- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود که در فرضي که انسان بر امتثال علمي تفصيلي قدرت دارد آيا در چنين فرضي امتثال اجمالي يعني احتياط کفايت مي‌کند يا خير؟

مرحوم آخوند فرمودند در توصليات قطعا کفايت مي‌کند، اما در تعبديات و عباديات دو صورت دارد:

يک صورت‌ اين بود که اگر مکلف بخواهد احتياط کند احتياط مستلزم تکرار در عمل نباشد؛ مثل دوران امر بين اقل و اکثر ارتباطي جايي که نمي‌دانيم آيا سوره جزء نماز است يا نه؟ احتياط اقتضاء مي‌کند انسان سوره را بياورد و نياز به تکرار دو نماز ندارد.

احتیاط مستلزم تکرار عمل

فرض ديگر که بحث امروز است اين است که در موردي که احتياط مستلزم تکرار عمل است. آيا در چنين فرض با اينکه مکلف قدرت بر امتثال علمي تفصيلي دارد مي‌تواند احتياط کند يا خير؟

اين صورت امثله‌ي فراواني دارد؛ مثلا مجتهد مي‌تواند ادله‌ را بررسي کند و استنباط کند که آيا نماز ظهر در روز جمعه واجب است يا نماز جمعه؟ قدرت دارد که يکي از اينها را به نتيجه برساند اما دنبال نکند و احتياط کند، هم نماز ظهر را بخواند و هم نماز جمعه را که اينجا احتياط مستلزم تکرار در عمل است يا در جايي که قبله مشتبه است، انسان نمي‌داند قبله به کدام طرف است، قدرت تحقيق دارد و يا از ديگران سوال کند و قبله را پيدا کند، اما بگويد من حوصله ندارم و يا براي من سخت است از ديگران سوال کنم احتياط کند و به چهار طرف نماز بخواند.

آيا چنين عملي که احتياط است و اسم را مي‌گذاريم امتثال اجمالي کفايت مي‌کند يا نه، حالا که قدرت دارد قبلا را تشخيص دهد بايد برود و سؤال کند و قبله را پيدا کند.

اشکالات احتیاط مستلزم تکرار

مرحوم آخوند مي‌فرمايند در اينجا براي عمل به احتياط سه اشکال شده، که هر سه اشکال را ايشان نقل و رد مي‌کنند.

اشکال اول

در اين عمل قصد وجه رعايت نمي‌شود، وجه يعني عنوان، اين فعلي که الان انجام مي‌دهد به چه عنواني انجام دهد؟ آيا بعنوان وجوب انجام دهد يا بعنوان غير وجوب؟ وقتي مي‌خواهد به چهار طرف نماز بخواند، هر نماز که مي‌خواهد بخواند به قصد وجه آن اخلال ورزيده مي‌شود، اگر تحقيق کند و بداند که اين سمت طرف قبله است در آنجا مي‌تواند قصد وجه کند، حال به نحو غايتيت يا به نحو صفتيت يا به اين نحو که مي‌گويد: «اُصلي صلاة لوجوبها»، يا مي‌گويد: «اُصلي صلاة واجبة»؛ اما در اينجا که مي‌خواهد احتياط کند و احتياط اقتضاء تکرار دارد به قصد وجوب نمي‌تواند بگويد چون يکي از آنها واجب است نه هر چهارمورد يا در نماز ظهر و جمعه يکي واجب است نه هر دو آنها.

پاسخ

مرحوم اشکال در جواب از اين اشکال مي‌فرمايند ولو اينکه جواب کبروي هم به اين اشکال مي‌شود داد، کما اينکه در مباحث جلد اول فرموده‌اند که اصلا ما دليلي بر اعتبار قصد وجه در عبادات نداريم؛ لکن در اينجا يک جواب دقيق‌تري مي‌دهند و مي فرمايند ما صغرا را قبول نداريم، مي‌گويند چه کسي مي‌گويد نمي‌شود در صورت احتياط قصد وجه کرد؟ قصد وجه هم بنحو غايتيت و هم بنحو صفتيت، امکان دارد. به همين مقدار بيان مي‌کنند اما توضيح نمي‌دهند اينکه مي‌گوييم امکان دارد يعني چه.

بیان مرحوم شیخ برای تصور قصد وجه

مرحوم شيخ انصاري در بحث اشتغال رسائل، در بحث شبهه وجوبيه دو راه براي تصوير قصد وجه در عمل احتياطي که مستلزم تکرار است ارائه نموده است:

راه اول: يک راه اين است که بگوييم اينجا که احتياط مي‌کند عقل می گوید هم بايد ظهر بخواند و هم نماز جمعه، چون حاکم به احتياط عقل است. عقل مي‌گويد هم نماز جمعه واجب است و هم نماز ظهر واجب است. پس از نظر عقلي هر دو عنوان وجوب دارند. بگوييم «اصلي صلاة الظهر لوجوبها بوجوب العقلي» یا «اصلي صلاة‌ الجمعه لوجوبها بوجوب العقلي» اين يک راه که مرحوم شيخ در رسائل ارائه داده‌اند.

راه دوم: راه دومي که ارائه داده‌اند اين است که شيخ فرموده هر کدام را مي‌خواهد بياورد اينطور نيت کند. «ان ينوي به کل منهما حصول الواجب به أو بصاحبه»؛ مثلا اينطور بگويد «اصلي صلاة الظهر لأجل تحقق الفريضه الواقعية به أو بالجمعة»؛ مي‌گويد من نماز ظهر مي‌خوانم مي‌گوييم براي چه نماز ظهر مي‌خواني مي‌گويد براي اينکه واجب محقق شود. يا به همين فعل من يا به نماز جمعه‌اي که قبل از اين خوانده‌ام يا بعد از اين نماز جمعه هم که مي‌خواهد بخواند همين را بگويد، بگويد: «اصلي صلاة‌ الجمعة» براي اينکه واجب شرعي تحقق پيدا کند يا به نماز جمعه يا به نماز ظهر.

اشکال دوم

اشکال دوم اين است که در اينجا تمييز محقق نميشود، مستشکل مي‌گوييد مثلا شما نماز ظهر و جمعه را بخوانيد، از شما بپرسيم مأمور به کدام است؟ مي‌گوييد مي‌دانم، تميّزي بين فعل مأمور به وجود ندارد. وقتي تميّز وجود نداشت تمييز که يکي از چيزهايي است که لازم است رعايت نمي‌شود و لذا اشکال دارد.

پاسخ

مرحوم آخوند در جواب از اين اشکال دو جواب مي‌دهند:

يکي جواب کبروي است مي‌فرمايند ما در جلد اول کتاب در بحث تعبدي و توصلي به شما گفتيم نه در روايات و نه در آيات هيچ اثري از اينکه در واجباتي که انجام مي‌دهيد تمييز معتبر است نداريم.

جواب دوم مي فرمايد تمييز يک چيزي است که قالب مردم از آن غفلت دارند، اگر واقعا چنين چيزي معتبر باشد ائمه بايد حتما بيان کنند.

اشکال سوم

گفته‌اند احتياطي که مستلزم تکرار است لعب به امر مولا است.، اين بازي کردن با امر مولا است. مولا يک امر کرده و شما هم بايد يک فعل انجام دهيد. حال مي‌خواهيد ده فعل انجام دهيد اين استهزاء نسبت به امر مولا است. در عرف هم اينگونه است اگر کسي بگويد يک ليوان آب بياور، کسي برود ده ليوان آب بياورد ممکن است مولا مورد تمسخر قرار گيرد و خود آن کسي که اين کار را انجام داده است.

پاسخ

مرحوم آخوند از اين اشکال هم دو جواب مي‌دهند:

يک جواب اين است که گاهي اوقات عقلايي به اين است که انسان احتياط کند؛ مثلا کسي که مي‌خواهد قبله را تحقيق کند ممکن است براي تحقيق کردن مشقت داشته باشد و مثلا يک ساعت وقت بگذارد، به جاي يک ساعت، يک ربع چهار نماز مي‌خوانم. غرض و داعي عقلايي گاهي اوقات بر احتياط وجود دارد؛ پس بنابراين نمي‌توانيم به امر کلي بگوييم هر عمل احتياطي که مستلزم تکرار است استهزاء است. نه، گاهي اوقات عقلا قبول دارند و انگيزه‌ي عقلايي انسان را وادار به چنين کاري مي‌کند.

جواب دوم اين است که مرحوم آخوند مي‌فرمايند: اين لعب به امر مولا نيست. اين لعب هم اگر باشد، لعب به کيفيت اطاعت امر مولا است. آنگاه مي‌فرمايند در اينجا سه مرحله داريم. ما يک امر مولا داريم، مولا امر کرده نماز بخوان، يک اطاعت امر مولا داريم، اينکه در عالم خارج نماز بخوانيم. بعد از مرحله دوم کيفيت اطاعت داريم.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند اين احتياط نه ربطي به مرحله اول دارد که امر مولا است و نه ربطي به مرحله دوم که اصل اطاعت دارد، مربوط به کيفيت اطاعت است و اگر لعب در کيفيت اطاعت باشد اشکالي ندارد. آن مقدار که لعب و استهزاء نبايد در آن راه پيدا کند لعب نسبت به امر مولا و لعب نسبت به اطاعت مولا است.

توضیح عبارت

«وأمّا في ما احتاج إلي التكرار»، اما در موردي که احتياج دارد احتياط به تکرار، مانند مثال‌هايي که عرض کرديم، اينجا سه اشکال وجود دارد. «فربما يشكل من جهة الإخلال بالوجه تارةً»، اشکال اول اين است که اخلال به وجه، يعني اين شخص نمي‌تواند قصد به وجه کند، نماز ظهر و جمعه را که مي‌خواند، آيا نماز ظهر را قصد وجوب کند، نمي‌تواند قصد استحباب کند؟ «وبالتمييز»، تمييز وجود ندارد يعني معلوم نيست در عالم خارج فعل مأمور به کدام است و غير مأمور به کدام است. تميزي بين اين دو وجود ندارد، «وكونِه لعباً وعبثاً ثالثةً». اشکال سوم اين است که اين احتياط لعب و عبث است. لعب يعني لعب به امر مولا، استهزاء کردن دستور و فرمان مولا است، مخصوصا کسي که مي‌تواند بفهمد آنچه مولا واجب کرده چيست اگر بخواهد احتياط کند استهزاء به امر مولا است.

«وأنت خبيرٌ»، آخوند از اين «وأنت خبيرٌ» جواب از اشکالات مي دهد. جواب از اشکال اول، «بعدم الإخلال بالوجه»، به قصد وجه اخلالي ورزيده نمي‌شود، «بوجهٍ»، يعني نه به نحو غاتيّت و نه بنحو وصفيت، به هيچ کدام يک از دو نوع قصد وجه اخلال ورزيده نمي‌شود، « في الإتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين» در اتيان مثلا دو نمازي که مشتمل است «علي الواجب لوجوب» آن واجب، از ظاهر عبارت مرحوم آخوند هم استفاده مي‌شود که آخوند همان راه دوم شيخ را اختيار کرده‌اند.

اينکه بگوييم من نماز ظهر مي‌خوانم براي اينکه واجب يا با اين يا با نماز جمعه محقق شود و همين نيت را هم در نماز جمعه دارم، شما مي‌خواهيد يک طوري شود آن کساني که قائل به قصد وجه هستند، اين قصد وجه براي اين است که فعلشان را مصداق واجب کند، همين مقدار فعل را مصداق واجب مي‌کند. مي‌گويد: «اصلي صلاة الظهر» براي اينکه يا واجب به اين ظهر تحقق پيدا مي‌کند يا به نماز جمعه، که عرض کرديم اين اشکال صغروي است.

آخوند مي‌فرمايد «غاية الأمر أنّه لا تعيين له ولا تميّز»، يعني اشکال دوم را قبول داريم که در اين عمل احتياطي تمييز يعني جدا بودن فعل مأمور به از غير مأمور به مشخص نيست. «فالإخلال إنّما يكون به»، اخلال به اين تمييز است اما اينجا جواب کبروي مي‌دهيم و مي‌گوييم «واحتمال اعتباره أيضاً في غاية الضعف»، همان طوري که بگوييم قصد وجه معتبر است اين غايت ضعف است. «لعدم عينٍ منه ولا أثرٍ في الأخبار»، چون هيچ اثري از اين تمييز در روايات وجود ندارد.

«مع أنّه ممّا يُغفل عنه غالباً»، غالبا مغفول عنه واقع مي‌شود. غالب مردم توجهي به تمييز ندارند، «وفي مثله»، يعني مثل اين شيء‌اي که غالبا مغفول عنه واقع مي‌شود «لابدّ من التنبيه علي اعتباره ودخله في الغرض»، بايد شارع بگويد که اين دلالت در غرض من دارد «وإلّا»، اگر بيان نکند «لأخلّ بالغرض»، به غرض اخلال ورزيده، «كما نبّهنا عليه سابقاً». ما تنبيه کرديم بر اين استدلال، عين همين استدلال را مرحوم آخوند سابقا در بحث تعبدي و توصلي بيان فرموده‌اند.

اما جواب از اشکال سوم است، «وأمّا كون التكرار لعباً و عبثاً»، اما اينکه تکرار لعب و عبث باشد دو جواب مي‌دهيم. جواب اول «فمع أنّه ربّما يكون لداعٍ عقلائيّ»، احتياط گاهي اوقات انگيزه‌ي عقلايي دارد. اين شخص اگر بخواهد علم تفصيلي به قبله پيدا کند يا علم تفصيلي به نماز جمعه پيدا کند که کدام واجب است نياز به ساعت‌ها صرف وقت دارد، اما احتياط وقت کمتري مي‌گيرد.

جواب دوم، «إنّما يضرّ إذا كان لعباً بأمرِ المولي»، لعب اگر لعب به امر مولا باشد عقل و عقلاء آن را محکوم مي‌کنند. «لا في كيفيّة إطاعته»، نه درکيفيت اطاعت مولا «بعد حصول الداعي إليها»، بعد از اينکه داعي به اطاعت دارد.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند ما يک امر داريم، يک اطاعت امر داريم، يک کيفيت اطاعه داريم، آنوقت گاهي اوقات لعب در کيفيت اطاعت لازم مي‌‌آيد، طوري که داعي به اطاعت را هم از بين مي‌برد؛ مثلا همين که انسان در جايي که ساز و آواز است نماز بخواند، اينجا لعب به کيفيت اطاعت مي‌شود و لعب به کيفيت اطاعتي است که چه بسا داعي بر اطاعت را هم از بين ببرد، اين پيدا است که استهزايي نماز مي‌خواند يا از باب ريا نماز مي‌خواند يا تحميلي است، اين اطاعت اصلا قبول نيست.

اما گاهي اوقات در همين مکان ايستادن که ساز و آواز وجود دارد و نماز خواندن لعب در کيفيت اطاعت است، اما در همان لحظه اين شخص داعي به اطاعت خدا دارد، همين مقدار عقل مي‌گويد کافي است، اين لعب اگر به امر مولا باشد مضر است. «كما لا يخفي».

مرحوم آخوند مي‌فرمايند تا اينجاي بحث در فرضي بود که بحث کرديم که آيا در صورتي که علم تفصيلي امکان دارد و به دنبال آن امتثال علمي تفصيلي ممکن است آيا امتثال اجمالي کفايت مي‌کند يا نه، بحث‌اش تمام شد.

دوران بین امتثال ظنی و احتیاط

بحث ديگر اين است که اگر در موردي ظن تفصيلي امکان دارد و به دنبال آن امتثال ظني تفصيلي محقق و ممکن است. آيا در دوران امر بين اين دو امتثال اجمالي که اسم آن را گذاشتيم احتياط و امتثال ظني تفصيلي، کداميک از اين دو رجحان دارد؟

اينجا مرحوم آخوند مسأله را سه صورت مي‌‌کنند:

اين ظن يا ظن غير معتبر است. يا ظن خاص است يا ظن مطلق و انسدادي است و صورت سوم هم دو صورت دارد. مجموعا مي‌شود چهار صورت. حالا يکي يکي بررسي کنيم.

صورت اول ظن غیر معتبر

اگر ظن تفصيلي دارد اما غير معتبر، اينجا پيدا است آنچه متعين است امتثال اجمالي احتياطي است.

صورت دوم ظن خاص

صورت دوم جايي که ظن خاص دارد. يعني ظني که دليل خاص بر حجيت آن داريم، در اينجا فرق نمي‌کند همانطوري که امتثال ظني کفايت مي‌کند، امتثال احتمالي اجمالي هم کافي است. اينجا مرحوم آخوند مي‌‌فرمايند: اکتفاء به امتثال اجمالي اشکالي ندارد. هم عمل به امتثال ظني کافي است و هم عمل به امتثال اجمالي.

صورت سوم ظن انسدادی بنابر عدم وجوب احتیاط

صورت سوم جايي است که ظن ما انسدادي است. ظن انسدادي در مقدمات‌اش اختلاف بين اصوليين است. بعضي گفته‌اند يکي از مقدمات انسداد عدم وجوب احتياط است، مي‌گويند باب علم و علمي منسد، احتياط واجب نيست چون مخل به نظام مردم و موجب عسر و حرج است.

آخوند مي‌فرمايند اگر مقدمه را عدم وجوب قرار داديم احتياط واجب نيست اما دلالت بر عدم اکتفاء‌ نمي‌شود، پس در اينجا مي‌توانيم بگوييم امتثال اجمالي مانند امتثال ظني است و فرقي نمي‌کند.

صورت چهارم ظن انسدادی بنابر عدم جواز احتیاط

صورت چهارم اين است که ظن ما انسدادي است اما بگوييم يکي از مقدمات انسداد عدم جواز احتياط است. بعضي پا را بالاتر از عدم وجوب گذاشته‌‌اند و گفته‌اند بعد از اينکه گفتيم باب علم و علمي منسد است در مقدمه‌ي بعد مي‌گوييم احتياط جايز نيست. از اين را مقدمه قرار دهيم در اين صورت امتثال ظني تفصيلي تعيّن پيدا مي‌کند.

توضیح عبارت

«هذا كلّه في قبال ما إذا تمكّن من القطع تفصيلاً بالامتثال»، جايي که تمکن از قطع تفصيلي به امتثال داشته باشد.

«وأمّا إذا لم يتمكّن»، اگر تمکن نداشته باشد «إلّا من الظنّ به كذلك»، مگر از ظن تفصيلي «فلا إشكال في تقديمه»، يعني في تقديم امتثال اجمالي، «علي الامتثال الظنّيّ لو لم يقم دليل علي أعتباره»، اگر دليل بر اعتبار آن ظن قائم نشده باشد، يعني ظن ما ظن غير معتبر باشد، «إلّا في ما إذا لم يتمكّن منه»، مگر در موردي که تمکن از آن علم، «منه» يعني من العلم، تمکني از علم نداشته باشد، اما جايي که تمکن از علم داشته باشد ظن، ظن غير معتبر است. اينجا ديگر امتثال ظني بدرد نمي‌خورد ،حتما بايد امتثال اجمالي داشته باشد.

صورت دوم «وأمّا لو قام علي اعتباره مطلقاً»، جايي که ظن ما ظن خاص است، دليل قائم شود بر اعتبار ظن مطلقا، مطلقا يعني چه بتوانيد و چه نتوانيد علم پيدا کنيد، دليل آمده که خبر واحد حجت است، بين ظني که دليل‌اش مطلق است و بين ظن مطلق فرق است. ما مي‌گوييم ظن خاص آن ظني است که دليل خاص بر اعتبار آن قائم شده مطلقا، يعني دليل خاص مي‌گويد اين ظن حجت دارد مطلقا، اين مطلقا مؤيد آن مي‌شود که «منه» به علم برگردد. پس صورت دوم صورت ظن خاص است. «فلا إشكال في الاجتزاء بالظنّيّ». اشکالي نيست در اکتفاء به امتثال ظني.

ما تا اينجا اينطور گفتيم، صورت اول يعني ظن غير معتبر، لکن ظن غير معتبر در فرض اينکه تحصيل علم امکان دارد. «لم يقم دليل علي أعتباره إلّا في ما إذا لم يتمكّن من العلم». يعني بعضي از ادله مي‌گويند ظن معتبر است اگر تمکن از علم نداشته باشيم که اين صورت اول مي‌شود که اسم آن را گذاشتيم ظن غير معتبر. صورت دوم ظن معتبر مطلق. چه علم امکان داشته باشد چه نداشته باشد.

صورت سوم ظن انسدادي، «كما لا إشكال» در اجتزاء به امتثال اجمالي در مقابل ظني «في الإجتزاء بالامتثال الإجماليّ في قبال الظنّيّ بالظنّ المطلق المعتبر بدليل الانسداد»، ظن مطلقي که به دليل انسداد معتبر است. عرض کرديم صورت سوم دو صورت دارد، يک صورت اين است، «بناءً علي أن يكون من مقدّماته»، بنابر اينکه از مقدمات دليل انسداد عدم وجوب احتياط باشد. يعني بگوييم مقدمه‌ي اولي انسداد باب علم و علمي است، مقدمه‌ي دوم، «عدم وجوب الاحتياط»، عدم وجوب احتياط است. اگر اين را گفتيم مي‌گوييم اينجا هم بين امتثال اجمالي و امتثال ظني تفصيلي فرقي ندارد.

صورت چهارم، «وأمّا لوكان من مقدّماته»،‌ اگر از مقدمات انسداد، «بطلانه»، يعني بطلان احتياط باشد، يعني عدم جواز احتياط نه عدم وجوب احتياط، چرا باطل است؟ «لاستلزامه العسر المخلّ بالنظام»، چون مستلزم عسر است، عسر و حرج که مخل به نظام است، نظام معشيت مردم، «أو لأنّه»، يا اينکه از باب اينکه بگوييم احتياط در آن قصد وجه و قصد عبادت وجود ندارد بلکه بالاتر همان اشکالاتي که قبلا گفتيم، «ليس من وجوه الطاعة والعبادة، بل هو نحو لعبٍ وعبثٍ بأمر المولي في ما إذا كان بالتكرار»، در جايي که تکرار لازم داشته باشد. «كما توهّم»، اگر يکي از مقدمات را عدم جواز احتياط قرار داديم.

«فالمتعيّن هو التنزّل عن القطع تفصيلاً إلي الظنّ كذلك»، آنچه متعين است اين است که ما بايد از قطع تفصيلي به ظن اينچنيني تنزل کنيم، در جايي که مي‌گوييم يکي از مقدمات انسداد اين است که احتياط جايز نيست معنايش اين است که پس ديگر احتياط را کنار بگذاريد، ديگر معنايش اين است امتثال اجمالي را بايد کنار بگذاريم و بايد تنزل کنيم «الي الظن کذلک»، يعني به ظن تفصيلي، بايد بگوييم در اينجا به ظن تفصيلي عمل کنيم.

آنگاه مرحوم آخوند در اينجا اشاره‌اي دارند به يک فرعي از فروع فقهيه که در بحث اجتهاد و تقليد مي‌آيد، در بحث اجتهاد و تقليد بعضي از فقهاء فتوا داده‌اند عبادت کسي که تارک طريق تقليد و تارک طريق اجتهاد است باطل است، يعني کسي نرود اجتهاد کند و نرود تقليد کند اگر قابل اجتهاد نيست و لو اينکه تمام جزئيات احتياط را هم رعايت کند، عبادت‌اش باطل است.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند مبناي قائلين به بطلان همين است، آنهايي که عبادت تارک طريق اجتهاد و تقليد را باطل مي‌دانند علت‌اش اين است که اولا يکي از مقدمات انسداد را عدم جواز احتياط مي‌دانند و ثانيا مي‌گويند علم هم که امکان ندارد، پس احتياط کنار برود، بايد به ظن تفصيلي عمل کنيم.

«وعليه» يعني بنابر اين فرض چهارم «فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة»، چاره‌اي نيست که ما هم فتوا دهيم به بطلان عبادت «تارک طريقي التقليد والاجتهاد»، آنکه طريق تقليد و اجتهاد را ترک مي‌کند بگوييم عبادت او باطل است «وإن احتاط فيها»، براي اينکه در عبادت احتياط کند «كما لا يخفي. هذا بعض الكلام في القطع ممّا يناسب المقام»، تا اينجا مباحث قطع تمام شد، «مما يناسب المقام» آنچه مناسب با حجيت و اقتضاء براي حجيت و تنجز داشت، «ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة والاشتغال». در مبحث برائت و اشتغال گفتيم مرحوم آخوند مي‌فرمايند بحث از مانع و عدم مانع مي‌کنيم.

«فيقع المقال في ما هو المهمّ من عقد هذا المقصد»، حالا مي‌فرمايند آنچه ما دنبال آن بوديم که شروع کنيم که «وهو بيان ما قيل باعتباره من الأمارات»، آن اماراتي که قيل باعتبارة، فقها گفته‌اند «أو صحّ أن يقال». صحيح است گفته شود. «وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أُمور».

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات / قطع

امارات / قطع

مروری بر جلسه گذشته

احتیاط مستلزم تکرار عمل

اشکالات احتیاط مستلزم تکرار

اشکال اول

پاسخ

بیان مرحوم شیخ برای تصور قصد وجه

اشکال دوم

پاسخ

اشکال سوم

پاسخ

توضیح عبارت

دوران بین امتثال ظنی و احتیاط

صورت اول ظن غیر معتبر

صورت دوم ظن خاص

صورت سوم ظن انسدادی بنابر عدم وجوب احتیاط

صورت چهارم ظن انسدادی بنابر عدم جواز احتیاط

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .