- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«ثمّ لا يخفي: أنّ دليل الاستصحاب أيضاً لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقاً، وأنّ مثل لا تنقض اليقين لابدّ من أن يكون مسوقاً: إمّا بلحاظ المتيقّن، أو بلحاظ نفس اليقين».

ادامه امر ثالث

در امر ثالث دو مطلب مهم باقي می ماند:

مطلب اول

همانطور که امارات قائم مقام قطع موضوعي نمي‌شوند استصحاب نیز قائم مقام قطع موضوعي نمي‌شود، آن دليلي که دلالت بر حجت استصحاب دارد نمي‌تواند استصحاب را قائم مقام قطع موضوعي قرار دهد، دليلي که دلالت بر حجت استصحاب دارد، اين روايت معروفه است: «لاتنقض اليقين بالشک»، مرحوم آخوند مي‌فرمايند اين روايت را وقتي مي‌خواهيم معنا کنيم يا به ظاهرش باقي مي‌گذاريم يعني مي‌گوييم خود يقين و شک مراد است. لا تنقض، يقين را به شکي که بعدا پيدا مي‌کنيم، بنابراين اگر شارع استصحاب را حجت قرار دهد، بلحاظ نفس اليقين حجت قرار مي‌گيرد و نتيجه‌ي اين مي‌شود که شارع مي‌فرمايد شک را قائم مقام يقين دان، بنابرين استصحاب جاي يقيني که در موضوع دليلي أخذ شده واقع مي‌شود، نتيجه اين مي‌شود که استصحاب قائم مقام قطع موضوعي شود؛ اگر گفتيم شارع مي‌فرمايد شک را به منزله‌ي يقين قرار بده نتيجه اين مي‌شود که در آن دليلي که يقين بنحو موضوعي دخالت دارد شک استصحابي هم قائم مقام همان يقين است، برداشت دوم از اين حديث اين است که بگوييم در حديث تصرف کنيم، بگوييم يقين به معناي متيقن است و شک بمعناي مشکوک است، «لاتنقض اليقين بالشک»، يعني لا تنقض متيقن را به مشکوک، نتيجه اين مي‌شود که شارع مقدس مي‌خواهد استصحاب را به لحاظ متيقن معتبر قرار دهد؛ مثلا مکلف قطع به طهارت داشته است، بعد از گذشت يک ساعت در طهارت شک مي‌کند، در این صورت يک قطع و شک داريم، قطع به طهارت و شک در طهارت و يک متيقن و مشکوک داريم، متيقن طهارت است، مشکوک اين است که بعد از گذشت يک ساعت آيا هنوز طهارت دارد يا ندارد؟ اگر گفتيم لا تنقض اليقين بالشک، شارع مي‌خواهد مشکوک را به منزله‌ي متيقن قرار دهد، مي‌گويد مشکوک را متيقن فرض کن، ديگر کاري به قطع موضوعي ندارد، نمی گوید شک‌ را به منزله‌ي يقين فرض کن، اگر اين راه رفتيم که مشکوک به منزله‌ي متقين باشد نتيجه مي‌گيريم که دليل استصحاب فقط آن را قائم مقام قطع طريقي يعني واقع قرار مي‌دهد و کاري به قطع موضوعي ندارد، پس دو گونه مي‌توانيم از لا تنقض تعبير کنيم:

الف: يکي مشکوک به منزله‌ي متقين، نتيجه‌ي آن اين مي‌شود که نمي‌تواند استصحاب قائم مقام قطع موضوعي شود، چون در اين بيان شارع نمي‌گويد شک خود را به منزله‌ي يقين بدان، مي‌گويد مشکوک را به منزله‌ي متيقن بدان.

ب: در یقین و شک تصرف نکنیم، يقين يعني يقين و شک هم يعني شک، شارع مي‌گويد شک را به منزله‌ي يقين بدان، استصحاب قائم مقام قطع موضوعي واقع مي‌شود و چون اين دليل قدرت اثبات هر دو را ندارد، شارع در دليل واحد مي‌تواند شک را نازل منزله‌ي يقين قرار دهد يا مي‌تواند مشکوک را نازل منزله‌ي متيقن قرار دهد، با يک دليل، يک تنزيل بيشتر امکان ندارد، پس يکي از اين دو بايد باشد چون اين تنزيل که مشکوک به منزله‌ي متيقن باشد نياز به قرينه ندارد و اينکه شک به منزله‌ي يقين باشد نيازمند قرينه است، نتيجه مي‌گيريم که استصحاب هم مانند ساير امارات قائم مقام قطع موضوعي قرار نمي‌گيرد؛ اين يک مطلب مهمي که مرحوم آخوند فرموده‌اند.

مطلب دوم

مطلب مهمي که بيان مي‌کنند و بحث بسيار مهم و مشکلي است، در مقصود مرحوم آخوند شاگردهاي ایشان اختلاف کرده‌اند، مطلب بسيار دقيقي است، خوب دقت کنيد تا بتوانيم اين مطلب را آنچنان که بايد و شايد بررسی کنيم.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند به شيخ انصاري اشکال کرديم که اگر بخواهيد با دليلي که اماره را معتبر مي‌کند یا با دليلي که استصحاب را معتبر مي‌کند، به نفس همان دليل، اماره را جاي قطع طريقي و جاي قطع موضوعي قرار دهيد، اشکال اين بود که اجتماع لحاظين بوجود مي‌آيد، اگر يک دليل بخواهد هر دو تنزيل را عهده‌دار و متکفل باشد، لازمه‌ آن اجتماع لحاظ آلي و استقلالي است.

توجیه مرحوم آخوند در حاشیه رسائل

مرحوم آخوند مي‌فرمايند در حاشيه‌‌ي بر رسائل براي فرمايش شيخ توجيهي را بيان کرديم که طبق آن توجيه ديگر اجتماع لحاظين نمي‌شود، براي نظريه‌ي شيخ که اماره با همان دليل دال بر حجت، جاي قطع طريقي و موضوعي قرار بگیرد، يک راهي را بيان کرديم که برحسب آن راه ديگر اجتماع لحاظين بوجود نمي‌آيد، مرحوم آخوند در حاشيه رسائل عبارتي دارند که تفسير و توجيه آن مختلف است، حال ما بر اساس يکي از تفسير‌ها نظريه ايشان را بيان مي‌کنيم.

مرحوم آخوند فرموده است که دليلي که دلالت بر حجيت اماره دارد، يک دلالت مطابقي دارد که بحسب اين دلالت مطابقي يک لحاظ دارد و يک دلالت دومي هم دارد که بين دلالت اول و دلالت دوم ملازمه وجود دارد و لکن دلالت دوم ديگر نيازي به لحاظ دوم ندارد، دليلي که اماره را حجت قرار مي‌دهد، مثلا دليلي که مي‌گويد خبر واحد حجت است، دلالت مطابقي دارد، دليل گفت اگر زراره يا امثال زراره يک انسان عادلي خبر دادند که مثلا نماز جمعه واجب است يا استصحاب اثبات کرد، نماز جمعه واجب است یا استصحاب گفت در زمان ائمه و پيامبر واجب بوده حال هم که زمان غيبت است نماز جمعه واجب است، اين دليلي که خبر واحد يا استصحاب را حجت قرار مي‌دهد. مؤدّاي اماره يا مؤدّي استصحاب را به منزله واقع قرار می دهد، وجوب نماز جمعه‌اي را که ما از خبر واحد و يا از استصحاب استفاده کرده‌ايم آن دليلي که مي‌گويد خبر واحد و استصحاب حجت است، مي‌گويد اين وجوب نماز جمعه به منزله‌ي وجوب واقعي است؛ يعني اين را قائم مقام واقع قرار مي‌دهد، اين را به دلالت مطابقي دلالت دارد. اما آخوند هنري که در حاشيه‌ي رسائل به خرج داده از اين قسمت مطلب است که مي‌فرمايد اگر وجوب نماز جمعه به منزلة الواقع باشد قطع به اين تنزيل هم به منزله‌ي قطع به واقع است، يعني وقتي شما قطع داريد به وجوب نماز جمعه‌ي تنزيلي، به عبارت دیگر به وجوب نماز جمعه‌اي که نازل منزله‌ي واقع است، گویا قطع به اين مؤدّاي تنزيلي اين نیز نازل منزله‌ي قطع به واقع است و اين دلالت دوم ديگر براي شارع و متکلم لازم نيست لحاظي داشته باشد.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند آن دليلي که مي‌گويد خبر واحد حجت است به دلالت مطابقي مي‌گويد پس وقتي خبر واحد حجت شد و نماز جمعه را واجب کرد يا دليلي که مي‌گويد استصحاب حجت است، به دلالت مطابقی اين وجوب نماز جمعه‌ي مضمون خبر واحد یا استصحاب نازل منزله‌ي واقع مي‌شود. بعد مي‌فرمايند دلالت دومي داريم، دلالت دوم اين است که قطع به اين مؤدّاي تنزيلي، نیز نازل منزله‌ي قطع به واقع حقيقي است، وجوب نماز جمعه در دلالت اول، نازل منزله‌ي واقع شد، پس وجوب نماز جمعه را واقع تنزيلي مي‌ناميم، چون مي‌گوييم اين نازل منزله‌ي واقع حقيقي است وقتي شارع مي‌گويد اين وجوب نماز جمعه که از خبر واحد به دست تو رسيد من اين را نازل منزله‌ي وجوب واقعي قرار مي‌دهم، پس اين وجوب نماز جمعه واقع تنزيلي مي‌شود، آن وجوب نماز جمعه در لوح محفوظ، واقع حقيقي مي‌شود. تا اينجا در دلالت اول است يعني دلالت مطابقيه.

در دلالت دوم مي‌گوييم قطع به واقع تنزيلي مساوي با قطع به واقع حقيقي است، قطع به واقع تنزيلي خود نازل منزله‌ي قطع به واقع حقيقي است؛ اينجا مرحوم شهيد صدر(قده) مثالي دارد ايشان مي‌فرمايند اگر کسي به انسان غريبه‌ايي بگويد پسر فلاني به منزله‌ي پسر من است، لازمه‌ي اين حرف اين مي‌شود که پسرِ پسرِ فلاني هم به منزله‌ي نوه‌ي او باشد؛ اينجا هم اينگونه است، وقتي مي‌گوييم مؤدّي و مستصحب به منزله‌ي واقع است قطع به مؤدّي به منزله‌ي قطع به واقع است.

اختلاف بین شاگردان آخوند

اختلافي که بين شاگردان مرحوم آخوند است اين است که دلالت دوم از کجا پدید آمده است؟ الف: بعضي گفته‌اند دلالت دوم از راه دلالت اقتضاء حاصل شده است، دلالت اقتضاء يعني اگر اين دلالت دوم نباشد تنزيل اول لغو است و اثري بر آن مترتب نمي‌شود «صوناً لکلام الحکيم عن اللغوية» بايد بگوييم آن حکيمي که مؤدّاي خبر واحد را به منزله‌ي واقع قرار داد بدلالة الاقتضاء، براي اينکه کار او لغو نباشد بايد قطع به اين مؤدّي را هم به منزله‌ي قطع به واقع بداند. اين را مرحوم شيخ عبد الحسين رشتي که حاشيه‌ي بسیار خوبي بر کفايه دارد و در دو جلد است و از شاگردان مبّرز مرحوم آخوند بوده و نظر ایشان را به دلالت اقتضاء توضیح می دهد.

ب: بعضي‌ها گفته‌اند مرحوم آخوند مي‌خواهد بين دلالت اول و دلالت دوم يک ملازمه‌ي عرفي بر قرار کند، مثل مثال ابن که بیان شد، اگر عرفا شما پسر فلاني به منزله‌ي پسر من است، عرف مي‌گويد پس پسرِ پسرِ فلاني هم به منزله‌ي نوه‌ي شما است، اين ملازمه‌ي عرفيه است؛ اگر شارع وجوب نماز جمعه ‌را با خبر واحد به منزله‌ي وجوب واقعي قرار داد، عرفا قطع به وجوب نماز جمعه، يعني قطع به اين تنزيلی که نازل منزله‌ي قطع به واقع حقيقي است، پس اماره و استصحاب مي‌توانند جاي قطع موضوعي بنشينند، چون نتيجه گرفتيم با استصحاب و اماره قطع به واقع تنزيلي پيدا مي‌کنيم و قطع به واقع تنزيلي نازل منزله‌ي قطع به واقع حقيقي است، اگر در يک دليلي قطع به واقع حقيقي در موضوع آن دليل أخذ شده باشد، قطع به واقع تنزيلي هم مي‌تواند قائم مقام آن باشد.

آنگاه چون اين دلالت دوم را ديگر متکلم لحاظ نمي‌کند، فقط همان دلالت مطابقي اول را لحاظ مي‌کند و دلالت دوم يا بالاقتضاء يا بالملازمة العرفية ثابت مي‌شود و در طول دلالت اول است ديگر اجتماع دو لحاظ آلي و استقلالي در عرض يکديگر لازم نمي‌آيد.

اشکال به توجیه در حاشیه رسائل

اين خلاصه بياني بود که مرحوم آخوند در حاشيه‌ي رسائل براي توجيه نظريه شيخ بيان کردند؛ اما مي‌فرمايند حال که ما مشغول تالیف کفايه هستيم به این نتیجه رسیدیم، آن توجیه دو محذور دارد:

اولا: تکلف است، راهي که در آن تکلف است، عرف چنين ملازمه‌اي را نمي‌فهمد.

ثانيا: اشکال مهم‌تر اينکه اين راه محال است، ولی وجه آن را بيان نمي‌کنند. مرحوم محقق اصفهاني، مرحوم محقق نائيني، مرحوم شيخ ضياء الدين عراقي و همچنين بعضي ديگر از شاگردان آخوند مثل مرحوم رشتي گفته‌اند شايد آخوند مي‌خواهد بگويد اين راه ما مستلزم دور است. اما بعضي ديگر گفته‌اند نه آخوند مي‌خواهد بگويد بر اين راه ما اثري مترتب نمي شود و مستلزم دور نيست.

توضیح عبارت

«ثمّ لا يخفي:»، مخفي نماند، حالا که گفتيم استصحاب قائم مقام قطع طريقي واقع مي‌شود «أنّ دليل الاستصحاب أيضاً»، يعني مانند امارات، «لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في الموضوع»، وفا نمي‌کند به قيام استصحاب مقام قطعي که مأخوذ در موضوع يک دليل است «مطلقاً»، يعني چه تمام الموضوع و چه جزء الموضوع و چه قطع صفتي و چه قطع کشفي، استصحاب جاي قطع موضوعي به اقسامه الاربعه نمي‌نشيند. چون «وأنّ مثل لا تنقض اليقين»، که لا تنقض دليل حجيت استصحاب است، در روايت وارد شده لا تنقض اليقين بالشک، آخوند مي‌فرمايد اين تحمل يکي از اين دو معنا را دارد، «لابدّ من أن يكون مسوقاً إمّا بلحاظ المتيقّن»، يعني يا ما بايد در دليل تصرف کنيم بگوييم لا تنقض اليقين يعني لا تنقض المتيقن بالمشکوک اگر چنين شد فقط استصحاب قائم مقام قطع طريقي می شود، چون با اين بيان شارع ديگر نمي‌گويد شک جاي يقين است، بلکه شارع مي‌گويد مشکوک، حکم متيقن را دارد؛ يعني قبلا اين شيء طهارت واقعيه داشت حال که طهارت واقعيه‌ اين شيء مشکوک است، بگو طهارت دارد، پس کاري به قطع ندارد، «أو بلحاظ نفس اليقين» يعني شارع مي‌گويد به اين شکي در درون داري به ديد يقين نگاه مي‌کنم، اگر شارع به ديد يقين نگاه کند پس استصحاب مي‌تواند جاي يقين موضوعي قرار گيرد، جاي آن يقيني که در موضوع دخالت دارد قرار گيرد؛ پس راه دوم اين است که استصحاب بتواند قائم مقام قطع موضوعي شود؛ لکن اين لا تنقض يا تنزيل مي‌کند مشکوک را نازل منزله‌ي متيقن يا شک را نازل منزله‌ي يقين تنزيل مي‌کند؛ اما قدرت دو تنزيل با هم را ندارد، چون لازمه آن اين است که جمع بين لحاظ آلي و لحاظ استقلالي شود و قبلا گفتيم جميع بين اين دو لحاظ محال است پس يکي از اين دو تنزيل است و چون تنزيل اولي که در کتاب آمده بلحاظ المتيقن قرينه نمي‌خواهد تنزيل دوم قرينه مي‌خواهد و ما هم قرينه‌اي نداريم پس مي‌گوييم استصحاب قائم مقام قطع طريقي واقع مي‌شود، اما قائم مقام قطع موضوعي واقع نمي‌شود.

«و ما ذكرنا في الحاشية»، آنچه ما ذکر کرديم در حاشيه بر فرائد شيخ انصاري، «في وجه تصحيح لحاظٍ واحدٍ»، در اينکه تصحيح کنيم يک لحاظ واحد را که اگر «منزلة الواقع» شد قطع طريقي مي‌شود، چون گفتيم وقتي صحبت واقع به میان مي‌آيد، آن قطع، قطع طريقي مي‌شود و هم منزلة «القطع»، يعني قطع موضوعي، ما در آنجا يک راهي را ذکر کرديم که دليل حجيت اماره و دليل حجيت استصحاب بيايد مؤدّاي اماره را نازل منزله‌ي قطع طريقي و قطع موضوعي قرار می دهد، لکن قطع موضوعي که به نحو جزء الموضوع باشد، همان طور که از جواب مرحوم آخوند نیز روشن مي‌شود.

اشکال استاد به کلام منتهی الدرایه

در کتاب منتهي الدرايه آمده در اين عبارت مرحوم آخوند مقداري مسامحه وجود دارد، ايشان فرموده‌اند بايد بجاي «في وجه تصحيح لحاظٍ واحدٍ» بگوييم «في وجه تصحيح تنزيلين بنفس دليل الاعتبار»، يعني مي‌فرمايد آخوند مي‌خواهد بگويد يک راهي را طي کنيم هر دو تنزيل (تنزيل اماره منزله‌ي قطع طريقي، تنزيل اماره منزله‌ي قطع موضوعي،) با آن دليل درست شود، اما اگر بخواهيم عبارت منتهي الدرايه را اينجا بگذاريم، يک مطلب از بين مي‌رود، آخوند بر کلمه‌ي «لحاظٍ واحدٍ» تکيه دارد، مي‌گويد اين راهي که ما طي مي‌کنيم متکلم و کسي که دليل را مي‌آورد بيش از يک لحاظ لازم نيست انجام دهد و لازم نيست که دو لحاظ شود تا جمع بين لحاظ آلي و لحاظ استقلالي پیش آید و تعجب است از ايشان که به اين نکته توجه نکرده اند، با آنکه زحمت زيادي در متنهي الدرايه کشيده اند؛ چون بايد اين لحاظ واحد باشد، همه اشکال اين بود که اگر بخواهد قائم مقام طريقي و موضوعي هر دو شود، اجتماع لحاظين پيش مي‌آيد، حال مي‌خواهيم راهي را به شما ياد دهيم که يک لحاظ واحد بيشتر لازم نداشته باشد، دلالت مطابقيه‌ نیاز به لحاظ دارد اما دلالت دوم نياز به لحاظ ندارد.

حالا بيان مي‌کنند: «وأنّ» عطف به وجه است، «في وجه تصحيح».

«وأنّ دليل الاعتبار إنّما يوجب تنزيل المستصحب والمؤدّي منزلة الواقع»، دليل اعتبار يعني حجيتی که موجب تنزيل مستصحب و مودي است، مستصحب در جايي است که استصحاب داشته باشيم، استصحاب مي‌گويد نماز جمعه واجب است مستصحب وجوب نماز جمعه مي‌شود یا مودي خبر واحد مي‌گويد نماز جمعه واجب است يعني مضمون خبر واحد وجوب نماز جمعه است، دليل مي‌گويد اين مستصحب و مودي منزلة الواقع، يعني وجوب نماز جمعه را به منزله‌ي وجوب واقعي قرار مي‌دهد.

شروع مي‌کند به دلالت دوم «و إنّما كان»، يعني کان دليل الاعتبار، «تنزيل القطع»، يعني مي‌آيد اين مودي را به منزله‌ي قطع واقعي (اين قطع يعني قطع وجداني) قرار مي‌دهد، «في ما له دخلٌ في الموضوع»، در آن دليل که قطع دخالت در موضوع دارد، «بالملازمة بين تنزيلهما وتنزيل القطع بالواقع تنزيلاً وتعبّداً منزلةَ القطع بالواقع حقيقةً»، ملازمه است بين تنزيلهما، ضمير تثنيه به مستصحب و موديبرمي‌گردد، بين تنزيل مؤدّي و مستصحب «و تنزيل قطع بالواقع تنزيلاً وتعبّداً»، قطع به واقع تنزيلي، واقع تنزيلي همين مستصحب و مؤدّي است، گفتيم مؤدّي وقتي شارع مي‌گويد اين را نازل منزله‌ي واقع بدان پس اين مؤدّي واقع تنزيلي شد ، ببينيد ما چهار عنوان داريم. واقع تنزيلي، واقع حقيقي، قطع به واقع تنزيلي، قطع به واقع حقيقي. اين چهار مطلب را در ذهن بسپاريد ابعاد مطلب روشن مي‌شود. دلالت اول مي‌گويد اين مؤدّي را به منزله‌ي واقع بدان، يعني مودي، واقع تنزيلي مي‌شود، آنگاه آخوند مي‌فرمايد اگر مودي شد واقع تنزيلي بايد قطع به واقع تنزيلي هم نازل منزله‌ي قطع به واقع حقيقي باشد، ملازمه است بين تنزيلهما يعني تنزيل مؤدي و مستصحب نازل منزله‌ي واقع می شود، «و تنزيل قطع بالواقع تنزيلاً وتعبّداً»، اين تنزيلاً و تعبّداً قيد واقع است، يعني قطع به واقع تنزيلي منزله‌ي قطع «بالواقع حقيقةً»، يعني قطع به واقع حقيقي. آن مثال ابن که عرض کردم خوب دقت کنيد روشن‌تر مي‌شود، پس دو دلالت آخوند درست کرد، فرمود شارع که مي‌گويد خبر واحد حجت است، وجوب نماز جمعه را نازل منزله‌ي واقع قرار مي‌دهد و بالملازمة قطع به اين واقع تنزيلي را هم نازل منزله‌ي قطع به واقع حقيقي قرار مي‌دهد، وقتي نازل منزله‌ي قطع به واقع حقيقي شد، اين دلالت دوم را فرمودند از ملازمه مي‌فهميم؛بیان کردیم ملازمه را دو گونه تفسير کرده‌اند: 1. بنحو دلالت اقتضاء و 2. بنحو ملازمه‌ي عرفيه.

خلاصه آنچه نياز به لحاظ دارد دلالت اول است، دلالت دوم نياز به لحاظ ندارد. پس جمع بين لحاظ آلي و استقلالي نشد. حالا آخوند مي‌فرمايند: «لا يخلو»، اين لايخلو خبر «ما ذکرنا» است، «ما ذکرنا لا يخلو من تكلّفٍ، بل تعسّفٍ»، اين خالي از تکلف و تعسف نيست، وجه تکلف اين است که ما ملازمه عرفيه را نمي‌فهميم، عرف چنين ملازمه‌اي را نمي‌فهمد؛ تعسف يعني مي‌خواهند بيان کنند اين راه ما محال است، چون مستلزم دور است به بياني مرحوم اصفهاني و نائيني و عراقي دارد، حالا بيان دور آن يک بيان دقيق و مفصلي است که نياز چند مقدمه دارد چون بحث امروز مشکل بود نمي‌شد بيش از اين هم خوانده شود به همين مقدار امروز اکتفاء‌مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات / قطع