- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و أمّا السنّة فبرواياتٍ منها حديث الردع حيث قدّما لا يعلمون من التسعة المرفوعة فيه فالإلزام المجهول ممّا لا يعملون فهو مرفوع فعلا و امکان ثابتاً واقعاً فلا مؤاخذه عليه قطعاً».

دلیل دوم بر اصل برائت

دلیل اول که استدلال به قرآن بود گذشت حال استدلال به سنت و روایات است که اولین روایت، حدیث معروف رفع است، متن روایت این است: «رفع عن امتی یا وضع عن امتی تسعه» در این حدیث شریف می‌فرمایند از امت پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم) نه چیز برداشته شده؛ یکی از آنها «مالایعلمون» است، آنچه را که نمی‌‌دانید برداشته شده است.

اختلاف بین مرحوم شیخ و آخوند

در ظهور کلمه «ما» بین مرحوم شیخ و آخوند اختلاف است مرحوم شیخ به قرینه سیاق مای موصولهرا فعل می‌‌داند، به این معنا که فعلی که نمی‌‌دانید حکمش چیست، از شما حکم واقعی آن برداشته شده است؛ مثلا مایعی را نمی‌‌دانیم خمر است یا خل است؟ اگر در واقع خمر باشد و بخورد، حرمت خمر از او برداشته شده است و عقاب نمی‌‌شود. بقیه موارد تسعه همه فعل خارجی است مثل رفع مااضطروا الیه و ما استکرهوا علیه اینها فعل خارجی است، سیاق قرینه می‌‌شود که ظهور مای موصوله در مالایعلمون فعل خارجی است. وقتی فعل خارجی شد دیگر برائت تنها از شبهات موضوعیه طبق این روایت جایز خواهد بود نه شبهات حکمیه.

اما مرحوم آخوند معتقد است روایت ظهور در شبهات حکمیه نیز دارد، چون هر فقره برای خود ظهوری دارد و قرینه سیاق را نیز قبول ندارد، در مورد ظهور مای موصوله می‌‌فرمایند: اطلاق دارد و شامل شبهات حکمیه و موضوعیه می‌‌شود، اضافه می‌‌کنند که رفع در روایت ظاهری است نه واقعی، به این معنا که اگر در واقع اگر حکمی داشته باشد، ولی ما از آن آگاهی نداشته باشیم، ظاهرا نفی شده است و اگر مرتکب شود مواخذه نمی‌‌شود، چراکه قبلا بیان شد مواخذه در صورتی است که حکم واصل باشد، وقتی نسبت به آن علم و آگاهی نداریم، اگر مخالفت کنیم، مواخذه نمی‌‌شویم، چون تکلیف منجز نشده است.

اشکالات بر حدیث رفع

اشکال اول: حدیث رفع توانایی که دارد این است که آثار شرعیه را بردارد، نه هر اثری را، مواخذه اثر عقلی است نه شرعی، لذا حدیث رفع نمی‌‌تواند آ ن را رفع کند. توضیح مطلب این است که امور تکوینی را عقل حکم به اثبات و نفی آن می‌‌کند، مواخذه از این قبیل است اثر تکوینی است وباید عقل به رفع و وضع آن حکم کند نه شرع. حدیث رفع تنها میتواند آثار شرعی که توسط شارع وضع شده اند را بر می‌‌دارد چون مرتبط با اوست نه اثر تکوینی که شارع او را وضع نکرده است.

جواب: مرحوم آخوند در پاسخ می‌‌فرمایند: درست است که مواخذه اثر شرعی نیست، ولی با واسطه اثر شرعی است و به همین اعتبار می‌‌تواند مستند به شارع باشد و حدیث رفع آن را بردارد. درموارد شبهه حکمیه یا موضوعیه شارع می‌‌تواند بگوید احتیاط کنید که معنای احتیاط مواخذه در ترک شبهات است، حال که شارع احتیاط را جعل نکرده است، یعنی مواخذع را جعل نکرده است، پس عدم جعل احتیاط و جعل برائت معنایش با واسطه عدم جعل مواخذه کرده است و این را نفی میکند با واسطه نفی احتیاط. پس مواخذه اثر شرعی مستقیم نیست، ولی با واسطه اثر شرعی است و شارع می‌‌تواند آن را نفی کند.

