- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند در پاسخ از دلیل عقلی فرمود، علم اجمالی منحل می شود به تکالیفی که از طرق و امارات و اصول مثبته به دست ما می رسد. در انحلال علم اجمالی شرطی وجود دارد که باید آن علم اجمالی یقینا در علم تفصیلی موجود باشد. به این صورت که اگر سئوال کنند که آیا موارد علم اجمالی اگر هزار مورد است همان مقدار در علم تفصیلی نیز موجود باشد، در این صورت علم اجمالی منحل شده و موارد باقی مانده شبهه بدویه می شوند.

کلام مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ معتقد است در انحلال زمان علم تفصیلی مهم نیست که قبل علم اجمالی باشد یا بعد آن یا هم زمان با آن؛ مثلا شخص می تواند بعد از آنکه یقینا دانست ظرفی نجس شده است، ظرفی بدان اضافه شود و سبب ایجاد علم اجمالی شود؛ حتی می تواند ابتدا علم اجمالی داشته باشد که یکی از این دو ظرف نجس است، بعد یقینا بداند که یک ظرف مشخص نجس شده است. در هر دو صورت علم اجمالی منحل می شود.

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در حاشیه رسائل این اطلاق را نپذیرفته و اشکال می کنند، معتقد است اگر علم تفصیلی قبل علم اجمالی باشد سبب انحلال است؛ اما اگر بعد علم اجمالی باشد سبب انحلال نیست و برای علم اجمالی فرقی نمی کند دائره علم اجمالی که علتی غیر این داشته با این علم اجمالی تغییر نمی کند.

اشکال: در کفایه بنابر آنچه که در حاشیه رسائل فرمودند اشکال می کنند. شما در حاشیه رسائل فرمودید: علم تفصیلی بعد از علم اجمالی اثر ندارد. در مانحن فیه نیز چنین است، چراکه فقیه ابتدا علم اجمالی به وجود تکالیفی در شریعت دارد، بعد علم تفصیلی پیدا میکند که همان موارد معلوم بالاجمالش در همین موارد تفصیلی است و علم اجمالی آن منحل می شود. این تضاد در مبنا است.

جواب: مرحوم آخوند در مقام پاسخ می فرمایند: شرط انحلال این است که مطابقت و عینیت باشد نه اینکه تکلیفی جدید در علم تفصیلی لاحق باشد. در این انحلالی که ما بیان کردیم مجتهد بعد از جست و جو فحص علم تفصیلی که پیدا می کند، همان موارد معلوم بالاجمال است و فرد و حکم جدیدی نیست. در مثالی که بیان شد علم اجمالی به نجاست یکی از این دو ظرف یک حکم از نجاست است، اما وقتی علم تفصیلی پیدا کرد یا دید که بول در ظرف الف افتاد. این نجاست جدیده است نه اینکه همان نجاست معلوم بالاجمال باشد. پس علم تفصیلی لاحق در صورتی سبب انحلال نیست که مغایر با علم اجمالی باشد، ولی اگر همان باشد سبب انحلال خواهد بود.

توضیح عبارت

«ان قلت نعم» يعني اين انحلالي که شما گفتيد قبول داريم علم اجمالي با علم تفصيلي منحل مي شود «اذا لم يکن العلم بها»، وقتي که نباشد علم به اين طرق و اصولي که مثبت تکليفه است نباشد «مسبوقا بالعلم بالتکاليف» يعني علم اجمالي مسبوق همان لاحق بودن است. يعني اگر علم به طرق که علم تفصيلي است مسبوق باشد بر علم اجمالي به تکاليف مسبوق باشد، يعني بعد باشد يا قبل باشد؟ اگر بعد از آن باشد مستشکل مي گويد: انحلال را قبول نمي کنيم. مرحوم آخوند هم فرموده است و اين اشکال، اشکالي است که ناشي تحقيق ايشان در حاشيه رسائل است که علم تفصيلي بعد از علم اجمالي را سبب انحلال ندانستند.

مستشکل ميگويد: جناب آخوند در ما نحن فيه اول علم اجمالي است يا تفصيلي؟ مکلف علم اجمالي دارد که در شريعت تکاليف بر آن است و علم تفصيلي به تکاليف دارد از راه طرق و در اينجا علم تفصيلي بعد است و شما در حاشيه رسائل گفتيد اگر علم تفصيلي بعد از علم اجمالي باشد، سبب انحلال نمي شود.

«قلت انما» مرحوم آخوند مي فرمايد: «انما يضر السبق اذا کان المعلوم اللاحق حادثا» مسبوق بودن ضرر مي رساند در صورتي که معلوم لاحق حادث باشد. يعني اگر علم تفصيلي و معلوم لاحق، يعني بعد از علم اجمالي حادث باشد و تکليف جديد براي ما بياورد، اين اشکال درست است؛ مثل مثالي که عرض کرديم: اول علم اجمالي داريم که يکي از دو ظرف به بول نجس است و بعد علم تفصيلي مي يابيم که يک ظرف معين قطره خون در آن است. اينجا مرحوم آخوند مي فرمايند: انحلال را قبول نمي کنيم. اينجا که تکليف جديدي است آن علم اجمالي اثرش باقي مي ماند.

اختلاف مرحوم شيخ و مرحوم آخوند در اين نيست که بعد از علم اجمالي اگر علم تفصيلي آمد، علم اجمالي باقي مي ماند يا نمي ماند. قطعاً علم اجمالي از بين مي رود، مرحوم شيخ مي فرمايد: بعد از اينکه علم تفصيلي آمد، هم علم اجمالي مي رود و هم اثر علم اجمالي که عبارت از وجوب احتياط در همه اطراف است. مرحوم آخوند مي فرمايد: نه وقتي که علم اجمالي اول بود و علم تفصيلي بعد آمد، درست است که اجمال از بين مي رود و اين دو ظرف معين نجس است و واجب الاحتراز است؛ اما اثر علم اجمالي نسبت به ظرف ديگر باقي است.

آن وقت اين جا اضافه دارند که اين علم تفصيلي که جلوي انحلال را مي گيرد که بايد حادث باشد. در اين مثال حرف مرحوم آخوند متقن است و اين نکته را عرض کنم که مسئله عقلايي و روشن است، مسئله انحلال چيزي که مباني دقيقه اصولي بخواهد نيست. شما علم اجمالي داريد يکي از اين دو ظرف نجس است و آمدند يک ظرف را به طور کلي از بين بردند، اجمال از بين مي رود. وقتي اطراف از بين مي رود اجمال هم از بين مي رود و ما دنبال انحلال هستيم مي خواهيم ببينيم بعد از علم اجمالي به تکاليف پيدا شد، انحلال علم اجمالي مي شود يا نمي شود؟

در اين مثال مي گوييم علم اجمالي داريم يکي از اين دو ظرف نجس است به بول بعداً علم تفصيلي مي يابيم که ظرف معين با خون نجس شده است، اينجا مرحوم آخوند مي فرمايد: درست است که علم اجمالي از بين ميرود و اجمالي در کار نيست و ظرف معين کاملاً واجب الاجتناب است و آن ظرف مي ماند و اجمال نيست و اثر علم اجمالي که عبارت از وجوب احتياط و تنجز، نسبت به آن ظرف باقي است. اجمال هميشه دو طرف لازم دارد علم اجمالي که وقتي آمد يا اين آقا زيد است يا اين آقا بکر است. يکي از اين ها از بين رفت نمي توانیم بگوييم يا اين يا آن. ما مثال در دو تا مي گوييم، مي گوييم وقتي علم تفصيلي پيدا شد، مرحوم شيخ مي فرمايد: هم علم اجمالي از بين مي رود و هم اصل و مرحوم آخوند مي فرمايد: اجمالي که در کار نيست از بين رفته است و اثر علم اجمالي که تنجز است باقي است.

نسبت به اينکه اين ظرف واجب الاجتناب است کنار مي رود و اين تفسير اثرش همين است و الا نمي خواهيم موضوع خارجي را بيان کنيم که حقيقا بول است يا نيست و نسبت به حکم شرعي آن است و نسبت به حکم شرعي از دايره اجمال بيرون مي رود و اين تفصيلاً مي دانيم خون دارد و نسبت به آن يک فرد اجمال معنا ندارد.

«و اما اذا لم يکن کذلک» يعني اين معلول لاحق حادث باشد لم يکن يعني حادث نباشد، «بل مما ينطبق عليه» از اموري است که منطبق مي شود بر او «ما علم اولاً» يعني بر همين معلول تفسير آن معلول به اجمال انطباق مي يابد و کلمه انطباق را خط بکشيد زيرش که مرحوم آخوند انطباق به انحلال را انطباق نمي داند. «فلا محالة قد انحل» انحلال مي يابد علم اجمالي به تفصيلي و به شک بدوي.

اشکال: انطباق را می پذیریم، ولی مشکلی که وجود دارد این است که دو مبنا در حجیت امارات و اصول وجود دارد: اگر مبنای سببیت را بپذیریم، انحلال معنا پیدا می کند؛ اما اگر طریقیت را قائل شدیم، همانطور که شمای مرحوم اخوند قائل هستید، دیگر انحلال معنا ندارد، چراکه بنابر مبنای سببیت خود مودای امارات و طرق دارای مصلحت هستند و اگر مصیب به واقع نشدند، خودش دارای مصلحت و حکم است. همین امر سبب می شود که مودای طرق وامارات برای ما ایجاد حکم کنند و انحلال علم اجمالی را در پی داشته باشد، چون مثبت حکم هستند. در مبنای طریقیت امارات و طرق چنین نیست. در این مبنا طرق و امارات حکمی را در پی ندارند. اثبات حکم نمی کنند تا سبب انحلال شود. مبنای طریقیت معنایش این است که اگر بر طبق اماره یا اصل عمل کردید منجز و معذر دارید. اگر مصیب بود که ثواب داده می شود و امتثال کرده اید و اگر خطا باشد عذر خواهید داشت. این معنایش اثبات حکم نیست تا سبب از بین رفتن علم اجمالی و جایگزینی علم تفصیلی شود. به دیگر سخن، در انحلال شرطی که بیان کردید اثبات حکم بود که در مبنای طریقیت وجود ندارد.

جواب: مرحوم آخوند از این اشکال دو پاسخ میدهند:

پاسخ اول: ما دو نوع انحلال داریم انحلال حقیقی و انحلال حکمی.

در انحلال حقیقی منجل کننده علم است و در انحلال حکمی در حکم علم است. مثل امارات و اصول بعد از اعتبار شارع در حکم علم خواهند بود. وقتی اماره را طبق مبنای طریقیت پذیرفتیم، معنایش این است که علم است و شارع آن را به منزله علم قرار داده است. همانطور که علم سبب تنجیز و تعذیر است، امارات و طرق نیز منجز و معذر خواهند بود و در حکم علم هستند.

پاسخ دوم: برای انحلال لزومی ندارد که فقط حقیقی باشد می تواند حکمی باشد.

توضیح عبارت

«ان قلت» مستشکل مي گويد: «انما يوجب العلم بقيام طرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالاجمال ذلک» يوجب فاعلش علم است و مفعولش ذلک است، يوجب العلم به قيام طرق المثبت با قيام اين طرق مثبته علم به وجود مي آيد به مقدار معلوم به اجمال المثبت له، يعني مثبت تکليف است به مقدار معلوم به اجمال اين علم سبب مي شود، ذلک انحلال را «اذا کان قضيه قيام الطريق علي تکليف موجبا لثبوته فعلاً» مقتضي قيام طريق بر تکليف موجب سقوط بر تکليف باشد فعلاً و اين جا محشين گفته اند که عبارت مشوش است و عبارت اينطور باشد «اذا کان قيام الطريق علي التکليف موجبا لثبوته فعلاً» قيام طريق بر تکليف موجب ثبوت تکليف باشد. يک راه اين است که قضيه را خط بزنيم و يک راه اين است که قضيه باشد «موجب لثبوته» کلمه لام را خط بزنيم.

يعني اذا کان قضيه قيام علي طريق تکليف ثوبته فعلاً کلمه موجب و لام را خط بزنيم و راه سوم هم دارد. ذلک مفعول براي يوجب است و تشويش از اذا به بعد است و ذلک اذا کان انما يوجب مفعول يوجب چه مي شود ذلک اذا کان تشويش اندر تشويش است. پس يکي از اين دو راه بايد طي شود براي اصلاح عبارت و اين عبارت را در خارج مطلب بيان کرديم که طرق را از باب سببيت و موضوعيت بدانيم و موجب لثبوت تکليف فعلاً اين طرق براي ما تکليف بياورد، در صورتي است که حجيت طرق را از باب سببيت بدانيم و «اما بناء علي ان قضيه حجيته» دقت کنيد، مستشکل مي گويد: اگر از باب سببيت باشد مي گوييم اين مقدار تکليفي که طرق براي ما اثبات مي کند به اندازه مقدار معلوم بالاجمال است، انحلال درست مي شود؛ اماطبق قول به طريقیت مستشکل مي گويد: درست نيست.

«و اما بنائا علی ان قضيه حجيته و اعتباره شرعاً» بنابراين مقتضي حجيت طريق و اعتبار شرعي «ليس الا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا و هو تنجز ما اصابه و العذرعما اخطا عنه فلا انحلال لما علم اجمالا بالانحلال» اين طرق براي ما تکليفي را اثبات نکرده است و روي قول به طريقيت خبر واحد مي گويد: نماز جمعه واجب است، اين طريق براي شما تکليفي را اثبات نمي کند. اين طريق است براي مطابقت واقع يا مخالفت؛ اگر مطابق در بيايد منجز و اگر مخالف باشد معذر مي شود.

«قلت» را مي خوانيم و يک معناي ديگر که براي اشکال است و در اينجاست که اصلاً کاري به موضوعيت ندارد، يک مطلب ديگري است به آن اشاره مي کنيم. «قلت قضية الاعتباره شرعاً» مقتضي اعتبار طريق «الاختلاف ااسنه ادلته» با اختلاف السنه ادله طريق يعني يک دليل مي گويد: لا تنقض يقين به شک هم دليل مختلف است و هم تعابيري که فقها دارند؛ مثلاً بعضي ها مي گويند: تنزل المودي منزلة الواقع، بعضي تعبير مي کنند به نام تتميم الکشف که گفته ايم يا تنزيل المودی منزل الواقع، مرحوم آخوند مي فرمايند: هر طور مي خواهند تعبير کنند چه ادله و تعابيري که براي حجيت شرعيه بيان مي شود، قضيه اعتبار و امکان ذلک، ذلک يعني همان منجزيت و معذريت يعني در بحث قطع يا بحث ظن تقويت کرديم که طرق ظنيه حجيتشان به معناي منجزيت و معذريت است.

«الا ان نهوض الحجة علی ما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال» نحوض يعني قيام، قيام حجت بر آنچه منطبق است به معلوم اجمال در بعضي از اطراف «يکون عقلا بحکم الانحلال» اين قيام حجت در حکم انحلال است و صرف تنجزه الي ما اذا کان فيه ذلک طرف منصرف مي کند و بر مي گرداند تنجز تکليف را به موردي که تکليف در آن طرفي که حجت بر آن قائل شده است «و العذر» معذر مي کند «عما اذا کان« تکليف در ساير اهداف باشد. «مثلاً اذا علم اجمالا بحرمة اناء زيد بين الانائين» علم اجمالي شود که ظرف زيد که بين دو ظرف حرام است «و قامت بينة علي ان هذا انائه» و بينه بياید که اناء زيد است و علم تفصيلي نمي آيد و بينه مي گويد: انا زيد است.

«فلا ینبغی الشک في انه کما انه علم» و اين بينه قائل مي شود که علم پيدا کنيم که اين اناء زيد است «ولا ينبغي الشک» يعني اين موردي که بينه آمده است، «کما» مثل آن موردي است که «اذا علم انه انائه و علم» بيابيم که اناء زيد است «و في عدم لزوم الاجتناب الا عن خصوصه» فقط از خصوص ظرف اجتناب کنيم و ظرف ديگر اجتناب لازم نيست.

«ولو لا ذلک» اگر اين انحلال را قبول نکنيم، لولا ما ذکرنا که امارات بر طريقيت به حکم انحلال است، «لو لا ذلک» يعني اگر انحلال حکمي به طريقيت نباشد و اگر انحلال حکمي را به قول طريقيت نپذيريم، حتي روي قول به سببت هم انحلال نيست. «لما کان يجدی القول بان قضية اعتبار الامارات هو کون مؤديات احکاما شرعية» فعليه هر آينه مجدي نيست و قول به سببيت فايده ندارد و بر طبق يک تفسير اين اشکال را مي گوييم. يعني سببيه و مرحوم آخوند مي فرمايد: به قول سببيت هم انحلال نمي آيد، همان حرفي که از جواب ان قلت اول زد و مي فرمايد: روي قول سببيت تکليف جديد درست مي کند،
«ضرورة انها تکون کذلک» يعني احکام شرعيه فعليه به سبب حادثه يعني به سبب جديد و ما گفتيم که علم تفصيلي که تکليف جديد و سبب جديد داشته باشد، اين سبب انحلال نمي شود. «ضرورة انها موديات تکون کذلک» به سبب حادث چون به روي قول سببيت خود خبر واحد سبب مي شود در حدوث مصلحت در متعلق آن يعني ولو اينکه خبر واحد نماز جمعه واجب است ولو در واقع نماز جمعه حرام باشد. روي قول به سببيت سبب مي شود در حدوث مصحلت در نماز جمعه پس اين سببيت مي آيد، تکليف جديدي براي نماز جمعه مي آورد و اين با تکليف لوح محفوظ قابل انطباق نيست. «ضروره انها تکون کذلک» به سبب حادث «و هو کونها موديات» يعني کون احکام شرعيه موديات امارات شرعيه است و توضيح را عرض کرديم هذا جواب دوم است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برائت

برائت

خلاصه ای از جلسه گذشته

کلام مرحوم شیخ انصاری

اشکال مرحوم آخوند

توضیح عبارت

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .