- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«الأمر الثّاني أنّه لا يحقي إختلاف نقل الإجماع فتارتاً ينقل رأيه في ضمن نقله حدساً کما هو الغالب أو حسّاً و هو نادرٌ جداً وأخري لا ينقل إلاّ ما هو السبب إنّ الناقله عقلاً أو عادتاً أو اتفاقاً».

مروری بر جلسه گذشته

فرمودند قبل از اينکه ما بررسي کنيم ببينيم که آيا ادله حجيت خبر واحد شامل اجماع منقول به خبر واحد مي‌شود يا نه، اموري را بايد بيان کنيم. در امر اول، مباني حجيت اجماع و اقسام اجماع را بيان کردند. فرمودند ما چهار نوع اجماع داريم. اجماع دخولي، اجماع حدسي، اجماع لطفي و اجماع تشرّفي.

الفاظ اجماع

در امر دوم مي‌فرمايند: دو مطلب نبايد بر شما مخفي بماند. يک مطلب اينکه الفاظي که مجمعين نقل مي‌کنند، يعني خود نقل اجماع در آن اختلاف است. دوم در الفاظي که با آن الفاظ اجماع را نقل مي‌کنند.

اختلاف از اين نظر که ناقل اجماع گاهي اوقات سبب و مسبّب را نقل مي‌کند و گاهي اوقات فقط سبب را نقل مي‌کند. هم در نقل اجماع به صورت مختلف است و هم الفاظي که نقل مي‌کنند از نظر اينکه ظهور در نقل سبب و مسبب، يا ظهور در نقل سبب به تنهايي داشته باشد، مختلف‌اند. سبب منظور فتاواي فقها و علماست. مسبّب منظور رأي امام و رأي معصوم عليه السلام است، چون فتاواي فقها کاشف از رأي معصوم است، رأي معصوم را «مسبّب» مي‌گويند و خود فتاوا را «سبب» مي‌گويند.

ناقل اجماع‌، گاهي سبب و مسبب دو را نقل مي‌کند. و اين سبب و مسبب هر دو حسي‌اند مثلا مي‌گويد «إتفقت الامّة علي کذا»، اتفقت الأمّه ظهور دارد در اجماع دخولي. اجماع دخولي را معنا کرديم آنجائي است که ناقل اجماع علم اجمالي دارد به دخول معصوم عليه السلام در ضمن مجمعين. بنابراين هم اقوال فقها را عن حسٍ ديده و شنيده، يعني سببب و مسبب عن حسٍ است و هم مسبب عن حسٍ است، چون رأي معصوم عليه السلام را شنيده و علم اجمالي به دخول معصوم عليه السلام در ضمن مجمعين دارد.

يا اجماع تشرّفي که در اجماع تشرفي نیز مسبب عن حسٍّ تحقق دارد، اما ديروز عرض کرديم اجماع تشرفي را عده ای مي‌گويند اصلاً از اجماع اصطلاحي خارج است، اين يک صورت که سبب و مسبب را هر دو را عن حسٍ نقل مي‌کند. صورت دوم، اين است که فقط مي‌آيد سبب را نقل مي‌کند عن حسٍ و مسببش از روي حدس است. مي‌گويد «اتفق جميع العلماء»، خب اين جميع العلما سبب است. اين فتاواي فقها را از روي حس ديده است، اين سبب است و از اين سبب، قول امام عليه السلام را حدس مي‌‌زند و رأي معصوم را، يعني مسبب را حدس مي‌زند.

پس در اينجا مسبب عن حدسٍ شد. بنابراين آنچه که در اين امر دوم بيان مي‌کند مي‌فرمايند: همان طوري که ناقل اجماع، گاهي سبب و مسبب را هر دو را نقل مي‌کند، گاهي فقط نقل سبب دارد، همچنين الفاظي که مي‌آيد با آن الفاظ نقل مي‌کند آن الفاظ هم اختلاف دارد. بعضي از الفاظ صراحت دارد در دخول معصوم عليه السلام و صراحت دارد در اين که سبب و مسبب عن حسٍ است.

يعني بعضي از الفاظ صريح است در اجماع دخولي و مي‌فرمايند: اين خيلي هم نادر است. مثلاً اگر ناقل اجماع گفت: «إتّفقت جميع الإتّفقت الامّه، حتي الإمام»، تصريح کرد به اينکه حتي امام هم داخل مجمعین است، اين معلوم مي‌شود که اجماعش اجماع دخولي است؛ اما گاهي اوقات ظهور دارد در دخول امام عليه السلام، گاهي اوقات از نظر دخول امام و عدم دخول امام، لفظي که ناقل نقل مي‌کند اجمال دارد. همچنين اين لفظ گاهي اوقات نسبت به سبب و مسبب ظهور دارد، گاهي اوقات ظهور در خصوص سبب دارد. اين امر دومي که در اينجا بيان کردند اين را تا امر سوم تطبيق کنيد.

توضیح عبارت

«الأمر الثاني، أنّه لا يخفي»، مي‌ فرمايند دو مطلب نبايد مخفي باشد. 1ـ اختلاف النقل الإجماع، خود نقل اجماع مختلف است. يعني گاهي اوقات ناقل سبب و مسبب را با هم نقل مي‌کند گاهي سبب را. سبب و مسبب هم گاهي هر دو حسي‌اند گاهي سبب حسي است و مسبب حدسي. از آن طريقه‌اي که ناقل اجماع دارد اگر طريقه، طريقه متأخرين است ناقل اجماع از متأخرين باشد، متأخرين مي‌گويد اجماع دخولي ندارد، معلوم مي‌شود آن مسبب و آن رأي امام را از حدس فهميده است.

«فتارةً ينقل رأيه»، نقل مي‌کند رأي امام عليه السلام را، «في ضمن نقله حدساً»، در ضمن نقل اجماع، حدساً، «کما هو الغالب»، غالب در نقل رأي امام اين است، يعني غالب آنهايي که ادعاي اجماع مي‌کنند رأي امام را عن حدسٍ براي ما نقل مي‌‌کنند. «أو حسّاً»، يعني گاهي اوقات رأي امام را حساً نقل مي‌کند «و هو نادرٌ جداً» اين فقط عرض کرديم رأي امام را اگر کسي حساً بخواهد نقل بکند دو تا راه بيشتر ندارد يکي اجماع دخولي است و دوم اجماع تشرفي.

تا اينجا آنجائي است که هم سبب را و هم مسبب را هر دو را نقل مي‌کند. «أخري لا ينقل إلاّ ما هو السبب عند الناقل»، فقط سبب را نقل مي‌کند، آني هم که سبب عند الناقل است عند الناقل سبب است «عقلاً» يعني ملازمه عقليه دارد ملازمه عقليه را عرض کرديم روي قاعده لطف است، «أو عادتاً» يعني حدس عادي بزنند «أو إتفاقاً»، يعني رأي امام را تصادفاً حدس بزند. پس تا اينجا تمام شد، نقل اجماع يا نقل سبب مسبب است يا نقل سبب. سبب و مسببب هم يا هر دو حسي‌اند يا يکي حسي و ديگري حدسي.

اين اختلاف عطف به آن اختلاف قبلي است يعني «لا يخفي»، لا يخفي بر سر اين هم در مي‌آيد. «لا يخفي إختلاف ألفاظ النقل إيضاً»، الفاظ نقل هم مختلف است. صراحتا بعضي از الفاظ صراحت دارد در اينکه ناقل هم سبب را نقل مي‌کند هم مسبب را، ديگر اتفقت الامّه، همه امت، حتي الإمام، تصريح مي‌کند، لکن حتي الإمامش به نحو اجمالي است، اگر امام را بعينه بداند، بداند هذا هو الامام، اصلاً ديگر اجماع معنا ندارد.

شبيه آنجائي است که زراره از قول امام براي ما نقل مي‌کند، اما اجماع دخولي آنجائي است که آن کسي که ادعاي اجماع مي‌کند علم اجمالي به دخول امام در ضمن مجمعين دارد؛ مثلاً فرض کنيد در اينکه امام داخل اينها هست يقيني است يا نه تصريح نمي‌کند، وجود امام اجمالي است، اما يقين دارد که امام هست يا نه، همين مقدار کافي است. همين مقدار که يقين دارد امام در ضمن مجمعين است، مثلا اگر يک ناقل اجماع بگويد من در يک مجلسي بودم، يقين دارم امام عليه السلام در آن مجلس بود، علما و همه آن مجلس هم گفتند نماز جمعه در زمان غيبت واجب است. البته اين نادر است و لذا اصلا اتفاق هم نمي‌افتد اما بصورت يک فرضي در مسئله بايد مطرح بشود.

ما الان به آن لفظ کاري داريم، اين لفظي که صراحت دارد در اينکه مسبب را عن حسٍ فهميده است، همين طور که سبب عن حسٍ است. بگوييم مثل اينکه يک کسي اين چنين بگويد و لو اينکه نداريم الان در کتب فقهي يک چنين چيزي در بين متأخرين باشد. اين صراحت هم ظهوراً آنجائي است که بگويد اتفقت الامه، همين بگويد ديگر نگويد «حتي الامام». تصريح نکند، اما امت شامل امام هم عليه السلام مي‌شود. ظهور دارد در نقل سبب و نقل مسبب.

«و إجمالاً»، يعني يک لفظ از نظر اينکه امام را شامل بشود يا نشود اجمال دارد. مثلاً مي‌گويد اتفق العلماء، خب علما بگوييم يک احتمال هم هست که امام عليه السلام رئيس العلما است، پس امام هم داخل مجمعين است. يک احتمال اين است که علما اصطلاحي است، براي همين علماي موجودي که در محضر مردم هستند و اسم و نسبشان شناخته شده است. پس اتفق العلما در اينکه امام داخل در اينها باشد يا نباشد، اجمال دارد. «في ذلک»، «صراحتاً و ظهوراً و اجمالاً في ذلک»، في ذلک را مرحوم آخوند خودش معنا مي‌کند «إي، في‌ أنّه نقل السبب»، در اينکه آن ناقل فقط سبب را نقل مي‌کند يا «نقل السبب والمسبب» يا اينکه سبب و مسبب را با هم دارد نقل مي‌کند.

پس اين امر دومي که ما در اينجا خوانديم بحث از اختلاف خود نقل و الفاظي که با آن الفاظ نقل اجماع مي‌کند.

امر چهارم اقسام اجماع منقول

در امر سوم بحث در اين است که کدام يک از اين اجماعات منقوله حجيت دارد و کدام يک حجيت ندارد. مرحوم آخوند هم باز در اينجا يکي يکي تقسيم مي‌کند. ابتدا چهار صورت را براي ما در اينجا بيان مي‌کند که از اين چهار صورت سه صورتش را مي‌فرمايند اجماع منقول حجيت دارد يک صورتش حجيت ندارد.

صورت اول

اگر ناقل اجماع سبب و مسبب را عن حسٍ نقل بکند، يعني هم سبب عن حسٍ باشد هم مسبب هم عن حسٍ باشد، مثل اجماع دخولي، اين صورت اول که مرحوم آخوند مي‌فرمايد شکي نيست در اينکه ادله حجيت خبر واحد چنين اجماع منقولي را شامل مي‌شود و براي ما اين اجماع منقول حجيت دارد.

صورت دوم

آنجائي که ناقل اجماع سبب را عن حسٍ نقل کند، اما ناقل اجماع و منقول إليه، يعني ما که الان داريم آن نقل اجماع را مي‌بينيم در مبنا با يکديگر متفق باشيم.

يعني اگر ناقل اجماع قائل به ملازمه عقليه است، ما هم قائل به ملازمه عقليه باشيم. اگر ناقل اجماع قائل به ملازمه عاديه است، ما هم قائل به ملازمه عاديه باشيم، در چنين صورتي که تعبيري که مرحوم آخوند مي‌کند، مي‌فرمايد: اگر ناقل اجماع سبب را عن حسٍ نقل کند به طوري که آن سبب همان طوري که پيش ناقل اجماع کاشف از رأي معصوم هست، به همان ملاک پيش منقول اليه هم کاشف از رأي معصوم باشد. مرحوم آخوند مي‌فرمايند: در چنين صورتي هم ما مي‌گوييم ادله حجيت خبر واحد شامل اين مورد هم مي‌شود و منقول اليه مثل خود ناقل مي‌شود.

يعني همانطوري که اين اجماع در حق ناقل عنوان محصّل را دارد، در چنين فرضي در حق منقول اليه هم حکم محصّل را دارد. اين هم صورت دومي که در اينجا بيان مي‌کند.

صورت سوم

اين است که ناقل سبب را عن حسٍ نقل مي‌کند، اما آن طريقي که به وسيله آن طريق نزد ناقل حکم امام و رأي امام استفاده مي‌شود، آن طريق در پيش منقول اليه اعتباري ندارد. آن طريقي که به وسيله آن طريق ناقل رأي امام عليه السلام را بدست آورده است، آن طريق در پيش منقول اليه اعتباري ندارد. تقريباً عکس صورت دوم است.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند: در اينکه ادله حجيت واحد شامل چنين موردي بشود يا نشود، «فيه اشکالٌ» و اختيار مي‌کنند که اظهر اين است که شامل نمي‌شود، چون ادله حجيت خبر واحد يک دليل مهمش بناء عقلاست، يک دليل ديگرش هم آيات و روايات است؛ اما بناء عقلا يک دليل لبي است، دليل لبي قدر متيقن دارد قدر متيقنش آنجائي است که قول امام معصوم عليه السلام را ما عن حسٍ استفاده بکنيم. اين قدر متيقنش است.

بنابراين اينجائي که ما قول امام عليه السلام و عن حسٍ استفاده نمي‌کنيم اين ادله حجيت خبر واحد شامل او نمي‌شود. اما آيات و روايات مي‌فرمايد آنچه که انصراف دارد اين است که آنجائي که ما باز قول امام عليه السلام را عن حسٍ استفاده بکنيم. اما آنجائي که عن حسٍ استفاده نکنيم و بالاتر معتقد باشيم به اينکه ناقل اجماع در مبناي اجماعش اشتباه مي‌کند، يعني آن قائل به ملازمه عقليه است ما ملازمه را قبول نداشته باشيم، اينجا به هيچ وجهي اعتبار ندارد. اين سه صورتي که تا اينجا بيان کرديم.

در جميع اين سه صورت فرض آنجايي بود که قول امام عليه السلام يعني نقل مسبب براي ما روشن است به اين سه صورتي که عرض کرديم نقل مسبب براي ما روشن است.

صورت چهارم

اگر يک ناقل اجماع سبب و مسبب را نقل کرد و ما نمي‌دانيم که ناقل اجماع مسبب را عن حسٍ‌نقل مي‌کند يا عن حدسٍ، اينجا تکليف چيست؟

اگر يک ناقل اجماعي قول امام عليه السلام را يعني مسبب را براي ما نقل کرد و براي ما مشتبه شد،‌ نمي‌دانيم که آيا اين نقل مسبب عن حس است يا عن حدسٍ، مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اينجا هم براي ما حجيت دارد. اين صورت چهارم مانند صورت اول و دوم، مشمول ادله حجيت خبر واحد است، چون بناء عقلا که مهم‌ترين دليل حجيت خبر واحد است، ‌اينجا جاري مي‌شود.

وقتي مراجعه مي‌کنيم به عقلا، اگر يک کسي گفت: زيد مُرد. عقلا نمي‌آيند تفتيش کنند که خودت ديدي يا حدس مي‌زني که زيد مُرد. در مواردي هم که مشتبه هست عقلا مي‌آيند خبر او را ترتيب اثر مي‌دهند. خبر او را قبول مي‌کنند. عقلا فقط در موردي که يقين دارند يک خبر عن حدسٍ هست، آنجا قبول نمي‌کنند خبر را. اما آنجايي که يقين دارند خبر عن حسٍّ است، يا در آنجائي که مسئله مشتبه است، مرحوم آخوند ادعا مي‌کند که عقلا، هيچ نمي‌آيند تفتيش کنند که آيا نقل کننده خبر و اين مُخبر عن حسٍ دارد اين حرف را مي‌زند يا عن حدسٍ. بنابراين مي‌آيند ترتيب اثر مي‌دهند و حجيت دارد.

لذا مي‌‌فرمايد بناء عقلا بر اين است که در موارد مشتبه، به اين خبر عمل مي‌کنند. در ما نحن فيه هم بگوييم حالا ناقل اجماع آمده مسبب را نقل کرده و ما نمي‌دانيم که اين مسبب را عن حس نقل کرده يا عن حدسٍ، بگوييم روي بناي عقلا اين هم مشمول ادله حجيت خبر واحد است و بايد حجت باشد، مگر يک استثنائي مي‌کنند. مگر در موقعي که يک اماره‌اي باشد بر حدس؛ مثل همين طريقه متأخرين که اگر ما ديديم يک ناقل اجماع از زمره متأخرين است خود همين متأخرين بودن، چون مبنايش مبناي حدسي است اماره مي‌شود که آن مسببي که اين ناقل اجماع دارد براي ما نقل مي‌کند عن حدسٍ است.

يا آنجائي که منقول اليه ملازمه عقليه يا عاديه اي که براي خود ناقل حجيت دارد، منقول اليه آن ملازمه را معتبر نداند. اگر يکي از اين دو صورت باشد، اينجائي که مسئله مشتبه است و ما نمي‌دانيم قول امام را عن حدسٍ نقل مي‌کند يا عن حسٍ، مي‌فرمايد حجيت ندارد.

توضیح عبارت

«الأمر الثالث، أنّه لا اشکال»، عرض کرديم امر سوم در اين است که ببينيم کدام يک از اين اجماعاتي که نقل مي‌کند از نظر سبب و مسبب حجيت دارد و کدام يک حجيت ندارد؟ «لا اشکال في حجية‌ الإجماع المنقول بأدلّة حجيّة الخبر»، به همان ادله اي که خبر واحد را حجت بداند. «إذا کان نقله متضمناً لنقل السبب والمسبّب عن حسٍ»، صورت اول آنجائي که ناقل اجماع نقل مي‌کند سبب يعني فتاواي فقها و مسبّب قول امام عليه السلام را عن حسٍ،‌ مثل اجماع دخولي.

بعد مي‌فرمايد «لو لم نقل بأنّ نقله کذلک»، يعني نقل اجماع، کذلک، بطوري که مسبّب عن حسٍ باشد، «في زمان الغيبه، موهونٌ جداً»، در زمان غيبت چنين چيزي موهون است و اصلاً اتفاق نمي‌افتد.

ناقل اجماع علم اجمالي دارد به دخول معصوم، ببينيد اگر آقاياني که اينجا الان نشستند همه يک نظري بدهند بگويند مثلاً پنج‌شنبه درس باشد، وقتي همه يک نظريه دادند حالا من بعضي از افراد را هم نمي‌شناسم، مي‌توانم بگويم همه از جمله آن فردي که من اسم و خصوصياتش را هم نمي‌دانستم ايشان هم چنين حرفي زده است، همين مقدار کافي است. همين مقدار که اسناد بدهم اين حرف را آن آقايي که من به عينه نشناختم، آن آقا هم اين حرف را زده در اسنادش کافي است.

در اجماع دخولي ناقل اجماع، علم اجمالي دارد که معصوم در ضمن مجمعين داخل است. عرض شد گاهي اوقات اينطور بيان مي‌کنند مثلا ناقل مي‌گويد مجلسي بود، من علم اجمالي پيدا کردم يکي از اين حضّار در مجلس وجود مبارک امام است، همه اينها فرمودند نماز جمعه در زمان غيبت واجب است. خب اينجا ديگر مسبب يعني رأي امام را عن حسٍ شنيده ديگر.

صورت دوم، «إذا لم يکن متضمّنا له»، يعني متضمّناً لنقل المسبب، عن حسٍّ. اگر متضمن نقل مسبب عن حسٍ نباشد، «بل کان ممحّضاً لنقل السبب عن حسٍ»، فقط ممحّض براي نقل سبب عن حسٍ باشد. کذا يعني چه، يعني اينجا مشمول ادله حجيت خبر واحد است. ممحّض لنقل سبب است. «إلاّ أنّه»، يعني آن سبب، «کان سببً بنظر منقول إليه إيضاً»، آن سبب در نظر منقول اليه هم عنوان سببيت دارد.

«عقلاً»، ملازمه عقليه، «عادتاً»، ملازمه عاديه، «إتّفاقاً»، ملازمه اتفاقيه، ما در خارج مطلب گفتيم يعني همان ملاکي که با آن ملاک ناقل به قول امام معصوم عليه السلام رسيده همان ملاک در نزد منقول اليه ملاکيت دارد. يعني منقول اليه و ناقل در مبنا با يکديگر مشترکند. «فيعامل حينئذٍ مع المنقول»، با آنچه که نقل شده معامله مي‌کند. فيعاملُ، يعني يعاملُ منقول اليه. «حينئذٍ»، حال که اتفاق نظر دارند با ناقل، «يعامل مع المنقول، معاملةً محصّل»، معامله محصّل مي‌کند يعني اجماع محصّل در اينکه منقول اليه به مسبّب اين نقل التزام پيدا کند و به احکام و آثارش التزام پيدا کند.

صورت سوم، «وأمّا اذا کان نقله للمسبّب لا عن حسٍّ»، اگر نقل مسبب از روي حس نباشد.

ببينيد ناقل يک ناقلي است که از نظر مبنا با او اتفاق نظر دارد، هر که مي‌خواهد ناقل باشد. فقط بايد اتفاق در مبنا با يکديگر داشته باشد. صورت سوم اين است که مسبب را لا عن حسٍّ نقل مي‌کند «بل بملازمةٍ ثابته»، يک ملازمه‌اي که ثابت است عند الناقل فقط. «بوجهٍ»، بوجه يعني «عقلاً، أو عادتاً أو اتفاقاً»، آن ملازمه ثابت است «عند الناقل، دون المنقول اليه»، در نزد منقول اليه ثابت نيست.

آيا در چنين فرضي اين نقل براي منقول اليه، اين اجماع منقول حجت است يا نه، «ففيه اشکالٌ»، «أظهره عدم نهوض تلک الأدلّة علي حجيّته»، أظهر نظرها، عدم نحوظ ادله، تلک الأدله، يعني ادله حجيت خبر واحد، بر حجيّته، يعني بر حجيت اجماع منقول، چرا؟ مي‌فرمايد ادله حجيت خبر واحد يا بناء عقلاست يا آيات و روايات است. «إذا المتيقّن مِن بناء العقلا»، چرا مي‌گوييم متيقّن؟ چون بناي عقلا دليل لبي است. دليل لبي بايد به قدر متيقن اخذ کرد. متيقّن از بناء عقلا، «غير ذلک». يعني غير اين مورد است. يعني غير اين موردي که منقول اليه با ناقل در مبنا با هم اختلاف دارند شامل نمي‌شود.

«کما أنّ المُنصرف من الآيات و الروايات ذلک»، از آيات و روايات هم آني که منصرف است ذلک است. يعني آيات و روايات شامل چنين مورد اجماع منقولي که بين ناقل و منقول اليه در مبنا اختلاف است نمي‌شود. البته «علي تقدير دلالتهما»، چون بعداً مي‌آيند در ادله خبر حجيت واحد به آيات و رواياتش اشکال مي‌کنند. بناء عقلا را مهم‌ترين دليل مي‌دانند. حالا مي‌فرمايد بر فرضي که اين آيات و روايات بر حجيت خبر واحد دلالت داشته باشد. خصوصاً‌يعني اين حجيت نداشتن در اين مورد خيلي روشن‌تر است.

«إذا رأي المنقول اليه، خطأ النّاقل في إعتقاد الملازمه»، مخصوصاً آنجائي که منقول اليه معتقد باشد که ناقل در مسئله ملازمه خطا کرده است. يعني يقين دارند که آن ملازمه عقليه قائل است و يقين دارد که آن ملازمه عقليه باطل است. «هذا في من کشف الحال»، يعني اين سه مورد در آنجائي است که نقل مسبب از نظر حسي يا حدسي، روشن است.

«وأمّا في ما اشتبه»، في ما اشتبه، يعني آنجائي که نقل مسبب از نظر حسي يا حدسي مشتبه است. يعني ما نمي‌دانيم اين ناقل مسبب را حساً بدست آورده يا حدساً. صورت چهارم است، «فلا يبعد أن يقال بالإعتبار»، بعيد نيست که ما قائل به حجيت بشويم، چون «فإنّ عمدة أدلّة حجيّة الأخبار»، عمده ادله حجيت اخبار، هو بناء العقلاست. «وهم کما يعملون بخبر ثقه إذا عُلِم أنّه عن حسٍّ»، وقتي يقين داريم که مخبر عن حسٍ، خبر مي‌دهد عقلا به اين خبر عمل مي‌کنند، «يعملون به»، عقلا عمل مي‌کنند به خبر، «في ما يحتمل عن کونه عن حسٍ»، آنجائي که احتمال بدهند که از روي حس باشد، آنجا هم عمل مي‌کنند. «يحتمل عن کونه عن حدسٍ»، آنجائي که احتمال مي‌دهند عن حدسٍ است، يعني احتمال حسي مي‌دهند هم احتمال حدسي.

«حيث إنّه ليس بناؤهم»، نيست بناء عقلا «إذا أخبرو بشيءٍ»، اگر اخبار به شيئي دادند، يا اگر عقلا خبر داده شدند، يعني اگر آمدند به عقلا خبر داند که زيد مُرد، «ليس بناءه علي التوقّف والتّفتيش»، نمي‌گويند حالا ما توقف کنيم، تفتيش کنيم، ببينيم مُخبر عن حسٍ ديده زيد مرده، يا حدس مي‌زند که زيد مرده است. «علي التوقف والتفتيش أنّه عن حدس أو حسٍ»، بلکه عقلا «بل العمل علي طبق الخبر»، عمل مي‌کنند «والجرئ علي وفقه»، جري باز همان موافقت هست. بر وفق خبر موافقت مي‌کنند، «بدون ذلک»، يعني بدون تفتيش.

«نعم»، فقط يک استثنائي مي‌کنند. «لا يبعد أن يکون بناؤهم علي ذلک»، بعيد نيست که ما بگوييم بناء عقلا يک قيدي، «علي ذلک»، يعني بر عمل به خبر است، «في ما لا يکون هناک أمارة عن الحدس»، يعني آنجائي که عماره بر حدس نباشد. يعني دائره را از اين طرف ضيق مي‌کنيم. ببنيد بين اين دوتا مسئله فرق است. بگوييم عقلا احراز بکنند که خبر عن حسٍ است يا همين مقدار احراز نشود عن حدسٍ است کافي است.

مرحوم آخوند طرف دوم را اختيار مي‌کند، مي‌فرمايد همين مقدار که روشن نباشد عن حدسٍ است، عقلا به خبر عمل مي‌کنند. و بنابراين بناي عقلا مقيّد است به آنجائي که اماره بر حدس نباشد. «لا يکون هناک امارة علي الحدس»، يا آنجائي که لا يکون إعتقاد الملازمه في ما لا يرونه»، يرونه، يعني «منقول اليهم، هناک ملازمه» يعني عقلا در آنجائي که منقول إليهم، آن ملازمه‌اي که ناقل قبول دارد اينها قبول ندارند، عقلا آنجا ديگر بنائي بر عمل به آن خبر ندارند.

«هذا، قض هذا»، آنوقت مرحوم آخوند مي‌خواهد بفرمايد که در قالب اجماعات اين اماره وجود دارد. «لکنّ الإجماعات المنقوله في ألسنة الأصحاب»، اين اجماعات «غالباً نقديّةٌ علي حدس النّاقد»، غالباً ما هميني را که اين آقائي که دارد نقل مي‌کند از زمره‌ي متأخرين است اين اماره است بر اينکه اجماعش اجماع حدسي است. پس ما بر حدس بودن اماره داريم، مبني است بر حدس ناقد يا اعتقاد ملازمه عقلاً، غالباً، مثلاً اجماعاتي که شيخ طوسي نقل مي‌کند از افرادي که کثير النقل است در اجماع است، شما خلاف شيخ طوسي را ببينيد چه مقدار در هر مسئله‌‌اي ادعاي اجماع مي‌کند.

خب اينجا چون شيخ قائل به ملازمه عقليه است، قائل به قاعده لطف است، پس ما قرينه در اينجا داريم. «فلا اعتبار»، براي اين اجماعات منقول است. «ما لم ينکشف أنّ نقل السبب کان مستنداً إلي الحس»، اين خلاصه ماتقدّم مي‌شود که تا اينجا روشن مي‌شود.

«فلابدّ»، خب مي‌گوييم اين اجماعات منقوله، وقتي که براي ما روشن نباشد که اجماعات منقوله مسبب مستند به حس است معتبر نيست، اين اجماعات منقوله را ديگر مي‌گذاريم کنار. مي‌فرمايد «فلابدّ»، در اجماعاتي که منقول است «بالفاظه المختلفه»، با الفاظ مختلف، «لابدّ من إستظهار مقدار دلالة الفاظها».

ببنيم آيا ناقل مي‌گويد «إتفقت الامّة»، همه امت، يا مي‌گويد «إتفقت جميع العلماء»، يا مي‌گويد لا خلاف بين العلما، مي‌فرمايد مرحوم آخوند اين الفاظ را، بايد از حيث مقدار دلالت بررسي کنيم اين يک. بايد حال ناقل را بررسي کنيم ببينيم آيا ناقل از افرادي است که اهل تبحّر بوده، اهل تعبّد بوده، آدم متبحّري بوده، آدمي نبوده که تا در کتاب مي‌بيند که مسئله را يک کسي گفته اجماعي است اين هم در کتابش مي‌نويسد اجماعي است.

«من إستظهار مقدار دلالة الفاظ»، و لو اينکه اين مقدار دلالت به ملاحظه حال ناقل «و خصوص موضع النقل»، ببيند يک وقتي هست که در کتب فقها يک مسئله‌اي هست که اکثر فقها مسئله را در کتاب خود مطرح کردند. خب بعد از اينکه اين مسئله چنين سابقه‌اي دارد، يک کسي مي‌گويد همه علما اتفاق دارند،‌ خب اينجا انسان مي‌تواند قول اينها را بپذيرد اما يک وقتي است که مسئله‌اي طرحش در کتب فقها، خيلي نادر است. فقها خيلي متعرض اين مسئله نشدند، حالا با وجود چنين سابقه‌اي اگر يک کسي آمد گفت فقها اتفاق دارند، اين براي ما قابل اعتماد نيست.

«وخصوص موضع نقل»، «و يؤخذ بذاک المقدار»، اين مقدار همان مقداري که براي ما استفاده مي‌شود اخذ مي‌شود. «و يعامل»، با اين مقدار معامله محصّل مي‌شود. حالا آن مقدار را ما مي‌گيريم. اگر واقعاً در پيش ما سببيت داشت، وقتي مي‌بينيم ناقل اجماع مي‌گويد «إتفقت الأمّة جميعاً»، با اين ضرص قاطع دارد مي‌گويد. خب اين سببيت دارد که قول امام عليه السلام هم همين باشد. «فإن کان» آن مقداري که اين لفظ دلالت دارد به مقدار تمام سبب، جزايش را ديگر بيان نکرده است.

«فبها»، يعني بايد به آن عمل کنيم و الاّ اگر به مقدار تمام سبب نباشد، «فلا يجدي»، اين مجدي نيز فايده‌اي ندارد. مادامي که «لم يضم إليه»، نائب فاعل لم يضم، ما به «تمّ» است، آن ماء موصوله و صله‌اش نائب فاعل يُضَم است. مادامي که ضميمه نشود، به اين مقدار، «ما به تم»، آنچه که به وسيله او سبب تمام شود.

ببينيد يک وقتي هست که مي‌گويد لا خلاف، خب اين لا خلاف براي ما تمام السبب نيست، آن وقت مرحوم آخوند مي‌فرمايد اگر به اين لاخلاف يک امارات و قرائن ديگر ضميمه کرديم، با ضميمه و انضمام آن امارات و قرائن، رسيد به حدّ تمام السبب، «فبها»، اگر نرسيد فایده ندارد. مادامي که لم يضم به اين مقدار، «ممّا حصّله»، از آنچه که خود منقول اليه تحصيل مي‌کند. مثلاً منقول اليه غير از اين که لا خلافي که مثلاً علامه نقل مي‌کند مي‌رود 5 تا 10 تا کتاب فقهي ديگر را هم خودش مي‌بيند. مي‌بيند آنها هم همين نظر را دارند. «ممّا حصّله أو نقل له»، يا نقل شده براي منقول اليه.

«مِن سائر الأقوال أو سائر الأمارات ما لم يضم ما به تمّ»، چيزي که به آن مقدار، تمّ يعني تمّ السبب. سبب تمام بشود. «فافهم»، اين فافهم اشاره دارد به اينکه ما دو جور است. يک وقت به اين مقداري که لفظ دلالت دارد مثلاً علامه فرموده لا خلاف، يک فقيه مي‌آيد مي‌رود ده تا، بيست تا قول ديگر هم مطابق اين پيدا مي‌کند. اين مي‌شود اجماع. يعني آن امارات و آنچه که ضميمه مي‌کند اگر اقوال ديگران باشد، مي‌شود اجماع.

اما اگر آن امارات، فرض کنيد روايات باشد در مسئله، آن ديگر از اجماع خارج است. فافهم اشاره به اين اشکال دارد. «فتلخّص بما ذکرنا»، حالا اين تلخّصش را فردا ديگر ان شاء الله عرض مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات

امارات

مروری بر جلسه گذشته

الفاظ اجماع

توضیح عبارت

امر چهارم اقسام اجماع منقول

صورت اول

صورت دوم

صورت سوم

صورت چهارم

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .