- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در آیه شریفه نفر بود که فرمودند به سه وجه میتوانیم بر حجیّت خبر واحد استدلال کنیم، ایشان بعد از بیان آن سه وجه حال درصدد نقاش در آن سه مورد بر می آیند.

وجه اول این بود که در آیه شریفه وجوب عقلی حذر با وجوب شرعی آن ملازمه دارد چراکه محبوبیت عقلی حذر معنایش لزوم شرعی حذر خواهد بود واین در صورتی معنا دارد که قول مخبر حجت باشد در ننتیجه خبرواحدی که حذر را در پی دارد حجت است.

مرحوم آخوند معتقد است که این ملازمه عقلا و شرعا منفی وباطل است، ملازمه عقلی باطل است چون دو گونه حذر داریم حذری که واجب است مثلا احتمال عقاب است مثل موارد علم اجمالی که احتمال عقوبت در ارتکاب تمام اطراف وجود دارد عقل می گوید ترک کن و برحدر باش چون ممکن است عقاب شوی؛ اما در مقابل برخی حذر ها مستحب است یعنی احتمال عقاب داده میشود ولی چون قبح عقاب بلا بیان وجود دارد نافی عقاب قطعی است پس خوب است انسان ترک کند و بر حذر باشد تا مصلحت واقع را درک کند، درنتیجه حال که دو گونه حذر داریم دلیلی براینکه حذر مطلقا واجب است وجود ندارد بلکه باید ملاک حکم عقل را در نظر گرفت.

اما ملازمه شرعی نیز صحیح نیست چراکه قول به عدم فصل بین حسن حذر و وجوب حذر مفید نیست، بلکه باید قول به عدم فصل باشد به این معنا که اثبات کنید بین حسن و وجوب فاصله ای نیست و به مجرد حسن عقلی وجوب شرعی نیز بار می شود.

اما وجه دوم که فرمودند انذار غایت نفر است و اگر حذر واجب نباشد وجوب انذار لغو است، این استدلال نیز صحیح نیست؛ چراکه اولا؛ آیه شریفه دلالت بر وجوب حذر حتی بر فرض عدم حصول علم نیست، وجوب حذر اگر مطلق بود حتی بر فرض عدم حصول علم مردم خوب بود ولی چنین اطلاقی از آیه برداشت نمی شود و اینکه آیه دال بر غایت بودن تحذّر نیست تا اطلاق داشته باشد، تنها چیزی که آیه شریفه بیان می کند وجوب نفر است تا معالم دین را بیاموزند و به دیگران آموزش دهند؛ اما اینکه آنان چه می کنند متحذر می شوند مطلقا حتی در فرضی که علم به صحت ندارند یا نه باید متحذر شوند چه علم داشته باشند چه نداشته باشند، در مقام بیان این نکته نیست.

ثانیا؛ اگر بر فرض بپذیریم که آیه در مقام مطلق انذار است، برای استدلال به حجیت خبر واحد صحیح نیست چون ادعا بر حجیت مطلق خبر ثقه است نه خصوص خبری که انذار دارد، اگر خصوص خبر انذار دار باشد، باید تنها اخباری که دال بر وجوب هستند یا در فرض ترک وعده به عذاب و عقاب دارند حجت باشد که مدعای مستدل به آیه شریفه مطلق خبر است، به دیگر عبارت؛ شان راوی تنها نقل روایت است نه اینکه به عنوان انذار کننده و بر حذر دارنده نیز در جامعه حاضر شود.

البته به این وجه اشکال می کنند که در صدر اسلام راوی و منذر دو شخص و دو جایگاه نداشتند بلکه همان کس که اخبار می داد، انذار نیز می کرد کسی دیگر انذار نمی کرد، لذا اگر قائل به حجیت خبر حاوی انذار باشیم خبر غیر انذاری نیز به قول عدم فصل حجت خواهد بود، چراکه قولی که تفصیل بین اخبار بدهد وجود ندارد بنابرین خبری حاوی انذار و غیر حاوی آن حجت خواهد بود.

توضیح عبارت

«و يُشکل الوجه الأوّل»، به وجه اول اشکال مي‌شود «بأنّ التحذّر لرجاء إدراک الواقع»، تحذر براي ادراک واقع، تحذّر يعني ترسيدن. به اميدي که انسان ادراک را واقع کند. «وعدم الوقوع في محذور مخالفته»، در محذور مخالفت با واقع، گرفتار نشود. محذور مخالفت واقع چيست؟ «من فوت المصلحة»،‌ محذور فوت مصلحت يا وقوع در مفسده است. «حسنٌ». اين تحذّر «حسنٌ و ليس بواجب». به عبارت اخري، در وجه اول مستدل گفت حذر استحبابي نداريم. حذر به ملازمه عقليه واجب است. مرحوم آخوند مي فرمایند: خیر حذر استحبابي نیز وجود دارد.

آنجائي که «وليس بواجبٍ»، يعني «ليست تحذّر بواجبٍ في ما لم يکن هناک حجّة علي التکليف»، آنجائي که حجت بر تکليف نباشد. حجت يعني بيان. در مواردی که بیان تکلیف نیست برائت عقلی که مفادش همان قاعده قبح عقاب بلا بیان است، جاری است و دیگر احتمال عقاب نیز داده نمی شود، البته در همین فرض احتیاط امری پسندیده است و به عبارتی تحذر نیز حسن خواهد بود؛ اما اگر قبح عقاب بلا بیان جاری نشود مثل مواردعلم اجمالی، احتمال عقاب داده می شود حذر نیز واجب می شود.

«ولم يثبت»، اين ولم يثبت، مي‌خواهد ملازمه شرعيه را رد کند. «ولم يثبت هاهنا عدم الفصل»، عدم الفصل در اينجا ثابت نيست. «غايته عدم القول بالفصل»، يعني قول به عدم فصل نداريم بلکه عدم القول بالفصل داريم. غايته، يعني غايت چيزي که ثابت است عدم قول به فصل است. عدم قول به فصل هم به درد ما نمي‌خورد. بگوييم يک کسي بگويد حذر مستحب است و واجب نيست. اين مستدل در وجه اول گفت هر کسي که مي‌گويد حذر مستحب است مي‌گويد واجب نیز هست. و هر کسي که مي‌گويد حذر واجب نيست مي‌گويد مستحب هم نيست. فقيهي نداريم بگويد که «حذر مستحبٌّ و ليس بواجب»، مرحوم آخوند مي‌گويد اينکه مي‌گوييد کسي را نداريد یا قول به عدم تفصيل داريد، صحیح نیست و ما چنين قولي نداريم. بله، عدم القول بالفصل، يعني نديديم کسي بيايد تفصيل بدهد، اين به درد اجماع مرکب نمي‌خورد.

«والوجه الثاني»، يعني و يشکل «الوجه الثاني والثالث بعدم إنحصار فائدة الانذار بإيجاب التحذّر تعبّداً»، فايده انذار منحصر به وجوب تحذّر، تعبّداً، يعني و لو اينکه براي ما مفيد علم نباشد، نيست. «لعدم إطلاقٍ يقتضي وجوبه علي الإطلاق»، براي اينکه ما اطلاقي که اقتضا کند وجوب تحذّر را، «علي الإطلاق»، يعني بگوييم که مطلقا تحذّر واجب است. چه شما از قول منظر علم پيدا بکنيد چه علم پيدا نکنيد، نداریم. اگر بگوييم مطلقا واجب است يعني آنجائي که کسي به شما حرفي زد خبر واحد است. علم هم پيدا نکرديد بايد به قولش عمل کنيد.

اما مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اطلاقي در آيه نيست چراکه اصلاً آيه در مقام غايتيّت حذر نيست. «ضرورة أنّ الآية مسوقةٌ لبيان وجوب النفر»، آيه مي‌خواهد به مردم بگويد که نفر واجب است. «فلو لا نفر»، «لا لبيان غايتيّة الحذر»، در اين مقام نيست که بگويد حذر غايتيّت دارد. اگر در مقام حذر نبود، ديگر از اين جهت نمي‌توانيم بگوييم حذر اطلاق دارد، چون يکي از مقدمات اطلاق اين است که متکلم در آن جهت در مقام بيان باشد. «ولعلّ»، شايد «وجوبه»، وجوب تحذر، «کان مشروطاً بما إذا افاد العلم»، آنجائي که انذار و خبر مفيد علم باشد. «لو لم نقل بکونه مشروطاً به»، مي‌فرمايد حرف حساب اين است که ما بگوييم اصلاً‌ مشروط به افاده علم است.

اگر چنین قائل نشویم، قطعا اين احتمال وجود دارد. ولعلّ، اين احتمال هست که وجوب تحذر مشروط به علم باشد. اگر نگوييم «بکونه»، که تحذر مشروط به علم است. چون ما دليل داريم بر اينکه تحذر مشروط به علم است. «فإنّ النفر إنّما يکون لأجل التّفقّه»، اينهائي که کوچ مي‌کنند براي اين است که تفقّه پيدا کنند. «وتعلّم معالِم الدين»، دانستن احکام دين «ومعرفة ما جاء به سيّد المرسلين (ص) بروند و ياد بگيرند. نافرين مي‌روند ياد مي‌گيرند. «کي ینظروا به المتخلّفين أو النّافرين»، تا انذار کنند، بها، يعني به معالم دين، متخلّفين را يا ناثرين را،‌ «علي الوجهين في تفسير الآية».

در مورد تفسير آيه دو احتمال مطرح است:

یکی اینکه عده ای بروند مدینه خدمت پیامبر و کسب معارف کنند و بعد از اینکه به شهر خود برگشتند به افرادی که باقی ماندند احکام را بیاموزند. احتمال دیگر اینکه بر عکس عده ای بمانند احکام را یاد بگیرند و به آنهایی که به جنگ یا کار دیگری رفته اند و کوچ کرده اند و نافر هستند، آموزش بدهند

«کي ینظروا بها»، يعني به آن معالم يا متخلفين يا نافرين يا آنهائي که باقي ماندند. بنا بر دو وجهي که در تفسير آيه است که بر يک وجهش بايد نافرين بيايند متخلفين را انذار بکنند، بنابر وجه دیگر متخلفين بيايند نافرين را انذار بکنند. «کي یحذروا إذا

اُنذروا بها»، به آن معالم. «وقضيّته»، قضيه‌ي اينکه يک عده‌اي نفر بکنند احکام را ياد بگيرند نفر براي تفقّه و تعلّم باشد، «إنّما هو وجوب الحذر عند إحراز أنّ الانذار بها»، حذر واجب است، ترس واجب است هنگامي که وقتي آن کسي که دارد انذار مي‌کند، مخاطب احراز کند که اين انذار همان احکام پيامبر(ص) است؛ يعني علم پيدا بکند که اين منذر اشتباه نکرده و هماني را که رفته ياد گرفته، همان را دارد ياد مي‌دهد.

در کلام برخی از شارحین بود که نافرین بعد از تعلیم باید آموزش بدهند وتعلیم کنند و معنای تعلیم این است که دانش آموز علم پیدا کنند به آنچه که معلم گفته است عین واقع است، البته در برخی موارد علم در مقابل ظن نیست بلکه مراد مطلق دانش است و اعم از علم و ظن و اطمینان است گرچه متبادر از علم تقابل با ظن است.

خلاصه اینکه مرحوم آخوند می فرمایند آیه در مقام وجوب نفر است چه افاده علم بکند یا نکند و اصلا در مقام بیان حذر و کیفیت آن نیست.

«ثمّ إنّه اُشکل إيضاً»، يک جواب دومي هم داده شده «بأنّ الآيه لو سلّم دلالتها علي وجوب الحذر مطلقا»، اگر آيه دلالت بر وجوب حذر بکند، مطلقا، يعني چه براي ديگران افاده علم بکند چه نکند، اما «فلا دلالة لها علي حجيّة الخبر بما هو خبر»، دلالتي نيست براي آيه بر حجيت خبر «بما هو خبر»، يعني مدعا اين است که خبر ما هو خبر. اشکال اين است که آيه‌اي را دلالت ندارد چراکه «حيث إنّه ليس شأن الراوي إلاّ الإخبار بما تحمّله»،‌ شأن راوي اخبار است به آنچه که تحمل کرده؛ تحمّل، يعني آني که دريافت کرده. «لا التخويف والإنذار»،‌ راوي شأنش تخويف و انذار نيست، «وإنّما هو» تخويف و انذار شأن مرشد و مجتهد نسبت به مستبشر است. مرشد آن کسي که راهنمائي مي‌کند، و آن کسي که راهنمائي مي‌کند هم تبشير دارد و هم انذار دارد. مجتهد هم همينطور، مجتهد مي‌گويد اين حرام یا واجب است پس به دلالت التزامي دلالت بر انذار دارد؛ اما مخبر، مخبر مي‌گويد: «قال الصادق عليه السلام هذا واجب»، اين دارد خبر مي‌دهد من حيث هو خبر، در آن انذاري وجود ندارد.

در صحاح اللغه، آنجا گفته «الإنذار هو الإبلاغ»، در آيه داريم «لينذروا»، ندارد «ليخبروا»، انذار يعني ابلاغ. بعد مي‌گويد «ولا يکونوا الاّ في التخويف»، ابلاغي که در آن ترساندن هم باشد مراد است. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اين اشکال را ما مي‌توانيم جواب بدهيم «قلت لا يذهب عليک أنّه ليس حال الرواة في الصّدر الأوّل»، حال رواة در اول در صدر اسلام «في نقل ما تحمّلوا من النّبي»، در نقل آنچه که از پيامبر دريافت کردند «صلي الله عليه و علي اهل بيته الکرام او الإمام»، يعني «ما تحملوا من الامام من الأحکام»،‌ احکامي که تحمل کردند و دريافت کردند در نقلشان «إلي الأنام»، به مردم، «ليس إلاّ کحال نقلة الفتاوي علي العوام».

يعني الان ما مي‌آييم بين راوي و بين مفتي فرق مي‌گذاريم اما در صدر اول راوي همان شأنيت مفتي را داشت بعد مي‌گويد «ولا شبهة في أنّه يصحّ منه»، ای: «يصحّ من نقلت الفتاوي التخويف في مقام الإبلاغ والإنذار»، در مقام ابلاغ و انذار تخويف بکنند و تحذير کنند به سبب بلا. همان طوري که از اينها صحيح است يعني از نقله فتاواي «فکذا من الرواة»، از روات هم بايد صحيح باشد، «فالآيه لو فرض دلالتها علي حجية النقل الراوي»، حالا اين نهايت حرف آخوند است اگر آيه دلالت کند بر حجيت قول راوي، «إذا کان مع التخويف»، اگر قول راوي با تخويف باشد، «کان نقله حجّةً بدونه إيضاً»، نقل راوي بدون تخويف نیز حجت است، «لعدم الفصل بينهما جزماً»، چون يقين داريم قول به فصل در اينجا وجود ندارد. و عدم قول به فصل موجود است. بين نقل راوي مع التخويف و نقل راوي بدون تخويف.

«لعدم الفصل بينهما»،‌يعني بين نقل راوي مع التخويف و نقل راوي بدون تخويف جزماً»، «فافهم»،

وجوه مطروحه در فافهم

برای این فافهم مرحوم آخوند چند وجه مطرح شده است:

وجه اول: دلیل این قول به عدم فصل بین تخویف وعدم تخویف چیست؟ اگر بر فرض قول راوی با تخویف حجت باشد چگونه می شود بدون تخویف نیز حجت باشد؟

وجه دوم: اگر روایتی در مقابل این خبر تخویف دار بود که اصلا دلالتی بر تخویف نداشت چه باید بکنیم کدام را حجت قرار بدهیم؟ آیا طبق قول به عدم فصل، هردو مشمول آیه نفر هستند؟ قطعا آیه شریفه هر دو موضوع را نمی گوید چگونه می تواند شامل هم تخویف دار و بدون تخویف شود و و قول به عدم فصل در اینجا مفید نخواهد بود

مطلب دوم اين است که در مع التخويف راوي مي‌آيد يا به دلالت مطابقي يا به دلالت التزامي تخويف مي‌کند. در حالي که ما يک رواياتي داريم که در آن حکم التزامي وجود ندارد مي‌گويد اين مستحب است حکم الزامي نيست که بخواهد به دلالت التزامي دلالت بر تخويف داشته باشد اين را شما چگونه مي‌توانيد مشمول بر آيه شريفه قرار بدهيد؟ در اشکال اول مي‌خواهيم بگوييم اينها دو تا موضوع جداگانه‌اند. وقتي دو موضوع جداگانه شدند ديگر همان عدم الفصل هم بدرد نمي‌خورد.

آیه کتمان

يکي ديگر از آيات شريفه‌اي که براي حجيت خبر واحد ممکن است دلالت کند، آيه کتمان است. «إنّ الذين يکتمون ما أنزلنا من البينات»، استدلال اين است که اگر کتمان حرام شد، اظهار واجب است. و اگر اظهار واجب شد قبول واجب مي‌شود. چون نمي‌شود قبول واجب نباشد،‌ اگر بخواهد قبول واجب نباشد حرمت کتمان هم لغو مي‌شود. وجوب اظهار هم لغو مي‌شود. «ومنها آية‌ الکتمان إنّ‌ الذين ما أنزلنا»، تا آخر آيه، و تقريب استدلال به آيه اين است:
«إنّ حرمة الکتمان تستلزم وجوب قبول»، در بعضي از نسخه‌ها وجوب هم ندارد. وجوب بايد باشد، «تستلزم وجوب قبول عقلاً»، چون «للزوم لغويّته بدونه»، چون لغويت حرمت کتمان بدون وجوب قبول لازم مي‌آيد. حالا يک مطلبي در اينجاست اختلافي مرحوم آخوند با شيخ دارند اين را پيش مطالعه بفرماييد فردا ان شاء الله.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

امارات

امارات

«ويشکل الوجه الأوّل».

توضیح عبارت

وجوه مطروحه در فافهم

آیه کتمان

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .