- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«وأمّا تفويت مصلحة الواقع، أو الإلقاء في مفسدته، فلا محذور فيه أصلاً إذا كانت في التعبّد به مصلحة غالبةٌ علي مفسدة التفويت أو الإلقاء، الوجه الثاني نعم، لو قيل باستتباع جعل الحجّيّة للأحكام التكليفيّة، أو بأ نّه لا معني لجعلها إلّا جعل تلك الأحكام، فاجتماع حكمين وإن كان يلزم، إلّاأ نّهما ليسا بمثلين أو ضدّين».

مرحوم آخوند بعد از اينکه روي مبناي خودشان جواب از اشکال اول و دوم را دادند. مي‌آيند سراغ جواب از اشکال سوم.

تکرار اشکال سوم

اشکال سوم اين بود که تعبد به اماره موجب تفويت مصلحت يا القاء در مفسده مي شود. جايي که يک فعلي در واقع واجب باشد اما روايت بگويد جايز است يا حرام باشد و روايت بگويد جايز اين موجب مي‌شود که يا مصلحتي از دست بندگان خدا فوت شود و يا اينکه عباد و بندگان خدا در مفسده واقع شوند و هر دوي اينها بر حکيم متعال قبيحه است.

پاسخ از اشکال سوم

مرحوم آخوند در مقام جواب مي‌فرمايند اين اشکالي ندارد، تفويت مصلحت يا القاء در مفسده در صورتي قبيح است که يک مصلحت عامه و يک مصلحت غالبه‌اي در کار نباشد. در اينجا يک مصلحت غالبه‌اي وجود دارد و آن مصلحت تسهيل مردم است. مردم براي اينکه کارشان آسانتر باشد، چون اگر شارع مردم را مکلف کند به اينکه علم پيدا کنند، اين براي مردم يک تکليف و مشقت زيادي دارد لذا روي اينکه شارع تسهيل مردم را در نظر گرفته است، مانعي ندارد که اين امارات را حجت قرار دهد، بنابراين تفويت مصلحت در صورتي قبيح است که کنار آن يک مصلحت غالبه و عامه در کار نباشد.

پاسخ اشکال بنابر بقیه مبانی

بعد مجددا مي‌پردازند به جواب از اشکال اول و دوم اما روي دو مبناي ديگر که در باب حجيت است.

عرض کرديم آن جوابي که ديروز بيان شد مرحوم آخوند روي مبناي خودشان داده‌اند که مبناي ايشان اين بود که حجيت يک حکم وضعي قابل جعل استقلالي است، شارع متعال مي‌تواند همانطوري که ملکيت را جعل مي‌کند حجيت را هم جعل کند و اشکالي ندارد، اما در مقابل اين مبنا دو مبناي ديگر وجود دارد.

مبنای اول: جعل استقلالی غیر قابل انفکاک

يک مبنا اين است که گرچه حجيت قابل جعل است اما اين حجيتي که شارع جعل مي‌کند مستتبع احکام تکليفه است، بدنبال جعل حجيت حکمي تکليفي هم بايد جعل شود. به اين بيان:

مرحوم آخوند مي‌فرمودند که شارع وقتي اين خبر زراره مي‌گويد «صلاة الجمعه واجبة». اين را حجت قرار مي‌دهد، فقط کار شارع جعل حجيت است. ديگر يک چيزي مثل وجوب که حکم تکليفي است، روي نماز جمعه بار نمي‌شود. حکم تکليفي همان حکمي است که در لوح محفوظ است. اين فرمايش آخوند بود.

اما در اين مبنا قائل به اين مبنا مي‌گويد اگر شارع اين روايتي را که در آن حکم تکليفي وجود دارد، حجت قرار داد، اينها از هم انفکاک ندارند، نمي‌شود شارع روايت را حجت قرار دهد، اما از آن طرف بگويد براي نماز جمعه وجوب بار نمي‌شود. حجيت ملازم با اين احکام تکليفيه است، يعني از اينکه اين روايت حجت شد ، حالا به سبب همين روايت حکمي بنام وجوب بر نماز جمعه بار مي‌شود.

مبنای دوم: جعل تبعی

مبناي دوم که مبناي شيخ انصاري است. ايشان فرموده‌اند اصلا احکام وضعيه بطور مطلق منتزع از احکام تکليفيه هستند؛ مثلا مي‌گويد وقتي دو نفر معامله‌اي را کردند اگر بعد از معامله جواز تصرف تکليفي وجود داشته باشد، از اين جواز يک حکمي بنام ملکيت انتزاع مي‌شود. شيخ انصاري اين مبنا را دارند که احکام وضعيه بنام ملکيت، زوجيت، حجيت ابتداء‌ به ساکن معقول نيست، بايد قبل از آنها يک حکم تکليفي باشد.

اگر يک مردي بتواند از زني استمتاع ببرد، اين حکم تکليفي يعني جواز الاستمتاع، از آن يک حکم وضعي بنام زوجيت انتزاع مي‌کنيم، در باب حجيت هم مرحوم شيخ انصاري چنين نظريه‌اي را دارد. وقتي يک حکم تکليفي وجود داشت ما از آن حکم تکليفي، حکمي را بنام حجيت انتزاع مي‌کنيم. وقتي ديديم عمل به اماره شرعا واجب است،‌ از وجوب تکليفي يک حکمي بنام حجيت انتزاع مي‌شود.

حالا مرحوم آخوند مي‌فرمايند ما روي اين دو مبنا، يکي اينکه حجيت استقلالا جعل مي‌شود اما انفکاک از حکم تکليفي ندارد؛ مبنای دوم اين است که اصلا حجيت منتزع از احکام تکليفيه است که شيخ انصاري قائل هستند، ببينيم روي اين دو مبنا اشکال اجتماع مثلين و اجتماع ضدين را چطور مي‌توانيم حل کنيم.

اين دو مبنا يک قدر مشترکي دارند و آن قدر مشترک‌شان وجود حکم تکليفي است. در مبناي آخوند که در بحث ديروز خوانديم ايشان فرمود شارع فقط حجيت را براي اماره جعل مي‌کند، اما ما ديگر حکم تکليفي نداريم. لذا فرمود وقتي حکم تکليفي نداريم ديگر اجتماع مثلين بوجود نمي‌آيد، چون اجتماع مثلين در جايي است که دو حکم تکليفي داشته باشيم، دو وجوب داشته باشيم؛ ديگر اجتماع ضدين بوجود نمي‌آيد، چون آن هم در جايي است که دو حکم تکليفي يکي وجوب و يکي حرمت داشته باشيم.

اما روي اين دو مبنا که قدر مشترک بين اين دو مبنا وجود يک حکم تکليفي است، حال که حکم تکليفي در اينجا است، پس اشکال مسجل مي‌شود. الان دو حکم تکليفي داريم يکي در واقع و يک حکم تکليفي که اماره براي ما بيان مي‌کند. اگر مثل هم باشند اجتماع مثلين بوجود مي‌آيد، اگر ضد هم باشند اجتماع ضدين به وجود مي‌آيد، بايد ديد روي اين دو مبنا مرحوم آخوند اجتماع مثلين را چگونه حل مي‌کند.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند در اينجا مي‌گوييم اين دو حکم درست است که دو حکم تکليفي است، اما دو نوع متفاوت است و اجتماع مثلين در دو حکم تکليفي که از يک نوع واحد باشند محال است، اما اثبات مي‌کنيم اين دو حکم تکليفي در ما نحن فيه دو نوع‌اند.

مي‌فرمايند يک حکمي داريم که ناشي از اراده و کراهت مولا است، مولا اراده مي‌کند در جايي که بخواهد يک حکم وجوبي را صادر کند يا کراهت دارد جايي که بخواهد يک حکم حرمت را براي ما بيان کند، اراده و کراهت ناشي از وجود مصلحت و مفسده در متعلق است، يعني اگر يک مصلحتي در متعلق باشد شارع اراده مي‌کند، اگر يک مفسده‌اي در متعلق باشد شارع نسبت به آن کراهت دارد، اين يک نوع حکم است.

حکمي داريم که ناشي از اراده يا کراهت و ناشي از وجود مصلحت يا مفسده در متعلق آن حکم است؛ مثلا شارع که مي‌خواهد نماز را واجب کند نسبت به نماز اراده پيدا مي‌کند، چون در نماز مصلحت و ملاک وجوبي وجود دارد، پس آن را واجب مي‌کند. احکام واقعيه تماما اينچنين هستند. احکام واقعيه ناشي از اراده و کراهت و ناشي از مصلحت و مفسده در متعلق هستند.

اما نوع دوم احکام يک احکامي داريم که ناشي از اراده و کراهت نيست ناشي از وجود مصلحت در متعلق يا مفسده در متعلق نيست، پس مصلحت در کجا است؟‌ در خود انشاء امر يا نهي مصلحت وجود دارد، نظير آنچه در اوامر امتحانيه مي‌گوييم.

در اوامر امتحانيه در متعلق عمل نه مصلحت و نه مفسده‌اي است. ملاکي وجود ندارد. مصلحت در صدور امر و انشاء امر است. مرحوم آخوند مي‌فرمايند در ما نحن فيه مصلحت در اين تعبد به اماره وجود دارد، مصلحت در اين است که شارع براي مردم خبر واحد را طريق قرار دهد و لو اينکه در مودي اماره هيچ مصلحتي وجود ندارد؛ مثلا روايت مي‌گويد نماز جمعه واجب است و فرض کنيم در واقع نماز جمعه حرام است.

جمع بين اين دو حکم اين مي‌شود که آن حکمي که در واقع است يک حکم واقعي ناشي از اراده يا کراهت و اين اراده و کراهت هم ناشي از وجود مصلحت يا مفسده در متعلق است، اما اين حکمي که مي‌گويد نماز جمعه واجب است کاري به مصلحت و اينها در متعلق‌اش نداريم، فقط مصلحت در انشاء لزوم تعبد به اين طريق وجود دارد.

جامعه و افراد جامعه براي اينکه در تسهيل قرار گيرند، مصلحت اقتضاء‌مي‌کند که شارع مردم و مسلمين را متعبد به اين طريق کند، لذا مي‌فرمايند اسم آن را اينطور مي‌گذاريم مي‌گوييم آن حکمي که در واقع است را حکم واقعي مي‌ناميم و حکمي که مودي اماره براي ما بيان مي‌کند، يک حکم غير واقعي و طريقي است و چون اينها دو از حکم هستند، اجتماع مثلين بوجود نمي‌آيد.

اجتماع مثلين در جايي است که دو حکم از نوع واحد داشته باشيم، اگر در واقع دو حکم واقعي هم نماز جمعه را واجب و حرام کند، اين اجتماع ضدين مي‌شود، در واقع شارع مقدس دو وجوب براي نماز جمعه بياورد، اين اجتماع مثلين مي‌شود، اجتماع مثلين در جايي معقول است که يک نوع داشته باشيم اما در دو نوع اصلا مثلين وجود ندارد.

جمع بندي

اين مباحثي که ما داريم را در اصول به کيفيت جمع بين حکم واقعي و حکم ظاهري تعبير مي‌کنند، تا اينجا مرحوم آخوند دو راه ارائه، براي جمع بين حکم واقعي و ظاهري داده‌اند. يک راه روي مبناي خودشان بود که فرمودنند روي مبناي ما احکام تکليفيه ظاهريه نداريم. طبق مبناي ما در ظاهر غير از حجيت که يک حکم وضعي است، حکم تکليفي ديگر نداريم و روي اين دو مبنا در باب حجيت که فرمودند حکم تکليفي داريم. عرض کرديم، قدر مشترکشان وجود حکم تکليفي است؛ اما اثبات کردند اين حکم تکليفي ظاهري با آن حکم تکليفي واقعي دو سنخ و نوع هستند، بنابراين اجتماع مثلين وجود پيدا نمي‌کند.

بعد اشکالي را بيان مي‌کنند،‌ در جواب از آن اشکال يک راه‌حل سومي براي جمع بين حکم ظاهري و واقعي بيان مي‌کنند که عرض مي‌کنيم.

توضیح عبارت

«وأمّا تفويت مصلحة الواقع»، تفويت مصلحت واقع اين جواب از اشکال سوم است، مي‌فرمايند تفويت مصلحت واقع يا القاء در مفسده «أو الإلقاء في مفسدته، فلا محذور فيه أصلاً»، محذوري در اين تفويت نيست. آخوند نسبت به اشکال اول و دوم فرمود آنچه که شما مي‌گوييد لازم مي‌آيد لازم نمي‌آيد.

اما نسبت به اشکال سوم قبول داردکه تعبد به خبر واحد موجب مي‌شود، چه بسا مصلحت واقعي از دست برود. مي‌گويد اين اشکالي ندارد، محذوري در آن نيست، در چه صورت؟ «إذا كانت في التعبّد به مصلحة غالبةٌ»، اگر در تعبد به امراه يا خبر واحد يک مصلحت غالبه، يعني يک مصلحت عامه که غلبه بر مصلحت تفويت يا بر القاء مي‌کند؛ مثلا تسهيل مردم، خود تسهيل مردم مصلحتي است که غلبه بر مصلحت واقعيه دارد.

اين «نعم» به جواب از اشکال اول و دوم بر مي‌گردد، اما روي مبناي ديگران جواب مي‌دهد. «لو قيل باستتباع جعل الحجّيّة للأحكام التكليفيّة»، اگر بگوييم حجيت را شارع وقتي جعل کرد، دنبالش احکام تکليفيه مي‌آيد، يعني همان احکام تکليفيه که مودي خبر است، خبر مي‌گويد نماز جمعه واجب است.

اين قائل مي‌گويد اگر شارع اين را حجت کرد، يعني مي‌گويد وجوب روي نماز جمعه مي‌آيد و لو اينکه در واقع نماز جمعه واجب نباشد. «أو بأنّه»، مبناي ديگر است که اين مبنا را شيخ انصاري دارد، «لا معني لجعلها»، معنايي براي جعل حجيت نيست «إلّا جعل تلك الأحكام»، مگر جعل احکام تکليفيه.

مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايد حجيت بدون حکم تکليفي معقول نيست. يعني اول بايد يک حکم تکليفي باشد مثلا حکم وجوب العمل بالاماره، وجوب تکليفي. از اين وجوب عمل به اماره يک حکمي را بنام حجيت انتزاع کنيم. همانطور که از جواز تصرف در مال خود يک حکمي بنام ملکيت انتزاع مي‌شود، از جواز استمتاع مرد از زن يک حکمي بنام زوجيت انتزاع مي‌شود.

شيخ انصاري بنحو کلي فرموده جميع احکام وضعيه منتزع از احکام تکليفيه‌اند. قدر مشترک اينها وجود حکم تکليفي است، پس تا اين شد اشکال بر می گردد که اجتماع مثلين مي‌شود، مي‌فرمايند «فاجتماع حكمين»، حکمين تکليفين، «وإن كان يلزم»، الان لازم مي‌آيد در اين فرض «إلّا أنّهما ليسا بمثلين أو ضدّين»، اينها مثل و ضد نيستند، چرا؟

«لأنّ أحدهما»، يعني حکمي که خبر واحد مي‌گويد «طريقيٌّ»، طريقي يعني، «عن مصلحةٍ في نفسه»، در نفس طريق، در اينکه اين طريق را شارع براي مردم مؤمن قرار دهد، «موجبةٍ» اين مصلحت موجب است «لإنشائه» اين حکم، «الموجبِ»، صفت انشاء است،‌ «للتنجّز»، انشايي که موجب تنجز «أو لصحّة الاعتذار» يا موجب صحت اعتذار «بمجرّده»، به مجرد اينکه اين طريق را انشاء‌کرد.

وقتي شارع اين طريق را انشاء ‌کرد، مردم هم وقتي به اين طريق عمل کردند،‌ طريق مي‌گويد نماز جمعه واجب است، اگر روز قيامت واجب نبود مردم مي‌توانند اعتذار بياورند و بگويند خود شما براي ما اين طريق را قرار داديد، ما هم به اين طريق عمل کرديم.

حال حکم طريقي را آخوند معنا مي‌کنند، «من دون إرادة نفسانيّة أو كراهة كذلك»، حکم طريقي اراده و کراهت نيست «متعلّقةٍ»، اراده و کراهتي که متعلق باشد «بمتعلّقه»، به متعلق اين حکم «في ما يمكن هناك»، در جايي که امکان دارد «انقداحهما»، يعني انقداح اراده و کراهت اين «في ما يمكن هناك انقداحهما».

بعدا مطلبي است که آخوند اشاره مي‌کنند که در مورد خداوند تبارک و تعالي اراده و کراهت، چون از مصاديق حوادث است و ذات مقدس خداوند مبراي از اين است که محل حوادث واقع شود، لذا اراده و کراهت در مبادي عاليه ديگر در نفس پيامبر، در نفس ائمه واقع مي‌شود.

«حيث إنّه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين في فعلٍ»، با وجود مصلحت و مفسده‌اي که ملزمتين يعني به حد وجوب و حرمت در فعل مي‌رسد، «وإن لم يحدث بسببها»، يعني به سبب اين مصلحت يا مفسده، «إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلي»، چرا در مبدأ اعلي نمي‌آيد، چون گفتيم محل حوادث نيست.

«إلّا أنّه إذا أوحي بالحكم الناشئ»، وقتي خداوند وحي مي‌کند به حکم «من قِبَل تلك المصلحة أو المفسدة» بخاطر وجود اين مصلحت يا مفسده «إلي النبيّ، أو أُلهم به الوليّ، فلا محالة ينقدح في نفسه الشريفة»، در نفس پيامبر يا ولي «بسببهما»، يعني به سبب مصلحت و مفسده «الإرادةُ أو الكراهة»، آنها اراده مي‌کنند يا کراهت.

«الموجبةُ للإنشاء» اراده و کراهتي که موجب انشاء، «بعثاً أو زجراً بخلاف ما ليس هناك مصلحةٌ أو مفسدة في المتعلّق»، پس آخوند مي‌فرمايند حکم واقعي را خداوند روي آن علمي که دارد در افعال مصلحت و مفسده دارد. آن حکم را وحي مي‌کند يا الهام مي‌کند به پيامبر يا ائمه، بعد در نفوس شريفه‌ي اينها اراده و بعث يا کراهت و زجر محقق مي‌شود، به دنبال آن حکم تحقق پيدا مي‌کند، به خلاف آنجايي که مصلحت و مفسده در متعلق نباشد. بلکه در«بل إنّما كانت في نفس إنشاء الأمر به طريقيّاً». به آن طريق عنوان طريقيت، طريقي هم تمييز براي انشاء است، انشاء بنحو طريقي.

«والآخر»، اين و الآخر وصل به «احدهما» است. «لأنّ أحدهما طريقيٌّ»، احدهما يعني همان وجوب نماز جمعه‌اي که روايت بيان مي‌کند.

