- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند از اين قسمت بحث به طور کلي دو اشکال مهم در آيه شريفه نبأ وارد مي‌کند و مي‌فرمايند که اين دو اشکال، اختصاص به آيه نبأ هم ندارد اين اشکال نسبت به جميع ادله حجيت خبر واحد اين دو اشکال مطرح است.

اشکال اخبار مع الواسطه

اشکال اول که ديروز هم يک مقداري توضيح داديم اين است که بر فرضي که ادله حجيت خبر واحد و از جمله آيه شريفه نبأ دلالتش بر حجيت خبر واحد تمام باشد؛ اما شمولش شمول اين ادله، نسبت به رواياتي که مع الواسطه است، شمولش دچار اشکال است.

يعني ادله حجيت خبر واحد نمي‌تواند شامل رواياتي که واسطه هست بين راوي و بين امام شامل آنها بشود. توضيح مطلب اين است که اگر زراره بيايد از امام صادق عليه السلام مطلبي را براي ما نقل کند، اينجا ادله حجيت خبر واحد نمي‌گويد: «صدّق العادل». عادل را تصديق کن. نتيجه تصديق عادل و نتيجه حجيت قول عادل اين است که اثر شرعي بر قول او ما مترتب کنيم، اينجا که زراره قول امام را نقل مي‌کند، اثر شرعي تصديق زارره اين است که قول امام براي ما محرز مي‌شود و قول امام حجت است و واجب العمل است؛ اما در آن رواياتي که در سندش يک واسطه يا بيش از يک واسطه است.

مثلاً؛ محمد بن مسلم از زراره نقل مي‌کند و زارره از امام صادق عليه السلام نقل مي‌کند اينجا ادله حجيت خبر واحد که مي‌گويد: صدّق العادل، عادل را تصديق کن. اشکال اين است بر اين حجيت تصديق عادل اثري مترتب نمي‌شود، الاّ تصديق عادل. اينجا ما مي‌آييم ادله حجيت خبر واحد را روي اولين شخص که محمد بن مسلم هست پياده مي کنيم، ادله مي‌گويد صدّق العادل. عادل را تصديق بکن. وجود تصديق محمد بن مسلم چه نتيجه‌اي بر او مترتب مي‌شود؟‌

اگر ما بخواهيم محمد بن مسلم را تصديق کنيم، وجوب تصديق محمد بن مسلم نتيجه‌اش يک وجوب تصديق عادل ديگري است، يعني زراره را تصدیق کن، پس صدق العادل که بمعناي وجوب تصديق عادل است، اثرش وجوب تصديق عادل است. در اخبار مع الواسطه و مع الوسائط اشکال مهم اين است اگر ما در واسطه يعني آن کسي که در مبدأ سندي است که به ما رسيده،‌ محمد بن مسلم براي ما از زراره نقل مي‌کند. زراره هم از امام صادق، ما وقتي صدّق العادل را در محمد بن مسلم پياده مي کنيم اثر اين صدق العادل وجوب تصديق عادل ديگري است و اين مرحوم آخوند مي‌فرمايد که محال است.

اين نکته در ذهنتان باشد، ما هيچ آيه‌‌اي روايتي نداريم که بگويد صدّق العادل. گفتيم که اين صدق العادل را از مجموعه ادله بدست مي‌آوريم. ادله مي‌گويد: صدق العادل. ما صدق العادل را روي محمد بن مسلم پياده مي‌کنيم، اگر بخواهيم محمد بن مسلم را تصديقش بکنيم اثرش چيست؟ اثرش اين است که بگوييم زراره هم اين حرف را گفته است، چون محمد بن مسلم مي‌گويد: قال زراره، پس وجوب تصديق محمد بن مسلم اثرش وجوب تصديق زراره است.

حالا مرحوم آخوند مي‌گويد: اين اشکال دارد، شما اگر محمد بن مسلم را بخواهيد تصديق کنيد، بايد بگوييم زراره هم اين را گفته است، يعني زراره را تصديق کنيم. اينجا معناي «صدّق» يعني اينکه راست مي‌گويد. ما الان کاري نداريم به اينکه زراره راست گفته يا نه، بله ما وقتي آمديم صدق العادل را روي محمد بن مسلم پياده کرديم، سؤال اين است قانون اين است که هر چيزي شارع حجيت قرار مي‌دهد، جعل حجيت مساوي با اين است که بايد حتماً اثر داشته باشد. مي‌گوييم شما اگر محمد بن مسلم را صدق العادل رويش پياده کرديد،‌ اثرش اين است که وجوب تصديق ديگري.

يعني محمد بن مسلم وقتي مي‌گويد: زارره گفته اثر تصديق محمد بن مسلم، تصديق زراره است. يعني اينکه زراره اين حرف را گفت. يعني اگر بگوييم که زراره نگفته، معنايش اين است که محمد بن مسلم را تکذيب کرديم. اگر بخواهيم محمد بن مسلم را تصديق کنيم، معنايش اين است که بگوييم زراره اين حرف را زد. اصلاً ببينيد شما يک وقتي هست که خبر مي‌دهيد به من مي‌گوييد زيد مُرد. من اگر بخواهم شما را تصديق کنم تصديقش به اين است که بگويم واقعاً زيد مرده است. يک وقت است که شما به من مي‌گوييد زيد گفت که عمرو گفته، تصديق شما چيست؟ تصديق شما اين است که من تصديق کنم که عمرو گفته است.

متعلّق تصديق را ببينيد چيست؟ مي‌گوييم تصديق مي‌کنم که زيد گفت. اثر اين که تصديق مي‌کنم زيد گفت چيست؟ زيد مي‌گويد عمرو به من گفته، مي‌گويم ايني را که زيد مي‌گويد عمرو به او گفته، اين را بايد تصديق بکنيم. اين اثرش است.

بیانات بر اشکال اخبار مع الواسطه

پس قانون اين است که هر حجتي و هر جعل حجيتي اثر لازم دارد، اشکال اين است که در اينجا وقتي ما مي‌آييم وجوب تصديق را پياده مي‌کنيم، اثر اين وجوب تصديق همان وجوب تصديق است. خب مي‌گوييم اشکالش چيست؟ براي بيان اشکال چند بيان وجود دارد که بعضي ها اين اشکالات را از خود عبارات آخوند هم درآوردند.

بیان اول

يک بيان که اصلاً تصريح دارد، عبارت مرحوم آخوند اشکالش اتحاد حکم و موضوع است، حکم ما وجوب تصديق است، موضوع ما هم وجوب تصديق است، چون محمد بن مسلم مي‌گويد زراره گفت، اگر ما بخواهيم محمد بن مسلم را تصديق کنيم، بايد تصديق کنيم که محمد بن مسلم اين حرف را زده است، پس وجوب تصديق مي‌شود وجوب تصديق. حکم وجوب تصديق عادل است موضوع هم وجوب تصديق عادل و اين محال است اتحاد حکم و موضوع محال است.

بیان دوم

بيان ديگري که در اينجا مطرح شده و از عبارات مرحوم آخوند هم در مي‌آيد اين است که ما در اين وجوب تصديق محمد بن مسلم هيچ اثر شرعي مترتب نمي‌شود، يک وقت هست که زراره به ما مي‌گويد امام فرمود «الخمر نجسٌ»، وقتي مي‌گوييم زراره را تصديق کنيد، اثر شرعي اش اين است که خمر نجس است، قول امام بر شما ثابت مي‌شود و بايد اجتناب کنيد؛ اما اينجا که مي‌گوييم محمد بن مسلم گفت که زراره گفت اثر شرعي و حکم شرعي برايش مترتب نمي‌شود. در وجوب تصديق محمد بن مسلم يک وجوب تصديقي مترتب است که اين وجوب تصديق، اثر شرعي به آن معنايي که ما بتوانيم عمل کنيم، يعني يک اثر شرعي عملي نيست.

حالا بيان سومش ديگر نيازي نيست که او را عرض بکنيم پس خلاصه اشکال اتحاد حکم و موضوع است. حالا يک کسي بگويد که اتحاد حکم و موضوع چه اشکالي دارد؟ در جاي خودش بيان کردند، موضوع به منزلة العلّه است و حکم بمنزلة المعلول است. بمنزله را رويش دقت کنيد نه حقيقةً علّت باشد. وقتي مي‌گوييم بمنزله علت است، يعني تقدّم رتبي بر معلول دارد. همانطوري که هر علتي تقدم رتبي بر معلول دارد، موضوع هم تقدم رتبي بر حکم دارد، پس نمي‌شود اينها اتحاد در رتبه پيدا کنند، در حالي که طبق اين اشکال ما اثبات کرديم، حکم و موضوع با هم اتحاد در رتبه پيدا کرده است.

استدراک

مرحوم آخوند يک استدراکي اينجا مي‌کنند مي‌فرمايند: اين اشکال روي فرض اين است که ما يک دانه صدق العادل بيشتر نداشته باشيم؛ اما اگر کسي بگويد که ما دوتا جعل داريم، دو تا انشاء داريم يک صدق العادل مي‌آيد، روي محمد بن مسلم، يک جعل دوم و صدق العادل دوم هم مي‌آيد روي زراره، اينجا ديگر اين اشکال بوجود نمي‌آيد، به دليل اينکه اين صدق العادل دوم را ما نه از اثر و موضوع صدق العادل اول بدست آورديم؛ بلکه خودش مجعولٌ بجعل الثانويٍّ هست.

جواب از اشکالات

اين خلاصه اشکال و استدراکي که مرحوم آخوند از اشکال مي‌کند. بعد مرحوم آخوند سه جواب از اين اشکال مي‌کند. از اشکال قبل از استدراک يعني با قطع نظر از استدراک، سه جواب در اينجا مرحوم آخوند بيان مي‌کند:

جواب اوّل

جواب اول مي‌فرمايد: ما اگر اثر را به لحاظ مصاديق خارجيه بگيريم، اين اشکال توليد مي‌شود، اما اگر اثر را طبيعة الأثر بگيريم اين اشکال بوجود نمي‌آيد، ما در اينجا قضيه‌اي داريم بنام صدق العادل. اگر اثر را به لحاظ مصاديق خارجيه بگيريم، مصاديق خارجيه اثر يک چيزي غير از صدق العادل است. مصاديق خارجيه اثر که گفته، خمر حرام است، بگوييم حرام است، اگر گفته نجس است، بگوييم نجس است.

اما اگر بگوييم بر آنچه که شارع براي او جعل حجيت مي‌کند بعنوان طبيعة الأثر، اثر بايد مترتب باشد. طبيعة الأثر يعني با قطع نظر از خصوصيات مصاديق خارجيه، هر چيزي که بتواند اثر واقع بشود، از جمله چيزهايي که مي‌تواند اثر واقع بشود خود وجوب تصديق عادل است، يعني همانطوري که حرمت خمر اثر است، نجاست خمر نیز اثر است، وجوب تصديق عادل هم اثر است. اينجا تشبيهي در شروح کفايه وجود دارد به اين بيان: اگر کسي بگويد که «کلّ خبري صادقٌ». اينجا گفته‌‌‌اند کلّ خبري به مصاديق خبر خارجيه باشد، ديگر شامل خودش نمي‌شود. کلّ خبري يعني توجه دارد به همه مصاديق خبريّه‌اي که قبلاً‌ بوده است.

شامل خودش نمي‌شود اما اگر به لحاظ طبيعة الخبر باشد، کلّ خبري، طبيعت خبر است و يک مصداقش همين خبري که شامل خودش هم مي‌شود است. در ما نحن فيه، مرحوم آخوند مي‌فرمايد شما دنبال اثر هستيد. دنبال اين هستيد که مي‌گوييد يک صدق العادل داريم، اثرش را مي‌خواهيم پيدا کنيم، اگر اثر را بخواهيم به مصاديق خارجيه حساب کنيم، «لا محاله» بايد يک اثري غير خودش باشد. مثل کلّ خبري صادق، که اگر به لحاظ مصاديق خارجيه باشد، بايد يک خبري غير از خودش باشد و اگر اثر را به لحاظ طبيعة‌ اثر حساب کنيد خود وجوب تصديق عادل هم اثر است؛ پس بر صدق العادل اثري بنام تصديق عادل مترتب می شود.

جواب دوم

جواب دوم مي‌فرمايد: ما بر فرضي که بگوييم دست ما از عالم لفظ کوتاه است. لفظ بار و تحمل اين را ندارد که اثري بنام وجوب تصديق را شامل بشود. يعني بگوييم صدق العادل نمي‌شود اثري بنام تصديق عادل بر او مترتب بشود؛ اما مي‌آييم تنقيح مناط مي‌کنيم، بگوييم همانطوري که آثار شرعي ديگر بر صدق العادل مترتب مي‌شود، اين اثر هم يعني وجوب تصديق عادل هم همان ملاک سائر آثار شرعيه را دارا است.

جواب سوم

جواب سوم عدم قول به فصل است. آخوند مي‌فرمايد اين اثر است و آن هم اثر است فقيهي يا کسي نيامده بين اين آثار فرق بگذارد. شما مي‌گوييد اگر شارع چيزي را حجت کرد اثر مي‌خواهيد بين اين اثر يعني وجوب تصديق عادل و بين سائر آثار شرعيه کسي نيامده فرق بگذارد. اين سه جوابي که مرحوم آخوند از اين اشکال مي‌دهند.

توضیح عبارت

«ثمّ إنّه لو سلّم، تماميّة دلالة الآيه علي حجيّة خبر العدل»، اگر ما بپذيريم که آيه نبأ دلالت بر حجيت خبر عادل دارد،‌ ربما اُشکل شمول مثلها» ببينيد اين اشکال را مرحوم آخوند مي‌خواهد عموميت بدهد. با کلمه‌ي «مثلها». يعنی اين آيه و مثل اين آيه، تمام ادله حجيت خبر واحد، اين اشکال به او وارد است. اشکال شمولش به رواياتي که حاکي قول امام عليه السلام است «بواسطةٍ أو وسائط». به يک واسطه يا دو واسطه.

حالا فإنّه بيان اشکال: «فإنّه کيف يمکن الحکم بوجوب التصديق»، چگونه امکان دارد حکم به وجوب تصديق. اين حکم وجوب تصديق را چه چيزي براي ما بيان مي‌کند؟ صدّق العادل. خوب دوباره دقت کنيد. الان مثال ما، محمّد بن مسلم مي‌گويد «قال زراره، قال الصادق عليه السلام کذا»، آخوند مي‌فرمايد که بياييم صدق العادل را بياوريم روي محمد بن مسلم. آورديم روي محمد بن مسلم، مي‌گويد صدّق محمّد بن مسلم اثرش چيست؟ «کيف يمکن الحکم بوجوب تصديق الذي»، وجوب تصديقي که «ليس إلاّ بمعنا وجوب ترتيب ما للمخبر به»، وجوب تصديق يعني مخبر به را هر اثر شرعي دارد برايش مترتب کن. «من الأثر الشرعي» بيان بر مخبر به است. خب دقت کنيد اينجا مخبر به محمد بن مسلم چيست؟ قول زراره است. اثر اين مخبر به از نظر شرعي، غير از وجوب تصديق زراره چيز ديگري نيست.

غير از اينکه ما تصديق کنيم زراره را، چيز ديگري ندارد. و اين را دقت کنيد فرقي نيست بين اينجاها، بين اينکه بين اينکه بگوييم زراره گفت يا زراره را تصديق کنيم. اينجا بين گفتن و تصديق کردن فرقي نيست. شما همان اول که بگوييد محمد بن مسلم گفت گفتنش را بالحس بالوجدان مي‌شنويم. يک وقتي هست که زيد مي‌آيد يک حرفي را براي شما مي‌زند. حرفي را، نقل زيد بالوجدان است يعني داريد مي‌شنويد. اگر بخواهيد تصديق کنيد بايد مخبر به‌ آن را تصديق کنيد. زيد مي‌گويد عمرو مُرد مي‌گويد عمرو مرد اما اگر زيد به ما گفت: عمرو گفت، مخبر به زيد مي‌شود گفتن عمرو. اينجا ما اگر بخواهيم زيد را تصديق کنيم، بايد بگوييم عمرو گفته است.

عمرو گفته يعني بايد عمرو را تصديق کنيم. اينجا بين اينکه عمرو گفت و عمرو را تصديق کنيم فرقي نمي‌کند. اگر عمرو را تصديق کنيم يعني عمرو گفت بکر مرده است، بگوييم بکر مرده است و الاّ اگر بگوييم عمرو گفت، اما عمرو را تصديق نکنيد، اين معنايش اين است که پس تصديق اوّلي براي ما نداشته است. وقتي مي‌گوييم صدق العادل، اين صدّق العادل معنايش اين است که زراره را هم تصديق کنيم و الاّ بر صدّق العادل اول اثري مترتب نشد. «کيف يمکن الحکم بوجوب تصديق بلحاظ نفس هذا الوجوب»،‌ وجوب تصديق به لحاظ همين وجوب.

اين «فيما» متعلق به آن حکم است. «کيف يمکن الحکم فيما کان المخبر به خبر العدل»، يعني آنجائي که مخبر به خبر يک عادل ديگري است. يعني زراره گفته است. مخبر محمد بن مسلم است، مخبر به زراره است. يا عبارت مخبر. البته اين عبارت مخبر خيلي ربطي به عبارت بحث ما ندارد. اما اين براي اين است که اگر اين اشکال براي اين بوجود مي‌آيد. يک وقتي هست که شما عدالت زيد را خودتان احراز مي‌کنيد، فبها. يک وقتي هست که زيد مي‌آيد به ما مي‌گويد «عمرو عادلٌ»، مخبر به چنين چيزي است. زيد مي‌گويد عمري که آن قضيه را گفت، عمري که مخبر است، خود عمروعادل است.

کسي مي‌آيد يعني به اين نحو هست که يک کسي مي‌آيد حکم مي‌کند و خبر مي‌دهد به يک عدالت ديگر. اينجا هم يک اشکال بوجود مي‌آيد. عين همين اشکالي که در خبر مع الواسطه هست عين همين اشکال در مسئله عدالت مخبر هم بوجود مي‌آيد. «فيما کان مخبر به خبر العدل»، آنجائي که مخبر به خبر عادل است. يا مخبر به عدالت مخبر است. يعني يک کسي خبر مي‌دهد به عدالت مخبر. خب حالا اين کسي که خبر مي‌دهد به عدالت مخبر، صدّق العادل مي‌گويد اين را تصديقش بکن. اثر تصديق اين اين است که مخبر به او را تصديق بکن و معنايش اين است که ايني که الان مي‌گويد که زيد که مخبر هست عادلٌ، اين را تصديق کن.

پس در اينجا، يعني در اينجا که زيد مي‌گويد: فلان مخبر عادلٌ، اگر ما بخواهيم بر زيد وجوب تصديق را، صدق العادل را پياده بکنيم، اين وجوب تصديق هيچ اثري غير از وجوب تصديق ندارد. يعني خود وجوب تصديق اثري براي وجوب تصديق مي‌شود، پس اين اشکال در دو جا هست. يکي در آنجائي که مخبر به خبر يک عادل است. محمد بن مسلم مي‌گويد زراره گفت، زراره مي‌شود خبرعادل. اگر ما بخواهيم صدق العادل را براي محمد بن مسلم پياده کنيم، اثرش همان تصديق عادل است. دوم آنجائي که کسي بيايد خبر بدهد به اينکه فلان مخبر عادلٌ. اگر ما بخواهيم بر اين خبر اولي، تصديق صدق العادل را پياده کنيم، اثرش غير از تصديق العادل چيز ديگري نيست.

«لأنّه»، يعني لانّ اين مخبر به، يعني لأنّ اين وجوب تصديق، اين وجوب تصديق «وإن کان أثراً شرعيّاً لهما»، ولو اينکه اثر شرعي است، «لهما»، يعني بر خبر عدل و بر عدالت مخبر. إلاّ اينکه اين اثر شرعي از کجا آمد؟ «إلاّ أنّه بنفس الحکم في مثل الآيه.» اين وجوب تصديق. شما وجوب تصديق را مي‌آوريد روي زراره پياده مي‌کنيد. سؤال اين است اين وجوب تصديق از کجا آمد؟ مي‌گوييم از آيه نبأ آمد. وجوب تصديق را مي‌آوريد روي عدالت مخبر پياده مي‌کنيد. سؤال اين است که اين وجوب تصديقي که روي عدالت مخبر پياده مي‌کنيد از کجا آمد؟ از روي صدّق العادلي که روي مخبر اول پياده کرديد.

«إلاّ أنّ» اين وجوب تصديق به خود حکم، يعني وجوب تصديق در آيه است «بمثل الآيه»‌ در «وجوب تصديق خبر العدل بحسب الفرض»، آنوقت مي‌گوييم پس اشکال اين مي‌شود. حکم وجوب تصديق شد، اثر حکم هم وجوب تصديق می شود. حکم وجوب تصديق است. موضوعش هم وجوب تصديق است. البته اينجا باز اين نکته را تذکر دادند تعبير به موضوع هم خيلي تعبير فني در اينجا نيست. تعبير فني همان تعبير به اثر است. آنوقت اشکال اين است: اتحاد حکم موضوع می شود، بيان دیگرش اين است که وجوب تصديق که اثر نمي‌تواند باشد، اثر هميشه بايد يک چيزي غير از او بايد باشد.

وجوب تصديق بتواند اثر براي خودش واقع بشود، اين نمي‌تواند اثر باشد، بعد يک استدراکي مي‌کنند. «مع لو اُنشِأ هذا الحکم»، هذا الحکم يعني وجوب تصديق زراره. يا وجوب تصديق عدالت مخبر، اگر ثانياً انشاء بشود، «فلا بعث في أن يکون» اين وجوب تصديق «بلحاظه إيضاً»، يعني بلحاظ اين حکم دوم، چرا؟ «حيث إنّه صار اثراً»‌ اين وجوب تصديق دوم، «بجعلٍ آخر»، بگوييم، يک وجوب تصديق بياوريم آن محمد بن مسلم، يک وجوب تصديق با انشاء دوم و جعل دوم بياوريم روي زراره. آنوقت وجوب تصديق زراره از جعل دومي بود نه از جعل اولي.

اين اشکالي ندارد، «فلا ينسب اتحاد حکم و الموضوع بخلاف ما إذا لم يکن هناک إلاّ جعلٌ واحد»، اگر جعل واحد باشد اتحاد حکم موضوع بوجود مي‌آيد. «فتدبّر». اشاره به دقت دارد.

البته يک نکته‌اي که شايد هم در ذهن شما بيايد، مرحوم فيروزآبادي در عناية الأصول هم دارد. بعضي‌ها گفتند همان يک جعل شارع، انحلال پيدا مي‌کند. يعني به تعداد اين واسطه‌ها، انحلال پيدا مي‌کند. اگر انحلال را پذيرفتيم اين هم مي‌‌شود در حکم انشاء‌هاي متعدد. انحلال مثل اين است که من بگويم «اکرم العلماء»‌ اين در حکم صد تا حکم است. انحلال معنايش اين است يعني بگوييم اين عالم حکم مستقل دارد، عالم دوم هم يک حکم مستقل دارد عالم سوم هم همينطور، يعني اکرم العلماء در حکم اين است. «أکرم زيداً العالِم»، «‌أکرم بکراً العالِم»، و ...، اين اکرم العلماء در حکم اينهاست. اين مي‌شود در معناي انحلال. اگر انحلال را بپذيريم اين هم مي‌شود در حکم انشاءهاي متعدد و بحثي نيست.

اما فرض اين است که خود مرحوم هم انحلال را قائل نيست و خيلي از محققين هم انحلال را قائل نيستند از جمله افرادي که انحلال را هم قائل نيست امام قدس‌ سره الشريف است. اينها قائل به اين انحلال و اين قضاياي شرعيه نيستند حالا چرا؟ آن چرايش يک بحث مفصلي دارد؛ پس ما هستيم و يک انشاء. پس لذاست که مرحوم آخوند شروع به جواب مي‌کند. مي‌فرمايد «ويمکن ذنبٌ إشکال». در بعضي از نسخ کفايه دارد «و يمکن الذّنب عن الإشکال». و يمکن ذنب الإشکال صحيح است. يعني از بين بردن اشکال و دفع کردن اشکال.

اگر «يمکن الذنب عن الإشکال» باشد، يعني ما از اشکال دفاع کنيم، دفاع کنيم يعني اشکال را تثبيت کنيم. «ويمکن ذنب الإشکال»، يعني اشکال را از بين ببريم. حالا فرقش درست شد؟ سه تا جواب مرحوم آخوند مي‌دهد حالا جواب اول، «بأنّه» يعني اين اشکال «إنّما يلزم إذا لم يکن القضية طبيعيّة»، اين اشکال در صورتي بوجود مي‌آيد که قضيه طبيعيه نباشد. يعني قضيه صدق العادل به لحاظ اثر، طبيعيه نباشد. بلکه به لحاظ اثر يک قضيه خارجيه باشد. توضيحش را داديم اگر گفتيم شارع آثار خارجيه را در نظر گرفته، مي‌گويد صدّق العادل. مي‌گويد عادل هر خبري که اثر شرعي دارد، اين اثر ها را مي‌گوييم بر خبرش مترتب کن. اگر به لحاظ خارج باشد، با اين بياني که عرض کرديم.

شارع مي‌گويد صدق العادل، هر عادلي، هر خبري، بلحاظ اثر شرعي همان خبر، او را تصديقش بکن آن اثر را بار بکن. ديگر خود تصديق عادل و وجوب تصديق ديگر جزء اثر نمي‌تواند باشد. اما اگر بگوييد صدق العادل يک قضيه‌ي طبيعيه است، بلحاظ طبيعي الأثر، طبيعي الأثر يک مصداقش هم خودش است. يک مصداقش هم وجوب تصديق عادل است. «والحکم فيها»، حکم در قضيه بلحاظ طبيعة الأثر است. اگر بلحاظ طبيعة الأثر نباشد يعني آن لم بر سرش در مي‌آيد. «إذا لم يکن بلحاظ طبيعة‌ الأثر بل بلحاظ افراد اثر»، آخوند مي‌فرمايد اين اشکال متوجه است والاّ يعني اگر بلحاظ طبيعت باشد، «فالحکم بوجوب التصديق يسري إليه»، يعني يسري به خود اين حکم.

مثل «کلُّ خبري صادق»،‌که کلّ خبري اگر طبيعة‌ الخبر باشد، حکم به خود همين خبر هم سرايت مي‌کند. «يسري إليه سرايت حکم الطبيعه إلي أفراد بلا محذور لزوم إتّحاد الحکم والموضوع»، ديگر محذور است اتحاد حکم و موضوع در اينجا بوجود نمي‌آيد. عرض کرديم چرا اتحاد حکم و موضوع بوجود نمي‌آيد؟ بلحاظ اينکه حکم ما، چون تصديق طبيعي خبر عادل. يعني اين کلي خبر عادل وجوب تصديقي دارد اين حکم شد آنوقت اثرش شد يکي از افراد، يعني تصديق بعنوان يک اثر اين طبيعت برايش مترتب شد. بين طبيعي‌ و بين فردش هم که تغاير وجود دارد.

طبيعي و فرد با هم اتحاد ندارند اتحاد وجود خارجي را عرض نمي‌کنم اتحاد مفهومي. اتحاد که بينشان وجود ندارد. پس ما اگر آمديم اين اثري را که الان برايش بار کرديم خوب من به بيان ساده مسئله را برسانم که هضم بشود. الان اين اثري که برايش بار کرديم به نام وجوب تصديق عادل، اين فردٌ من طبيعيّ الأثر، پس اگر اين فرد شد،‌ با او تغاير پيدا مي‌کند ديگر اتحاد حکم و موضوع بوجود نمي‌آيد.

هذا، دوتا جواب ديگر هم مي‌دهند. «مضافاً إلي القطع بتحقّق ما هو المرام»، اين جواب اول بنابر اين بود که ما اشکال را چجور بيان کنيم؟ لزوم اتحاد حکم موضوع. با اين جواب اول جواب داده شد. اما اشکال را نياييم اتحاد حکم موضوع قرار بدهيم، بگوييم اشکال اين است که اثر بايد يک چيزي غير از وجوب تصديق باشد خود او نمي‌تواند اثر خودش باشد. بايد بايد يک حکم شرعي چيز ديگري از اثر باشد اين دوتا جواب را مي‌دهيم: «قطع بتحقّق ما هو المناط في سائر الآثار»، مي‌گوييم ما قطع داريم به آنچه که مناط است در سائر آثار است، در اين اثر نیز هست.

کدام اثر؟ وجوب تصديق وجود دارد. «بعد تحقّقه بهذا الخطاب»، بعد از اينکه وجوب تصديق با اين خطاب صدق العادل محقق شد. «وإن کان لا يمکن أن يکون ملحوظً لأجل المحذور»، و اگر چه که امکان ندارد ملحوظ باشد لأجل المحذور. محذور چه بود؟ اتحاد حکم موضوع. بگوييد به خاطر اتحاد حکم موضوع، اين اثر نمي‌تواند مورد نظر شارع باشد يعني اين اثر از نظر ملفوظيّت در عالم تلفظ، راه ندارد. اما تنقيح مناط ما مي‌کنيم. به عبارت ساده‌تر بگوييم آقا فرض کنيد «کلّ خبري صادق» به دلالت لفظيه شامل خودش نشود اما به تنقيح مناط شامل خودش بشود. اين يک جواب.

جواب سوم «مضافاً إلي عدم القول بالفصل» بين اين اثر و بين سائر آثار. در «وجوب ترتيب لدي الإخبار بموضوع اثره شرعي وجوب التصديق»، اثر شرعي اين موضوع، وجوب تصديق باشد. آن موضوع چيست؟ «وهو» اين موضوع، «خبر العدل». اينجا بگوييم خبر را مترتب کنيد «ولو بنفس الحکم في الآيه به»، ولو به نفس حکم در آيه به خود حکم به، يعني به وجوب تصديق. يعني ما وجوب تصديق را اثري است که مترتب کنيم بر خود وجوب تصديق، از باب اينکه بگوييم علماء بين اين اثر و بين سائر آثار شرعيه، فرقي نگذاشتند.
«فافهم»، اشاره دارد به اينکه عدم قول به فصل به درد نمي‌خورد. قول به عدم فصل، به درد مي‌خورد اين يک اشکال. بعد عرض مي‌شود که يک مطلب ديگر هم که ارجاع بدهيم شما را خودتان مراجعه کنيد. عناية‌الأصول مي‌گويد اصلاً اين سه جوابي که مرحوم آخوند داده، به آنچه که مورد نظر مستشکل است ربطي ندارد و «فافهم» اشاره دارد به اينکه اين سه جواب اشکال دارد و اشکالاتي را خود اين آيه بيان کرده که حالا مراجعه کنيد اگر توضيحي خواستيد ما عرض مي‌کنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

امارات