- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«الثالث أنه لا يخفى أن النهي عن شي‏ء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان و لو دفعه لما امتثل أصلا كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة و لو بالأصل».

تنبیه سوم

در این تنبیه اشاره به توهمی دارد که مرحوم شیخ مطرح می‌کنند که در شبهات موضوعیه چه تحریمیه و یا وجوبیه، اصاله الاباحه جاری نیست. برائت عقلیه و نقلیه در این مجال جاری نمی شود؛ مثلا مایعی خارجی وجود دارد نمی دانیم خمر است یا سرکه است؟ شبهه تحریمیه موضوعیه است و اصل برائت جاری نیست. دلیل این متوهم این است، در برائت عقلی می گوییم قبح عقاب بلا بیان جاری است، در شبهات موضوعیه جاری نیست چون شارع حکم کلی خمر را بیان کرده است، بیا ن صغری و موضوعات که وظیفه شارع نیست، شارع حکم کلی را بیان کرده است و همین مقدار بیان کافی است و مانع از جریان قبح عقاب بلا بیان خواهد بود، چون شارع حکمی که وظیفه اش بوده است را بیان کرده است.

در مورد برائت نقلی نیز باید گفت جاری نیست چون شارع باید چیزی را رفع کند که وضعش کرده است. در حدیث رفع شارع می فرماید: من آنچه را که نمی دانید از شما برداشتم، طبیعتا باید چیزی را بردارد که توان برداشتنش را دارد و خود گذارده است نه چیزی که ارتباطی به شارع ندارد. اینکه مایع خارجی خمر باشد یا سرکه باشد ارتباطی به شارع ندارد. شارع حکم را که می تواند وضع کند را رفع می کند نه موضوع را. موضوع احاله به عرف شده است و ربطی به شارع ندارد.

لذا متوهم مي‌گويد در شبهه موضوعيه تحريميه نه برائت عقليه جاري است نه برائت نقليه. چه بايد بکنيم؟ ما مي‌‌دانيم يک خمري حرام است عقل مي ‌گويد براي اينکه امتثال حکم مولا را انجام بدهي يقيناً،‌ اين موردي هم که شک داري آيا خمر هست يا نيست؟ بايد اجتناب کنيد. لذا طبق اين توهم اجتناب در شبهه تحريميه موضوعيه لازم است و در اين شبهات موضوعيه تحريميه اصاله البرائه جاري نمي‌شود.

پاسخ مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در پاسخ متوهم می گوید: برای تنجر تکلیف علم به حکم کلی کفایت نمی کند و باید به موضوع نیز علم داشته باشیم. هرجا هم که علم نباشد بیان نیست و مالایعلمون است و عقاب رفع شده است چون تنجز نیست.

پاسخ مرحوم آخوند

مرحوم آخوند بين اقسام نهي تفصيل دادند. اگر نهی به صورت عام مجموعی باشد، کلام متوهم صحیح است و اگر عالم استقراقی باشد، کلام مرحوم شیخ صحیح به نظر می رسد.

گاهي شارع نهی از اموری می کند که اگر یکی از آنها محقق شود، امتثال نشده است، مثل تروک ماه رمضان که حتی اگر یکی یک لحظه ترک شود، امتثال نشده است. در مورد خمر نیز مثلا فرض شود که شارع ترک خمر در تمام عمر را خواسته است. اگر یک روز خمر بخورد امتثال نهی شارع ننموده است. در این صورت کلام متوهم صحیح است چون اگر محقق امتثال طوری است که باید در تمام لحظات عمر باید ترک شود، باید موضوع حکم را نیز احراز کند تا امتثال صدق کند. این جا شبهه موضوعیه است ولی باید احتیاط شود و یا به نوعی وجدانی با تعبدی احراز موضوع شود، مثلا با استصحاب شک میکند این مقدار از دود ماشین وارد حلق شد آیا صدق اکل و شرب می کند؟ استصحاب عدم اکل می کنم. به همین مقدار احراز نیز میتوان اکتفا نمود.

اما اگر نهی استقراقی باشد، به صورتی که هر فرد را باید به خصوص ترک کرد، در اینجا کلام مرحوم شیخ صحیح است و در شبهات موضوعیه اصاله الاباحه را جاری می کنیم. چون نسبت به موضوع علم نداریم و با مواردی که علم و یقین به موضوع داریم امتثال را محقق می کنیم.

توضیح عبارت

«الثالث أنه لا يخفى أن النهي عن شي‏ء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان»، لا يخفي که نهي از شيء، بايد در زمان و مکان ترک شود به چه معنا؟ اين همان به نحو عام مجموعي است. «بحيث لو وجد في ذاك الزمان»، مثلاً از اول طلوع فجر تا غروب شمس، «أو المكان و لو دفعه»، يعني دفع واحده، اگر در روز ماه رمضان يک لحظه انسان خوردن را انجام بدهد، «لما امتثل أصلا»، امتثال نکرده اصلا، اگر نهي اينطوري باشد، «كان اللازم على المكلف إحراز أنّه تركه بالمرّة»، بايد احراز کند که بالمره اين ترک کرده است، «و لو بالأصل». يعني و لو اين که اين احرازش احراز تعبدي باشد، يک وقت احراز وجداني است.

يعني مي‌داند اين خمر نيست آب هست يقين دارد و بر مي‌دارد و مي‌خورد؛ اما يک وقتي هست که شک دارد که حالا اين خمر هست يا نه اگر قبلاً حالت سابقه دارد، يعني فرض کنيد همين مايه را اگر دو ساعت پيش مي‌خورد، با اين مايع ترک الخمر بوده است. حالا شک مي‌کند الان با همان مايع اگر آن مايع را بخورد ترک الخمر محقق هست يا نيست، ترک الخمر را استصحاب مي‌کند.

اين نظريه مرحوم آخوند را در قسمت عام مجموعي گاهي اوقات تشبيه مي‌کنند به قضيه معدوله. مي‌گويند لا تشرب الخمر در حقيقت اين حرف سلب جزء‌ محمول است. يعني «کن لا شارب الخمر» که در قضيه معدوله، نظر به طبيعت است يعني ترک شرب خمر کلي مطلق. مي‌گوييم نظر به افراد و حصه ها نيست که هر فردي هر حصّه‌اي يک فرد جداگانه‌اي و يک حصه‌ي جداگانه‌اي باشد.

«فلا يجوز الإتيان بشي‏ء يشك معه في تركه»، اتيان به شيئي که شک مي‌شود با آن اتيان در ترک آن شيء «إلا إذا كان مسبوقا»، جايز نيست مگر اين که مسبوق به ترک باشد. بگوييم اين مايع دو ساعت پيش به عنوان ترک الخمر بود، حالا هم اگر بخوريم ترک الخمر است. «به ليستصحب مع الإتيان به» با اتيان به شيء.

«نعم» که مي‌آيند سراغ آن قسم دوم که نهي به نحو عام استقراقي باشد.

آخوند مي‌فرمايد ما وقتي که قرينه داريم که نظر شارع اين است مجموع من حيث المجموع، اين معنايش اين است که نظر به فرد ندارد، وقتي که نظر به فرد ندارد، يعني در حقيقت در مسئله تنجز با نهي مجموعي با تنجز در نهي استقراقي فرق دارد. تنجز در نهي مجموعي همان بيان کلي کافي است، نظر آخوند اين است که در نهي به نحو عام مجموعي براي تنجز همان بيان کلي کافي است.

«نعم لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه على حدة»، اگر به نحو عام استقراقي باشد يعني طلب ترک هر فرد، اين فرد از دروغ مستقلاً‌ ترکش طلب بشود، ‌آن فرد همينطور به نحو مستقل، «لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد»، اينجا ديگر آني که اگر مشکوک الفرديه است مي‌توانيم انجام بدهيم. بخاطر اينکه در اين صورت نظر به طبيعت در ضمن افراد است هر فرد مستقلا، پس بايد اول فرديت احراز بشود. «و حيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه مصداقه»، چون دانسته نشده است تعقل نهي به چيزي که معلوم المصداق است «فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة» يعني در مشکوک الفرديه ما به اصاله البرائه پناه مي‌بريم.

«فانقدح»، به اين تحقيقي که ما کرديم، «بذلك أن مجرد العلم بتحريم شي‏ء»، يعني به مجرد اين علم به بيان کلي، الخمر حرامٌ «لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده المشتبهة»، در عام استقراقي، «فيما كان المطلوب بالنهي» در آنجائي که مطلوب به نهي، «طلب ترك كل فرد على حدة»، هر فردي مستقلاً. «أو كان‏ الشي‏ء مسبوقا بالترك»، يا شيئي مسبوق به ترک باشد که همان استحباب ترک جاري بشود، «و إلاّ»، يعني اگر عام مجموعي باشد، يعني مطلوب مجموع ترک من حيث المجموع باشد و استحباب هم نباشد، «لوجب الاجتناب عنها»، يعني از افراد مشتبه است اجتناب از افراد مشتبه است، واجب است «عقلا»، چرا، براي اينکه فراغ يقيني بوجود بيايد. «لتحصيل الفراغ قطعا فكما يجب فيما»، تا اينجا شبهه تحريميه بود مي‌آيند سراغ شبهه وجوبيه‌اش هم همينطور است. «فکما يجب فيما علم وجوب شي‏ء إحراز إتيانه إطاعة لأمره»، آنجائي که علم به وجوب يک شيء داريم بايد اتيان شيء را احراز کنيم، از باب اطاعت امر خدا، «فكذلك يجب فيما علم حرمته»، در آنجائي که علم به حرمت يک شيء داريم، «إحراز تركه» بايد ترک را احراز کنيم، «و عدم إتيانه»، آن شيء را، «امتثالا لنهيه» در آنجائي که امر است مي‌گوييم امتثالا لامره، آنجائي که حرمت است مي‌گوييم امتثالا لنهيه.

«غاية الأمر»، اينها همه توضيح مطالب قبل است، «كما يحرز وجود الواجب بالأصل»، گاهي اوقات وجود يک واجب بالاصل احراز مي‌شود؛ مثلا وقتي مي‌گويند صدقه دادن واجب است، مي‌گفتيم قبلاً با اين مقدار طعام وقتي ما صدقه مي‌داديم، واجب محقق بوده حالا در اين زمان شک مي‌کنيم، با اين مقدار طعام آيا صدقه باز محقق مي‌شود يا نه؟ وجود واجب را استصحاب مي‌کنيم، «كذلك يحرز ترك الحرام به» يعني بالاصل، با استصحاب ترک الحرام را احراز مي‌کنيم.

پس «كذلك يحرز ترك الحرام به و الفرد المشتبه و إن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه»، فرد مشتبه مقتضاي اصاله البرائه جواز اقتحام در او هست، «إلا أن قضية لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه»، قضيه لزوم احراز ترک اللازم مقتضاي لزوم احراز ترکي که لازم است، مقتضايش وجوب تحرز از اين فرد مشتبه است، «و لا يكاد يحرز إلا بترك المشتبه أيضا»، احراز نمي شود مگر به ترک مشتبه ايضاً، يعني همانطوري که آن فرد يقيني خمر را، اگر ما ترک بکنيم، آمديم آن ترک لازم را انجام داديم با ترک مشتبه هم ترک لازم محقق مي‌شود. «فتفطن» اين هم تنبيه سومي که در اينجا بيان کردند.

تنبیه چهارم

در تنبيه رابع به بحثی مسلم در فلسفه می پدرازند که اولاً عدم مضاف به اعتبار مضافش تعدد پيدا مي‌کند، در حکم عنوان وجودي احکام وجود در آن مترتب است و لو در آنجا هم مي‌گويند: تمايز اعتباري هم کافي است. تنبيه چهارم اين است که آيا اين حسن احتياط عقلي و شرعي در جائي است که اماره‌‌اي بر عدم وجوب يا عدم حرمت نباشد، يا اينکه نه مقيد به اين نيست. بعضي‌ها گفتند که احتياط عقلاً‌ و شرعاً حسن است، اما آنجائي که شما اماره‌اي براي عدم الوجوب نداشته باشيد؛ مثلاً فرض کنيد که يک خبر واحدي بر عدم وجوب يک شيء اقامه شد، ديگر آنجا احتياط حسن نيست.

به تعبير ديگر، بينه‌اي مثلاً فرض کنيد بينه‌اي آمد بر اين که اين آب است، بعضي‌ها گفته‌اند در فرض وجود بينه ديگر احتياط حسن نيست.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد: به نظر ما احتياط حسنٌ عقلا و نقلاً مطلقا. چه حجتي بر عدم وجوب يا عدم حرمت باشد چه نباشد. چه اماره‌اي بر عدم وجوب،‌ (اماره در موضوعات البته) بر حرمت يا وجوب باشد يا نباشد. فقط مي‌فرمايند ما حسن احتياط را مقيد مي‌کنيم به اين زماني که اخلال به نظام وارد نکنيم. امور معيشتي و نظام زندگي را اگر مختل نکرد، احتياط حسن است. مي‌فرمايند بعضي‌ احتياط را به حسب احتمالات تفصيل دادند، گفتند در آنجائي که شما احتمال مي‌‌دهيد سي درصد واجب است، احتياط حسن نيست. آنجائي که احتمال مي‌دهيد، هفتاد درصد واجب است، احتياط حسن است. بين موهومات و مظنونات يعني بين احتمال ضعيف و احتمال قوي تفصيل دادند. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اين هم حرف بيخودي است.

بعضي بين محتملات تفصيل دادند گفتند: اموري که احتمال داده مي‌شود اگر از امور مهمه باشد، مثل دماء و فروج، احتياط حسن است. در غير امور مهمه، حسن نيست. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اينها هم حرفهائي است که وجهي ندارد احتياط مطلقا حسن است، فقط يک قيدي دارد مادامي که اخلالي به نظام وارد نکند.

«الرابع أنه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا و نقلا»، احتياط عقلا و نقلا حسن است، «و لا يخفى أنه»، يعني احتياط «مطلقا كذلك»،‌ مطلقا حسن است، مطلقا يعني چه؟ «حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو الحرمة»، حجتي بر عدم وجوب يا حرمت باشد يا نباشد؟ يعني اگر يک روايتي آمده مي‌گويد: اين فعل واجب نيست؛ اما شما به خاطر آن يک ذره شکي که داريد و احتمال مي‌‌دهيد احتياط مي‌کنيد انجام بدهيد. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: احتياط حسن است. اين حجت در مورد شبهات حکميه است. «أو أمارة معتبرة»، در شبهات موضوعيه است. مثل بيّنه، بينه بگويد که اين فرد واجب نيست اين فرد حرام نيست بينه بگويد اين خمر نيست.

اما مع ذلک ما احتياط کنيم حسنٌ. «على أنه ليس فردا للواجب أو الحرام»، «ما لم يخل»، مادامي که اختلال وارد نکند، «بالنظام فعلا»، يعني بالفعل موجب اختلال نظام مردم نشود. «فالاحتياط قبل ذلك»، قبل از اخلال به نظام، «مطلقا يقع حسنا»، حسن واقع مي‌شود. «كان»، اين کان تفصيل براي مطلقا است. «في الأمور المهمة كالدماء و الفروج أو غيرها»، در امور مهمه باشد مثل دماء و فروج و غيره، «و كان احتمال التكليف قويا أو ضعيفا»، اين احتمال تکليف قوي باشد مثلاً هفتاد درصد احتمال وجوب را بدهيم، باز احتياط کنيم يا ضعيفاً، بيست درصد احتمال وجوب را بدهيم باز اينجا هم احتياط حسن است.

«كانت الحجة على خلافه»، حجت بر خلاف احتياط باشد يا نه «أو لا كما أن الاحتياط الموجب لذلك»، يعني احتياطي که موجب اختلال نظام است، «لا يكون حسنا كذلك»، حسن نيست مطلقا،‌ چه در امور مهمه چه در امور غير مهمه، چه احتمال ضعيف چه غير ضعيف. بعد يک استثنائي مي‌کنند مي‌فرمايند: آن کسي که التفات دارد به اين مسئله اختلال نظام، بهتر اين است که از اول بين اين محتملات يا احتمالات تفصيل بدهد. يعني يک کسي که مي‌داند اگر الان احتياط را شروع کند اين موجب اختلال نظامش مي‌شود زندگي‌اش به هم مي‌خورد. رجحان با اين است که از اول بيايد بين احتمالات تفصيل بدهد يعني آن احتمال قوي را اگر داد، احتياط کند بين محتملات تفصيل بدهد. اگر در امور مهمه باشد احتياط کند.

«و إن كان الراجح»، آني که رجحان دارد، «لمن التفت إلى ذلك من أول الأمر»، براي کسي که التفات دارد که احتياط موجب اختلال نظام است، قبل از اينکه احتياط کند اين مسئله را به آن التفات دارد، «ترجيح بعض الاحتياطات»، رجحان ترجيح بعضي از احتمالات هست، يعني بعضي از احتياطات من حيث الاحتمال، يعني آني که احتمالش قوي هست در آن احتياط بکند «احتمالا أو محتملا»، آني که محتملش قوي است، محتمل مثل امور مهمه است در او احتياط کند، «فافهم» که فافهم معنايش اين است که اگر محتمل مثل امور مهمه و اينها باشد شما نگوييد اينجا احتياط راجح است در امور مهمه احتياط در نزد شارع لازم است. فافهم اشاره به اين معنا دارد که در امور مهمه در محتمل احتياط در نزد شارع واجب است و عنوان راجح را که شما گفتيد و ان کان راجح، اين حرف درستي نيست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برائت