«و الآخر»، يعني آن وجوب نماز جمعه‌اي که در لوح محفوظ است. «واقعيٌّ حقيقيٌّ عن مصلحة أو مفسدة في متعلّقه»، مصلحت يا مفسده در متعلق است که «موجبةٍ لإرادته» آن فعل يا کراهت اين اراده موجب مي‌شود، «لإنشائه بعثاً»، آنجايي که اراده مي‌کند أو زجراً آنجايي که کراهت دارد، زجر بمعناي منع است.

«في بعض المبادئ العالية»، در نفس پيامبر و ائمه «وإن لم يكن في المبدأ الأعلي إلّا العلم بالمصلحة أو المفسدة»، و لو اينکه در مبدأ اعلي غير از علم به مصلحت يا مفسده نيست. «كما أشرنا»، أشرنا که گفتيم در مبدأ اعلي چون اراده و کراهت از امور حادثه هستند و امور حادثه در ذات مقدس خداوند محال است. خداوند محل براي حوادث نيست و لذا اراده خداوند را مي‌گويند به معناي علم خداوند است.

«فلا يلزم أيضاً اجتماع»، بنابر اين اجتماع اراده و کراهت لازم نمي‌آيد، «و إنّما لزم»، بنابر اين بيان مفصلي که آخوند فرمود: آنچه لازم مي‌آيد اين است، يکي إنشاء «حكم واقعيّ حقيقيّ بعثاً أو زجراً»، پس حکم واقعي را آخوند معنا کردند، حکمي که در متعلق‌اش مصلحت است.

«و إنشاء حكم آخر طريقيّ»، حکم طريقي يعني حکمي که مصلحت در متعلق آن نيست؛ بلکه مصلحت در خود انشاء است، همين که مولا انشاء کند که به خبر واحد عمل کنيد، «ولا مضادّة بين الإنشائين في ما إذا اختلفا»، آنجايي که اختلاف پيدا کنند مضاده‌اي نيست، «اختلفا» يعني حکم واقعي وجوب نماز جمعه است اين حکم خبر مي‌گويد حرام، مضاده‌اي نيست. چون اينها دو نوع هستند نه يک نوع واحد،

«ولا يكون من اجتماع المثلين»، اجتماع مثلين بوجود نمي‌آيد. «في ما اتّفقا»، در جايي که با هم اتفاق دارند، در واقع وجوب و خبر واحد هم مي‌گويد وجوب، «ولا إرادة ولا كراهة أصلاً إلّا بالنسبة إلي متعلّق الحكم الواقعيّ»، اراده و کراهت نيست مگر نسبت به متعلق حکم واقعي. «فافهم»، اين فافهم را آنطوري که عنايت الاصول، بعضي‌ها گفته‌اند اشاره به دقت دارد.

عنايت الاصول و همچنين از کلمات منتهي الدرايه استفاده مي‌شود که اين فافهم اشاره دارد به «ولا إرادة ولا كراهة»، بخاطر اينکه اشاره دارد به اينکه نه، بالاخره نسبت به حکم ظاهري طريقي، چون حکم ظاهري طريقي عنوان مقدمي را دارد و طريق است براي رسيدن به واقع، وقتي عنوان مقدمي پيدا کرد، مي‌شود داراي مصلحت غيريه مي‌شود، پس بايد اراده در آنجا محقق باشد.
لذا شما چرا مي‌گوييد فقط اراده نسبت به حکم واقعي است، نسبت به همين حکم طريقي ظاهري باز در اينجا هم اراده وجود دارد، اما اراده غيري وجود دارد، پس چرا مي‌گوييد «ولا إرادة ولا كراهة» مگر نسبت به متعلق حکم واقعي. خير، نسبت به متعلق حکم ظاهري هم اراده وجود دارد، اما اراده‌ي غيريه است. اين بيان «فافهم».

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات / ظن