- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند به تبع مرحوم شیخ انصاری، بعد از اصل برائت، اصل تخییر را مطرح می کنند. البته شیوه طرح بحث مرحوم شیخ با مرحوم آخوند متفاوت است، مرحوم شیخ در هشت مسئله و مرحوم آخوند در یک مسئل برائت را مطرح کردند و اصاله التخییر را نیز در یک مسئله بحث کرده اند و مرحوم شیخ در 4 بحث مطرح می کنند.

بحث در دوران بین علم به وجوب و حرمت است، مجتهد بین واجب بودن و یا حرام بودن عمل شک دارد، دلیلی بر هیچ یک ندارد. از این به دوران بین محذورین تعبیر می کنند. مرحوم آخوند پنج نظریه را مطرح می کنند. مرحوم آخوند اول اين نظرات را نقل مي‌کنند بعد براي نظريه خودشان دليل اقامه مي‌کنند و بعد از اينکه نظريه خودشان را اثبات کردند، نظريات ديگر را مورد مناقشه قرار مي‌دهند.

نظریه اول

اولين نظريه اين است که ما حکم به برائت کنيم و اصاله البرائه را بگوييم جاري مي‌شود. هم اصالة‌ البرائه عقلي و هم اصاله البرائه شرعي جاری باشد. اصاله البرائه عقلي دليلش قبح عقاب بلابيان است. در اينجا دوران بين وجوب و حرمت است، فرض اين است که يک بياني که بيايد وجوب يا حرمت را معين کند وجود ندارد. پس اگر ما قائل به برائت شديم گفتيم اصل برائت عن الوجوب و برائت عن الحرمه است، اينجا شارع نمي‌تواند اين شخص را مورد عقاب قرار بدهد، چون عقاب بلابيان قبيح است. از آن طرف ادله رفع ما لا يعلمون يا احاديث و ادله نقليه‌اي که براي برائت جاري بود اينجا هم جاري کردند. پس اين قول اول است که اصاله البرائه عقلاً و نقلاً جاری می داند.

نظریه دوم

قول دومي که در اينجا نقل مي‌کنند اين است که در دوران بين محذورين ما بايد اخذ به حکم حرمت بکنيم بايد بياييم جانب حرمت را معيناً اخذ بکنيم و عمل کنيم.

نظریه سوم

قول سوم تخيير شرعي است. يعني بگوييم همانطوري که اگر دو روايت با يکديگر تعارض بکنند يک روايت دال بر وجوب و يک روايت دال بر حرمت، چطور در آنجا بعضي‌ها قائل به تخيير از راه اخبار علاجيه مي‌شوند، اخبار علاجيه مي گويد که «بأيّهما اخذت من باب التسليم کان ثوابا» هر کدام را اخذ کردي صحيح است. از اين اخبار علاجيه برخي از اصوليين تخيير شرعي را استفاده کردند. ما نحن فيه را هم به تعارض خبرين قياس کردند. همانطوري که در تعارض خبرين مسئله تخيير شرعي است، اينجا هم که مسئله خبر نيست. مجتهد فقط احتمال مي‌دهد که اين واجب باشد، احتمال هم مي‌دهد حرام باشد، قائل به تخيير شرعي بشويم. اين هم قول سوم در مسئله است.

نظریه چهارم

قول چهارم که ظاهراً مرحوم شيخ در نهايت کلام در کتاب رسائل به اين قول چهارم تمايل پيدا مي‌کنند، اين است که قائل به تخيير عقلي بشويم، بگوييم عقل مي‌گويد: بين فعل و ترک مخير هستيم.

عقل در چنين موردي انسان را مخير مي‌داند؛ اما از نظر حکم شرعي ما توقف کنيم. يعني از نظر حکم شرعي ما نه حکم شرعي واقعي در اينجا بيان کنيم و نه حکم شرعي ظاهري. نه بياييم اصاله البرائه شرعيه ظاهريه را جاري کنيم و نه اينکه بگوييم وجوب واقعي يا حرمت واقعي است. از اظهار نظر حکم شرعي ما توقف کنيم و اينجا مرحوم شيخ در رسائل يک نظري را و يک مطلب عميقي را فرمودند و آن مطلب اين است که ما حتي در شريعت دليلي نداريم که هيچ واقعه‌اي حتي بايد از حکم ظاهري خالي نباشد. ما ممکن است که يک موردي مثل همين مورد که الان بحث مي‌کنيم داراي حکم ظاهري هم نباشد. اين قول چهارم. پس قول چهارم تخيير عقلي شد با توقف از حکم شرعي چه واقعی و چه ظاهری.

نظریه پنجم

قول پنجم که مرحوم آخوند اختيار مي‌کنند، همين تخيير عقلي است که از نظر عقل ما قائل به تخيير بشويم بين الفعل والترک و لکن از نظر حکم شرعي قائل به اباحه ظاهريه بشويم. بگوييم از نظر شرعي ظاهراً‌ مباح است. مرحوم آخوند اين نظر پنجم را اختيار مي‌کنند؛ لذا اين نظر مرکب از دو جزء است. يک جزئش حکم العقل بالتخيير بين الفعل والترک. جزء دوم اباحه شرعيه ظاهريه است. لذا مرحوم آخوند بر هر دو جزء نظريه‌شان استدلال بکنند؛ اما مي‌فرمايند که براي جزء اول چون ترجيحي بين فعل و ترک وجود ندارد. عقل مي‌گويد: با نبودن مرجح شما مخيريد بين الفعل والترک.

اما دليل جزء دوم مي‌فرمايد: حديث کل شيء لک حلال، حتي تعلم أنّه حرامٌ. اين اصالة الحليه شرعيه ظاهريه که دليلش اين روايت است کل شيء‌ لک حلال، اينجا هم جريان دارد. به عبارت اخري، مرحوم آخوند مي‌فرمايند: کل شيء لک حلال، همانطوري که در آن تکاليفي که جنسش براي ما مجهول است، اصلاً نمي‌دانيم اينجا آيا وجوب هست يا نه. آيا حرمت هست يا نه مي‌گوييم: «کل شيء لک حلال حتي تعلم أنّه حرام» همانطوري که در شبهات بدويه که جنس تکليف براي ما مجهول است، اين حديث جريان دارد در اين شبهات که جنس تکليف براي ما مشخص است؛ اما نوعش مشخص نيست.

اصل الزام براي ما مشخص است بعنوان جنسي، اما نمي‌دانيم الزام وجوبي است يا الزام تحريمي، اينجا هم مرحوم آخوند مي‌گويد: «کل شيء لک حلال» جريان دارد. تا ما تفصيلا ندانيم که اين حرام است کل شيء لک حلال جريان دارد. لذا مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اين حديث يعني اصالة الحليه شرعيه جريان دارد حکم به اباحه ظاهريه مي‌شود و مي‌فرمايند علاوه بر اينکه مقتضي جريان وجود دارد مانعي هم از جريان وجود ندارد. نه مانع عقلي داريم ما، نه مانع نقلي.

اشکال: ان قلت: مانع عقلي ما داريم مي‌گوييم اين است که ما موافقت التزاميه را واجب مي‌دانيم و در چنين موردي که کسي بخواهد اباحه ظاهريه را بگويد اينجا ديگر نمي‌تواند موافقت التزاميه به وجوب يا به حرمت پيدا بکند. اباحه ظاهريه معنايش «طرح الوجوب و طرح الحرمة» است. پس ديگر معنايش اين است که لازم نيست التزام قلبي و موافقت التزامي نسبت به وجوب يا حرمت.

جواب: مرحوم آخوند مي‌فرمايد: ما که قبلاً به شما گفتيم موافقت التزاميه واجب نيست و بر فرض هم که موافقت التزاميه واجب باشد، مرحوم آخوند مي‌فرمايد: ما قبلا باز به شما ياد داديم ما مي‌توانيم موافقت التزاميه اجمالي داشته باشيم. يعني اجمالاً به آنچه که از خداوند در اين مورد صادر شده حالا يا وجوب يا حرمت که ما نمي‌دانيم ملتزم بشود.

اشکال: مستشکل مي‌گويد: ما موافقت التزاميه تفصيليه مي‌خواهيم بايد تفصيلاً يا التزام پيدا بکنيم به وجوب و يا التزام به حرمت پيدا کنيم.

جواب: مرحوم آخوند دو جواب از اين اشکال مي‌دهند: يک جواب اين است که اولاً‌ اين تشريع است و تشريع محرم است؛ و ثانياً مي‌فرمايد: شما چه دليلي داريد که در موافقت التزامي حتما بايد به نحو تفصيليه باشد. موافقت التزاميه اجماليه هم کفايت مي‌کند. تا اينجا ادعاي خودشان را اثبات کردند آنچه که يتوهم که به عنوان مانع عقلي هست. حالا روي نظر خودشان آن را آوردند و مورد مناقشه قرار دادند بعد شروع مي‌کنند قول سوم را دليلش را بيان مي‌کنند و رد مي‌کنند.

بررسی اقوال مسئله

قول سوم در مسئله اين بود که ما قائل به تخيير بشويم، منتهي تخيير شرعي. دليل قائلين به تخيير اين است که آمدند ما نحن فيه را به خبرين متعارضين قياس کردند. گفتند همانطوري که ما در خبرين متعارضين قائل به تخيير هستيم در اينجا هم قائل به تخيير شرعي بشويم.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اين قياس قياس مع الفارق است. به دليل اينکه در خبرين متعارضين فرض بحث ما اين است که هر دو خبر جامع شرائط حجيت هستند. با قطع نظر از تعارض اين خبر همه شرائط حجيت را دارد آن خبر هم شرائط حجيت را دارد. لذا در خبرين متعارضين ما چاره‌اي نداريم الا ّالأخذ بأحدهما و اين روي قول به سببيت و موضوعيت يعني مسئله تخيير روي قول سببيت و علي القاعده موضوعيت مي‌شود؛ اما روي قول به طريقيت مي‌فرمايند: در جاي خودش ما در بحث تعادل و تراجيح گفتيم.

اگر دو تا خبر با هم تعارض کردند و ما قائل شديم که حجيت اخبار از باب طريقيت است آنجا گفتيم قاعده اول اين است که هر دويشان تساقط مي‌کنند و تخيير را از اخبار علاجيه و از روايات بعنوان قاعده ثانويه استفاده کرديم؛ اما مع ذلک، تخيير را که آنجا استفاده مي‌کنيم بدليل اين است که هر دو جامع شرائط حجيت هستند و ما چاره‌اي نداريم جز اينکه اخذ باحدهما بکنيم. يا اين را بايد بگيريم يا او را بايد بگيريم و چه بسا در باب خبرين متعارضين، اين را هم در بحث تعادل و تراجيح هم گفتند چه بسا هيچکدام هم مطابق با حکم واقعي نباشد؛ اما ادله حجيت خبر واحد مي‌‌گويد: اين خبر اگر اين شرائط را داشت، يجب العمل به آن خبر هم اگر اين حجيت را داشت، يجب العمل به.

اخذ به هرکدام يک از اينها واجب است به عبارت اخري بالاتر از اخذ،‌ حکم بر طبق هر يکي از اينها واجب است. يعني بايد اين خبر که مي‌‌گويد: فلان شيء واجبٌ، ما هم بايد طبق ادله حجيت خبر واحد بگوييم حکم شرعي وجوب است. آن خبري که مي‌گويد: فلان شي حرام است، طبق حجيت خبر واحد بايد بگوييم فلان شيء حکم شرعي‌اش حرمت است. حجيتي که براي خبر واحد ما اثبات مي‌کنيم نتيجه‌اش اين است که شارع مي‌گويد: هر چه را که خبر واحد براي شما بيان کرد، همان حکم شرعي است؛ اما در نحن فيه اينچنين نيست. در ما نحن فيه که مجتهدي وجوب و حرمت را احتمال مي‌دهد.

بله از نظر عقلي ما يا فعل را انجام مي‌دهيم يا فعل را ترک مي‌کنيم؛ اما عمل يک مطلبي هست اين که بگوييم حکم شرعي عبارت است از وجوب است يا حکم شرعي عبارت از حرمت است يا حکم شرعي عبارت از تخيير است اين يک مطلب ديگري است. ما در ما نحن فيه دليلي نداريم بر اينکه حکم شرعي يا وجوب يا حرمت يا تخيير است؛ اما در خبرين متعارضين طبق اين دليل و اين توضيحي که عرض کرديم ما براي اينکه بگوييم حکم شرعي اين است دليل داريم، لذا مي‌فرمايد قياس قياس مع الفارق است.

توضیح عبارت

«فصلٌ»، عرض کرديم اين فصل فقط در اصالة‌ التخيير است. بحث برائت با تنبيهات برائت کلاً تمام شد. «إذا دار الأمر بين وجوب شي‏ء و حرمته» حرمت شي، يعني دوران محذورين، «لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا»، چون حجت قائم نشده است، نهوض يعني قيام، حجتي قائم نشده بر هيچکدام تفصيلاً، يعني نه دليل معيني داريم بر وجوب نه دليل معيني داريم بر حرمت، «بعد نهوضها عليه إجمالا»، بعد از اينکه حجت نهوض پيدا کرده، بر احدهما، اجمالاً، يک دليلي داريم که ما اجمالا مي‌تواني بفهمي اين عمل يا واجب است يا حرام است. «ففيه وجوه». بلکه بالاتر از وجوب اقوالي هست.

عرض کرديم مرحوم آخوند 5 قول نقل مي‌کند شيخ يا 4 قول در رسائل نقل مي‌کند يا 3 قول.

قول اول: «الحكم بالبراءة عقلا و نقلا»، حکم به برائت عقلي و نقلي «لعموم النقل»، لعموم النقل دليل بر نقلا آن است. عموم نقل يعني حديث رفع، رفع ما لا يعملون اينجا جاري مي‌شود.

«و حكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة»، عقل هم مي‌گويد: مؤاخذه بر خصوص وجوب يا حرمت حرام و قبيح است، «للجهل به»، چون بخصوص وجوب يا بخصوص حرمت جهل وجود دارد. اين يک قول، قول دوم، «و وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا»، بايد اخذ کنيم به يکي از اين دوتا معيناً، البته قائل آمده بين وجوب و حرمت کدام را ترجيح داده است؟ حرمت را ترجيح داده و چهار، پنج وجه در جاي خودش دليل برايش آورده است. «أو تخييرا»، قول سوم است. منتهي يادداشت بفرماييد اين تخيير تخيير شرعي است.

قول چهارم، «و التخيير بين الترك و الفعل عقلا»، تخيير عقلي، لکن «مع التوقف عن الحكم به رأسا»، از حکم شرعي رأساً يعني لا ظاهراً و لاواقعا توقف بشود که عرض کرديم اين نظريه را مرحوم شيخ قائل است. قول پنجم، «أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا»، أو مع تخيير عقلي بر سرش در مي‌آيد. يعني تخيير عقلي با حکم به اباحه ظاهريه شرعيه، «أوجهها الأخير»، اوجه اين اقوال، قول اخير است؛ اما تخيير عقلي چرا؟ مي‌فرمايد: «لعدم الترجيح بين الفعل و الترك»، ما ترجيحي بين فعل و ترک نداريم؛ اما اباحه ظاهريه چرا؟«و شمول مثل: (كل شي‏ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام)»، حديث کل شيء لک حلال حتي تعرف انه حرام، شامل اين مورد دوران مي‌شود ، مراد از مثل، رفع ما لا يعلمون نيست؛ بلکه مرادش از مثل «ما حجب الله علمه عن العباد» است. «ما حجب الله علمه عن العباد وهو مرفوعٌ عنه».

عرض کرديم شمولش، مرحوم آخوند مي‌خواهد (اين را عموميت دارد)، بگويد کل شيء لک حلال، اختصاص به شبهات بدويه ندارد، در موردي که ما اصل يک الزام را بدانيم، يعني جنس را مي‌دانيم؛ اما نوع را نمي‌دانيم وجوب است يا حرمت، اينجا مي‌شود کل شيء لک حلال، حتي تعرف که حرمت باشد. آنوقت اين مقتضي براي شمول موجود است، «و لا مانع عنه عقلا و لا نقلا»، مانعي از اين شمول نيست نه عقلا و نه نقلا.

اينجا دقت کنيد چند تا اشکال است که مرحوم آخوند در لابلا اينها را جواب مي‌دهند و حل مي‌کنند يک اشکال اين است که مانع عقلي وجود دارد. مي‌گوييم وقتي شما مي‌گوييد اباحه شرعيه ظاهريه، پس اين معناي اباحه شرعيه ظاهريه، يعني طرح الوجوب و طرح الحرمه، اگر وجوب و حرمه را ما کنار گذاشتيم ديگر موافقت التزاميه به او امکان ندارد. پس مانع عقلي وجود دارد. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اين در صورتي است که موافقت التزاميه را واجب بدانيم. در حالي که موافقت التزاميه به نظر ما واجب نيست.

«و قد عرفت أنه لا يجب موافقة الأحكام التزاما»، اين وقد عرفت ديديد جواب از يک اشکال مقدر است. حالا بعد مي‌فرمايد «و لو وجب لكان الالتزام»، اگر موافقت التزاميه هم واجب باشد، «لکان الالتزام إجمالا»، موافقت التزاميه اجماليه هم کافي است. التزام اجمالي، «بما هو الواقع معه ممكنا»، التزام اجمالي به آنچه که در واقع هست، معه، يعني معنای اين شمول، ضمير معه مي‌خورد به اين شمول، با اين که گفتيم کل شيء لک حلال شامل مي‌شود با شمول اين موافقت التزاميه هم امکان دارد.

يعني اينطور بگوييم: بگوييم در واقع يا وجوب است يا حرمت. ما هم التزام قلبي پيدا مي‌کنيم به آنچه که در واقع است. اين منافات با اين ندارد که در ظاهر حکم به اباحه شرعيه بکنيم. اگر در واقع مي‌گفتيم اباحه است، بايد التزام قلبي به اباحه پيدا مي‌کرديم،‌ با التزام قلبي به اباحه ديگر وجوب و حرمت کنار مي‌روند؛ اما مرحوم آخوند مي‌فرمايند: بين اين دو منافاتي نيست. از يک طرف التزام قلبي پيدا کنيم به آنچه که في الواقع هست از يک طرف هم در ظاهر حکم به اباحه شرعيه پيدا کنيم بين اين دوتا هيچ منافاتي وجود ندارد.

بعد يک ان قلت ديگري است. ان قلت مي‌گويد: شما بياييد موافقت التزامي تفصيلي به احدهماي معين پيدا کنيد. مرحوم آخوند دو جواب مي‌دهد مي‌فرمايد: «و الالتزام التفصيلي بأحدهما»، يک جواب، «لو لم يكن تشريعا محرما»، يعني اين تشريع است و حرام است.

جواب دوم، «لما نهض على وجوبه دليل قطعا»، قائم نشده بر وجوب التزام تفصيلي دليلي قائم نشده است، يعني آن مقداري که قائلين به موافقت التزاميه مي‌گويند: اصل موافقت التزاميه است، حالا مي‌خواهد التزام تفصيلي باشد، مي‌خواهد التزام اجمالي باشد. اين تمام شد. «و قياسه»، مي خواهند دليل قول سوم و جواب از او را بيان کنند و قياس ما نحن فيه بتعارض دو خبر، «بتعارض الخبرين الدال أحدهما على الحرمة و الآخر على الوجوب باطل» که يکي دلالت بر حرمت و ديگري دلالت بر وجوب مي‌کند، «باطلٌ». قول سومي‌ها گفتند همانطوري که در چنين خبرين متعارضيني ما بايد قائل به تخيير شرعي بشويم در ما نحن فيه هم ما قائل به تخيير شرعي مي‌شويم. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اين قياس مع الفارق است.

«فإن التخيير بينهما»،‌ يعني تخيير بين خبرين، «على تقدير كون الأخبار حجة من باب السببية»، اگر اخبار را از باب سببيت و موضوعيت برايش حجت قائل شديم، علي القاعده تخيير مي‌شود. مرحوم آخوند اين را در بحث تعادل و تراجيح بيان کردند که وقتي گفتيم خود اين خبر ايجاد مصلحت مي‌کند و سبب مصلحت در مؤداي خودش است. پس خود اين خبر في حد نفسه موضوعيت دارد، آن خبر هم في نفسه موضوعيت دارد؛ پس شارع که مي‌گويد: شما مخير هستيد. اين علي القاعده است. چون قاعده اين است که مي‌گويد اين دو مي‌شود مثل دو متزاحمين. همانطوري که تخيير بين متزاحمين علي القاعده است، تخيير بين متعارضين که ما قائل بشويم که حجيت خبر از باب سببيت است، اين هم علي القاعده مي‌شود و مي‌شود از نوع «يكون على القاعدة و من جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين»، بين دو متزاحم مي‌شود. همانطوري که تخيير بين واجبين بين متزاحمين چنین است.

دو نفر دارند غرق مي‌شوند هم انقاذ اين غريق واجب است، هم انقاذ آن غريق واجب است. چطور تخيير در اينجا يک حکم عقلي علي القاعده است، اين در تزاحم است که فرق بين تعارض و تزاحم چيست؟ و روشن است که در تزاحم در تنافي در مقام امتثال است. مکلف قدرت ندارد که در يک زمان واحد هم اين را نجات بدهد و هم آن را نجات دهد. اگر اين را بخواهد نجات بدهد او غرق مي‌شود اگر بخواهد او را نجات بدهد بالاخره اين غرق مي‌شود؛ اما در تعارض تنافي در مقام تشريع و در مقام جعل است. لذا مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اگر ما حجيت خبر را از باب سببيت بدانيم، دو خبر که با هم تعارض کنند حکم متزاحمين را دارند.

«و على تقدير أنها من باب الطريقية» بر فرض اينکه حجيت از باب طريقيت باشد، «فإنه»، يعني تخيير، «و إن كان على خلاف القاعدة»، چون قاعده بر مبناي طريقيت تساوت است. تخيير را ديگر از اخبار علاجيه استفاده مي‌کنند. «إلا أن أحدهما تعيينا أو تخييرا حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقية»، احد الاخبر اين بالاخره واجد مناط طريقت است. مناط طريقيت چيست؟ «من احتمال الإصابة مع‏ اجتماع سائر الشرائط»، احتمال مي‌دهيم اين مطابق با واقع باشد.

چون‌که احدهما این‌طور است، «صار»، يعني صار آن احدهما «حجة في هذه الصورة»، يعني در اين صورت طريقيت، «بأدلة الترجيح»، يکي از این‌ها حجت مي‌شود يا «تعيينا أو التخيير تخييرا»، يا يکي از این‌ها حجت مي‌شود از باب تخيير، آن‌هم تخييرا. يعني شما وقتي از دو خبر يکي آمدي اختيار کردي، چون دقت کنيد در باب اخبار علاجيه بعضي‌ها مثل مرحوم شيخ و اينها مي‌گويند اگر مرجحي وجود داشته باشد، احد الخبرين معيناً حجت مي‌شود، او بايد اخذ بشود. مرحوم آخوند مي‌گويد: اگر احد الخبرين هم مزيت داشته باشد، باز مرحوم آخوند قائل به تخيير است. لذا احد الخبرين را که ما اخذ بکنيم يا تعييناً حجت يا احد الخبرين به نحو تخييراً. آنوقت تخييراً آن هم گاهي اوقات از باب تخيير مي‌شود، يعني چون ما اصل را و آني که از اخبار علاجيه استفاده مي‌کنيم، تخيير است احدهما را مخيريم تخييراً.

اين در باب خبر است. حالا مرحوم آخوند هم بيان مي‌کند «و أين ذلك مما إذا لم يكن المطلوب إلا الأخذ بخصوص ما صدر واقعا»، اين کجا؟ يعني ايني که احد الخبرين حجت شرعي است و براي ما حکم شرعي را بيان مي‌‌کند و ما نحن فيه که ما بايد اخذ بکنيم بما صدر واقعاً. اين کجا؟‌ «إلا الاخذ بخصوص ما صدر واقعا»، مراد از اين اخذ بخصوص، يعني التزام به آن واقعه و التزام به آن واقع مي‌شود، بدون اينکه انسان التزام پيدا کند به خصوص احدهما. «و هو حاصل و الأخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون إليه بموصل» اخذ به خصوص احدهما چه بسا لا يکون إليه، يعني إلي ما صدر واقعاً. اينجا دقت کنيد مرحوم آخوند خيلي اينجا بصورت مجمل مسئله را بيان کردند، فرمودند در خبرين متعارضين روي قول به طريقيت احدهما تعيينا يا تأخيراً حجت مي‌شود و براي ما حکم شرعي را بيان مي‌کند؛ اما در ما نحن فيه آني که هست اين است که اخذ است و التزام إلي الواقع است. به آنچه که در واقع هست ما بايد التزام پيدا کنيم آنوقت مرحوم آخوند مي‌فرمايند که اين خود بخود حاصل است اين اخذ باحدهما و هو يعني اخذ حاصل است چون بالاخره ما فعل را انجام مي‌دهيم يا ترک. في الواقع هم يا فعل است يا ترک؛ اما اين فرق دارد با اينکه بگوئيم ما اخذ باحدهماي بالخصوص که بگوئيم حکم شرعي اين است و چه بسا حکم شرعي يعني احدهماي بالخصوص را که اخذ کرديم با آني که صدر واقعاً مطابقت نداشته باشيم.

«وأين ذلک»، ذلک يعني اين که ما اخذ بکنيم به آني که واجد مناط طريقيت و حجيت است، «ممّا إذا لم يکن المطلوب» که ما نحن فيه همين است که در ما نحن فيه، «لم يکن المطلوب الا الاخذ بخصوص ما صدر واقعاً». مرحوم صاحب عناية الاصول تصريح کرده است: «والمراد من الاخذ بخصوص ما صدر واقعاً هو الالتزام به»، آن مقداري که لازم است اين است که ما به آن واقع ملتزم بشويم. «وهذا الالتزام حاصلٌ من غير حاجة‌ إلي الالتزام بخصوص احدهما»، ديگر لازم نيست که نسبت به خصوص احدهما ما التزام پيدا کنيم.

التزام به خصوص احدهما، اين که موصل نيست. بخصوص احدهما نه بما صدر واقعا. عبارت را ببينيد. وهو هو مي‌خورد به اين اخذ، بالاخره اخذ و التزام به خصوص آنچه که واقع واقعاً صادر شده حاصل است. «والاخذ بخصوص احدهما»، بيائيم اخذ به وجوب کنيم، «ربما لا يکون اليه» يعني «إلي ما صدر واقعاً لا يکون بموصل». بعد مي‌فرمايد بله. اگر کسي بيايد تنقيح مناط بکند، بگويد ما از اخبار علاجيه تخيير استفاده مي‌کنيم، نه براي خصوص خبرين متعارضين است. براي هر موردي است که احتمال وجوب و حرمت ابداع و احداث بشود. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اين هم اشکالي ندارد.
«نعم لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما احتمال الوجوب و الحرمة»، احتمال وجوب و حرمت را «و إحداثهما الترديد بينهما»، احداث وجوب و حرمت، ترديد بين وجوب و حرمت را. احداثهما يعني احداث الخبرين. بگوييم چون خبرين احداث مي‌کند ترديد بين وجوب و حرمت را، «لكان القياس في محله لدلالة الدليل على التخيير بينهما»، چون دليلي که دلالت بر تخيير بين خبرين دارد، دلالت دارد بر تخيير در ما نحن فيه، «على التخيير هاهنا فتأمل جيدا.» که فتأمّل، اشاره دارد ما چنين چيزي را از آن دليلي که دلالت بر تخيير بين خبرين دارد استفاده نمي‌کنيم حالا چرا؟ اين توضيحش را فردا ان شاء الله عرض مي‌کنيم. يا خودتان هم مراجعه بفرماييد که ما از دليلي که مي‌گويد بين خبرين متعارضين تخيير هست استفاده مي‌کنيم که ملاک اين است که فقط خبرين وجوب و حرمت را ابداع کردند و احتمال وجوب و حرمت را. چون اگر مسئله اين باشد ما ديگر نيازي به شرائط حجيت و اينها نداريم. بگوئيم هر چيزي که ابداع وجوب و حرمت بکند در حالي که اين تخيير در موردي جاري است که ما سائر شرائط حجيت را داشته باشيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برائت