- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در حاشيه رسائل راهي را براي تصحيح فرمايش شيخ انصاري ذکر کرديم که راه دقيق و مشکلي بود و توضيح مفصلی را در جلسه قبل عرض کرديم؛ خلاصه آن راه اين بود که در ما نحن فيه چهار عنوان داريم: يک عنوان مؤدّي، دوم عنوان واقع، سوم قطع به مؤدّي، چهارم قطع به واقع.

دليل اماره يک دلالت مطابقي دارد، دليل اماره مؤدّي را نازل منزله‌ي واقع قرار مي‌دهد، آنگاه به دلالت التزاميه يا به دلالت اقتضاء مي‌فهميم که قطع به مؤدي نازل منزله‌ي قطع به واقع است؛ اين خلاصه بيان مرحوم آخوند که عرض کردم بيان دقيقي بود و توضيح مفصل آن را قبلا عرض کرديم.

مي‌فرمايند در اين بحث کفايه ما به آن راهي که در حاشيه رسائل اختيار کرديم دو اشکال داريم: يک اشکال اين است که اين راه مستلزم تکلف است، راهي است که در آن تکلف وجود دارد و وجه تکلف آن اين است که عرف بين دلالت اول و دلالت دوم ملازمه‌اي متوجه نمي‌شود، از عرف سوال مي‌کنيم نمي‌گويد من بين اين دو دلالت ملازمه‌اي مي‌بينم، بين اينکه شارع مودّي را به منزله‌ي واقع قرار دهد و اينکه قطع به مودّي به منزله‌ي قطع به واقع باشد عرف ملازمه‌اي را درک نمي‌کند.

اشکال دوم به حاشیه

اشکال دوم اين است که اين راه مستلزم دور است که البته عرض کرديم خود مرحوم آخوند تصريح به دور نمي‌کنند، اما بياني دارند که کثيري از شاگردان ايشان از بيان ايشان مسأله‌ي دور را استفاده کرده‌اند و آن بيان نياز به مقدمه‌اي دارد.

مقدمه اين است که احکام که داراي موضوعاتي است هر حکمي و موضوع را که بررسي کنيم، می یابیم موضوع يا بسيط يا مرکب يا مقيّد است؛

قسم اول: موضوع بسیط

گاهي موضوع بيش از يک جزء ندارد و موضوع بسيطي است مثلا اگر زيد حيات داشته باشد انفاق بر زوجه‌اش بر او واجب است؛ موضوع وجوب انفاق عبارت از حيات زيد است و حيات زيد يک موضوع بسيطي است.

قسم دوم: موضوع مرکب

موضوعي که داراي بيش از يک جزء است مثلا يک حکمي داريم به نام ضمان، موضوع ضمان مرکب از دو جزء است، يک جزء اين است که اگر شخصي بر مال غير عدواناً استيلاء پيدا کند، اين موضوع ضمان است و مالک هم رضايت نداشته باشد و بدون اذن مالک باشد، اينجا موضوع مرکب است از استيلاء بر مال غير و عدم رضايت و اجازه غير؛ هر دو جزء اين موضوع بايد محقق شود، سپس حکم به ضمان جريان پيدا مي‌کند.

قسم سوم: موضوع مقیّد

اما بعضي از موضوعات نه بسيط است و نه مرکب، بلکه مقیّد است مثلا مي‌دانيم موضوع جواز تقليد مجتهد است، تقليد از مجتهد جايز است و لکن اين مجتهد مقيد به عدالت است، قيد دارد و قيد آن عدالت است. اين مطلب که موضوعات گاهي اوقات بسيط، مرکب و مقيّد هستند.

در موضوعات مرکبه بايد تمام اجزاء موضوع موجود شود تا حکم مترتب شود، بايد مقيّد و قيد موجود باشد تا حکم مترتب شود، بصرف تحقق يک جزء از اجزاء موضوع حکم بر آن موضوع مترتب نمي‌شود، بايد هر دو جزء آن محقق شود.

حالا بعد از اين مطلب در ما نحن فيه مي‌خواهيم بدانيم آيا اماره قائم مقام قطع موضوعي واقع مي‌شود يا خير؟ مثال قطع موضوعي اين است «اذا قطعت بوجوب الصلاة فتصدق بدرهم» در اين قضيه يک حکمي داريم، وجوب تصدّق، حکم ما داراي موضوعي است و اين موضوع مرکب از دو جزء است، يک جزء آن وجوب نماز است و جزء دوم قطع به وجوب نماز است، «اذا قطعت بوجوب الصلاة»، پس مي‌خواهيم ببينيم حال که اماره قائم بر وجوب نماز شد، قطع وجداني به وجوب نماز نداريم، اين اماره قائم مقام قطع موضوعي مي‌شود يا خير؟ در اينجا شارع با دليل حجيت اماره، وقتي مي‌گويد امارة معتبر است، با اين دليل وجوب نمازي را که مودي اماره است نازل منزله‌ي وجوب واقعي قرار مي‌دهد و بحثي در اين نيست.

بعد مرحوم آخوند مي‌فرمايند تا اينجا يک جزء موضوع درست شد، موضوع مرکب از قطع به وجوب صلاة است، وجوب صلاة آن درست شده است. اگر وجوب نمازي را که خبر واحد آورد، نازل منزله‌ي وجوب واقعي قرار گرفت، پس قطع به وجوب نماز نازل منزله‌ي قطع به وجوب واقعي است. قطع به اين مودّي که يک وجوب نماز تنزيلي است، اين نازل منزله‌ي قطع به واقع حقيقي است، اين مستلزم دور است؛ براي اينکه اگر تنزيل اول بخواهد صحيح باشد، متوقف بر تنزيل دوم است و تنزيل دوم متوقف بر تنزيل اول است.

بیان اشکال دور

اشکال دور این است در دلالت اول گفتيم شارع مودّي خبر واحد را نازل منزله‌ي واقع قرار داده است،به این معنا که وجوب نمازي که خبر واحد مي‌گويد به منزله‌ي واجب واقعي است، که تنزيل اول بود، اين تنزيل در صورتي صحيح است که بر آن اثر مترتب شود، اثر در صورتی بر اين تنزيل مترتب مي‌شود که جزء دوم موضوع محقق باشد، طبق مقدماتي که عرض کرديم اگر موضوعي مرکب باشد و حکم بخواهد مترتب شود بايد تمام اجزاء مرکب محقق باشد، اگر يک جزء محقق باشد و جزء ديگر نباشد آن حکم بر آن موضوع مترتب نمي شود، موضوع «اذا قطعت بوجوب الصلاة» است، خبر واحد يک جزء آن را که وجوب الصلاة است را ایجاد کرده است، اما قطع آن که هنوز درست نشده است، پس اگر تنزيل اول بخواهد صحيح باشد و اثر شرعي بر آن مترتب باشد، متوقف است بر اينکه جزء دوم موضوع محقق باشد، جزء دوم موضوع تنزيل دوم است، تنزيل دوم معنايش اين است که بگوييم قطع به مودّي، که اسم اين مودّي را واقع تنزيلي نهادیم، قطع به واقع تنزيلي را شارع نازل منزله‌ي قطع به واقع حقيقي مي‌داند، يعني شارع مي‌گويد اگر واقع حقيقي را به تو نشان مي‌دادند قطع پيدا مي‌کردي، قطع به اين واقع تنزيلي نازل منزله‌ي آن باشد، اگر اين تنزيل دوم محقق باشد جزء دوم موضوع هم محقق مي‌شود، يعني «اذا قطعت» درست مي‌شود؛ پس تنزيل اول بر تنزيل دوم متوقف است؛ علت اين است که اگر تنزيل دوم نباشد اثري بر تنزيل دوم مترتب نمي‌شود، با يک جزء موضوع حکم محقق نمي‌شود، از آن طرف تنزيل دوم هم متوقف بر تنزيل اول قطع به واقع تنزيلي است، اگر شارع بخواهد اين قطع را نازل منزله‌ي قطع به واقع حقيقي بداند اين فرع بر آن است که اولا مودّي را نازل منزله‌ي واقع کرده باشد، يعني اولا فرموده باشد اين وجوب نماز جمعه که خبر واحد مي‌گويد نازل منزله‌ي واقع است تا قطع به اين نازل منزله‌ي قطع به واقع باشد؛ پس تنزيل اول متوقف بر تنزيل دوم و تنزيل دوم هم متوقف بر تنزيل اول است و هذا دورٌ.

آنگاه مرحوم آخوند يک مقداري مطلب را باز مي‌کنند، مي‌فرمايند موضوعات مرکبه اگر يک جزء آن را شارع از راه تنزيل درست کرد، جزء ديگر آن يا بايد بالوجدان محرز باشد يا بايد به يک تنزيل دومي که در عرض آن تنزيل باشد، در حالي که در ما نحن فيه اين تنزيل دومي که ما داريم در طول تنزيل اوّل است نه عرض تنزيل اوّل و مثال براي اين معنا زياد است که در تطبيق اين را مي‌خوانيم و توضيح مي‌دهيم تا روشن شود.

پس اين «لايخلو من تکلف»، بيان تکلف را عرض کرديم که گفتيم عرف ملازمه‌اي را در اينجا نمي‌بيند، «بل تعسفٍ»، حالا «فإنّه» بيان براي تعسف است که آخوند مي‌خواهد بفرمايد اين مستلزم دوّم است، بيان تعسف اين است.

«فإنّه لا يكاد يصحّ تنزيل جزء الموضوع»، صحيح نيست، «يکاد» را بگذاريد کنار چون از الفاظ اضافه‌اي است که مرحوم آخوند آورده است. «لا يصحّ تنزيل جزء الموضوع»، تنزيل جزء‌ موضوع صحيح نيست، «أو قيده»، اين جزء موضوع يعني آنجايي که موضوع مرکب است، قيد موضوع آنجايي که موضوع مقيد است، موضوع مقيّد را عرض کرديم مثلا موضوع جواز تقليد مجتهد است، اما مجتهد مقيد است به اينکه عادل باشد، مرکب مثل موضوع ضمان، موضوع ضمان مرکب از دو چيز است، استيلاء بر مال غير و عدم رضايت مالک، جزء يا مقيد موضوع «بما هو كذلك»، يعني بما هو جزء‌ الموضوع و بما هو قيد الموضوع، لا يصحّ تنزيل «بلحاظ أثره»، يعني اثر الموضوع، اين يعني اثر بر اين موضوع مترتب نمي‌شود، «إلّا في ما كان جزؤه الآخر»، مگر آنجايي که جزء ديگر، جزء ديگر يعني آنجايي که مرکب است «أو ذاتُه»، يعني ذات الموضوع آنجايي که مقيد است، ذات الموضوع مقيد همان مجتهد است، «محرزاً بالوجدان»، يا از راه وجدان براي ما محرز باشد يا آن جزء ديگر از راه تنزيل هم اگر محرز مي‌شود، «أو تنزيله في عرضه»، يعني به تنزيل جزء الآخر في عرضه، يعني در عرض تنزيل جزء اول، «لا في طول تنزيل جزء الاوّل» اگر حکمي را بيان کردنند که موضوع آن انسان حيّ عادل باش، مثلا گفتند «اگر يک انسان حيّ عادل بود، روزي يک تومان براي او قرار دهيد»، ديروز زيد انسان حيّ عادل بوده، امروز شک مي‌کنيم زيد حيات دارد يا نه، استصحاب مي‌گويد او حيات دارد؛ پس با استصحاب، تنزيل حيات مشکوک را نازل منزله‌ي حيات واقعي مي‌کنيم، اين تنزيل اول است، شک مي‌کنيم عدالت دارد يا نه،‌ استصحاب مي‌کنيم عدالت مشکوکه را نازل منزله‌ي عدالت واقعيه. اين تنزيل دوم است، يعني در اينجا که موضوع ما مرکب از دو جزء است، حيات و عدالت، هر دو با تنزيل درست شده منتها اين تنزيل‌ها هيچکدام متوقف بر ديگري نيستند، هر دو در عرض يکديگر هستند، اما در ما نحن فيه اينگونه نيست.

«فلا يكاد يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب»، دليل اماره يا استصحاب، دوباره اين «يکاد» بي‌مورد است، «لا يکون دليلاً علي تنزيل جزء الموضوع»، دليل بر تنزيل جزء موضوع نيست، «ما لم يكن هناك دليلٌ علي تنزيل جزئه الآخر»، مادامي که دليلي بر تنزيل جزء ديگر نباش، در دو مورد دليل براي تنزيل مي‌خواهيم يک، «في ما لم يكن محرزاً حقيقةً»، در جايي که جزء ديگر حقيقتا محرز نباشد. يعني اگر در همين مثالي که عرض کردم عدالت را استصحاب مي‌کنيم حيات اگر براي شما حقيقتا محرز باشد ديگر نياز به تنزيل نداريد، دو، «وفي ما لم يكن دليلٌ علي تنزيلهما بالمطابقة»، آنجايي که دليلي بر تنزيل هر دو به دلالت مطابقي نداشته باشيم، يعني يک زماني هست که يک دليل مي‌آيد به دلالت مطابقي دلالت بر تنزيل هر دو دارد، اينجا ديگر نياز به دوم نداريم. «كما في ما نحن فيه، علي ما عرفت»، كما في ما نحن فيه يعني قبلا اثبات کرديم که در ما نحن فيه دليلي که به دلالت مطابقي دلالت بر تنزيلين کند نداريم، يک دليلي اماره را نازل منزله‌ي واقع قرار دهد و قطع به اماره را نازل منزله‌ي قطع به واقع قرار دهد ما نداريم. «فلا يكاد يكون دليل الأمارة» دليل هم مادامي که «لم يكن هناك دليلٌ علي تنزيل جزئه الآخر في ما لم يكن محرزاً حقيقةً وفي ما لم يكن دليلٌ علي تنزيلهما بالمطابقة»، در بعضي از نسخ، مثل منتهي الدرايه اينچنين آمده، در متن منتهي الدرايه آورده، «اما اذا لم يکن کذلک»، يعني قبل از «في ما لم يكن محرزاً حقيقةً»، آنجا دارد که «اما اذا لم يکن کذلک»، آنگاه اين «لم يكن دليل الأمارة»، جزاي آن «أما» مي‌شود ، «اما اذا لم يکن کذلک، لم يكن دليل الأمارة دليلاً عليه أصلاً»، حالا اين از کدام نسخه آورده، ما نسخه‌اي را پيدا نکرديم، بعضي‌ها «لم يكن دليل الأمارة» را جزاء گرفته‌اند براي «في ما لم يكن» دوم، گفته‌اند «و في ما لم يکن دليل لم يکن دليل الأمارة دليلاً عليه»، ديگر دليل اماره دليل بر اين تنزيل نمي‌شود «أصلاً»، عبارت مرحوم آخوند اينجا مقداري ناقصي دارد. در ذهنم مي‌آيد عنايت الاصول هم تذکر داده و بعضي شروح ديگر هم به آن تذکر داده‌اند، و عبارتي روشن نيست و مشوش است. ما باشيم و ظاهر اين عبارت بايد بگوييم «فلا يكاد يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلا کذا»، بعد که مي‌رسيم «وفي ما لم يکن دليل» اين «لم يکن دليل الأمارة» را جزاي آن «في ما لم يکن» قرار بدهيم، بگوييم در جايي که دليلي که بر تنزيل هر دو به دلالت مطابقي نباشد دليل اماره، دليلي بر آن وجود ندارد، مطلب روشن است اما عبارت مقداري مشوش است.

حالا چرا «لم يکن دليل الأمارة دليلاً عليه»، دليلي که اماره را حجت قرار مي‌دهد، چرا نمي‌تواند دليل بر تنزيل جزء‌ دوم باشد؟ «فإنّ دلالته»، بيان دوم است. «فإنّ دلالته علي تنزيل المؤدّي»،‌ دلالت دليل اماره بر تنزيل مؤدّي، «تتوقّف علي دلالته علي تنزيل القطع»، توقف دارد بر دلالته يعني دلالت دليل اماره بر تنزيل قطع يتوقّف «بالملازمة»، بالملازمه دلالت دارد و توقف دارد، وجه آن را عرض کرديم، بدليل اينکه اگر اين تنزيل دوم نباشد تنزيل اول بلا اثر است، چون اگر جزء‌ موضوع درست باشد، جزء ديگر نباشد اينجا حکم مترتب نمي‌شود؛ ما گفتيم در مواردي که موضوع مرکب است اگر يک جزء محقق باشد و جزء ديگر نباشد فايده‌اي ندارد، اگر شارع يک جزء‌ را تنزيل کند اما جزء‌ ديگر را تنزيل نکند در اينجا تنزيل اول اثري ندارد؛ پس در ما نحن فيه در اين مثال «اذا قطعت بوجوب الصلاة فتصدق»، اگر شارع وجوب صلاة مودّي خبر واحد را نازل منزله‌ي وجوب واقعي قرار دهد، اگر تنزيل بخواهد اثر داشته باشد توقف بر تنزيل دوم دارد. «يتوقف علي دلالته»، يعني دلالت دليل اماره، بر تنزيل قطع، تنزيل قطع يعني تنزيل قطع به اماره نازل منزله‌ي قطع به واقع است.

اينجا هم منتهي الدرايه يک اشتباهي کرده، فرموده «يعني تنزيل اماره نازل منزله‌ي قطع». اين اشتباه است تنزيل قطع را ايشان معنا کرده يعني تنزيل اماره نازل منزله‌ي قطع، در حالی که این صحیح به نظر نمی رسد، تنزيل قطع يعني تنزيل قطع به مودي نازل منزله‌ي قطع به واقع است، اين توقف بر آن دارد «ولا دلالة له كذلك»، دلالتي براي دليل اعتبار، کذلک بر اين تنزيل دوم نيست، «إلّا بعد دلالته علي تنزيل المؤدّي»، مگر اينکه دلالت بر تنزيل مودي داشته باشد. دقت کنيد شما چه زماني مي‌توانيد بگوييد قطع به مودي نازل منزله‌ي قطع به واقع است؟ زماني که اول خود مودي نازل منزله‌ي واقع قرار گرفته باشد. «فإنّ الملازمة إنّما تكون بين تنزيل القطع به»، ملازمه بين تنزيل قطع به مودّي، «منزلةَ القطع بالموضوع الحقيقيّ»، اين از يک طرف و بين «تنزيلِ المؤدّي منزلة الواقع»، اين چهار عنواني که براي شما تفکيک کرديم اگر خوب دقت کرده باشيد مطلب آخوند روشن است.

1. مودّي که تعبیر به واقع تنزيلي می شود.
2. واقع، که همان واقع حقيقي است.
3. قطع به مودّي.
4. قطع به واقع.

آنگاه تنزيل اول مودّي را نازل منزله‌ي واقع قرار مي‌دهد، تنزيل دوم قطع به مودّي را نازل منزله‌ي قطع به واقع قرار مي‌دهد. «كما لا يخفي، فتأمّل جيّداً، فإنّه لا يخلو عن دقّة»، بعد مرحوم آخوند مي‌فرمايند اين اشکال مطلبي بود که در حاشيه رسائل گفتيم، «ثمّ لا يذهب عليك»، بر تو مخفي نماند که «أنّ هذا لو تمّ لعمّ»، «أنّ هذا» يعني «أنّ» اين توجيحي که ما کرديم، «لو تمّ» اگر تمام باشد و اين اشکال به آن وارد نباشد، «لعمّ»، عموميت دارد. عموميت دارد يعني «و لا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذاً علي نحو الكشف»، اختصاص به آن موردي که قطع به نحو کاشفيت مأخوذ است ندارد؛ يعني شامل آنجايي که قطع به نحو صفتيت هم مأخوذ است مي‌شود و بياني که ما کرديم بر اينکه دليل اماره، اماره را جاي قطع موضوعي قرار دهد «لعمّ» است هم جاي قطع موضوع کشفي قرار مي‌دهد هم جاي قطع موضوعي وصفي قرار مي‌دهد.

پس در امر ثالث نظر مرحوم آخوند اين شد که امارات فقط قائم مقام قطع طريقي محض قرار مي‌گيرند. اما جاي قطع موضوعي کشفي و وصفي قرار نمي‌گيرند. اما شيخ انصاري فرمود قائم مقام قطع طريقي و موضوعي کشفي قرار مي‌گيرند.

امر چهار: موارد امتناع اخذ قطع در موضوع حکم

در امر رابع يک تقسيم ديگری به لحاظ ديگري براي قطع بيان مي‌کنند، مي‌فرمايند در قطع موضوعي که متعلق براي حکمي واقع شده يا آن حکم نفس همان حکم متعلق قطع است يا ضدّ آن است يا مثل آن است، هر سه قسم را ابطال مي‌کنند و مي‌فرمايند آن حکم بايد مخالف با حکم متعلق قطع باشد. قبلا به اين بحث اشاره‌اي شد.

امتناع اخذ قطع در موضوع خود

در توضیح مطلب می فرمایند: اگر در موضوع يک حکمي قطع أخذ شده باشد آن حکم نفس همان حکم متعلق قطع نمي‌تواند باشد؛ مثلا شارع نمي‌تواند بفرمايد «اذا قطعت بوجوب الصلاة الجمعه فيجب عليک صلاة الجمعه» که اين يجب همان يجب متعلق قطع باشد، بدليل اينکه مستلزم دور است. بيان دور اين است که هر حکمي متوقف بر موضوع است يعني اگر بخواهد وجوب صلاة جمعه بيايد ابتدا بايد موضوعي بيايد چون هر حکمي در رابطه‌ي با موضوع به منزله‌ي معلول در مورد علت است، تا علت نيايد معلول نمي‌آيد، تا موضوع نيايد حکم نمي‌آيد، پس هر حکمي توقف بر موضوع دارد؛ پس موضوع صلاة جمعه توقف دارد بر قطع به صلاة جمعه که موضوع است. از طرفی هر قطعي توقف بر متعلق‌اش دارد، يعني اول بايد يک متعلقي باشد تا انسان قطع به آن پيدا کند، پس بايد اول وجوب نماز جمعه باشد تا انسان به آن قطع پيدا کند، در نتیجه وجوب نماز جمعه متوقف بر قطع به آن است، قطع به آن هم متوقف بر خود آن است و هذا دورٌ، اين باطل است.

امتناع اخذ قطع در موضوع مماثل حکم

صورت دوم اين است که آن حکم مثل حکم متعلق قطع باشد، فرق بين مثل و آن صورت اول اين است که در صورت اول ما دو حکم نداريم، تعدد حکم به تعدد ملاک است. اگر مثلا امروز به بگويند نماز جمعه واجب است، يک حکم است. فردا هم بگويند نماز جمعه واجب است، این حکم دیگر است، تعدد حکم، تعدد ملاک لازم دارد، در جايي که مي‌گفتيم آن حکم، خود همان حکم متعلق باشد يعني دو ملاک ندارد اين همان حکم است، اين مستلزم دور است؛ اما اينجايي که مي‌گوييم اين حکم مثل همان حکم باشد دو ملاک دارد، لکن چون دو ملاک مثل هم است حکم آن دو نیز مانند هم می شود. مي‌گوييم «اذا قطعت بوجوب الصلاة‌ الجمعه فتجب عليک صلاة الجمعه بوجوب الآخر»، يعني به حکم دوم، لکن اين وجوب دوم مثل وجوب اول است. مرحوم آخوند مي‌فرمايند اينجا مستلزم دور نيست اما مستلزم اجتماع مثلين است.

امتناع اخذ قطع در موضوع ضد حکم

صورت سوم اين است که اين حکم ضد آن باشد، شارع بفرمايد «اذا قطعت بوجوب الصلاة الجمعه فتحرم عليک صلاة الجمعه». نماز جمعه بر تو حرام است، لازمه‌اش اين است که هم نماز جمعه واجب باشد چون قطع پيدا کرده و هم حرام، اين اجتماع ضدين است. اين تقسيمي که براي قطع بيان مي‌کنند.

حکم اخذ ظن در موضوع حکم

اما ظن موضوعي در تمام اقسام مانند قطع نيست، ظن موضوعي مانند قطع در قسم اول است، يعني اگر ظن به حکمي در موضوع خود آن حکم أخذ شود مستلزم دور است. «اما لا مانع و لا اشکال» که ظن به يک حکمي در موضوع مثل آن حکم أخذ شود يا در موضوع ضد آن حکم أخذ شود، مثال‌هاي آن مانند مثال‌هايي است که در مورد قطع زديم، جاي قطع، ظن بگذاريد.

مثلا بگوييم «اذا ظنّت بوجوب الصلاة الجمعه فتجب عليک صلاة الجمعه بنفس هذا الوجوب». اگر اين باشد مستلزم دور است، چون وجوب نماز جمعه متوقف بر موضوع هر حکمي يتوقف موضع علي موضعه مي‌شود، در موضع آن هم ظن است، ظن هم متوقف است بر اينکه قبلا نماز جمعه واجب شده باشد، پس دور لازم مي‌آيد؛ اما صورت دوم و سوم که بگوييم «اذا ظنّت بوجوب الصلاة جمعه فتجب عليک صلاة الجمعه بوجوب الآخر». آخوند مي‌‌فرمايند اين اشکالي ندارد. «اذا ظنّت بوجوب الصلاة الجمعه فتحرم عليک الصلاة الجمعه»، مي‌فرمايند اين اشکالي ندارد؛ چون فارغ بين قطع و ظن در اين است که در ظن مرتبه‌ي حکم ظاهري محفوظ است. يعني وقتي انساني ظن پيدا کرد شارع مي‌تواند حکم ظاهري را در آن مرحله حفظ کند، به خلاف قطع، انسان وقتي قطع پيدا مي‌کند، قطع کاشفيت تامه دارد، وقتي قطع به نماز جمعه واجب پیدا کرد يعني مي‌گوييد من دارم واقع را مي‌بينم از ديد خودم، نماز جمعه واجب است؛ اما کسي که ظن دارد يعني جاهل به واقع است، شارع مي‌تواند بگويد اگر ظن پيدا کردي به حليت من مي‌گويم حرام است، حرام است يعني حکم ظاهري جعل می کنم، چون تو هنوز جاهلي، وقتي جاهل باشي من مي‌توانم در اين مرحله حکم ظاهري ضد آن را بياورم. بگويم تو اگر ظن پيدا کردي به اينکه اينجا نجس است من مي‌گويم پاک است. اما نمي‌تواند بگويد اگر قطع پيدا کردي اينجا نجس است من مي‌گويم پاک است.

توضیح عبارت

«الأمر الرابع: لا يكاد يمكن»، باز يکاد را حذف کنيد. «لا يمکن أن يؤخذ القطع بحكمٍ»، امکان ندارد أخذ شود قطع به يک حکم، «في موضوع نفس هذا الحكم»، در موضوع خود آن حکم. «للزوم الدور»، که بيان دور را عرض کرديم. «ولا مِثلِه»، يعني در موضوع مثل آن حکم، «للزوم اجتماع المثلين»، اجتماع مثلين لازم مي‌آيد. «ولا ضدِّه للزوم اجتماع الضدّين»، قطع به يک حکمي در موضوع ضد آن حکم هم أخذ نمي‌شود، اجتماع ضدين لازم مي‌آيد. «نعم يصحّ أخذ القطع بمرتبةٍ من الحكم»، که اين را در خارج مطلب توضيح نداديم، مرحوم آخوند يک استثنايي مي‌کند، مي‌فرمايد ما قبلا ياد شما داديم که حکم مراحل و مراتبي دارد: مرحله‌ي اول اقتضاء است، مرحله‌ي دوم انشاء است، مرحله‌ي سوم فعليت است، مرحله‌ي چهارم تنجز است، شارع مي‌تواند قطع به يک حکم در يک مرتبه‌اي را موضوع قرار دهد براي مثل همان حکم در مرتبه‌ي ديگر، مثلا بفرمايد «اذا قطعت بوجوب انشايي نماز جمعه من براي تو مي‌گويم نماز جمعه واجب به وجوب فعلي است». این اشکالي ندارد يا بفرمايد: «اگر قطع پيدا کردي به وجوب انشايي نماز جمعه من نماز جمعه را حرام مي‌کنم بحرمة فعليه»، اين اشکالي ندارد چون اختلاف مرتبه است. «يصحّ أخذ القطع بمرتبةٍ من الحكم في مرتبةٍ أُخري منه»، أخذ کند در مرتبه‌ي ديگري از آن حکم، منه يعني «من نفس الحکم، أو من مثله، أو من ضدّه». که مثال‌هاي آن روشن است.
«وأمّا الظنّ بالحكم»، ظن به حکم، «فهو وإن كان كالقطع»، ظن مانند قطع است، «في‌عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون»، در اينکه جايز نيست أخذ آن در موضوع همين حکم مظنون، يعني ظن مانند قطع در قسم اول است. «إلّا أنّه لمّا كان معه»، يعني مع الظن، «مرتبةُ الحكم الظاهريّ محفوظةً»، چون مرتبه‌ي حکم ظاهري محفوظ است، چون ظن به واقع هنوز جاهل به واقع است، کسي که ظن دارد يعني هنوز به واقع يقين ندارد و جهل دارد، وقتي جهل داشت در مورد جهل به واقع حکم ظاهري قابليت جعل دارد و شارع مي‌تواند حکم ظاهري بياورد. مثلا بگويد: اگر شما ظن پيدا کرديد، کما اينکه در فتاوا هم داريم، ظن به نجاست داريد، در مرحله‌ي ظن به نجاست شارع مع ذلک اصالة الطهاره را آورده است. «كان جعل حكمٍ آخر في مورده مثل الحكم المظنون أو ضدّه بمكانٍ من الإمكان»، جعل يک حکم ديگر در مورد ظن که آن حکم ديگر مثل حکم مظنون باشد، حکم مظنون يعني حکمي که متعلق ظن است، يا ضد حکم مظنون باشد. اين جعل «بمكانٍ من الإمكان». در قطع مي‌گوييم واقع روشن است. وقتي انسان قطع به وجوب نماز جمعه دارد شارع نمي‌تواند بگويد نماز جمعه حرام است چون مي‌گويد من قطع دارم و واقع را مي‌بينم، اجتماع ضدين بوجود مي‌آيد. شارع نمي‌تواند يک حکم وجوب دوم بياورد مثل اين حکم، اجتماع مثلين لازم مي‌آيد. اما اگر انسان بگويد من ظن به وجوب نماز جمعه دارم، شارع مي‌گويد چون ظن داري من نماز جمعه را بر تو واجب مي‌کنم يا حالا که ظن به وجوب نماز جمعه داري من نماز جمعه را بر تو حرام مي‌کنم، اشکالي ندارد چون حکم ظاهري در فرض جهل هنوز قابليت جعل را دارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات / قطع