- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مقدمه سوم انسداد این بود که اهمال و اجمال در احکام و تکالیفی که اجمالا معلوم است، جایز نیست. مرحوم آخوند این مقدمه را توضیح می دهند و مرحوم شیخ سه دلیل را برای عدم جواز اهمال اقامه کردند:

دلیل اول: علم اجمالی به وجود احکامی در شریعت داریم.

دلیل دوم: اگر این احکام را مهمل بگذارد سبب خروج از دین است.

دلیل سوم: اجماع است.

مرحوم آخوند مي فرمايند: دليل دوم و سوم شيخ کافي است؛ اما دليل اول مسئله علم اجمالي مورد نیاز نیست، بنابراين کساني که علم اجمالي را مطلقا منجز نمي‌دانند، مثل مرحوم ميرزاي قمي، مرحوم مجلسي، مرحوم محقق خوانساري که علم اجمالي را مطلقا منجز نمي‌دانند و مي‌گويند با علم اجمالي وظيفه‌اي بر گردن مکلف ثابت نمي‌شود. به عنوان مثال اگر علم اجمالي داشتيم، يکي از اين دو ظرف نجس است، اين بزرگواران مي‌فرمايند: هر دو را شما مي‌توانيد مرتکب بشويد. يا اگر علم اجمالي را ما منجز بدانيم منتهي در اطرافي که انسان نسبت به آن اطراف اضطرار به او دارد، تنجّز ندارد؛ مثلاً اگر دو ظرف باشد، انسان نسبت به يکي از اين ظرفها اضطرار پيدا کند، بعد از اضطرار به يکي از اطراف، علم اجمالي از تنجّز ساقط مي شود.

در اینجا ما علم داریم که احکام واجب و حرامی در بین مظنونات و مشکوکات و موهومات وجود دارد، اگر بخواهیم در همه احتیاط کنیم، موجب عسر و حرج یا اختلال نظام است.

اگر شک در وجوب چيزي داشتيم، اعتنا نکنيم؛ اگر چيزي وهم به وجوب او پيدا کرديم، اعتنا نکنيم؛ يعني اين دائره علم اجمالي ما که علم اجمالي داريم به يک سري تکاليف بين مظنونات مشکوکات، موهومات، اگر کسي بگويد اگر بخواهيم در همه اطراف علم اجمالي احتياط بکنيم هم در مظنونات هم در مشکوکات هم در موهومات، اين موجب اختلال نظام يا لااقل موجب عسر و حرج است و اين مي‌شود مثل اضطرار بلا بعض الأفراد. يعني همانطوري که دوتا ظرف داريم اگر اضطرار إلا بعضي الافراد پيدا بکنيم چطور علم اجمالي از تنجز ساقط مي‌شود، اينجا هم اينچنين است.

اگر ما بخواهيم به مشکوکات و موهومات اهميت بدهيم در دائره آنها هم احتياط کنيم، اين موجب اختلال نظام و موجب عسر و حرج است، بنابراين مثل اضطرار به بعض الافراد و اطراف است، بايد در اين موارد احتياط را کنار بگذاريم.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند ما از اول خيال خودمان را راحت مي‌کنيم مي‌گوييم ايني که اهمال احکام جايز نيست، دليل را علم اجمالي قرار نمي‌دهيم، چون علم اجمالي را مثل محقق قمي مي‌گويد بطور کلي منجز نيست و يا ما که منجز مي‌دانيم و قائليني که علم اجمالي را منجز مي‌دانند، در فرضي که اضطرار إلي بعض الأطراف باشد، مي‌گويند علم اجمالي از تنجز ساقط مي‌شود؛ پس چرا خودمان را بياييم گرفتار کنيم، ما از اول مي‌گوييم دليل براي عدم جواز اهمال احکام شرعيه آن دو دليل ديگر است و علم اجمالي دليليت ندارد.

اشکال: اشکالی را مطرح می کنند که به اعتقاد عنایة الاصول این اشکال نباید مطرح شود و موردی ندارد. اشکال این است که اگر ما اضطرار إلي بعض الأطراف پيدا کرديم و در دائره مشکوکات و موهومات مثل اضطرار دانستیم، در اينجا گفتيم علم اجمالي از تنجّز ساقط مي‌شود. پس بايد در دائره مظنونات هم ديگر احتياط واجب نباشد، در دائره مظنونات هم اگر يک فقيهي ظن به وجوب پيدا کرد، اگر اين عمل را انجام نداد، عقاب قبيح است، چون وقتي علم اجمالي از تنجز ساقط شد و در اثر اضطرار إلي بعض الأفراد ديگر ما علم نداريم.

وقتي علم نباشد دیگر بيان نداريم، وقتي بيان نباشد قاعده قبح عقاب بلابيان جاري مي‌شود. قاعده قبح عقاب بلابيان مي‌گويد وقتي در موردي بياني وجود نداشته باشد، شارع قبيح است عقاب کند. در اينجا مي‌گوييد در دائره مشکوکات و موهومات علم اجمالي در اثر اضطرار از تنجز مي‌افتد. وقتي علم اجمالي ساقط شد، ما ديگر علم نداريم. يعني وقتي تنجز نباشد وجودش کالعدم است. وقتي وجودش کالعدم شد، مستشکل مي‌گويد ما مي‌گوييم در دائره مظنونات هم احتياط لازم نيست؛ اگر شما ظن به وجوب پيدا کرديد يا ظن به حرمت پيدا کرديد، اينجا هم احتياط واجب نيست، بدليل اينکه بياني نداريد. اگر در آنجا هم احتياط نکرديد، ديگر قاعده قبح عقاب بلابيان جاري مي‌شود. شارع نمي‌تواند ما را عقاب بکند.

جواب: مرحوم آخوند در پاسخ می فرمایند: این اشکال در صورتی صحیح است که ما از راه دیگری علم به وجوب احتیاط پیدا نکنیم، در حالی که ما از راه اهتمام شارع به احکامش و لزوم رعایت آنها دارد حتی در فرض انسداد راه علم و این اهتمام سبب می شود ما علم به وجوب احتیاط پیدا کنیم و از طرفی اجماع نیز وجود دارد.

تحلیل استاد

همانطور که صاحب عنایه الاصول فرمودند این اشکال موردی ندارد، چون این دلیل را مرحوم آخوند نپذیرفتند و مثل مرحوم شیخ باید از این اشکال پاسخ بدهد.

توضیح عبارت

«وأمّا الثالثة فهي قطعيّةٌ»، مقدمه ثالثه قطعي است، قطعي است يعني عدم جواز اهمال يک امر قطعي و مسلم است. «ولو لم نقل»، ولو اينکه ما قائل نشويم «بکون العلم الاجمالي منجزاً مطلقا»، ‌ولو اينکه بگوييم علم اجمالي مطلقا منجز نيست يا «فيما جاز أو وجب الأقتحام في بعض اطرافه»، يا آنجائي که جائز است يا واجب است اقتحام و ارتکاب بعضي از اطراف علم اجمالي که آنجا ما هم در موارد ديگر علم اجمالي را منجز مي‌دانيم، در چنين موردي منجز نمي‌دانيم.

«فيما جاز أو وجب»، جاز أو وجب آنجائي است که موجب اختلال است. آنجائي که اگر ما نسبت به بعضي از اطراف اضطرار پيدا کنيم به حدي که اگر آن فرض را بخواهيم انجام بدهيم اختلال نظام پيدا بشود يا عسر و حرج، اينجا ديگر علم اجمالي در آنجا از تنجز ساقط مي‌شود. «أو وجب الإقتحام»، در بعضي از اطراف علم اجمالي، «کما في المقام»، يعني در ما نحن فيه اقتحام در بعضي از اطراف واجب است. يعني در بعضي از اطراف مثل مشکوکات و موهومات، اگر ما آنجا بخواهيم احتياط کنيم، اختلال نظام لازم و عسر و حرج لازم مي‌آيد.

«حسب ما يعطي و ذلک»، ذلک بيان براي آن ولو لم نقل است و لو اينکه ما اصلاً علم اجمالي را حجت ندانیم، اما مي‌گوييم اهمال احکام شرعيه جايز نيست، «لأنّ اهمال معظم الأحکام وعدم الإجتناب کثيرا عن الحرام»، اهمال معظم احکام و عدم اجتناب از حرام، «ممّا يقطع»، پس اين يک دليل. «و ممّا يلزم ترکه اجماعاً»، چيزي است که ترکش اجماعاً‌ واجب است. ممّا يعني آن اهمال، اهمال ترکش لازم است «بالاجماع». يعني اجماع داريم که اهمال جايز نيست.

«إن قلت»: مستشکل مي‌گويد: «إذا لم يکن العلم بها منجّزاً»، اگر علم به تکاليف منجز نباشد، «لها»،‌ آن تکاليف را، چرا منجز نيست؟ « للزوم الاقتحام في بعض الأطراف»، از باب اينکه لازم است انسان مرتکب بعضي از اطراف باشد، يعني لااقل در دائره مشکوکات و موهومات بگوييم، اگر شک به وجوب داشتيم، ديگر اگر بخواهيم احتياط کنيم، اختلال نظام لازم مي‌آيد. بگوييم اگر يک چيزي را دو درصد هم احتمال وجوب داديم وهم به وجوب اگر بخواهيم احتياط بکنيم، اختلال نظام لازم مي‌آيد، بنابراين اقتحام در دائره مشکوکات و موهومات واجب است.

يعني اگر شک پيدا کرديم يا توهم شد اعتنا نکنيم. حالا مستشکل مي‌خواهد هدف خود را روي دائره مظنونات ببرد. بگويد در دائره مظنونات هم حالا که علم اجمالي از تنجز افتاد، اگر ظن به وجوب پيدا کرديد مي‌توانيد مخالفت کنيد، شارع هم نمي‌تواند عقاب کند، چون اگر عقاب کند عقاب بلابيان مي‌شود. «فهل كان العقاب على المخالفة في سائر الأطراف»، آيا نيست عقاب بر مخالفت در سائر اطراف، اين سائر اطراف مظنونات است، آن بعض الاطراف، مشکوکات و موهومات است، سائر اطراف، مظنونات است.

«فهل کان العقاب علي المخالفه في سائر الأطراف حينئذ على تقدير المصادفة»،‌ يعني بر فرضي که مطابق با واقع در بيايد يعني من ظن به وجوب پيدا کنم واقعا هم واجب باشد حالا بيايم مخالفت کنم، « و المؤاخذة عليها»، يعني علي المخالفه در سائر اطراف، آيا نيست « إلا مؤاخذة بلا برهان.» در نتيجه قاعده قبح عقاب بلابيان جاري مي‌شود. آنوقت مستشکل که اشکال مي‌کند هدفش اين است: انسدادي‌ها وقتي مقدمه سوم را مي‌چينند، مي گويند حالا که اضطرار به مشکوکات و موهومات دارد، اما لااقل در دائره مظنونات بايد احتياط کن.د مستشکل هم هدفش اين است که اگر در آنها استناد پيدا کرد، علم اجمالي از خاصيت مي‌افتد، اگر از خاصيت افتاد در دائره مظنونات هم احتياط واجب نيست.

«قلت هذا»، يعني اين عقاب بلابيان، «إنما يلزم لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط»، اين اشکال و اين عقاب بلابيان در صورتي لازم مي‌آيد که علم به وجوب احتياط نباشد، «و قد علم به بنحو اللم حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه»، ما علم داريم شارع اهتمام دارد به مراعات تکليف «بحيث ينافيه عدم إيجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعاة»، به حيث اينکه اين اهتمام با عدم ايجاب احتياط از ناحیه شارع منافات دارد، يعني شارع از يک طرف اهتمام بورزد بر تکاليف نمي‌تواند، از يک طرف احتياط را واجب نکند.

«و لو كان بالالتزام ببعض المحتملات»، ولو اينکه اهتمام انسان به بعض المحتملات پيدا بکند،‌ يعني همان دائره مظنونات. اين يک دليل است. شارع بالاخره اهتمام ورزيده است و اين اهتمام مستوجب اين است که ما احتياط کنيم و لو احتياط نسبت به بعضي از محتملات که عرض کرديم، بعضي از محتملات مظنونات است.

دليل دوم براي وجوب احتياط، «مع صحة دعوى الإجماع على عدم جواز الإهمال في هذا الحال»، ادعاي اجماع بر جواز اهمال در حال انسداد صحيح است، اجماع داريم که ولو در حال انسداد اهمال احکام و تکاليف جايز نيست «و أنه مرغوب عنه شرعا قطعا».

«فلا يكون المؤاخذة و العقاب حينئذ بلا بيان و بلا برهان»، اگر در دائره مظنونات احتياط نکرد و مصادف با واقع هم شد عقاب بر مخالفت عقاب بلابيان نيست. «كما حققناه في البحث و غيره.» يعني در درسي که ما داديم و غير درس در نوشته‌هايمان. اين مقدمه سوم و ديگر ملاحظه فرموديد اين اشکال و جواب آن بيان آخوند اصلاً جايگاهي ندارد، اشکال و جواب در فرضي است که آخوند در دليل مقدمه سوم روي علم اجمالي تکيه کند.

مقدمه چهارم

در مقدمه چهارم انسداد سه مطلب را بيان می کنند:

مطلب اول اينکه احتياط تام واجب نيست.

مطلب دوم اينکه رجوع به اصول عمليه جايز نيست.

مطلب سوم اينکه رجوع انسدادي به مجتهد انفتاحي جايز نيست.

اشکالات مرحوم آخوند

مرحوم آخوند هر سه مطلب را مورد بحث و بررسي و مناقشه قرار مي‌دهند.

اولا اينکه احتياط تام واجب نیست. مراد از احتياط تام يعني هر چيزي که ظن به وجوب يا ظن به حرمت داشتيم، احتياط کنيم، در ظن به وجوب احتياط در آوردن، در ظن به حرمت احتياط در ترک است.

هر چيزي که شک در وجوب داشتيم و هر چيزي که توهم وجوب و حرمتي شد احتياط لازم است، در همه امور ما احتياط بکنيم،‌ مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اگر اين احتياط موجب اختلال نظام باشد، ما هم حرف شما را قبول داريم يعني نه تنها واجب نيست بلکه اين احتياط جايز هم نيست. اما اگر اين احتياط موجب عسر و حرج است نه موجب اختلال نظام. اختلال نظام يک مانع عقلي است، عسر و حرج يک مانع شرعي است. اگر موجب عسر و حرج باشد، مرحوم آخوند مي‌فرمايد: به نظر ما عسر و حرج جلوي قاعده احتياط را نمي‌تواند بگيرد. اختلال نظام جلوي قاعده احتياط را مي‌گيرد، اما عسر و حرج جلوي قاعده احتياط را نمي‌تواند بگيرد؛ اما طبق آن مبنايي که ما در باب قاعده عسر و حرج، قواعدي در فقه داريم نظير قاعده لا ضرر ولاضرار، قاعده ما جعل عليکم في الدين من حرج، که از آن تعبير به لا حرج مي‌کنند.

بين فقها در اينکه اين لا حرج يا لا ضرر يا لا شکّ لکثير الشک، اينها معنايش چيست، اختلاف وجود دارد احتمالات زيادي در معناي اينگونه جملات بين فقها داده شده. دو تا معناي مهم هست يک معنا را شيخ انصاري در رسائل دارند يک معنا را مرحوم آخوند دارند در حاشيه رسائل هم در کفايه. مرحوم آخوند مي‌فرمايد لاحرج و لاضرر نفي حکم است به لسان نفي موضوع، مرحوم آخوند مي‌فرمايد اين لا در ظاهر به موضوع تعلق پيدا کرده است، اما در واقع نفي الحکم است. لا ضرر اگر يک وضو ضرري شد، آخوند مي‌خواهد بفرمايد که لا ضرر مي‌گويد وضوي ضرري نيست اما حکمش نيست.

نفي موضوع است ظاهراً ، اما در واقع نفي حکم است، اما مرحوم شيخ انصاري نظر شريفشان اين است که از اول اين نفي ظاهراً و واقعاً روي حکم آمده است. مرحوم شيخ مي‌فرمايد: لا ضرر يعني حکمي که منشأ براي ضرر باشد ما در شريعت نداريم. مرحوم آخوند مي‌فرمايد موضوع ضرري نداريم، اما مرحوم شيخ مي‌فرمايد: حکم ضرري نداريم. اينجا براي فرق اين دو اين تعبير را مي‌‌شود کرد که نفيي که مرحوم شيخ فرموده نفي بسيطي است. نفي صفت و وصف حکم است. حکمي که ضرري باشد ما در شريعت نداريم. اماطبق مبناي مرحوم آخوند نفي مرکب است. موضوع ضرري به اعتبار حکم نداريم.

حال طبق مبناي مرحوم شيخ انصاري قاعده لاضرر ولا حرج بر قاعده احتياط حکومت دارد. يعني اگر در يک جا شارع بخواهد بگويد احتياط واجب است، اگر همين جعل وجوب احتياط مستلزم ضرر يا مستلزم حرج باشد، مرحوم شيخ انصاري مي‌گويد: لا حرج يعني حکم ضرري ما نداريم. لا ضرر يعني حکم ضرري و حرجي نداريم، پس اين لاضرر و لا حرج طبق بيان و تفسير شيخ بر اين ادله اوليه حکومت دارد. يعني اگر يک دليلي گفت احتياط واجب است، اين مي‌گويد در آنجائي که احتياط موجب حرج يا ضرر باشد؛ اما مرحوم آخوند مي‌فرمايد ظاهراً لا حرج و لاضرر کاري به حکم در مقام ظاهر ندارد. مي‌گويد موضوع ضرري ما نداريم، منتهي موضوع ضرري به اعتبار حکمش، يعني نفي الحکم است واقعاً اما از راه نفي الموضوع. تعبيري که مي‌کنند.

به عنوان مثال اگر وضویی ضرری باشد بنابر فرمایش مرحوم شیخ حکم وجوب وضو برداشته شده است و این با حکم به وجوب احتیاط در تنافی است و لاضرر و لاحرج بر احتیاط حاکم خواهد بود؛ ولی بنابر مبنای مرحوم آخوند موضوع وضوی ضرری برداشته شده است و این با وجوب احتیاط در تنافی نخواهد بود و لاضرر و لاحرج نمی تواند احتیاط را بردارد و لاضرر و لاحرج بر وجوب احتیاط حکومت نخواهد داشت.

توضیح عبارت

«و أما المقدمة الرابعة عدم وجوب الاحتياط التام‏ فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام»، اول سراغ مطلب اول مقدمه رابعه مي‌آيند. نسبت به عدم وجوب احتياط تام بلاکلام است. در کجا بلاکلام است؟ « فيما يوجب عسرة اختلال النظام»، آنجائي که عسرش موجب اختلال نظام باشد، يعني اگر احتياط موجب اختلال نظام شد، اينجا احتياط واجب نيست؛ بلکه جايز هم نيست، حالا «و أما فيما لا يوجب»، آنجا که موجب اختلال نظام نباشد، «فمحلّ نظر»، چه چيزي محل نظرٍ؟ يعني عدم وجوب احتياط محل نظر «بل منع لعدم حكومة قاعدة نفي العسر و الحرج على قاعدة الاحتياط»، اين قاعده بر قاعده احتياط حکومت ندارد. «و ذلك»، بيان عدم حکومت است.

«لما حققناه‏ في معنى ما دل على نفي الضرر و العسر»، آنچه که ما تحقيق کرديم در معناي لاضرر و در معناي نفي عسر، «من أن التوفيق بين دليلهما»، توفيق بين دليل نفي ضرر و عسر «و دليل التكليف أو الوضع»، دليل تکليف مثل آن «فاغسلوا وجوهکم»، دليل وضع «أوفوا بالعقود» است. اين دليل وضع است. «المتعلقين بما يعمّهما». ببينيد فاغسلوا وجوهکم مي‌گويد اينکه وضو واجب است، اعم از اينکه اين وضو براي شما ضرر داشته باشد يا نداشته باشد، «بما»، يعني دليل تکليف و وضع، «يعمّهما»، يعني يعمّ ضرر و عسر و عدم اينها را، مي‌گويد: «فاغسلوا وجوهکم» چه ضرر باشد چه نباشد، «أوفوا بالعقود»، چه بيعي که ضرري باشد چه بيعي که ضرري نباشد. جمع بين لاضرر و أوفوا بالعقود بين لاضرر و فاغسلو وجوهکم، «هو نفيهما»، يعني نفي ضرر و عسر، «عنهما» از اين تکليف و وضع، «بلسان نفيهما»، يعني به لسان نفي همان ضرر و عسر است.

«فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر»، براي اين دليل،‌ حکومتي بر احتياطي که مشکل است نمي‌باشد، «إذا كان بحكم العقل»، اگر احتياط به حکم عقل است، چرا؟ «لعدم العسر في متعلق التكليف»، آنجائي که بر شما وضو واجب است، صد ظرف آب است، يکي از اينها مضاف است يا مثلاً يکي‌اش مطلق است بقيه‌اش مضاف. آني که متعلق تکليف شماست وضوي با آب مطلق است. اينکه بر شما ضرر ندارد. بله احتياط بر شما ضرر و مشقت دارد، «و إنما هو» اين عسر، «في الجمع بين محتملاته احتياطا». بين محتملات اگر ما بخواهيم محتملات تکليف احتياطاً جمع بکنيم اين عسر دارد. اگر ما بخواهيم در مظنونات بگوييم واجب است احتياط در هر چيزي که ظن به وجوب را پيدا کرديم اين وجوب احتياط ما را در عسر و مشقت مي‌اندازد اما خود متعلق تکليف ضرري نيست.

«نعم»، نعم اشاره مي‌کنند به مبناي شيخ انصاري. «لو كان معناه»، اگر معناي نفي ضرر نفي حکم ناشي من قبله العسر باشد، يعني لاضرر نفي موضوع نکند، نفي حکم بکند، «كما قيل» به شيخ انصاري فرموده: «لكانت قاعدة نفيه محكمة على قاعدة الاحتياط»، اين حکومت دارد بر قاعده احتياط، «لأن العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف المجهولة»، عسر از ناحيه تکاليف مجهوله است، «فتكون منفية بنفيه».اين تکاليف منفي به نفي ضرر است.

بعد مرحوم آخوند مي‌فرمايند: «و لا يخفى أنه على هذا»، يعني روي مبناي شيخ انصاري «لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها»، مرحوم آخوند مي‌فرمايد: روي مبناي مرحوم شيخ که لا ضرر نسبت به اين عنوان نفي حکم دارد، مي‌فرمايد: اگر لاضرر نفي حکم کرد و نفي وجوب احتياط کرد، معنايش اين نيست که اگر ما در بعضي از اطراف دست از احتياط برداشتيم، اين باعث بشود که در بقيه اطراف هم دست از احتياط برداريم، بخاطر آن دليلي که گفتيم در بقيه اطراف احتياط واجب است نه ديگر به حکم عقل، نه به حکم اجمالي، بلکه به حکم شرع، اجماع داريم که احتياط واجب است.

«لا وجه»، اين اشکال بر شيخ انصاري است. وجهي نيست براي ادعاي استقلال عقل بوجوب احتياط در بعضي از اطراف بعد از اينکه رفعيت از احتياط تام کرديم، «في تمامها»، يعني در تمام اطراف. اگر گفتيم در تمام اطراف احتياط واجب نيست، ما وجهي ندارد که بگوييم عقل بگويد در بعضي از اطراف احتياط واجب است. «بل لا بد من دعوى وجوبه»، وجوب احتياط، «شرعا»، يعني از همان راه اجماع، «كما أشرنا إليه في بيان المقدمة الثالثة» که در بيان آن مقدمه ثالثه در جواب آن اشکال، ما بيان کرديم، «فافهم و تأمل جيدا». حالا تا اينجا مطلب اول مقدمه رابعه را آخوند توضيح دادند و مورد مناقشه قرار دادند که احتياط تام واجب نيست. اگر موجب اختلال نظام بشود حرف درستي است، اگر موجب عسر و حرج بشود حرف درستي نيست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

امارات

امارات

مقدمه سوم انسداد

تحلیل استاد

توضیح عبارت

مقدمه چهارم

اشکالات مرحوم آخوند

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .