکال را مطرح کردند، دو جواب آن گذشت.

جواب سوم

پایه اشکال شما این است که قصد وجه را در اجزاء قائل هستید. در حالی که ما قطع داریم قصد وجه نه در اجزاء و نه در خود واجب لازم نیست. در اشکال اول قصد وجه در اجزاء را مورد نقد قرار دادند که با وجود قصو وجه در اجزاء امکان احتیاط معنا ندارد، در جواب دوم، قصد وجه در واجب را فرمودند منافات با قصد وجه نداشتن برخی اجزاء ندارد. در این جواب می فرمایند دلیلی بر قصد وجه وجود ندارد.

جواب چهارم

مرحوم آخوند اشکالی که دارند این است که دلیل شما اخص از مدعاست، بحث در اقل و اکثر است در توصلیات و تعبدیات در حالی که دلیل شما نسبت به قصد وجه، تنها در تعبدیات راه دارد.

جواب پنجم

قصد وجه در استیفای غرض مطلقا دخالت دارد یا در صورت امکان دخیل است؟ اگر مطلقا باشد چه تمکن از قصد وجه امکان داشته باشد یا نداشته باشد، خیل در غرض مولاست. در این صورت تکلیف از اساس ساقط است، چون نمی دانیم با اتیان آن جزء غرض مولی محقق می شود یا خیر؟ پس اکثر را نمی توانیم بیاوریم. اگر واقعا اقل واجب باشد نیز نمیتوانیم احراز استیفای ملاک کنیم، نمی دانیم بدون آن جزء عمل محقق است یا خیر؟ پس نه اقل را می توان اتیان کرد و نه اکثر را.

توضیح عبارت

«هذا»،‌ يعني «خذ هذا»، مضافا جواب سوم است. «إلي أنّ اعتبار قصد الوجه من رأس» اعتبار قصد وجه من رأس. من رأس يعني نه در خود واجب و نه در اجزاء واجب. «ممّا يقطع بخلافه»،‌ ما هيچ دليلي نداريم براي اينکه قصد وجه معتبر باشد، لذا قطع به خلافش داريم. اين فرقش با جواب اول اين است که جواب اول فقط در صورتي بود که ما قصد وجه را در خصوص اجزا بياوريم، آن وقت فرمودند ديگر نتيجه‌اش اين مي‌شود که احتياط امکان نداشته باشد؛ اما در اينجا مي‌فرمايند: قصد وجه را نه نسبت به کل واجب و نه نسبت به اجزاء واجب، ما دليلي بر اعتبارش نداريم.

جواب چهارم، «مع أنّ الکلام في هذه المسألة لا يختصّ بما لابد عن يعطي به علي وجه الامتثال من العبادات»، کلام در اين مسئله اختصاص به آن فعلي که بايد علي وجه الامتثال آورده بشود يعني عبادات ندارد. اشکال چهارم آخوند مي‌فرمايد: که شما حرفتان اخص از مدعاست. مدعاي ما اقل واکثر ارتباطي است چه در عبادات و چه در غير عبادات و اين تفصي شما اختصاص به عبادات دارد.

جواب پنجم، «مع أنّه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها»،‌ اگر گفته شود به اينکه قصد وجه در امتثال در عبادات معتبر است، «علي وجه ينافيه تردّد والاحتمال»، بر وجهي که منافات داشته باشد اين قصد وجه را تردد و احتمال. يعني بايد ديگر بداني به نحو وجوبي است، وجوباً بياوري. بداني به نحو استحبابي است استحباباً بياوري، تردد و احتمال با اين قصد منافات دارد. آنوقت اشکال اين است اگر چنين قصد وجهي معتبر باشد «فلا وجه معه، (مع اين اعتبار) لزوم مراعات الامر المعلوم اصلاً»، آن امري که معلوم هست اصلا، يعني ديگر لازم نيست ما مراعات کنيم، «فلا وجه»، براي لزوم مراعات اقل.

«الامر المعلوم اصلاً ولو به اتيان الاقل»، لو لم يحصل الغرض، يعني ما نمي‌دانيم آيا بدون اين قصد وجه نسبت به جزءواحد غرض محقق مي‌شود يا محقق نمي‌شود. غر ض با بقية‌الاجزا اگر قصد وجه کنيم نمي‌دانيم محقق مي‌شود يا نه. چون نمي‌دانيم لازم هست يا نه چون اصلا لازم نيست بياوريم.

«والا لزم الاحتياط بإتيان الاکثر»،‌ اين للزم الاکثر در صورت دوم است بگوييم آنهائي که مي‌گويند قصد وجه هم معتبر است در صورت تمکن مي گويند معتبر است. خب حالائي که تمکن نداريد اکثر را هم بياور، «وللزم الاحتياط بإتيان الاکثر مع حصول الغرض»، در ضمن اکثر. «ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال»، ما اگر گفتيم که اعتبار قصد وجه در صورت تمکن است، معنايش اين است که اگر ما تمکن نداشتيم، نسبت به آن جزء زائد قصد وجه کنيم دليل بر اين نيست که غرض مولا در ضمن او حاصل نشود.

يعني ممکن است غرض در ضمن اکثر حاصل بشود. در فرض اول که مي‌گفتيم چه متمکن باشيد چه نباشيد، يعني بالاخره غرض در ضمن قصد وجه است. هرجا قصد وجه نباشد غرض هم وجود ندارد. لذا مي‌گفتيم اگر اين است پس نه اکثر نه اقل، تکليف من رأس ثابت؛ اما در اين شق دوم مي‌گوييم آنهائي هم که مي‌گويند قصد وجه معتبر است در صورت تمکن مي‌گويند در صورت تمکن يعني آنجائي که شما ترديد داريد و احتمال مي‌دهيد واجب باشد و احتمال مي‌دهيد واجب نباشد باز امکان اين‌ که غرض در ضمن اکثر محقق بشود وجود دارد.

وقتي غرض در ضمن اکثر محقق مي‌شود، ما بايد اکثر را بياوريم چون اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد. «ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال»، چرا؟‌«لاحتمال بقائه مع الاقل»، يعني اقل را اگر آورديد احتمال مي‌دهيد امر باقي باشد «بسبب بقاء غرضه»، بسبب بقاء غرض مولا. بعد فافهم دارند اين فافهم را به مطالب مختلفي برگرداندند. بعضي‌ها گفتند که مرحوم شيخ نفرموده که يقين داريم قصد وجه معتبر است اين جواب آخر در صورتي است که ما يقين به اصل اعتبار قصد وجه داشته باشيم آنوقت بحث کنيم که چگونه بايد تحصيل غرض بشود مثلا. در حالي که شيخ احتمال داده آني که شيخ فرموده در مسئله اين است که ما احتمال مي‌دهيم قصد وجه معتبر باشد در غرض و اينجا چون نمي‌تواند قصد وجه بکند پس نمي‌تواند غرض در ضمن اکثر محقق بشود.

لذا شيخ قائل به برائت شرعي و عقلي شده در نسبت به اکثر و فرموده اقل را بايد انجام بدهد. اين يک وجهي که فافهم را به او برگرداندند؛ که شيخ يقين به اعتبار قصد وجه ندارد تا شما بگوييد قطع به اشتغال پيدا کنيم و قطع به فراغ لازم است. اين قطع به اشتغال آنجائي است که اصل اعتبار قصد وجه يقيني باشد و يک احتمال دومي هم هست در منتهي الدرايه که اورا خودتان ملاحظه بفرماييد. اين تا اينجا قسمت اول ادعاي مرحوم آخوند تمام شد.

دلیل مرحوم آخوند بر برائت شرعیه

مرحوم آخوند در اقل و اکثر ارتباطي تفصيل دادند. قائل به احتياط عقلي و برائت شرعيه شدند، براي احتياط عقلي آخوند دو دليل آوردند، ادله مقابله را هم مطرح کردند و رد کردند و حالا ببينيم دليلشان براي برائت شرعيه چيست؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايد: دليل ما براي برائت شرعيه اين است که حديث رفع شامل اين موارد هم مي شود. ما شک مي‌کنيم که آيا آن اکثر جزئيت دارد يا جزئيت ندارد، رفع ما لا يعلمون مي‌گويد آني که نمي‌دانيد جزئيت دارد يا ندارد آن برداشته بشود. در باب حديث رفع، يک بحثي واقع شده که آيا حديث رفع فقط احکام تکليفيه را برمي‌دارد که شيخ اين نظريه را در کتاب رسائل دارد.

مرحوم شيخ مي‌‌فرمايد: آخر شيخ هم قائل به برائت عقلي و برائت شرعي شده در برائت شرعي شيخ و مرحوم آخوند با يکديگر در اصلش ادعايش متحدند. لکن مرحوم شيخ مي‌فرمايد: حديث رفع وجوب اکثر را برمي‌دارد ما شک مي‌کنيم. آيا اکثر وجوب دارد يا ندارد وجوب يک حکم تکليفي است. حديث رفع اين وجوب را برمي‌دارد؛ اما مرحوم آخوند مي‌فرمايد: حديث رفع خود جزء مشکوک را برمي‌دارد ما نمي‌دانيم آيا سوره جزئيت دارد يا ندارد؟ جزئيت يک حکم وضعي است. نه يک حکم تکليفي؛ و مرحوم آخوند بر خلاف شيخ ادعايشان اين است که حديث رفع احکام وضعيه را هم برمي‌دارد.

لذا مرحوم آخوند مي‌فرمايد: ما نمي‌رويم سراغ اينکه بگوييم شک مي‌کنيم اکثر واجب است يا نه. حکم به برائت عن الوجوب کنيم. ما شک مي‌کنيم آيا هذا الشي جزءٌ أم لا، حديث رفع عمومش مي‌گويد: رفع ما لايعلمون. هر چيزي که نمي‌دانيد برداشته شد. ما نمي‌‌دانيم أنّ هذا جزءٌ أم لا، حديث رفع مي‌آيد جزئيتش را برمي‌دارد. بعد اينجا دو اشکال را بيان مي‌کنند و جواب مي‌دهند.

اشکال: اشکال اول اين است که حديث رفع، يک کلامي است و قانوني شرعي است ؛ و شارع آني که مربوط به شارع هست مي‌تواند بردارد. يعني آنچه که عنوان موضوع شرعي را دارد يا اگر هم موضوع شرعي نيست، موضوع است براي يک اثر شرعي؛ و جزئيت مجعول شرعي نیست جزئيت يک مجعول شرعي نيست که شارع بتواند جعل جزئيت را بکند؛ و موضوع براي اثر شرعي هم نيست. يعني اينچنين نيست که بگوييم اگر سوره جزئيت داشته باشد يک اثري ما بتوانيم براي خود جزئيت مترتب بکنيم.

لذا خلاصه اشکال اين است که شارع چطور مي‌تواند با حديث رفع جزئيت را بردارد در حالي که جزئيت نه خودش مجعول شرعي است و نه موضوع است براي يک اثر شرعي. مي‌گوييم حالا قبل از اينکه به جواب آخوند برسيم. مي‌گوييم جناب مستشکل، جزئيت موضوع براي اثر شرعي است موضوع براي وجوب الاعاده است. اگر سوره جزء نماز باشد و کسي اين جزء را نياورد،‌ اينجا اعاده مي‌شود واجب. وجوب الاعاده هم يک اثر شرعي است.

جواب: صاحب اين اشکال، دو جواب از اين بيان مطرح کرده گفته است که: اولاً، وجوب الاعاده اثر بقاء امر به اکثر است، نه اثر جزئيت اين جزء.

وقتي که شارع امر مي‌کند به اکثر که در ضمن اکثر هم سوره است، اگر کسي نيامد نماز را با سوره بخواند؛ بلکه نماز را بدون سوره خواند، اين وجوب به اعاده که الان مي‌داند بايد نماز با سوره بخواند، اين اثر است براي بقاء امر اول. يعني چون آن امر به اکثر را اتيان نکرده و باقي مانده است.

جواب دوم مستشکل مي‌گويد: چه کسي مي‌گويد وجوب الاعاده يک اثر شرعي است؟ وجوب الاعاده از شؤون وجوب الإطاعه است و وجوب الإطاعه يک حکم عقلي است، پس وجوب الاعاده هم يک حکم عقلي مي‌شود. پس اين خلاصه اشکال با توضيحي که خود مستشکل مي‌دهد براي اشکالش و راه را مستشکل در حقيقت براي وجوب الاعاده به عنوان يک اثر شرعي مي‌بندد.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد: درست است خود جزئيت که يک امر انتزاعي است، اين مجعول بالاستقلال نيست ما قبول داريم. شارع نمي‌تواند جزئيت را مستقلا جعل کند؛ اما جزئيت مي‌شود يک مجعول تبعي به تبع جعل منشأ‌ انتزاعش. منشأ انتزاع خودش امر به اکثر است. شارع وقتي امر مي‌کند به اکثر، يعني به 9 تا جزء و يک جزء که آن جزء اسمش سوره است وقتي امر به اين مجموع کرد،‌ جزئيت سوره مجعول مي‌شود، منتهي بالجعل تبعي. آني که شارع مستقلا جعل کرده امر به اکثر است آني که به تبع امر به اکثر که امر به اکثر را منشأ‌ انتزاع مي‌گوييم. آني که منتزع از اين منشأ انتزاع يعني جزئيت، آن مجعول تبعي و مجعول بالتبع مي‌شود.

اشکال: مستشکل دوباره اشکال مي‌کند. مستشکل مي‌گويد: ادعاي آخوند برائت شرعيه عن الاکثر است. در اقل و اکثر ارتباطي گرچه عقل مي‌گويد: بايد احتياط کني اما شارع نسبت به اکثر برائت جاري مي‌کند. مستشکل مي‌گويد: جناب آخوند شما مي‌گوييد: حديث رفع حکم وضعي را برمي‌دارد. قبول داريم حکم وضعي مي‌گوييم جزئيت است. جزئيت را اگر شارع بخواهد بردارد، رفع منتزع به رفع منشأ انتزاع است، يعني اگر بخواهد جزئيت سوره را بردارد بايد منشأ انتزاع را بردارد. منشأ انتزاع را هم بيان کرديم امر به اکثر است. پس در نتيجه اگر بخواهد جزئيت سوره برداشته بشود، بايد امر به اکثر برداشته بشود.

آنوقت مستشکل مي‌گويد: اگر امر به اکثر برداشته شد ما نسبت به اقل به چه ملاکي ما تکليف را انجام بدهيم؟ ما ديگر امري نداريم. ما يک امري که به اقل يعني به خالي عن الجزء که نداريم اصاله البرائه نسبت به اکثر آن هم نمي‌تواند براي ما وجوب الاقل را درست کند، چون اگر بخواهد وجوب الاقل را درست کند اصل مثبت مي‌شود. اگر بگوييم شارع مي‌‌‌گويد: اصل برائت عن الاکثر است و با اين اصاله البراء عن الاکثر ما بخواهيم اثبات کنيم وجوب الاقل را اين اصل مثبت مي‌‌شود. اصل مثبت هم که حجيت ندارد. پس چگونه ما اينجا اين اقل را اتيان کنيم اين خلاصه اشکالي است که مستشکل دارد.

توضیح عبارت

«هذا بحسب حکم العقل»،‌ ايني که ما گفتيم احتياط لازم است بحسب حکم العقل است. «وأما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث رفع قاضٍ»، عموم حديث رفع قاضي است به رفع «جزئية ما شک بجزئية»، ببينيد مرحوم آخوند مي‌گويد: عموم يعني مي‌خواهد بگويد: حديث رفع حتي حکم وضعي را هم برمي‌دارد. حکم وضعي به نام جزئيت اين را هم حديث رفع برمي‌دارد. «فبمثله يرتفع الاجمال والتردد»، بمثل اين رفع و به مثل اين حديث رفع اجمال و تردد «اما تردد امره بين الاقل و الاکثر»، برداشته مي‌شود اجمال، «ويعيّنه في الاول»، اول يعني همان اقل واجب را معين در اقل مي‌کند.

«لا يقال إنّ جزئيّة سورة المجهول مثلا»، مستشکل مي‌گويد: حديث رفع چيزي که يا مجعول شرعي است يا موضوع براي اثر شرعي است برمي‌دارد؛ اما جزئيت سوره نه مجعول شرعي است و نه موضوع براي اثر شرعي. جزئيت سوره «ليست بمجعولة»، يعني بمجعولة بالاستقلال. شارع از اول نيامده بگويد: جعلت السورة جزءا؛ که جزئيتش را جعل کند. «وليس لها»، براي اين جزئيت يک اثر مجعولي هم نداريم و حال آنکه «و المرفوع بحديث رفع انّما هو المجعول بنفسه»،‌ آني که خود بخود مجعول باشد أو اثره، يا لااقل اثرش مجعول باشد، به مستشکل مي‌گوييم جناب مستشکل جزئيت يک اثري بنام وجوب اعاده دارد. اگر اين سوره جزء باشد کسي هم بيايد نماز را بدون سوره بخواند اين نماز بايد اعاده بشود و وجوب الاعاده يک اثر شرعي است.

مستشکل خودش دو تا جواب مي‌‌دهد: جواب اول، «و وجوب الاعاده انّما هو اثر بقاء الامر الاول بعد العلم»،‌ يا در بعضي از نسخه ها دارد بعد التذکر. وجوب الاعاده اثر بقاء امر اول است. اين امر اول يعني امر به اکثر. امر به اکثر چون باقي مانده اعاده واجب است. پس مي‌خواهد بگويد وجوب الاعاده اثر جزئيت نيست. نه اينکه بگوييم چون جزئيت هست اثرش وجوب الاعاده است. اثرش بقاء امر به اکثر است امر به اکثر باقي مانده وقتي باقي مانده يعني هنوز امتثال نشده ما بايد امتثالش کنيم.

«ويعيّنه في الاول»‌ آنجا اول را به اقل معنا کرديم اگر اينجا اول نباشد، اصح است. «هو اثر البقاء‌الامر»، آنوقت الامر مي‌شود امر به اکثر. يعني بهتر اين است چون آخوند اول را به معناي اقل گرفته بود اگر اينجا هم مي‌خواست اول باشد در حالي که اينجا هم مسلم از بقاء امر امر به اکثر است. اين جواب اول. جواب دوم «مع أنّه يعني وجوب اعاده عقليٌ و ليس الا من باب وجوب الاطاعه عقلا». وجوب اعاده يکي از شؤون وجوب اطاعت است يعني وقتي که ما مي‌بينيم در يک مسئله‌اي اطاعت نکرديم فعل را انجام داديم فهميديم هنوز اطاعت المولا نشده پس وجوب الاطاعه هنوز باقي است. بايد دوباره انجام بدهيم. سه باره انجام بدهيم تا يقين به اطاعت پيدا کنيم؛ و وجوب الاطاعه را عقل حکم به آن مي‌کند.

«لأنّه يقال»، آخوند جواب مي‌دهد، «إنّ الجزئيه وان کانت غير مجعولة‌ بنفسها»، جزئيت مجعول باستقلال نيست. بنفسها يعني بالاستقلال. «إلا أنّها مجعولة بمنشأ انتزاعها،‌ به سبب منشأ انتزاع»، منشأ انتزاع همان امر به اکثر است. به سبب منشأ انتزاع جزئيت پيدا مي‌کند، «وهذا» يعني ايني که منشأ انتزاعش در يد شارع است کافي است در صحت رفع جزئيت. دوباره يک اشکال دومي در اينجا هست. «لا يقال انما يکون ارتفاع الامر الانتزاع برفع منشأ انتزاعه»، مستشکل مي‌گويد: جزئيت که امر انتزاعي است اگر بخواهد رفع بشود بايد منشأ انتزاع رفع بشود. منشأ انتزاع هم امر به اکثر است.

«وهو الامر الاول»، يعني باز امر به اکثر است. «ولا دليل آخر علي امرٍ آخر»، دليل ديگري بر امر ديگر ما نداريم «علي امرٍ آخر بالخالي عنه»، يعني به خالي از اين امر انتزاعي. امر ديگري که خالي از اين امر انتزاعي باشد ما نداريم. خب اشکال چيست؟ مي‌گويد اشکال اين است که شما وقتي برائت را مي‌خواهيد نسبت به اکثر جاري کنيد مي‌خواهيد اثبات کنيد که اقل واجب است؛ و اگر بخواهيد با برائت اثبات کنيد که اقل واجب است اين مي‌شود اصل مثبت؛ و اصل مثبت حجيت ندارد. اين خلاصه اشکالي که اينجا مستشکل بيان مي‌کند.

مرحوم آخوند در مقام جواب مي‌فرمايد: ما اينجا وجوب اقل را از راه جمع بين ادله استفاده مي‌کنيم نه از راه برائت شرعيه. اگر ما وجوب اقل را از راه برائت استفاده مي‌کرديم اشکال شما وارد بود که اين مي‌شد اصل مثبت؛ اما ما وجوب اقل را از راه جمع بين ادله. يعني مي‌گوييم که يک دليلي داريم که ناظر به احکام و معرفت اجزاء است. دليلي داريم به اينکه مي‌گويد رکوع جزء نماز است و غيره جزء نماز است؛ و ما شک داريم که آيا سوره جزء نماز است يا نه. از آن طرف هم حديث رفع هم داريم.

حديث رفع نسبتش با اين ادلة الاجزاء، نسبتش به منزلة الاستثناء است. يعني حديث رفع مي‌گويد که هر کدام يکي از اينها که علم پيدا کردي جزء است جزء است هر کدام را که جهل داشتي آن ديگر جزء نيست. وقتي او جزء نشد دليل نسبت به بقيه اجزاء باقي مي‌ماند. وقتي دليل نسبت به بقيه اجزاء باقي ماند، ما مي‌گوييم بقيه واجب است منتهي وجوب بقيه را نيامديم از خصوص برائت شرعيه نسبت به اکثر استفاده کنيم تا شما بگوييد اصل مثبت است از راه جمع بين حديث رفع و آن ادله را استفاده کرديم.

«لأنّه يقال نعم»، نعم يعني «لم يکن دليلٌ آخر علي وجوب الاقل»، ما دليل ديگري بر وجوب اقل بعد از اينکه اکثر را از راه برائت نفي کرديم نداريم. «وإن کان ارتفاعه،‌ بارتفاع منشأ انتزاعه»، گرچه ارتفاع امر انتزاعي به سبب ارتفاع منشأ انتزاع است «الاّ أنّ نسبة حديث رفع ألناظر إلي ادلة‌ الدالة علي بيان الاجزاء»، نسبت حديث رفع که ناظر به ادله داله بر بيان اجزاء است آن ادله‌اي که مي‌گويد اجزاء واجب است. «إليها» يعني به خود آن ادله، اين نسبتش نسبت استثناء است. يعني اين بمنزلة الاستثناء است. «وهو معها يکون دالة علي جزئيتها إلا مع الجهل بها»، هو يعني اين حديث رفع با آن ادله دلالت بر جزئيت آن اجزاء دارد الا مع الجهل بها، يعني ما وقتي اينها را جمع بکنيم اين نتيجه را بدست مي‌آوريم.

مي‌‌گوييم حديث رفع تفصيل مي‌کند. مي‌گويد سوره جزءًٌ در صورتي که شما علم به او پيدا کنيد. رکوع جزءٌ در صورتي که شما علم به او پيدا کنيد؛ اما اگر علم به او نداشته باشيد ظاهرا آن هم نه ديگر واقعا تا تصويب لازم بيايد. ظاهرا ديگر براي شما جزئيت ندارد. وقتي ظاهرا جزئيت نداشت وجوب بقية‌الاجزا باقي است و ما اقل را از آن طريق انجام مي‌دهيم. «الاّ مع الجهل» به آن اجزاء يا به آن جزئيت،‌ فرقي نمي‌کند. «دالة علي جزئيتها»،‌ يعني جزئيت آن اجزاء، «الا مع الجهل» به آن جزئيت، کما لا يخفي، فتدبّر جيّداً. آنوقت اين الاّ مع الجهل يعني نتيجه جمع بين حديث رفع و آن ادله ناظر به بيان آن.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

اشتغال

اشتغال

جواب سوم

جواب چهارم

جواب پنجم

توضیح عبارت

دلیل مرحوم آخوند بر برائت شرعیه

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .