درس بعد

امارات

درس قبل

امارات

درس بعد

درس قبل

موضوع: كفایة الاصول جلد دوم


تاریخ جلسه : ۱۳۷۵/۸/۶


شماره جلسه : ۳۰

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • انسداد،دلیل پنجم حجیت قول لغوی و رد آن

  • اشکال

  • جواب

  • توضیح عبارت

  • حجیت اجماع منقول

  • ملاک حجیت اجماع

  • اجماع دخولی

  • اجماع لطفی

  • اجماع حدسی

  • اجماع تشرفی

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


«وکون موارد الحاجه اذا قول اللغوي أکثر من أن يحصي لإنسداد باب العلم بالتفاصيل المعاني غالباً بحيث يعلم بدخول الفرد المشکوک أو خروج وإن کان المعنا معلوماً في الجمله لا يوجب اعتبار قوله».

عرض کرديم که مرحوم آقاي آخوند براي حجّيت قول لغوي پنج دليل ذکر کردند و هر پنج دليل را مورد مناقشه قرار دادند. برای دليل پنجم از راه ادعاي انسداد وارد شدند. ما يک انسداد کبير داريم و يک انسداد صغير. انسداد کبير همان انسداد معروف است و مقدماتي دارد و نتيجه‌ آن مقدمات حجيت مطلق ظنّ است.

حجّيت ظن از هر طريقي بوجود بيايد، اما اگر مقدماتي چيديم و از مقدمات استفاده کرديم حجيت ظنّ از راه خاصي که بوجود بيايد، از آن به انسداد صغير تعبير مي‌کنيم. بعضي براي حجيت قول لغوي از راه انسداد صغير وارد شدند به اين بيان: مي‌گويند که ما نسبت به غالب الفاظ علم به معاني تفصيليه آنها نداريم. اگر ما مکلّف بشويم به اينکه بايد علم پيدا بکنيم به معاني تفصيليّه الفاظ، مي‌گوييم چنين چيزي امکان ندارد. ما و باب علم نسبت به معاني تفصيليه الفاظ، غالباً منسد است. خب حالائي که باب علم منسد شد، اينجا اگر بگوييم در همه موارد اصالة‌البراءة جاري بکنيم، اين نمي‌شود.

 چون همانطوري که در انسداد کبير مي‌گويند، اصالة‌البرائة اگر ما بخواهيم در هر حکم شرعي که شک داريم شارع مقدس واجب کرده يا نه، حرام کرده يا نه، بخواهيم اصالة‌البراءة را جاري کنيم، اين دو تا محذور لازم دارد. يکي اينکه مستلزم خروج از دين است، دوم اينکه مستلزم مخالفت قطعيه است؛ لذا اصالة‌البراءة نمي‌شود جاري بشود. اصالة‌الإحتياط اگر بخواهيم جاري کنيم، آن هم مستلزم عسر و حرج در دين است و از آن طرف ترجيح مرجوح بر راجح هم قبيح است؛ نتيجه اين مقدمات اين مي‌شود که حالائي که باب علم به معاني تفصيليّه الفاظ منسد است راهي نيست غير از عمل کردن به ظنّ، يعني اگر ظنّ به يک معنايي پيدا کردي، ظن براي ما معتبر باشد و چون قول لغوي براي ما مفيد ظن است، پس قول او براي ما حجيت دارد. اين دليل را از آن به انسداد صغير تعبير مي‌کنند.

مرحوم آقاي آخوند مي‌فرمايد: که آيا شما با فرض انفتاح باب علم به احکام بحث مي‌کنيد يا بدون فرض انفتاح باب علم به احکام؟ يعني روي فرض انسداد؟

مرحوم آخوند مي فرمايد: که اگر شما ادّعا کنيد باب علم و علمي در احکام شرعيّه مفتوح است و مسئله روي فرض انفتاح باب علم است، اشکال اين است که اين مقدماتي که شما براي انسداد صغير بيان کرديد اين قابل قبول نيست.

مقدمه اول درست است که در مقدمه اول، ما مي‌آييم ادعا مي‌کنيم علم به معاني تفصيليّه لغات منسد است، اما اينکه آمديد گفتيد اگر بخواهيد برائت جاري کنيد اگر بخواهيد احتياط جاري کنيد،‌ اين مستلزم محذور است، ما قبول نداريم، چون روي فرض انفتاح باب علم به احکام، اين مقدمات تماميت ندارد.

در نتيجه در اين مورد به طريق اولي است. يعني در اين مورد در باب معاني لغات اصالة‌البراءة را اگر جاري کنيم هيچ محذوري لازم نمي‌آيد. به عبارت ساده‌تر، مرحوم آخوند مي‌فرمايد: شما خيال مي‌کنيد که باب انسداد يک مقدمه دارد؟ خير. باب انسداد چند مقدمه دارد. مقدمه اولش را ما مي‌پذيريم که باب علم به معاني تفصيليه الفاظ منسد است. اما مقدمه دوم و سوم، ما قبول نداريم.

اگر کسي بگويد که اصالة البراءة‌ جاري مي‌کنيم مي‌گوييم محذوري لازم نمي‌آيد و اگر روي فرض انسداد باب علم به احکام بگوييم. بگوييم ما انسداد صغير را روي فرض انسداد باب علم به احکام قائل مي‌شويم. آخوند مي‌فرمايد: اگر باب علم به احکام منسد شد، يعني دليل انسداد کبير تمام شد، ديگر نيازي به انسداد صغير نيست، چون اگر دليل انسداد کبير تمام شد، نتيجه اين مي‌شود ظنّ از هر راهي که محقق شود حجيت دارد چه از راه قول لغوي، چه از راه قول غير لغوي.

بنابراين خلاصه جواب مرحوم آخوند اين شد که شما که ادعاي انسداد صغير مي‌کنيد آيا با فرض انسداد کبير، يا بدون انسداد کبير. اگر بدون فرض انسداد کبير يعني با فرض انفتاح بخواهيد حرف بزنيد، ما بگوييم مقدمه دوم و سوم درست نيست. يعني جريان اصالة البراءة و جريان اصالة‌الإحتياط مستلزم محذوري نيست و اگر روي فرض انسداد کبير يعني بگوييد مقدمات انسداد کبير تمام است خب ديگر وقتي که صد آمد نود هم پيش ماست. وقتي که شما با انسداد کبير اثبات کرديد که ظن از هر راهي که بوجود بيايد حجيت دارد، ديگر نيازي به انسداد صغير نداريم.

تا اينجا مرحوم آخوند ادله حجيت قول لغوي را رد کردند، بعد يک اشکال و جوابي را هم در آخر مطلب مي‌آورند.

اشکال


پس جناب آخوند قول لغوي براي ما فايده‌اي ندارد اصلاً؟ شما که آمديد انکار کرديد حجيت قول لغوي را، آيا مي‌خواهيد بگوييد قول لغوي هيچ اعتباري ندارد؟

جواب


مرحوم آخوند مي‌فرمايند خير، ما اين ادعا را نداريم. انسان گاهي اوقات بر اثر مراجعه به متون لغت، قطع به معنا پيدا مي‌کند اين کتاب لغت را مي‌آوريم آن کتاب لغت را مي‌آوريم.

در اثر مراجعه به اين کتب لغت گاهي اوقات قطع به معنا پيدا مي‌کنيم و همچنين اگر قطع به معنا پيدا نکنيم، لااقل، قطع به ظهور پيدا مي‌کنيم. يعني مي‌توانيم بفهميم اين لفظ در اين معنا ظهور دارد، حالا آيا اين معنا حقيقي است يا مجاز مشهور، او را کاري نداريم. همين مقدار ما مي‌توانيم استفاده کنيم اين لفظ در اين معنا ظهور دارد و براي فقيه حقيقي بودن و اينها لازم نيست. فقيه وقتي مي‌خواهد بر طبق يک روايتي فتوا بدهد فقط بايد برايش روشن بشود که اين لفظ در اين معنا ظهور دارد. همين مقدار در فتوا دادن فقيه کفايت مي‌کند.

توضیح عبارت


اين «وکون» شروع به بيان دليل پنجم و جواب از دليل پنجم است. «وکون موارد الحاجه إلي قول اللغوي اکثر من أن يحصي»، ايني که موارد احتياج به قول لغوي، «أکثر من أن يحصي» است يعني ما چقدر روايت داريم که براي فهمش بايد مراجعه کنيم به قول لغوي، اين مسلّم است. چرا حالا بايد به قول لغوي مراجعه کنيم؟ چون علم نداريم. «لإنسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالباً»، باب علم به معاني آن هم من أهل التفصيل غالباً مُنسد است.

مي‌گوييم تفاصيل معاني يعني چه؟ «بحيثُ يعلم بدخول الفرد المشکوک أو خروجه»، علم به دخول يا خروج فرد مشکوک پيدا کنيم مثلاً‌ ببينيد ما نمي‌دانيم که صعيد با صاد آيا معنايش مطلقُ وجه الأرض است؟ يعني هرچه که روي زمين است از خاک و غير خاک به آن مي‌گويند صعيد، سنگ هم به آن مي‌گويند صعيد، يا اينکه نه، صعيد معنايش خاک است تراب خالص.

اينجا اجمالاً معنا را مي‌دانيم معناي اجمالي اين است که کلمه صعيد به آتش نمي‌گويند. صعيد را به هوا نمي‌گويند. صعيد معنايش اجمالاً مردد بين اين دوتا است. اما اينکه ما اجمالاً‌ مي‌دانيم کفايت نمي‌کند. براي اينکه ما آن فرد مشکوک را الان در آيه آمده، «فتيمّموا صعيداً طيّباً»، آيا سنگ مصداق صعيد هست؟ اين فرد الآن براي ما مشکوک است. آيا سنگ را داخل کنيم در معناي صعيد يا خارج کنيم در معناي صعيد؛ دانستن تفصيل معنا اين خصوصيت را دارد که انسان علم به دخول فرد مشکوک يا خروجش پيدا مي‌کند.

«وإن کان المعنا»، ولو اينکه معنا اجمالاً براي ما معلوم باشد. «لا يوجبُ إعتبار قول»، اين لا يوجب خبر آن کون است. «وکون موارد الحاجه»، اينچنين، «لا يوجب اعتبار قوله»، موجب اعتبار قول لغوي نمي‌شود. يعني شما از راه انسداد صغير نمي‌توانيد خصوص ظنّي که از راه قول لغوي بدست مي‌آيد معتبر کنيد. «مادام إنفتاح باب العلم بالأحکام کما لا يخفي»، اينجا عبارت يک خورده مشوّش است. اين مادامَ، دامَ، يعني ثبتَ. يعني در ظرفي که «ثبتَ انفتاح باب العلم بالأحکام»، اگر به جاي مادام انفتاح بود، «في ظرف ثبوت انفتاح باب العلم»، عبارت خيلي روشن‌تر بود.

يعني در فرضي که باب علم به احکام مفتوح است، آنجا بطلان اين دليل روشن است. براي اينکه مي‌‌گوييم که دليل انسداد فقط اين نيست که ما بگوييم علم داريم اينکه باب علم به معاني لغات منسد است، دوتا مقدمه ديگر هم دارد. بايد بگوييم جريان اصالة البراءة مستلزم محذور است در حالي که در اينجا مستلزم به محذور نيست. جريان اصالة الاحتياط مستلزم محذور است. اينجا هيچ مستلزم عسر و حرج و اينها نيست، پس چون اين دوتا مقدمه ديگرش جريان ندارد، لذا ما مي‌گوييم اين دليل انسداد صغير بدرد نمي‌خورد.

شما اگر گفتيد که باب علم به احکام مفتوح است، وقتي باب علم مفتوح است يعني اکثر احکام را يا علم داريد يا دليل علمي داريد پس مشکلي نداريد حالا شما احتياط که نمي‌خواهيد بکنيد يا اصالة البراءة از احکام نمي‌خواهيد جاري بکنيد. يعني در اينجا که مي‌‌گوييم مستلزم به محذور نيست، يعني اصلاً انتفاع موضوعي دارد. شما وقتي مي‌گوييد باب علم به احکام مفتوح است، يعني من راه دارم براي اينکه علم پيدا کنم به احکام شرعيه يا دليل علمي. پس ديگر جايي براي جريان اصالة البراءة يا اصالة الإحتياط نيست.

انسداد در فرضي است که ما بخواهيم اينها را جاري کنيم، اما مانع وجود داشته باشد مانعش همان خروج از دين يا مخالفت قطعيه نسبت به اصالة‌البراءة و عسر و حرج نسبت به اصالة الإحتياط است. اين دليلي که مرحوم آخوند بيان کردند جواب از آن روشن مي‌شود که مرحوم آخوند دليل را به همين نحو که مي‌‌خواهند بگويند که مستشکل بخواهد مقدمات انسداد را در باب الفاظ بياورد، آخوند هم مي‌خواهد جلوي اين را بگيرد. اما دو بيان ديگر هم براي اين دليل وجود دارد. براي اين دليل انسداد صغير در مباحث خارج اصول دو بيان ديگر کردند که طبق آن دو تا بيان ديگر جواب مرحوم آخوند وارد نيست.

مرحوم آخوند مي‌گويد: مستدل معتقد است ما مقدمات انسداد را در باب معاني الفاظ معاني تفصيليه جاري مي‌کنيم، جواب اين است که نه، آن مقدمه دوم و سوم و اينها در اينجا جريان پيدا نمي‌کند. اين در صورت انتفاح است.

«ومع الإنسداد»، در صورت انسداد، حالا اگر روي فرض انسداد شما بياييد، «کان قوله معتبراً» يعني قول لغوي معتبر است، «إذا أفاد الظن»، اگر افاده ظن کند، «من باب حجيّة مطلق الظنّ»، از باب حجيّت مطلق ظن. «و إن فُرِض»، خب اين هم که هماني است که عرض کرديم اگر شما انسداد کبير را بپذيريد، ديگر نيازي به انسداد صغير نيست. روي انسداد صغير نتيجه اين مي‌شود مطلق ظن حجت است. يکي‌اش هم اين ظنّي است که از راه قول لغوي بدست مي‌آيد، پس ديگر مجدداً براي حجيت ظن به قول لغوي نيازي به انسداد صغير نداريم.

«وإن فرض»، و اگر چه که فرض شود، «إنفتاح باب العلم باللغاة»، فرض شود انتفاح باب علم به لغات، «بتفاصيلها»، به تفاصيل آن لغات «في ما أدي المورد»، يعني در ما اداي مورد مشکوک، بگوييم در غير اين مورد مشکوک در غير کلمه صعيد، ما نسبت به بقيه الفاظ نسبت به معاني تفصيليه آنها علم داريم. آخوند مي‌فرمايند: اگر کسي بيايد در باب معاني الفاظ ادعاي انفتاح بکند بگويد باب علم به معاني باز است، اما از آن طرف ادعاي انسداد کبير داشته باشد، با ظني که به قول لغوي پيدا مي‌کند حجيت دارد.

اين يک بيان است که در کلمات بعضي از بزرگان در شروح کفايه وجود دارد. در آن فرض اولش، که مرحوم آخوند فرمود: اگر باب علم به احکام شرعيه مفتوح باشد، ديگر اين انسداد صغير پيش نمي‌آيد، آنجا يک بيان دومي هم در اينکه چرا پيش نمي‌آيد؛ چرا اگر باب علم به احکام شرعيه مفتوح باشد، يعني ما قائل به انفتاح باب علم و علمي بشويم، چرا اين انسداد صغيري که اينها ادعا کردند اين درست نيست؟ آن بياني که ما عرض کرديم طبق بياني است که مرحوم آقاي حکيم در حقائق الأصول دارد، اما يک بيان ديگري هم در منته الدرايه دارد، حالا آن بيان را خودتان مراجعه بفرماييد ببينيد که آن بيان درست است يا اينکه درست نيست.

آن بيان اول که مرحوم آقاي حکيم مي‌فرمايد: که در فرض انفتاح باب علم به احکام آن مقدمات انسداد صغير، يعني مقدمه دوم و سوم که بگوييم اصالة البراءة و اصالة الإحتياط که او اصلاً جريان ندارد. وقتي مقدمات تمام نشد، اصلاً دليل انسداد ناتمام مي‌شود.

ما يک ظن خاص داريم يک ظنّ مطلق داريم. يک مطلق ظن داريم يک ظنّي که از راه خبر واحد مثلاً بدست بيايد. اين فرقش در اين است شما مي‌گوييد ظني که از راه خبر واحد بدست بيايد اين را ما به آن مي‌گوييم ظنّ خاص. دليلي که مي‌آيد اين خبر واحد را حجت مي‌کند آن دليل مي‌آيد اين ظنّ خاص را حجت مي‌کند، در مقابلش دليل انسداد است. دليل انسداد مي‌آيد مطلق ظن را حجت قرار مي‌دهد يعني ظن از راهي که بدست مي‌آيد چه از راه خبر واحد چه از راه قول لغوي چه از غير اينها.

دليل انسداد مطلق ظن را حجت مي‌کند بعد آنها به يک ادله ديگر خارج مي‌شود. دقت بفرماييد دليل انسداد در مورد ظن مشکوک است. ما ظنّي را که شک داريم حجت است يا نه، دليل انسداد مي‌آيد آن را حجّت مي‌کند، اما در ظنّ قياسي دليل قطعي بر عدم اعتبارش داريم. دليل داريم که ظني که از راه قياس بيايد حجيت ندارد. ما علم به معاني الفاظ را براي چه مي‌خواهيم؟ شما که مي‌گوييد دو مقوله است؟ براي اينکه احکام را بفهميم.

آخوند مي‌فرمايد: وقتي باب علم و علمي نسبت به احکام شرعيه مفتوح است، ديگر اصلاً اين مقدمات انسداد در اينجا در قول لغوي جاري نمي‌شود. ديگر ما اصلاً نوبت به اصالة‌البراءة نمي‌رسد، چون علم داريم نسبت به احکام شرعيه، شک ديگر نداريم تا اصالة البراءة و اصالة الإحتياط را جاري کنيم.

معاني الفاظ براي اينکه برسيم به احکام شرعيه، و الاّ ما قول لغوي را نمي‌خواهيم همينطوري حجت بکنيم تا بگوييم با قطع نظر از اينکه زمينه براي احکام شرعيه باشد. ما نمي‌خواهيم آن را اينطوري حجت بکنيم. مي‌خواهيم ببينيم آيا فقيه مي‌تواند به قول لغوي براي استنباط احکام شرعيه استدلال کند يا نه؟

آخوند مي‌فرمايد: اگر باب علم و علمي نسبت به احکام شرعيه مفتوح است، اصلاً ديگر انسداد صغير ديگر اثري ندارد. اصلاً ديگر جاري نمي‌شود تا ما بياييم نتيجه بگيريم.

«نعم»، حالا يک استدراکي مي‌کند. مي‌فرمايد استدراک اين است. اگر يک دليل خاص بيايد ظن حاصل از قول لغوي را حجت قرار بدهد. آنوقت مي‌فرمايد دليل انسداد صغير مي‌تواند حکمت تشريع اين حجيت باشد؛ مثلاً اگر يک روايتي گفت قول لغوي حجّت است. فرض مي‌کنيم چنين روايتي نداريم. اگر روايتي گفت قول لغوي حجت است، ما از اين روايت استفاده مي‌کنيم که دليل انسداد صغير، آخوند مي‌فرمايد: آنوقت حکمت براي تشريع حجيّت است.

چرا حکمت است و علّت نيست؟ فرق بين حکمت و علت اين است: اگر انسداد را ما علت بگيريم، علت دائر مدار محال بودن علم است. يعني مي‌گوييم چون علم محال است، منسد است، پس ظن به قول لغوي معتبر است. بنابراين اگر در يک جا شما توانستيد علم به يک معنايي پيدا بکنيد، آنجا ظن به قول لغوي حجت نيست، در حالي که آن دليلي که قول لغوي را حجت قرار مي‌دهد، مي‌گويد ظن به قول لغوي حجت است، اعم از اينکه علم امکان داشته باشد يا اينکه امکان نداشته باشد،  پس اگر دليلي اينچنين بيايد، اين بحث فرضي است، اگر دليلي چنين آمد که قول لغوي حجتٌ، چون اين دليل اطلاق دارد اين دليل مي‌گويد قول لغوي حجت است. چه براي شما امکان علم باشد چه امکان علم نباشد.

نتيجه‌اش اين مي‌شود که دليل انسداد صغير نسبت به اين دليل حجت عنوان حکمت را دارد، يعني شارع روي اين جهت که غالباً علم به معاني منسد است، آمده قول لغوي را حجت قرار داده است، اما اين حکمت است و الاّ اگر در يک موردي علم هم امکان داشته باشد، با ظن به قول لغوي را روي اين فرض حجت قرار داده است.

«نعم، لو کان هناک دليلٌ الإعتبار»،  اگر دليلي بر اعتبار قول لغوي داشته باشيد، يعني دليل خاص. «لا يبعد أن يکون إنسداد باب العلم بتفاصيل اللغاة موجباً له علي نحو الحکمه»، بعيد نيست که انسداد باب علم به تفاصيل لغات موجب باشد «له»، يعني براي اين اعتبار، «علي نحو الحکمه لا العلّة»، چرا مي‌گويد حکمت؟ براي اينکه با اطلاق آن دليل اعتبار منافات پيدا نکند. اگر انسداد بخواهد علت باشد فقط در چه صورت حجت است؟ عدم امکان علم. در صورتي که اطلاق آن دليل مي‌گويد چه امکان علم باشد چه نباشد.

اشکال و جواب اين است که «لا يقال»، جناب آخوند شما که همه ادله حجيت قول لغوي را جواب داديد و اشکال کرديد، «علي هذا» بنابرين بيان، «لا فائدة في الرجوع إلي اللغة»، آخوند جواب مي‌دهد: «فإنّه يقال، مع هذا»، با وجود اينکه اين ادلّه مخدوش است، «لا تکادُ تخف الفائده في‌ المراجعه إليها»، فائده در مراجعه به لغات و لغت مخفي نيست. چون دو فائده دارد:

1ـ «فإنّه ربما يوجب القطع بالمعنی»، شما گاهي اوقات با مراجعه به چند لغت، نسبت به معناي لفظ قطع پيدا مي‌کنيد.

اول بحث هم ما به شما گفتيم اگر قطع پيدا کرديد به ظهور اين لفظ در يک معنا، بايد به قطع خود عمل کنيد.

2ـ «و رُبَما يوجب القطع بأنّ‌ اللّفظ في المورد ظاهرٌ في معنا»؛ گاهي قطع به معنا پيدا نمي‌کنيد قطع به ظهور پيدا مي‌کنيد. مي‌دانيد يقين پيدا بکنيد وقتي لفظ صعيد را گفتند ظهور دارد در تراب خالص، اما ايني که تراب خالص ظهور در معناي حقيقي يا مجازي، اين را تشخيص نمي‌دهيد. قطع پيدا مي‌کنيد «بأنّ اللفظ في المورد»، ظاهر در معنائي است بعد از ظفر به آن معنا و به غير آن معنا در لغت. يعني بعد از اينکه در لغت چند تا معنا را ديديد، بعد مي‌فهميد که اين لفظ در اين معنا ظهور دارد.

«وإن لم يقطع بأنّه حقيقةٌ فيه أو مجاز»، ولو به اينکه قطع پيدا نکنيد به اينکه لفظ، حقيقت در آن معناست يا مجاز. «کما اتفق کثيراً»، گاهي اوقات يک معنا،‌معناي مجازي مشهور است، و لفظ نسبت به آن معناي مجازي مشهور ظهور دارد. ظهور اختصاص به معناي حقيقي ندارد گاهي لفظ در معناي مجازي ظهور پيدا مي‌کند. بعد مرحوم آخوند مي‌فرمايد که آيا اين مقدار هم براي فقيه فايده‌اي دارد؟ مي‌فرمايد: «وهو يکفي في الفتوا»، در اين هو، يعني ظهور، که قطع به ظهور. قطع به ظهور در فتوا کفايت مي‌کند. همين مقدار که فقيه قطع پيدا کرد که اين لفظ ظهور در اين معنا دارد مي‌تواند بر طبقش فتوا بدهد.

به هر حال لفظ در معناي حقيقي ظهور دارد، در معناي مجازي هم مي‌تواند ظهور داشته باشد. مي‌خواهيم اين را بگوييم ظهور اختصاص به معناي حقيقي ندارد. يک مسئله خيلي روشني است در اصول فقه هم مرحوم مظفر مکرر اين مسئله را بيان کرد.

حجیت اجماع منقول


فصل ديگر را که بيان مي‌کنند تحت اين عنوان است که آيا اجماع منقول به خبر واحد يعني اگر يک فقيه آمد براي ما يک اجماعي را نقل کرد، آيا همانطوري که مطلق خبر واحد حجيت دارد و بعداً مي‌آييم بيان مي‌کنيم، اجماع منقول به خبر واحد هم حجيت دارد يا حجيت ندارد؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايند: قبل از اينکه وارد اين بحث بشويم چندتا مطلب را بايد بيان کنيم. اولين مطلب ملاک حجيت اجماع و انواع اجماع است.

ملاک حجیت اجماع


يکي از فرق‌هاي اساسي بين عامه و خاصه در همين مسئله است، خاصه اجماع را حجت مي‌داند چون از راه اجماع ما قول معصوم عليه السلام را بدست مي‌آوريم؛ اما به خلاف عامه، که آنها براي اجماع، اصالة قائلند. ما براي اجماع اصالت قائل نيستيم.

مي‌فرمايد: اجماع چهار نوع داريم: 1ـ اجماع دخولي، 2ـ اجماع لطفي 3ـ اجماع حدسي، 4ـ اجماع تشرّفي.

اجماع دخولی


اجماع دخولي يعني آنجائي که کسي ادعاي اجماع مي‌کند و علم اجمالي به دخول معصوم عليه‌السلام در بين مجمعين دارد. علم اجمالي دارد که يکي از اين افرادي که در ميان مجمعين وجود دارند معصوم عليه‌السلام است.

شرط اجماع دخولي اين است که چند نفر مجهول النسب بايد در بين اين مجمعين وجود داشته باشند. حتي وجود يک نفر مجهول النسب کافي نيست. چون اگر يک نفر مجهول النسب باشد همان متعيّن مي‌شود که امام است و اين دارد قول امام را نقل مي‌کند مثل آن روايتي که زراره مثلاً از امام نقل مي‌کند آن ديگر از اجماع خارج مي‌شود. اگر زراره بگويد قال الصادق عليه السلام کذا، چطور از اجماع خارج است؟

آنجائي که مجمعين يک نفرشان مجهول النسب باشد آن هم مثل همان صورت است از اجماع خارج است. بنابراين در اجماع دخولي بايد چند نفر مجهول النسب باشد و ناقل اجماع، علم اجمالي به وجود امام معصوم عليه‌السلام در ضمن مجمعين داشته باشد و معمولاً آنهايي که مي‌گويند «اتّفقت الاُمّه» يا «إتّفق المسلمون علي کذا»، اين الفاظ ظهور در همين اجماع دخولي دارد.

اجماع لطفی


قسم دوم اجماع لطفي است که شيخ طوسي پايه‌گذاري کرده است. در اجماع لطفي از راه قاعده لطف ما قول معصوم عليه السلام را بدست مي‌آوريم، قاعده لطف اين است که مي‌گوييم از باب اينکه بر امام عليه السلام لطف به امت واجب است. اگر در يک زماني همه علما يک نظري دادند و اين نظر بر خلاف واقع باشد، از باب اينکه بر امام عليه‌السلام رعايت مصلحت مردم و مردم را سوق دادن به آنچه که مصلحت آنهاست، لازم است امام بايد به يک نحوي نظر مخالف را به اين مجمعين القاء بکند و لو به ذهن يک کسي يک نظر مخالفي را قرار بدهد، اما اگر ديديم در ذهن هيچ‌کسي نيست همه فقها در يک زمان، در يک اصل اتفاق نظر کردند از باب قاعده لطف ما مي‌فهميم قول امام عليه‌السلام هم مطابق همين است.

اجماع حدسی


سوم، اجماع حدسي است. در اجماع لطفي تقريباً ملازمه عاديه بين قول مجمعين و قول امام عليه‌السلام است، يا ملازمه عقليه، چون قاعده لطف يک قاعده عقلي است، اما در حدس، مي‌گوييم که اگر جماعتي از فقها که اينها با مذاق شريعت اطلاع دارند بر مذاق شريعت، اينها آمدند يک نظري را دادند، انسان حدس مي‌زند که رئيس اينها هم همين نظريه را دارد.

شما ببينيد اگر در يک قومي، شما برويد در يک شهري، ببينيد همه اين شهر يک حرفي مي‌زنند. خب شما حدس مي‌زنيد که رئيس اينها هم همين حرف را دارد، معمولاً اگر مرئوسين همه يک نظري را داشته باشند، انسان حدس به قول رئيس و امام آن قوم مي‌زند. حالا اين حدس، «گاهی بنحو عادي» است يعني عادتاً انسان اين حدس را مي‌زند، گاهی بنحو صُدفه و اتفاقي است که لذا اجماع حدسي،‌ خودش دو جور است. يا اجماع عادي يا اجماع اتّفاقي.

اجماع تشرفی


قسم ديگر اجماع تشرّفي است. ما داريم بعضي از فقها در اثر اينکه قسمتشان مي‌شد و تشرف پيدا مي‌کردند خدمت حضرت و نظري را از حضرت جويا مي‌شدند بعد آن حکم شرعي را به صورت اجماع بيان مي‌کردند، از باب تقيه و اينها. اين اجماع را به آن مي‌گوييم اجماع تشرفي، اما روشن است که اجماع نيست اين را لفظاً به آن اجماع مي‌گويند.

توضیح عبارت


«الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّةٌ عند کثيرٍ من مَن قال بإعتبار الخبر الخصوص»، اين اجماع در نزد کثيري که قائل به حجيت خبر واحد بالخصوص هستند حجت است، «من جهة أنّه»،‌ يعني اجماع منقول، «من أفراده» از افراد خبر واحد است. «من دون أن يکون عليه»، بدون اينکه بر اين اجماع منقول دليل خاصي باشد، با همين دليل خاصي که خبر واحد حجت شده اين هم حجت شده. «فلابدّ اعتباره» چاره‌اي نيست در اعتبار اجماع منقول، «من شمول ادلّة اعتباره له»‌، که بگوييم ادله اعتبار خبر واحد شامل مي‌شود «له» يعني اجماع منقول را، حالا يا به شمول آن ادله يا اطلاق آن ادله «و تحقيق القول» در اجماع منقول «يستدعي» رسم اموري را.

«الأوّل، إنّ وجه الإعتبار الإجماع»، ملاک وجه اعتبار ملاک حجيت، «هو القطع برأي الإمام عليه السلام، ومستند القطع به»، مستند قطع به رأي امام، «لحاکي»، براي حاکي اجماع، بنابر آنچه که از کلمات علماء روشن مي‌شود، چهارتا است. 1ـ «هو علمه بدخوله»، علمه يعني علم حاکي «بدخوله عليه السلام في المجمعين شخصاً»، شخص امام در ضمن مجمعين است «و لم يعرف عيناً»، اما عيناً مشخص نيست، يعني حاکي علم اجمالي دارد. حالا از چه راهي علم اجمالي پيدا کرده آن يک مطلب ديگري است.

حاکي علم اجمالي پيدا کرده که امام عليه السلام داخل در مجمعين است. اين يک. دو، که اسمش را مي‌گذاريم اجماع دخولي. 2ـ «أو قطعه بإستلزام ما يحکي»، يا قطع حاکي بإستلزام آنچه که حکايت مي‌کند او را، يعني آنچه که حکايت مي‌کند مستلزم «لرأيه»، لرأي الأمام عليه السلام از عقلاً. ملازمه عقليه است از باب لطف که توضيح داديم. «‌أو عادتاً أو اتفاقاً بالجّهة حدس رأيه»، اين مي‌شود اجماع حدسي. حدس بزند رأي امام يا عادتاً حدس مي‌زند يا تصادفاً حدس مي‌زند.

«عادتاً» مثل همان مثالي که عرض کردم وقتي تمام اهل يک شهر يک نظري را دادند، آدم مي‌تواند عادتاً بگويد رئيسشان هم همين نظريه را دارد. اما اتفاقاً گاهي اوقات براي يک ناقل اجماع وقتي مي‌بيند هفت هشت تا از بزرگان درجه يک فقهاي اماميه همه يک نظريه را دارند، اين از قول اينها حدس به قول امام مي‌زند اتفاقاً و تصادفاً. «وإن لم تکن ملازماً»، ولو اينکه ملازمه‌اي نيست. «بينهما»، بينهما يعني بين آنچه که حکايت مي‌کند و بين قول امام عقلاً و لا عادتاً» بعد مي‌فرمايد «کما هو طريقة المتأخرين في دعوي الإجماع»، طريقه متأخرين در دعواي اجماع همين است.

شيخ هم در رسائل داشت که متأخرين قائل به حدس هستند. مبناي (يک وقت اگر سؤال کردند مبناي متأخرين در باب اجماع چيست؟ متأخرين حدسي هستند. «حيث إنّه مع عدم الإعتقاد بملازمة العقليه»، اينها اعتقاد به ملازمه عقليه ندارند. «و لا الملازمة العاديه»، اعتقاد به ملازمه عاديه هم ندارند غالباً. «وعلم بدخول جنابه»، (جناب امام عليه السلام) در مجمعين هم ندارند. «وعدم العلم بدخول الإمام»، با وجود اينکه ملازمه را انکار مي‌کنند. علم به دخول امام هم ندارند مي‌آيند حکايت اجماع مي‌کنند پس معلوم مي‌شود که اينها نسبت به قول امام حدس دارند.

«کما أنّه يظهر»، پس مرحوم آخوند مي‌فرمايد ما طريقه متأخرين را از اين راه مي‌فهميم. بعد مي‌فرمايد از کجا بفهميم که اجماع دخولي است. مي‌فرمايد «يظهر ممّن اعتذر عن وجود المخالف بأنّه معلوم النّسب»، اگر يک کسي بيايد ادعاي اجماع بکند بعد به او بگوييم فلاني، با اين اجماع، زيد مخالف است. بگوييم مخالفت زيد ضرري به من نمي‌رسد چون زيد معلوم النسب است اين معلوم مي‌شود که اين قائل به اجماع دخولي است. «يظهر ممّن اعتذر عن وجود المخالف»، به چه عذر مي‌آورد بأنّه، يعني بأنّ اين مخالف معلوم النسب.

«يظهر أنّه استند في دعوي الإجماع إلي العلم بدخوله»، و علم به دخول امام دارد. «و ممّن اعترض بإنقراض عصره»، روي قاعده لطف، اگر علمايي يک زمان اجماع کردند پس اگر عالمي اهل يک زمان ديگر بوده است و در اين زمان که علما اتفاق دارند عصر او منقرض شده است، مخالفت او ضرري به قاعده لطف نمي‌رساند. آن کسي که اعتراض بياورد «بانقراض عصره»، استنناد به قاعده لطف کرده، مي‌فرمايد: اينها علائمي هست «هذا مضافاً إلي تصريحات فقها بذلک»، خودشان تصريح مي‌کنند به اينکه اين اجماع دخولي است يا غير دخولي، از الفاظ اجماع هم استفاده مي‌شود «علي ما يشهد به»، مشاهده کلمات اينها «وربما يتّفق لبعض الأوحدي وجه الآخر»، اين هم اجماع تشرّفي است.

وجه چهارم اجماع است «مِن تشرّفه برؤيته عليه السلام»، خدمت امام مي‌رسيد «و أخذه الفتوا من جنابه»،  فتوا را از امام مي‌گرفت «و إنّما لم ينقل عدل»، نمي‌آمد بگويد امام فرموده، مي‌گفت اجماع داريم «بل يحکی اجماع لبعض دواء الإخفاء»، دواء الإخفاء يکي‌اش تقيّه است. اين از باب تقيّتاً يا از باب اينکه او را تکذيب نکنند، چون به حسب روايات داريم هر کسي ادعاي رؤيت کرد، تکذيبش کنيد اين براي اينکه گرفتار تکذيب نشود، از آن طرف مي‌خواهد حکم واقعي را هم بيان بکند مي‌گويد اجماعي است اين مسئله.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .