- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و لا وجه للتفصي عنه‏».

بیان شد که مرحوم آخوند در دوران بین اقل و اکثر، بین حکم عقل و نقل تفصیل دادند. از نظر عقلی بیان شد احتیاط لازم است و دو دلیل اقامه کردند. دلیل دوم استیفاء غرض بود. مرحوم شیخ در رسائل دو اشکال به این دلیل را مطرح می کنند. مرحوم آخوند این دو دلیل را بررسی می کنند.

اشکال اول مرحوم شیخ

اشکالی که مرحوم شیخ مطرح می کنند این است که این دلیل طبق همه مبانی صحیح نیست، اشاعره که احکام را تابع مصالح و مفاسد نمی دانند، این دلیل تمام نیست. بنابر عدلیه و معتزله فقط صحیح است. از طرفی بنابر نظر برخی از ادلیه که احکام را تابع مصالح و مفاسد نمی دانند و تابع امر می دانند نیز است دلیل تمام نیست. اگر مصلحت در امر باشد از حیطه قدرت مکلف خارج است و مربوط به شارع است نه مکلف؛ شارع باید امر کند تا استیفای ملاک شود نه اینکه مکلف عملی را انجام دهد تا غرض مولی حاصل شود در این صورت نیز احتیاط معنا ندارد.

اشکال دوم

اگر بحث مصلحت و مفسده و استیفای ملاک باشد، برای تحقق امتثال یقینی باید با تمام اجزاء اتیان شود حتی با قصد قربت، اگر بخواهیم غرض مولی استیفاء شود باید هر آنچه که احتمال می دهیم در عبادت دخیل است، اتیان شود. اگر عمل استحبابی است باید علم به استحبابی بودن آن جزء داشته باشیم و اگر واجب است باید بدانیم آن جزء واجب است یا نیست. نسبت به اکثر این علم وجود ندارد نمی دانیم این جزء دهم مثلا یا اکثر جزء واجب است یا نیست لذا چگونه می توانیم نام این عمل را عبادت بگذاریم و معتقد باشیم استیفای ملاک نموده ایم و امتثال مولی محقق شده است. از طرفی اگر می خواهیم قصد آن عمل کنیم بر نحو وجوب قصد کنیم یا استحباب آن جزء کنیم؟

بنابرین باید نسبت به اقل که امتثال مولی قطعی است و می توانیم قصد وجه کنیم، انجام می دهیم اما نسبت به اکثر برائت شرعی جاری است.

اشکال مرحوم آخوند

در مورد اشکال اول؛ مرحوم آخوند می نگارد: بنابر اشاعره باید خود اشاعره مشکلشان را حل کنند بنابر عدلیه که مبنای صحیح است، باید صحبت کرد. در مورد مبنای غیر مشهور عدلیه، اینکه مصلحت در امر باشد نفی وجود مصلحت در ملاکات امر را نمی کند. ممکن است هم در امر و هم در ملاک آن مصلحت باشد.

توضیح عبارت

«ولا وجه لتفصي عنه»، وجهي نيست براي تفصي، عنه يعني از اين دليل دوم وجوب احتياط عقلي. دليل دوم احتياط عقلي مسئله استيفاء‌ غرض است و عرض کرديم اين دو تفصي که مرحوم شيخ در کتاب رسائل بيان کردند. مرحوم شيخ هم مسئله استيفاء غرض را متوجه بوده مطرح کرده است، هم دو راه براي جواب مطرح کرده مرحوم آخوند آن دو راه را بيان مي‌کنند و مورد مناقشه قرار مي‌دهند. راه اول براي تفصي اين است: «تارة بعدم ابتناء مسئلة البراءة و الاحتياط علي ما ذهب إليه مشهور العدليه»، مسئله برائت و احتياط بر آنچه که مشهور عدليه قائلند مبتني نيست. «و جريانها علي ما ذهب إلي الاشاعرة»، مسئله برائت جاري است بنابر آنچه که اشاعره هم قائلند. شيخ مي‌‌گويد بالاخره اشاعره منکر وجود مصلحت و مفسده هستند.

اشاعره مي‌گويند: احکام تابع مصالح و مفاسد نيست؛ و همين اشاعره که اصل مصحلت و مفسده را منکرند، اينها قائل به برائت هم هستند. «المنکرين لذلک»، اشاعره‌اي که بايد حالا منکرون باشد منکرين غلط است. چون اشاعره فاعل ذهب است بايد باشد، المنکرون لذلک، اشاعره‌اي که انکار مي‌کنند لذلک، يعني تابعيت احکام، للمصالح والمفاسد را. پس اين يک قسمت تفصي اول که اشاعره که انکار مي‌کنند قائل به برائتند. آنوقت مرحوم شيخ مي‌خواهد چه نتيجه بگيرد؟ مرحوم شيخ ميخواهد بگويد: اين نيست که کسي مصالح و مفاسد را انکار کرد، بايد بگوييم اين هم قائل به احتياط باشد. «أو بعض العدليه المکتفين بکون المصلحة في نفس العدل». اين مکتفين هم غلط است مکتفي بايد باشد بصورت مفرد، صفت براي بعض باشد.

بعضي از عدليه که اين بعض يعني غير مشهور از عدليه اکتفا کردند به اينکه مصلحت در خود امر دون المأمور به؛ اما در مأمور به نيست. مرحوم شيخ فرموده شما روي قول اينها چه مي‌گوييد؟ روي قول اينها که مصلحت در خود امر است، پس غرض در خود امر مولا بوده است. امر مولا يک فعلي است که مربوط به خود مولاست. فعلي که مربوط به خود مولا باشد از دائره قدرت مکلف خارج است. پس اين دليل نمي‌شود اينجا بيايد در مواردي که غرض در خود امر است، استيفاء الغرض از ناحيه عبد يک امر غير معقولي است. اين تفصي اولي که در اينجا بيان مي‌شود.

«وأخري» تفصي دوم عطف به آن تارة است. «بأن حصول المصحلة ولطف في العبادات»، مصلحت و لطف در عبادات، اين مصلحت و لطف هماني بود که اشاره داشت که احکام تابع مصالحند و واجبات شرعيه الطافي است در واجبات عقليه. اين حصولش «لا يکاد يکون الا بإتيانها علي وجه الامتثال»، اين نمي‌شود مگر اينکه به وجه امتثال آورده شود. يعني فعل عبادي را بما هو هو بدون قصد امتثال بياوريم، آن مصلحت محقق نمي‌شود. اگر مصلحت و لطف بخواهد محقق بشود در عبادات شما بايد فعل عبادي را به قصد الامتثال بياوريد؛ «و حينئذ».

حالائي که قصد امتثال لازم است «کان لاحتمال اعتبار معرفة اجزائها تفصيلا»، براي احتمال اعتبار معرفة اجزاء اين عبادت تفصيلا که چرا ما اجزائش را تفصيلا بشناسيم؟ «ليعطي بها مع قصد الوجه» تا قصد وجه يا بقصد الوجوه يا بقصد الاستحباب بياوريم، کان براي احتمال اين اعتبار مجالي است. «ومعه» يعني با اين احتمال، «لا يکاد يقطع بحصول اللطف والمصلحة الداعي إلي الامر»، قطع به حصول لطف و مصحلتي که داعي به امر است، چنين قطعي به وجود نمي‌آيد. لا يکاد يقطع بحصول اللطف والمصلحتي که تحريک مي‌کند إلي العبد. مصلحتي که وادار مي‌کند مولا را به اين که امر بکند. با اين احتمال اعتبار قصد وجه در اجزاء ما نمي توانيم قطع پيدا کنيم که بدون اين قصد آن مصلحت محقق بشود.

مرحوم شيخ مي‌خواهند اين را بفرمايند: نسبت به اکثر، نمي‌توانيم بگوييم اين جزء آيا جزئيت دارد يا ندارد؟ براي ما مشکوک است بعنوان الواجب است يا بعنوان الاستحباب. حالا که نمي‌توانيم اين را بفهميم مي‌گوييم که فقط يک کاري بايد بکنيم که از عقوبت اخروي تخلص پيدا کنيم. «فلم يقطع إنّ‌ التخلص عن تبعة مخالفة»، از عقوبت مخالفت تکليف بايد تخلص پيدا کنيم که چرا به اتيان ما علم تعلّقه به به سبب آوردن آنچه که تعلق تکليف به او دانسته شده است. آن وقت ما علم تعلق و تکليف به چيست؟ اقل است. «فإنّه»، آوردن اين اقل عقلا واجب است «وإن لم يکن في المأمور به مصلحة ولطف رأسا»، ولو اينکه اصلا در مأمور به مصلحتي نباشد از اساس. چرا؟ «لتنجّز» اين تکليف به «أقل بالعلم بالأقل اجمالا»، يا لتنجز اين اقل، ضمير را با دقت بيشتري بخواهيد برگردانيد، «لتنجّز الأقل بالعلم بالتکليف اجمالا»، وقتي ما علم اجمالي به تکليف داريم ديگر اقل منجز است.

«وأما الزائد عليه»، زائد بر اين اقل. يا زائد بر ما علم تعلق لو کان، اگر هم در واقع باشد، «فلا تبعة علي مخالفته»، عقوبتي بر مخالفتش از جهت اين زائد نيست. ‌چون نسبت به زائد اگر شارع بخواهد عقاب بکند مي‌شود عقاب بلابيان. «فإن العقوبة عليه بلا بيان». «وذلک»، اين وذلک بيان براي لا وجه است. مرحوم آخوند فرمودند: ولا وجه براي تفصي از دليل دوم به اين دو راهي که مرحوم شيخ فرموده است. «و ذلک، ضرورة أنّ حکم العقل بالبراءة»، اين که عقل حکم به برائت مي‌کند علي مذهب الاشعري، اين «لا يجدي من ذهب إلي ما عليه المشهور من العدليه»، اين مجدي براي عدليه نيست. فائده‌اي براي مشهور عدليه ندارد.

دفاع استاد از مرحوم شیخ

البته اينجا دقت کنيد، مرحوم شيخ نفرمودند برائتي را که اشاعره قائلند، پايه براي نظر عدليه بشود. تعجب مرحوم آخوند اينجا يا عبارتشان يک مقداري رسا نیست، مقصود مرحوم شيخ اين است که در اين مسئله شما بايد يک استدلالي بياوريد که مبناي استدلالتان را هم ديگران قبول داشته باشند، اشاعره هم که در همين دوران امر بين اقل و اکثرند، يک وقتي بود که اشاعره قائل به احتياط بودند خب دعوائي نداشتيد، اما اشاعره در اينجا قائل به برائتند. اشاعره‌اي که قائل به برائتند شما به تبعيت الاحکام للمصالح نمي‌توانيد، آنها را جواب بدهيد. آنها مي‌گويند ما تبعيت احکام للمصالح را قبول نداريم. شيخ اين را خواستند بفرمايند نمي‌خواهند از اين طرف بگويند که قول برائت اشعري‌ها براي عدليه‌اي ها مفيد باشد و مجدي باشد.

«بل من ذهب إلي ما عليه غير مشهور»، آنچه را که غير مشهور قائلند اين غير مشهور يعني غير مشهور از عدليه؛ که غير مشهور از عدليه قائلند که مصلحت ممکن است که در خود امر باشد. چرا به درد آنها هم نمي‌خورد؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اينهائی که مي‌گويند مصلحت ممکن است در خود امر باشد، احتمال وجود مصحلت در متعلق را انکار نمي‌کنند. «لاحتمال أن يکون الداعي إلي الامر و مصلحة علي هذا المذهب إيضا هو ما في الواجبات»، ممکن است آنچه که داعي به امر و مصلحت به خود امر است آن مصلحت در متعلق باشد که البته اين باز يک مطلب دقيق‌تري هم هست. اينجا دو مطلب هست يک مطلب اين است که اينها مي‌گويند ما در بعضي از موارد احتمال مي‌‌دهيم مصلحت در خود امر باشد، اما وجود مصلحت در متعلق را نفي نمي‌کنند.

نکته دوم اين است که گاهي مصحلت در متعلق سبب مي‌شود براي مصلحت در خود امر. داعي به امر و مصحلت امر «علي هذا المذهب ايضا»، يعني بر مذهب غير مشهور، «هو ما في الواجبات من المصلحة»‌، آن مصلحتي که در واجبات است، «وکونها الطافا» ايني که واجبات عنوان الطاف را دارند اين ممکن است که اين سببش باشد، «فافهم» اشاره به اين مطلب دارد که اگر ما احتمال داديم مصلحت در خود امر باشد، ديگر علم به وجود مصلحت در متعلق که غرض مولا به اعتبار آن مصلحت باشد نداريم وقتي علم نداشتيم همين مقدار جلوي دليل شما را مي‌گيرد. دليل شما استيفاء الغرض است.

استيفاء الغرض وقتي است که ما نسبت به غرض علم داشته باشيم. شما به صرف اينکه بگوييد من احتمال مي‌دهم غرض مولا در خود امر باشد نه در متعلق. پس ديگر ما علم به غرضي که قائم به فعل باشد نداريم. وقتي علم به غرضي که قائم به فعل باشد نداشتيم اينجا ديگر استيفاي آن غرض واجب نمي‌شود. اين تا اينجا جواب از تفصي اولي که مرحوم شيخ بيان کردند.

جواب از اشکال دوم

اما از اشکال دوم، مرحوم آخوند مجموعا پنج جواب دادند.

جواب اول اين است که اين راهي که شما طي کرديد مستلزم اين است که اصلا در دوران امر بين اقل و اکثر ارتباطي، احتياط نه تنها واجب نباشد؛ بلکه ممکن نباشد. طبق اين راهي که شما طي کرديد شما مي گوييد اين جزء‌ مربوط به اکثر؛ اگر ما بخواهيم قصد امتثال اين جزء بکنيم؛ احتمال مي‌‌دهيم قصد وجهش واجب باشد؛ و اين قصد وجهش را حالا ما نمي‌دانيم نمي‌دانيم آيا به قصد وجوب بياوريم به قصد استحباب بياوريم. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: لازمه اين فرمايش اين است که احتياط امکان نداشته باشد، در حالي که فرض ما اين است که در دوران امر بين اقل و اکثر ارتباطي همانطور که در دوران امر بين متباينين احتياط امکان دارد احتياط در دوران بين اقل و اکثر ارتباطي هم امکان دارد. پس اين جواب اول که اين راهي که شما و اين تفصي که شما طي کرديد مستلزم عدم امکان احتياط است.

جواب دوم اين است که کساني که آمدند قصد وجه را معتبر کردند، مثل مرحوم علامه اينها نيامدند ديگر قصد وجه کل جزء جزء را معتبر کرده باشند، اينها گفتند خود فعل بعنوانه الاجمالي اين بايد قصد وجه بشود. قصد وجه بکنند خود فعل را به عنوان خودش. من اين فعل را مي‌آورم لوجوبها يا بعنوان اين که واجب است، اگر اين چنين باشد ديگر منافاتي ندارد که در اينها بعضي از اجزاءش غير واجب هم باشد. بعضي از اجزائش مستحب باشد. اين هم جواب دومي که مرحوم آخوند در اينجا اين جواب را بيان کردند.

توضیح عبارت

«وحصول اللطف»،‌ جواب از تفصي دوم است. «وحصول اللطف والمصلحه في العبادة»، حصول لطف و مصلحت در عبادت. مرحوم آخوند مي‌گويد: ما هم قبول داريم اين توقف بر قصد امتثال دارد. «يتوقف علي الاتيان بالعبادة علي وجه امتثال»، اين توقف دارد به اينکه ما علي وجه الامتثال بياوريم. «الاّ» اين الا جواب اول است. عرض کرديم پنج جواب مجموعا هست. «الا أنّه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الاجزاء واتيان اجزاء علي وجهها»، لازم نيست اجزاء را ما ديگر قصد وجه کنيم. «کيف»، خب اگر بخواهيم اجزا را قصد وجه کنيم، ديگر احتياط امکان ندارد و حال آنکه، «ولا اشکال في امکان الاحتياط هاهنا»، فرض ما اين است که احتياط امکان دارد «کما في المتباينين»، همانطور که در متباينين احتياط امکان داشت اينجا هم احتياط امکان دارد.

«ولا يکاد يمکن الاحتياط مع اعتباره»، آن احتياطي که مفروض ماست کدام است، آن احتياطي است که اگر اکثر را آورديد اقل را هم در ضمنش آورديد و بس است. آن احتياطي که الان مفروض ماست که مسلم است اين است و مرحوم آخوند مي‌فرمايد: طبق راهي که شما رفتيد «ولا يکاد يمکن الاحتياط مع اعتباره»، يعني اعتبار قصد وجه اجزاء. اين جواب اول. «هذا» يعني خذ هذا، جواب دوم اين است که «مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه کذلک»، به نظر ما واضح البطلان است که بگوييم قصد وجه کذلک معتبر است.

کذلک يعني جميع الاجزاء. يعني کل واحدٍ من الاجزاء. بگوييم قصد وجهي که کل جزء جزء من الاجزاء را بايد قصد کني. کذلک يعني کل واحد من الاجزا. مي‌گوييم پس آنهائي که مي‌گويند معتبر است چه را مي‌گويند؟ مي‌فرمايد: «والمراد بالوجه في کلام من صرّح بوجوبه قائل واجب علي وجه و وجوب اقتران واجب به»، يعني به آن وجه، من صرح مثل مرحوم علامه. کساني که قصد وجه را معتبر دانستند مراد «هو الوجه نفسه» يعني نفس الواجب. خود واجب را به چه عنواني مي‌خواهيد بياوريد: «من وجوبه النفسي، لا وجه اجزائه الواجب»، خود واجب وجوب نفسي دارد، اما اجزائش وجوب غيري دارند. چون اجزائش بعنوان مقدمه داخليه است. «لا وجه اجزائه من وجوب غيري أو وجوبه العرضي»، وجوب عرضي همان وجوب ضمني است. خود وجه اجزاء که جزء‌ را بعنوان وجوب غيري که وجوب غيري عنوان وجوب مقدمي دارد و از باب مقدمه واجب شده است.

«أو وجوبه العرضي و وجوب الضمني»، به اين عناوين لازم نيست که ما اينجا يعني علامه که مي‌گويد قصد وجه لازم است اينها را لازم نمي‌داند «واتيان الواجب مقترناً بوجه»، واجب را مي‌آوريم با عنوان خودش، حالا غاية يعني يک وقتي هست که مي‌گوييد «أصلّي صلاة الظهر لوجوبها» اين مي‌شود غايتً. «وصفا» يعني مي‌گوييد «اصلّي صلاةً واجبةً»، بعنوان صفت. واجب را بياوريم به سبب اتيان اکثر، اين به مکان من الامکان. چرا؟ «لانطباق الواجب عليه»‌، بر اين فعلي که ما آورديم، «ولو کان هو الاقل»، ولو اينکه آن واجب در واقع اقل باشد.

«فيتعطي من المکلف معه قصد الوجه»، از مکلف تمشي مي‌شود، مع، با آوردن اکثر در حالي که در واقع هم اقل واجب باشد، قصد وجه متعطي و متمشي مي‌شود. بگوييد خب بعضي از اجزائش مي‌شود غير واجب، مي‌فرمايد: آن مضر نيست. «واحتمال اشتماله علي ما ليس من اجزائه»، اين ليس بزائرٍ. بگوييم اين فعل ما که الان اکثر را آورديم، فرض اين است که في الواقع اقل واجب است، وقتي في الواقع اقل واجب باشد آن بقيه اجزاء ديگر بعنوان جزء‌ الواجب تلقي نمي‌شود، مي‌فرمايد اين ضرري نمي‌رساند، «اذا قصد وجوب المعطي علي اجماله»، يعني اگر قصد کند کلّ‌ جزء جزء را به قصد وجوب انجام بدهند اين مضر است اما اگر اين فعل را علي اجمالٍ، يعني مجموع من حيث المجموع را من به عنوان وجوب انجام مي‌دهم، «بلا تمييز ما له دخلٌ في الواجب من اجزائه»‌، ديگر مشخص نکند آنچه را که دخالت در واجب دارد از اجزاء واجب.

بعد اينجا مي‌فرمايد: «لا سيّما اذا دار الزائل بين کونه جزءً لماهية و جزء لفرده»، ما در باب اجزاء يک جزئي داريم بعنوان جزء‌الماهيه، جزء الماهيه يعني جزئي که قوام ماهيت به او هست. يعني اذا انتفي انتفت الماهيه، مثل رکوع، سجده، اينها جزء‌ ماهيت است. «اذا انتفي انتفت الصلاة»، اما يک جزئي داريم بعنوان جزء‌ فرد است. جزء‌ فرد آن اجزاء‌ مستحبه را مي‌گويند. جزء‌ فرد اگر باشد مستحب محقق مي‌شود اما اگر نباشد، ماهيت از بين نمي‌رود؛ مثلا استعاضه در نماز را آنهائي که مي‌گويند: مستحب است. اينها مي‌گويند جزء‌ للفرد. للفرد مثل فرض کنيد انسان و زيد. زيد حقيقت انسانيت را دارد و اين مشخصات فرديه هم دارد اين مشخصات فرديه، اعم از سياه بودن، سفيد بودن، کوتاه بودن، بلند بودن، مرد بودن، زن بودن، اينها مشخصات فرديه است. اينها جزء للخصوصية للفرديه است.

اينها اگر منتفي بشود ماهيت از بين نمي‌رود، آنوقت مرحوم آخوند مي‌فرمايند: اگر آن جزء زائد که در دائره اکثر قرار گرفته او اگر مردد باشد بين اينکه جزء براي ماهيت يا جزء براي فرد است. «لا سيما اذا دار الزائد، بين کونه جزءً لماهية الواجب و جزء لفرد الواجب حيث ينطبق الواجب علي المعطي حينئذ بتمامه و کماله»، آن کلي واجب بر فعلي که آورده شده تاما و کاملا منطبق مي‌شود، «لان الطبيعي يصدق علي الفرد» با مشخصات فرد.

«نعم لو دار بين کونه جزءً أو مقارنا»، اگر دائر باشد بين اينکه او جزء‌ باشد يا مقارن باشد،‌ يعني ديگر از جزئيت خارج باشد. صورت قبلي اصل جزئيتش مسلم بود وقتي اصل جزئيت مسلم باشد، يا جزء‌ ماهيت هم مي‌شود جزء واجب يا جزء فرد بود مي‌شود جزء مستحب. در صورت قبل، ما اگر گفتيم جزء‌ماهيت است مي‌شود الجزء‌ الواجب. اگر گفتيم جزء فرد است مي‌شود الجزء‌ المستحب؛ اما چه واجب چه مستحب در اصل جزئيتش ترديد نبود وقتي در اصل جزئيتش ترديد نبود انطباق واجب بر او مسلم بود.

بله. اگر آن که هست ما بگوييم نمي‌دانيم اين جزء است يا خارج است جزء است يا ليس بجزء است. مقارن يعني ليس بجزءٍ. يک چيز اجنوي است که حالا آمده مي‌خواهد مقارن بشود. «لو دار بين کونه»، يعني آن جزء زائد، «جزءً أو مقارنا» اينجا ديگر نمي‌توانيم بگوييم واجب بتمامه بر همه اينها منطبق مي‌شود. «لما کان» آن واجب منطبقا بر اين فعل بتمامه، «لو لم يکن جزء»، يعني اگر واقعا مقارن باشد و جزء نباشد، منطبق نيست؛ اما بعد مي‌فرمايند: اين هم در قصد وجه مضر نيست. «لکنّه غير زائرٍ لانطباق الواجب عليه فيما لم يکن ذاک الزائد جزء»، چون در آن موردي که اين زائد جزء نيست، انطباق واجب بر بقية الاجزاء در غير آن موردي که «فيما لم يکن ذاک الزائد جزئا»، آنجائي که آن زائد جزء نيست فيما يعني در موردي که زائد جزء نيست، واجب منطبق مي‌شود «غايته لا بتمامه»، انطباق بر تمام نيست، «بل بسائر اجزائه»، بلکه به سائر اجزائش انطباق پيدا مي‌کند. به همين مقدار مرحوم آخوند مي‌خواهند بفرمايند کافي است. به همين مقدار که در قصد وجه عنوان واجب انطباق پيدا کند ولو علي سائر الاجزاء، همين مقدار کافي است.
لازم نيست که حتما به جميع الاجزاء انطباق پيدا کند چون ما گفتيم در انطباق انطباق اجمالي کافي است. انطباق اجمالي در آن موردي هم که يک چيزي واقعا مردد باشد به اينکه جزئي است يا نيست اگر در واقع جزء نباشد بر سائر اجزاء آن انطباق اجمالي محقق است و همين مقدار کافي است. تا اينجا جواب دومي که مرحوم آخوند دادند سه تا جواب ديگر هست که سه جواب را ان شاء الله جلسه بعد عرض مي‌کنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

اشتغال

اشتغال

اشکال اول مرحوم شیخ

اشکال دوم

اشکال مرحوم آخوند

توضیح عبارت

دفاع استاد از مرحوم شیخ

جواب از اشکال دوم

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .