- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از جواب از آن اشکال مهم و مفصلي که در بحث گذشته عنوان فرمودند، مرحوم آخوند مي‌فرمايد: بعد از جواب از او ديگر براي يک اشکال ديگري که در استدلال به اين آيه نبأ و سائر ادله حجيت خبر واحد شده، مجالي نيست. به اين آيه شريفه و سائر ادله يک اشکال ديگري شده و آن اين است که اين ادله شامل وسائط نمي‌شود؛ مراد از وسائط يعني در اخبار مع الواسطه‌ که بين مبدأ و بين منتهاي سند، وسائطي موجود است.

به عنوان مثال، شيخ مفيد براي ما نقل مي‌کند از صفّار، صفّار نقل مي‌کند از محمد بن مسلم، محمد بن مسلم هم نقل مي‌کند از زراره، زراره هم مي‌گويد قال الصّادق عليه السلام کذا، اشکال در بحث گذشته متمرکز روي مبد‌أ سند بود؛ اما اشکال در بحث امروز ارتباطي به مبدأ سند که مفيد(ره) است، ندارد. ارتباطي به منتهاي سند که زراره است ندارد. مرتبط است و محل ورودش اين وسائط هستند، يعني صفار و محمد بن مسلم، بيان اشکال اين است، ما از مجموع ادله حجيت خبر واحد، يک قضيه استفاده مي‌کنيم به عنوان «صدق العادل».

دوتا صدق العادل نداريم، ده تا صدق العادل نداريم، بلکه يک صدق العادل داريم، اين صدق العادل را روي خبر مفيد پياده مي‌کنيم، مفيد به ما به حسّ‌ و وجدان مي‌گويد: در کتابش نوشته و ما حس مي‌کنيم، پس صدق العادل روي آن پياده مي‌شود و بعد از آنکه ما صدق العادل را روي خبر مفيد پياده کرديم، نتيجه‌اش اين مي‌شود که بر مخبر به بايد اثر شرعي را مترتب کنيم، «صدق العادل» به ما مي‌گويد: عادل اگر خبري آورد، مخبر به اي آن خبر دارد، اثر شرعي مخبر به را بر او بار کن.

اگر ما بخواهيم قول مفيد را تصديق کنيم، اثر صدق العادل اين است که اول بگوييم صفار يک چنين کلامی را به مفيد گفته است، يعني بايد با صدق العادل اصل خبريّت صفار را محقّق کنيم، چون خود ما که نشنيديم صفار چنين حرفي گفته باشد، مفيد به ما مي‌گويد که صفّار گفت، ما اگر بخواهيم صدق العادل را روي خبر مفيد پياده کنيم، خبريت صفّار تعبداً با صدق العادل درست مي‌شود؛ به عبارت ديگر، موضوعي که داراي اثر شرعي است، اين موضوع دو گونه براي انسان امکان احراز دارد، يا وجداناً‌ انسان احراز مي‌کند يا تعبداً احراز مي‌کند.

يک وقتي است که انسان وجداناً مي‌بينيد اين مایع خون است، اثر شرعي را بر آن بار مي‌کند، يک وقتي هست که دو نفر شهادت مي‌دهند مي‌گويند اين مایع خون است، بعد که شهادت دادند، موضوع براي ما احراز تعبداً مي‌شود، اينجا هم همينطور است، يک وقتي هست که يک مخبري براي ما خبر مي‌آورد، ما خبرش را به واجدان و حس احراز مي‌کنيم، مي‌گويد فلاني اين کار را انجام داد، خود خبر خود اخبار را ما عن حسٍّ، احراز مي‌کنيم؛ اما نوع دوم اين است که يک خبري را تعبدا احراز کنيم؛ ما که خود از صفار چنين خبري را نشنيديم، مفيد مي‌گويد به ما صفّار چنین گفت، پس خبر صفّار براي ما احراز تعبداً مي‌شود. تعبداً یعنی از راهي که «صدق العادل» را روي خبر مفيد(ره) پياده کرديم.

صدق العادل مي‌گويد: عادل را تصديق کن. مفيد عادل مي‌‌گويد: صفار گفت، تصديق مفيد به اين است که ما بگوييم اين خبر تعبداً ثابت است. بعد که گفتيم اين خبر تعبداً‌ ثابت است، آنوقت بايد وجوب تصديق در آن پياده شود.

در اشکال قبلي ‌گفتيم اتحاد حکم موضوع بوجود مي‌آيد يا تعبير مي‌کرديم اين اثر شرعي ندارد؛ اما در اينجا اشکال اين است که حکم مولّد موضوع مي‌شود، چون حکم ما وجوب تصديق است، موضوع وجوب تصديق خبر عادل است، خبر صفار را ما مي‌‌خواهيم براي وجوب تصديق موضوع قرار دهيم، در حالي که خود خبر صفار خبريتش از راه وجوب تصديق درست شد، يعني شما اول بايد بياييد صدق العادل را نسبت به صدق العادل پياده کنيد، بعد که پياده کرديد خبر صفار براي شما تعبداً احراز مي‌شود، بعد که خبر صفار براي شما مُحرز شد، بايد او را تصديق کنيد.

بنابراين خود صدق العادل، مولّد خبر عادل شد. حکم مولد موضوع شد و اين محال است، حکم نمي‌تواند مولّد موضوع باشد، چون اگر حکم بخواهد مولد موضوع باشد، حکم به منزله علت و موضوع به منزله معلول مي‌شود. در حالي که مسلم است، هميشه موضوع به منزله علت است و حکم به منزله معلول مي‌شود.

به يک عبارت ديگر؛ مسلماً هميشه موضوع مقدم رتبةً است، يعني اول بايد يک موضوعي باشد و يک حکم بيايد و حکم مؤخّر است. اما طبق اين اشکال که حکم مولد شد، موضوع اول بايد رتبةً حکم باشد، بعداً‌ موضوع محقق شود.

جواب از اشکال اخبار مع الوسائط

مرحوم آخوند مي‌فرمايد: سه جوابي که ما از آن اشکال قبلي داديم، همان سه جواب از اين اشکال داده مي‌‌شود که ما ديگر نيازي به تکرار جوابها در خارج مطلب نمي‌بينيم، در تطبيق مطلب جوابها را منقّح مي‌کنيم.

نکته: نکته‌اي که تذکرش هم براي آن اشکال قبلي هم براي اين اشکال جديد لازم است، آن نکته‌اي که خود مرحوم آخوند هم در اشکال قبلي توضيح داديم اين است فرض اين است که ما يک دانه صدق العادل بيشتر نداريم.

اگر يک کسي بيايد قائل به انحلال بشود، همانطور که عده‌‌اي از محققين و اصوليين قائل به انحلال شده اند و مي‌گويند صدق العادل به منزله هزار صدق العادل است، اگر کسي قائل به انحلال شد، اينجائي که خبر ما سه تا واسطه دارد، يک صدق العادل روي خبر مفيد(ره) مي‌آيد، يک صدق العادل دوم روي صفار مي‌آيد، يک صدق العادل سوم روي محمد بن مسلم مي‌آيد، يک صدق العادل چهارم روي زراره مي‌آيد، اين اشکالات بعد از اين است که ما مفروغ عنه گرفتيم که ما يک صدق العادل بيشتر نداريم.

توضیح عبارت

«ولا يخفي أنّه لا مجال بعداً دفاع الإشکال بذلک»، مجالي نيست بعد از اندفاع اشکال «بذلک»، يعني به اين اجوبه متقدّمه، به اين سه جوابي که ما داديم، ديگر جا براي اين شکالي که الان مي‌خواهيم بخوانيم نيست. «للإشکال في خصوص الوسائط من الأخبار»، در خصوص وسائط. عرض کرديم اين اشکال آخر متمرکز بر وسائط خبر است، يعني آنجائي که خبر يک سلسله سند دارد، مبدأ اشکال ندارد چون مبدأ را ما داريم، عن حسٍّ مي‌شنويم، منتهي هم اشکالي ندارد، چون او هم اثر شرعي دارد. اشکال متمرکز بين المبدأ والمنتهي است، مثل خبر صفار که محکي به خبر مفيد است.

يعني مفيد به ما مي‌گويد «قال الصفّار»، خب اشکال چيست؟ «لأنّه» يعني بأنّ خبر صفّار، «لا يکاد يکون خبر تعبّدا»، تعبداً نمي‌تواند خبر باشد «الاّ بنفس الحکم بوجوب التصديق العادل»، مگر با صدق العادلي که شامل خبر مفيد(ره) است،‌ يعني شما وقتي صدق العادل را روي خبر مفيد(ره) آورديد روي خبر مفيد، با آن صدق العادل حالا، خبر صفار براي شما خبر تعبداً مي‌شود. محرز به احراز تعبدي مي‌‌شود و الاّ اگر صدق العادل را نياوريد، شما که خبر صفار را نشنيديد، پس براي شما احراز نمي‌شود، آنوقت اشکال اين است، پس با صدق العادل خبريت خبر صفار براي شما محقق مي‌شود.

«فکيف يکون هذا الحکم المحقّق»،‌ اين حکمي که بوجود آورنده خبر صفار است منتهي به وجود تعبدي، تعبدي يعني ما که وجداناً نشنيديم صفار اين را بگويد. تعبداً مي‌گوييم صفار اين را گفته است، چون صدق العادلي که روي قول مفيد آورديم، اين حکمي که محقّق خبر صفار تعبداً است. «کيف يکون حکماً، له ايضاً»، حکم واقع شود براي همين خبر «ايضاً». ايضاً يعني همانطوري که موضوعش با اين درست مي شود، حکم براي اين هم باشد، ايضاً يعني همانطوي که موضوعش با اين حکم درست مي‌شود.

عرض کردم اشکال اين است که حکم نمي‌تواند مولد موضوع باشد. حکم باشد براي خبر صفار، اما خبر صفار خبريتش از کجا آمد؟ مي‌خواهد يک رابطه‌اي را بگويد. بگويد اين حکم براي اين موضوع، «ايضاً» يعني همانطور که موضوعيت اين خبر با اين حکم درست شده باشد، اين بهتر است. حالا «و ذلک»، ذلک بيان براي لا مجاله است. چرا لا مجاله؟ همان سه تا جوابي که براي اشکال قبلي بوده، همان سه تا جواب را مرحوم آخوند در اينجا مي‌دهند. «لأنّه إذا کان خبر العدل ذا أثر شرعيٍ حقيقةً بحکم الآيه»، وقتي خبر عدل داراي اثر شرعي باشد حقيقتاً به حکم آيه نبأ، «وجب ترتيبُ اثره عليه»، واجب است ترتيب اثر اين خبر عدل، بر خبر عدل، «عند اخبار العدل به»، يعني به خبر عدل.

اخبار العدل يعني اخبار مفيد(ره). «به» به خبر عدل، يعني به خبر صفار، حالا ما بايد به اين خبر صفار، اثر شرعي را بار کنيم، «کسائر ذوات الآثار»، مانند سائر آثار براي موضوعات ديگر. اين يک خطي که خوانديم آخوند مي‌گويد: شما چطور خون يک موضوع است، اثر شرعي برايش بار مي‌کنيد، خود خبر العدل خودش يک موضوعي است، بر اين خبر عدل بايد اثر شرعي را بار کنيم، مي‌گوييم چطوري بار بکنيم؟ سه جواب را از اين اينجا اشکال مي‌کنند. جواب اول اين بود که ما اين قضيه را، قضيه صدق العادل را يک قضيه طبيعيه بگيريم و مرادمان از اثر، طبيعي الأثر باشد، چون وقتي خود قضيه، قضيه طبيعيه شد، اثر هم طبيعي‌الأثر مي‌‌شود.

آنوقت نتيجه‌‌اش چه مي‌شود؟ ما اگر گفتيم صدق العادل يک قضيه‌اي خارجيه است. خارجيه يعني مصاديق خبر عدل را، نه خود خبر عدل را، اگر گفتيم اين قضيه قضيّةٌ خارجيه، بلحاظ افراد و مصاديق آمده است، صدّق العدل يعني مصاديق خبر عدل، مصاديق يعني چه؟ يعني عادل گفت: نماز جمعه واجب است، ديگر خود خبر عدل را شامل نمي‌شود؛ اما اگر گفتيم صدّق العادل طبيعيّ خبر العادل به لحاظ طبيعي اثر وقتي به لحاظ طبيعي اثر شد، خود خبر عدل هم يکي از مصاديق صدّق العادل مي‌شود.

همانطور که عرض کرديم، مثل «کلّ خبري صادق» که اگر ما اين قضيه را يک قضيه طبيعيه گرفتيم،‌ بنا بر اينکه قضيه طبيعيه باشد شامل خودش هم مي‌شود؛ اما اگر گفتيم کلّ خبري، قضيه خارجيه است. يعني به لحاظ مصاديق خارجيه‌اش، به لحاظ ديگر شامل اين خبر نمي شود؛ مي‌گوييم در کلّ خبري صادق، آنجا من مي‌گويم هر خبري که مي‌گويم صادق است، دارم يک اطلاع عمومي مي‌دهم، سؤال اين است: آيا کلّ خبري شامل همين قضيه‌اي که الان گفتم مي‌‌شود يا نه؟ آنجا همه فرمودند اگر بخواهد شامل خودش بشود، بنابرين است که قضيه طبيعي باشد.

طبيعة الخبر يک مصداقش هم همين است که الان دارم مي‌گويم کلّ خبري صادق. اما اگر گفتيم کلّ خبري يعني مصاديق خبرهاي من، اين قضيه از مصاديق جدا مي‌شود و حکايت از مصاديق مي‌شود، وقتي حاکي از مصاديق شد ديگر شامل خودش نمي‌شود. در اينجا هم همينطور است اگر گفتيم «‌صدّق العادل قضيّة طبيعيّه»، بلحاظ طبيعيّ الأثر است نه به لحاظ مصاديق الأثر، نتيجه اين مي‌شود که خبر العدل هم مصداق براي موضوع طبيعي اين قضيه مي‌شود. طبيعت خبر عدل يک مصداقش هم خود خبر عدل است، پس صدّق العادل شامل او هم مي‌شود، آنگاه ديگر اينجا حکم مولد موضوع نیست.

به دليل اينکه اگر ما حکم و قضيه را به لحاظ مصاديق بگيريم، حکم مولد موضوع مي‌شود؛ اما اگر به لحاظ مصاديق طبيعت بگيريم، مي‌گوييم در خبر صفّار صدق العادل به لحاظ طبيعت شاملش مي‌شود و خود اين خبر صفار، مصداقي و فردي براي طبيعت مي‌شود، بنابراين ديگر با صدق العادل نمي‌آييم خبريت اين خبر را درست کنيم، بلکه از باب انطباق طبيعي بر فرد است. يک وقتي هست که ما مي‌خواهيم با يک عنوان يک فردي را محقق کنيم، اينجا که نمي‌شود همه هم گفتند اين را با يک کلّي و با يک عنوان نمي‌شود، يک فردي را محقّق کرد، امّا يک وقتي است که مي‌گوييم عقل ما مي‌گويد اين فرد، فرد براي کلّي است، انطباق کلي بر يک فرد يک انطباق عقلي است.

کلّي انسان بر اين فرد منطبق مي‌‌شود، انطباق که اشکالي ندارد. با انطباق ما نمي‌گوييم که اين کلي، فرد را در خارج موجود کرد. شما وقتي مي‌گوييد کلي انسان منطبق بر اين فرد خارجي مي‌شود، اين حرف معقول و درستي است. اين را نمي‌گوييم که با کلي آمد اين فردش را موجود کرد، در اينجا هم همينطور است. مي‌گوييم کلي وجوب تصديق طبيعي خبر العدل، اين شامل خبر صفار هم مي‌شود و انطباق بر خبر صفار مي‌کند، پس شما با يک کلي، يک فردي را موجود نکنيد.

«لما عرفت» جواب اول است «من شمول مثل الآيه»، يعني مثل آيه که از اين صدق الآيه استفاده مي‌شود للخبر الحاکي»، آيه‌اي که شامل خبر حاکي مي‌شود، يعني آيه‌اي که شامل خبر مفيد مي‌شود، شمول دارد «للخبر»، يعني «للخبر المحکي، بنحو القضيّة الطبيعيّه»، به نحو قضيه طبيعيه، يعني خبر محکي آن هم مصداقي براي طبيعي خبر العدل است.

مراد مرحوم آخوند هم در بحث امروز هم در بحث گذشته، طبيعت «من حيث هي هي»‌ نيست، چون «طبيعة من حيث هي هي ليست إلاّ هي»، اصلاً قابليت براي هيچ چيز ندارد. مراد طبيعت به لحاظ وجودش در افراد است، دقت کنيد خارج و قضيه خارجيه مثل اين است که من مي‌گويم اين عنوان حکايت مي‌کند از اين افراد خارجي که اينجا نشستند.

«قضيّةٌ خارجيّه»، در قضاياي خارجيه خصوصيات افراد همه ملحوظ نظر است، اما در اين قضيه طبيعيه که اينجا مرحوم آخوند دارد، مي‌گويد طبيعت من حيث هي هي نيست. طبيعت به لحاظ افراد، يعني به لحاظ وجودش در ضمن افراد؛ اما ديگر خصوصيت افراد ديگر دخيلي يا دخالتي ندارد. به عبارت اخري، يادداشت بفرماييد که مرحوم آخوند که مي‌گويد قضيه طبيعيه در اينجا، مرادش مثل «الإنسان نوعٌ» که يک قضيّه طبيعيّه «من حيث هي هي»،‌ نيست. مرادش طبيعت به وجودش در افراد به اعتبار همين مرآتيّت مي‌آيد، اما اينجا که مي‌گوييم طبيعيه، يعني خصوصيت افراد ديگر در آن دخالتي ندارد. چون اگر خصوصيت افراد بخواهد در آن دخالت داشته باشد، آنوقت هر فردي يک حکم مستقل لازم دارد.

«الإنسان نوعٌ» کاري به افراد ندارد. ما مي‌گوييم کلّي انسان نوع است. منظور آخوند کلي خبر واحد است، چون «الإنسان نوعٌ»، مثل قضيه ذهنيه است، اما اين کلي به لحاظ وجودش در ضمن افراد، چون هر طبيعي در ضمن فردش موجود است. 2ـ جواب دومي که در آنجا گفتيم، «أو لشمول الحکم فيها لهو مناطاً»،‌ يا از باب اينکه حکم در اين قضيه شامل شود، «لهُ»، يعني اين خبر عدل، خبر صفار را شامل شود، «مناطاً و ملاکاً»، يعني بگوييم به همان مناطي که شامل خبر مفيد مي‌شود به همان مناط شامل خبر صفار می شود.

«و إن لم يشمله لفظاً»، ولو اينکه خود لفظ صدق العادل شامل خبر صفار نمي‌شود، اما ملاکاً شاملش مي‌شود. اين هم دو که قبلاً توضيح داديم، ديگر نياز به توضيح ندارد. «أو لعدم القول بالفصل»، قائل به فصل نداريم، يعني کسي نيامده بين اين اثر و سائر آثار تفصيل بدهد. بالاخره اگر اثر يک موضوع خارجي، عنوان تصديق عادل باشد، اثر را بار مي‌کنند همانطوري که اگر گفتند اين خون است، اثرش وجوب اجتناب است، بين آن آثار و بين تصديق عادل از حيث اثر کسي فرق نگذاشته است. «فتأمّل جيّدا».

آیه دوم بر حجیت خبر واحد: آیه نفر

آيه دوم، آيه شريفه نفر است، « فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ»، چرا کوچ نمي‌کنند از هر فرقه‌اي طائفه‌اي؟«لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ»، تا تفقّه در دين کنند، «وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ»، بعد هم بيايند به قومشان انذار کنند، «لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون‏». آخوند مي‌فرمايد براي اثبات حجيت خبر واحد به اين آيه شريفه به سه وجه استدلال کردند.

وجوه بر استدلال

وجه اول ملازمه بین محبوبیت و وجوب

وجه اول اين است که ادعاي ملازمه بين محبوبيت حَذْرْ و وجوب حذر می کنند، يعني هر جا حذر محبوب شد، واجب نیز می شود، بين محبوبيت و بين وجوب حذر ملازمه است، هم ملازمه عقليه و شرعيه وجود دارد.

ملازمه عقليه اين است که مي گوييم اگر در يک جايي حذر محبوب شد، ( که حالا مي‌گوييم که چطور در آيه حذر محبوب است آن را بيان مي‌کنيم) اگر يک جايي حذر محبوب شد،‌ عقلاً وجوب حذر به جهت وجود مقتضي است. مثلاً آنجائي که انسان احتمال عقاب مي‌دهد «الحذر محبوب»، و عقل مي‌گويد هر جا که عقل محبوب شد «لوجوب المقتضي، الحذر واجبٌ». حذر واجب است. ملازمه شرعيه از راه عدم قول به فصل درست مي‌شود، يعني نداريم کسي که بگويد حذر محبوب است، اما واجب نيست.

هر فقيهي که قائل به حذر محبوب است، قائل به وجوب حذر هم شده است، پس با ملازمه هم ملازمه عقلي و ملازمه شرعي، وجوب حذر را اثبات کرديم. وجوب حذر جائي است که خبر مُنذر براي ما حجت باشد. والاّ اگر خبر مُنذر براي ما حجت نباشد، حذر ديگر واجب نمي‌شود. نکته قابل توجه اين است که محبوبيت حذر از کجا آمد؟ بگوييم از کلمه «لعلّهم يحذرون». لعلّ، مرحوم آخوند مي‌فرمايد ما همان مبنايي که در بحث اوامر در صيغه امر گفتيم، همان مبنا در صيغه تمنّي و ترجّي هم وجود دارد.

فقه الحدیث

مرحوم آخوند آنجا فرمودند: دو گونه طلب داريم: يک طلب انشائي داريم، يک طلب حقيقي و صيغه امر براي طلب انشائي وضع شده است. طلب حقيقي آني است که در نفس انسان وجود دارد، صيغه امر لفظي است که انسان طلبش را با او ابراز مي‌کند انشاء مي‌کند لذا اسمش را مي‌گذاريم طلب انشائي. بعد مرحوم آخوند فرمودند صيغه امر چه در وجوب چه در استهزاء، چه آن چهارده معنايي که در صيغه امر بيان شده، اعم از‌ تمسخر و استهزاء و تهديد و در تمام اين موارد مرحوم آخوند فرمودند به نظر ما صيغه امر در طلب انشائي استعمال مي‌شود، لکن اختلاف در دوائي است.

يعني يک وقت صيغه امر را به داعي طلب حقيقي بکار مي‌بريم، مولا به عبدش مي‌گويد: «برو آب بيار». واقعاً طلب حقيقي دارد صيغه امر را استعمال مي‌کند؛ گاهي صيغه امر را استعمال مي‌کند به داعي تهديد مثل: «إعملوا ما شئتُم»، خداوند به کفّار مي‌فرمايد هر کاري مي‌‌خواهيد انجام بدهيد، تهديد مي‌کند. اعملوا در طلب انشائي استعمال شده لکن به داعي تهديد. دعوائي مختلف است اما در همه جا در طلب انشائي استعمال شده است. در ما نحن فيه هم همينطور است. «لعلّ وُضِعَ»، براي تمنّي انشائي است. «ليس تُضِعَ»، براي ترجّي انشائي است، يعني ما همانطوري که ما آنجا گفتيم طلب انشائي و طلب حقيقي داريم، اينجا نیز تمنّي انشائي و تمني حقيقي داریم.

تمني حقيقي آنجائي است که انسان نسبت به آينده جاهل است مي‌گويد اين کار را انجام بدهيم درس بخوانيم «لعلّ» که خداوند به ما عنايت کند و ما مجتهد بشويم. اين تمني حقيقي مي‌شود. آخوند مي‌فرمايد «لعلّ وُضِعَ» يعني براي تمني انشائي يا انشاء تمني، تمني انشائي يعني تمني را انسان با يک لفظي را انشاء و ابراز کند، لکن گاهي به داعي تمني حقيقي است. تمني حقيقي در مورد ما انسانها که جاهل به آينده‌ هستیم امکان دارد، اما گاهي اوقات به داعي محبوبيت است. يعني از آينده انسان اطلاع دارد؛ اما وقتي لعلّ را مي‌آورد از باب اين است که مي‌خواهد بگويد اين کار براي من محبوب است.

مي‌فرمايد در قرآن همينطور است، در قرآن لعلّ در معناي حقيقي خودش که در معناي حقيقي طبق نظر آخوند، تمني انشائيه استعمال شده، اما به داعي محبوبيت است. داعي يعني انگيزه، به این معنا که صيغه را گاهي به انگيزه تمني حقيقي بکار مي‌بريم، آنجائي که جاهل است جهل به آينده داريم. گاهي به انگيزه محبوبيت است که به نظر مرحوم آخوند خداوند در اين آيه به انگيزه‌ي محبوبيت بکار برده است.

وجه دوم لغویت حذر

وجه دوم اين است که اگر حذر واجب نباشد وجوب انذار، لغو مي‌شود. براي اين که وجوب انذار لغو نشود، باید گفت، حذر واجب است. حذر هم وقتي واجب شد، کاشف از اين است که آن خبري که مخبر داده آن خبر حجّت است.

وجه سوم هدف انذار

راه سوم اين است که از راه اين کبراي کلي که حذر در «لعلّهم يحذرون»، غايت براي انذار است. وجوب انذار صغری است و «غايت الواجب واجبٌ» کبري است، غايتش حذر است پس حذر واجب مي‌‌شود.

ملاحظه مي‌کنيد که در هر سه بيان، در این مشترک هستند که ما بالاخره بايد منتهي شويم به اينکه حذر واجب است، لکن در راه اول از راه ملازمه عقلي و شرعي وارد شديم در راه دوم از راه عدم تحقق و لزوم لغويت وارد شديم در راه سوم از راه کلي «غايت الواجب واجبٌ»،

توضیح عبارت:

«و منها» آيه نفر، قال الله تبارک و تعالي: « فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ». «و ربما يستدلّ» به اين آيه شريفه من وجوهٍ. «أحدها إنّ کلمة لعلّ»، اول مرحوم آخوند مي‌گويد لعلّ دلالت بر محبوبيت دارد، «وإن کانت مستعملةً علي التّحقيق»، در معناي حقيقي خودش استعمال شده است و معناي حقيقي اش «وهو الترجّي الإنشائي». ترجّي انشائي ايقاعي است.

وجود انشائي، يعني وجودي يک معنايي را در قالب لفظي بريزيد و يک معنايي را با لفظ ايجاد کنيد. انشاء به معنی ايجاب است. «إلاّ أنّ الداعي» به اين ترجّي. «حيثُ يستحيل» در حق خداوند که «أن يکون هو الترجّي الحقيقي». چون ترجي حقيقي در فرضي است که انسان جاهل باشد و اين در مورد خداوند محال است.

پس انگيزه‌اي که خداوند لعلّ را به کار مي‌برد، «کان هو الدّاعي محبوبيّت التحذّر عند الانذار»، که «تحذّر عند الانذار محبوبٌ». تا اينجا محبوبيت تحذر را اثبات کرد. «وإذا ثبت محبوبيّته»، وقتي محبوبيت تحذر ثابت شد، «ثبت وجوبه»، يعني وجوب حذْر. بين محبوبيت حذر و وجوب حذر، ملازمه است هم «شرعاً»، ملازمه شرعي،‌ «لعدم الفصل»، يعني ما فقيهي نداريم که بگويد حذر محبوب است، اما واجب نيست. «و عقلاً» يعني ملازمه عقلي مي‌گوييم هر جا حذر محبوب است، چون مقتضي وجود دارد، مقتضي همان احتمال عقاب است.

هرجا اين مقتضي باشد، عقل مي‌گويد: تحذّر واجب است. «وعقلا» يعني ملازم عقليه است. «لوجوب الحذر مع وجودما يقتضي»، با وجود مقتضي حذر. «وعدم حُسنه»، يعني «لعدم حسن الحذر بل عدم امکان الحذر»، بدونِ‌ يعني بدون مقتضي. ببينيد اينجا که الان مقتضي حذر نيست، اينجا هيچ کسي احتمال عذابي، چيزي نمي‌گويد. الان اگر کسي بترسد و بلند شود برود بيرون، به او مي‌‌خندند. اصلاً‌ اينجا مي‌گويند مقتضي حذر وجود ندارد. اين وجه اول بود.

وجه دوم «إنّه لمّا وجب الانذار»، چون که انذار واجب شد، «لتنهي غايةً لنّفر الواجب»، انذار چرا واجب است؟ چون غايت نفر است. نفر واجب است، انذار هم واجب است. مي‌گوييم چرا نفْر واجب است؟ «کما هو وجوب نفر، قضيّةُ»، کلمه‌ي لولاي تحضیصيه. خود آن در مقام توبيخ است با لولا، مي‌گويد چرا نفر نمي‌کني؟ پس وقتي در مقام توبيخ است، روشن مي‌شود که نفر واجب است. نفر واجب است غايت نفر انذار است پس انذار واجب مي‌شود. آنوقت مي‌گويد اگر حذر واجب نباشد، انذار لغو است.
«وجب التحذّر»، و الا اگر تحذر واجب نباشد، «لغی وجوبه»، وجوب انذار لغو مي‌شود. «ثالثها، إنّه جُعِلَ غايةً لِي الْانذار»، إنّه يعني حذر، غايت براي انذار واجب، قرار داده شده است. «وغايةُ الواجبِ واجبٌ». کبراي کلي اين است که غايت واجب واجب است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

امارات