- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها، الأول أنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا و عقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعي‏ مطلقا و لو كان موافقاً لها».

مرحوم آخوند بعد از اینکه اصالة البرائه را تمام شبهات ثابت نمودند، شروع به بیان تنبیهاتی در این زمینه می کند.

تنبیه اول

اصل برائت یا اباحه بنابر اینکه دلیلش شرعی باشد که اصل اباحه شود یا عقلی باشد که برائت نامیده شود، یک اصل حکمی است و در اصل حکمی شرطی که وجود دارد این است که در مودای آن، اصل موضوعی جاری نشود. چون اصل موضوعی بنابر تعبیر مرحوم شیخ حکومت و بنابر نظریه مرحوم آخوند ورود دارد و موضوع اصل حکمی را از بین می برد.

مرحوم آخوند چند فرض را مطرح می کند که حول اصالة عدم تزکیه می چرخد. بحث اصاله عدم تزکیه از مباحث مهم علم اصول است که مرحوم شیخ در چهار مبحث مورد بررسی قرار می دهد. 1. شبهه حکمیه تحریمیه. 2. شبهه موضوعیه تحریمیه. 3. استصحاب کلی. 4. تعارض استصحابین. برای درک عمیق این بحث سزاوار است به این مباحث رسائل رجوع شود.

بیان چند نکته در اصاله عدم التزکیه

نکته اول

مراد از تزکیه و عدم تزکیه چیست؟

قطعا وجود چهار شرط، بریدن چهار رگ گردن و رو به قبله بودن و مسلمان بودن ذابح و آلت ذبح از حدید باشد، نیست. چون هر حیوانی را می توان چنین ذبح کرد و شروط را رعایت کرد؛ پس مراد از تزکیه باید چیز دیگری باشد.

مراد از تذکيه علاوه بر اين خصوصياتي که بيان شد، بريدن اوداج اربعه و مسلمان بودن ذابح و حديد بودن آلت و رو به قبله و بسم الله گفتن بايد يک ويژگي ذاتي و يک خصوصيت ذاتي در حيوان باشد که آن ويژگي قابليت تذکيه را براي حيوان در پی داشته باشد، پس مراد از تذکيه چنين معنايي هست.

بعضي از حيوانات را يقين داريم، اين ويژگي ذاتي را دارند، مثل گوسفند، بقر، بعضي از حيوانان را يقين داريم که اين ويژگي ذاتي را ندارند، مثل سگ، خنزيز. بعضي از حيوانات براي ما مشکوک است که آيا اين ويژگي ذاتي را دارند يا ندارند؟ مثل إرنب مثلاً. آيا إرنب خرگوش، اين قابليت تذکيه را دارد يا ندارد؟ آن ويژگي که به سبب او قابليت براي تذکيه را پيدا مي‌کند به ضميمه آن شرائط و خصوصيات، آيا در اين حيوان وجود دارد يا ندارد؟

نکته دوم

اثر تذکیه چیست؟

این نکته را باید بررسی کرد که بعد از آنکه حیوانی تزکیه شد چه اتفاقی می افتد؟

قطعا بعد از تزکیه طهارت وجود دارد و حکم میته را ندارد که نجس باشد، بعد از تزکیه پوست و گوشت حیوان پاک می شود؛ البته در برخی موارد غیر از طهارت حلیت لحم را نیز در پی دارد.

نکته سوم

سه عنوان ما در فقه داریم:

1. تزکیه
2. عدم تزکیه
3. میته

این تعابیر در غالب «حرّمت عليکم الميته»، یا «لا تأکلوا مما لم يذکر اسم الله»، یا «الاّ ما زکّيتم» مطرح شده است.

در اینکه آیا میته با غیر مذکی یک عنوان هستند یا خیر اختلاف است. برخی میته را نسبت به حیوانی می دانند که به مرگ طبیعی مرده باشد، لذا اگر ذبح شود و برخی شروط را نداشته باشد مثلا رو به قبله نباشد، میته بر آن صادق نخواهد بود. این حیوان غیر مزکی است. مرحوم شیخ معتقد است میته معنای لغوی دارد که مرگ طبیعی است، ولی معنای شرعی آن اعم از مرگ طبیعی و رعایت نشدن شروط تزکیه است، در نتیجه غیر مزکی همان میته است.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند: ما نياز به اين فرمايش شيخ نداريم ما از نظر شرعي اجماع داريم، فقها اجماع دارند که حکم غير مزکی همان حکم ميته است. هميني که اين دو تا اتحاد در حکم دارند، اين مسئله را براي ما آسان مي‌کند. لذا نيازي نيست که مثل مرحوم شيخ بگوييم ميته يک اصطلاح شرعي است، اعم است از موت طبيعي و موت از راه کشته شدن و لکن به نحوي که رعايت شرائط شرعيه نشود. حالا بعد از تذکر اين نکات اين پنج فرض را در اينجا بايد يکي يکي بيان کنيم. عرض کرديم سه فرض اول و دوم و سوم شبهه حکميه است فرض چهارم و پنجم شبهه موضوعيه است.

فرض اول

فرض اول اين است که اگر نسبت به يک حيواني در حليت و حرمت گوشت او بعد از کشتن يعني بعد از اينکه فرعي اوداج اربعه شد، رو به قبله بود، آلت هم حديد بود، تسميه هم بود، ذابح هم مسلمان بود، ارنب را آوردند با اين شرائط کشتند. مع ذلک شک مي‌کنيم که آيا گوشت او حلال است يا حلال نيست؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اينجا جاي اصالة الاباحه نيست. اينجا نمي‌توانيم بگوييم «کل شيء لک حلال حتي تعلم أنّه حرام»، چرا؟ بدليل اينکه در اينجا ما يک اصل موضوعي داريم، يعني اصلي که موضوع را احراز مي‌کند، موضوع حليت لحم آنجائي است که اين تذکيه شده باشد و موضوع عدم حليت آنجائي است که تذکيه نشده باشد. حالا اينجا وقتي ما شک مي‌کنيم که آيا اين حيوان قابليت تذکيه را دارد يا ندارد، عدم قابليت تذکيه را استصحاب مي‌کنيم و اين استصحاب، استصحاب عدم ازلي است که مرحوم آخوند استصحاب عدم ازلي را جاري مي‌داند و ديگران مخالفند عده‌اي قائلند که اين استصحاب جريان ندارد.

به این صورت که اين حيوان قبل از آني که بدنيا بيايد و متولد بشود قابليت تذکيه نداشت، به نحو سالبه به انتفاء موضوع نداشت. حالائي هم که بدنيا آمده و الان او را کشتند با شرائط شک مي‌کنيم، آيا آن ويژگي که سبب مي‌شود اين حيوان قابليت تذکيه را داشته باشد، داشت يا نداشت عدم قابليت لتذکيه را استصحاب مي‌کنيم.

مانند ايني که اگر شک کنيم يک زني قرشي هست يا قرشي نيست، آيا سيده است که زمان يائسگي او از 60 سالگي شروع بشود يا غير سيده است که از 50 سالگي شروع بشود، شک مي‌کنيم که قرشيه است يا خير؟ مرحوم آخوند در جاي خودش در بحث استصحاب، عدم قرشيت را استصحاب مي‌کند. عدم قرشيت يک استصحاب عدم ازلي است. يعني اين زن قبل از آني که به دنيا بيايد قرشي نبود، به نحو سالبه به انتفاء موضوع سيده نبود، بعد که بدنيا آمد باز که بدنيا آمد، باز عدم قرشيت را استصحاب مي‌کنيم، منتهي از سالبه به انتفاء موضوع براي انتفاء محمول استفاده مي‌کنيم و مي‌فرمايند در جاي خودش مرحوم آخوند اين مسئله قابل قبول است.

پس در اين فرض شبهه ما شبهه حکميه است اصالة الاباحه جاري نمي‌شود، چون يک اصل جاري در موضوع يعني اصل موضوعي جريان دارد اصل عدم تذکيه است. خوردن اين گوشت حيوان براي شما حلال نيست.

فرض دوم

فرض دوم که باز شبهه حکميه است اين است ما يقين داريم يک حيواني قابليت تذکيه که مؤثر در طهارت است، دارد؛ اما شک داريم علاوه بر اينکه طهارت با تذکيه حاصل مي‌شود، حليت هم مي‌آيد يا نمي‌آيد، اينجا ديگر ما اصل موضوعي نداريم. در اين فرض دوم که در اصل تذکيه يقين داريم در اينکه اين تذکيه موجب حصول طهارت گوشت و پوست اين حيوان است. ترديدي نداريم؛ اما ترديد داريم که اين گوشت حليت اکل دارد يا ندارد، تنها اصالة الاباحه را داریم. اينجا ديگر اصل موضوعي نداريم و ما همان اصالة الاباحه را جاري مي‌‌کنيم.

فرض سوم

مورد سوم که باز شبهه حکميه است این است ما يقين داريم يک حيواني قابليت تذکيه هم به معناي طهارت هم به معناي حليت اکل را دارد ولکن اين حيوان يک مانعي در آن به وجود آمده حيوان جلال شد، نجاست خوار شده، شک داريم که آيا بعد از جَلَل و بعد از اينکه اين حيوان استبرا داده شد، آيا باز آن قابليت تذکيه قبل از جللش باقي است يا نيست؟

اينجا مرحوم آخوند دو استصحاب مي‌‌کنند: يک استصحاب تنجيزي دارند و آن اين است که مي‌گوييم قبل از جلل قابليت تذکيه داشت، بعد از جلل هم قابليت تذکيه را استصحاب مي‌‌کنيم و يک استصحاب تعليقي جاری میداند، به اين معنا که اگر قبل از جلل اين حيوان را مي‌کشتند با رعايت شرائط هم پاک بود و هم حلال. حالا هم اگر بعداً اين را ذبح بکنند هم پاک است و هم حلال. اين استصحاب تعليقي است.

فرض چهارم

این فرض در شبهات موضوعیه است. اگر انسان وقتي مثلاً دارد از يک بياباني عبور مي‌کند يک قطعه گوشتي در آنجا مشاهده مي‌کند شک مي‌کند که آيا اين قطعه گوشت مربوط به حيواني است که قابليت تذکيه دارد يا مربوط به حيواني است که قابليت تذکيه ندارد. نمي‌دانيم اين گوشتي که افتاده يک تکه گوشت خنزيز است که از خنزير جدا شده، انداختند اينجا يا يک تکه گوشت گوسفند هست. اينجا شبهه ما شبهه موضوعيه است و در اينجا مرحوم آخوند مي‌فرمايند باز ما اصالة عدم تذکيه را در اينجا جاري مي‌‌کنيم چون شک مي‌کنيم که آيا تذکيه شرعيه بر اين گوشت واقع شده يا واقع نشده. اصل عدم وقوع تذکيه شرعيه است.

وقتي ما در اينجا شک مي‌کنيم که اين تذکيه شرعيه دارد يا ندارد، آيا اين تذکيه شرعي برايش واقع شده يا نه؟ اصل اين است که واقع نشده، اصل اين است که واقع نشده است. آن زماني که حيات داشت تذکيه شرعي برايش واقع نشده بود بعد که ذبح کردند تذکيه شرعي برايش واقع نشده است.

توضیح عبارت

«بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها، الأول أنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا»، اصاله برائه شرعيه که از آن تعبير به اصاله الاباحه مي‌‌کنند، عقليه که به اصالة البرائه تعبير مي‌کنند، «و عقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعي‏»، در جائي که يک اصل موضوعي نباشد مطلقا، که اين مطلقا را که ما در خارج مطلب توضيح نداديم اين مطلقا به اين معناست که اين اصل موضوعي اعم است از اينکه موافق با اصاله البرائه باشد يا مخالف با اصاله البرائه باشد. ما وقتي مي‌گوييم با وجود اصل حکمي ديگر نوبت به اصل موضوعي نمي‌رسد، اعم است از اينکه اصل موضوعي مخالف اصاله البرائه مثل همين بعضي از فروضي که عرض کرديم در استصحاب عدم تذکيه، عدم تذکيه مي‌گويد: حلال نيست اصاله البرائه مي‌گويد حلال هست.

يا اينکه اين اصل موضوعي موافق باشد با اصاله الاباحه. مثل آن فرض سوم که فرض جلل بود که در فرض جلل اصالة الاباحه مي‌گويد که اين گوشتش حلال است اصالةُ اينکه قابليت تذکيه دارد،‌ آن هم نتيجه‌اش حليت اين گوشت است. با جريان و با اجراي اصل موضوعي ديگر نوبت به اصل حکمي نمي‌رسد اعم از اينکه اين اصل موضوعي ما مغاير با اصل حکمي باشد يا موافق با اصل حکمي باشد. مطلقا را مرحوم آخوند معنا مي‌کند مي‌گويد:

«مطلقا و لو كان موافقاً لها». يعني ولو اينکه اين اصل موضوعي موافق باشد با آن اصاله البرائه. «فإنه معه لا مجال لها أصلا»، فانه چنين است که يعني با اصل موضوعي مجالي نيست براي اصاله البرائه اصلاً. «لوروده عليها»، چون اصل موضوعي ورود دارد بر اصل حکمي، چرا؟ عرض کرديم اين يکي از جاهاي اختلاف بين مرحوم شيخ و آخوند است. شيخ تعبير مي‌کند که اصل موضوعي بر اصل حکمي حکومت دارد، اما مرحوم آخوند به گروه تعبير مي‌کند. البته شيخ در کتاب رسائل آنجا هم ما در بحثهاي رسائل خدمت آقايان مي‌گفتيم که شيخ در موارد زيادي در رسائل حکومت را گفته و از آن اراده ورود کرده است و واقعاً هم ورود است، به دليل اينکه موضوع نسبتش به حکم به منزله علت نسبت به معلول است. يعني تذکيه براي طهارت و حليت علت است. عدم تذکيه علت است براي نجاست و حرمت. اگر ما با يک اصلي تذکيه را برداشتيم، موضوع حکم به حليت و طهارت حقيقتاً از بين مي‌رود.

وقتي موضوعش حقيقتاً از بين رفت اين نتيجه‌اش اين مي‌شود اين اصل بر اصالة الاباحه ورود دارد. ورود يعني دليل وارد بيايد موضوع دليل مورود را حقيقتاً از بين ببرد. مثل اينکه ما گفتيم در قاعده قبح عقاب بلابيان موضوعش بلابيانيت است اما وقتي خبر واحد قائم شد، خبر واحد حقيقتاً بيان است پس با خبر واحد موضوع قاعده حقيقتاً از بين مي‌رود. لذا خبر واحد بر قاعده قبح عقاب بلا بيان ورود داشت. اينجا هم همينطور است وقتي شما اصل عدم تذکيه را جاري مي‌کنيد موضوع حليت و طهارت که عبارت از تذکيه است اين حقيقتاً از بين مي‌رود وقتي از بين رفت اين از آن تعبير مي‌کنيم به ورود. «كما يأتي تحقيقه» تحقيق اين ورود، تحقيقش در بحث خاتمه استصحاب مي‌آيد در بحث تعارض اصل سببي و اصل مسببي.

چون اين نکته هم در ذهن شريفتان باشد اصل موضوعي که مقدم بر اصل حکمي است از باب اين است که اصل سببي بر اصل مسببي مقدم است. موضوع به منزله سبب است و حکم به منزله مسبب است. در جاي خودش گفتند منظور از اصل سببي استصحاب باشد برائت باشد هر چه مي‌خواهد باشد اصل سببي که يکي از مصاديقش اصل موضوعي است اين اصل موضوعي بر اصل حکمي مقدم است. حالا مي‌خواهد اين اصل موضوعي ما استصحاب باشد کما اينکه در مانحن فيه استصحاب است. در بعضي از موارد داريم خود اصل موضوعي خودش برائت است اصلاً. وقتي اصل موضوعي برائت شد آن هم بر اصل حکمي برائت که جاري در حکم است آن هم مقدم است به عبارت اخري مراد از اصل موضوعي يعني اصلي که در موضوع جريان دارد.

يک نکته‌اي هست که ظاهراً در بعضي از حواشي کفايه هم تذکر دادند اصل موضوعي که داريم در اينجا مي‌‌گوييم نه اينکه معنايش اين باشد که اصلاً حکم در دائره‌اش نباشد اصل موضوعي يعني اصلي که در موضوعي جاري مي‌شود. اصلي که در موضوع جاري مي‌شود يک وقتي ممکن است يک حکمي باشد. خود شيخ در کتاب رسائل فرمودند مثلاً استصحاب عدم تذکيه يا استصحاب حرمت، مي‌گوييم اين حيوان وقتي زنده بود خوردن گوشتش حرام بود حالا هم که آمدند کشتند نمي‌دانيم قابليت تذکيه دارد يا نه، خوردنش حرام است. باز هم اين استصحاب حرمت يک اصلي است که جاري مي‌شود در موضوع. يعني در دائره آنچه که نسبت به حکم ما عنوان موضوعيت را دارد. لذا آن خصوص آن موضوعي مصطلح که در مقابل حکم باشد و موضوع خارجي بما هو خارجي باشد، اينجا مراد نيست اصل موضوعي يعني الاصل الجاري في الموضوع که ممکن است اين اصل جاري در موضوع باشد، خودش يا موضوع را براي ما منقح کند يا حکم را براي ما منقح کند اما اين حکمي که از اصل جاري در موضوع استفاده مي‌کنيم مقدم است بر حکمي که از اصل جاري در حکم استفاده مي‌کنيم.

حالا پنج فرض را بيان مي‌کنند. «فلا تجري مثلا أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته»، يک حيواني را شک داريم در حليتش، «مع الشك في‏ قبوله التذكية»، شک داريم که آيا قبول تذکيه دارد يا نه؟ «فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية»، مثلاً عرض کردم بعضي از حيوانات يقيناً آن ويژگي که قابليت تذکيه داشته باشد دارند. بعضي‌ها هم يقيناً ندارند بعضي‌ها هم مشکوک است مثل إرنب. سائر شرائط فرع اوداء و رو به قبله و تسميه و اينها «فأصالة عدم التذكية تدرجه‏ فيما لم يذك»، اصل عدم تذکيه مدرج مي‌کند اين لحم را در عنوان ما لم يذک «و هو حرام إجماعا»، ما لم يذک به اجماع فقها حرام است. «کما إذا مات حتف أنفه»، همانطوري که اگر به طوري که زحاق روح از بيني او بشود مثلاً. مردن طبيعي را مي‌گويند.

اگر به مردن طبيعي بميرد چطور گوشتش حرام است اينجا هم همينطور است. «فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى»، احتياج نيست که اثبات کنيم که ميته شامل مي‌شود غير مذکي را شرعاً. اين اشاره به مرحوم شيخ دارد. مرحوم شيخ فرموده است: ميته و لو به معناي لغوي‌اش موت حتف أنفه هست؛ اما به معناي اصطلاحي ميته اعم است. شامل غير مذکي هم مي‌‌شود. مرحوم آخوند مي‌گويد: نيازي به اين نداريم بلکه هميمن مقدار که ميته و ما لم يذک از نظر حکم متحد باشد کافي است. «ضرورة كفاية كونه مثله حكما»، کفايت مي‌کند که اين ما لم يذک مثل ميته باشد حکماً. حالا اين و ذلک بيان براي آن اصالة عدم تذکيه است. «و ذلك بأن التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها»،‌ اوداج و رگهاي اربعه با ساير شرائط البته «عن خصوصية في الحيوان»، يک خصوصيتي در حيوان بايد باشد «التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها»، خصوصيتي که در حيوان طهارت به تنهائي تأثير مي‌گذارد،‌ «أو مع الحلية» عرض کرديم گاهي اوقات تذکيه اثرش فقط طهارت است، گاهي اوقات تذکيه علاوه بر طهارت حليت گوشت هم هست.

«و مع الشك في تلك الخصوصية»، وقتي شک کنيم که اين خصوصيت را دارد يا نه، «فالأصل عدم تحقق التذكية»، اصل عدم است عرض کرديم اين اصل عدم استصحاب عدم ازلي است. مي‌گوييم قبل از اينک اين حيوان به دنيا بيايد قابليت تذکيه نداشت حالا که به دنيا آمده و ذبح شده شک مي‌کنيم در حين ذبح قابليت داشت يا نه؟ اصل بر عدمش هست. «كما لا يخفى.» و گفتيم اين شبيه همان استصحاب عدم قرشيّت است. اين يک فرض است.

«نعم»، فرض دوم از شبهه حکميه است. «لو علم بقبوله التذكية» اگر علم داريم به اينکه قابليت تذکيه دارد؛ اما نمي‌دانيم علاوه بر طهارت حليت هم مي‌آورد يا نه، «و شك في الحلية فأصالة الإباحة فيه محكمة»، اينجا اصاله الاباحه مي‌آيد. «فإنه حينئذ إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام» ما در اين فرض دوم ديگر اصل موضوعي نداريم. «و لا أصل فيه»، يعني ولا اصل موضوعي، يا اصل کلي نداريم «إلا أصالة الإباحة كسائر ما شك في أنه من الحلال أو الحرام». اين تا اينجا دو فرضي که مرحوم آخوند بيان کردند.

«هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية»، اين در جائي است که يک اصل موضوعي ديگر که مثبت قابليت تذکيه نباشد، مي‌گوييم کجا داريم يک اصلي که مثبت قابليت تذکيه باشد؟ مي‌فرمايد:«كما إذا شك»، اين کما تشبيه براي يکن است نه لم يکن. «مثلا في أن الجلل»، يعني نجاستخواري، «في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها»، آيا موجب ارتفاع قابليت حيوان براي تذکيه است؟ «أم لا». عرض کرديم اينجا دوتا استصحاب مرحوم آخوند يکي استصحاب تعليقي يکي استصحاب تنجيزي جاري مي‌کند. استصحاب تنجيزي مي‌گوييم قبل از جلل، قبل از اينکه اين حيوان نجاست خوار بشود، قابليت تذکيه داشت بعد از جلل و قابليت لتذکيه را استصحاب مي‌کنيم.

به دنبال این هستیم که آيا جلل، اين ويژگي حيوان را از بين مي‌برد يا نمي‌برد؟ اين حيواني که قبل از جلل اگر کشته مي‌شد هم پاک بود هم حلال، حالا که نجاستخوار شد بعد از استبراء آيا اگر او ذبح شد، باز خوردن گوشتش حلال است يا نه؟ يا در زمان جلل، بعد از جلل مي‌خواهيم او را بکشيم. ببينيم که آيا در اينجا اين قابليت طهارت يا حليتش باقي است يا باقي نيست؟

ما شک داريم در زمان جلل، الان مشکوک است براي ما، همين مقدار، کاري به اينکه حالا در فقه گفته‌اند: اين حيوانات را بايد استبراء کرد و غيره، کاري به آن نداريم،‌ اصلاً مي‌خواهيم ببينيم آيا جلل اين قابليت را از بين مي‌برد يا نه؟ حالا ممکن است در مقابل اين استصحاب ما رواياتي داشته باشيم ادله خاصه‌اي داشته باشيم حکم روشن بکند، مي‌خواهيم ببينيم آيا اين نجاست خواري مانع مي‌شود از اينکه اين قبول تسميه کند يا نه؟ فعلاً مي‌خواهيم از جهت بحث اصولي ببينيم والا از جهت روايات و حکم فقهي که بايد استبرا کرد و اينها، آن يک احکام ديگري است.

«فأصالة قبوله لها»، اصالت قبول اين حيوان براي تذکيه، ببينيد خود آخوند هم تصريح مي‌کند، «معه»، مع الجلل، جلل اين محکمة»، اين استصحاب استصحاب تنجيزي است. «ومعها» با تذکيه با اين اصالت قبول تذکيه، «لا مجال لأصالة عدم تحققها»، مي‌گويد وقتي اين اصل موضوعي داريم که قبول تذکيه مي‌کند ديگر نمي تواند اصالت عدم تذکيه در اينجا جريان پيدا کند چرا چون اين مقدم بر او هست. اين اصل موضوعي بر آن اصل موضوعي مقدم است. اين اصل موضوعي که ما بگوييم قبلاً قبول تذکيه داشت حالا هم استصحاب بکنيم، اين مقدم بر او هست، «فهو قبل الجلل كان يطهر و يحل بالفري بسائر شرائطها فالأصل أنه كذلك بعده» اين حيوان، بعد از فري.
لأصالة عدم تحقق تذکيه. اول عبارت خوانديم «إذا لم يكن هناك أصل موضوعي‏ آخر مثبتٌ لقبول التذکيه». يعني اصل عدم تذکيه در جائي است که يک اصل مثبت تذکيه موجود نباشد حالا آني که عرض کردم اين است که فهو قبل الجلل يک استصحاب تعليقي است به اين معنا که مي‌گوييم اين حيوان قبل از جلل اگر کشته مي‌شد با شرائط، پاک بود و حلال. حالا هم بعد از جلل اگر کشته بشود و با شرائط پاک است و حلال. اين سه قسم شبهه حکميه که حالا دو قسم شبهه موضوعيه دارد که توضيحش را فردا عرض مي‌کنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برائت