موضوع: كفایة الاصول جلد دوم
تاریخ جلسه : ۱۳۷۵/۱۰
شماره جلسه : ۶۶
-
اخبار من بلغ
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
اخبار من بلغ
مرحوم آخوند بعد از اینکه ثابت کردند این اخبار سبب ایجاد امر در عبادت احتیاطی نمی شود. به مناسب مانند مرحوم شیخ انصاری وارد اخبار من بلغ می شوند. مرحوم شیخ انصاری فارغ از بحث سندی که شهرت روایی دارد و در بین آنها اخبار صحیح و حسنه وجود دارد. وارد مفاد این اخبار می شوند.متن حدیث چنین است: «من بلغه عن النبيّ(ص): شيءٌ من الثواب فعمل کان أجر ذلک له»، کسی که از جانب پیامبر عملی به او برسد وانجام دهد ثواب آن عمل به او داده خواهد شد ولو اینکه پیامبر آن را نفرموده باشند. بحثی که در این روایت وجود دارد این است که این روایت حاوی بحث اصولی است یا فقهی؟
مشهور از اين اخبار حکمی اصولی را برداشت کرده اند که خبر ضعیف اگر حاوی عملی مستحب باشد، حجت است؛ اما در مقابل عده ای معتقد هستند که این روایت دال بر استحباب که حکم شرعی است، می باشد. اگر عملی به واسطه خبری ضعیف رسید، آن عمل مستحب خواهد بود. استحباب حکمی شرعی است که مسئله اخبار من بلغ را فقهی می کند به خلاف حجیت که بحث را اصولی می کند.
بین مرحوم شیخ و آخوند در اینکه متعلق این فعل چیست اختلاف است. مرحوم شیخ فعلی که رسیده است را متعلق می داند باید دارای ثواب باشد؛ اما مرحوم آخوند فعل بما هو هو می داند، دارای ثواب بودن دخلی در فعل ندارد. هردو قائل به فقهی بودن بحث هستند ولی حیث را مرحوم شیخ تقییدیه می داند ولی مرحوم آخوند حیث را تعلیلیه می پندارد.
حیث تقییدیه به این معنا است که این عمل بما هو هو اثری ندارد بلکه قیدی دارد که سبب شده عمل مستحب باشد، باید به او به عنوان مستحب رسیده باشد، تا احتیاط استحبابی معنا داشته باشد والا استحباب معنا ندارد.
حیث تعلیلیه به این معنا است که علت استحباب عمل بلوغ است ولی این در استحباب عمل دخیل ندارد. دلیل مرحوم آخوند روایت هشام است که نفس عمل را موضوع قرار داده است نه عملی که ذو ثواب است.
اشکال: مستشکل به مرحوم آخوند اشکال می کند که دو دسته روایت داریم: دسته ای مانند روایت هشام به صورت مطلق بیان می کند که ذات عمل مستحب است و اطلاق دارد. دسته ای دیگر مقید است و عملی که برای رسیدن خواسته نبی اکرم انجام شده است، را مستحب مطرح می کند؛ تعبیر روایت چنین است «طلب قول النبي»، يا «ففعله التماس ذلک الثواب». پر واضح است که حمل مطلق بر مقید می کنیم و نظریه مرحوم شیخ صحیح است.
جواب: مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ میدهند که صحیح است مطلق و مقید هستند ولی حمل مطلق بر مقید در صورت تنافی است. این دو مثبتین هستند و تنافی با یکدیگر ندارند. یک دلیل ميگويد «إن ظاهرتَ فاعتق رقبة»، دلیل بعد ميگويد: «إن ظاهرت فاعتق رقبةً مؤمنه». اينجائي که هر دو مثبتين هستند اينجا وجهي ندارد بر اينکه ما مطلق را حمل بر مقيد کنيم، يا يک جا ميگويد اعتق رقبةً، در کلام ديگرش ميگويد «اعتق رقبةً مؤمناً». البته يک قيدي هم ميزنند مشروط بر اينکه حکم در مقيد همان حکم در مطلق نباشد. وحدت حکم نباشد؛ اما اگر باز وحدت حکم باشد ولو مثبتين هم باشند در اينجا اطلاق و تقييد مطرح است.
در اينجا مرحوم آخوند ميفرمايند: درست است که ما اطلاق و تقييد داريم؛ اما چون بين اين اطلاق و تقييد تنافي وجود ندارد، لذا وجهي براي اينکه ما مطلق را حمل بر مقيد کنيم، نداريم. اين خلاصه بيان آخوند. قرينه نداريم که اين حکم درست همان حکم باشد يعني قرينه نداريم که در اين روايت دوم بخواهد همان حکم روايت اول را همان را بيان کند، شايد اينکه به اين نيت باشد، يک فرض بهترش باشد. ايني که به اين نيّت ما اين فعل را انجام بدهيم يک فرق بهتري باشد والا اصل استحباب مربوط به عمل است اين استحباب مؤکّدي مثلاً، به اين نيت بخواهيم انجام بدهيم.
توضیح عبارت
«ثم إنه لا يبعد»، عرض کرديم تا قبل از اين ثمّ، مرحوم آخوند فرمودند: ما از اخبار من بلغ آنطوري که شيخ انصاري امري را استفاده کردند، ما استفاده نميکنيم. حالا ميخواهيم راجع به مفاد اخبار من بلغ صحبت کنیم. ميفرمايند «لايبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب»، خارج مطلب عرض کرديم که اخبار من بلغ را مشهور حکم اصولي می دانند. حکم اصولي يعني حجيت خبر ضعيف السند؛ اما مرحوم آخوند و مرحوم شيخ انصاري از آن حکم فقهي فهميدند. يعني فرمودند اين عمل مستحب است.حکم فقهي يعني استحباب. منتهي در اينکه متعلق اين استحباب چيست بين آخوند و بين شيخ اختلاف است.
«ثم إنه لايبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب»، بر استحباب آنچه که ثواب بر او رسيده است. آن بعض تلک الاخبار چيست؟ «فإن صحيحة (هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له»، اجر آن عمل براي آن شخص هست «و إن كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لم يقله)»، ولو اينکه پيامبر نفرموده باشد. «ظاهرة في أن الأجر كان مترتبا على نفس العمل الذي بلغه عنه صلى الله عليه و آله و سلم»، ظهور دارد در اينکه اجر مترتب است بر خود آن عملي که «بلغه عنه»، بلغ اين شخص را از پيامبر که «أنه ذو ثواب»، پس اين نظريه مرحوم آخوند شد.
مرحوم آخوند هم روي اين کلمه فعمله تکيه ميکند. اين فاء، فاء تفريعيه است. «من بلغه فعمله» اين ظهور دارد در اينکه اجر مترتب بر خود عمل است. و وجه ظهورش هم اين است که فعمل بقصد ثواب ندارد، فعمل لأنه ذو ثوابٍ. برود فعمله عمل کند. که اجر بر آن عمل مترتب است، پس استحباب بر خود عمل است.
مثل اين است که در روايات مرحوم آخوند در آخرش ميگويد: ما براي بعضي از متسحبات داريم که «من صرّح لحية فله کذا»، خب اين فاء تفريع بر اين است که اصل تصريح لحيه که شد، ثواب ميآيد. در اينجا هم دارد که «من بلغ عن النبي شيءٌ من الثواب»، فعمل آن شيء را، ديگر ندارد که فعمل به غير اينکه أنه ذو ثوابٍ. اين يک ظهوري در اين دارد که عمل را خودش مجرداً هم اگر انجام بدهد نه به غير اينکه «أنّه ذو ثواب»، استحباب بر خود عمل مترتب است. البته حالا اين فرمايش مرحوم آخوند است. فرمايش مرحوم شيخ ظهور روايات نسبت به فرمايش شيخ خيلي قويتر و بهتر هست. «و كون العمل»، اين وکون العمل تعريض به فرمايش مرحوم شيخ و اشاره و اشکال به فرمايش مرحوم شيخ دارند.
مرحوم شيخ فرموده که عمل از اين روايت ما ميفهميم عمل متفرع بر بلوغ است. مرحوم آخوند ميفرمايد: «وکون العمل متفرعا على البلوغ»، عمل متفرع بر اين است که برسد از پيامبر به ما که اين عمل ثواب دارد، «و كونه الداعي إلى العمل»، مرحوم آخوند ميفرمايد: «غير موجب لأن يكون الثواب إنما يكون مترتبا عليه»، اين موجب نميشود که ثواب مترتب بر او باشد، «فيما إذا أتى برجاء أنه مأمور به و بعنوان الاحتياط»، آنجائي که به اميد اينکه اين مأمور به است و به اميد اينکه اين به عنوان احتياط هست بياورد. «بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب له وجها»، مرحوم آخوند ميفرمايد: آنچه که مرحوم شيخ فرموده عنوان حيثيت تقييديه را ندارد که حيثيت تقييديه به آن فعل عنوان ميدهد؛ مثلاً اگر گفتيم که اين را بدهيد به شخص طلب از اين حيث که فقيه است؛ مثلاً از اين حيث که فقيه است اين حيث حيثيت چيست؟ تقييديه است.
حيثيت تقييديه رکنيت دارد، يعني اگر نباشد حکم از بين ميرود، اگر گفتيم اين پول را بدهيد به طلبه از حيث اينکه فقيه است، اين حيث ميآيد به اين متعلق رنگ ميدهد عنوان ميدهد. يعني ميگويد متعلق حکم فقيه است آن کسي که فقيه است بايد به او داد، ميآيد رنگ و عنوان ميدهد. مرحوم آخوند به شيخ ميفرمايد: اين حيثيت اينکه بلوغ ثواب، بلغه أنه ذو ثواب، اگر حيثيت تقييديه بود و وجهي و رنگي به موضوع متعلق ميداد، فرمايش شما درست بود که بگوييم استحباب به خاطر اين است. اما اين عنوان داعي را دارد عنوان انگيزه را دارد، يعني آني که داعي شده من اين عمل را انجام بدهم، «بلغه أنّه ذو ثواب». اين بلوغ به ما و رسيدن به ما ثواب دارد اين داعي است يعني ديگر حيثيت تقييديه نيست حيثيت تعليليه را دارد و لکن حيثيت تعليليه نميآيد رنگ به موضوع بدهد و نميآيد يک عنواني به موضوع بدهد. موارد زيادي و امثله زيادي در فقه ما داريم براي اين مسئله حيثيت تعليليه و تقييديه.
فرق اساسيشان در اين است که حيثيت تقييديه جزئيت و رکنيت براي موضوع دارد ، اما حيثيت تعليليه جزيئت ندارد و چون حيثيت تقييديه جزئيت دارد به موضوع يا متعلق رنگ، وجه يا عنوان ميدهد. ببينيد اگر گفتيم که اين پول را بدهيد به اين آقا از حيث اينکه فقيه است. ما ميفهميم آني که تمام الملاک است فقيه بودن است؛ لذا ميتوانيم اين پول را برداريم به يک فقيه ديگري هم بدهيم؛ اما اگر گفتيم اين پول را بدهيد به اين آقا، از حيث اينکه فقيه است و حيثيت تعليليه گرفتيم يعني اين داعي شده که من بخواهم اين پول را به شخص اين آقا برسانم. حيثيت فقيه بودنش ديگر در اين فرض رنگي به موضوع نميدهد. تقريباً حيثيت تعليليه يک انگيزه ميشود براي اينکه انسان آن پول را به آن آقا برساند اما واقعاً او متعلق براي حکم است يعني آن شخص نه آن عنوان.
«بداهة أنّ الداعي إلي العمل» داعي به عمل «لا يوجب له وجها» براي او نه وجهي و عنواني موجب نمي شود. لا يوجب وجه. «لا يوجب للعمل وجها و عنواناً» که «يؤتى به بذاك الوجه و العنوان» از اينجا ميآيند آن جواب از آن اشکال را ميدهند که ما اخبار من بلغ دو دسته داريم، يک دسته مطلق است يک دسته مقيد. ميفرمايد «و إتيان العمل بداعي طلب قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم كما قيد به في بعض الأخبار»، عرض کردم بعضي از رواياتش اينطور دارد«و فعل ذلک طلب قول النبي» يعني اين کار را انجام بده دنبال طلب قول پيامبر که پيامبر فرموده اگر کسي اين کار را انجام بدهد ثواب دارد.
يا «فعله التماس ذلک الثواب کما قيّد في بعض الأخبار و إن كان انقيادا» ولو اينکه اين يک انقيادي را ميرساند. اتيان عمل به داعي، انقياد است. «إلا أن الثواب في الصحيحة إنما رتب على نفس العمل»، در آن صحيحه هشام بن سالم ثواب بر خود عمل است «و لا موجب لتقييدها به»، مرحوم آخوند ميگويد: ما قبول داريم در صحيحه هشام دارد « فعمله» اين اطلاق هم دارد نميگويد عمله به داعي اين که أنه ذو ثواب يا بدون اين قصد و اين روايات ديگر قيد در آن وجود دارد؛ الا اينکه تقييد صحيحه به اين قيد، «لعدم المنافاة بينهما»، چون منافات بين اين دوتا وجود ندارد، بين صحيحه و بين اين اطلاق و اين تقييد منافات نيست و يکي از شرائط مهم حمل مطلق بر مقيد اين است که منافات باشد.
مثلاً يکي ميگويد «اعتق رقبةً»، ديگري ميگويد «لا تعتق رقبة کافره»، اين که ميگويد لا تعتق با آن اعتق رقبة منافات دارد. منافاتشان در اين است که ميگويد: اعتق رقبةً، ميگويد ولو رقبه کافره، لا تعتق ميگويد رقبه کافره را آزاد نکن، پس بين اين دوتا منافات وقتي شد ما مطلق را حمل بر مقيد ميکنيم؛ اما اينجا چه منافاتي دارد؟ در روايت ميگويد: عمل انجام داد عمل استحباب دارد، در روايت هم ميگويد عمل را اگر به طلب قول نبي انجام بده. اين يک انقياد بيشتري هست. تنافي وجود ندارد.
« بل لو أتى به كذلك أو التماسا للثواب الموعود»، اگر فعل را کذلک بياورد يعني به طلب قول نبي، يا التماساً به عنوان اينکه آن ثوابي که وعده داده شده دنبال آن باشد، «كما قيد به» به اين التماس، «بعضها الآخر»، در بعضي ديگر روايات، عرض کرديم دارد «ففعله التماس ذلک الثواب لأوتي الأجر و الثواب على نفس العمل»، ولو به اين نيت هم بياورد باز ثواب را به خاطر عملش ميدهند. «لا بما هو احتياط و انقياد»، اين به عنوان اينکه احتياط و انقياد باشد نيست، «فيكشف عن كونه»، يعني کون العمل، «بنفسه مطلوبا و إطاعة فيكون وزانه وزان (من سرح لحيته) أو من صلى أو صام فله كذا»، مرحوم آخوند ميفرمايد: بين اين و آن چه فرقي وجود دارد در اخبار من بلغ دارد، «فعمله کان اجر ذلک له» در روايات ديگر هم دارد «من سرح لحيته» کسي که تسريح بکند لحيه خودش را ، فله کذا.
«من صام مثلاً نهاره فله کذا»، اين که در اين روايات ميگويد: کسي که روزه بگيرد، فله کذا، از اين استفاده ميشود ثواب بر خود عمل است. پس در ما نحن فيه هم ميگويد «کان اجره ذلک له» معلوم ميشود ثواب بر خود عمل مترتب شده است.
«و لعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب»، مرحوم آخوند ميفرمايد: لذلک، يعني ظهور در اين دارد که ثواب بر خود عمل هست. مشهور فتوا به استحباب دادند، «فافهم و تأمل» که فافهم اشاره به اين دارد که مشهور نظريهشان به استحباب نيست، مشهور نظرشان به آن حکم اصولي است. گفتيم مشهور آمدند از اين روايات حکم اصولي استفاده کردند و آن حکم اصولي عبارت از همان حجيت خبر ضعيف است.
يعني اين نسبتي که به مشهور داديم درست نيست. اين نسبتي که مشهور فتواي به استحباب دادند اين نسبت درستي نيست مشهور ميگويند اين اخبار حکم اصولي را اثبات ميکند حکم اصولي يعني حجيت خبر. آنوقت استحباب را ما از آن خبر ضعيف ميفهميم نه از اخبار من بلغ. مرحوم آخوند اين روايات را يک جور معنا کرد بعد ميگويد: لعلّ بخاطر همين معنايي که ما کرديم مشهور هم فتوا به استحباب دادند. فافهم که نه مشهور اصلاً فتواي به استحباب ندادند. شما اگر برويد تتبع بکنيد نظريه مشهور را پيدا کنيد مشهور نظرشان به حجيت حکم اصوليه است.
نظری ثبت نشده است .