- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

يکي از ظنوني را که بعضي قائل شدند به اينکه دليل خاص به اعتبار او قائم شده شهرت فتوائيه است. مراد از شهرت فتوائيه يعني اگر يک فتوائي در بين فقها مشهور باشد، آيا صرف همينکه اين فتوا در ميان فقها مشهور است آيا براي ما حجيت دارد يا نه؟ اگر در يک مسئله‌اي ما دليلي نداشتيم، روايتي يا آيه‌اي در بین نباشد، اما فقط مسئله شهرت فتوائيه در کار باشد؛ مثلاً در باب حلق لحيه، بگوييم در آنجا دليل معتبري بر حرمت حلق وجود ندارد و آنچه که موجود است شهرت فتوائيه بين فقهاست.

مشهور فقها و کثيري از فقها فتوا دادند به حرمت حلق لحيه. آيا اين شهرت فتوائيه براي فقيه دليل مي‌شود؟ و ظني که از راه شهرت فتوائيه بدست مي‌آيد آيا اين ظن حجيت دارد يا خير؟

مرحوم آقاي آخوند مي‌فرمايند براي حجيت شهرت فتوائيه به سه دليل تمسک شده است. دليل اول و دوم را خيلي به روشني مورد مناقشه و خدشه قرار مي‌دهند؛ اما در دليل سوم يک تأمل مختصري دارند و گويا تمايلي به پذيرش اين دليل سوم دارند.

دليل اول

از راه فحوا و مفهوم موافقت وارد شدند، گفتند که اگر ظني را که از راه خبر واحد بدست مي‌آيد حجت باشد و به بيان ديگر اگر خبر واحد که مفيد ظن است، معتبر باشد شهرت فتوائيه بايد به طريق اولي معتبر باشد.

زيرا ظني که از راه شهرت فتوائيه بدست مي‌آيد اقوي است از ظني که از راه خبر واحد به دست مي‌آيد. اگر زراره يک مطلبي را براي ما نقل کرد، ما چه مقدار ظن به مطابقت قول او با واقع پيدا مي‌کنيم؟ بيش از اين ظن را و قوي‌تر از اين ظن را، اگر ببينيم مشهور فقها يک فتوائي دادند، ما از اين شهرت فتوائيه يک ظن قوي‌تري بدست مي‌آوريم.

اشکال اول به این دلیل

مرحوم آخوند از اين دليل اول دو جواب مي‌دهند. جواب اولي که مي‌دهند مي‌فرمايند: اين مسئله مبتني است بر اينکه حجيت خبر واحد از باب افاده ظن باشد. در حالي که ما قبول نداريم که حجيت خبر واحد به ملاک و به مناط افاده ظن باشد. خبر واحد حجت است، اعم از اينکه مفيد ظن باشد يا نباشد و اگر شما بخواهيد بگوييد نه، ما رفتيم بررسي کرديم ديديم مناط خبر حجيت واحد افاده ظن است. ما سؤال مي‌کنيم که آيا نسبت به اين مناط قطع داريد يا ظن داريد؟

روشن است که نمي‌توانيد ادعاي قطع کنيد يعني نمي‌توانيد بگوييد ما از ادله استفاده مي‌کنيم، آنچه که مناط قطعي و يقيني براي حجيت خبر واحد است اين است که خبر واحد حجيت ظن دارد. نهايت اين است که مي‌گوييم ما اين مناط را ظن به او داريم. يعني ظن به اين داريم که ملاک حجيت خبر واحد افاده ظن است.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد مناط ظني که به درد نمي‌خورد. شما بخواهيد با يک ملاکي که ظني هست، يک دليل ظني را معتبر بکنيد. با يک ملاک ظني شهرت فتوائيه که مفيد ظن است حجيت کنيد. اين از مصاديق «کوري عصاکش کور دگر شود». با دليل ظني و مناط ظني نمي‌توانيد اثبات کنيد اين مظنه‌اي که از راه شهرت فتوائيه بدست مي‌آيد حجت است.

جواب دوم

جواب دومي که مرحوم آخوند مي‌دهد مي‌فرمايد: ما يک حرف بالاتر را ادعا مي‌کنيم. ما مي‌گوييم اگر کسي ادعاي قطع بکند. بگويد ما قطع داريم که ملاک حجيت خبر واحد افاده ظن نيست. مي‌فرمايد: اين دعوا، يک دعواي گزافي نيست و يک ادعاي بجائي است. اگر کسي بگويد ما يقين داريم يعني آنها از آن طرف مي‌خواستند، ادعا کنند که ما ظن به اين داريم که ملاک حجيت خبر واحد افاده ظن است. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: ما از اين طرف ادعا مي‌کنيم قطع داريم به اينکه ملاک حجيت خبر واحد افاده ظن نيست.

ملاک حجيت خبر واحد اينچنين نيست که افاده ظن کند هماني که در باب حجيت امارات گفتيم ملاک حجيت همان مطلب است. اعم از اينکه مي‌خواهد افاده ظن بکند يا نکند. فقيه بايد به خبر زراره عمل بکند اعم از اينکه از اين خبر، ظني بوجود بيايد به حکم واقعي يا ظني به وجود نيايد.

دلیل دوم

دليل دوم دو تعبير از دو روايت است. يکي روايت مشهوره است در اين روايت مشهوره ابي خديجه وارد شده است که «خُذْ بمااشْتهر بين أصحابک»، سائل از امام عليه السلام سؤال مي‌کند، مي‌گويد «يعطي عنکم»، از طرف شما دوتا خبر متعارض به ما مي‌رسد. به کداميک از اين دوتا خبر،‌ ما عمل بکنيم؟ امام مي‌فرمايد: «خذ بما اشتهر بين أصحابک»، آني که مشهور است بين اصحاب هست به او اخذ کن. آمدند به اين تعبير خذ بما اشتهر، گفته‌اند و لو اينکه سائل سؤالش از خبر است اما کلمه «ما اشتهر»، ماي موصوله عموميت دارد. هر چيزي که مشهور است.

آنجائي که دوتا خبر با هم متعارض کردند، روايت مشهور را بگير. روايت مشهور يعني روايتي که کثيري از صاحبان کتب حديث، آن روايت را در کتابشان نقل کردند. و همچنين آنجائي که دوتا فتوا با هم تعارض مي‌کند يک فتوا مي‌گويد نماز جمعه واجب است، يک فتوا مي‌گويد نماز جمعه حرام است.‌ آن فتوائي که مشهور بين الاصحاب است او را اخذ کن. پس وجه استدلال به اين روايت اين است که آمدند به اين ماي موصوله در ماشتهر تمسک کردند. گفتند اين ماي موصوله است و عموميت دارد. هم آنجائي که دو خبر با هم تعارض کند شامل مي‌شود، هم آنجائي که دوتا فتوا با هم تعارض کند شامل مي‌شود.

تعبير ديگر در روايت ابن حنظله است. آنجا دارد «ينظر إلي ما کان من روايتهم»، تا اينجائي که مي‌رسد «المجمع عليه بين اصحاب»، مي‌گويد به آن روايتي که مجمع بين الاصحاب است به آن روايت عمل بکن. در مقبوله عمر بن حنظله سائل سؤال مي‌کند که اگر دوتا خبر متعارض از شما به ما رسيد ما کدام را عمل کنيم؟ حضرت مي‌فرمايد: «ينظر»، به آني که «مجمع عليه بين اصحاب» است.

مراد از مجمع عليه يعني مشهور، براي استدلال به اين روايت مي‌گويند مراد از مجمع عليه مشهور است بدليل اينکه در همين روايت دنباله‌اش دارد که به قرينه‌ اينکه مي‌گويد «ويُترکُ الشّاذ الذي ليس بمشهور»، دنباله اين جمله حضرت اول فرمود «ينظر» به آني که مجمع عليه است، بعد مي‌فرمايد «و يترک الشاذّ الذي ليس بمشهور»، آن شاذّي که مشهور نيست، پس اين قرينه مي‌شود به قرينه مقابله که مراد از آن مجمع عليه مشهور است.

اين يک قرينه. قرينه دوم اين است که راوي هم فهميده که مراد از اين مجمع عليه مشهور است چون بعد که امام مي‌فرمايد به آن خبر مجمع عليه عمل بکن، راوي دوباره سؤال مي‌کند مي‌گويد «فإن کان الخبران عنکم بمشهورين»، ديگر نمي‌گويد هر دو خبر مجمع عليه باشند، مي‌گويد هر دو مشهور باشند، پس دوتا قرينه در اين روايت وجود دارد که اين دوتا قرينه مي‌شود براي اين که مراد از مجمع عليه مشهور است. آنوقت مي‌گويند امام فرموده است که بايد به آن «بما ينظر إلي ما»، باز دوباره آن وجه استدلال در تعبير قبلي اينجا مي‌آورند. مي‌گويند کلمه ماي موصوله عموميت دارد.

اعم است از آنجائي که دوتا خبر مشهور باشد يا دوتا، يعني دوتا خبر متعارض باشد مشهورش را بايد گرفت يا دوتا فتوا متعارض باشند، امام مي‌فرمايد آني که مشهور باشد او را بايد گرفت و آن را اخذ کرد.

اشکال به دلیل دوم

مرحوم آخوند مي‌فرمايند: اين سؤال در اين دو روايت قرينت دارد بر اينکه جواب امام انصراف و ظهور دارد در موردي که دو خبر متعارضند، چون در هر دو روايت سائل سوال مي‌کند از اينکه اگر دو تا خبر متعارض بودند ما چکار کنيم؟ در اولي مي‌فرمايد: «خذ بما اشتهر بين اصحابک»، در دومي مي‌فرمايد «ينظر إلي ما کان مجمع عليه بين الاصحاب».

قرينه سؤال که سؤال از تعارض دو خبر است، قرينت پيدا مي‌کند براي اينکه جواب ظهور پيدا کند در موردي که دوتا خبر تعارض دارد. پس امام عليه السلام چيزي در مورد دو فتوا اگر تعارض پيدا کند، بيان نفرمودند؛ البته اين جوابي است که مرحوم آخوند مي‌دهد. اين جواب مرحوم آخوند نسبت به آن روايت اول درست است اما در روايت دوم در دو مقام، امام مي‌فرمايد به مجمع عليه بايد تمسک کنيم، يک جايش سائل مي‌گويد اگر دوتا روايت با هم تعارض کردند چه کنيم؟ امام مي‌‌فرمايد به مجمع عليه تمسک کن. يک جاي ديگر امام يک قاعده کلي بيان مي‌کند که به منزله تعليل است. امام فرمودند «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه».

اگر ما مجمع عليه را به معناي مشهور معنا کنيم، ذيل روايت ابن حنظله که بعنوان تعليل وارد شده اين جواب آخوند ديگر به درد آن ذيل نمي‌خورد. در ذيل ديگر سؤالي وجود ندارد که بيايد آن عموم را منصرف کند به خصوص خبرين متعارضين. لذا اين اشکال مرحوم آخوند وارد است.

پاسخ مرحوم شیخ انصاری

يک جوابي شيخ انصاري در رسائل دادند از اين مقبوله که اگر مرحوم آخوند آن جواب را مي‌داد خيلي بهتر است. مرحوم شيخ در رسائل جوابي که دادند فرمودند کلمه مجمع عليه در اين روايت معناي اصطلاحي ندارد. معناي لغوي و عرفي دارد. معناي لغوي و عرفي مجمع عليه يعني شيء واضح. مجمع عليه يعني واضح. آن وقت مي‌گويند طبق معناي لغوي کجاست که يک روايتي واضح است آنجائي که اتفاق الکل برايش باشد. آنجائي که کلّ‌ علما اتفاق بر او داشته باشند، آنجاست که اين شيء مي‌شود «واضحٌ»، پس ديگر اصلاً ربطي به شهرت فتوائيه و اينها ندارد. اين جواب خوبي است که مرحوم شيخ در رسائل مي‌دهد و براي ادعايش هم يکي دوتا از اين قرينه از خود روايت استفاده مي‌کند.

دلیل سوم

دليل سوم که مرحوم آخوند دليل سوم را با «نعم» بيان مي‌‌کند. مي‌فرمايد بله بناء‌ عقلا بر اين است که به ظني که از راه شهرت فتوائيه بدست مي‌آيد عمل کند. به تعبيري که در اينجا دارد ما بعداً مي‌آييم در بحث حجيت خبر واحد، آنجا مرحوم آخوند مي‌فرمايد: دليل مهم بر حجيت خبر واحد بناي عقلاست. اينجا مي‌فرمايند: بعيد نيست بگوييم بناء عقلا بر حجيت هر دليلي است که مفيد ظن يا مفيد اطمينان باشد و چون شهرت فتوائيه مفيد ظن يا مفيد اطمينان است، ما از راه بناء عقلا بگوييم حجيت دارد.

توضیح عبارت

عبارتي دارند که اين عبارت مقداري معنايش مشکل است. فرمودند: «لکن دون اثبات ذلک خرط القتاد»، که مرحوم فيروز آبادي در کتاب عنايه مي‌گويد: معناي اين کلمه و اين جمله خود معنايش از خرط القطاد اصعب است. معناي اين جمله. حالا برسيم به اينکه اين جمله را چه جور بايد معنا کنيم. «فصلٌ ممّا قيل بإعتبار بالخصوص»، اعتبار بالخصوص يعني آني که دليل خاص دارد. دليل خاص قائم شده بر اينکه اين ظني که از اين راه خاص بدست مي‌آيد، حجت است و از آن قاعده «الأصل عدم الحجيّة» خارج مي‌شود، «الشهرة بالفتوي».

ببيند سه گونه شهرت داريم:

1. يکي شهرت فتوائيه. شهرت فتوائيه همين است که يک فتوائي بين فقها مشهور است.

2. شهرت روائيه، نقل يک روايت در کتب روائي مشهور باشد.

3. يک شهرتي داريم بنام شهرت عمليه. شهرت عمليه يعني ممکن است که يک روايتي را يکي از محدثين بيشتر در کتابش نياورده باشد، اما مشهور بر طبق اين روايت عمل کردند. اين مي‌شود شهرت عمليه. شهرت عمليه يعني عمل مستند به يک روايت. اگر مشهور آمدند به يک روايتي مستنداً به آن روايت عمل کردند آن روايت شهرت عمليه پيدا مي‌کند.

آنچه محل بحث است، شهرت فتوائيه است، آخوند مي‌فرمايد: «و لا يساعده»، يعني اين قول را، اين قول که گفتيم «ممّا قيل«، «ولا يساعده دليلٌ». خب حالا شروع مي‌کنند سه تا دليلي که بيان شده بيان مي‌کنند و رد مي‌کنند. «و توهّم دلالة حجيّة خبر الواحد عليه»، توهم دلالت ادله حجيت خبر واحد بر اعتبار شهرت فتوائيه، «بالفحوي»، که شيخ انصاري در رسائل به جاي «بالفحوي»، فرموده مفهوم موافقت يا اولويت.

چرا بالفحوي هست؟ «لکون ظنّ الذي تفيده»، ظني که شهرت فتوائيه افاده مي‌کند او را، «أقوي ممّا يفيده الخبر»، قوي‌تر است از ظني که او را خبر افاده مي‌کند. اين توهم «فيه ما لا يخفي»، در اين توهم اشکالي است که مخفي نيست.

دو تا اشکال مي‌کند: «ضرورة عدم دلالتها علي کون مناط اعتباره إفادته الظن»، ضرورت اينکه دلالت ندارد «عدم دلالتها»، يعني عدم دلالة ادله حجيت خبر واحد دلالت ندارد بر اينکه ملاک اعتبار خبر افاده ظن باشد. «غايته تنقيح ذلک بالظن»، نهايتش اين است که مناط را به ظن تنقيح کردند. يعني اينها تنقيح مناط ظنّي کردند يعني ظن به اين پيدا کردند که ملاک حجيت خبر واحد افاده ظن است.

«و هو»، يعني تنقيح ظني، «لا يوجب إلاّ الظن بأنّها أولي بالإعتبار»، اين سبب نمي‌شود مگر ظن «بأنّها»، يعني بگويد که شهرت فتوائيه أولاي باعتبار باشد. حال آنکه «ولا اعتبار به»، يعني اعتباري به تنقيح ظني نيست. تنقيح مناط اگر يقيني باشد بدرد ما مي‌خورد، اما اگر ظني باشد به درد نمي‌خورد. اين يک اشکال. «مع» اشکال دوم است. «مع أنّ دعوي القطع بأنّه ليس بمناطٍ»، اگر کسي ادعاي قطع بکند به «أنّ» اينکه افاده ظن مناط نيست اين ادعا، «غير مجازفة»، جزاف گوئي و گزافه گوئي نيست.

يعني ما از هيچ کجاي از ادله حجيت خبر واحد جائيکه يک قرينه‌اي يک نشانه‌اي و قرينه‌اي باشد براي اين که خبر واحد حجيتش از باب ظن است ما پيدا نمي‌کنيم، پس مي‌توانيم قطع پيدا بکنيم «و الاّ» اگر ملاک اين بود لا اقل بايد در يک دليل به اين ملاک اشاره بشود. اين دليل اول و جواب. «و أضعف» از اين توهم، «دلالة المشهوره»، مشهوره ابي خديجه و مقبوله عمر بن حنظله، «عليه»، يعني بر اعتبار شهرت فتوائيه. گفتند اين دلالت دارد. حال مرحوم آخوند جواب را بیان می کنند. «لوضوح أنّ المراد بالموصول في قوله بالأولي»، مراد به موصول در اولي يعني در مشهور است که فرموده «بما اشتهر بين اصحابک» و موصول در مقبوله که مي‌گويد: «ينظر إلي ما»، اين موصول است.

«ما کان من روايتهم عنّا في ذلک الذي حکما به، ينظر إلي ما کان المجمع عليه بين اصحاب»، آني که مجمع بين الفقهاست. «فيُأخذ»،‌ به آن مجمع عليه. آخوند مي‌فرمايد: «لوضوح أنّ‌ المراد بالموصول»، اين ماي موصوله، «هو الرواية»، يعني «ما اشتهر»، يعني روايتي که مشهور است. «ما کان مجمع عليه»، يعني روايتي که مجمع عليه است. اين را اول عرض کردم که مستدلين به اين روايت مقبوله اول مي‌آيند، مجمع عليه را به دو تا قرينه حمل بر مشهور مي‌کنند. يکي به قرينه اينکه بعدش مي‌‌فرمايد: «و يترک الشازّ الذي ليس بمشهور»، قرينه مقابله استفاده مي‌شود اين «ليس بمشهور» در مقابل مجمع عليه است، پس مجمع عليه مشهور است.

قرينه دوم اين است راوي مي‌فرمايد: «فإن کان الخبران عنکم مشهورين»، پس معلوم مي‌شود که راوي هم از مجمع عليه، مشهور را فهميده است. آخوند مي‌فرمايد حالا بر فرض اينکه مراد از مجمع عليه مشهور باشد، اين ماي موصوله عموميت ندارد. ماي موصوله فقط ظهور در خبرين متعارضين دارد نه در دو فتوائي که با يکديگر تعارض کنند. «لوضوح» اين که مراد روايت است «لا ما يعمّ الفتوي»، نه اينکه فتوا را شامل بشود. «کما هو أوضح من أن يخفي»، واضح‌تر از اين است که روشن بشود.

البته اشکال مرحوم آخوند را عرض کرديم، عرض کرديم شيخ يک جواب بهتري مي‌دهد شيخ مي‌فرمايد مراد از مجمع عليه معناي اصطلاحي که اجماع باشد نيست، بلکه معناي لغوي است. مراد از معناي لغوي يعني شيئي که واضح است و شيئي که واضح است آنجائي است که اتفاق کل باشد، پس حتي اجماع اصطلاحي را هم شامل نمي‌شود.

دليل سوم. «نعم، بناءً علي حجية الخبر ببناء العقلاء»، بنابر اين که خبر واحد از باب بناء العقلاء حجت باشد، «لا يبعد دعوي عدم اختصاص بنائهم علي حجيته»، بعيد نيست ادعاي اينکه بناء عقلا بر حجيت خبر واحد اختصاص ندارد، «بل علي حجّية کل امارةٍ مفيدةٍ لظنّ أو الإطمينان»، دلالت دارد بر حجيت هر اماره اي که مفيد ظن اطمينان است، بناء عقلا اختصاص به خبر واحد ندارد. بعد مرحوم آخوند فرمودند: «لکن دون اثبات ذلک خرط القتاد»، اين اثبات ذلک را به چه برگردانيم.

آيا «ذلک» را برگردانيم به حجيت خبر به بناء عقلاء؟ يعني دون اثبات حجيت خبر به بناء عقلا خرط القتاد است؟ خرط القتاد که ديگر معنايش روشن است يعني کمتر از اين و آسان‌تر از اين که ما اثبات کنيم حجيت خبر به بناء عقلا، آسانتر از اين خرط القتاد هست؟ خب اين منافات دارد به اينکه خود مرحوم آخوند بعداً بيان مي‌کنند که خبر واحد مهم‌ترين دليل براي حجيتش بناء عقلاست، پس ذلک را ما نمي‌توانيم بزنيم به حجيت خبر به بناء عقلا.

احتمال دوم اين است که «ذلک»، يعني بگوييم شهرت فتوائيه مفيد ظن يا اطمينان باشد. «دون اثبات ذلک»، يعني اثبات اينکه شهرت فتوائيه مفيد ظن باشد. اين هم يک احتمال دومي است که در عبارت داده شده بگوييم ما بخواهيم بگوييم شهرت فتوائيه مفيد ظن باشد، اين مشکل است. بطوري‌که آسانتر از اين چيست؟ خرط القتاد هست اين هم هيچ مناسبتي ندارد بخاطر اينکه شهرت فتوائي بلااشکال مفيد ظن است.

احتمال سوم اين است که ما «ذلک» را بزنيم به اين مسئله. بگوييم بناء عقلا عموميت دارد يعني کسي بگويد که بناء عقلا عموميت دارد و هر چيز مفيد ظني را مي‌گويد حجيت دارد. بگوييم اين اثباتش مشکل است. به نظر مي‌رسد که اين بهتر از آن دو معناي قبلي باشد. «دون اثبات ذلک»، يعني اثبات اينکه بناء عقلا بر حجيت هر اماره‌اي که مفيد ظن يا مفيد اطمينان باشد. اين بحث تمام شد.

نتيجه اين مي‌شود که مرحوم آخوند هيچ دليلي را بر شهرت فتوائيه قبول نکردند. شهرت فتوائيه از نظر آخوند هيچ اعتباري ندارد. تا اينجا اجماع منقول از نظر مرحوم آخوند معتبر نشد شهرت فتوائيه هم معتبر نشد.

حجیت خبر واحد

از مباحث مهم علم اصول، بحث حجيت خبر واحد است و ملاحظه مي‌کنيد که فقه ما از اول طهارت تا آخر ديات، شايد بتوانيم بگوييم مسئله‌اي نيست که در آن يک خبر واحد لااقل وجود نداشته باشد، يا اگر هم باشد مسئله نادري است؛ لذا اگر يک فقيهي گفت خبر واحد حجيت دارد، خبر واحد خيلي ثمره‌ دارد و اگر فقيهي گفت حجيت ندارد، باز ثمرات مهمي دارد. اولين بحثي که اينجا مي‌کند آيا بحث از حجيت خبر واحد يک مسئله اصوليه هست يا نيست؟

مرحوم آخوند مي‌فرمايد: ما در اول جلد اول کفايه ضابطه مسئله اصوليه را به شما ارائه داديم، گفتيم ضابطه مسئله اصوليه اين است که در طريقه استنباط احکام شرعيه قرار بگيرد و لو اينکه بحث از ادله اربعه نباشد، اما همين که در طريقه استنباط قرار بگيرد اين کافي است و بحث از حجيت خبر واحد اين خصوصيت را دارد که اگر ما گفتيم خبر الواحد حجه، اين را ما بتوانيم کبراي قياس قرار بدهيم. بگوييم اين خبر واحد است و هر خبر واحدي حجت است، پس اين خبر حجت است. بعد اشاره مي‌کنند به همان مطلبي که در اول جلد کفايه داشتند که برخي گفتند موضوع علم اصول ادله اربعه است.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اگر ما آمديم موضوع علم اصول را ادله اربعه قرار داديم ديگر بحث از خبر واحد از علم اصول خارج مي‌شود. ديگران موضوع علم اصول را ادله اربعه قرار دادند و براي اينکه بحث از خبر واحد را داخل در مسائل مباحث و مسائل علم اصول بکنند، مرتکب يک تکلّفاتي شدند. يکي از آن تکلّفات، صاحب فصول است. صاحب فصول گفته است که ما موضوع علم اصول را ادله اربعه قرار مي‌دهيم، اما مي‌گوييم در علم اصول بحثي از دليليّت يک دليل هم بحث از عوارض همان دليل است.

ما در موضوع مي‌گوييم «موضوع کلّ علمٍ ما يبحث عن عوارضه»، آن که از عوارضش بحث بشود. خبر واحد نه قرآن است، نه سنت است، نه عقل است، نه اجماع. مرحوم صاحب فصول گفته است اگر ما آمديم از دليليّت دليل خبر واحد به عنوان دليل دليليّت دليل را، اگر آمديم از آن بحث کرديم صاحب فصول گفته، بحث از دليليّت دليل هم اين هم بحث از عوارض موضوع است بحث از احوال است.

مرحوم آخوند مي‌گويد ما اگر راه صاحب فصول را هم معتقد شویم، مفید نیست، چون بحث از حجيت خبر واحد بحث از عوارض دليل هم نيست، چراکه خبر واحد به عنوان سنت که نيست خبر واحد حاکي از سنت است؛ پس بحث از حجيت خبر واحد، بحث از دليليت دليل هم نمي شود.

اين يک تکلّفي و يک توجيهي که صاحب فصول در اينجا بکار برده است. بعد مي‌فرمايد يک توجيهي هم مرحوم شيخ انصاري کرده اند که آن توجيه هم مفید نیست.

توضیح عبارت

«فصلٌ المشهور بين الاصحاب حجيّة خبر الواحد في الجملة»، اين في الجمله يعني حالا کاري نداريم. يک عده گفتند خبر واحدي که در کتب اربعه واقع شده حجت است. يک عده‌اي گفتند خبر واحدي که راوي‌اش عادل باشد، يک عده‌اي گفتند خبر واحدي که راوي‌اش موثق باشد، يک عده‌اي گفتند خبر واحدي که ظن به وثوق و به صدور پيدا بکنيد.

اين «في الجملة» يعني حالا ما کاري به اين شرايط و خصوصيات نداريم. فعلاً بحث حجيت خبر واحد در مقابل سالبه کليه آنهائي که بنحو کلي، خبر واحد را از حجيت ساقط کردند. «بالخصوص»، يعني به دليل خاص که اگر بالخصوص حجت باشد، يعني جزء ظنون خاصه باشد. حالا اولين مطلب اثبات مي‌کند، مسئله اصولي است. «ولا يخفي أنّ هذه المسئله من أهمّ المسائل الأصوليه»، از مهمترين مسائل اصوليه است. وجه اهميتش را هم عرض کرديم، اگر بگوييم خبر واحد حجت است.

اين رواياتي که در معظم فقه ما را تشکيل مي‌دهد به آنها مي‌توانيم عمل کنيم؛ اگر بگوييم حجت نيست به اين روايات نمي‌توانيم عمل کنيم. «و قد عرفت» در اول کتاب، يعني در اول جلد اول، «أنّ الملاک في اصوليّة المسئلة، في الاصولية، صحة وقوع نتيجة المسئلة في طريق الإستنباط»، اينکه نتيجه‌اش در طريق استنباط واقع بشود. و لو اينکه بحث «فيها»، در آن مسئله از ادله اربعه نباشد.

«و إن اشتهر في ألسنة الفحول»، و لو اينکه در السنه فحول اصوليين مشهور شده است که «کون الموضوع في علم الاصول في الادلة»، که موضوع در علم اصول ادله است. «و عليه»، يعني بنا بر اين مطلب مشهور، که موضوع در علم اصول ادله اربعه است، «لا يکاد يفيد في ذلک»، فائده نمي‌کند، نتيجه نمي‌دهد «في ذلک»، يعني في کون المسئلة اصولية، ثمره‌اي ندارد آن توجيهي که صاحب فصول کرده است. يعني مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اگر ما آمديم موضوع علم اصول را ادله اربعه قرار داديم، حتماً بحث حجيت خبر واحد از علم اصول خارج مي‌شود و براي داخل کردنش به علم اصول آن توجيهي که صاحب فصول و شيخ انصاري کردند به درد نمي‌خورد.

حالا توجيه صاحب فصول چيست؟ صاحب فصول گفته است که توجيه مي‌کنيم مي‌گوييم موضوع ادله است موضوع هر چيزي است که از عوارض او بحث بشود. از عوارض دو حالت دارد: يک حالت اين است که ما يقين داريم قرآن دليل است. مي‌گوييم که آيا اين آيه قرآن اين مطلب را اثبات مي‌کند يا اثبات نمي‌کند، اين يک نوع است؛ يک حالتش اين است که بگوييم آيا اين آيه يا قرآن دليليّت دارد يا ندارد؟ بحث از دليليت دليل را صاحب فصول بعنوان بحث از عوارض دليل قرار داده است.

«لا يکاد يفيده تجشّم دعوي»، ادعاي اينکه بحث از دليليت دليل بحث از احوال و عوارض دليل است. يعني صاحب فصول فرموده بحث از عوارض اختصاص به اين ندارد که ما اول دليل را مفروغٌ عنه بگيريم بعد بگوييم اين دليل اين مطلب را اثبات مي‌کند يا نمي‌کند. مرحوم آخوند مي‌فرمايد اين برای ما مفید نیست، چون بر فرض اينکه بحث از دليليّت دليل بشود «ضرورة أنّ البحث في المسألة»، بحث از حجيت خبر واحد «ليس عن دليليّة الادلّة»، بلکه از چيست؟
«بل عن حجية الخبر»، که حجيت خبر حاکي از ادله است يعني از سنت است. يعني اگر ما گفتيم اين خبر حجةٌ، اين خبر براي ما حکايت مي‌‌کند سنت يعني قول معصوم يا فعل معصوم يا تقرير معصوم عليه السلام. بعد مي‌فرمايد يک تکلّفي هم شيخ انصاري مرتکب شده، آن هم بدرد نمي‌خورد که فردا عرض مي‌کنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

امارات

امارات

حجیت شهرت فتوایی

دليل اول

اشکال اول به این دلیل

جواب دوم

دلیل دوم

اشکال به دلیل دوم

پاسخ مرحوم شیخ انصاری

دلیل سوم

توضیح عبارت

حجیت خبر واحد

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .