- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«الا انها تعارض بما هو اخص و اظهر ضرورة انّ ما دلّ علي حلّية المشتبه اخص بل هو في الدّلاله علي الحلّية نص و ما دل علي الاحتياط غايته انّه ظاهر في وجوب الإحتياط».

خلاصه جلسه گذشته

بحث رسيد به جواب از اخبار احتياط از مجموع کلمات مرحوم آخوند علي الله مقام الشريف استفاده مي شود، ايشان سه جواب از اين اخبار احتياط داده اند و بعضي را مورد مناقشه قرار داده اند و بعضي را پذيرفته اند.

پاسخ اول بیان شد که اخبار احتیاط ارشادی هستند و بر فرض اگر بپذیریم مولوی هستند، بر قبح عقاب بلا بیان ورود خواهد داشت.

کلام مرحوم شیخ انصاری

قسمت دوم که مي شود جواب دوم از اخبار احتياط، جوابي بود که از قول مرحوم شيخ انصاري نقل کرده اند؛ لکن اين پاسخ را به عنوان ماقيل ذکر کرده اند و فرموده اند: «لا يصغي الي ما قيل» شيخ انصاري علي الله مقام فرمود: ما اگر بخواهيم از اين اخبار احتياط، وجوب احتياط را استفاده کنيم، سوال ما اين است که اين ايجاب احتياط چه نحو ايجابي است؟ آيا ايجاب احتياط يک ايجاب مقدمي است يا ايجاب احتياط يک ايجاب نفسي است؟

مرحوم شيخ هر دو را مورد مناقشه قرار داده اند. وقتی هیچ یک امکان نداشت، پس احتیاط نیز امکان ندارد.

پاسخ مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در مقام جواب فرمود: فرمايش شيخ صحیح نيست. ما وجوب ديگري داريم به نام وجوب طريقي که اين وجوب طريقي نه مقدمي است نه نفسي، حال ظاهراً اين نکته مقداري براي بعضي از آقايان روشن نشده است که مراد از وجوب طريقي در کلام مرحوم آخوند چيست؟ اصل اين مسئله را مرحوم آخوند در حاشيه رسائل بيان کرده است. آنجا در حاشيه فرمايش شيخ فرموده است که اگر وجوب منحصر به وجوب مقدمي و نفسي بود، فرمايش شما درست بود و حرف شما متين است؛ اما ما يک وجوب سومي داريم، به نام وجوب طريقي و در نتيجه ما سه نوع وجوب داريم.

1. وجوب مقدمي
2. وجوب نفسي
3. وجوب طريقي

مراد از وجوب مقدمي اين است که شارع احتياط را براي تحرز از عقاب حکم واقعي مجهول واجب کند. وجود مقدمي يعني شارع بفرمايد: ايها الناس احتياط کنيد و احتياط را واجب کند به عنوان مقدمه براي اجتناب از آن عقاب واقعي که بر تکليف واقعي مجهوله است. اين را مي گوييم وجود مقدمي که نتيجه اين وجوب مقدمي اين مي شود که شارع براي آن تکليف واقعي مجهول عقابي در نظر دارد و براي اجتناب از آن عقاب مردم را مکلف به وجوب احتياط مي کند، همانطوري که مرحوم شيخ فرمود، مرحوم آخوند مي فرمايند: امر غير معقولي است چون لازمه ترتب عقاب در تکليف مجهول است و ترتب عقاب در تکليف مجهول عقلاً محال است. زماني که تکليفي براي ما مجهول است، عقل مي گويد: شارع نمي تواند بر مخالفت بر تکليف عقاب کند.

قسم دوم وجوب احتياط نفسي است. وجوب احتياط نفسي يعني شارع در خود وجوب احتياط مصلحتي مي بيند، ملاک در خود وجوب احتياط است. مرحوم آخوند مي فرمايد: همانطور که مرحوم شيخ فرمود: اين به درد ما نمي خورد، ما دنبال اين هستيم که بگوييم در موارد شبهه مخالفت بر تکليف واقعي عقاب ندارد و اگر وجوب احتياط يک وجوب نفسي باشد، معنايش اين است که اگر خود وجوب احتياط را مخالفت کرديم، مخالفت بر خود آن عقاب دارد؛ اما مخالفت بر آن تکليف واقعي آن را دلالت نداريم.

مرحوم آخوند به مرحوم شيخ اشکال مي کند که اگر وجوب احتياط منحصر به اين دو باشد، فرمايش شما درست است که نه مقدمي، نه نفسي است و اشکال شما درست است و نتيجه مي گيريم که اخبار احتياط دلالت بر وجوب مولوي احتياط ندارد. در حالي که مرحوم آخوند مي فرمايد: ما صورت سومي داريم در حاشيه رسائل تعبيري که دارند اين است که «الامر بالاحتياط يکون طور آخر من الاوامر المولويه غير نفسي و غيري» يعني ما امر مولوي سه نوع داريم يک امر مولوي مقدمي، يک امر مولوي نفسي و يک امر مولوي طريقي داريم.

مراد از امر طريقي اين است يعني ايجاب الاحتياط به داعي تنجيز حکم واقعيه مجهول است. اگر شارع احتياط را واجب کرد نه براي احتراز عقاب از تکليف واقعي؛ بلکه به انگيزه تنجيز حکم واقعي يعني حکم واقعي، از چند راه برايت منجز مي شود. يک راه اين است که تفصيلا بدانيد و يک راه اين است که تفصيلاً نمي دانيد.

آنجايي که تفصيلاً نمي دانيد و مشتبه است، مي گوييم احتياط کن. اين ايجاب احتياط که شارع کرده است به انگيزه آن است که حکم واقعي منجز بشود به داعي تنجيز حکم واقعيه همانطور که خوانديم درعبارت بحث ديروز که زراره مي فرمايد: نماز جمعه واجب است و اين خبر زراره چه نتيجه اي دارد و اين خبر حکم وجوب واقعي نماز جمعه را براي ما منجز مي کند، منجز به اين معنا که اگر مخالفت کرديم عقاب و اگر موافقت کرديم ثواب است. ايجاب احتياط مثل خبر زراره است، طريق است براي تنجيز حکم واقعي نامش را امر مولوي طريقي مي گذاريم. آخوند مي فرمايد جناب شيخ استاد قسم سوم را داريم و امر مولوي طريقي داريم و اشکال شما وجهي براي آن وجود ندارد و مي تواند وجوب احتياط طريقي داشته باشد.

پاسخ سوم

اما پاسخ سوم که آخوند آن را مي پذيرد، مي فرمايند اخبار حليت نسبت به اخبار احتياط هم اخص است و هم اظهر، وجه اخص بودن اين است که اخبار حليت اولاً در شبه تحريميه است، کل شي لک حلال حتي تعرف انه حرام اين در شبه تحريميه است و زماني که در شبه تحريميه شد، ادله احتياط اعم است. دلیل احتیاط مي گويد: اخوک دينک فهلک لدينک هم در شبه وجوبيه و تحريمه، اخبار احتياط اعم و اخبار حليت اخص است و کل شي لک حلال اخوک دينک را تخصيص مي زند و بيان دوم براي اخصيت داريم بيان دوم اين است که اخبار احتياط شامل سه مورد است، يک شبهات بدويه قبل از فحص، دو شبهات بدويه بعد فصل شبهات مقرونه به علم اجمالي.

دلیل مي گويد: «اخوک دينک فاحتط لدينک» در همه موارد چه شبهه بدويه و چه شبهه مقرونه به علم اجمالي، اما اين اخبار حليت کل شي لک حلال موردش شبهات بدويه بعد از فحص است و اين اخبار مي آيد اخبار حليت را تخصيص مي زند. از دو بيان مي گوييم اخبار حليت اخص است و هم چنين اخبار حليت اظهر است، اخبار احتياط ظهور دارد، اخبار احتياط مي گويد فاحتط که امر است و ظهور دارد و اخبار حليت کل شي لک حلال يا اظهر است يا نص در حليت است.

مرحوم آخوند مي فرمايد: حال ما تمام اين حرفها بر فرضي است که بگوييم اخبار احتياط دلالت بر وجوب مولوي دارد و ما قرائن عديده اي داريم که اخبار احتياط دلالت بر وجوب ارشادي دارد و اگر وجوب ارشادي شد، بايد صيغه امر را بر قدر مشترک وجوب و استحباب حمل کنيم، چون در موارد ارشادي اين ارشاد تابع مرشد اليه است. اگر مرشد العليه وجوبي باشد مي شود امر وجوبي و اگر مرشد اليه استحبابي باشد، امر استحبابي مي شود، مرحوم شيخ انصاري آن قرائن را که ذکر مي کنند در حدود 4 يا 5 قرينه براي ارشادي بودن ذکر مي کنند.

مرحوم آخوند همه قرائن را ذکر نمي کنند، فقط يکي از قرائن را بيان مي کنند که آن قرينه اين است که اين اخبار احتياط آبي از تخصيص است، يعني لسانشان اباي از تخصيص دارد، قابليت تخصيص را ندارد. فمن ترک شبهات نجا من المحرمات اين لساني نيست که بگوييم لجا فلان جا اين قاعده کلي است که ظهور دارد که تخصيص بردار نيست. اگر ما بخواهيم وجوب احتياط را حمل بر وجوب مولوي کنيم، چون فارغ اساسي بين وجوب مولوي وجوب ارشادي در اين است که وجوب مولوي در مخالفتش عقاب است؛ اما در وجوب ارشادي در مخالفتش عقاب نيست؛ بلکه انسان گرفتار اثر مرشد اليه مي شود، مثل اينکه بگوييم به انسان از اين طريق نرو، اگر بروي حيوان درنده است و از بين مي رويد و اين ارشادي است.

نهي مولوي نيست و اگر مخالفت کرد اثر مخالفت اين است که در اين طريق گرفتار حيوان درنده مي شود و از بين مي رود و عقاب و مذمتي که با نهي من مخالفت کرده است نيست. مرحوم آخوند مي فرمايد: اگر مولوي باشد، ما اجماع داريم شبهات موضوعيه در آن احتياط واجب نيست. هم اخباري ها قائل هستند که در شبهات موضوعيه احتياط نيست و هم اصولي ها قائل هستند که در شبهات موضوعيه احتياط واجب نيست و اگر اين مولوي باشد، بايد به شبهات موضوعيه تخصيص بزنيم، بگوييم من ترک شبهات الا در شبهات موضوعيه، در حالي که قابليت تخصيص را ندارد.

صرف اين معنا که يکي از معاني است که مرحوم شيخ مي آورد و اين اوامر، اوامر ارشادي است، همين مطلب است که اباي از تخصيص دارد و اگر بخواهيم وجوب مولوي بگيريم قابليت تخصيص نيست. اگر واجب مولوي باشد، بايد بگوييم احتياط واجب است الا در شبهات وجوبيه اگر آن را ارشادي گرفتيم، بايد حمل کنيم بر قدر مشترک، قدر مشترک بين وجوب و استحباب و احتياط امر مطلوبي است و نگاه کنيد به موارد اگر مورد شبهه تحريميه است و شبهه حکميه است. عقل مي گويد: واجب است و اگر مورد شبه موجوديه است واجب نيست مستحب است به اختلاف مرشد اليه مختلف مي شود.

اينجا که مي رسد مي فرمايند: نه تنها ما در اخبار احتياط مي گوييم امري که وارد شده است، ارشادي است و در اخبار توقف امر به وقوع امر ارشادي است، و قف عند الشبهه تمام اينها اوامر ارشادي است. چرا اينها اوامر ارشاديه است؟ مرحوم آخوند مي فرمايد: در اين روايات توقف يک تعليلي آمده است. فرموده اند: «فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فی الهلکات». وقوف در هنگام شبه بهتر از اقتحام در هلکه مي فرمايند: بديهي و روشن است که مراد از هلاکت عقوبت اخرويه است.

عقوبت فرع بر اين است که قبلاً احتياط و توقف واجب باشد، يعني قبلاً واجب باشد توقف تا اينکه گرفتار عقوبت نشويم؛ اما قبلاً با دليل ديگري احتياط وجوب شرعي نداشته باشد يا توقف وجوب شرعي نداشته باشد ما مخالفت کرديم، چه کسي مي گويد: ما گرفتار عقوبت مي شويم؟ و اگر عقوبت را به امر همين روايات درست کنيم کما اينکه اخباري ها مي خواهند اين کار را بکنند، مي فرمايد: مستلزم دور است. در روايات دقت کنيد، اگر بخواهيد وجوب توقف را حمل بر وجوب مولوي کنيد که در اين روايات تعليل را ملاحظه کنيد که مي گويد: «الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلکات» اين تعليل ماست.

اينجا دو نکته است: اول؛ مراد از هلکه عقوبت است، در اين روايت هلکه را خير از عقوبت کسي معنا نکرده است. دوم؛ در تعليل مي گويند تعليل بايد با قطع نظر از موردش خودش هم معنا داشته باشد. مثلاً در اين مثال معروف، «لا تاکل الرمان لانه حامض» اين لانه حامض که موردش لا تاکل است، مي خواهد اکلي باشد يا نباشد اين معنا دار است و تعليل با قطع نظراز مورد خودش که قاعده کلي است، لذا بايد معنا دار باشد. اينجا همينطور است و بايد بگوييم تعليل با قطع نظر از اين امر به وجوب توقف و احتياط در خود اين روايات بايد معنا دار باشد. يعني با قطع نظر از اين امر بايد هلاکت و عقوبت باشد. درحالي که ما هلاکت و عقوبتي نداريم، چون امر ديگري که دال بر وجوب شرعي احتياط باشد، نداريم که آن را مخالفت کنيم بر عقوبت بيفتيم و براي اينکه هلکه باشد، توقف دارد براي اينکه اين روايات بر وجوب مولوي توقف دلالت کند.

اين روايات اگر بخواهد دلالت کند بر وجوب مولوي توقف، متوقف بر اين تعليل است «و فان الوقوف عند الشبهات خير من اقتحام في الهلکات» نتيجه اين مي شود هلکه که به معناي عقوبت است و عقوبت توقف دارد براي اينکه شارع امر به احتياط کرده باشد و اگر آن را مخالفت کنيم، گرفتار عقوبت مي شويم و امر احتياط به همين روايت استفاده مي شود و اين روايت وجوب مولوي آن مي خواهيم استفاده کنيم و توقف بر عقوبت پيدا مي کند و لذا مرحوم آخوند مي فرمايد: خود همين تعليل در اين روايات وقوف عند الشبهات خير من الاقتحام الهلکات، قرينه است که امر وقوف امر مولوي نيست و ارشادي است.

توضیح عبارت

«لا يقال» اگر رسيديم عرض مي کنيم. «الا انها» که پاسخ سوم مرحوم آخوند است که تا حال پاسخ اول و دوم گذشت، پاسخ سوم «انها» يعني ادله احتياط تعارض «بما هو اخص و اظهر» با آنچه اخص و اظهر است، مبارزه مي کند. «ضروره ان ما دل علي حليت المشتبه» يعني کل شي لک حلال اخص است. براي اخص دو بيان عرض کرديم که تکرار نمي کنيم. يک بيان اينکه اخبار حليت مختص به شبه تحريميه است و اخبار احتياط اعم است از شبه تحريميه و وجوبيه و دوم اخبار احتياط شامل سه شبهه است: بدويه قبل فحص و بدویه بعد فحص و مقرونه به علم اجمالي.

در حالي که اخبار عليت شامل شبهات بدويه بعد الفحص است. «بل هو في الدلالة علي الحليه» ما دل علي حليه هو مي خورد به ما دل آن ما دل «نص» است. «و ما دل علي الاحتياط» آني که دلالت به احتياط مي کند، غايت به ظهور وجوب احتياط دارد، چون صيغه امر دارد که ظهور در وجوب دارد. کل شي لک حلال نص در حليت است. اما فاحتط ظهور در احتياط دارد.

«مع ان هناک قرائن» ما قرائني داريم که دلالت دارد آن وجوب احتياط براي ارشاد است و وجوب مولوي نيست «فيختلف ايجابا واستحبابا» و ارشاد صيغه فاحتط را بايد حمل کنيم بر قدر مشترک بين الوجوب الاستحباب و آنچه ارشاد مي کند به او مرشد اليه اگر وجوبي باشد. اين مي شود وجوبي و اگر مرشد اليه مي شود استحبابي باشد، امر استحبابي مي شود.

دقت کنيد «مع ان هناک قرائن» بيان «لو سلم» است. يعني اگر کسي آنجا سوال کند و بيان نکرديم که مي رسيم به اين مطلب چرا مرحوم آخوند اول ترديد مي کند، مي گويد اخبار احتياط لو سلم چون دلالت بر وجوب ارشادي ندارد نه مولوي و شيخ 5 قرينه ذکر کرده است که به کتاب رسائل مراجعه فرماييد و مرحوم آخوند يکي را ذکر مي کند.

«و يؤيده» اين ارشاد را «انه لو لم يکن للارشاد يوجب تخصيصه لا محالة» به بعض شبهات ما بايد تخصيص بزنيم به بعضي شبهات «يوجب اجماعاً» که به شبهات موضوعيه تخصيص بزنيم که در اين شبهات اخباري ها و اصولي ها مي گويند احتياط واجب نيست. مي گوييم تخصيص بخورد. «مع انه آب عن التخصيص قطعاً» اين ما دل احتياط لسان دارد که از تخصيص ابا دارد. لسان اينها ابا دارد، «من ترک الشبهات نجا» نمي توانيم بگوييم من ترک الموضوعيه و لسان اباي از تخصيص دارد.

با اين «کيف» مي خواهند بگويند اخبار توقف هم ارشادي است. «کيف لا يکون قوله قف عند الشبهه و ان الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فی المهلکة» کيف لا يکون للارشاد، در حالي که «مع ان المهلکه» هلاکت ظهور درعقوبت دارد، عقوبت فرع بر اين است که قبلاً توقف و احتياط به دليل ديگري واجب شده باشد. بالاخره تا طريق نيايد ما عقوبت را نمي توانيم، بفهميم بايد اين طريق آيد که اصلاً براي ما تنجز پيدا نمي کند و عقاب براي ما معنا ندارد.

«ولا عقوبة في الشبهة البدويه» در شبه بدويه قبل از وجوب توقف و احتياط عقوبتي نيست. در شبه مقرون به علم اجمالي که مصحح براي عقاب است و براي شبه بدويه که دعواي اخباري است. اگر شارع احتياط را واجب کند، عقوبتي در کار نيست. «فکيف يعلل ايجابه» چگونه ايجاب احتياط معلل است «بانه خير من الاقتحام فی الهلکة» مي خواهند بگويند دور لازم دارد، در اين روايات وجوب توقف را معلل کرده است که بگوييم خير است در اقتحام عقوبت، در حالي که عقوبه فرع بر اين است که وجوب توقف و احتياط در مولوي ثابت شده باشد.

در اين روايات وجوب توقف و احتياط را تعليل آورده است به اينکه خير من الاقتحام في الهلکه و با قطع نظر از مورد خودش بايد معنا دار باشد، در حالي که تعليل اگر بخواهد در ما نحن فيه با قطع نظر از خودش معنا دار باشد، عقوبت در اين است که با احتياط و توقف معنا دار باشد و بايد بگوييم توقف در روايت است و لازمه آن اين است که عقوبت متوقف بر عقوبت باشد و اين عقوبت در اين روايت متوقف بر وجوب توقف بر همين روايت است.

وجوب توقف بر اين روايت متوقف بر اين عقوبت است، چون معلل به آن است و شارع مي گويد توقف کن بر عقوبت نيفتي. پس عقوبت متوقف مي شود بر عقوبت و دور واضح است و دور هم محال است. «و فکيف يعلل ايجابه» احتياط من الاقتحام في الهلکه اين حال لا يقالش توضيح دارد که روز بعد آن را عرض مي کنيم.

نصیحت استاد

«قال رسول الله (ص) لا يدخل ملکوت السماوات قبل من ملع بطن» از اموري که انسان بايد در مسائل سير و سلوک و اخلاق مورد توجه قرار دهد اين است که ابعاد حيواني را انسان هر روز که بگذرد ضعيف کند، البته اين دوره عمر انسان طوري قرار داده شده است که از حکمت هاي مهم خداوند است دوره عمر انسان طوري است که دراواخر عمر ابعاد حيواني آن خود به خود ضعيف مي شود و آمادگي براي تقويت ندارد.

خوراک و استفاده از لذايذش کم مي شود و اين از حکمت هاي بزرگ خداوند است و خداوند مي توانست عالم را طوري خلق کند که آمادگي استفاده از لذايذ را بيشتر داشته باشد و لکن اين سير طبيعي است که هدايت عام خداوند است، آنهايي که دنبال معرفت و علم هستند و تشنه هستند براي دست يابي به معارف در روايات و دستور العمل هاي اخلاقي که بزرگان به يکديگر داده اند. چيزي که روي آن اصرار و تأکيد کرده اند انسان مي گويد: چه اصراري است کم خوري است و در اين روايت مي فرمايد: پيامبر (ص) «لا يدخل ملکوت السماوات قبل من بلع البطن» کسي که شکم خود را پر کند خدا آن را در عالم ماده اسير مي کند و نمي گذارد به ملکوت راه يابد و اگر انسان به ملکوت راه نيافت مثل آدمي است که غرقدر آب است و تنفس نمي تواند بکند و نمي تواند ابتلا پيدا کند از حوائق و عالم بالا و نفوس رحمانيه و راه اول که بايد از حالا شروع کنيم و نسبت به مسئله غذا برنامه خاص داشته باشيم.

اين هم ثابت است در معارف قراني انسان هر مقداري در اين عالم لذتي که بتواند ببرد چه مشروع و چه غيرمشروع آن لذتي که در اختيارش باشد و بتواند استفاده کند اما استفاده نکند اينطور نيست مغبون باشد و اگر انسان يک لقمه کمتر بخورد آنجا يک درجه بيشتر در اختيار اوست اينکه کفار تمام مواهب الهي را گاهي انسان براي آنها فراهم است خداوند به اينها مي فرمايد في حياتکم الدنيا اينها در حيات دنيا خداوند هرچه مي خواستند برايشان فراهم کرده است و بهره اي ندارد و براي من اين روشن است و لکن از آيات روايات استفاده مي شود که انسان هر مقدار از مواهب دنيويه کمتر استفاده کند، در عالم درجاتي براي اوست.

بنابراين حال آني که سفارش شده است اين است که تا مي توانيم طمع گرسنگي را به وجوب خود القا کنيم و در روايات امده است نور حکمت داخل بطي کسي مي شود که گرسنگي را بچشد، بطني که گرسنگي نچشد و وقت غذا نشده است بخورد و در سفارشات اخلاقي اين استکه تا گرسنه نشديد غذا نخوريد بگذاريد گرسنه بشويد و بگذرد و بعد غذا بخوريد و اين آثار تربيتي و مهم دارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برائت