- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم مرحوم تقی اصفهانی برادر صاحب فصول که کتاب هدایه المسترشدین از اوست، این وجه را ایشان بیان می کند و مرحوم شیخ و آخوند به صورت خلاصه بیان کرده اند؛ اما حق مطلب را بیان نکرده اند و برخی از نکات ایشان را مطرح نکرده اند.

مقدمه اول

به ضرورت و اجماع و روایات قطعیه ما مکلف به رجوع به قرآن و سنت هستیم، در صدر اسلام تا کنون چنین بوده است.

مقدمه دوم

اگر با رجوع به کتاب و سنت علم به حکم واقعی حاصل شد، باید بر طبق علمش عمل کند، چه از راه دلیل قطعی باشد یا از راه دلیل قطعی الاعتبار باشد، به عبارتی چه قطع برایش حاصل شود یا ظن معتبر داشته باشد.

مقدمه سوم

این مقدمه در کلام مرحوم شیخ و آخوند حذف شده است که اگر دلیل بر حکم قطع یا ظن معتبر نباشد، تنزل می کنیم و سراغ دلیل مظنون الاعتبار می رویم، یعنی به ظن عمل میکنم و لو اینکه آن دلیل نیز ظنی الاعتبار باشد.

مقدمه چهارم

حال که قطع به حکم شرعی از کتاب و سنت مقدور نشد باید تنزل به ظن نمود و مظنون الاعتبار نیز به حکم عقل حجت می شود و اگر همین نیز نبود هر ظنی حجت خواهد بود.

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند دو اشکال را بر این مطلب بیان می کنند:

اشکال اول

مرحوم آخوند این تنزل را تاحدودی می پذیرند و معتقد است اگر می خواهیم از دلیل قطعی تنزل کنیم باید به دلیل ظنی که متقیتن الاعتبار است تنزل کرد نه هر ظنی؛ اگر قرار است از دلیل قطعی تنزل کنیم باید به دلیل ظنی که متیقن الاعتبار است تنزل کنیم.

البته ممکن است دلیلی به اضافه دلیل ظنی دیگر متیقن الاعتبار شود مثلا خبری به خبری اضافه شود و متیقن الاعتبار وشود ویا به سیره اضافه شود و متیقن الاعتبار شود و حتی یقین به اعتبار نیز از امور نسبی است خبر صحیح یقین به اعتبارش بیش از خبر حسن خواهد بود.

وقتی قرار باشد به سراغ ظن متیقن الاعتبار برویم؛ اگر ظنی که متقین الاعتبار است به معظم فقه وجود دارد که بان عمل میشود و چیزی از این بهتر نیست و اگر وافی به معظم فقه نیست، دلیلی ندارد به سراغ خبر ظنی الاعتبار برویم؛ بلکه باید در این موارد احتیاط نمود، عقل در این موارد حکم به وجوب احتیاط می کند، چراکه بین این دو سه هزار روایت به معظم فقه نتیجه نمی رسیم؛ عقل به میدان آمده و حکم به لزوم احتیاط می کند و خبری که مقبت تکلیف است واجب الاخذ شده و خبر نافی جایز الاخذ خواهد بود، به همان بیانی که قبلا گذشت.

وجه کلام مرحوم آخوند واضح است چراکه در دوران بین دلیل قطعی الاعتبار و دلیل ظنی الاعتبار یا در دوران بین امتثال ظنی و امتثال قطعی، باید سراغ دلیل قطعی رفت. درجایی که دلیل ظنی وجود دارد مثل خبر واحد و دلیل قطعی بر امتثال وجود دارد مثل احتیاط عقل می گوید باید احتیاط نمود و تحصیل یقین به امتثال نمود.

اشکال دوم

صاحب هدایه المسترشدین در مقدمه اول بیان فرمودند که مکلف هستیم به رجوع به قرآن و سنت؛ این وجوب از کجا آمده است واجب است به خبر ظنی الاعتبار عمل کنیم یا قطعی الاعتبار؟ اگر قطعی الاعتبار است که ما نیز معتقد هستیم و اگر ظنی الاعتبار و ظنی الصدور است، دلیلی بر حجیت این امر وجود ندارد.

اشکال مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری معتقد است این وجه دلیل مستقلی نیست و به همان وجه اول برمیگردد و این یا به دلیل انسداد بر میگردد که نتیجه آن حجیت مطلق ظن است چه خبر و غیر خبر ویا اینکه همان وجه اول است که علم اجمالی وجود تکالیف در بین روایات است، بنابرین این دلیلی مستقل نیست. دلیل انسداد است چون ادعا می کنید علم اجمالی به تکالیفی در شریعت معنایش حجحیت هر ظنی به تکلیف است ولی اگر ادعا می کنید تکالیف در خصوص روایات است، این همان وجه اول است.

اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ

مرحوم آخوند می فرماید ادعای صاحب هدایه این نیست که علم اجمالی به تکالیف داریم یا علم اجمالی به وجود تکالیف دربین اخبار، بلکه میگوید باید رجوع کنیم به قرآن و سنت برای تکالیفی که در آن وجود دارد، به عبارت دیگر ادعا میکند علم اجمالی به وجود تکالیفی در سنت دارد و باید به سنت رجوع کرد. بنابرین اشکال مرحوم شیخ وارد نخواهد بود.

توضیح عبارت

«ثالثها»، ثالث اين وجوه، «ما افاده بعض المحققين»، آنچه که افاده کردند بعضي از محققين، که صاحب هداية المسترشدين مراد است و چون اين کلام ايشان يک کلام مفصلي است، آخوند کلام ايشان را تلخيص مي‌کند، «بما ملخّصه»، عرض کردم هم در تلخيص شيخ و هم در تلخيص مرحوم آخوند، آن قسمت سوم از آن چهار قسمتي که ما گفتيم، در تلخيص وجود ندارد.

«إنّا نعلم بکوننا مکلّفين بالرجوع إلي الکتاب والسنّه إلي يوم القيامة»، ما مکلفيم به رجوع به قرآن و سنت، مکلفيم به رجوع تا روز قيامت. عرض کرديم دليل اين تکليف هم اجماع،‌ ضرورت و روايات قطعيه مثل حديث ثقلين است. اين مقدمه اول است.

«فإن تمکّنا من الرجوع إليهما علي نحوٍ يحصل العلم بالحکم أو ما بحکمه»، اگر تمکن پيدا کرديم از رجوع به قرآن و سنت بطوري که براي ما حاصل شود علم به حکم يا «ما بحکمه»، يعني ما بحکم العلم. آنچه که در حکم علم است، يعني درطريق مفيد ظن است، اما متيقّن الاعتبار است. يقين داريم که حجيت دارد يقين به اعتبار او داريم که ما بحکمه تقريباً همان اصطلاح ظن خاص مي‌شود که دليل مفيد ظن است؛ اما دليل قطعي به حجيت طريق ظني داريم.

اگر توانستيم علم پيدا کنيم يا قائم مقام علم، «فلابدّ من الرجوع إليهما»، يعني رجوع کنيم به قرآن و سنت، «کذلک»، يعني بطوري که براي ما علم حاصل شود يا علم به خود حکم يا متيقن الاعتبار باشد. «والاّ»،‌يعني اگر ما نتوانستيم علم پيدا کنيم، «فلا محيص»، اينجا سراغ قسمت چهارم رفتند. اينجا وقتي که علم حاصل نشد هداية المسترشدين فرموده بايد سراغ ظن به حکم از راه دليل ظنيّ الاعتبار برويم. عقل اين را مي‌گويد مي‌گويد وقتي مي‌خواهي تنزل کني بروي پائين پله پله پائين بيا، حالا که علم حاصل نشد بيا سراغ ظن؛ اما ظنّ به طريق ظنّي الاعتبار نه ظنّ از هر راهي که بوجود آمد.

اگر اين هم نشد عقل مي‌گويد: ظن از هر راهي که بوجود بيايد چه آن خبر ظني الاعتبار باشد چه نباشد. «فلا محيص عن الرجوع علي نحو يحصل الظن به»، به نحوي که ظن به آن حکم در خروج از عهده اين تکليف حاصل شود. کدام تکليف؟ همين که در مقدمه اول گفتيم که ما مکلفيم به رجوع به قرآن. مي‌گويد براي اينکه از اين تکليف خارج بشويم همين مقدار که ظن به حکم پيدا بکنيم اين کافي است.

«فلو لم يتمکّن من القطع بالصدور أو الإعتبار»، اگر قطع به صدور مثل روايات متواتره يا قطع به اعتبار مثل ظنّ خاص، تمکن از او پيدا نکرد، «فلابدّ من التنزل»، اين لابد را عقل مي‌گويد، عقل مي‌گويد بايد تنزل کند «إلي الظن بأحدهما»، يعني ظنّ به صدور يا ظنّ به اعتبار.

«وفيه»، اشکال اين است که دو اشکال مي‌کنند. 1ـ «إنّ قضيّة‌ بقاء التکليف فعلاً بالرجوع إلي الأخبار الحاکيه لسنّة»، شيخ در کتاب رسائل فرموده شما مرادتان از سنت چيست؟ دو صورت کرده است. روي اينکه مراد از سنت همان سنت محکيه باشد يعني قول امام فعل امام، تقرير امام، يک اشکال کرده است. روي اينکه مراد از سنت، سنت حاکيه باشد يک اشکال ديگري کرده است. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: نه ديگر لازم نيست که ما تشقيق کنيم خود هداية المسترشدين در ذيل کلامش تصريح کرده که مراد من از سنت، سنت حاکيه است که همين اخباري که آمده است باشد.

اخبار خبر حکايت مي‌کند از قول امام والاّ خبر نفس قول امام نيست. حالا مي‌آييم روي اين قسمت. مي‌گويد مقتضاي بقاء تکليف فعلاً،‌ بقاء يعني همانطوري که مسلمين در صدر اسلام مکلف بودند، ما هم فعلاً‌ آن تکليف به رجوع و اخبار حاکيه سنت مي‌گوييم حاکيه را از کجا آوردي؟ مي‌گويد: «کما صرّح بأنّها المراد في ذيل کلامه»، تصريح کرده «بأنّها»،‌ يعني اخبار حاکيه، «المراد منها»، مراد از سنت هست تصريح کرده در ذيل کلامش «زيد في علوّ مقامه».

مرحوم آخوند مي‌فرمايد: مقتضاي بقاء تکليف به رجوع «إنّما هي الإقتصار في الرجوع إلي الأخبار المتيقّن الإعتبار»، آخوند مي‌گويد حالائي که علم به صدور پيدا نشد، عقل مي‌گويد فقط اقتصار بکن، اين «هي الاقتصار» بعد از تنزل است. بعد از تنزل از علم به صدور اقتصار در رجوع به اخبار يقيني الاعتبار بکن. «فإن وفا بمعظم الفقه»، اگر اين اخبار يقيني الإعتبار براي معظم فقه شما کافي بودند فبها. بايد به اين اخبار عمل بکنيد. والاّ اگر گفته اخبار يقيني الاعتبار کم داريم، «اُضيف إليه» به اين متيقن الاعتبار، اضافه مي‌شود «رجوع إلي ما هو المتيقن إعتباره بالإضافة»،‌ يعني متيقن الإعتبار نسبي.

مي‌‌گوييم: اول متيقن الاعتبار صحيح أعلائي است. حالا اگر او کم بود و کافي براي معظم فقه نبود، بياييم سراغ موثق چون «موثق بالإضافه إلي الحسن»، متيقن الإعتبار است. اضافه مي‌شود به اين متيقن الاعتبار رجوع به متيقن الاعتبار نسبي. بالإضافه يعني نسبي، «لو کان»،‌ اگر چنين چيزي داشته باشيم يعني اگر خبر موثقي در کار باشد. «والاّ»، يعني نه ما متيقن الاعتبار چه متيقن الاعتبار حقيقي چه نسبي، همه اينها را هم که جمع کنيم براي معظم فقه ما کافي نيست. آن وقت چه کنيم؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايد: «فالاحتياط».

نبايد بروي سراغ ظن، بايد احتياط کنيد به «نحوٍ عرفتَ». به آن نحوي که دانستيد يعني آن خبري که مثبت تکليف است به آن خبر واجب است عمل کردن. خبري که نافي تکليف است عمل کردن به آن خبر جايز است مادامي که يک حجت اقوي در مقابلش نباشد. «فالاحتياط بنحو عرفت». «لا»، برمي‌گردد به إنّ قضيه. مقتضاي بقاء تکليف «رجوع إلي ما ظنّ اعتباره» نيست رجوع به مضنون الاعتبار نيست. با توجه به آن اشکالي که عرض کرديم آخوند در تلخيص ظني الاعتبار را نگفته اين بياني که الان عرض مي‌کنم باز در عنايه و در منتهي الدرايه و شروح ديگر هم وجود دارد که اصلاً يک شبهه تناقضي در کلام مرحوم آخوند يا تناقض هم نگوييم يک ناهماهنگي هست.

در جواب، مرحوم آخوند توجهش رفته به قسمت سوم کلام هداية المسترشدين آمده روي ظني الاعتبار. اما در حين بيان دليل اصلاً نسبت به ظني الاعتبار توجهي نکرده است. حالا نه رجوع «ما ظن باعتباره»، آني که ظن به اعتباره داريم.

«وذلک»، ذلک علت مسئله را بيان مي‌کند، چرا بعد از اينکه علم امکان نداشت متيقن الاعتبار امکان نداشت، يعني کافي نبود، بايد برويم سراغ احتياط و نمي توانيم سراغ مظنون الاعتبار برويم. «لتمکّن من الرجوع علماً»، يعني چون امتثال علمي وجود دارد حالا امتثال علمي تفصيلاً يا امتثال علمي اجمالي که امتثال علمي اجمالي همان عبارة اخراي احتياط است. «فلا وجهً معه»، يعني مع اين تمکن، وجهي نيست «مِن الإکتفا بالرجوع إلي ما ظنّ إعتباره»، به مظنون الاعتبار رجوع کنيم که مضنون الاعتبار براي ما امتثال ظني مي‌آورد، اين يک اشکال است.

«خذ هذا»، اشکال دوم،‌ «مع أنّ مجال المنع عن ثبوت التکليف بالرجوع إلي السنة بذاک المعنی»، اگر کسي بيايد از تکليف به وجوه به سنت به اين معنا منع کند،‌ يعني سنت به معناي اخبار حاکيه در موردي که «لم يعلم بالصدور‌ ولا اعتبار بالخصوص»، در موردي که نه علم به صدور نه به علم اعتبار بالخصوص، يعني بخصوص آن مورد علم نباشد «واسعٌ». يعني کسي بگويد شما که در مقدمه اول گفتيد ما مکلّفيم به رجوع. «بالرجوع بمعلوم الصدور»، يا «معلوم الاعتبار والحجية» اما آن خبري که مي‌گويد براي مظنون الصدور است وجوب رجوع در آنجا نمي‌آيد. آن ادله‌اي که ما را مکلف مي‌کند به رجوع به سنت به اخبار حاکيه شامل وجوب رجوع به اخبار غير معلوم الصدور و غير معلوم الاعتبار نمي‌شود.

«وأمّا الإيراد عليه»، اين ايراد را شيخ گرفته بر صاحب هداية المسترشدين ايراد کرده «برجوعه»، فرموده اين وجه دليل شما وجه عقلي رجوع مي‌کند؛ «إمّا إلي دليل الإنسداد» در چه صورت؟ «لو کان ملاکه»،‌ اگر ملاک اين دليل، «دعوي العلم الإجمالي بتکاليف واقعية»، ادعاي علم اجمالي اين است که بايد به يک تکاليف واقعي باشد. خب وقتي اين باشد مي‌گوييم وقتي علم اجمالي داريم به يک سري از تکاليف لازمه‌اش اين است حالائي که علم به حکم پيدا نکردي، ظن از هر راهي بدست بيايد براي تو حجت باشد، چه از راه خبر چه از راه غير خبر.

در حالي که شما مي‌خواهيد دليل عقلي بياوريد بر حجيت خصوص ظني که از راه خبر بدست مي‌آيد. «وإمّا»، يا رجوع مي‌کند به دليل اول يعني وجه اول از دليل عقلي. دليل اول يعني وجه اول، «لو کان ملاکه»، يعني ملاک اين دليل «دعوي العلم بصدور الاخبار الکثيره بين ما بايدينا من الأخبار»، اگر چنين ادعائي باشد که بگوييم علم اجمالي داريم که در ميان اين رواياتي که داريم اخبار زيادي از ائمه واقعاً صادر شده که اين به همان بيان اول بر می گردد.

«ففيه إنّ ملاکه»، يعني ملاک دليل هداية المسترشدين، هيچکدام يک از اين دوتا که شما شيخ فرموديد نيست، پس چيست؟ «إنّما هو دعوي العلم بالتکليف»، ادعاي علم به تکليف به رجوع به روايات، ما نه علم اجمالي به تکاليف را هدايه ادعا مي کند نه علم اجمالي به صدور را، پس چه چيزي را ادعا می کند؟ علم به رجوع به روايات «في الجمله إلي يوم القيامة»، پس هيچکدام از اين دو که شما شيخ فرموديد ملاک کلام هداية المسترشدين نيست. «فراجع تمام کلامه تعرف حقيقة مرامه». تمام کلام ايشان را مراجعه کن تا حقيقت مرام و مقصود ايشان را متوجه بشويد.
پس تا اينجا دليل عقلي هم برايش سه تا بيان، بيان کردند هر سه بيان را مرحوم آخوند مورد مناقشه قرار دادند. پس دليل عقلي نمي‌تواند براي حجيت خبر دليل باشد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

امارات