- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال و إلا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد و انحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال».

بعد از آن اشکالي که مرحوم آخوند از طرف مستشکل بيان فرمودند مجموعاً دو جواب از اشکال مطرح کردند يک جواب همين بود که ديروز عرض شد که مرحوم آخوند فرمودند ما دو جور انحلال داريم: يکي انحلال حقيقي، يکي انحلال حکمي که توضيحش مفصلاً گذشت و در جواب اول فرمودند اينکه ما با طرق و امارات تکاليفي را به دست مي‌آوريم و اين طرق و امارات از باب طريقيت اعتبار دارند اينها سبب مي‌شود که ما قائل به انحلال حکمي بشويم يعني انحلال که يکي از احکام علم است ما براي اين طرق و امارات بايد احکام علم را بار بکنيم. يکي از احکام علم انحلال است.

يعني همانطور که علم تفصيلي سبب انحلال علم اجمالي مي‌شود آنچه که در حکم علم هست آن هم سبب براي انحلال بشود مجتهد بعد از بدست آوردن طرق و امارات بعد از اينها آن علم اجمالي اولش در حکم انحلال است چرا چون اين طرق و امارات نازل منزله علم است به تعبير بعضي ها عنوان علم تعبدي را دارد . اين جواب اول بود که مسئله انحلال حکمي است.

پاسخ دوم مرحوم آخوند

در جواب دوم مرحوم آخوند مي‌فرمايند که اين انحلال حکمي در فرضي است که ما در مجموع اين طرق و امارات علم به اينکه در مجموعه اين طرق و امارات مقداري تکليف هست ثابت مي‌شود براي ما به اين طرق که به اندازه معلوم بالاجمال هست اين را به آن علم پيدا نکنيم. انحلال حکمي در فرضي است که ما احتمال بدهيم که در ميان اين طرق و امارات تکاليفي به مقدار آن تکليف معلوم بالاجمالي وجود دارد اما اگر مسئله از باب احتمال نباشد. مسئله از باب علم باشد يعني بگوييم ما علم اجمالي داريم که در ميان اين طرق و امارات ما به مقداري از تکاليف دسترسي پيدا مي‌کنيم که اين مقدار تکاليف به اندازه آن مقدار تکليف بالاجمال است آخوند مي‌فرمايد اينجا ديگر مسئله انحلال، انحلال حکمي نيست و انحلال حقيقي است.

بعبارة اخري؛ در جواب دوم آخوند مي‌فرمايد ما دو تا علم اجمالي داريم يکي علم اجمالي کبير، علم اجمالي داريم به يک سري از تکاليف در شريعت. دوم علم اجمالي به اينکه تکاليفي که به مقدار معلوم بالاجمال است در ميان همين طرق و در ميان همين امارات موجود است. اين علم اجمالي دوم سبب انحلال علم اجمالي اول مي‌شود. نظير همين دو تا علم اجمالي قبلاً در بحث ظنون مرحوم آخوند به آن اشاره کردند. لذا اگر ما احتمال اين را بدهيم که در ميان اين طرق و امارات بعضي از اينها مطابقت با واقع دارد و آن معلوم بالاجمال را کفايت مي‌کند با وجود احتمال مسئله انحلال حکمي است. با وجود اينکه بعضي از اين طرق احتمالا مطابق با واقع باشد و آن مقدار معلوم بالاجمال را پر بکند. اما اگر مسئله را فراتر از احتمال قرار داديم گفتيم در ميان اين ده هزار طريقي که ما داريم آن هزار تکليف معلوم بالاجمال را ما يقين داريم وجود دارد.

آمديم يک علم اجمالي دوم درست کرديم علم اجمالي داريم به اينکه در ميان اين ده هزار طريق آن هزار تکليف معلوم بالاجمال قطعاً وجود دارد اين علم اجمالي دوم حقيقتاً علم اجمالي اول را منحل مي‌کند و انحلال ميشود انحلال حقيقي. اين تتمه مطلب گذشته اين را بخوانيم تا مطلب بعد.

تطبيق عبارت

هذا اين انحلال حکمي، «هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية»، هنگامي که علم نداشته باشيم ما به اينکه تکاليف واقعيه ثابت است در موارد طرق مثبته، ثابت است به مقدار معلوم بالاجمال. يعني بگوييم شما که اول علم اجمالي کبير پيدا کرديد علم اجمالي داريد به اينکه لا اقل هزار تکليف وجوبي و تحريمي بر ذمه شما در طريقت هست. خب حالا که مي‌آييد سراغ طرق، بگوييم علم اجمالي داريم که در ميان اين ده هزارطرق، مثلاً هزار تکليف واقعي در اينها موجود است. بنابراين ديگر ما آن علم اجمالي اول را مي‌گذاريم کنار و در همين دائره علم اجمالي دوم احتياط بايد بکنيم.و اين علم اجمالي دوم سبب انحلال است. آن حقيقي آن علم اجمالي اول مي‌شود.

«و إلا»، والا اگر علم باشد «فالانحلال إلى العلم بما في الموارد»، انحلال به علم به آنچه که در موارد آمده «و انحصار أطرافه بموارد تلك الطرق»، انحصار اطراف علم اجمالي به موارد اين طرق،‌ يعني بگوييم حالائي که علم اجمالي داريم تکاليف در بين اين طرق موجود است، اطراف علم اجمالي منحصر باشد، به موارد اين طرق، اين انحلال «بلا إشكال». انحلال هست و انحلالش هم حقيقي است.

پس قبل از اين هذا، مرحوم آخوند از راه انحلال حکمي جواب دادند در اين هذا از راه انحلال حقيقي جواب دادند اينجا حالا اين بيان مرحوم آخوند را طبق يک بيان در اينجا ما ذکر کرديم.

اما براي اينکه يک مقداري باز مسئله دقيق‌تر باشد و صحيح‌تر بيان شده باشد يک مطلبي را يک مقداري‌اش را عرض مي‌کنيم که در ذهن آقايان باشد حالا ديگر تفصيل و بسط مفصل‌ترش به عهده خود شما باشد. از باب اينکه بالاخره بايد در مطلب آن نکته‌هاي اساسي ذکر شود و تذکر داده شود.

اقسام انحلال

ما به طور کلي سه نوع انحلال داريم که بعضي از اهل دقت گفتند هر سه نوع انحلال در کلمات مرحوم آخوند اشاره شده در همين بحث.

يک انحلال داريم انحلال حقيقي تکويني. انحلال حقيقي تکويني همين است که اول ما علم اجمالي داريم به اينکه يک قطره بول در يکي از اين دو تا ظرف افتاده و بعداً علم تفصيلي پيدا مي‌کنيم که آن قطره در اين ظرف معين وجود دارد اينجا مي‌گويند اين علم تفصيلي سبب انحلال آن علم اجمالي مي‌شود و اين انحلال انحلال حقيقي است.

دوم انحلال حکمي: که در انحلال حکمي، منشأ انحلال ديگر عبارت از علم تفصيلي نيست.

در انحلال حکمي ما آنجا مي‌گوييم که يک چيزي که در حکم علم است و همان اثر علم را دارد. و مي آيد همانطوري که علم تفصيلي انحلال کننده است اين چيزي که قائم مقام علم است اين هم مي‌آيد انحلال کننده است مثل همين مثال علم اجمالي به تکاليف و مسئله طرق و امارات که طرق و امارات روي قول به طريقيت اينها موجب انحلال آن علم اجمالي‌اند ولکن موجب انحلال حکمي هستند. حالا اين انحلال حکمي را دقت بفرماييد. اين را چند تا وجه تسميه مي‌شود برايش بيان کرد يک وجه تسميه‌اش اين است که بگوييم همانطوري که يکي از احکام علم انحلال است، اين طرق و امارات هم سبب انحلال آن علم اجمالي مي‌شود حکم علم را بياوريم براي اين طرق و امارات. يک وجه تسميه دومش اين است که همانطوري که بعد از آني علم تفصيلي مي‌آيد علم اجمالي با حکمش از بين مي‌رود.
شما در همان مثال قطره بول وقتي علم تفصيلي آمد دو چيز از بين مي‌رود هم علم اجمالي از بين مي‌رود و هم اثرش از بين ميرود که تنجز باشد. حکمش هم از بين مي‌رود اما در مورد قيام طرق و امارات، بعد از آني که طرق و امارات آمد خود علم اجمالي باقي است هنوز وليکن اثر علم اجمالي که عبارت از تنجز باشد آن تنجز از بين مي‌رود. حکم علم اجمالي که عبارت از تنجز است تنجز از بين مي‌رود ولذا مي‌گوييم انحلال حکمي يعني انحلال من حيث الحکم. اين هم يک وجه تسميه دومي هست براي انحلال حکمي. اما ترديد باقي است.

اجمال هنوز باقي است علم اجمالي، منتهي اثر علم اجمالي و حکمش که عبارت از تنجز هست او از بين مي‌رود. حالا اين دوتا را در بحث گذشته هم توضيح داديم.

عمده اين است که ما يک انحلال نوع سومي هم داريم که انحلال نوع سوم انحلال حقيقي است ولکن منشأ اين انحلال حقيقي وجود يک علم تفصيلي نيست، بلکه منشأ اين انحلال، انکشاف عدم تعلق علم اجمالي به تکليف فعلي علي کلّ تقديرٍ هست. شما ببينيد يک نکته‌اي که مرحوم شيخ در کتاب رسائل داشت شيخ فرمود اگر در موارد علم اجمالي بعضي از موارد از محل ابتلاء خارج بشود آنجا علم اجمالي ديگر اثرش از بين مي‌رود.

مثلاً الان علم اجمالي داريم يا اين ظرف نجس است يا آن ظرف. حالا اگر يکي از اين ظرفها از محل ابتلاء خارج شد آنجا مي‌گفتند علم اجمالي ما انحلال پيدا مي‌‌کند. اثر علم اجمالي از بين مي‌رود بدليل اينکه وقتي يک طرف از محل ابتلا خارج شد فعليت تکليف نسبت به آن طرف از بين مي‌‌رود و ما علم اجمالي به تکليف فعلي در جميع اطراف نداريم. به عبارت اخري در باب علم اجمالي شما اگر علم اجمالي پيدا کرديد يکي از اين سه تا نجس است، مي‌گويند يکي از شرائط تنجس اين است که تکليف نسبت به جميع اطراف فعلي باشد فعليت داشته باشد و اگر نسبت به يک طرف فعليت نداشت مثل اينکه آن يک طرف از محل ابتلا خارج باشد اينجا مي‌گويند علم اجمالي تنجّسش را از دست مي‌‌دهد.

و بلکه حقيقتاً مي‌گويند خود علم اجمالي از بين مي‌رود اين را هم مي‌گويند علم اجمالي که انحلال پيدا مي‌کند به انحلال حقيقي، لکن منشأ اين انحلال حقيقي علم تفصيلي نيست بلکه منشأ اين انحلال حقيقي اين است که اين علم اجمالي متعلق به يک تکليف فعلي در جميع اطراف نيست. حالا آني که ما به آن کار داريم عمدتاً همين انحلال نوع سوم است. بعضي ها گفتند اين عبارت اول ان قلت که «اذا کان قيام الطريق علي تکليفٍ موجباً لثبوته فعلا»، اين اشاره دارد به همين انحلال حقيقي نوع سوم.

چرا؟ ديگر بااين بيان به سببيت و اينها اشاره‌اي ندارد. مرحوم آ‌خوند فرمودند در مواردي که از اين راه طرق و امارات ما يک حکم شرعي را استفاده مي‌کنيم آن حکم واقعي ديگر فعليتش را از دست مي‌دهد حکم واقعي ديگر «فعلي علي جميع التقادير» نيست آن حکمي که بر شما فعليت در همين فعلي است که طريق آمده براي شما بيان کرده همان حکمي است که اماره براي شما بيان کرده. بنابراين شما اول علم اجمالي داريد به يک سري از تکاليف واقعيه، بعدا که اين طرق و امارات آمد آن تکاليف واقعيه فعليتش را از دست مي‌دهد بدليل اينکه اگر اماره مخالف با او در آمد آن حکمي که براي شما فعليت دارد اين حکم مطابق اماره است. حکم واقعي ديگر براي شما فعليت ندارد. نتيجه اين مي‌شود علم اجمالي منحل مي‌شود چرا؟ چون تعلق به يک فعل تکليفي علي جميع التقادير پيدا نکرده. تعلق پيدا کرده به آن تکليف واقعي فعلي در صورتي که اين اماره مطابق با او در بيايد اما اگر اين اماره مطابق با او در نيايد آن حکم واقعي فعليت ندارد.

سؤال: چرا ديگر آن منجّز نيست ديگر. وقتي حکم واقعي فعليت نداشت ديگر نسبت به او تنجزي نيست. مي‌خواهيم بگوييم ممکن است که مرحوم آخوند اينجا اصلاً دارد روي مبناي طريقي‌ها بحث مي‌کند. طريقي‌ها دو دسته اند يک دسته مثل مرحوم آخوند مي‌گويد اين امارات طرق براي ما اصلاً حکمي را افاده نمي‌کند فقط منجز و معذرند. يک دسته مي‌گويند چرا، اين طرق براي ما احکام تکليفيه فعليه اي را اثبات مي‌‌کند. مرحوم آخوند مي‌گويد حکم ظاهري هم نيست اصلاً. اصلاً مي‌گويند حکم ندارد. مرحوم آخوند معتقد است که در باب طرق و امارات اصلاً جعل حکم نشده. در موارد حکم و امارات اين طريق براي ما اصلاً حکمي را نمي‌گويد پس مي‌گوييم اين طريق چيست؟ مي‌گويد ايشان معذر و منجز است.

اين بخواهد براي ما حکمي را بيان کند، ابدا. در مقابل مشهور اصوليين که مشهور مي‌گويند اين طريق يک حکم فعلي را براي ما اثبات مي‌کند بنابراين اين بيان را حالا اشارتاً در کنار کتابتان يادداشت داشته باشيد. اينطور گفتند: اين اذا کان قيام الطريق اشاره دارد به اين انحلال حقيقي نوع سوم. اين قلت اشاره دارد به انحلال حکمي. اين هذا اشاره دارد به انحلال حقيقي نوع اول. اين را فقط در ذهنتان باشد با اين توضيحي که عرض کرديم البته به نظر خود ما هم اين مطلب که اصلاً اين عبارات را ديگر به سببيت و اينها معنا نکنيم بياييم روي قول طريقي‌ها. يعني ان قلت خودش يک طريقي است منتهي طريقي هست که مي‌گويد اين طرق براي ما يک حکم فعلي را بيان مي‌کند در مقابل مبناي خود آخوند که در چند جاي کفايه، آخوند فرياد زده که ما مي‌گوييم در موارد طرق و امارات حکمي جعل نشده براي ما. اين طريق فقط عنوان معذريت و منجزيت را دارد همين اثر را دارد و ليس إلاّ. آن وقت بيان اشکال و جواب روي همين مسئله باشد.

دليل دومي که براي وجوب احتياط مي‌آورند گفتند که ما يک افعال ضروريه داريم يک غير ضروري. مراد از ضروريه يعني افعالي که مکلف نسبت به آن افعال اضطرار دارد «وممّا لابد منها» است مثل تنفس. و يک افعالي داريم غير ضروريه يعني افعال عادي افعالي که مکلف نسبت به آنها اضطرار ندارد مثل شرب تتن. گفتند که در اين افعال عاديه و غير ضروريه قبل از آني که شارع بيايد حکمي را صادر کند مي‌خواهيم ببينيم عقل چه حکمي دارد براي اينها. قبل از آني که شارع بيايد نسبت به يک فعل عادي حکمي را صادر کند مي‌رويم خدمت عقل. از عقل سؤال مي‌کنيم تو چه حکمي داري براي اين فعل عادي؟ اينجا محل خلاف است.

مرحوم شيخ طوسي فرموده است که در اين افعال عاديه قبل از آني که شارع حکم کند عقل يا حکم به منع مي‌‌کند يا حکم مي‌کند به توقف لااقل. چرا؟ منع را از باب اينکه دخالت در حريم شرع و ايني که انسان بگويد اين فعل مباح است اين مي‌‌شود تصرف در حريم شارع و تصرف در حريم شارع مقدس جايز نيست. عقل مي‌گويد اين جايز نيست فعلاً قبل از اينکه شارع بيايد حکم بکند من حکم مي‌کنم به ممنوعيت. حق تصرف نداري. اباحه معنايش دخالت در حريم مولاست. يا اگر هم حکم به منع نکنند لااقل حکم مي‌کنم به توقف که مراد از توقف يعني نه منع و نه اباحه.

بنابراين مادامي که،‌ آنوقت اين حکم عقل هم يک غايتي دارد تا مادامي که در موارد مشتبه الحرمه،‌ حکم اباحه از طرف شارع نيامده، عقل مي‌گويد يا ممنوعٌ يا بايد توقف بکنيد. اين يکي از ادله احتياطي‌هاست يا بيان دوم طريق عقلي است. اين بيان دومشان ديگر اختصاص دارد به مشتبه الحرمه. اين ديگر در وجوب اين بيان نمي‌آيد. اين تقرير دوم در شبهه وجوبيه جريان ندارد. تقرير اول که علم اجمالي بود هم در شبهه وجوبيه بود هم در شبهه تحريريه. ان قلت شما که مي‌گوييد اين حکم عقل غايتش تا زماني است که براي مشتبه الحرمه دليلي بر اباحه نباشد، ما دليل داريم براي اباحه. ادله‌اي که کل شيء لک حلال و اينها را مي‌گويد اينها ادله اباحه است. مي‌‌گويند اين ادله اباحه با ادله احتياط معارض است. تعارضا تساقطا. مي‌گذاريم هر دو را کنار مي‌رويم سراغ حکم عدل. اين خلاصه بيان اينها.

مرحوم آخوند از اين بيان دوم سه جواب مي‌دهند. جواب اول مي‌فرمايند اولاً خود اين مسئله محل خلاف است ايني که عقل آيا حکم مي‌‌کند به توقف يا منع يا برائت، محل خلاف است. شما اخباريها با يک چيزي که محل خلاف است نمي‌توانيد بيايد به نحو خودتان استدلال کنيد. چون از آن طرف هم برائتي‌ها مي‌آيند قول به برائت را مي‌گيرند ميگويند ما هم مي‌گوييم عقل حکم به برائت مي‌کند. اين جواب اول.

جواب دوم آخوند مي‌فرمايد اين که گفتيد اخبار برائت با اخبار احتياط معارض است تعارضا تساقطا، ما قبول نداريم. ما به شما گفتيم اخبار برائت بر اخبار احتياط مقدم است چون اظهر است و اخص. وجه اظهريت و اخصيت را هم ما بيان کرديم.

جواب و اشکال سوم اين است که شما آمديد يک حرفي را زديد. گفتيد اگر عقل حکم به ممنوعيت کند نتيجه احتياط است اگر هم حکم به توقف کند نتيجه احتياط است ما اولي را قبول داريم اگر عقل حکم ممنوعيت بکند نتيجه احتياط است اما دومي‌اش را قبول نمي‌کنيم. اگر عقل حکم بکند به توقف ما قبول نمي‌کنيم در اينجا نتيجه‌اش عبارت از احتياط باشد.

بدليل اينکه ما قاعده قبح عقاب بلابيان را در اينجا مي‌آوريم. مي‌آييم قائل مي‌شويم به برائت. مي‌گوييم که چون مولا حکم تحريمي را براي ما بيان نکرده اگر بخواهيم مخالفت بکنيم عقاب نيست چون عقاب بلابيان قبيح است. لذا حکم به توقف مساوي با وجوب احتياط نيست. بلکه از راه قاعده قبح عقاب بلابيان ما مي‌آييم مسئله برائت عقليه را در اينجا جاري مي‌کنيم. بعد يک ماقيلي در اينجا دارند که آن را بيان مي‌کنند و جواب مي‌دهند.

تطبيق عبارت

«و ربما استدل بما قيل»، که شيخ طوسي آمده اين را بيان کرده. «من استقلال العقل بالحظر في الأفعال الغير الضرورية قبل الشرع» عقل مستقلاً حکم به منع مي‌کند در افعال غير ضروري، غير ضروري مراد از ضرورت در اينجا غير از جاهاي ديگر است، غير ضروري يعني غير اضطراري، غير اضطراري يعني عادي. مثل همين شرب تتن و اينها.

قبل از اينکه شارع مقدس حکمي بکند عقل حکم مي‌‌کند به حظر. ضروري يعني اضطراري، غير ضروري يعني غير ضروري. آنوقت ضروري مي‌شود مثل همان تنفس که مي‌شود غير اختياري که آنها را هم مي‌شود بيان کرد. مثالش را عرض کرديم براي تنفس. عقل يا حکم به حظر مي‌کند «و لا أقل من الوقف و عدم استقلاله»، لااقل اين است که عقل توقف مي‌کند و استقلال ندارد «لا به و لا بالإباحة»، «و لم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته»، شرعاً ثابت نشده اباحه آنچه که حرمتش مشتبه باشد. مي‌گوييم آقا شما که مي‌گوييد شرعاً ثابت نشده پس ادله برائت چه؟ «کلّ شيء لک حلال»، «فإن ما دل على الإباحة معارض بما دل على وجوب التوقف أو الاحتياط» اين با اخبار توقف و احتياط معارض است. «اذا تعارضا تساقطا» وقتي که تساقط کردند بايد برويم سراغ حکم عقل.

«و فيه أولا»، سه تا اشکال مي‌کند «أنه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف و الإشكال»، شما نيامديد به يک قاعده‌اي که مورد اتفاق همه است استدلال بکنيد به يک قاعده‌اي که محل خلاف است. يک عده‌اي قائل به منع‌اند يک عده‌اي قائل به برائتند. يک عده‌اي مي‌گويند عقل حکم به برائت مي‌کند والا اگر ما بخواهيم بگوييم محل خلاف استدلال بکنيم «لصح الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإباحة» استدلال بر برائت به آنچه که گفته شده است اين افعال، افعال غير ضروريه بر اباحه است يعني بعضي‌ها هم حکم اباحه کردند خب حالا که حکم اباحه کردند برائتي‌ها هم بيايند اين را براي خودشان دليل بگيرند.

لذا طبق اين بيان نه برائتي‌ها مي‌توانند به اين قاعده عقلي استدلال بکنند و نه اخباريها. چون خود اين قاعده محل خلاف است. «و ثانيا أنه ثبت الإباحة شرعا»، اباحه شرعا ثابت است «لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف أو الاحتياط»، دانستي که صلاحيت ندارد آنچه که دلالت بر توقف يا احتياط دارد صلاحيت ندارد، «للمعارضة لما دل عليها». معارضه کند آنچه که دلالت بر برائت دارد. چرا صلاحيت ندارد چون مسئله اظهريت و اخصيت اخبار برائت مسلم است.

«و ثالثا»، در جواب سوم مي‌‌گوييم اگر عقل حکم مي‌کند به منع،‌ نتيجه‌اش احتياط است اما اگر حکم توقف کرد، چون اينها گفتند چه حکم به منع بکند چه حکم به توقف بکند در هر دو صورت بايد احتياط کرد.«لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة»، مستلزم نيست قول به توقف در اين مسئله، « للقول بالاحتياط في هذه المسألة»، در اين شبهات که ما بگوييم در شبهات بايد احتياط کرد، «لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان»، اينجا اين نکته را دقت کنيد ما اين مسئله که عقل مي‌گويد در افعال غير ضروري قبل از اينکه شارع بيايد حکمي بکند من مي‌‌گويم ممنوع است يا توقف، اين بالنسبة إلي»، به نسبت محدوده مکلف، مسئله دارد بررسي مي‌شود يعني توي مکلف از حيث خودت حق نداري مرتکب بشوي و لذا عرض کرديم آنهائي که قائل به منعند مي‌گويند اگر مکلف بخواهد به عنوان اباحه تصرف بکند اين مي‌شود تصرف در حيطه مولا.

مکلف نمي‌تواند اين کار را بکند اما ما در اين مسئله شبهات از جانب مکلف مسئله را بررسي نمي‌کنيم. از جانب مولا بررسي مي‌کنيم. مي‌خواهيم ببينيم اگر يک فعلي حکمش مشتبه بود چه وجوبي چه تحريمي، اگر مکلف آمد مرتکب شد آيا مولا او را عقاب مي‌کند يا عقاب نمي‌کند. مي‌تواند مولا عقاب بکند يا نه؟ نسبت به مسئله مولا و عقاب مولا بلافاصله قاعده قبح عقاب بلابيان مي‌آيد «لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان» مي‌آيد «لإحتمال أن يقال معه»، يعني با اين قول به توقف قائل به برائت بشويم «لقاعدة قبح العقاب بلا بيان» از اينجا تا آخر مطالبي است که قبلاً تماماً مرحوم آخوند بيان کردند. «و ما قيل»‌،‌ قائل شيخ طوسي است گفته است «من أن الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه»، اقدام بر محتمل المفسده كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة»، مثل اقدام بر معلوم مفسده است. اقدام بر محتمل المفسده مانند اقدام بر معلوم المفسده است آخوند مي‌فرمايد ما اين را قبول نداريم « و لو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل»،‌ ولو اين که اين کبرا قبول کنيم که دفع ضرر محتمل واجب است اما چرا محتمل المفسده مثل معلوم المفسده نيست؟ مي‌فرمايد «فإن المفسدة المحتملة في المشتبه»، اين مفسده محتمله «ليس بضرر»، اگر ما قاعده دفع به ضرر محتمل وجوب دفع ضرر محتمل را قبول کنيم محتمل المفسده معنايش محتمل الضرر نيست. «ليس بالضررغالبا»، چرا؟ چون همان حرفي که قبلاً گفتيم مصالح و مفاسد کاري به مضار و منافع ندارد. «ضرورة أن المصالح و المفاسد التي هي مناطات الأحكام ليست براجعة إلى المنافع و المضار».

عرض کرديم ما بسياري از واجبات داريم که نه تنها منفعت دنيويه ندارد بلکه ضرر دارد. خمس است که انسان بايد بدهد. زکاتي که انسان بايد بدهد. و بسياري از محرمات داريم که نه تنها ضرر ندارد ضرر دنيوي بلکه منفعت دنيويه دارد. «بل ربما يكون المصلحة فيما فيه الضرر»، مصلحت در چيزي که در آن ضرر است مثل زکات، مصلحت دارد اما مع ذلک ضرر هم دارد. «و المفسدة فيما فيه المنفعة»، در چيزي که منفعت وجود دارد منفعت دنيويه، مفسده وجود دارد مثل غصب. انسان برود خانه کسي ده سال بنشيند اين منفعت دنيويه دارد ضرري نکرده از نظر دنيوي اما مفسده دارد. «و احتمال أن يكون في المشتبه ضرر» احتمال اينکه در مشتبه ضرر باشد ضعيفٌ غالباً. اين احتمال احتمال ضعيفي است «لا يعتنا بهي قطعاً». به اين احتمال اعتنا نمي‌شود «مع أن الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا»، ضرر باز همان حرفي که مرحوم آخوند در وجوب دفع محتمل زد که فرمود آيا ضرر، ضرر اخروي است يا ضرر، ضرر دنيوي. ضرر دنيوي آخوند فرمود دفعش واجب نيست.

ضرر يعني ضرر دنيوي، ليس دائماً مما بل يجب التحرز عنه عقلاً»، تحرز از او عقلاً واجب نيست «بل يجب ارتكابه أحيانا فيما كان المترتب عليه أهم في نظره»، در آنجائي که مترتب بر آن ضرر اهم است. مثلاً بايد يک سفر دريايي يک ماهه داشته باشد خيلي هم خوف و ترس و اضطراب و اينها در آن هست. سرما خوردن و مريض شدن در آن هست. اما از آن طرف يک تجارت هنگفتي را به دست مي‌آورد. «مما في الاحتراز عن ضرره»، بگويد امر من دائر بر اين باشد که من مريض نشوم و پول هنگفتي که زندگي من را اداره بکند بدستم بيايد «مع القطع به»، يعني «مما في الاحتراز عن ضرره»، با قطع به آن ضرر. قطع دارد به اينکه مريض مي‌شود «فضلا عن احتماله» تا چه برسد به اينکه بگويد حالا که به اين سفر مي‌روم احتمالاً من مريض مي شوم آنجا که ديگر احتراز از او واجب نيست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برائت

برائت

چكيده بحث گذشته

پاسخ دوم مرحوم آخوند

تطبيق عبارت

اقسام انحلال

تطبيق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .