- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و کذلک لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لاحقا و ذلك لأن التكليف المعلوم بينها من أول الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه».

مروری بر جلسه گذشته

در جلسه قبل بیان شد که مرحوم شیخ انصاری بین اضطرار معین و غیر معین تفصیل دادند، فرمودند اگر اضطرار به يک طرف معين باشد، اجتناب از بقية الاطراف واجب نيست؛ اما اگر اضطرار به غير معين باشد، اجتناب از بقيه اطراف واجب است، مرحوم آخوند اين تفصيل را مورد مناقشه قرار دادند و فرموند که وقتي اضطرار بوجود آمد، اين اضطرار مانع از فعليت تکليف است و وقتي تکليف فعليت نداشت، اجتناب از بقية افراد واجب نيست. اعم از اينکه اضطرار به معين باشد و اضطرار به غير معين باشد.

تفصیل دیگر مرحوم شیخ

تفصیل دومی را از مرحوم شیخ نقل می کنند، اگر اضطرار سابق بر علم اجمالی باشد، با اضطرار بعد از علم اجمالی در تفاوت است. اگر اضطرار قبل از علم اجمالی باشد، علم اجمالی تنجیز ندارد؛ مثلا اول مضطر به خوردن آب می شود بعد علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف پیدا می کند؛ اما اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشد، ابتدا علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف پیدا کرده است بعد به خوردن یکی مضطر می شود. اگر اضطرار به غیر معین باشد، از بقیه اجتناب کند.

نظریه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند اشکال می کنند: اگر شرطفعلیت تکلیف، عدم اضطرار به متعلق تکلیف است؛ تفاوتی نمی کند اضطرار قبل علم اجمالی باشد یا بعد آن، به هر حال تکلیف فعلی نیست.

اشکال

اشکالی به مرحوم آخوند وارد شده است که چه تفاوتی بین فقدان و اضطرار است، اگر قبل علم اجمالی برخی از اطراف علم اجمالی از بین برود، همه اصولیین و شما معتقد به عدم تنجیز علم اجمالی هستید. حال که مضطر شده است مثل حالت فقدان حکمی ندارد و مانع از تنجیز و فعلیت علم اجمالی است و لازم نیست از بقیه افراد اجتناب کند. مثلا یکی از دو ظرفی که علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو داشتیم، بر زمین ریخت یا مفقود شد، همه می گویند شاید نجس در همان ظرف بوده است و ارتکاب آن ظرف باقی مانده مانع ندارد.

جواب

مرحوم آخوند در پاسخ مي‌فرمايد: بين اضطرار و بين فقدان فرق وجود دارد. اضطرار يکي از قيود تکليف است. يعني اگر يک تکليفي بخواهد به مرحله فعليت برسد مشروط است به اينکه کسي نسبت به متعلق آن تکليف اضطرار نداشته باشد. کسي که اضطرار دارد به اينکه اين مايع را شرب بکند، شارع مقدس نمي‌تواند اين مايع را بگويد بالفعل براي تو حرام است. اضطرار يکي از قيود و حدود تکليف است؛ اما فقدان که از حدود تکليف نيست از شرائط فعليت تکليف نيست. لذا اين فرق اساسي بين اين دو وجود دارد؛ لذا اگر اضطرار قبل از علم اجمالي يا بعد از علم اجمالي باشد، در هر دو صورت تکليف از فعليت ساقط مي‌شود و اگر تکليف از فعليت ساقط شد، ديگر علم اجمالي منجزيت ندارد. اين تتمّه تنبیه اول است.

توضیح عبارت

«و کذلک لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك»، فرقي نيست بين اينکه اضطرار کذلک، کذلک يعني چه به معين چه غير معين، «سابقا على حدوث العلم»، اين اضطرار سابق بر حدوث علم باشد، «أو لاحقا» يا لاحق بر حدوث علم اجمالي باشد که عرض کردم اين کذلک لا فرق هم اين تعريض بر شيخ انصاري است؛ شيخ بين اينکه اضطرار سابق بر علم اجمالي باشد يا اضطرار لاحق بر علم اجمالي، فرق گذاشته است. «و ذلك»، بيان اين لا فرق اين است: «لأن التكليف المعلوم بينها»، تکليفي که معلوم بين اين اطراف هست، «من أول الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه»، از اول مقيد است به عدم عروض اضطرار به متعلق اين تکليف بوده از اول مقيد بوده است به اينکه اضطرار به متعلق نباشد، «فلو عرض على بعض أطرافه»، اگر اضطرار به بعضي از اطراف عارض شود، «لما كان التكليف به»، يعني تکليف به اين متعلق ديگر معلوم نيست. يعني فعليت ندارد، «معلوما لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه»، يعني آن متعلق تکليف ممکن است، همان مضطر إليه باشد، اين در جائي که اضطرار إلي المعين باشد، يعني آنجائي که انسان اضطرار به يک طرف معين پيدا مي‌کند. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: احتمال مي‌دهيم که مضطر إليه همان متعلق تکليف باشد، همين احتمال کافي است بر اينکه بگوييم اجتناب از طرف ديگر واجب نيست. «فيما كان الاضطرار إلى المعين أو يكون هو المختار»، يعني مضطر اليه و متعلق تکليف هماني باشد که اختيار مي‌شود، «هو» يعني آن متعلق. متعلق تکليف هماني باشد که اختيار مي‌شود البته «فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين.» فيما کان، اسم کان اضطرار است. آنجائي که اضطرار به بعضي از اطراف من دون تعيين باشد. در اضطرار غير معين آخوند مي‌فرمايد همان ظرفي که شما اختيار مي‌کنيد، شايد متعلق تکليف همان باشد، اگر احتمال بدهيم متعلق تکليف همان هست، نتيجه اين مي‌شود که اجتناب از طرف ديگر واجب نيست.

«لا يقال الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلاّ كفقد بعضها»، مستشکل مي‌گويد: جناب آخوند، اضطرار به بعضي از اطراف مانند فقد بعضي از اطراف است. «فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان»، شکي نيست که احتياط در بقيه اطراف در صورت فقدان بعضي از اطراف واجب است. مستشکل مي‌گويد: در فقدان چطور تفصيل مي‌دهيد؟ مي‌گوييد اگر بعضي از اطراف اول مفقود بشود، مثلاً دو تا ظرف داريم يک ظرف مفقود بشود بعد علم اجمالي حاصل بشود يا آن ظرف نجس بوده يا اين ظرف موجود.

اينجا اصوليين مي‌گويند: اين علم اجمالي منجزيت ندارد؛ اما آنجائي که اول علم اجمالي است، علم اجمالي پيدا مي‌کنيم که يکي از اين دوتا نجس است، سپس بعضي از اطراف مفقود مي‌شود، اين فقدان مي‌گويند ضربه‌اي به منجزيت علم اجمالي نمي‌زند. علم اجمالي باز نسبت به آن طرفي که الان موجود است منجز است. مستشکل مي‌گويد: اين اضطرار لاحق مانند فقدان لاحق باشد. همانطوري که در فقدان لاحق احتياط نسبت به بقيه الطراف نیست، اينجا هم همينطور است. «كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعايته»، در لزوم رعايت احتياط «مع الاضطرار»، در صورت اضطرار. «فيجب الاجتناب»، اين فيجب تفريع بر لزوم رعايت احتياط است.

واجب است اجتناب از بقيه اين در شبهه تحريميه است. «فيجب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه»،‌ يا واجب است ارتکاب باقي، اين ارتکابه در شبهه وجوبيه است. «خروجا عن‏ عهدة ما تنجز عليه قبل عروضه». براي خروج از عهده آنچه که تنجز پيدا کرده بر اين مکلف، قبل از عروض تکليف. اين اشکال، «فإنه يقال»، در مقام جواب ما مي‌گوييم، «حيث إن فقد المكلف به»، فقد متعلق تکليف، مکلف به همان متعلق تکليف است. «ليس من حدود التكليف به»، يعني به آن مکلف به «و قيوده» و قيود تکليف، بين فقدان و بين اضطرار اين فرق وجود دارد، «كان التكليف المتعلق به»، تکليفي که متعلق به آ‌ن مکلف به است، «مطلقا»، يعني چه مفقود بشود چه مفقود نشود، «فإذا اشتغلت الذمة به»، وقتي ذمه به تکليف مشغول بشود، «كان قضية الاشتغال به»، قضيه به مقتضاي اشتغال به اين تکليف، «يقينا الفراغ عنه كذلك»، فراغ از تکليف هست، کذلک يعني يقيناً.

«و هذا بخلاف الاضطرار إلى تركه»، به خلاف آنجائي که انسان اضطرار به ترک اين تکليف پيدا مي‌کند، «فإنه من حدود التكليف به»، به اين مکلف به «و قيوده و لا يكون الاشتغال به من الأول إلا مقيدا بعدم عروضه»، اشتغال به اين تکليف از اول مقيد بوده به عدم عروض اضطرار. پس مرحوم آخوند مي‌فرمايد: بين اضطرار و بين فقدان همين فرق اساسي وجود دارد، اضطرار از قيود است يعني تکليفي فعليت دارد که مکلف نسبت به متعلق آن تکليف اضطرار نداشته باشد؛ اما فقدان از قيود نيست. چه متعلق تکليف مفقود بشود چه مفقود نشود تکليف فعليت دارد. «فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به»، يقين به اشتغال ذمه به تکليف به آن مکلف به نيست، «إلا إلى هذا الحد»، يعني تا چه حدي؟ تا حد اضطرار. يعني تا قبل از اضطرار اشتغال ذمه بوده است، اما تا اضطرار مي‌آيد ديگر اشتغال ذمه در کار نيست.

«فلا يجب رعايته فيما بعده»، در ما بعد رعايت اين تکليف واجب نيست يعني ما بعد الاضطرار. «و لا يكون»، ما بعد از اضطرار نسبت به بقيه اطراف مسئله ديگر مي‌شود از باب شبهه بدوي و در شبهه بدوي برائت جاري مي‌شود. «ولا يکون إلا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية» که احتياط در شبهه بدويه مستحب است و واجب هم نيست. «فافهم و تأمل فإنه دقيق جدا».

تنبیه دوم

تنبيه دومي که در اينجا بيان مي‌کنند، مي‌فرمايند يکي از شرائط فعليت تکليف اين است که متعلق تکليف مورد ابتلاء مکلف باشد. مراد از ابتلاء يعني عادتاً مکلف او را مرتکب مي‌شود و در حيطه ارتکاب مکلف هست عادتاً. عادتاً گذر مکلف به اين فعل مي‌خورد. در محدوده زندگي او هست و او ممکن است از آن استفاده بکند. اين يکي از شرائط فعليت تکليف است و نتيجه اين مي‌گيريم که اگر يک فعلي مورد ابتلاء مکلف عادتاً‌ واقع نشود، اينجا تکليف نسبت به آن فعل لغو است.

فرض کنيد حالا يک ظرفي است آن طرف کره زمين شارع بگويد: «لا تشرب من ذاک العناد»،‌ از آن ظرف نخور. اين هيچوقت عادتاً امکان برايش پيش نمي‌آيد که برود آن طرف کره زمين و تازه وقتي که رسيد آن ظرف را بتواند پيدا بکند و از آن ظرف استفاده کند. تا اينجا معناي ابتلاء روشن شد ابتلا يعني عادتاً‌ در محدوده زندگي انسان باشد، بطوري که ممکن است عادتاً‌ انسان نسبت به او ارتکابي داشته باشد و از او استفاده کند و آنچه که عادتا از محدوده زندگي انسان خارج است، از آن تعبير مي‌کنيم چيزي است که مورد ابتلاء نيست.

حالا چرا مرحوم آخوند مي‌‌گويد: يکي از شرائط فعليت تکليف اين است که تکليف مورد ابتلا باشد. تکليف براي ايجاد بعث از ناحيه مولا در نفس مأمور است. وقتي شارع مي‌گويد: اقيموا الصلاة، به چه داعي اين تکليف را شارع بيان مي‌کند. به اين انگيزه که يک بعثي به يک انبعاثي در نفس مأمور بوجود بيايد. به تعبير ديگر در صورتي شارع و آمر اراده مي‌کند يک فعلي را که مأمور هم بتواند آن فعل را اراده کند. لذا اين تعبير تعبير مشهوري است در کتب اصولي که اراده آمريه تابع اراده مأموريه است.

يعني شارع و آمر در صورتي يک فعلي را اراده مي‌کنند که اين احتمال و اين امکان باشد که مأمور هم بتواند آن فعل را اراده کند؛ و فعلي که از محل ابتلاء مکلف خارج است، از محل اراده او خارج است. شما ببينيد هيچوقت آن ظرفي که در فلان قصر در پيش فلان پادشاه هست، شما هيچوقت اراده نمي کنيد که او را مورد استفاده قرار بدهيد. از محل ابتلائتان خارج است. پس آمر اگر چيزي که محل ابتلاء مکلف نيست بيايد امر به او بکند، اين لغو مي‌شود. يا بيايد نهي از او بکند تحصيل حاصل مي‌شود. چيزي را بگويد او را هيچوقت نخور، اين خود بخود حاصل است، اين هيچ وقت اراده نمي‌کند استفاده کردن از او را و خود بخود مسئله روشن است. اين يک مطلب که يکي از شرائط فعليت تکليف اين است که مکلف به يعني متعلق تکليف مورد اراده انسان باشد.

مطلب ديگر اين است که حالا اينجا مسئله سه صورت دارد:

يک صورت اين است که يقين داريم يک فعلي مورد ابتلا است. اين بحثي نداريم.

صورت دوم اين است که يک فعلي از محل ابتلا خارج است، اين هم بحثي ندارد.

صورت سوم، اگر در يک موردي ما شک بکنيم که آيا اين فعل داخل در محل ابتلاء هست يا داخل در محل ابتلا نيست؛ و شک ما در اين مورد غالبا ناشي مي‌شود از شبهه مفهوميه. چون مفهوم ابتلا يک مفهومي است که سعةً و ضيقاً خيلي روشن نيست. آن روز عرض کرديم ما يک رساله‌اي نوشتيم در بحث همين شرطيت ابتلاء در تکاليف. آنجا براي ابتلاء ما مجموعا از کلمات فقها و اصوليين 4 معنا را بدست آورديم.

يک معنا همين معنائي است که مرحوم آخوند در اينجا دارد بيان مي‌کند. وقتي که ابتلاء از نظر مفهوم سعة وضيقاً روشن نباشد، وقتي مفهومش روشن نبود، اين باعث مي‌شود ما نسبت به يک مواردي شک کنيم که آيا داخل در محل ابتلا هست يا داخل در محل ابتلاء نيست. بين مرحوم شيخ و مرحوم آخوند اعلي الله مقامهما اختلاف است.

نظریه مرحوم شیخ

مرحوم شيخ فرمودند: آني که اختيار کرده بعد از احتمالاتي که دادند این است که ما به اصل لفظي اصالة الإطلاق تمسک مي‌کنيم. يعني مي‌گوييم اين تکليفي که مولا کرد، فرمود لا تشرب الخمر اين تکليف يقيناً يک موردي از آن خارج است. يک مورد را شامل نمي‌شود آنجائي که يک چيزي از محل ابتلاء‌ ما يقيناً خارج باشد؛ اما بقيه اينها داخل در اطلاق اين تکليف است. يعني لا تشرب الخمر، چه آنجائي که يقين به ابتلا داريم و چه آنجائي که شک در ابتلا داريم. شيخ فرموده است که ما به اصالة‌ الاطلاق تمسک مي‌کنيم. اصالة الاطلاق فقط مي‌گويد: آنجائي که يقين به خروج از محل ابتلا داري اين از تحت اين تکليف خارج است؛ اما آنجائي که يقين به دخول در محل ابتلا داري، يا آنجائي که شک در دخول و خروج از محل ابتلا داري آن داخل در اين متعلق تکليف هست. اين نظريه مرحوم شيخ است.

نظریه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مي‌فرمايند: به نظر ما بايد به اصاله البرائه تمسک کنيم. ما در آنجائي که شک داريم داخل در محل ابتلا هست يا نه شک مي‌کنيم ذمه ما به تکليفي مشغول است يا نيست، اصل برائت از اشتغال ذمه است. بعد مرحوم آخوند نظريه مرحوم شيخ را مورد مناقشه قرار مي‌دهند. مي‌فرمايند جناب شيخ اينجا جاي تمسک به اصاله الاطلاق نيست. ما دو گونه قيد داريم. اصاله الاطلاق درست است براي رفع قيود مشکوکه است، اما دو جور قيد داريم يک قيودي داريم که مصحح اصل خطاب است؛ اما قيود دوم قيودي هستند که مصحح اصل خطاب نيستند.

توضيحش اين است که ما يک سري قيود داريم که اگر آن قيود نباشند اصل خطاب غلط است. مثل خود شرطيت قدرت عقليه. اگر مکلف و مأمور قدرت عقلي بر انجام يک کاري نداشته باشد، خود خطاب را که شارع بخواهد متوجه بکند اين خطاب خودش غلط است؛ اما يک سري قيودي داريم که مصحح خطاب نيستند، مثل قيد ايمان مثلاً. «أعتق الرقبه» چه مؤمنه باشد چه مؤمنه نباشد؛ اصل خطاب صحيح است. ايمان در تصحيح خطاب دخالتي ندارد، آنوقت حالائي که اين دو جور قيد را داريم، مرحوم آخوند مي‌فرمايند: مسئله شرطيت الابتلاء از قيود نوع اول است.

يعني آن هم مثل قدرت عقليه است. اگر مکلف ابتلاء به متعلق نداشته باشد، اصلا توجه تکليف اينکه تکليف متوجه او بشود تکليف لغو است. لذا مي‌فرمايند: در قيود نوع اول ديگر نوبت به اصالة الاطلاق نمي‌رسد. شما نمي‌توانيد بگوييد شارع فرموده اقيموا الصلاة، نفرموده قدرت عقلي داشته باشيد. حالا که قيد و قدرت عقليه را نياورده ما تمسک کنيم به اصاله الاطلاق. يعني چه قدرت عقلي داشته باشيد، چه نداشته باشيد، اقيموا الصلاة؛ خير اينچنين نيست. لذا اين قيود نوع اول را مي‌گويند: قيود لبّيه. قيودي که همراه خود خطاب خود بخود موجود است، در نتيجه در قيود نوع اول جائي براي تمسک به اصاله الاطلاق ما نداريم. جاي تمسک به اصاله الاطلاق در قيود نوع دوم است و مسئله قيديت ابتلا و شرطيت ابتلا هم از قيود نوع اول است.

توضیح عبارت

«الثاني أنه لما كان النهي عن الشي‏ء إنما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلف»، چون که نهي از شيئي براي اين است که داعي بشود براي مکلف به سوي ترک آن شيء، «نحو تركه لو لم يكن له داع آخر»، جائي که براي مکلف ديگر انگيزه ديگر و داعي ديگري وجود نداشته باشد. «و لا يكاد يكون ذلك»، يعني ايني که مکلف داعي پيدا کند، «إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به»،‌ مگر در موردي که عادتا امکان باشد ابتلاء مکلف به آن متعلق تکليف يا به آن شيء.

«و أما ما لا ابتلاء به بحسبها»، آني که مکلف ابتلاء به او ندارد به حسب عادت، «فليس للنهي عنه موقع أصلا»، نهي از آن شيء محلي اصلا برايش نيست، «ضرورة أنه بلا فائدة و لا طائل بل يكون من قبيل طلب الحاصل»، اين از باب طلب الحاصل است. اين کان الابتلاء جواب از آن لما است. «لماكان الابتلاء بجميع الأطراف مما لا بد منه في تأثير العلم»،‌ ابتلا به همه اطراف در تأثير و منجزيت علم اجمالي مؤثر است، «فإنه بدونه لا علم بتكليف فعلي»،‌ شأن چنين است که بدون ابتلا علم به تکليف علمي نداريم، «لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به» چون احتمال مي‌دهيم خطاب تعلق پيدا کرده باشد به آن چيزي که ابتلاء به او نداريم.

«و منه»، از اين بيان عرض کرديم در اين تنبيه مرحوم آخوند در دو جهت بحث مي‌کند يک جهت اصل شرطيت ابتلا در فعليت تکليف است و جهت دوم اينکه اگر ما شک کرديم در ابتلا، اينجا قاعده چه اقتضائي را دارد؟ اين «و منه قد انقدح» صورت شک را مي‌خواهند بيان کنند. «قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر»، ملاک در ابتلائي که مصحح فعليت زجر است «و انقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا» و انقداح طلب ترک آن شيئ در نفس مولا فعلا هست، «هو ما إذا صح انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد»، بله اين هنوز به صورت شک نرسيديم. صورت شک را بعدا با لو شکّ بيان مي‌کند. اين هماني است که از آن تعبير کرديم به اراده آمريه تابع اراده مأموريه است. آنجائي مولا مي‌تواند اراده کند که انقداح داعي به فعل آن شيء در نفس عبد ممکن باشد. يعني در نفس عبد اين امکان باشد که عبد هم تمايل پيدا بکند، انگيزه پيدا کند که آن کار را انجام بدهد، البته در صورتي که علم به آن فعل پيدا بکند.

«مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال»، در صورتي که عبد اطلاع بر حال پيدا کند. يعني اطلاع پيدا کند که يک چنين فعلي هست. اين فعل متعلق براي تکليف مولا واقع شده است. «و لو شك في ذلك»، حالا اگر شک در ابتلا بشود چه بکنيم؟ «كان المرجع هو البراءة»،‌ مرجع اصاله البرائه است، چون در قيد تکليف شک داريم و با وجود شک در غيب شک در اصل فعليت داريم، وقتي اصل فعليت براي ما مشکوک شد، اشتغال ذمه براي ما مشکوک است. «لعدم القطع بالاشتغال»، يعني «لا ليس المرجع إطلاق الخطاب»،‌ مرجع اصاله الاطلاق نيست که مرحوم شيخ انصاري فرموده است.

«ضرورة أنه لا مجال للتشبث به إلا فيما إذا شك في التقييد بشي‏ء»، مجالي نيست براي تشبث به اطلاق مگر در آنجائي که ما شک کنيم در تقييد به يک شيئي «بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه»، يعني در قيود نوع دوم. ما اگر شک کرديم در قيد ايمان، بعد از اينکه اطلاق اعتق رقبةً بدون قيد ايمان هم صحيح است. اينجا مي‌توانيم به اصاله الإطلاق تمسک بکنيم.
«لا فيما شك في اعتباره»، در اعتبار آن قيد، «في صحته»، در اصلاح اطلاق، يعني اينجا اگر آن قيد نباشد اصلاً اطلاقش براي ما صحيح نيست مثل قدرت عقليه. قدرت عقليه يک قيدي است که بدون اين قيد اصلا خطاب صحيح نيست. ما نمي توانيم بگوئيم که شارع فرموده اقيم الصلاة قيد قدرت عقليه را که نياورده، پس اصاله الاطلاق را جاري مي‌کنيم. چه قدرت باشد چه قدرت نباشد اقيم الصلاة و نماز واجب است. خير. بدون اين قيد اصلاً اطلاق صحيح نيست اصلا خطاب صحيح نيست. شرطيت ابتلا هم مثل قدرت عقليه مي‌ماند از اين نوع قيود است آنجائي هم که ما شک داريم شک در تحقق قيد داريم، تحقق قيد يا مفهوما يا مصداقاً. همين شک سبب مي‌‌شود ما شک کنيم در استقرار و اشتغال ذمه به تکليف، اصل برائت است. «تأمل لعلك تعرف إن شاء الله تعالى».

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

اشتغال

اشتغال

مروری بر جلسه گذشته

تفصیل دیگر مرحوم شیخ

نظریه مرحوم آخوند

اشکال

جواب

توضیح عبارت

تنبیه دوم

نظریه مرحوم شیخ

نظریه مرحوم آخوند

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .