- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«المقصد السابع في الاصول العمليه و هي التي ينتهي إليه المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل ممّا دلّ عليه حکم العقل او عموم النقل و المهم منها اربعةٌ».

مقصد هفتم اصول عملیه

مقصد هفتم کتاب کفایه اصول عمليه است، حکمی که اصول عملیه در پی دارد را حکم ظاهری می نامند. حکم ظاهری را چنین تعریف می کنند: «الحکم الثابت في فرض شک بالواقع»، حکمی است که در فرض شک در واقع ثابت است یا چنین تعبیر می کنند حکمی که در موضوع آن حکم یا در لسان دلیل آن حکم شک در حکم واقعی اخذ شده است.

در اصول عملیه بعد از اينکه مجتهد نسبت به يک موردي تفحص مي کند و بعد از تفحص مأيوس مي شود از اينکه دليلي براي حکم واقعي پيدا کند، نسبت به حکم واقعي عنوان شاک را مي يابد و بنابراين وقتي نسبت به حکم واقعي شک کرد، آن احکامي که در اين فرض وظيفه شاک را بيان مي کند، احکام ظاهريه و اصولي که در اين فرض مقرر شده است را باید عمل کند که اصول عمليه است. از اين بيان فرق بين اصل عملي و اماره روشن مي شود، اماره آن دليلي است که کاشفيت از واقع دارد يا به اعتبار کاشفيت حجت شده است، مثل خبر واحد يا با فرض اينکه کاشفيت از واقع دارد به اعتبار کاشفيت حجت نشده است و به اعتبار ديگري حجت مي شود، مثل استصحاب؛ اما اجمالاً اماره فرقش با اصل عملي در اين معناست که اماره کاشفيت از واقع را دارد؛ اما اصل عملي هيچ نظري به واقع ندارد؛ بلکه وظيفه مکلف را در مقام عمل عند تحيّر و شک روشن مي کند، اصل عملي وظيفه شاک را مقرر مي کند، وظيفه جاهل به حکم واقعي را مقرر مي کند. اين يک فرض است که اماره کاشفيت از واقع دارد اما اصل عملي کاشفيت از واقع ندارد.

فرق دوم بين اماره و اصل عملي در اين است که در اصول عمليه در لسان دليلش شک در حکم واقعي اخذ شده است؛ اما در امارات چنين چيزي وجود ندارد، در امارات مي گوييم خبر ثقه حجت است، ولي شکي در آن وجود ندارد؛ اما در اصول عمليه در لسان دليلش شک اخذ شده است. شک که در حکم واقعي اخذ شده است. اين خلاصه فرق بين امارات و بين اصول عمليه است که از اين بيان روشن شد که استصحاب برزخ ميان اماره و اصول عمليه است و استصحاب در موضوعش شک اخذ شده است و لکن از اينکه کاشفيت از واقع دارد، لذا هم يک مقدار جنبه اماريت دارد و هم جنبه اصل عملي دارد. برزخ بين ان دو است و اختلاف شديدي بين اکابر است که آيا استصحاب اصل است يا اماره؟ پس یک فرق در کاشفیت است و فرق دوم اينکه در دليل اماره شکی نسبت به حکم واقعي اخذ نشده است و در دليل اصل عملي شک اخذ شده است.

بعد از اينکه فرق روشن شد بعد از اينکه معناي حکم ظاهري و حکم واقعي روشن شد، مرحوم آخوند مي فرمايند که در ميان اصول عمليه آنچه که اصول عمليه مهمه چهارتاست. برائت و تحقير و احتياط و استصحاب، اما مي فرمايند ما اصول عمليه ديگري هم داريم که اصولين از آنها از کتاب اصولشان بحث نمي کنند مثل قاعده طهارت و اصالة الطهارة، اصالة الطهارة البته ما يک اصالة الطهارة در شبهات حکميه داريم و اصالة الطهارة در شبهات موضوعيه يک وقت است که شک مي کنيم اين فرش معين، پاک است يا نجس، اصالة الطهارة را جاري مي کنيم، اين اصالة الطهارة در شبهه موضوعيه مي شود؛ اما يک وقتي است که در يک حکم کلي شک داريم، نمي دانيم روباه را شارع پاک قرار داده است يا نجس؟ اينجا اصالة الطهارة را جاري مي کنيم.

کلام مرحوم شیخ در فرق بین اصل و اماره

مرحوم شیخ مهم ترین فرقی که بیان میکند این است که در شبهه حکمیه رفع شبهه به ید شارع است، اوست که باید مشکل را برطرف کند، به خلاف شبهه موضوعیه که به مکلف مرتبط است و به شارع ربطی ندارد؛ لذاست که در علم اصول از شبهات حکمیه و قواعد مرتبط با حکم را بررسی می کنیم، به خلاف علم فقه که متکفل شبهات موضوعیه است؛ در موضوع علم اصول بیان شده است که هر چه در طریق استنباط قرار بگیرد، در علم اصول مورد بحث قرار می گیرد، ولی شبهات موضوعیه در کبرای قیاس استنباط قرار نمی گیرد و تنها صغرای استنباط است، در علم اصول از کبرای استباط بحث می کنیم. بنابرین شبهات موضوعی ه از علم اصول خارج است.

سئوال: چرا در علم اصول از قاعده طهارت بحث نمی شود؟ در حالی که کبرای قیاس استنباط است و شبهه حکمیه است؟

جواب: مرحوم آخوند دو دلیل برای این امر بیان می کند:

دلیل اول: روشن بودن تطبیق طهارت در موارد مشکوکش سبب شده است که بحثی از آن در اصول نشود، هرگاه شبهه ای در طهارت چیزی واقع شود، قاعده طهارت تطبیق می شود؛ اما در بقیه اصول چنین نیست درمورد استصحاب و برات و احتیاط و تخییر بحث های مختلفی وجود دارد و این امر سبب شده است در تطبیقش و مواردش نزاع شود.

دلیل دوم: دلیل دیگری که مطرح می کنند این است که قاعده طهارت در باب خاصی مطرح می شود ولی سایر اصول عملیه در عمده ابواب فقهی مطرح می شود.

توضیح عبارت

«و هي التي ينتهي عليه المجتهد بعد الفحص و يأس عن الظفر»، به دليل اصول عمليه آني است که به اصول عمليه مجتهد بعد از تفحص و مأيوس شدن از ظفر و پيدا کردن دليل منتهي مي شود؛ مثلاً شرب توتون حلال است يا نه و روايات آيات و ادله را بررسي مي کند و دليلي براي حرمت و غير حرمت پيدا نمي کند، حال که دليل پيدا نکند و نسبت به حکم واقعي الان بايد اصالت البرائه را جاري کند اصالت البرائه آن است که مجتهد به آن منتهي مي شود در مقام عمل دقت کنيد که اين «و هي التي ينتهي اليه المجتهد» يک تعريفي است براي اصول عمليه، منتها براي اصول عمليه در شبهات حکميه است. اين تعريف براي اصول عمليه در شبهات موضوعيه به درد نمي خورد.

«مما» اين مما بيان براي «هي التي» است اصول عمليه اين است اصولاً «مما دل عليه حکم العقل او عموم النقل» حکم عقل يا عموم نقل بعضي از اصول عمليه دلالت دارد، اصول عمليه نقليه است و بعضي از اصول عمليه شرعيه است و در بين اين چهار تا عقدي محض و شرعي محض داريم و دو تا از اصول عمليه شرعي و عقلي هستند و برائت يک اصل عملي است که هم دليل عقلي دارد و هم دليل شرعي دارد، لذا مي گوييم برائت عقلي و شرعي و استصحاب فقط دليل شرعي دارد. استصحاب دليل شرعي دارد، تخيير دليل عقلي محض دارد و احتياط هم عقلي داريم و هم شرعي داريم. «والمهم منها اربعة»، مهم از اين اصول عمليه چهارتاست فان مثل، اين فان جواب از سوال مقدره است، چرا اصالة الطهارة در شبهات حکميه را نياورديد؟ در ايجا بحث کنيد مي فرمايد: مثل قاعده الطهاره في مشتبه طهارت به شبه الحکميه قاعده طهارت در آنچه که طهارت مشتبه است به شبه حکميه نمي دانيم کلي روباه آيا خداوند روباه را مثل سگ قرار داده است؟ نجس است يا نيست. اين قاعده، و ان کان مما ينتهي اليها المجتهد منتهي مي شود به اين قاعده فيما لا حجت علي الطهارة و لا الي النجاسة آنجا که طهارت و نجاست نداريم الا بحث از قاعده طهارت ليس مهم است به دو دليل به اين دليل که يک حيث «انه ثابت بلا کلام» قاعده طهارت ثابت است بدون هيچ شبک و شبهه اي «من دون حاجت الی نقض» اشکال کنيم «و ابرام» و جواب از اشکال بدهيم «بخلاف الاربعه اصول اربعه و هي برائة و احتياط و تخير و استصحاب و انه اربعه محل الخلاف بين الاصحاب و يحتاج تنقيح مجاريها»، مجاري اين اصول اربعه يعني موارد، استصحاب در امور عدميه و احکام کلي جاري است يا نه و مجاري آن احتياج دارد «و توضيح ما هو حکم العقل او مقتضي عموم النقل« زيرا در اين اصول احتياج دارد «الي مزيد بحث و بيان و مئونة حجة و برهان» احتياج به حجت و برهان دارد. اين يک دليل براي ايکه قاعده طهارت را مطرح نکرده اند، «هذا مع جريانها في کل ابواب» و اين دليل دوم است فرق بين اين دو اصول اربعه و قاعده طهارت اين است «جريانها» يعني جريان اربعه «في کل ابواب و اختصاص تلک قاعدة ببعضها» اما قاعده طهارت اختصاص دارد به باب طهارت «فافهم» اشاره به اين مطلب دارد که اگر مطلبي در يک باب از ابواب فقهي جريان داشته باشد، اين سبب نمي شود در علم اصول از آن بحث نشود، چه اشکالي دارد که در علم اصول يک مسئله را بحث کنيم و آن مسئله و آن قاعده فقط در يک باب از ابواب فقهی جريان داشته باشد.

اصل برائت

بعد از این مقدمه، مرحوم آخوند به توضیح این اصل ها می پردازد. اولین اصلی که می پردازند اصل برائت است.

مرحوم شیخ طوری دیگر وارد بحث می شوند و شبهات را به وجوبیه و تحریمیه تقسیم می کنند و هر یک را به موضوعیه و تحریمیه تقسیم می کنند و علت هر شبهه حکمیه فقدان نص یا اجمال نص و یا تعارض نصین است. سپس هشت قسم را به صورت مجزا بحث می کنند؛ اما مرحوم آخوند همه را یک کاسه نموده و فقدان نص و اجمال نص را همین جا مطرح می کنند. مرحوم آخوند ملاک در بحث را یک چیز میدانند، و تفاوتی نمی کند شبهه وجوبیه باشد یا تحریمیه، باید معنای شبهه مشخص شود. شبهه احتمال خلاف است مثلا اگر حکم وجوب است در غیر حرمت شک شود اباحه یا کراهت ویا اگر تحریمیه است در غیر وجوب شک شود مثل استحباب و اباحه، اگر در تحریمیه است شک در وجوب شود و یا در وجوبیه شک در تحریمش شود دوران بین محذورین است که مجرای تخییر است. مرحوم آخوند بحث تعارض نصین را نیز جدا می کنند چون مربوط به بحث تعارض می شود.

مرحوم آخوند بعد از این هنر نمایی که محل نزاع را مشخص کردند مجرای همه موارد شبهات حکمیه وجوبیه و تحریمیه را برائت میداند مهم این است که دلیل بر این اصل را بررسی کنیم. مرحوم آخوند ادله اربعه را مطرح می کنند.

دلیل اول: قرآن

به آيات متعدده براي برائت استدلال شده است که مرحوم شيخ تمام آيات را در کتاب رسائل بيان کرده است؛ اما مرحوم آخوند فقط يک آيه را مورد بحث قرار مي دهند، به عنوان اظهر الايات و آن آيه شريفه سوره اسراء است «و ما کنا معذبين حتي نبعث رسولا» ما عذاب نمي کنيم تا مادامي که رسولي را بفرستيم. اين حتي نبعث رسولاً يعني «حتي نبعث حجت بيانا» يعني تا مادامي که بياني را براي شما نياورديم و حجتي را براي شما اقامه نکرديم عذابتان نمي کنيم.

از آيه شريفه کبري کلي به دست مي آيد، کبري اين است که بدون حجت و بيان خداوند عذاب نمي کند و در شبهات وجوبيه و تحريمه صغري ما اين است که هر چه مجتهد گشته است بياني براي وجوب و تحريم پيدا نکرده است. پس در نتيجه آنجا حکمي وجود ندارد چون خداوند نفي عذاب کرده است و اگر مرتکب شديد و واقعاً حرام باشد شما را عذاب نمي کند و ترک کرديد و واقعاً واجب باشد خداوند شما را عذاب نمي کند و خلاصه استدلال به اين آيه شريفه که در اينجا این است.

اشکال بر استدلال به آیه شریفه

در استدلال به اين آيه شريفه اشکالات متعدده وارد شده است. مرحوم آخوند از ميان اشکالات اين اشکال را مطرح مي کنند: آن اشکال اين است که بحث ما در استحقاق و عدم استحقاق عذاب است و آنچه را آيه شريفه بيان مي کند فعليت عذاب است و ما کنا معذبين يعني ما بالفعل و فعلاً عذاب نمي کنيم و نفي فعليت دليل بر نفي استحقاق نيست، ممکن است عذاب نکنند ولي استحقاق عذاب باشند و بحث ما در دايره استحقاق است و ما مي خواهيم ببينيم کسي که شک دارد يک چيزي واجب است، دليل بر آن پيدا نکرد و آن شي را ترک کرد استحقاق عقاب دارد، در فرضي که واقعاً واجب بوده است و فرض ما در استحقاق است و اين آيه شريفه مسئله فعليت را بيان مي کند.

پاسخ از اشکال

از اين اشکال مرحوم شيخ انصاري در کتاب رسائل جوابي داده است که مرحوم آخوند آن جواب را نقل مي کنند و دو اشکال وارد مي کنند.

توضیح عبارت

«فصل لو شک في وجوب شي او حرمته» اگر شود در وجوب يا حرمت «و لم تمهض عليه حجة» قائل نشود بر وجوب يا حرمت حجت و دليلي، «جاز شرعاً و عقلاً ترک الاول» يعني احتمال وجوب مي دهيم «و فعل الثاني» آن که احتمال حرمت مي دهيم، انجام بدهيم «و کان مأمونا من عقوبة مخالفته» از عقوبت مخالفت اين انسان مأمون است و مخالفت يعني عقوبت نمي شود در قيامت و «کان عدم نهوض الحجة» اين که حجت نيست «لاجل فقدان النص او اجماله» نص از نظر فقدان نص يا اجمال نص، يعني گاهي اوقات براي شرب توتون هر چه مي گردد، نص پيدا نمي کند.

گاهي نص پيدا کرده است، ولي اجمال دارد، مثلاً مثل همين که يتحرن در آيه شريفه «و احتماله کراهته او الاستحباب» احتمال مي دهد کراهت يا استحباب را، احتمال اينکه لو شک في وجوب شي و احتمال کراهت را يا استحباب را و براي اينکه مي خواهد شبه وجوبيه و تحليله را معنا کند، همان معنايي که در خارج از مطلب عرض کرديم «او تعارضه» يعني تعارض نص «فيما لم يثبت بينهما ترجيح» آنجايي که ترجيح نداشته باشد بر ديگري البته «بناء علي التوقف في مسئله تعارض النصين» بنا بر توقف محشين معنا کرده اند به معناي تساقط که نظريه غير مشهور است که اذا تعارض تساقطا «في ما یمکن ترجيح في البين» عرض کرديم آنجايي که تساقط مي کند آنجا محکوم مي شود و ملحق به صورت فقدان نص مي شود. پس جدا نمي شود عرض کردم اين توقف را گفته اند مراد از توقف تساقط نيست و چيز ديگري است، ولي مراد تساقط است و اما بنابر تخیير «کما هو المشهور» که مشهور بنا به تخير هستند.

« فلا مجال لاصالة البراءة و غيرها» مجالي براي اصالة البراءة و غير آن نيست بنا بر تخيیر حجت داريم که مجتهد يکي از اين دو را اختيار کند «لمکان وجود الحجة المعتبرة» آن چيست «و هو احد النصین فيها» يکي از اين دو نص در اين مسئله هست. در اين مسئله تعارض نصين که يکي از اين مسئله دونص است «فقد استدلوا علي ذلک»، يعني همان برائت به ادله اربعه.

«اما الکتاب فبآيات اظهرها قوله تعالي» حال چرا مرحوم آخوند در بين اين آيات اين آيه را فرموده است؟ چون اظهر است وجه اظهر بودن اين است که تنها آيه اي که به صراحه نفي عذاب کرده است، اين آيه است «و ما کنا معذبين» و آني که دنبال آن هستيم اين است که آيا کسي که شک در حرمت دارد، اگر آمد انجام داد في الواقع هم حرام بود، آيا عذاب مي شود يا نمي شود؟ آيات ديگر «لا يکلف الله نفس الا وسعها» یا آیه شریفه: «لیهلک من هلک عن بینة و یحی من حی عن بینة» عرض مي شود.

آيه ديگري که مرحوم شيخ در کتاب رسائل بيان کرده اند اين آيات ظهور روشني در نفي عذاب ندارد . لذا ايني که مرحوم آخوند مي فرمايد اظهرها وجه اظهر اين است که بيان کرديم «و ما کنا معذبين حتي نبعث رسولا» وجه استدلال به آيه را مرحوم آخوند نفرمودند؛ ما از آيه کبري استفاده مي کنيم، مي گوييم رسول به عنوان حجت است و آيه مي گويد تا مدامي که حجت براي شما نفرستيم و اگر مخالفت کرديد عقابتان نمي کنيم «و ما کنا معذبين» و در شبه وجوبي و تحليلي بيان و حجت نداريم و جايز است که عقلاً و شرعاً مرتکب شويم.

«و فيه اشکال» نفي عذاب فعلي را کرده است، «ان نفي التعذيب قبل» از تمام حجت که به سبب بعث رسل است «لعله» الله «کان منة منه تعالي» و اين منتي است از ناحيه خدا «مع استحقاقهم بذلک» در حالي که استحقاق داريم عباد عذاب را ما دنبال اين هستيم که در شبه وجوبيه، اگر اين انسان آمد عمل را ترک کرد و واجب بود، آيا استحقاق عقاب دارد يا خير؟ آيه که نفي استحقاق نکرده است و نفي فعليت کرده است و نفي فعليت از اعم از استحقاق است و ممکن است نفي فعليت باشد، استحقاق نباشد و ممکن است يک جا نفي فعليت باشد و استحقاق هم باشد.

مرحوم شيخ انصاري در رسائل از اين اشکال جواب مي دهد، جواب داده است که خصم ما قائل به ملازمه است، خصم ما مي خواهد بگويد هر جا استحقاق باشد فعليت هم هست و اگر در جاي فعليت نباشد، استحقاق هم وجود ندارد.

مرحوم آخوند مي فرمايد: دو اشکال دارد و يک اشکال اين است که استدلال به آيه مي شود، استدلال جدلي مي شود و جدلي يعني خصم ما بيايم يک حرفي بزنيم که خصم روي مبنايي است که خصم قبول دارد، ولي ما قبول نداريم و اين استدلال از برهان خارج مي شود و برهان يعني مبناي استدلال روي پايه اي باشد که طرفين قبول داشته باشند؛ اما اگر مبناي استدلال روي پايه اي باشد که طرف مقابل قبول دارد، استدلال جدلي مي شود به درد نمي خورد.

ثانياً اشکال دومي که دارد اين است که مرحوم آخوند مي فرمايد: اين مورد که مشکوک الحرمه است، آن موردي که يقين دارد، انسان به حرمت اشد از آن مورد نيست و اعظم از آن نيست، در جايي که انسان يقين دارد، اگر مخالفت کرد استحقاق عقاب دارد و آنجا شارع رحمت و منت روز قيامت عقاب نکند و لو سل اين اشاره دارد به حرف شيخ اگر ما اعتراف خصم به ملازمه بين استحقاق و فعليت را بپذيريم؛ اما باز مي گوييم استدلال به اين آيه جدلي است، چون استدلال روي پايه اي است که يک طرف قبول دارد و اين اشکال اول است که استدلال جدلي مي شود، « مع وضوح منعه» يعني منع اعتراف اگر خصم ما اعترافي داشته باشد قبول نداريم، «ضرورة ان ما شک فيوجوبه او حرمته» آن که شک در وجوب و حرمت داريم «ليس عنده» نيست در نزد خصم به «اعظم مما علم بحکمه» حکم بالاتر از آنچه علم به حکم دارد آنجايي که علم به وجوب دارد، ترک مي کند علم به حرمت دارد انجام مي هد و شک نداريم که استحقاق عقاب دارد و اما از شما سوال مي کنيم که فعليت عقاب دارد «و ليس حال الوعيد بالعذاب فيه» حال وعده به عذاب فيه يعني فيه علم به حکم «الا کالوعيد به» يعني مانند بعيد به عذاب «فيه» يعني في ما لم حکم يعني اگر در ما علم حکم وعده به عذاب داده است وعده خاص نيست و مثل اين است و ممکن است خداوند في العقاب نکند و ممکن است بالفعل عقاب نکند و اين «فافهم» را مختلف معنا کرده اند و يک معنايش اين است که فتهم اين آيه اشکالات ديگري هم دارد و آن اشکال اين است که اولاً ظاهر شيخ در رسائل اشاره کرده است که بحث ما در عقاب اخروي است و مي خواهيم ببينيم کسي شک دارد در وجوه شي و آن را انجام نداد و واقعاً واجب بود آيا قيامت عقابش مي کنند يا در حالي که ما کنا معذبين عقاب دنيوي را بيان مي کند و يک اشکال است و اشکال دوم اين آيه در مقام حکايت است و ما کنا معذبين حتي نبعث رسولا و لذا در مقام بيان يک قاعده کلي انشاء قاعده کلي و حکم کلي نيست در مقام حکايت است و به درد استدلال نمي خورد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برائت

برائت

مقصد هفتم اصول عملیه

کلام مرحوم شیخ در فرق بین اصل و اماره

توضیح عبارت

اصل برائت

دلیل اول: قرآن

اشکال بر استدلال به آیه شریفه

پاسخ از اشکال

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .