- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند در مورد اخبار احتیاط قائل شدند که این اخبار اوامر مولویه ظاهریه نیستند و ارشادی هستند و باید بر قدر مشترک بین وجوب و استحباب حمل کرد و این نکته را توضیح دادند. در ادامه مستشکل، مطلبی را بیان می کند که نیاز به توضیح دارد.

اشکال

در ادامه بحث مستشکل مي گويد: در اين اخبار توقف گرچه به دلالت مطابقي نمي توانيم، وجوب مولوي را استفاده کنيم. مستشکل مي گويد: ما قبول داريم اخبار توقف وقف عند شبه به دلالت مطابقيه حکم شرعي را بيان مي کند و لکن ما به دلالت التزاميه و از راه برهان اني ما يک حکم شرعي مولوي و وجوب احتياط مولوي را استفاده مي کنيم.

براي توضيح اين اشکال بايد 4 مطلب را به عنوان مقدمه بگوييم تا اين اشکال روشن شود. به خاطر داشته باشید اخباري ها دنبال اين هستند که بگويند احتياط يک وجوب شرعي مولوي دارد و اصوليين دنبال انکار اين مطلب هستند.

براي توضيح اين اشکال لايقال 4 مطلب را بايد مد نظر داشته باشيم:

مطلب اول

قاعده قبح عقاب بلا بيان، بيان خصوص حکم واقعي نيست و اعم از بيان حکم واقعي و حکم ظاهري، به نام وجوب احتياط است. در نتيجه اگر در موارد شبهه شارع احتياط را به وجوب شرعي مولوي واجب کرد، قاعده قبح بلا بيان پياده نمي شود.

مطلب دوم

از خصوصيات تعليل اين است که در مصاديق آن معلل سريان و جريان دارد و اختصاص به حکم خاص و مورد و مصداق خاص ندارد. اين مثال معروف لا تأکل رمان لانه حامض، تعليل است. اينجا مي گويند: تعليل اختصاص به مصداق خاص به نام رمان ندارد، هر جا ترشی باشد، اين حکم است.

در اين روايات وقوف اين عبارت آمده بود که «فإنّ الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام في الهلکه»، علت وجوب وقوف را اقتحام در هلکه قرار داده است و مورد و ملاکش شبه است. يعني «لاجل شبهه» انسان اقتحام در هلکه مي يابد. در نتيجه اين ملاک عامي است، اين شبه مثل آن «لانه حامض» است که نتيجه مي گيريم هر جا شبهه باشد، توقف واجب است، چه شبهه قبل الفحص و شبهه بعد از فحص و شبهه به عمل اجمالي.

مطلب سوم

اين اشکال اين است که در احکام شرعيه مولويه، ما همانطوري که از راه دلالت مطابقیه، حکم مولوي را استفاده مي کنيم. از راه دلالت التزامي هم مي توانيم استفاده کنيم، شارع يک وقتي است که مي فرمايد: «يحرّم عليکم کذا»، براي شما حرام است. اين حرمت يک حکمي است که مولوي و مدلول مطابقي اين دليل است و گاهي اين حکم را از مدلول التزامي مي فهميم و اين آيه شريفه «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ»، آيه نيامده است که قتل مومن به تعمد حرام است و از اين جزاء جهنم استفاده مي کنيم که خداوند قتل عمدي مومن را حرام قرار داده است. از راه دلالت اقتضاء اين استفاده را مي کنيم، گاهي اوقات بعضي از احکام مولويه را از راه دلالت اقتضاء يا دلالت التزامي و به طور کلي دلالت غير مطابقيه استفاده مي کنيم.

مطلب چهارم

به قرينه انصراف اين لفظ هلاکت در اين روايات «انّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلکة»، هلکه به هلاکت اخرويه انصراف دارد، هلاک اخرويه در اين روايات مد نظر است.

حال که اين چهار مطلب را بيان کرديم به عنوان مقدمه مستشکل به مرحوم آخوند اينطور اشکال مي کند مي گويد ما باشيم دلالت مطابقه اخبار وقوف و دلالت بر حکم ارشادي بر مسئله وقوف و احتياط دارد؛ اما ما به دلالت التزاميه وجوب احتياط را به نحو حکم مولوي از همين اخبار وقوف استفاده مي کنيم.

دو نکته قابل استفاده است: يک: استفاده وجوب توقف و وجوب احتياط مولويه؛ دوم: اينکه از همين اخبار حکم مولويه را استفاده مي کنيم. با آن چهار مطلبي که عرض کرديم اين مسئله روشن مي شود. مي گويد در روايت وقتي هلاکت به معناي عقوبت است، عقوبت معلول حکم مولوي است. عقوبت و حسن عقوبت معلول حکم ارشادي نيست. بايد يک حکم مولوي يک وجوب احتياط مولوي باشد، تا اينکه بر مخالفتش عقوبت مترتب باشد و الاّ بر مخالفت حکم ارشادي عقوبت مترتب نمي شود و ما از راه برهان اني و از راه پي بردن به علت از راه معلول اين مسئله را استفاده مي کنيم حسن عقاب، معلول يک تکليفي است از طرف شارع و يک حکم مولوي است.

ما نتيجه مي گيريم حال که در اينجا در اين روايات مي گويد: هلاکت وجود دارد ما به برهان اني وجوب احتياط مولويه را استفاده مي کنيم. اين خلاصه بيان مستشکل است.

جواب

مرحوم آخوند پاسخی را ذکر می کنند که در حاشیه رسائل همین اشکال را دقیق تر بررسی می کنند. در اينجا مي فرمايند: وجوب احتياط معلول نيست، همين مقدار مي‌فرمايند ما نمي‌توانيم علم به وجوب احتياط پیدا کنیم. بعد از اين ورود اين روايات ما هنوز ايجاب احتياط مولوي برايمان معلوم نيست.

کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل

این مقدار جواب جواب کافي نيست، چون مستشکل گفت ايجاب احتياط مولوي را از برهان اني مي فهميم؛ لذا در پاسخي که مرحوم آخوند در حاشيه رسائل فرمودند اشاره می کنيم. در حاشیه رسائل می فرمایند: اگر بخواهيم ايجاب احتياط مولويه را از روايات به دلالت التزامي استفاده کنيم، مستلزم دور است.

بيان دور اين است که اگر هلاکت به معناي عقوبت باشد، منوط و متوقف است به اين که امر به وقوف و احتياط بيان براي حکم شرعي باشد، متوقف بر بيانيت شرعيه اين امر به وقوف است. يعني اگر امر به وقوف بيانيت شرعيه نداشته باشد، اين هلاکت به معناي عقوبت نمي تواند باشد. از آن طرف بيانيت امر به وقوف هم متوقف بر اين است که هلاکت به معناي عقوبت باشد.

تعبيري که مرحوم آخوند دارند در حاشيه رسائل و يادداشت کرديم اين است «و ان کون بيانه» يعني اخبار وقوف اگر مي خواهند، بيان باشند به عنوان حکم شرعي موقوف «علي حمل هلکه ذلک»، هلاکت را بر ظاهر حمل کنيم از آن طرف هلاکت را «و هو»، اين هم حمل موقوف «علي کونه بيان و الاّ لمّا صحّ حمل علي ظاهرها»، اگر بخواهيم اين هلاکت را حمل بر ظاهر کنيم، عرض کرديم به قرينه انصراف ظهور در عقوبت هلاکت دارد، يعني عقوبت اقتحام در هلاکت، اگر اين هلاکت را ما بخواهيم حمل بر عقوبت کنيم، متوقف است بر اينکه امر به وقوف بيان باشد.

به دليل اينکه اگر هلاکت به معناي عقوبت نباشد و اگر هلاکت به معناي شي ديگري باشد، دفع آن واجب نيست. فرض کنيد هلاکت اگر به معناي ضرر بدني باشد نه به معناي عقوبت اخروي، دفع آن واجب نيست و شارع مي خواهد هلاکت واجبه را دفع کند، پس اگر اين هلاکت بخواهد به معناي عقوبت باشد متوقف است بر اينکه اين امر به وقوف بيان باشد به عنوان يک بيان شرعي، اگر هم امر به وقوف بخواهد بيان باشد، متوقف است بر اينکه هلاکت را به معناي عقوبت گيريم که اگر نباشد حمل آن بر ظاهرش که عقوبت باشد صحيح نيست. نتيجه اين مي شود آنچه که در حاشيه رسائل مرحوم آخوند فرموده اند: در اينجا بايد در جواب اين اشکال است.

شما اين برهان اني که هلاکت را به معناي عقوبت مي گيريم، مي خواهيم کشف از اين کنيم که يک وجوب احتياط مولوي داريم، در حالي که طبق اين بياني که گفتيم حمل هلاکت بر عقوبت، متوقف است بر اينکه امر به وقوف بيان باشد و صلاحيت براي بيانيت داشته باشد والا اگر نداشته باشدريال عقوبت مطرح نمي شود و اگر ما بخواهيم امر به وقوف را به عنوان بيان قرار دهيم اين متوقف است بر اينکه هلاکت را حمل بر عقوبت کنيم، چون هلاکت اگر غير از عقوبت باشد، دفع آن واجب نيست، «و هذا دور» لذا ما نمي توانيم از راه برهان اني وجوب احتياط مولويه را استفاده کنيم.

توضیح عبارت

«لا يقال نعم ولکنه يستکشف من اين نعم»، مستشکل مي گويد: قبول داريم اوامر در اين روايات و اخبار اختيارات اوامر ارشاديه است، «و لکن يستکشف منه علي نحو ان»، استفاده مي شود از اين خبر به «نحو ان» يعني به نحو برهان آني که کشف علت از راه معلول است، «يستکشف ايجاب الاحتياط»، که نائب فاعل است که ايجاب احتياط به نحو وجوب مولوي، ما از راه برهان اني وجوب احتياط مولويه را استفاده مي کنيم. کشف علت از راه معلول به علت برسيم همين تعبير است.

«ليصحُّ به عقوبة علي المخالفة»، مي‌گوييم چرا مي‌گوييد وجوب احتياط مولوي داريم، چون عقوبت درست باشد تا عقوبت بر مخالفت صحيح باشد، اگر ما وجوب احتياط مولوي نداشته باشيم، عقوبت معنا ندارد. پس عقوبت ملول يک وجوب احتياط مولوي است ما از راه معلول پي مي بريم به علت با آن مقدماتي که گفتيم که اين مقدمه از همه مهم‌تر بود که شکي نداريم اقتحام در هلکه عقوبت به قرينه انصراف است، انصراف دارد و دفع غير عقوبه واجب نيست و به اين حمل کنيم در عقوبت حال که هلاکت عقوبت شد. مستشکل مي گويد: عقوبت بايد پشت سر آن حکم و قبل از آن حکم مولوي باشد که بر مخالفت او عقوبت مترتب بشود.

مقدمه دوم اين است که موضوع يعني آني که در حکم علت است، مسئله شبهه است و مستشکل مي گويد: پس در جميع موارد شبهه هلاکت است. زماني که در جميع شبهه هلاکت است، پس در جميع موارد شبه بايد وجوب احتياط مولوي باشد و قاعده مقدمه دوم است. يعني اگر يک مقدمه رد شود و ما هستيم و روايات مستشکل مي گويد: در روايات آني که موضوع قرار داده شد است، شبهه است و شبهه هر جا باشد، اقتحام در هلک است و هر جا شبهه باشد، اقتهام در عقوبت است و هر جا اقتحام در عقوبت است، وجوب مولوي بايد باشد تا با او مخالفت شده باشد تا اقتحام در عقوبت باشد.

«فانه يقال» مرحوم آخوند جواب مي دهند، «ان مجرد ايجابه واقعاً» يعني مجرد ايجاب احتياط واقعاً يعني هنوز به مکلف نرسيده باشد «ما لم يعلم»، به عبارت اخري آخوند مي فرمايد: عقوبت معلول تکليف واصل است، کليف معلوم است.

عقوبت معلول تکليف واقعي انشائي نيست، معلول تکليفي است که براي مکلف معلوم شده باشد. مجرد ايجاد واقعي آن مصحح عقوبت نيست «و لا يخرجها عن انّها بلا بيان»، ايجاب واقعي باعث نمي‌شود که اگر شارع عقوبت کرد بلا بيان و بلا برهان شود، پس با ايجاب احتياط واقعي عقاب هنوز عقاب بلا بيان است، چون در اين قاعده عقلي مراد از بيان، بيان واصل به مکلف است.

لذا جواب مرحوم آخوند در کفايه مي دهد تمام نيست، مرحوم آخوند مي گويد: ايجاب احتياط معلوم نيست، در حالي که مستشکل گفت: ما ايجاب احتياط را از راه برهان اني کشف کرديم و آنچه در حاشيه رسائل آورده اند آن بايد آورده شود، عين عبارت آنجا را بنوسيد براي اينکه در آن دقت کنيد و تعبيري که آنجا دارند اين است و در حاشيه رسائل است «و هذا الاخبار لا تصلح بيان و اعلام له»، اين اخبار نمي تواند بيان براي وجوب احتياط مولوي باشد «فان کلها بيان موقوف علي حمل هلک علي ظاهرها»، بيان بودن موقوف است بر اينکه هلک را حمل بکنيم بر ظاهر که ظاهر هلک عقاب است.

«و ان کون بيان موقف علي حمل هلک علي ظاهرها» و يک طرف توقف است و اگر وقف عند شبه بيان باشد براي وجوب احتياط مولوي و لو به دلالت التزامي نه مطابقي. اگر بخواهد بيان باشد، اين متوقف است که حمل بر عقوبت کند «و هو» يعني حمل هلکه بر «عقوبت موقوف علي کونه بيان»، اگر هلک را بخواهيم، حمل بر عقوبت کنيم متوقف است بر اينکه اخبار و امر به وقوف بيان باشد و الا اگر بيان نباشد «لما صح حملها علي ظاهرها»، اگر آنها بيان نباشند، حمل اين هلک بر ظاهرش صحيح نيست در صورتي ما هلک را مي توانيم حمل بر عقوبت کنيم که امر به وقوف بيان باشد به وجوب وقوف و احتياط مولويه خلاصه بيان بودن امر به وقوف توقف دارد که حمل بر عقوبت کنيد و هلک را حمل بر عقوبت کنيم توقف دارد در بيان امر به وقوف «و هذا دور» و آنجا مسئله دو را مطرح کنند و اشکال را از همين جا پاسخ دادند. بيان براي آن وجوب احتياط است که مدلول التزامي باشد و خود ارشادي است و مستشکل هم قبول کرده است که ارشادي است و بيان يعني امر به وقوف بيان باشد براي وجوب وقوف مولوي والا که خودش شکي ندارند که ارشادي است.

حال چه بايد کرد مسئله را دقت کنيد، تا اينجا مرحوم آخوند پاسخ دادند. بالاخره ما نمي توانيم اين روايات را بر جميع موارد شبه حمل کنيم و بايد بر شبهات مقرونه به علم اجمالي يا شبهات بدويه قبل از فصل حمل کنیم، «فلا محيص عن اختصاص مثله»، حال که در شبهات بعد الفحص، شارع بخواهد عقاب کند عقاب بلا بيان مي شود، اختصاص دارد مثله يعني مثل اين تعليل «فإن وقوف بما يتنجّز فيه مشتبه لو کان کشبهة قبل بعد مطلقا او شبهة مقرون بعلم الإجمالي»، آن موردي که مشتبه تنجيز پيدا کند اگر باشد مانند شبه قبل از فحص مطلقا يعني چه وجوبيه يا تحريميه يا شبهه مقرونه به عمل اجمالي، چراکه در شبهه بدويه بعد الفصل اگر شارع بخواهد عقاب کند، عقاب بلا بيان مي شود.

دلیل عقلی بر وجوب احتیاط

تا اينجا ادله نقليه قائلين به احتياط تمام شد و شروع به ادله عقليه مي کنند. براي دليل عقلي وجوهي را بيان کرده اند که مرحوم آخوند دو وجه را در ايجا ذکرمي کند.

وجه اول

این وجه تشکيل از يک صغري و يک کبري شده است، صغري اين است که ما علم اجمالي داريم به يک سري تکاليف الزاميه چه وجوبي و تحريمي که اين تکاليف الزاميه در اين موارد مشتبه قطعاً وجود دارد، اين صغري است. علم اجمالي به يک سري از تکاليف کبري اين است که هر عمل اجمالي منجز است و اين علم اجمالي نتيجه مي گيريم که منجيزيت دارد و لازمه آن احتياط است. هر جا که گفتند علم اجمالي منجز است، آنجا احتياط واجب است.

اشکال

مرحوم آخوند در مقام جواب مي فرمايد: این علم اجمالی اگر منحل نشود، کلام شما صحیح است؛ اما علم تفصيلي داريم به يک سري طرق و امارات، يعني مجتهد تفصيلاً مي داند خبر واحد براي بيان احکام شرعيه طريق است، استصحاب طريق است و اصول عمليه داريم که مثبت يک سري تکاليف هستند. علم تفصيلي به اين طرق و امارات و اصول سبب مي شود که علم اجمالي منحل شود. براي انحلال همين مقدار که آن مقدار معلوم به تفصيل جاي مقدار معلوم به اجمال را بگيرد، کفايت در انحلال مي کند قبلاً هم به خاطر داشته باشيد.

نظير اين مطلب را داشتيم اگر علم اجمالي داريم که حدود 100 تکليف الزامي در شريعت خود داريم، از آن طرف علم تفصيلي به طرف و امارات و اصول عمليه که به همين مقدار براي ما تکليفي را اثبات کنند، هم داريم و آن علم اجمالي ما انحلال به علم تفصيلي و به شک بدوي مي يابد، در تمام اين مواردي که خبر واحد و استصحاب و اصول عمليه، اجماع و شهرت مي آيد براي ما تکليفي را اثبات مي کند در همه موارد تکليف خود ملتزم مي شويم و در غير اين موارد نسبت به باقي موارد شک ما بدوي است. وقتي که شد شک بدوي اين علم اجمالي اثرش از بين مي رود و با انحلال به علم تفصيلي و شک بدوي و در شک بدوي برائت جاري مي کنيم.

توضیح عبارت

«اما العقل فاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه و ترک ما احتمل حرمته»، استدلال دارد به لزوم فعل مشکوک الوجوب و ترک فعل مشکوک الحرمه، چرا استقلال دارد «حيث علم اجمالاً» به وجود يک واجبات و «محرمات کثيره في ما اشتبه» در مشتبه الوجوب و الحرمه ما علم اجمالي داريم در واجب به مشتبه الوجوب يعني اين علم اجمالي به واجبات و محرمات در ميان اين مشتبهات وجود دارد از آن تعبير مي کنند به شبهه کثير در کثير، چون علم اجمالي ما يک سري تکاليف زياد در بين مشتبهات زياد است.

«حيث علم اجمالا» به وجود «واجبات ومحرمات کثیرة في ما اشتبه وجوبه او حرمته مما لم يکن» که بيان براي مشتبه است «لم يکن هناک حجة علي حکمه»، جايي که حجت و دليل بر حکم آن مشتبه نباشد «تفريغا لذمة» اين تفريق علت آن براي «لاستقلاله» است عقل استقلال دارد از باب تفريق ذمه بعد از اشتغال ذمه عقل مي گويد: برائت يقيني مي خواهد. در اطراف علم اجمالي احتياط واجب است «الا من بعض اصحاب» محقق قمي و علامه مجلسي قائل هستند.

اين دليل «والجواب عن العقل و استقلل بذلک»، عقل ولو استقلال دارد «بذلک»، يعني لزوم اختيار در مواردي که علم اجمالي ثابت است عقل حکم لزوم احتياط مي کند «الا انه لم ينحل اجمالی الی علم تفصيلی» و شک بدوي الا اينکه علم اجمالي ما منحل نشود به اين دو شاخه که يک شاخه علم تفصيلي و شاخه ديگر شک بدوي و حال اينکه «قد انحل ههنا» در اينجا علم اجمالي منحل شده است، «فانه کما علم بوجود تکاليف اجمالاً» همانطوري که علم وجود تکاليفي است.

«کذلک علم اجمالاً بثبوت طرق و اصول معتبره مثبتة لتکاليف» که اين طرق و اصول مثبته تکاليف اثبات مي کند به مقدارتکاليفي که معلوم است «المعلومة» يعني المعلوم اجمالاً اگر ما علم اجمالي داريم که حتماً هزار تا تکليف وجوبي و تحريمي در بين مشتبهات اين طرق خبر واحد است، شهرت، اجماع، استصحاب و اصول عمليه اينها اگر بيايند به همان مقدار يا ازيد از همان مقدار براي ما تکليفي را اثبات کنند سبب انحلال آن مي شود به مقدار تلک تکاليف معلوم او ازيد. و حيث هي اذن الي تکاليف اخر علم به تکاليف ديگر غير از تکاليف عليه في موارد مثبته غيراز تکاليف فعليه که در موارد مثبت از طرق و اصول عمليه علم نداريم و شک ما بدوي است.

اينجا دقت کنيد يک تعبيري است اينجا مرحوم آخوند مي خواهد بفرمايد: علم اجمالي که ما ابتدائاً علم اجمالي داريم که در شرعيت ما يک سري واجبات و محرمات است و هر مکلفي علم اجمالي دارد، بعد که مي رود سراغ خبر واحد و طرق اصول نسبت به تکاليف علم تفصيلي پيدا مي کند يا علم اجمالي، علم تفصيلي مي يابد. در اينجا در عبارت آخوند فرموده است: «فانه کما علم بوجود تکاليف اجمالاً کذلک علم اجمالاً بثبوت الطرق»

سهو از ناسخ

اينجا به جاي اجمال بايد تفصيلاً باشد. مقدار هم باشد تفصيلي است و مرحوم آقاي حکيم مي فرمايند: لا يبعد اين سهو قلم ناسخ باشد، يعني به جايي که بنوسد تفصيلا، نوشته اجمالا و دو قرينه داريم براين مطلب يک قرينه که مرحوم آخوند مي گويد: علم اجمالي اول به علم تفصيلي و شک بدوي اشاره مي کند و قرينه بعد در ان قلت است که اشاره می کنیم در آن جا قرينه اي بر همين مسئله است. نه اين بعيد است که يا ازيد آن مي شود اجمال و اثري ندارد. بالاخره همين مقدار مي دانيم که کمتر نيست يعني اثري ندارد و بايد تعبيري بياورد که اثر داشته باشد و علم اجمالاً به ثبوت طرق اين طرق تفصيلي ما مي دانيم نه نحو اجمالي. بله علي کل حال اين نکته را تذکر داده اند.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برائت

برائت

خلاصه جلسه گذشته

اشکال

مطلب اول

مطلب دوم

مطلب سوم

مطلب چهارم

جواب

کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل

توضیح عبارت

دلیل عقلی بر وجوب احتیاط

وجه اول

اشکال

توضیح عبارت

سهو از ناسخ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .