- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«فيقع الکلام في مقامين. المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين».

بیان شد که در بحث احتیاط در دو مقام بحث می کنیم: دوران بین متباینین و اقل و اکثر ارتباطی. از اقل و اکثر استقلالی صحبت نمی کنیم چون شک در تکلیف است که اقل است یا اکثر است، در حالی که شک در مکلف به است که اقل است که اکثر را بیاورد باطل است ویا اکثر است که اقل را بیاورد باطل خواهد بود. بنابرین در اقل و اکثر استقلالی بحثی نیست که برائت جاری است.

دوران بین متباینین

در مورد متباینین بحثی که وجود دارد این است که قدر متیقنی در بین نیست. در اصل طرح بحث مرحوم آخوند به شیخ تعریضی دارند که بحث منحصر در موارد علم به نوع تکلیف نیست تا در فردش شک داشته باشیم؛ به این معنا که می دانیم واجبی بر گردن ما هست ولی نمی دانیم ظهر است یا جمعه است؟ بلکه به نظر مرحوم آخوند بحث توسعه دارد، در موارد علم به جنس تکلیف و تردید در نوع نیز احتیاط باید کرد. به عنوان مثال می دانیم الزامی از جانب شارع رسیده است، اما نمی دانیم دعا عند رویت هلال است که واجب باشد یا شرب تتن است که حرام باشد؟ جنس که الزام است را می دانیم ولی نوع را که وجوب یا حرمت است را نمی دانیم این مورد نیز داخل در محل بحث است.

بعد از اينکه اين توسعه را در محل بحث مرحوم آخوند مي‌‌دهند، مرحوم شيخ يک تقسيماتي در مسئله کردند. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: ما نيازي به اين تقسيمات نداريم. ما بطور کلي اينچنين مي‌گوئيم: مي‌گوئيم وقتي يک تکليفي به مرحله فعليت برسد در مرحله فعليت، دو صورت دارد: احکام تکليفيه و شرعيه که به مرحله فعليت مي‌رسد در مرحله فعليت بر دو قسم هستند: يک حکم فعلي تنجيزي داريم و يک حکم فعلي تعليقي داريم. قبلاً نظير اين تقسيم را مرحوم آخوند در جمع بين حکم واقعي و حکم ظاهري در اوائل جلد دوم به آن اشاره کردند. حالا بايد ديد مراد مرحوم آخوند از اين فعلي تنجيزي و فعلي تعليقي چيست؟

حکم تنجیزی

گاهي حکم به مرحله فعليت به حدي مي‌رسد که معلق بر علم تفصيلي مکلف به آن حکم نيست؛ بلکه آنقدر شارع مقدس غرضش از آن تکليف و از آن حکم مهم است که شارع مي‌خواهد علي أي تقديرٍ اين تکليف امتثال و اطاعت شود. يعني يک حکم ناشي از اراده منجزه، شارع اراده‌اش تعلق پيدا کرده به اينکه اين فعل انجام بشود يا اين عمل ترک بشود علي جميع التقادير يعني و لو اينکه مکلف علم تفصيلي به آن تکليف پيدا نکند. ما با قرائن خارجيه از راه خطابات شرعيه مي‌فهميم، شارع آنقدر غرضش مهم است که مي‌خواهد اين تکليف انجام بشود، حالا اعم از اينکه انسان علم تفصيلي پيدا کند يا يک طريق معتبر مطابق با آن تکليف برايش قائم بشود يا از راه احتياط حجت داشته باشد. شارع آنقدر غرضش مهم است که مي‌خواهد اين تکليف امتثال بشود ولو از هر طريقي باشد. چه علم تفصيلي و چه طريق معتبر و چه اينکه بيايد مکلف از راه احتياط انجام بدهد.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند: در دوران بين متباينين اگر قرينه‌‌‌اي پيدا کرديم، دوران بين متباينين که ما علم به اصل تکليف داريم؛ اما مکلف به براي ما مشخص نيست؛ اگر فهميديم اين تکليف آنقدر براي شارع مهم است که شارع مي‌خواهد علي اي تقدير اين تکليف امتثال بشود، اينجا ما بايد بگويئم احتياط واجب است و بايد انسان احتياط کند. آن وقت اسم اين را حکم فعلي تنجيزي مي‌گذاريم، يعني ديگر در فعليتش معلق بر چيزي نيست. شارع اين حکم فعلي را علي جميع التقادير اراده کرده که محقق بشود و مکلف امتثال کند.

حکم تعلیقی

اما نوع دوم حکم فعلي تعليقي داريم يعني يک حکمي هست شارع معقلا بر اينکه ملکف علم تفصيلي بر او پيدا کند، شارع او را اراده مي‌کند. اگر علم پيدا کرد مورد اراده شارع هست. لذا به آن حکم فعلي تعليقي مي‌گوييم. در اين حکم فعلي تعليقي غرض شارع چندان مهم نيست؛ مثلاً در قسم اول يک وقت در باب دماء و فروج و اينهاست، ما مي‌دانيم غرض شارع خيلي مهم است؛ اما در اين قسم دوم شارع غرضش خيلي مهم نيست. شارع مي‌خواهد اين فعل محقق بشود، اما علي جميع التقادير اراده نمي‌کند که اين فعل محقق بشود. شارع مي‌خواهد اين فعل محقق بشود، لو علم مکلف به آن حکم، اگر مکلف علم تفصيلي به آن تکليف پيدا کند.

اگر تکليفي که انسان علم به تکليف دارد در دوران بين متباينين از اين نوع باشد، ديگر در اين فرض احتياط واجب نيست. اين خلاصه تحقيقي است که مرحوم آخوند در اينجا بيان مي‌کنند. از اينجا نتيجه مي‌گيرند مي‌فرمايند که آنچه که در تنجيز تکليف و در تنجز تکليف دخالت دارد، علم تفصيلي و علم اجمالي نيست. علم تفصيلي و علم اجمالي اثري در اينکه تکليف را منجز کند يا نکند ندارد. آنچه که مسلم است اين انقسام حکم فعلي است اگر يک حکم فعلي از قسم اول باشد تکليف براي ما مسلم است، چه بخواهد علم تفصيلي باشد، چه علم اجمالي؛ اما اگر از نوع دوم باشد، اينجا تکليف به مرحله تنجز نمي‌رسد؛ مگر اينکه انسان علم تفصيلي پيدا کند. از اين تحقيق شروع مي‌کنند اين نتيجه را مي‌گيرند مي‌فرمايند مرحوم شيخ در کتاب رسائل در دو مقام بحث کرده: يکي در شبهه محصوره، ديگري در شبهه غير محصوره.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد: به نظر ما محور بحث تنجیزی و تعلیقی بودن است، نه در شبهه محصوره و غير محصوره. مرحوم شيخ در شبهه محصوره، موافقت قطعيه را واجب دانسته، در شبهه غير محصوره احتياط را واجب نمي‌داند. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اين ملاک نيست آنچه که براي وجوب موافقت قطعيه و حرمت مخالفت قطعيه ملاک است، اين است که تکليف از نوع قسم اول باشد. اگر يک تکليفي به مرحله فعلي از قسم اول رسيد، موافقت قطعيه‌اش واجب است؛ چه شبهه محصوره یا شبهه غير محصوره باشد. بعد مي‌فرمايند بله. آنجائي که شبهه شبهه غير محصوره است، غير محصوره بودن مانع مي‌شود که تکليف فعلي از قسم اول باشد.

وقتي اطراف يک شبهه خيلي زياد است و خيلي مفصل است و کثير است، بطوري که غير محصور است، اين غير محصور بودن قرينه مي‌شود که تکليفي که در اينجا ما علم به او داريم از قسم اول نيست. غير محصوره بودن مانع از اين فعليت در نوع اول مي‌شود. لذا مي‌فرمايد: به نظر ما از نظر عقل فرقي بين محصوره و غير محصوره در تنجز تکليف و عدم تنجز تکليف نيست. ملاک هماني است که بيان کرديم.

اشکال استاد به عنایه الاصول

عناية‌ الاصول اشکال کرده است ما از کجا بفهميم اين تکليف فعلي من جميع الجهات هست یا نیست؟ چون آخوند قسم اول را اسمش را تکليف فعلي من جميع الجهات و اسم قسم دوم را تکليف فعلي من بعض الجهات گذاشته است که اولي را گفتيم فعلي تنجيزي دومي را فعلي تعليقي. عنايه اين اشکال کرده که از کجا بفهميم اين تکليف از قسم اول است يا از قسم دوم؟

جوابش اين است که ما از خود خطابات مي‌توانيم بفهميم. فرض کنيد اگر يک تکليفي در مورد دماء است يا در مورد فروج است، ما علم اجمالي داريم که يا اين انسان فرض کنيد که مسلمان مؤمن متقي محقون الدم است، دمش بايد حفظ بشود يا اين انسان کافر حربي محدور الدم است که قتل او واجب است. خب اينجا مسئله دم که براي شارع خيلي اهميت دارد، مي‌بينيم که تکليف حرمت اراده دم، يعني اينکه انسان حق ندارد دم مؤمن را بريزد، اين فعلي من جميع الجهات مي‌شود و بايد احتياط کند، باید هردو دم حفظ شود.

البته شبهه ‌ما اين است که يا اين اينچنين است يا آن اينچنين است نه اينکه بگوئيم اين حتماً اينطور است. اگر آن هم مشخص باشد که بحثي ندارد. لذا اين را از خود خطابات، از خود موارد تکليف، اگر در باب دماء باشد در باب فروج یا در باب اموال باشد ، حالا تا يک حدي مسئله اينطور است؛ اما در ابواب ديگر کمی بحث دارد.

در اوامر عرفيه هم همينطور است. در باب اوامر عرفيه بين مولا و عبد، گاهي عبد علم اجمالي دارد به اينکه يک چيزي مطلوب مولاست؛ اما نمي‌داند اين هست يا آن هست؟ عبد گاهي احتياط مي‌کند، چون برايش روشن است غرض مولا در اين مطلوب آنقدر مهم است که اگر احتياط نکند بعداً مورد مؤاخذه مولا واقع مي‌شود، لذا اين را بايد ما از غرض مولا، از خود خطابائي که براي ما غرض مولا را مشخص مي‌کند از همين راه‌ها ما بايد استفاده بکنيم.

توضیح عبارت

مقام اول در دوران امر بين متباينين است. گفتيم مراد از متباينين يعني آني که قدر جامع ندارد.

«لا يخفى أنّ التكليف المعلوم بينهما»، تکليفي که معلوم بين المتنباينين است. «مطلقا»، مطلقا را تعريض دارند به شيخ انصاري که شيخ فقط مسئله را منحصر گرفته به آنجائي که ما علم به نوع تکليف داريم، مثل وجوب اما واجب را نمي‌دانيم. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: نه. آنجائي که علم به جنس تکليف هم داشته باشيم و نوع را هم ندانيم، آنجا هم داخل در محل بحث است. «و لو كانا»، آن دو تکليف، «فعل أمر»، يعني فعل شيء «و ترك آخر»، يعني ترک ديگر، منتهي به نحو معين. مي‌گوئيم يا اين واجب هست و ما بايد انجام بدهيم يا دعاء عند رؤيت الهلال واجب است يا شرب تتن حرام است. شارع يک الزامي ما مي‌دانيم آورده، يا وجوبي يا تحريمي، يکي از اين دوتاست. اينجا مرحوم آخوند مي‌فرمايد: داخل در محل بحث هست.

مرحوم شيخ اينجا را ملحق به برائت مي‌کند. مي‌فرمايد اين را نمي‌دانيم واجب است يا نه اصل برائت است. آن ديگري را هم نمي‌دانيم حرام است يا نه اصل برائت است اما مرحوم آخوند مي‌فرمايد اين ملحق به همين مسئله اصالة الاشتغال مي‌شود.

اين تکليف، «إن كان فعليا من جميع الجهات»، ما يک جهت داريم بنام جهت علم تفصيلي با دیگر شرایطی که تکلیف دارد،‌ من جميع الجهات يعني شارع از جهت علم و سائر جهات، اين تکليف برايش فعليت دارد. يعني چه؟ بيان مي‌کند. «بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي»، يعني علت و تامه بعث، اراده است. اراده‌اي که در نفس مولا منقدح مي‌شود و آنچه که علت تامه زجر است که عبارت از کراهت باشد، علت تامه‌اش هست. «مع ما هو عليه‏ من الإجمال و التردد و الاحتمال»، با اجمالي که در مصداقش هست، ترديدي که هست احتمالي که هست. به عبارت اخري، اين قسم،‌ يعني تکليف فعلي من جميع الجهات، از مواردي است که احتمال در آن منجز است. از جاهائي که احتمال در آن منجز است، يعني ما احتمال بدهيم اين واجب است احتمال بدهيم آن هم واجب است. هر دويش منجز است. هر دو را بايد انجام بدهيم. «فلا محيص عن تنجزه و صحة العقوبة على مخالفته»، مخالفت تکليف.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد: که اگر يک تکليف اينچنيني داشتيم که ما توضيح داديم که متأسفانه مرحوم آخوند خودشان هم کم توضيح دادند اما با جمع بين مطالب قبلي و کمک از مطالب قبلي روشن مي‌شود. جائي که غرض مولا خيلي مهم است ما مي‌دانيم مولا غرضش آنقدر مهم است که اين تکليف برايش منجز است، يعني مي‌گويد هر طوري شده مي‌خواهم عبد اين تکليف را امتثال کند. چه علم تفصيلي پيدا کند چه علم تفصيلي پيدا نکند، از راه احتياط. آنوقت اين نتيجه را مي‌گيريم: ادله‌اي که دلالت بر برائت مي‌کند، «رفع ما لا يعلمون»، يا «وضع عن امّتي»، يا «الناس في سعة ما لا يعلمون»، يا «کلّ شيءٍ لک مطلق»، اينها تخصيص مي‌خورد به اين مخصص عقلي.

چون اين ادله شامل اطراف علم اجمالي هم مي‌شود. «رفع ما لا يعملون»، آني که علم به آن نداريد برداشته شد. من بالخصوص نمي‌دانم اين واجب است رفع، بالخصوص هم نمي‌دانم اين فرد واجب است باز رُفِعَ. عمومش شامل موارد علم اجمالي هم مي شود، اما اين مخصص در اينجا تخصيص مي‌زند اين احاديث و اين ادله را. مخصص عقلي چيست؟ مخصص عقلي اين است: اگر تخصيص نزند بين اين احاديث با آن تکليف فعلي مناقضه بوجود مي‌آيد از يک طرف اين احاديث معنايش اين است که شارع اجازه ارتکاب داده است. اگر نمي‌دانيم اين واجب است يا آن واجب بالخصوص نمي‌دانيم، برائت. آن هم نمي‌دانيم برائت اجازه و ترخيص در ارتکاب است.

از يک طرف مي‌گوييم از آن غرض مهمي که شارع دارد ما يقين پيدا کرديم که تکليف فعلي من جميع الجهات است و شارع هر طوري شده مي‌خواهد اين تکليف امتثال بشود. اگر اين احاديث تخصص نخورند بين اين احديث و آن تکليف فعلي من جميع الجهات مناقضه و تناقض بوجود مي‌آيد. براي اينکه تناقض بوجود نيايد عقل مي‌گويد: اين ترخيص‌ها را ما بايد تخصيص بزنيم. بگوييم رفع ما لا يعلمون، براي جايي است که تکليف فعلي من جميع الجهات نباشد و هکذا.

«و حينئذ»، حالائي که تکليف اين چنين است، «لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة»، آني که عمومش دلالت بر رفع يا وضع يا سعه يا اباحه دارد، رفع ما لا يعلمون، وضع أن امتي، الناس في سعةٍ، يا کلّ شيء لک مطلق «مما يعم أطراف العلم»، تمام اطراف علم اجمالي را شامل مي‌شود چون در اطرافش ما بالخصوص علم نداريم. اين «ما دلّ مخصَّصا عقلا»، عقل في نفسه جاري مي‌شود حال ما مي‌گويد بايد تخصيص بزنيم. «لأجل مناقضتها»، يعني مناقضه اين رفع و وضع و سعه و اباحه، مناقضه دارد، «معه» يعني با اين تکليف فعلي.

«و إن لم يكن فعليا كذلك»، يعني اگر فعلي کذلک يعني فعلي من جميع الجهات نباشد، يعني فعلي تعليقي باشد فعلي تعليقي يعني چه؟ يعني «و لو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله»، اين دوتا فرد دارد اگر لم يکن فعليا کذلک دو تا فرد دارد، يک فردش اين است که اصلا فعلي نباشد در مرحله انشا باشد. يک فردش اين است که فعلي باشد، اما فعلي که «لو علم مکلف به آن تکليف لتنجّز»، اگر مکلف علم به او پيدا بکند، تنجز پيدا مي‌کند.

در اين کتابهايي که ما داريم صفحه 278 به اين کتاب‌هاي ما. آنجا مرحوم آخوند مي‌فرمايد: «بمعنا کونه علي صفة‌ و نحوٍ، لو علم به المکلف لتنجز عليه»، در جمع بين حکم ظاهري و واقعي، عين همين عبارتي که اينجا دارند آنجا هم دارند، «و لو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله و صح العقاب على مخالفته لم يكن هناك مانع عقلا»، مانع عقلي همان مسئله مناقضه است اينجا ديگر مناقضه وجود ندارد. چون شارع مي‌گويد از اول من امتثال اين تکليف را در فرضي مي‌خواهم که تو علم تفصيلي پيدا کني. پس اگر آن احاديث گفتند رفع،‌ بين آن احاديث و بين اين تکليف، مناقضه وجود ندارد. مانع شرعي هم وجود ندارد. اين مانع شرعي را خود مرحوم آخوند در حاشيه رسائل يکي دو تا مانع شرعي برايش ذکر کرده و همانجاها مورد مناقشه قرار داده و رد کرده است. «و لا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف»، يعني اطراف علم اجمالي، براي اطراف علم اجمالي مانع شرعي از اينکه شارع اجازه بدهد بعضي از اطراف را شخص مرتکب بشود هيچ مانعي وجود ندارد.

اين تحقيقي است که مرحوم آخوند مي‌کند که ادله احتياط جائي است که تکليف فعلي من جميع الجهات باشد، «و من هنا»، هنا يعني اين انقسام تکليف فعلي به دو قسم، «انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيلي و الإجمالي»، مرحوم آخوند از اينجا اشاره مي‌کنند که ما فرق را بايد در ناحيه معلوم بگذاريم نه در ناحيه فعل. اگر معلوم ما فعلي من جميع الجهات باشد تکليف منجز است، اگر معلوم ما فعلي من جميع الجهات نباشد تکليف منجز نيست. آن وقت آنجائي که تکليف ما يعني معلوم ما، فعلي من جميع الجهات باشد، از نظر تنجز تکليف ديگر فرقي بين علم تفصيلي و علم اجمالي نيست.

لا فرق در عليّت علم تفصيلي و علم اجمالي براي تنجز بين علم تفصيلي و اجمالي «إلا أنه لا مجال للحكم الظاهري مع التفصيلي»، اين باز مطلبي است که همانجا در جمع بين حکم ظاهري و واقعي، مرحوم آخوند به آن اشاره کردند. مجالي نيست براي حکم ظاهري مع التفصيلي، يعني وقتي که شما علم تفصيلي پيدا کرديد ديگر نوبت به حکم ظاهري نمي‌رسد. «فإذا كان الحكم الواقعي فعليا من سائر الجهات»، وقتي که حکم واقعي فعلي من سائر الجهات باشد «لا محالة يصير فعلياً معه من جميع الجهات»، عرض کرديم از اول يک جهت را مرحوم آخوند علم قرار داده بقيه جهات، جهاتي که براي تکليف است مثل بلوغ و عقل و قدرت و تمام شرائطي که بايد تکليف داشته باشد.

اگر تکليف «إذا کان الحکم الواقعي فعليا من سائر الجهات»، ديگر از جمعيع الجهات مي‌شود فعلي، «و له مجال مع الإجمالي»،‌ عطف به آن قبلي است. قبلاً مي‌فرمود لا مجال للحکم الظاهري مع التفصيلي، اما مي‌فرمايد وله، يعني «للحکم الظاهري مجالٌ مع العلم الاجمالي»، يعني آنجائي که ما علم اجمالي داريم حکم ظاهري هم مي‌تواند بيايد به چه معنا؟ «فيمكن أن لا يصير فعليا معه»، يعني آن حکم واقعي ممکن است فعلي نشود با اين علم اجمالي. چرا؟ «لإمكان جعل الظاهري في أطرافه»، چون جعل حکم ظاهري در اطراف علم اجمالي امکان دارد چون ما الان گفتيم وقتي تکليف ما يعني معلوم ما فعلي من جميع الجهات نباشد، ولو ما علم اجمالي هم داشته باشيم اما شارع نسبت به اطراف مي‌تواند ترخيص بياورد. بگويد اين طرف را مرتکب بشود. «و إن كان فعليا»، يعني آن تکليف فعلي باشد «من غير هذه الجهة»، از غير جهت علم، از جهات ديگر بلوغ و عقل و قدرت و اينها فعلي باشد. فافهم. اشاره به دقت دارد.

«ثم إن الظاهر أنه لو فرض أنّ المعلوم بالإجمال»،‌ با اين ثم مي‌خواهند رد بکنند تفکيکي که شيخ آورده شيخ بين شبهه محصوره و غير محصوره فرق گذاشته آخوند مي‌فرمايد فرق هميني است که ما گفتيم. لو فرض که معلوم بالاجمال، فعلي من جميع الجهات باشد، اگر ما چنين چيزي را فرض بکنيم، «لوجب عقلاً» موافقت آن تکليف را، «مطلقا». «و لو كانت أطرافه»، اطراف آن علم اجمالي «غير محصورة و إنما التفاوت بين المحصورة و غيرها هو» که تفاوت اين است که «أنّ عدم الحصر»، محصور نبودن، «ربما يلازم ما يمنع عن فعلية المعلوم» چه بسا ملازمه دارد با چيزي که مانع از فعليت معلوم بشود. «مع كونه فعليا لولاه»، در صورتي که آن معلوم و آن تکليف فعلي است، لولا اين مانع. آن تکليف از سائر جهات فعلي است. يعني خود محصور نبودن مانع مي‌شود از اينکه اين تکليف فعلي من جميع الجهات باشد. «من سائر الجهات.»

«و بالجملة»، تکرار مي‌کنند، «لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة و غيرها في التنجز و عدمه فيما كان المعلوم إجمالا فعليا»، آنجائي که معلوم ما فعلي من جميع الجهات باشد، «يبعث المولى نحوه»، بعث مي‌کند مولا به سوي آن تکليف، «فعلا أو يزجر عنه كذلك»، يا نهي مي‌کند از آن تکليف، کذلک يعني فعلاً. «مع ما هو عليه من كثرة أطرافه»، با کثرت اطرافي که دارد. «و الحاصل»، باز خلاصه گري مي‌کنند، «أنّ اختلاف الأطراف في الحصر و عدمه لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم»، تفاوتي در ناحيه علم ايجاد نمي‌کند.

«و لو أوجب تفاوتا فإنما هو في ناحية المعلوم»، اگر موجب تفاوتي هم بشود در ناحيه معلوم است آن هم در ناحيه معلوم از جهت فعليت و عدم فعليت، «في فعلية البعث أو الزجر مع الحصر و عدمها»، يعني «عدم الفعليه مع عدمه»، «فلا يكاد يختلف العلم الإجمالي باختلاف الأطراف قلة و كثرة في التنجيز و عدمه»، علم اجمالي به اختلاف اطراف از نظر قلت و کثرت اختلاف پيدا نمي کند در تنجيز و عدم تنجيز،‌ مادامي که «ما لم يختلف المعلوم في الفعلية و عدمها بذلك»، مادامي که اختلاف پيدا نکند معلوم در فعليت و عدم فعليت به سبب اين قلت و کثرت. يعني ممکن است که قلت افراد سبب شود که تکليف فعلي من جميع الجهات باشد، فعلي من جميع الجهات يعني شارع مي‌خواهد هر جوري هست اين تکليف امتثال بشود؛ و کثرت اطراف مانع مي‌شود از اينکه تکليف فعلي من جميع الجهات باشد.

ملاکی که مرحوم آخوند می فرمایند بسیار مطلب خوبی است. از قدیم محور بحث انحصار و عدم انحصار شبهه بوده است ولی این ملاک را ایشان به خوبی رد می کنند.
«ما لم يختلف المعلوم في الفعلية و عدمها بذلك و قد عرفت آنفا»، همين الان دانستي، «أنّه لا تفاوت بين التفصيلي و الإجمالي في ذلك»، يعني در فعليت و عدم فعليت، «ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم أيضا»، اگر تفاوت در طرف معلوم نباشد در طرف علم اين فعليت و اينها علم اجمالي و تفصيلي در آن دخالت ندارد. «فتأمل تعرف» اشاره به دقت دارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

اشتغال