- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجرّي به، أو المنقاد به علي ما هو عليه من الحسن أو القبح، والوجوب أو الحرمة واقعاً، بلا حدوث تفاوتٍ فيه بسبب تعلُّقِ القطع بغير ما هو عليه من الحكم والصفة.»

مبحث فقهی تجری

در بحث تجري اصوليين در دو مقام بحث مي‌کنند:
مقام اول در خود متجري و تجري است که آيا تجري قبيح ام لا؟ آيا متجري استحقاق عقوبت دارد يا ندارد؟ يعني در همين مقام اول هم بعنوان اصولي بحث مي‌کنند. بعنوان اصولي نزاع اينچنين مي‌شود که آيا تجري قبيح ام لا؟ آيا متجري بوسيله‌ي تجري که دارد مرتکب قبحي مي‌شود چه قبح فعلي يا فاعلي؟ و هم بعنوان فقهي نزاع مي‌کنند که آيا متجري فعل حرام انجام داده و آيا تجري حرام أم لا؟ فقهي بودن مسأله اين است که ما بياييم يک حکم معين و جزيي مانند حرمت را براي فعلي ثابت کنيم. اين عنوان فقهي پيدا مي‌کند و کلامي آن به اين نحو است که بگوييم آيا متجري استحقاق عقوبت دارد يا ندارد؟ تمام اينها بعنوان يک قسمت از بحث و بعنوان مقام اول بحث مورد نظر است. بحث در خود تجري و متجري، نظريه مرحوم آخوند در اين مقام اين شد که متجري استحقاق عقوبت دارد و مستحق عقاب است بر خلاف نظريه مرحوم شيخ انصاري(ره).

مقام دوم بحث در فعل متجرّي به است. نه در متجري نه در خود تجري، آن فعلي که بوسيله‌ي آن بر مولا تجري مي‌شود، آيا انسان وقتي بنا را بر تجري گذاشت اين فعل ملاکش هم عوض مي‌شود. انسان بنا گذاشته و يقين دارد که اين مايع خمر است. مي‌گويد من مي‌خواهم مخالفت با خداوند کنم مي‌آيد اين مايع را مي‌نوشد، حالا تصادفا اين مايع خمر هم نبوده و آب است. آيا تجري سبب يک انقلابي در ملاک فعل متجرّي به مي‌شود، يعني تجري سبب مي‌شود اين مايع خارجي که داراي مفسده نبوده مفسده‌دار شود؟ اين مايع خارجي که مبغوض براي مولا نبوده صفت‌اش را عوض کند و مبغوض مولا شود، يا اينکه تجري تغييري نه در ملاک فعل و نه در فعل متجرّي به بوجود نمي‌آورد و فعل به همان ملاک محبوبيت خودش باقي مي‌ماند. خوردن آب محبوب براي مولا است و مبغوض نيست، اين باقي مي‌ماند و همچنين حکم آن هم عوض نمي‌شود. خوردن آب قبلا محکوم به جواز بوده است، حالا اين فعل يعني خوردن آب حکم جواز را دارد. يا مثلا در جايي که کسي قطع پيدا مي‌کند به اينکه نماز جمعه واجب است، مي‌گويد من نعوذ بالله مي‌خواهم مخالفت کنم و نماز جمعه نمي‌خوانم و فرض هم کنيم در لوح محفوظ نماز جمعه واجب نسیت. آيا تجري سبب مي‌شود نماز جمعه‌اي که در واقع واجب نبوده حکم وجوب به او بدهد يا خير؟

پس بحث در مقام دوم در فعل متجرّي به است که آيا فعل ملاکش عوض مي‌شود يا نه؟ اين مي‌شود بحث اصولي و آيا فعل حکم‌اش عوض مي‌شود يا نه؟ اين بحث فقهي است اما اینکه آيا فعل خودش يک عقاب جديدي غير از عقاب بر نفس تجري دارد يا ندارد بحث کلامي مي‌شود.

پس در مقام اول بحث کلامي و فقهي و اصولي داريم يعني جايي که بحث از خود تجري مي‌کنيم و در مقام دوم که بحث از فعل متجرّي به داريم هر سه نوع بحث در ميان است. در نتیجه بحث فقهي و اصولي و کلامي است و نظير اين بحث در انقياد هم مي‌آيد. مو به مو همين بحثي که ما در فقه متجرّي به داريم در فعل منقاد به هم داريم. آيا اگر انسان بوسيله‌ي يک فعلي نسبت به مولا انقياد پيدا کرد، انقياد سبب مي‌شود که ملاک عوض شود؟ يعني فعلي که محبوب نبوده محبوب خدا شود؟ آيا انقياد سبب مي‌‌شود که حکم عوض شود؟ فعلي که واجب نبوده واجب شود و هکذا. آيا انقياد سبب ترتب ثواب بر خود فعل منقاد به مي‌شود يا نمي‌شود؟ بحث از ملاک بحث اصولي است. اينکه بحث کنيم آيا ملاک عوض مي‌شود يا نه؟ اصولي مي‌شود. بحث از حکم که آيا واجب است يا حرام، بحث فقهي مي‌شود ، بحث از ثواب و عقاب بحث کلامي مي‌شود.

تجری و تغییر در فعل

مرحوم آخوند در بحث امروز وارد مقام دوم بحث مي‌شوند. مي‌فرمايند به نظر ما اين تجري سبب تغييري در فعل متجرّيٰ به نمي‌شود و براي اين مطلب و ادعا دو دليل مي‌آوردند:

دليل اول:

مسأله ضرورت است مي‌فرمايند که ما بايد ببينيم که متجري چه مي‌کند؟ متجري قطع دارد به اينکه اين مايع خمر است و با قطع خودش مخالفت مي‌کند و مايع را مي‌خورد. بعدا هم معلوم مي‌شود مايع آب بوده است. متجري قطعي دارد که قطع او مطابق با واقع نيست. آيا اين قطع از عناويني است که بتواند ملاک فعل را تغيير دهد يعني اگر انسان قطع پيدا کرد که اين مايع خمر است اين قطع عنوان است که در حسن و قبح اشياء دخالت دارد؟ يعني يک شيء بخاطر اينکه من قطع دارم شرب خمر است مفسده‌دار بشود. مرحوم آخوند مي‌فرمايند ما در ميان عناوين، عناويني داريم که مغير ملاکات است. در ملاکات اشياء و در حسن و قبح فعلي و عقلي اشياء دخالت دارد مثل عنوان ضرر، آب اگر استعمال آن براي انسان ضرر نداشته باشد مصلحت‌دار مي شود، عنوان ضرر استعمال آب را مفسده‌دار مي‌کند و مبغوض براي مولا مي‌کند. آبي که براي انسان ضرر دارد مبغوض براي مولا است. در ميان عناوين، عناويني مثل ضرر و اضطرار از عناويني است که در ملاکات اشياء دخالت دارد و موجب تغيير ملاکات اشياء است، اما عنوان قطع به ضرورة والوجدان از اين عناوين نيست؛ به عنوان مثال من قطع دارم اين مايع خمر است رفیقم نیز قطع دارد که سرکه است، قطع ما دو نفر واقع را تغيير نمي‌دهد، بگويم من چون قطع دارد پس اين مايع مبغوضه و مفسده‌دار است و آن قطع دارد که سرکه است پس همين مايع معين، براي او مصلحت‌دار است، محال است، قطع از عناويني نيست که در حسن و قبح اشياء بتواند تغيير و تأثيري بوجود بياورد. شاهد عرفي آن اين است اگر يک عبد مولايي شخصي را بخاطر اينکه قطع دارد عدو و دشمن مولا است او را بزند و بکشد. اما بعدا روشن شود که آن مقتول ابن مولا بوده، آيا مي‌شود گفت که اين عبد کار خوبي انجام داده است؟ چون قطع داشته به اينکه اين عدو مولا است، اين فعل خارجي حسن است؟ هرگز عقلا اين را قبول نمي‌کند و اين عبد را مذمت مي‌کنند. هرگز نمي‌توانيم بگوييم مولا بگويد اين فعلي که واقع شد در عالم خارج محبوب براي من است، اگرچه بچه ام کشته شده است،

دليل دوم

مرحوم آخوند مي‌فرمايند اگر عنواني بخواهد در حسن و قبح و ملاکات اشياء دخالت داشته باشد آن عنوان بايد متعلق اختيار انسان باشد؛ يعني بايد از امور اختياريه باشد. حالا اگر يک عنواني از عنوان غير اختياري شد، عناوين غير اختياريه سبب دخالت و تأثير در حسن و قبح اشياء ندارد. بعد از اين مقدمه مي‌فرمايد اين متجري که اين مايع خارجي را بعنوان خمر مي‌خورد، آيا اين مايع خارجي را بعنوان «أنّه خمر» مي‌خورد يا بعنوان «أنّه مقطوع الخمرية» مي‌خورد. اصلا در هنگام استفاده و انجام عمل اصلا توجهي ندارند که آيا قطع دارند يا ندارند. هرگز نمي‌گويد من اين مايع را مي‌خورم نه بعنوان «أنّه خمرٌ» فقط، بعنوان «أنّه مقطوع خمرية»، خير مي‌گويد من چون اين خمر است مي‌خورم. قطع‌اش را مورد لحاظ و مورد توجه قرار نمي‌دهد و چيزي که مورد لحاظ و توجه قرار نگيرد داخل در اختيار انسان وارد نمي‌شود و کبراي کلي اين بود، عناويني مي‌توانند دخالت در حسن و قبح و ملاکات اشياء داشته باشند که در تحت اختيار انسان دربيايد و ما با اين بيان که اين شخص چون در حين عمل التفات به قطع خود ندارد، وقتي مايع را مي‌خورد مي‌گويد چون خمر است مي‌خورم، نه بعنوان «أنّه مقطوع الخمرية»، چون التفات ندارد پس اين عنوان متعلق اختيار او قرار نمي‌گيرد و وقتي متعلق اختيار او قرار نگرفت از تحت آن کبراي کلي خارج مي‌شود. پس دليل دوم این است اگر متجري تجري کرد در ملاک فعل متجرّي به تغييري بوجود نمي‌آيد، فعل متجرّي به باقي بر همان ملاک واقعي خودش است. اگر فعل واقعا شرب الماء است همان ملاک محبوبيت را دارد. تغييري در ملاک بوجود نمي‌آيد و هکذا تغييري در حکم هم بوجود نمي‌آيد. مسائل حکم را اينطور عرض کرديم قطع دارد نماز جمعه واجب است، با قطع‌ مخالفت مي‌کند،‌ بعدا روشن مي‌شود نماز جمعه واجب نبوده، اينجا مي‌گوييم اين تجري سبب نمي‌شود که نماز جمعه حکمش وجوب پيدا کند و عوض شود، بعد از اينکه مرحوم آخوند اين دو دليل را در اينجا بيان مي‌کنند سراغ يک اشکال و جواب مي‌آيند که توضیح خواهیم داد.

تا اينجا مقام اول بحث در خود تجري و متجري بود.

مقام دوم فعل متجری به

مقام دوم بحث در فعل متجرّي‌به است. مي‌خواهيم ببينيم فعل خارجي از ديد اصولي آيا ملاکش تغيير پيدا مي‌کند يا نه؟ از ديد فقهي آيا حکم آن عوض مي شود يا نه. از ديد کلامي آيا استحقاق عقاب بر آن مترتب مي‌شود يا نه.

«ولكن ذلك»، ذلک يعني اينکه ما گفتيم استحقاق عقاب بر تجري «بعد العزم و القصد»، که آخوند فرمودند تا وقتي در حد سوء نيت و خبث سريره است عقابي نيست، اگر بدنبال خبث سريره، قصد بر مخالفت مولا نیز کرد، اين استحقاق عقاب پيدا مي‌کند، «ذلک» يعني استحقاق عقاب مع العزم علي المخالفة، اين در صورتي است که، «مع بقاء الفعل المتجرّيٰ به»، آن فعلي که بوسيله‌ي آن در عالم خارج تجري شده است، «أو المنقاد به»، فعلي که بوسيله‌ي آن انقياد شده بقاء‌اش، «علي ما»، يعني بر آن ملاکي که، «هو»، آن فعل «عليه» بر آن ملاک است. يعني همان ملاکي که قبل از تجري داشت حالا هم دارد، «من الحسن أو القبح»، بحث اصولي ملاکات، «والوجوب أو الحرمة»، بحث فقهي، يعني اين فعل اگر قبلا واجب بوده حالا هم واجب است، قبل از تجري، اين فعل قبل از تجري اگر حرام بوده حالا هم حرام است، «واقعاً»، واقعا باقي مي‌ماند، «بلا حدوث تفاوتٍ»، بدون حادث شدن تغييري در اين فعل، «فيه بسبب تعلُّقِ القطع بغير ما هو عليه»، به سبب اينکه قطع تعلق پيدا کرده است به غير آنچه که آن فعل بر آن چيز است، «من الحكم والصفة»، حکم را مثال زديم مثلا اين شخص قطع پيدا مي‌کند به وجوب نماز جمعه با قطع خود هم مخالفت مي‌کند، فرض مي‌کنيم در لوح محفوظ نماز جمعه واجب نيست، مي‌گوييم حالا هم که تو قطع پيدا کردي نماز جمعه واجب است، نماز جمعه حکم‌اش در واقع عوض نمي‌شود. صفت مثل محبوبيت است، اين فعل شرب الماء است، شرب الماء متصف به اينکه «محبوبٌ للمولا»، حال قطع پيدا کرده اين مایع خمر است و با قطع خود مخالفت کرد، اين قطع سبب نمي‌شود که محبوبيت را به مبغوضيت تغيير دهد.

«ولا يغيَّر جهة حُسنِه أو قبحِه بجهته أصلاً»، اين قطع جهت حسن فعل را يا قبح فعل را به جهتی که قطع پيدا کرده تغيير نمي‌دهد، تا الان بیان اصل ادعا را فرمودند که قطع اثري در ملاک و حکم فعل متجرّي‌به ندارد، دو دليل مي‌آورد.

دليل اول؛ «ضرورة أنّ القطع بالحسن أو القبح»، قطع به حسن و قبح، «لا يكون من الوجوه والاعتبارات»، از عناويني که، «التّي بها يكون الحسنُ والقبحُ عقلاً»، اين «يکون»‌ تامه است، قطع از عناويني نيست که «يکون» يعني «يثبت»، حسن و قبح عقلا ثابت شود ، «و لا»، اين «ولا ملاکا» عطف به «لا يکون من الوجوه ولا يکون ملاکا»، يعني «لا يکون القطع ملاكاً للمحبوبيّة والمبغوضيّة شرعاً».

هنگام تعبیر از ديد عقلي، تعبیر به حسن و قبح می کنیم، از ديد شارع بخواهيم تعبير کنيم به جاي حسن، محبوبيت و به جاي قبح، مبغوضيت تعبير مي‌کنيم، «ضرورة عدم تغيّر الفعل عمّا هو عليه من المبغوضيّة والمحبوبيّة للمولي»، فعل أمّا يعني از آن ملاکي که هو فعل بر آن ملاک بوده تغيير نمي‌کند، هر مبغوضيت و محبوبيتي که براي مولا داشت، «بسبب قطع العبد بكونه محبوباً أو مبغوضاً له»، يعني «لمولا»، تغيير پيدا نمي‌کند، يک فعلي از واقعا محبوب مولا است، محبوب مولا است، مي‌خواهد من قطع پيدا کنم به محبوبيت آن يا قطع پيدا کنم به مبغوضيت آن، واقعا ملاک خودش را حفظ مي‌کند.

مرحوم آخوند يک شاهد عرفي مي‌‌آورند به اينکه فعل محبوبا أو مبغوضا للمولا است، مي‌فرمايد: «فقَتْلُ ابن المولي»، اگر عبد بچه مولا را کشت، اين «لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضاً له»، اين خارج نمي‌شود «عن کون القتل مبغوضا له» براي مولا، «ولو اعتقد العبد بأنّه عدُوُّه»، ولو اينکه عبد معتقد شود که «بأنّه»، يعني اين ابن، عدو مولا است، چطور اينجا که عبد مي‌گويد من قطع داشتم اين دشمن است، خب حالا که کشت و بعد معلوم شد اين بچه مولا است، اينچنين نيست که بگوييم اين فعل خارجي الان محبوب مولا مي‌شود، «و كذا قَتْلُ عدوِّه»،‌ از آن طرف عدو مولا را، «مع القطع بأنّه ابنه لا يخرج عن كونه محبوباً أبداً»، و لو اينکه قطع دارد اين بچه مولا است اما چون عدو بوده اين خارج نمي‌شود از اينکه هميشه محبوب باشد. يعني چون عدو بوده و عبد هم دشمن مولا را کشته، ولو قطع داشته به اينکه بچه مولا است، اما از محبوبيت خارج نمي‌شود. «هذا»، تا اينجا بیان دليل اول بود.

دليل دوم: «مع» دليل دوم است، «مع أنّ الفعل المتجرّيٰ به أو المنقاد به»، فعل متجرّي به يا منقاد به، «بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب»، با قيد قطع به حرمت يا قطع به وجوب اين، «لا يكون اختياريّاً»، متعلق اختيار واقع نمي‌شود، اين متجري وقتي مي‌خواهد مايع را بخورد آيا مايع را بعنوان خمر و بعنوان حرام مي‌خورد يا بعنوان مقطوع الخمريه يا مقطوع الحرمه انجام مي‌دهد؟ تعبير مرحوم آخوند اين است مي‌فرمايند: افعال وقتي مي‌خواهد متعلق اختيار انسان واقع شود در ابتدا به عناوين واقعي و بعد به عناوين استقلالي متعلق اختيار است. مثلا آب خوردن عنوان واقعي‌اش آب خوردن است. عنوان استقلالي آن نیز آب خوردن است. به همين عنوان يا مثلا شراب خوردن، به همين عنوان متعلق اختيار انسان واقع مي‌شود. اما عناويني که طريقيت دارد مثل خود قطع، قطع طريقيت دارد براي اينکه انسان را به اين فعل برساند، اينها ديگر متعلق اختيار انسان قرار نمي‌گيرد. «فإنّ القاطع لا يقصده»، يعني «لا يقصده» فعل را، «إلّا بما قطع أنّه عليه»، الّا به آنچه قطع پيدا کرده که اين فعل بر همان عنوان است بيان مي‌کند، «من عنوانه الواقعيّ الاستقلاليّ»، عنوان واقعي و استقلالي شرب خمر است. «لا بعنوانه الطارئ الآليّ»، بعنوان آلي که همان قطع است به آن عنوان متعلق واقع نمي‌شود. «بل لا يكون غالباً بهذا العنوان ممّا يلتفت إليه»، اصلا به اين عنوان، يعني قطع مقطوع الخمريه به اين عنوان مورد التفات قرار نمي‌گيرد. «لا يکون به» اين عنوان، يعني بعنوان مقطوع بودن، «مما»، از مواردي که «يلتفت إليه»، از چيزهايي که به آن التفات مي‌شود. تا اينجا مقدمه دليل دوم است. مي‌گوييم قطع عنواني نيست که متعلق اختيار قرار‌گوييم کبراي کلي داريم عناويني در حسن و قبح اشياء دخالت دارند که آن عناوين متعلق اختيار قرار گيرند. ظلم عنواني است که عملي را قبيح مي‌کند، احسان عنواني است که عملي را حسن مي‌کند. چون ظلم عملي اختياري است، عنواني است که انسان مي‌خواهد با قصد تعدي به ديگران عملي را انجام دهد، احسان در تحت اختيار انسان در مي‌آيد و انسان مي‌خواهد به ديگري احسان کند. اما قطع گفتيم عنوان اختياري نيست. «فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح عقلاً»، چگونه مي‌تواند از وجوه حسن و قبح شود و از ملاکات وجوب و حرمت شرعا شود، عقلا مربوط به بحث اصولي است و شرعا مربوط به بحث فقهي است. از ملاکات وجوب حرمت شود، کبراي کلي ومن مناطات الوجوب أو الحرمة شرعاً؟ ولا يكاد يكون صفةٌ موجبةٌ لذلك، هيچ صفتي موجب حسن و قبح و وجوب حرمت نمي‌شود، «إلّاإذا كانت اختياريّة»، مگر اينکه اختياري باشد.

تا اينجا مرحوم آخوند فرمودند فعل متجرّي‌به خودش تغيير پيدا نمي‌کند. حال که تغيير نکرد پس نمي‌گويند که يک عقاب براي خود تجري باشد و يک عقاب براي ملاک آن فعلی که عوض شده و مبغوض گردیده باشد چون حرام دومی است که مرتکب شده است.

اشکال

اگر فعل تغيير نمي‌کند و آن را کنار گذاشتید و فرمودید قطع از امور غير اختياريه است، يعني مورد توجه قرار نمي‌گيرد، از طرفی اگر قطع نیز از امور غير اختياريه شد و مورد توجه قرار نگرفت، قطع را هم کنار مي‌گذاريد و فعل را نیز کنار گداشتید، پس چرا مي‌گوييد متجري استحقاق عقاب دارد. اگر اينها را از متجري بگيريم ديگر چيزی برای عقاب باقی نمی ماند؟ قطع را به جهت غیر اختیاری بودن کنار ‌گذاشتیم، فعل را هم مي‌گوييد تغييري در آن بوجود نمي‌آيد، پس چرا منجری عقاب مي‌شود؟

جواب

مرحوم آخوند مي‌فرمايد اين عقاب بخاطر مبادي اراده‌اي است. اين انسان چون قصد بر مخالفت مولا و عزم بر مخالف مولا داشت بخاطر قصدش عقاب مي‌شود.

اشکال تسلسل

قصد و عزم از مقدمات اراده است و همانطور که خود اراده يک امر ارادي نيست، مقدمات اراده هم ارادي نيست. اينجا بايد مقدمات را توضيح دهيم تا غیر ارادی بودن آن معنا پیدا کند. کسی که مي‌خواهد اراده کند و عملي را انجام دهد، اولين مقدمه‌ي اراده، تصور عمل است، مي‌خواهد آب بخورد اول بايد آب خوردن را تصور کند، که از این تصور گاهي تعبير به «خطور الشيء في النفس» مي‌کنند. در ذهن آب خوردن را تصوّر کند، بعد از تصور ميل به آن پيدا کند و بعد ميل آب خوردن را قصد کند. قصد يعني مرحله‌اي که فايده‌ي آن را تصديق مي‌کند و بعد از قصد، عزم پيدا مي‌کند که عزم يعني شوق أکيد و قوي پيدا مي‌کند که اين عمل را انجام دهد. شوق أکيد و عزم يعني، آن حالت نفساني است که وقتي براي انسان بوجود آمد، او حرکت مي‌کند و ليوان آب را برمي‌دارد. عزم يعني شوق أکيد، شوق أکيد يعني هماني که سبب می شود تحريک عضلات کنيد براي آنکه آن فعل را انجام دهيد. اين مقدمات اراده است. مستشکل مي‌گويد اين عزم و قصد از مقدمات اراده است، و مقدمات اراده ارادي نيست، چون اگر مقدمات اراده بخواهد ارادي باشد مستلزم تسلسل است؛ مثلا تصور، که از مقدمات اراده است بخواهد ارادي باشد پس براي تصور، بايد اراده کنيم خود آن اراده، مقدماتي دارد، سراغ مقدمه‌ي آن می رویم، مي‌گوييم مقدمه آن ارادي است يا نه؟ اگر آن هم بخواهد ارادي باشد باز آن اراده هم مقدماتي دارد، همينطور تسلسل لازم مي‌آيد. بنابراين در جواب اشکال فرمودید استحقاق عقوبت بر قصد و عزم بر عصيان است، اشکال ما اين است که قصد و عزم از مقدمات اراده است و مقدمات اراده ارادي نيست، اگر چيزي متعلق اراده نشد قابليت استحقاق عقاب ندارد.

تطبیق عبارت

مرحوم آخوند از اين اشکال دو جواب مي‌دهند که در ضمن عبارت توضیح خواهیم داد.

«إن قلت: إذا لم يكن الفعل كذلك»، اگر فعل «کذلک»، کذلک يعني حسن و قبح آن باقي بماند بر هماني که بوده «و لم يکن» يعني تغيير نکند. «إذا لم يكن الفعل كذلك»، کذلک يعني از آن ملاک‌اش تغيير کند «و لم يکن» يعني تغيير نکند، ما هم بايد «کذلک» را به تغيير بزنيم، لم يکن يعني لم يتغيّر، آن فعل اگر تغيير پيدا نکرد، از آن طرف قطع هم که مي‌گوييد اختياري نيست، «فلا وجه لاستحقاق العقوبة علي مخالفة القطع»، اگر مخالفت با قطعش کرد وجهي براي استحقاق عقوبت ندارد، «وهل كان العقاب عليها»، عقابي بر مخالفت قطع «هل کان» آيا نيست؟ «إلّا عقاباً علي ما ليس بالاختيار؟» آیا عقاب بر يک امر غير اختياري نیست؟

خود بیان فرمودید قطع متعلق اختيار واقع نمي‌شود، پس بر قطع نیز استحقاق عقوبت نمي‌شود چون غير اختياري است. فعل را هم کنار گذاشتيد، پس چرا متجري را عقاب مي‌کنند؟

«قلت: العقاب إنّما يكون علي قصد العصيان والعزم علي الطغيان»، عقاب بخاطر اين است که او قصد عصيان کرده نه بخاطر قطعش که بگوييم غير اختياري است، عزم بر طغيان پيدا کرده نه بر آن فعلي که صادر است به عنوان بلا اختيار، آن فعلي که بر عنوان بدون اختيار صادر مي‌شود.

باز مستشکل اشکال مي‌کند «إن قلت: إنّ القصد والعزم إنّما يكون من مبادئ الاختيار»، قصد و عزم هم از مبادي اختيار است، يعني از مقدمات اراده است. مقدمات اراده تصور، تصديق به فايده است، قصد و عزم که معناي آن شوق أکيد است و تحريک عضلات است. «و هي»، يعني مبادي و مقدمات اختيار، «ليست باختياريّة»، چون «و إلّا» اگر اختياري باشد، «لتسلسل»، تسلسل لازم مي‌آيد.

پاسخ به تسلسل

مرحوم آخوند دو جواب مي‌دهد:
اولا وقتي به وجدانمان مراجعه کنيم مي‌بينيم بعضي از اين مقدمات اراده اختياري است، نظر مرحوم آخوند روي اين مقدمه‌ي سوم و مقدمه عزم است، به ذهن چنین خطور می کند تصور غير اختياري است، تصديق به فايده نیز غير اختياري است، اما بالوجدان مي‌بينيم اختیارِ عزم در دست خودمان است، مي‌توانيم قصد و عزم پيدا کنيم و برويم آب بخوريم يا مي‌توانيم عزم پيدا نکنيم. لذا بعضي از مقدمات بالوجدان اختياري است.
«قلت: مضافاً إلي أنّ الاختيار»،‌ خود اراده، «وإن لم‌يكن بالاختيار»، اگر چه به اختيار نباشد، «إلّا أنّ» بعضي از مبادي اختيار از مقدمه سوم، و بعد از عزم شوق مأکد بوجود مي‌آيد که شوق مأکد بعضي از فلاسفه وقتي مي‌گوييم اراده را معنا کنيد مي‌گويند اراده يعني شوق مأکد، شوق مأکد را گفتيم همان تحريک عضلات که بعد از عزم بوجود مي‌آيد. «غالباً يكون وجوده بالاختيار»؛ بعضي از مبادي آن اختياري است «للتمكّن من عدمه»، چون از عدم آن مقدمه و مبدأ تمکن داريم، از عدم آن، عرض کرديم مراد از اين بعض مبادي در نظر ‌آخوند «عزم» است. «بالتأمّل»، انسان تأمل مي‌کند مثلا کسي الان نعوذ بالله زنا را تصور مي‌کند، تصديق مي‌کند که يک فايده و ذلت آني و زودگذر دارد، بعد که مي‌خواهد عزم پيدا کند، سپس عقوبت‌هاي اخروي و ملامت‌ها و رسوايي‌هاي دنيا و آخرت و تبعات نفساني بدي که دارد را فکر مي‌کند و از عزم منصرف مي‌شود. «بالتأمّل في ما يترتّب علي ما عزم عليه»، آنچه که مترتب مي‌شود بر آنچه که عزم بر آن پيدا مي‌کند، «من تبعة العقوبة واللوم والمذمّة»، لذا مي‌گويد عزم پيدا نمي‌کنم. پس اين اولين جواب آخوند که مي‌فرمايد بعضي از مقدمات اختيار، اختياري است و آن عزم است و همين مقدار براي آخوند کافي است، چون ايشان مي‌خواستند بگويند عزم بر مخالفت و عصيان مولا موجب استحقاق عقاب است. آنگاه «يمكن أن يقال»، جوابي دومي است که اي کاش مرحوم آخوند اين جواب دوم را نداده بودند، چون يک نتيجه‌ي بسيار باطلي دارد که فردا انشاء‌الله عرض مي‌کنم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

مبحث فقهی تجری تجری سبب تغییر در فعل عقاب بر فعل متجری به

امارات / قطع