اشکال: مستشکل اضافه می‌‌کند: شارع در موارد ترک احتیاط به چه علت مواخذه و عقاب می‌‌کند برای ترک احتیاط یا ارتکاب حرام واقعی یا ترک واجب واقعی؟ وقتی شارع احتیاط را واجب کرد و مکلف امتثال نکرد، شارع بر چه چیز عقابش می‌‌کند؟ بر ترک احتیاط یا ترک واقع؟ مواخذه اگر اثر وجوب احتیاط بود پاسخ شما خوب بود، ولی چنین نیست؛ مواخذه اثر ترک واقع مجهول است.

پاسخ در تطبیق عبارت بیان می‌‌شود.

توضیح عبارت

«و أما السنة فبروايات» رواياتي به آن استدلال شده است، «منها» يکي از آن روايات «حديث الرفع» است، رفع ان امتي تسعة اشياء يا وضع امتي تسع يکي از چيزهايي که از امت برداشته شده است ما لا يعلمون است؛ «حيث عدّ ما لا يعلمون من التسعة المرفوعه فيه» از آن نه تايي که مرفوع است، يکي از آنها ما لا يعلمون است. مي فرمايد: «فالالزام مجهول مما لا يعلمون» آن حکم الزامي مجهول هم از مصاديق ما لا يعلمون است و اشاره دارند به مطب شيخ انصاري، شيخ انصاري ما موصوله در ما لا يعلمون را به فعل معنا مي کند و نتيجه مي گيرند که حديث رفع فقط دلالت بر برائت شبهات موضوعيه دارد.

مرحوم آخوند مي فرمايد: چه حکم الزامي که منشأ جهل آن فقد نص و اجمال است و چه حکم الزامي که منشأ جهل عبارت از اشتباه امور خارجيه و شبهات موضوعيه باشد. «فهو مرفوع» يعني الزام اين حکم واقعي الزامي مرفوع است، «فعلاً» يعني ظاهراً، «ان کان ثابتا واقعا» يعني واقعاً ثابت است و وقتي مي گوييم رفع ما لايعلمون خداوند حکم را بر مي دارند، آن حکم در محل خود ثابت است و حال که انسان نمي داند ِرفع ظاهراً است و مي فرمايد رفع ظاهري معنايش اين است که مواخذه نمي شود، مواخذه در صورتي است که حکم ظاهري در مقام ظاهر هم باقي باشد، حکم واقعي در چه صورت در مقام ظاهر باقي است؟ در صورتي که واصل شود. «فلا مواخذه عليه» در آن حکمي که ثابت است واقعاً مواخذه اي نيست و وقتي مواخذه نباشد، دنبال اين هستيم که برائت يعني با حکم واقعي مخالفت کردي مواخذه نمي شويد.

«لا يقال»، يقال آن چيست مستشکل مي گويد: «ليست المواخذة من اثار الشرعية» مواخذه اثر شرعي نيست، «کي ترتفع بارتفاع التکليف المجهول ظاهراً» تا اين که با ارتفاع تکليفي که مجهول است آن مواخذه هم ربط بشود کي تفع مواخذه بارتفاع تکليف المجهول اون ظاهراً غير ارتفاع است. توضيح داديم که مستشکل چرا مي گويد: مواخذه اثر شرعي نيست، يعني کبري مسلم است که حديث رفع مثل همان چيزي که در باب استصحباب نیز مي گويند: فقط مي تواند آثار شرعيه را بردارد، اما آثار عقليه را خير. مواخذه طبق يک بيان عنوان وجود تکويني دارد، اگر خودش منظور باشد اگر استحقاق آن منظور باشد عنوان اثر عقلي دارد، «فلا دلالة له علی ارتفاعها» براي حديث رفع در ارتفاع مواخذه و ما دنبال اين هستيم که حديث به ما برائت را بگويد يعني اگر مخالفت کند مواخذه ندارد و ما دنبال عدم مواخذه هستيم.

آخوند مي فرمايد: «فانه يقال» جواب مي دهيم «انها و ان لم تکن بنفسها اثرا شرعیا» اين به تنهايي اثر شرعي نيست قبول داريم، «الا انها مما يترتب عليه بتوسيط ما هو اثره و بقتضائه» مواخذه از چيزهايي که مترتب مي شود بر تکليف مجهول به توصيف به سبب واسطه شدن آن چيزي که اثر تکليف مجهول و به اقتضاي تکليف مجهول است. ضمير آن مي خورد به تکليف مجهول آن که اثر تکليف مجهول و اقتضاي تکليف مجهول است. چيست؟ «من ايجاب الاحتياط شرعاً» شارع مي تواند بگويد آنجايي که شما نمي دانيد، ما احتياط را واجب مي کنم، وجوب احتياط اثر شرعي است.

شارع به ما هو شارع مي تواند بفرمايد: اينجا که شما نمي دانيد احتياط کنيد، «فالدليل علي رفعه دليل» بر رفع اين تکليف، «دليل علي عدم ايجابه» دليل بر عدم ايجاب احتياط است و شارع مي گويد: در مقام ظاهر تکليف را برداشته ام، معنايش اين است که احتياط واجب نيست و عقوبت هم در کار نيست، «المستبع لعدم استحقاب العقوبة» و عدم وجوب احتياط به دنبال دارد، عدم استحقاب عقوبت بر مخالفت تکليف مجهول.

ارشادي بودن غير از اين است که شرعي باشد و عقلي هر ارشادي لازم نيست که شرعي باشد و مانعي ندارد حکم شرعي باشد و ارشادي هم باشد. ببينيد مراداز اين که مي گوييم خلطي است که در محل خودش بايد بحث شود ارشادي بودن اين چنين نيست که بگوييم ملازمه دارد که شرعي نباشد و شارع مي گويد عقل قبول دارد من به عنوان شارع آن را قبول دارم و اثر شرعي هم مي شود. مستقل ندارد و به عنوان يک اثر شرعي مطرح مي شود؛ البته در آن جايي است که ما مي گوييم ولو فرض کنيد وبحث را مي آوريم در اينجا که عقل نگويد احتياط واجب نيست، ولي شارع مي توانسته است، احيتاط واجب کند. عقل در اين موارد که شما نمي دانيد مي گويد احتياط واجب نيست.

سوال اين است که شارع به عنوان شارع مي توانست، احتياط واجب کند ولو عقل هم واجب نکند؟ بله مي توانسته در مواردي هم عقل مي گويد: هم شارع مي گويد احتياط واجب است و کاري به آن ندارم. در اين موارد ما لا يعلمون که عقل احتياط را واجب نمي داند، ولي شارع مي تواند احتياط واجب بداند و مي شود وجوب احتياط.

«لايقال» مستشکل اشکال مي کند، «لا يکاد يکون ايجاب مستبعا لاستحقاقها» ايجاب احتياط مستبع استحقاق مواخذه بر مخالفت تکليف نيست، «بل علي مخالفة نفسه کما هو قضية ايجاب غيره» در بعضي نسخه ها دارد «علي مخالفته» نه «بل علي مخالفته نفسه» ايجاب احتياط مستتبع استحقاق عقاب بر مخالفت تکليف نيست؛ بلکه بر مخالفت نفسه يعني نفس اين وجوب احتياط است، «کما هو قضية ايجاب غيره» احتياط يعني همانطوري که اگر غير احتياط واجب مي شد و مي آمديد با وجوب مخالفت مي کرديد، چطور آنجا عقاب بود، اينجا هم همينطور است.

هدف اصلي مستشکل اين است که احتياط واجب شد، عقاب به خاطر وجوب احتياط باشد و ما دنبال رفع عقاب به خاطر آن تکليف مجهول هستيم که در خارج مطلب ما جواب مرحوم آخوند را به عنوان همين بيان بيان کرده ايم و مستشکل آني که در ذهنش است اين است که وجوب احتياط مثل ساير واجبات است و در ساير واجبات اگر واجبي را مخالفت کرديد، اين عقاب بر مخالفت آن واجب است.

اينجا اگر شارع احتياط واجب مي کرد، مخالفت عقاب دارد و عقاب به خاطر مخالفت وجوب احتياط است و مستشکل مي گويد: اين به درد ما نمي خورد، ما مي خواهيم بگوييم يک عقابي که به خاطر آن تکليف مجهول است و چون ما جهل به آن تکليف داريم، اگر مخالفت کرديم، آن عقاب مترتب بر آن تکليف گريبان ما را نگيرد، اين عقابي که شما درست کرديد، عقاب مربوط به وجوب احتياط است و به درد ما نمي خورد.

«بل» يعني بلکه اين عقاب و مواخذه «علي مخالفته» نفس احتياط است «کما هو» يعني مواخذه بر مخالفت اقتضاي ايجاب غير احتياط است، يعني سائر واجبات اگر ما آمديم با وجوبي مخالفت کرديم، چطور عقاب دارد؟ اينجا هم همينطور مرحوم آخوند مي فرمايد: اين مواخذه بر وجوب احتياط نيست و بر تکليف مجهول است و «فانه يقال» و مرحوم آخوند مي خواهند بفرمايند: دو جور وجوب داريم يکي نفسي و ديگري طريقي است. وجوب نفسي را اگر کسي آمد مخالفت کرد، عقاب دارد؛ اما وجوب طريقي را اگر کسي آمد مخالفت کرد، مخالفت بر وجوب طريقي عقاب آور نيست. وجوب احتياط يک وجوب نفسي ندارد و وجوب طريقي دارد و عقاب بر مخالفت آن واقع است نه بر مخالفت وجوب احتياط. «هذا» يعني اين عقاب مخالفت، «اذا لم يکن ايجابه» احتياط «طريقيا و الا» اگر ايجاب طريقي باشد «فهو موجب لاستحقاقالعقوبة علي المجهول» اين موجب استحقاق عقوبت بر تکليف مجهول است، «کما هو الحال في غيره» غير وجوب احتياط «من الايجاب و التحريم الطريقیین» ساير وجوب حرمت هاي طريقي آنجايي که دو لباس مشتبه داريم، براي اينکه نماز بخوانيد؛ احتياط اقتضا مي کند که دو نماز در اين دو لباس بخوانيد که يک نماز در يک لباس واقع شده باشد. اينجا که وجوب احتياط است اين وجوب احتياط خودش عقاب اور نيست، اگر ما با آن مخالفت کرديم به طوري که اگر ما آمديم يک نماز در لباسي خوانديم که پاک بوده است، بحثي ندارد يا احتياط اقتضا مي کند که به چهار طرف نماز بخوانيم و اين وجوب احتياط طريقي است و اگر به يک طرف نماز خوانديم و همان طرف طرف قبله بوده است و تکليفي بر ضمه شما نيست.

مرحوم آخوند به مستشکل اينطور جواب مي دهند که شما عقاب را بر مخالفت بر وجوب احتياط مترتب کرديد، در حالي که وجوب احتياط يک وجوب طريقي است و وجوب طريقي ثواب و عقاب علي حده غير از واقع ندارد. «و الا» يعني اگر طريقي باشد و اگر وجوب طريقي باشد گفتم اذا لم يکن طريقي والا يعني اگر طريقي باشد. «هذا» يعني عقاب بر مخالفت است در صورتي است که «اذا لم يکن ايجابه طريقیا» لم يکن ايجاب طريقه يعني وجوب نفسي باشد. «و الا» يعني طريقي باشد. اگراين طريقي باشد «فهو» يعني اين مخالفت «موجب لاستحقاق العقوبة علي المجهول» است. «هذا» يعني عقاب بر مخالفت عبارت قبلي اين است «لايکاد يکون ايجاب مستقل لاستحقاق العقوبه علي مخالفته» يعني استحقاق عقوبه بر مخالفت است يعني تکليف در صورتي است که ايجاب احتياط طريقي نباشد و اگر شد «و هو موجب» يعني اين مخالفت موجب استحقاق عقوبت بر خود آن تکليف مجهول است.

«کما هو الحال» يعني عقاب بر تکليف واقعي حال بر غير احتياط و از ايجاب و تحريم طريقين است مثل وجوب احتياط به چهار طرف نماز بخوانيد يا تحريم طريقيه، يکي از دو ظرف حرام است و احتياط است که از هر دو اجتناب شود. «ضرورة انه کما يصح ان يحتج بهما» همانطور که صحيح است که احتجاج شود بهما يعني به ايجاب و تحريم طريقي «صح ان يحتج به» وجوب احتياط «و يقال لم اقدمت مع ايجابه» شارع مي گويد چرا اقدام کردي با وجوب احتياط «و يخرج به»، به يعني با اينکه شارع مي تواند احتياط را واجب کند واگر واجب به اين وجوب احتياط از « عن العقاب بلا بیان و المواخذه بلا برهان» است. يعني اگر شارع آمد احتياط را واجب کرد، الان تکليف في الواقع است.

عرض کرديم که شارع مي تواند احتياط را واجب کند و لو ما ندايم و شارع بگويد که احتياط واجب است و احتياط بيان مي شود و اگر شارع ما را بخواهد در تکليف واقعي عقاب کند، عقابش عقاب بلا بيان نيست. خود احتياط و خود وجوب احتياط بيان است براي آن تکليف واقعي و «يخرج بهما» يعني به وجوب احتياط از عقاب «بلا بيان و المواخذه بلا برهان کما يخرج بهما» يعني به ايجاب و تحريم طريقين همانطور که با ايجاب و تحريم طريقي از عقاب الا بيان خارج مي شود با وجوب احتياط هم خارج مي شود.

تا اينجاي مطلب بعد مي فرمايد: «فقد انقدح بذلک» يعني اين که تکليف مجهول است، مقتضي وجوب احتياط است انقدح «ان رفع تکليف المجهول کان منه علي امة» اين منتي است براي امت و مطلبي است در مورد حديث رفع و آن مطلب اين است که حديث رفع يک حديث امتناني است، در مقام امتنان بر امت است آن وقت اينجا که چگونه در مقام امتنان است، بحث شده است و بعضي گفته اند چيزي را که انسان نمي داند، امتنان نيست که شارع بردارد و عقلاً نمي تواند شارع چنين حکمي را جعل کند و وجوبي را شارع آورده است و ما نمي دانيم.

عقل مي گويد: وجوبي را نمي دانيم وجوب بر گردن تو نيست و شارع آن را بردارد، امتنان نيست و روشن است و عقل هم بيان مي کند؛ لذا مرحوم آخوند و مرحوم شيخ براي اينکه بيان کنند، چگونه حديث در مقام امتنان است؟ مي گويند آن حکم را عقل نمي تواند، خداوند در گردن انسان بزارد، چون انسان نمي داند؛ ولي شارع مي تواند احتياط واجب کند و اگر احتياط واجب نکرد مي شود منتي بر امت و رفع احتياط منت مي شود «حيث کان له تعالي وضعه» براي خداوند متعال وضع تکليف «بما هو قضية» به آنچه مقتضاي آن تکليف است «من ايجاب الاحتياط فرفعه» بعد شارع آمد آن را رفع کرد.

حالا «فافهم» اشاره به دقت گرفته اند و بعضي گفته اند اشاره دارد که وجوب احتياط از آثار تکليف مجهول نيست و تمام اين بحث ها فرق بر اين است که بگوييم خود تکليف مجهول واقعي يک اثري دارد به نام وجوب احتياط مناقشه در همين است که وجوب احتياط اثر آن تکليف واقعي نيست؛ بلکه به يک منافات ديگر و امور ديگري است. حال دليل آن را مفصل مطرح کرده اند مراجعه کنيد به کتاب منه الداريه که آنجا مفصل بيان شده است.

تعریض به کلام شیخ

مرحوم شیخ در ظهور روایت به دلالت اقتضا تمسک جسته است و معتقد است برای اینکه لغویتی در کلام شارع پیش نیاید، باید حدیث را طوری دیگر معنا کنیم. چراکه در هر فقره چیزی رفع شده است در مالا یعلمون غیر از ما استکرهوا علیه است در مالایعلمون فعل برداشته شده است و در مااستکرهوا بخواهد فعل برداشته شود کذب است چون در خارج فعل اکراهی واقع شده است.

سه احتمال داده است:
1. جمیع الآثار.
2. الاثر الظاهر یا مناسب در مثل طلاق اکراهی اثر مناسب بینونت است که نفی شده است.
3. مواخذه.

در مالایعلمون عرفا مناسب مواخذه است.

مرحوم آخوند اشکال می‌‌کنند: نیازی به تقدیر نیست، وقتی جمیع الآثار را دارید، شامل اثر مناسب و مواخذه نیز می‌‌شود.

توضیح عبارت

«ثم لا يخفي عدم الحاجة الي تقدير المواخذة ولا غيرها» مواخذه از آثار شرعيه مرحوم آخوند مي فرمايد: نيازي به تقدير نداريم «فی ما لا یعلمون فان ما لايعلم تکليفها» آن چه معلوم نيست «مطلقا» يعني «کان فی الشبهه الحکميه او الموضوعيه» آن تکليف قابل براي رفع و وضع شرعاً و حرف اول آخوند است و مي گويد ما نيازي به تقدير نداريم و شيخ انصاري ما موصوله را به فعل معنا مي کند، آن وقت در اين مخصمه مي افتد که بايد چيزي را در تقدير بگيرد.

در ظاهر قابل رفع است مثل حکم مجهول در ظاهر براي ما برداشته مي شود شارع هم در واقع نمي تواند بردارد، حکم واقعي را با جهل ما نمي تواند بردارد. مرحوم آخوند مي فرمايد: ما موصوله را به معناي حکم معنا مي کنيم و نيازي به تقدير نداريم، بعد مي فرمايد در غير اين قسمت ما لا يعلمون آن قسمت هاي ديگر، مضطر عليه «و ان کان فيه غيره لابد في تقدير الاثار» يعني جمع الاثار «ان المجاز في اسناد الرفع اليه» عرض کردم شيخ انصاري از اول نگاه فرموده است به مااضطروا عليه و مااستکرهوا عليه معنا ندارد که حکمي که به آن اضطرار داريم، ما اضطروا يعني فعلي که به آن اضطرار داريم؛ ما استکرهوا عليه يعني فعلي که به آن اکراه مي شود و ما را به معناي فعل گرفته است. فرموده است وحدت سياق در حديث اقتضا مي کند ما در ما لا يعلمون را به معناي فعل گيريم و در نتيجه اين رفع به اين افعال نسبت داده مي شود.

مرحوم آخوند مي فرمايد: اين حرف را از کجا آورديد که ما لا در ما لا يطيقون، ما استکرهوا عليه به معناي فعل باشد، بايد در ما لايعلمون به معناي فعل باشد. اختلاف اين دو اين است که مرحوم شيخ مي خواهد وحدت سياق را حفظ کند و مرحوم آخوند مي فرمايد: چه وجهي دارد براي وحدت سياق و ما در ما لا يطيقون و ما اضطروا عليه را به معناي فعل مي گيريم و ما در ما لا يعلمون را به معناي حکم مي گيريم و نتيجه مي شود که در ما لا يعلمون به معناي حکم گرفتيم.

نياز به تقدير داريم، ولي در باقي نياز به تقدير داريم. در بقيه امديم جمعي الاثار را در تقدير گرفتيم و اين که اضطرار پيدا کرده است ،همه آثارش برداشته شده است؛ چه آثار وضعيه و چه اخرويه؛ عقاب و غير عقاب همه آن برداشته شده است و خمري به آن اضطرار پيدا کرديم و خورديم آثار از آن برداشته شده است و يا بگوييم مجاز در اسناد است و در ظاهر رفع به فعل نسبت داده شده است و فعل برداشته شده است؛ اما در واقع اين رفع به آثار نسبت داده شده است و اين را مي گوييم مجاز در اسناد مثل معروف است که بهار سبزي رو روياند. اين اسناد در مجاز است و آني که سبزي را مي روياند، بهار نيست و مجاز در اسناد است و بگوييم رفع نسبت به باقي عنوان مجاز به اسناد را دارد «او المجاز في اسناد الرفع عليه» يعني الي آن قيد چرا مجاز در اسناد «فانه ليس ما اضطروا و مااستکرهو الي آخر التسعة بمرفوع حقيقتة» حقيقتاً مرفوع نيست و به وجدان مي بينيم که انسان به افعالي اضطرار پيدا مي کند.

«نعم لو کان المراد من الوصول» و مراد از ما در ما لا يعلمون فعل باشد يعني مشتبه حاله ولم يعلم عنوان مشتبه يعني فعلي که حالش مشتبه است و عنوانش معلوم نيست و مايعي که مي خوريم آيا خل است يا خمر است. «لکان احد الامرین» يا تقدير يا مجاز در اسناد مما لابد منه» است «ايضاً» يعني در ساير فقرات نياز به تقدير يا نياز در مجاز به اسناد داريم و در اين هم نياز به مجاز در اسناد يا تقدير داريم اگر به معناي فعل بگيريم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برائت

برائت

دلیل دوم بر اصل برائت

اختلاف بین مرحوم شیخ و آخوند

اشکالات بر حدیث رفع

توضیح عبارت

تعریض به کلام شیخ

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .