- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«الثاني، أنّه لا يخفي أنّ الاصل فيما إذا شُکّ في جزئية شيءٍ أو شرطيّته في حال نسيانه عقلاً و نقلاً ما ذُکِرَ في الشّکّ في اصل الجزئيه أو الشرطيّه».

اين تنبيه دوم، در مورد اجزاء و شرائطي است که اصل جزئيت يا شرطيتش براي ما مسلم است منتهي شخص در حال عمل نسياناً او را ترک کرده. مي‌خواهيم ببينيم که در مواردي که در حال نسيان يک جزئي يا شرطي ترک مي‌شود آيا نسيان رافع جزئيت و شرطيت است يا رافع جزئيت و شرطيت نيست.

بحث در چنين موردي هست و محل بحث در جائي است که آن دليلي که مي‌آيد جزئية الجزء را يا شرطية الشرط را بيان مي‌کند آن دليل اطلاق نداشته باشد. اما اگر دليلي که مي‌گويد رکوع جزء است چه شما يادتان باشد چه يادتان نباشد چه ذاکر باشيد چه ناسي. در چنين موردي که دليل اطلاق دارد اين از محل بحث خارج است.

محل بحث ما در جائي است که دليلي که بالإطلاق جزئيت جزء را معتبر بداند، ما نداشته باشيم. ما في الجمله از يک دليل استفاده مي‌کنيم که سوره جزئيت دارد براي نماز،‌ اما شک داريم آيا جزئيتش اختصاص به ذاکر دارد يعني آني که يادش هست در حال نماز يا آن کسي که ناسي است براي آن هم جزئيت دارد. اگر گفتيم جزئيتش اختصاص به ذاکر دارد نتيجه اين مي‌شود آن کسي که ناسي است و يادش رفته او ديگر نمازش را لازم نيست اعاده بکند.

کسي که سوره را در نماز نسياناً ترک بکند لازم نيست اعاده بکند. اما اگر گفتيم نسيان رافع از براي جزئيت نيست. کسي هم که ناسي است آن جزء عنوان جزئيت را براي او دارد کسي که سوره را يادش رفته و نياورده اين بايد نمازش را اعاده بکند. حالا در اين تنبيه، مرحوم آخوند در همين زمينه بحث مي‌کند يعني در اين مورد ما حالائي که شک داريم که در حال نسيان آيا سوره جزئيت دارد يا نه. سوره‌اي را که فراموش کرده شخصي در نماز بياورد مي‌خواهيم ببينيم آيا جزئيت دارد يا نه، يا اينکه نسيان خودش رافع است براي جزئيت است.

مرحوم آخوند تقريباً در دو جهت يا به تعبيري در سه جهت براي اين تنبيه بحث مي‌کند. آن دو جهت مهمش يکي در مقتضاي اصل عملي است دوم در مقتضاي دليل اجتهادي است.

در مقتضاي اصل عملي مي‌فرمايند همان اصلي که ما در مطالب گذشته در اصل جزئيت الجزء اگر شک مي‌‌کرديم آنجا مي‌گفتيم اصل برائت شرعيه عن الجزئيه است اصل برائت شرعيه از جزئيه است اما از نظر عقلي حکم مي‌کرديم به لزوم احتياط، همان مطلب بما هو هو و به عينه جريان دارد. اينجائي که ما شک مي‌کنيم که آيا سوره در حال نسيان جزئيت دارد يا جزئيت ندارد اصل اين است که بعنوان برائت شرعيه مي‌گوييم اين سوره در حالت نسيان جزئيت ندارد. اما از آن طرف احتياط عقلي در اينجا وجود دارد مثل همان جائي که ما در بحث سابق قائل شديم به اينکه احتياط عقلي هست. اين جهت اول بحث که در مقتضاي اصل عملي است.

جهت دوم در دليل اجتهادي است. آيا شارع مي‌تواند با يک دليل اجتهادي اينچنين بفرمايد که در آنجائي که کسي نسبت به يک جزئي نسيان براي او عارض مي‌‌شود مثلا جزء جزئيت ندارد. يا اينکه دليل اجتهادي در اين مقام راه ندارد. اينجا تعريضي دارند به مرحوم شيخ انصاري.

مرحوم شيخ در کتاب رسائل فرموده اصلاً تقسيم مکلف به مکلف ذاکر و مکلف ناسي اين درست نيست. شارع نمي‌تواند بيايد به طرف ناسي خطابي را متوجه بکند چرا؟‌ چون انقلاب به وجود مي‌آيد اگر يک خطابي را بخواهد متوجه کند به ناسي، اين لازمه‌اش اين است که اين ناسي يسير ذاکرا. به ناسي بخواهد خطاب کند خطاب يعني بعث و زجر.

بعث و زجر يعني تحريک به اينکه مکلف و مخاطب مأمور به را يا منهي عنه را امتثال کند صرف متوجه شدن خطاب به سوي ناسي شارع بگويد أيها الناسي، اين معنايش اين است که ناسي ديگر ناسي نباشد. معنايش اين است که ناسي انقلاب پيدا بکند به ذاکر. لذا اين تقسيم را اصلا مرحوم شيخ که مکلف را تقسيم کنيم به ذاکر و ناسي اين را نپذيرفتند. مرحوم آخوند در اينجا دو جواب از مرحوم شيخ مي‌دهند. يعني يک جوابمان تا دو راه دارد. مي‌فرمايند ما راه داريم بر اينکه شارع بتواند ناسي را مورد خطاب قرار بدهد به دو راه به دو وجه.

يک وجهش اين است که شارع به صورت دو دليل مطلب را بيان کند. يک دليل را خطابش را به صورت عام بياورد يعني نه بگويد ايها الذاکر، نه بگويد ايها الناسي، يک خطاب عامي بياورد بگويد ايها المسلم، يا ايها المکلف. يک خطاب عامي بياورد آن وقت در اين خطاب عامش بيايد واجب را بيان بکند. اين در يک دليل است. آن وقت در اين دليل اول متعلق خطاب خالي از آن جزء منسي باشد. يعني سوره که مثلاً جزء منسي است شارع بيايد بفرمايد «ايها المکلف» اين نُه جزء نماز بر تو واجب است اين مگر اشکالي دارد؟ اينجا ديگر نمي‌گويد که ايها الناسي، که شما شيخ ما بگوييد که تا گفت ايها الناسي، مي‌شود ذاکر، انقلاب پيدا مي‌کند به ذاکر. شارع مي‌گويد ايها المکلف، اين نُه جزء واجب است.

در دليل ديگر مي‌گويد سوره دخالت دارد و جزئيت دارد براي کسي که عنوان ذاکر را دارد اين چه اشکالي دارد و اين چه تالي فاسدي دارد؟ اين يک راهي که در اينجا بيان مي‌کند. راه دوم اين است که مي‌فرمايند شارع بيايد ناسي را خطاب بکند به مااداي جزء منسي،‌ به يک خطاب عام يا خطاب خاص.

خطاب عام اين است که بجاي اينکه او بگويد ناسي، چون ناسي يعني ناس الجزء، ناسي اين جزء، آني که مشکله براي شيخ درست کرده و شيخ توهم انقلاب را فرمودند همين عنوان است آخوند مي‌فرمايد لازم نيست که شارع اينطور بگويد شارع بگويد که مثلاً، يا ايها القليل الحافظه، اي کسي که حافظه‌ات کم است بر تو اين نه جزء واجب است نيايد بگويد که اي کسي که ناسي اين جزء واجب هستي که تا بشود انقلاب و بشود ذاکر. بگويد اي کسي که قليل الحافظه هستي بر تو اين نُه جزء واجب است.

يا يک عنوان خاصش را بگويد عنوان خاص مثلاً اسمش را بگويد يا زيد،‌ يا بکر،‌ يا عمر، يا اي کسي که عمامه تو سفيد است يا اي کسي که عمامه تو سياه هست. خلاصه مرحوم آخوند در اين دو راه مي‌فرمايد ما مي‌توانيم بگوييم شارع يک عنوان ديگري خطاب کند. لازم نيست که حتما وقتي مي‌خواهد شارع به ناسي بگويد براي تو ناسي لصورة نه جزء واجب است، شارع بگويد «ايها الناسي للجزء العاشر»، بگوييم تا گفت ايها الناسي للجزء العاشر، او مي‌شود ذاکر. او ديگر ناسي نيست. پس او هم مي‌شود برايش واجب و انقلاب بوجود مي‌آيد. نه شارع مي‌گويد: ايها القليل بحافظه، يا زيد مثلاً، نُه جزء بر تو واجب است يا در راه اول مي‌گفت: يا مکلّف، ايها المکلف، يک عناويني که ديگر مستلزم اين عنوان انقلاب نباشد.

خلاصه تنبيه دوم

پس خلاصه اين مطلب در اين جهت دوم و تنبيه دوم اين شد شارع مي‌تواند با دليل اجتهادي رفع جزئيت يک جزء واجب بکند همانطوري که ما با حديث رفع با برائت شرعيه با اصل عملي جزئيت جزء منسي را رفع کرديم، شارع با دليل اجتهادي هم مي‌تواند جزئيت جزء منسي را رفع کند و هيچ مستلزم انقلاب نيست. اين خلاصه تنبيه دوم است تا تنبيه سوم.

تطبيق عبارت

«الثاني، أنّه لا يخفي، أنّ الأصل فيما اذا شکّ في جزئية شيءٍ أو شرطيته»، اگر شک کنيم در جزئيت يا شرطيت. ببيند ما در مباحث گذشته شک داشتيم در اصل جزء. نمي‌دانستيم سوره جزء‌ نماز است يا جزء‌ نماز نيست اما اينجا مي‌دانيم جزء نماز است اما دائره را نمي‌دانيم دائره جزئيت يا به تعبير بزرگان دائره مجعول براي ما مشخص نيست. يعني نمي‌دانيم که خداوند سوره را جزء نماز قرار داد يعني مطلقا قرار داد يعني چه انسان ذاکر للجزء باشد چه ناسي، يا فقط في حال ذُکر، اين را جزء قرار داده ديگر در حال نسيان «السورة ليست بجزءٍ»، ديگر جزئيت ندارد. شک بکنيم در جزئيت شيئي يا شرطيت شيء در حال نسيان آن شيء «أن الاصل عقلاً و نقلاً»، عقلا و نقلا مربوط به اصل است.

اصل عقلي و نقلي، ما ذُکِر، خبر آن أنّ است. «ما ذکر في الشک في أصل الجزئية أو الشرطيه»، آني که در اصل جزئيت يا شرطيت ذکر شد. در آنجائي که ما شک مي‌کرديم سوره جزء است آخوند فرمود احتياط عقلي و برائت شرعي. اينجا هم همينطور است . «فلولا مثل حديث رفع مطلقا»، مطلقا يعني چه در باب نماز چه در غير نماز. يا حديث لا تعاد که لا تعاد اختصاص به باب نماز دارد آخوند مي‌فرمايد اگر ما اينها را نداشتيم، «لحکِمَ عقلاً بلزوم اعادة ما أخلّ بجزئه أو شرطه نسيانا»، ما بايد بياوريم آني که اخلال به جزء و شرط شده نسياناً. يعني کسي که نماز خواند سوره را يادش رفته بياورد. عقل مي‌گويد اين نماز را بايد دوباره اعاده کني بايد دوباره نماز با سوره بياوري.

«کما هو الحال»، هو يعني اين لزوم اعاده «حالة فيما ثبت شرعاً جزئيته أو شرطيته مطلقا»، اگر ما شرعا فهميديم يک شيئي جزئيت دارد مطلقا، يعني چه في حال ذکر چه در حال نسيان، در هر دو حال شرطيت دارد. نساً مثل آنچه که در حديث لا تعاد آمده. «لا تعاد الصلاة الاّ في خمس»‌ در آن پنج‌تائي که مي‌گويد بايد اعاده بشود آن پنج تا، دليل نص ما مطلق است. يعني آن پنج چيزي که روايت مي‌گويد بايد اعاده بشود چه انسان جهلا چه نسياناً به هر طريقي اگر اخلالي به يکي از آنها ورزيده بشود انسان بايد نمازش را اعاده بکند. «أو اجماعاً»، مثل تکبيرة الاحرام. تکبيرة الاحرام را انسان جهلا نياورد يا نسياناً نياورد به هر نحوي که به تکبيرة الاحرام اخلال ورزيده بشود انسان بايد نمازش را اعاده بکند.

«ثمّ لا يذهب عليه»، مطلب دوم. تا اينجا در مطلب اول در مفاد اصل عملي بود که اصل عملي اسم ديگرش دليل فقاهتي است.

حالا مي‌خواهيم ببينيم آيا شارع با دليل اجتهادي هم مي‌تواند اين کار را بکند مي‌تواند بگويد «ايها الناسي بالسورة»،‌ نمازت ديگر نياز به اعاده ندارد. نماز تو ديگر صحيحةٌ. بين شيخ و آخوند اختلاف است.

«لا يذهب عليک أنّه کما يمکن رفع الجزئيه أو الشرطيه في هذه الحال بمثل حديث الرفع»، همانطور که جزئيت و شرطيت، در حال نسيان با مثل حديث رفع برطرف مي‌شود، «کذلک يمکن تخصيصهما بهذالحال»، ما مي‌توانيم تخصيص بدهيم. در بعضي از نسخه‌ها دارد تخصيصها، آن درست نيست و هما يعني تخصيص جزئيت و شرطيت به اين حال نسيان است. اين بهذا الحال را بعضي ها به حال ذُکر معنا گرفتند به حال ذکر نداريم. به حال نسيان منتهي تخصيص بحال نسيان يعني رفعش اختصاص به حال نسيان دارد. «تخصيصهما» يعني تخصيص جزئيت يا شرطيت به اعتبار رفعش. به اين حال نسيان «بحسب الأدلّه الاجتهاديّه»، خب مي‌گوييم جناب آخوند به حسب ادله اجتهادي چجوري شارع براي ما بيان بکند؟

ببييند خوب مسئله را ابعادش و اطرافش را تصوير کنيد، شارعي که اول سوره را جزء نماز قرار داده، فرض اين است، فرموده مثل رکوع و سجده و اينها يک جزء نماز هم سوره است حالا بعد از اين دليل، شارع چگونه مي‌تواند اختصاص بدهد جزئيت اين جزء را به کسي که ذاکر است؟ و چگونه مي‌تواند به ناسي خطاب بکند بگويد ايها الناسي لسورة، نمازت نياز به اعاده ندارد يعني اين سوره براي تو جزئيت ندارد.

آخوند دو تا راه براي خطاب بيان مي‌کند.

راه اول: «کما اذا وجّة الخطاب»، شارع خطاب را متوجه کند «علي نحوٍ يعمّ الذاکر والناسي»، يعني نه کلمه ذاکر بياورد نه کلمه ناسي بياورد بگويد «ايها المکلف، بالخالي أمّا شکّ في دخله مطلقا»، يعني اول بيايد آن ما ادل منسي را بعنوان واجب بيان بکند. بگويد اجزاء واجب نماز، اين نُه‌تاست مطلقا يعني حتي در حق ناسي. بعد در دليل ديگر «وقد دلّ دليلٌ آخر علي دخله»، يعني دخل اين جزء منسي در حق ذاکر. دليل ديگر او در حق ذاکر دخالت دارد. اين يک راه.

راه دوم: «أو وجّه إلي الناسي يا وُجّه خطابه»، خطابي متوجه ناسي شود، «يخصّه»، ببينيد خطاب اول يعمّ بود. يعمّ الذاکر و الناسي.

اما اين خطاب يخصّ ناسي را «بوجوب الخالي»، بيايد بگويد که ايني که اين نمازي که خالي از سوره است واجب است منتهي بعنوانٍ عامٍ يعني نگويد ايها الناسي. به يک عنوان عام بگويد عنوان عام يعني عنواني که اين عام در اينجا يعني نه اينکه شامل ذاکر و ناسي باشد چون اين برمي‌گردد به راه اول. عنوانٍ عامٍ‌ يعني عامي که ذاکر را شامل نمي‌‌شود اما ناسي را شامل مي‌شود منتهي عموميتش اين است که از عنوان نسيان يک مقدار مفهومش وسيع‌تر است. مثلاً مي‌گويد که «أيّها القليل الحافظه»، حالا مثالي که در شروح هم آوردند. اينها واقع هم نشده البته. مي‌‌خواهيم بگوييم که راه وجود دارد مي‌توانست شارع بيان کند.

«ايّها القليل الحافظه»، قليل الحافظه يک عنواني است که ذاکر را شامل نمي‌شود عنوان مختص به ناسي هم نيست. عموميت دارد آنوقت با همين بيان مي‌تواند بگويد ايها القليل الحافظه، آني که بر تو واجب است اين نُه جزء است. يا بعنوان آخر عامٍ أو خاصٍ. خاصٍ يعني اين آدم ناسي معين، چون ناسي يک نوع کسي است ناسي سوره است. يک کسي است ناسي ذکر رکوع است. يک کسي است ناسي قرائت است. حمد است مثلاً. خب اينها هر کدامشان ناسي‌هاي معيني هستند. آن وقت هر کدام يک عنوان خاصي دارند. آن کسي که ناسي سوره است اسمش زيد است. خب شارع بجاي اينکه بگويد ايها الناسي للسورة، مي‌گويد يا زيد. عنوان خاصش را مي‌گويد.

يا به تعبير عناية الاصول شارع مي‌تواند بگويد اي کسي که مثلاً قباي تو زرد رنگ است، لا بعنوان الناسي، اين در مقابل هر دو است. يعني از اول نيايد بگويد ايها الناسي که شيخ بگويد ناسي را نمي‌شود مورد خطاب قرار داد.

«کي يلزم استحالة ايجاب ذلک»، لازم بيايد استحاله ايجاب ذلک، «ذلک»؛ يعني آن وجوب خالي از منسي، واجب شود بر ناسي به اين عنوان ناسي. آنهائي که مي‌گويند استحاله لازم مي‌آيد دليلشان چيست؟ مثل شيخ انصاري. «لخروجه عنه». چون ناسي خارج مي‌شود از اين عنوان ناسي «بتوجيه الخطاب إليه»، تا خطاب متوجه او شد، ديگر از عنوان ناسي خارج مي‌شود لا محال که اين دليل شيخ است.

«کما توهّم لذلک»، متوهم شيخ است، لذلک، يعني بسبب خروج از عنوان ناسي، «توهّم استحالة تخصيص الجزئية او الشرطية بحال الذکر»، استحاله تخصيص جزئيت يا شرطيت بعضي ها توهم کردند که اين تخصيصش استحاله دارد «و ايجاب العمل الخالي عن المنسي علي الناسي»، عملي که خالي از منسي باشد اين را مي‌خواهيم بگوييم بر ناسي واجب است. شيخ اصلاً اين را محال مي‌داند که شارع يک جزئي دارد به نام سوره و واجب است نمي‌تواند که بعد از اين بيايد خالي از منسي را يعني بقية الاجزاء را واجب بکند و اگر نتوانست واجب بکند ناسي که فقط بقية‌الاجزاء را آورده اين بقية الاجزاء فعلش فعل صحيحي نيست. که اين ايجاب العمل الخالي اشاره به همان مطلب سوم دارد.

و مطلب سوم اين است که آيا ناسي که آن جزء منسي را نمي‌آورد بقية الاجزاء را مي‌آورد عملش صحيح است يا صحيح نيست. شيخ فرموده صحيح نيست بايد دوباره اعاده بکند چون شارع نمي‌تواند به او بگويد فقط بر تو بقيّة الاجزاء واجب است. چون انقلاب لازم مي‌آيد. آخوند مي‌فرمايد انقلاب لازم نمي‌آيد بقية الاجزاء را اگر آورد صحيح است. «فلا تغفل»،‌ يعني غافل نشو از اينکه همانطوري که با اصل عملي ما مي‌توانيم اين اجزاء منسيه جزئيتش در حال نسيان را رفع کنيم با دليل اجتهادي هم ما مي‌توانيم اين کار را انجام بدهيم. خلافاً لشيخ بزرگوار انصاري.

سؤال..؟

پاسخ استاد محترم: بله. گفتيم در دليل ديگر مي‌آيد به ذاکر مي‌گويد يک جزء ديگر بر تو واجب است. ناسي هم همان نُه جزء برايش واجب است. مثل اين است که من در اينجا بگويم که بر آقاياني که اينجا هستند مطالعه اين کتاب لازم است بعد همه آقايان که رفتند بگوييم که بر شخص شما دو جلد مطالعه‌اش لازم است. بالاخره اين درست مي‌شود آني که بر آقايان واجب شد همان مطالعه يک جلد است. آخوند هم همين را مي‌گويد. بر ناسي مي‌خواهيم يک کاري کنيم که شارع از اول بگويد بر تو نُه جزء واجب است. .... ممکن است يک زمان ديگري ناسي باشد. ناسي و ذُکر که مثل علم و جهل نيست که اگر علم بيايد هميشه جهل از بين برود، امروز ذاکر است فردا ناسي است پس فردا ذاکر است پس آن فردا ناسي. نسيان قابل چيز است مثل جهل و علم نيست که انسان اگر علم پيدا کرد که شارع نماز را واجب کرده اين علم که ديگر از بين نمي‌رود اما نسيان فرق دارد. يک روز انسان ذاکر است يک روز انسان ذاکر نيست. نسيان عارض است. ببينيد يادش رفته، نمي‌شود به او بگوييد که سوره را بياور. چون مي‌شود ذاکر.

تنبيه سوم اقل و اکثر ارتباطی

تنبيه سومي که در اينجا بيان مي‌کنند بحث پيرامون زياده عمديه و زياده سهويه است.

اگر انسان يک جزئي را در نماز يا در عمل مرکبش (اينها چون همه در بحث اقل و اکثر و اجزاء است) زياد کند عمداً‌ يا زياد بکند سهوا. اينجا مي‌خواهيم ببينيم حکم چيست؟

باز مرحوم آخوند مي‌فرمايد که محل بحث آنجائي است که آن جزء که ما داريم مي‌آوريم نسبت به زياده لا بشرط باشد. اما اگر رکوع که جزئي است که به شرط لا است. يعني رکوع تنهائي جزئيت دارد. اگر شد دوتا ديگر ليس بجزءٍ. سجده به شرط شيء است. يعني يک دانه کافي نيست دوتا لازم است. اين را از محل بحث ما خارج است. آني که در محل بحث داخل است اين است که يک جزئي را اگر در نماز زياد کنيم که نسبت به زياده لابشرط است مثل سوره، حالا يک کسي مثلاً بيايد سوره را دوتا بخواند، حالا کاري به فتوا و اينها نداريم.

بحث علمي‌اش را مطرح مي‌کنيم مي‌خواهيم ببينيم آيا اضافه کردن اين اجزاء که نسبت به زياده لا بشرط است عمداً يا سهواً اين مبطليت دارد يا اينکه مبطليت ندارد؟

مرحوم شيخ در کتاب رسائل براي زياده عمديه سه صورت آمده بيان کرده اما مرحوم آخوند از آن سه صورتي که شيخ آمده بيان کرده فقط يک صورت را به آن اشاره کرده‌اند:

آن يک صورت چيست؟‌ اگر شخص زياده را به عنوان يک جزء مستقل بياورد حالا يا جهلا يعني خيال مي‌کرده شارع مي‌گفته دو تا سوره در نماز واجب است يا تشريعاً. شارع نگفته، اما اين مي‌گويد من مي‌خواهم تشريع بکنم و به جاي يک سوره دوتا سوره در نماز بياورم.

اين محل بحث است که مرحوم آخوند هم در اينجا فقط همين صورت اول را آورده. آخوند مي‌فرمايد که اينجا شک داريم در اينکه آيا عدم اين زياده شرطيت دارد يا نه، آيا اين عدم سوره دوم،‌ يا زياده شرطيت دارد يا نه، اصل اين است که شرطيت ندارد.

آنوقت از نظر قصد امتثال در آنجائي که مرکب ما عبادت باشد دو صورت مي‌کنند که آن را عرض مي‌کنيم.

تطبيق عبارت

«أنّه ظهر ممّا من»،‌ حال زياده يک جزء اگر شک شود در اعتبار عدم اين زياده. شک داريم در اعتبار در شرطيت، آيا عدم اين زياده شرطيت دارد يا شرطيت ندارد حال زياده جزء اذا شک در «اعتبار عدم زياده شرطاً أو شطراً في الواجب». «مع عدم اعتباره في جزئيته»، اين مع هماني است که گفتيم محل نزاع در جائي است که نسبت به آن جزء بايد لابشرط باشد.

«مع عدم اعتباره» يعني اعتبار عدم زياده، عدم اعتبار زياده در جزئيت جزء، يعني در اين رکوع که الان جزء است ما يقين داريم که معتبر است عدم زياده. اين از محل بحث خارج است.

«مع عدم اعتبار عدم زياده» مي‌گوييم چرا اين حرف را مي‌زنيد. مي‌فرمايد آنجائي که يکي رکوع را دوتا مي‌آورد اين اصلاً ديگر زياده نيست اين اصلاً نقيصه است. يعني مثل اين است که اصلاً رکوع را نياورده.

والاّ يعني در جائي که معتبر باشد عدم زياده اگر کسي بيايد زياده بياورد «لم يکن من زيادة الجزء بل من نقصانه»، بلکه اين مي‌‌شود نقصان، اين مثل اين است که اصلاً رکوع نياورده. «وذلک»، اين ذلک بيان ظهر است. ذلک، چرا شما مي‌گوييد اينجائي که الان کسي سوره را آورده، که ازياد نسبت به سوره لا بشرط است. شک داريم در شرطيت عدم اين زياده و عدم شرطيت، اندراج پيدا مي‌کند در شک در دخل شيئي در فعل ما جزئاً أو شرطاً.

«فيصحّ لو عطا به مع الزياده»، لذا اگر زياده را عمداً آورد، سوره را دوتا آورد حالا يا تشريعاً مي‌داند شارع يک سوره را واجب کرده اما اين تشريع مي‌کند. يا جهلاً نمي‌داند فکر مي‌کند شارع سوره را دوتا سوره را واجب کرده آن وقت جهلش هم دو جور است. جهل قصوري و جهل تقصيري.

اين در زياده عمديه يا در زياده سهويه اصلاً‌ سهواً وقتي که نمازش تمام شد فهميد که به جاي يک سوره دو تا سوره خوانده. اينجا عملش صحيح است «و ان استقلّل عقل لولا النقل»، خب همان حکم احتياط عقلي که قبلاً گفتيم عقل مي‌گويد بايد دوباره بياورد لقاعدة الاشتغال.

حالا فقط مي‌فرمايند بله. آنجائي که مرکب ما يک امر غير عبادي باشد فرض کنيد در باب نجاست بايد دوبار بشويد سه بار شست عمداً، چهار بار شست. هيچ اشکالي ندارد. يا مثالهاي ديگري که واجب توسلي ما داريم آنجا اگر زياده بياورد چه عمدا چه سهوا چه تشريعا چه جعلاً هيچ اشکالي ندارد.

اما اگر مرکب ما يک امر عبادي باشد، امر عبادي نياز به قصد امتثال دارد. آخوند مي‌فرمايد اينجا دو جور مي‌تواند قصد امتثال بکند. يک نحو اين است که مي‌گويد من قصد امتثال مي‌کنم بر فرضي که اين جزء زياده داخل در واجب باشد يعني روي تقدير دخالتش در واجب قصد امتثال مي‌کند يعني مي‌گويم من نماز مي‌خوانم قصد امتثال مي‌کنم علي تقدير اين که سوره دوم که اضافه است در واجب واقعاً دخالت داشته باشد. اين يک فرض.

روي اين فرض مرحوم آخوند مي‌فرمايد ما مردديم يا مي‌‌گوييم مطلقا اين عملش باطل است يا مي‌گوييم اگر در واقع اين جزء دوم دخالت نداشته باشد اين حتماً باطل است اين يک. نوع دوم قصد امتثال مي‌گويم من قصد امتثال مي‌کنم علي کل حال، يعني في الواقع اين زياده در واجب دخالت داشته باشد چه دخالت نداشته باشد اينجا مي‌فرمايند عمل صحيح است.

«نعم، لو کان عبادتاً»، يعني عمل عبادي باشد، «و أتي»، به اين عمل کذلک، يعني با اين جزء‌‌ زيادي بياورد. «علي نحوٍ لو لم يکن لزائد دخلٌ فيه»، و أتي به اين کذلک، يعني بنحو عبادت بياورد يعني به قصد امتثال به نحوي که اگر براي آن زائد دخلي در عمل نباشد، «لما يدعوا إليه وجوبه»، يعني قصد امتثال نمي‌کند.

«لما يدعوا» يعني نمي‌خواند به سوي آن فعل، وجوب. مي‌گويد من اگر بخواهم قصد امتثال بکنم، روي فرضي قصد امتثال مي‌کنم که اين جزء اضافه واقعاً دخالت در واجب داشته باشد. خب اينجا مي‌فرمايد «لکان باطلاً مطلقا»، يا مطلقا واجب است مطلقا در مقابل تفصيلي است که الان مي‌گوييم.

يا «في سورة عدم دخله فيه»، اگر در واقع دخالت نداشته باشد باطل است اگر در واقع هم فرض کنيد شارع در واقع هم دو تا سوره را در واجب دخيل مي‌داند، اينجا ديگر باطل نيست. «لعدم تصوّر الامتثال في هذه السورة»، حالا اينجا نسخه‌ها سه‌جور آمده، يک جور اين است که دارد لعدم تصور الامتثال. وجوب واجب ديگر. وجوب فعل. «لما يدعوا إليه وجوبه»، دعوت نمي‌کند به سوي اين فعل وجوب آن فعل. يعني وجوب او را نمي‌خواند که اين فعل را انجام بدهد. «لعدم تصور امتثال في هذه السوره»،‌ اين يک نسخه. «لعدم قصور الامتثال في هذه السوره»، اين دوتا، «لعدم قصد الامتثال في هذه السوره»، قصد قصور،‌ تصور. از همه اينها صحيح تر کلمه قصد است.

مي‌گوييم در اين صورت که در واقع دخالت نداشته پس امتثال واقع نشده. چون اين گفته به شرطي امتثال مي‌کنم که در واقع اين جزء‌ ‌دخالت داشته باشد. «مع استقلال العقل بلزوم الاعادة مع اشتباه الحال»، آنوقت ببينيد آنجائي که مسئله مشتبه است آنجائي که مسئله مشتبه است يعني ما نمي‌دانيم که آيا اين جزء در واقع دخلي دارد يا ندارد عقل حکم مي‌کند به اعاده لقاعدة‌ الاشتغال. «وأمّا لو أتي به»، اما اگر فعل را من بياورم، «علي نحوٍ يدعوه اليه»، مي‌خواند شخص را به سوي آن فعل «علي ايّ حال» مي‌گويد من قصد امتثال مي‌کنم چه اين جزء زائد دخالت در واجب داشته باشد چه دخالت نداشته باشد کان صحيحاً. اين عمل عمل صحيحي است «ولو کان مشرّعاً»، ولو در اينکه زائد را آورده مشرّع «مع عدم علمه بدخله»، در صورتي که علم به دخل زائد نداشته باشد.

وقتي نمي‌داند که شارع نمي‌داند اين را دخيل مي‌داند اگر بياورد مي‌شود مشرع. منتهي آخوند مي‌فرمايد اينجا که ما مي‌گويي‌ اين‌ ‌عمل، عمل صحيحي است از باب باين نيست که اصل عمل تشريعي است از باب اينکه انطباق تشريعي است. يعني آن واجب واقعي و مأمور به واقعي را تطبيق داده بر معطي به، بر فعلي که آورده با اضافه. اين تطبيقش در آن تشريع است. «فانّ تشريعه في تطبيق المعطي به مع المأمور به»، يعني مي‌گويد که من مي‌خواهم مأمور به را بياورم اما مأمور به را مي‌آورم تطبق مي‌کنم بر اين فعلي که اين زائد را دارد. «وهو»، يعني اين تشريع در تطبيق، «لا ينافي قصده الامتثال»، با قصد امتثال منافات ندارد و با قصد تقرب به آن فعل، «علي کلّ حالٍ».

بعد مي‌فرمايد «ثمّ انّه ربما»، بعضي‌ها براي صحت تمسک به استصحاب کردند گفتند قبل از اينکه اين سوره دوم را بياورد آن اجزاء قبلي را که آورده صحيح بوده. حالا که اين جزء زائد را مي‌آورد شک مي‌کنيم اجزاء صحت خودشان را از دست مي‌دهند استصحاب مي‌کنيم صحت را. «تمسّک لصحّت ما عطا به مع الزياده باستصحاب صحة»، آخوند مي‌فرمايد حرف باطلي است. لا يخلوا من کلامٍ و نقضٍ و ابرامٍ خارجٍ امّا هو المهم في المقام»، و ميفرمايد «يعطي»، تحقيقش در بحث استصحاب که آخوند هم «لا يعطي» آنجا چنين بحثي نکرده، اين بحث را شيخ مفصل در رسائل آورده در تنبيه هشتم از تنبيهات استصحاب، اين استصحاب را مطرح کرده و جواب داده است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

جلسه 79 : اشتغال

۰۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۲

هوالعلیم عرض سلام و احترام از اینکه فایل های صوتی تدریس جناب استاد را قرار دادید خیلی ممنون هستیم. من بحث کفایه الاصول رو استفاده می کنم اما متن کتبی صوت ها را نمی بینم. آیا قرار داده نشده و یا مشکل از طرف بنده هست؟ باسپاس فراوان

پاسخ :

سلام علیکم به زودی متن تایپ شده ی تمام دروسی که فقط صوتی هستند ارائه خواهد شد.

جلسه 79 : اشتغال

۲۰ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۹

ضمن سلام وخسته نباشید، کاربرمحترم ؛ برای چندمین بار ازشمادرخواست می کنم مشکل فهرست دروس کفایه را مرتفع سازید.ازجلد اول بحث نواهی و مفاهیم و از جلددوم بحث اصول عملیه و ... قابل دریافت و مشاهده نیست.شمامسؤل هستید، وظیفه شناس باشید.

پاسخ :

سلام علیکم این اولین درخواستی هست که از طرف شما در رابطه با دروس به دست ما می رسد. اما نسبت به سوالی که مطرح فرمودید باید عرض کنیم که منظور شما مفهوم نيست. چون دروس کفايه آيت الله فاضل لنکراني، فعلا به صورت صوتی روی سایت است و در آینده نزدیک متن آن هم در دسترس خواهد بود. ثانيا: فهرست جزئي نخورده و بصورت کلي است. اگر هم منظور شما از اين فرمايش، مبحث خارج است، باز مفهوم نيست، چون فهرست کامل است. لذا اگر منظور ديگري داريد واضح بيان فرماييد تا در صورت وجود مشکل رسيدگي شود. با تشکر