- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«هذا مع أنّه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به علي ذلك، ولو سلّم شمولها لحمل اللفظ علي ظاهره».

بحث رسيد به جواب از دليل پنجم اخباري‌ها.

مرحوم آخوند از اين دليل پنجم سه جواب مي‌دهند که تابحال دو جواب را ملاحظه کرديد.

جواب سوم

بر فرض اينکه ما قبول کنيم اين رواياتي که نهي از تفسير برأي مي‌کند عموميت داشته باشد و شامل حمل لفظ بر ظاهرش هم شود، بگوييم اين رواياتي که مي‌فرمايد تفسير برأي نکنيد، هم شامل آنجايي که يک مجمل را بر يکي از معاني‌اش حمل کنيم مي‌شود هم شامل جايي که يک ظاهري را بر معناي ظاهر خودش حمل کنيم بشود.

اگر چنين عموميت و شمولي در اين روايات وجود داشته باشد، مع ذلک مي‌فرمايند چاره‌اي نداريم که عنوان تفسير برأي را فقط حمل کنيم بر اينکه اگر يک عبارت يا آيه‌اي را بنحو استحساني بخواهيم معنا کنيم، يا مجملي را بخواهيم بر يکي از معاني خودش حمل کنيم، حمل کنيم. ما هيچ چاره‌اي جز اين راه نداريم.

وجه آن اين است که مقتضاي جمع بين دليلين چنين فرضي است. در ما نحن فيه دو دسته روايات داريم. يک دسته همين رواياتي است که نهي مي‌کند از تفسير برأي. دسته دوم، روايات زيادي داريم که ائمه معصومين(عليهم السلام) مردم را به قرآن ارجاع داده‌اند، فرموده‌اند در حل بين دو روايت متعارض، آنکه موافق با قرآن است را بگيريد. همچنين در شرايط مخالفت مي‌فرمايند آن شرطي که مخالف با قرآن است را کنار بگذاريد.

مشهورترين اين روايات همان خبر ثقلين است که متفق عليه بين طريقين است که در آن روايت پيامبر(ص) دستور داده‌اند که انسان به قرآن تمسک کند. تمسک به قرآن به اين معناست که انسان رجوع به قرآن کند.

جمع بين اين دو دسته روايات اين است که بگوييم اين رواياتي که امر به رجوع به قرآن کرده، مراد اين است که ما به ظواهر قرآن و آن عباراتي که ظهور در يک معنا دارد مراجعه کنيم. رواياتي که از تفسير برأي نهي کرده، را حمل کنيم بر آياتي که ظهوري ندارند، آياتي که اجمال دارند و ما روي اعتبار و استحسان ظني، آن مجمل را بر يکي از معاني خودش حمل کنيم.

اين جواب سومي است که مرحوم آخوند از اين روايات و دليل پنجم در اينجا ارائه مي‌کنند.

تا اينجا جواب از اخباري‌ها از اين ادله‌ي پنجگانه‌شان داده شد.

دليل ششم برای اخباريين

يک دليل ششمي هم براي اخباري‌ها وجود دارد که اين دليل در کلمات اخباري‌ها موجود نيست. اين دليل را استاد شيخ انصاري، مرحوم شريف العلماء به نفع اخباري‌ها اقامه کرده‌اند و سرّ اينکه مرحوم آخوند اين دليل را از آن ادله‌ي خمسه در اينجا جداگانه بيان مي‌کند همين مطلب است. چون اخباري‌ها خودشان به اين دليل استدلال نکرده‌اند.

آن دليل اين است که اگر کسي بگويد ما ادعا مي‌کنيم که نسبت به قرآن کريم علم اجمالي داريم به تحريف قرآن. مراد از تحريف هم نه تحريف به زياده، که نسبت به تحريف به زياده، اجماع بر عدم آن داريم، هم فقهاي اماميه و هم عامّه اجماع دارند بر اينکه تحريف به زياده محقق نشده است، يعني اينکه يک آيه يا کلمه‌اي به قرآن اضافه شود، اجماع است که چنين چيزي واقع نشده است.

اما آنچه هست اين است که ادعا کنيم تحريف به نقيصه، يعنی نقصاني در بعضي از کلمات قرآن بوجود آمده يا تحريف به تصحيف، که بعضي از کلمات جابجا شده و تغيير پيدا کرده است. اگر کسي بگويد ما علم اجمالي داريم به وقوع چنين تحريفي در قرآن کريم، مرحوم آخوند مي‌فرمايند اين تحريف هم بعضي از روايات دلالت بر آن دارد و هم «يساعده الاعتبار»؛ اعتبار هم مساعدت با چنين تحريفي دارد.

اما اينکه در بعضي از کتب روايي ما مثل کافي و اينها آمده و روايات متعدده‌اي داريم بر وقوع تحريف در قرآن، منتها به نقيصه، مثلا يک روايتي وارد شده که بين صدر و ذيل سوره مبارکه نساء «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» به حسب يک روايتي دو ثلث قرآن حذف و تحريف شده است. مرحوم آخوند مي‌فرمايند بعضي از روايات داريم که اينها مؤيد تحريف به نقيصه در قرآن است.

يا روايتي داريم که در آيه «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ» در اصل بوده «بلغ ما أنزل إليک في عليٍ»، و اين «في عليٍ» در آن تحريف و أسقاط شده است. اين مراد از رواياتي که مرحوم آخوند بيان مي‌کنند.

بعد مي‌فرمايند «ويساعده الاعتبار»، اعتبار هم با اين تحريف به نقيصه مساعدت دارد.

مراد از «اعتبار» در کلمات محشين دو جور معنا شده است؛ يک معناي اعتبار اينکه گاهي مي‌بينيم صدر و ذيل بعضي از آيات قرآن با يکديگر تناسب ندارندٰ مثل همين آيه‌ي شريفه «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى» اگر شما مي‌ترسيد که در مورد يتامي عدالت را رعايت نکنيد «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» با زن‌ها ازدواج کنيد، مثني، دو تا بگيريد، ثلاث، سه تا بگيريد و يا چهار تا. چه ارتباطي بين صدر و ذيل اين آيه شريفه دارد؟! اين معناي اعتبار که بگوييم صدر و ذيل بعضي از آيات قرآن را وقتي ملاحظه مي‌کنيم مي‌بينيم چه هيچ تناسبي بين آنها وجود ندارد.

لذا اعتبار عقلي با وقوع تحريف به نقيصه در قرآن کريم مساعدت مي‌کند.

يک معناي دومي هم براي «اعتبار» شده است و آن اينکه مرحوم محقق رشتي در حاشيه کفايه بيان کرده و آن جريان جمع‌آوري قرآن‌ها در زمان عثمان بود. که عثمان دستور داد همه قرآن‌ها را جمع کردند و از ميان آنها يک قرآن را نوشتند و بقيه آنها را دستور داد سوزاندند. اين دليل بر اين بوده که در آن زمان تغييرات و اختلافات زيادي بين مصاحف به وجود آمده بود که عثمان مي‌خواست اين تغييرات نباشد.

خود اين شاهد بر اين است که در قرآن، تحريف به نقيصه وجود دارد.

مرحوم آخوند مي‌‌فرمايند اگر کسي ادعا کند وقوع تحريف در قر‌آن را، آن هم يا به اسقاط يا به تصحيف، هم روايات مؤيد آن است و هم اعتبار عقلي و عقلايي. قرآني که در زمان عثمان اين همه تغيير در آن بوجود آمد، هيچ بعدي ندارد که بگوييم در آن تحريف به نقيصه واقع شده است.

نقد استاد بر كلام مرحوم آخوند در تحريف قرآن

البته اينجا ما قبل از اينکه اين دليل و بحث را تعرض کنيم يک اشاره‌ي اجمالي به بطلان اين دو مطلب داشته باشيم و آن اين است که؛

اولا رواياتي که از آن استفاده مي‌شود تحريف به نقيصه، راوي غالب يا تمام اين روايات کسي است به نام علي بن محمد سياري که علماي رجال از او تعبير مي‌کنند به کذّاب. کار او جعل حديث بوده است و نکته مهم اين است که اين سياري در تمام فقه شايد سه يا چهار حديث در ابواب مختلف فقهي بيشتر ندارد، اما به روايات تحريف که مي‌رسد حدود دويست روايت براي تحريف بيان مي‌کند، و اين کاشف از جعلياتي بوده که نسبت به اين روايات داشته و مي‌خواسته يک ضربه‌ي مهمي بر اسلام و معجزه‌ي پيامبر وارد کند.

لذا راوي اين روايات انسان کذابي است و قابل اعتماد نيست و بزرگان ما مثل شيخ طوسي، صاحب مجمع البيان، سيد مرتضي، اينها همه از اين روايات اعراض کرده و اين روايات را نمي‌پذيرند و اعتباري براي آن قائل نيستند، و اينکه آخوند مي‌فرمايد اعتبار مساعد با تحريف است حرف درستي نيست.

همين آياتي که مي‌فرمايند و مرحوم مشکيني هم در حاشيه دارد که بين صدر و ذيل آيه تناسبي وجود ندارد، همين آيه شريفه «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» مفسّرين براي ارتباط بين صدر و ذيل آيه، پنج يا شش نظريه ارائه کرده‌اند. از جمله نظرياتي که بيان کرده‌اند و صدر و ذيل آيه با آن خوب روشن مي‌شود اين است که وقتي بعضي از افراد از دنيا مي‌رفتند و از آنها زوجه و يتامي باقي مي‌ماند، بعضي با مادر اين يتيمان ازدواج مي‌کردند، براي اينکه ارثي که بدست آورده شده را تصاحب کنند. آيه شريفه نازل شد که اگر شما احتمال مي‌دهيد با مادر اين يتيمان ازدواج کنيد موجب شود که عدالت را در اموال يتيمان رعايت نکنيد، «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» برويد زن‌هاي ديگر را بگيريد.

ملاحظه مي‌کنيد که يک سنخيت خوبي بين صدر و ذيل آيه وجود دارد.

مرحوم سيد مرتضي فرموده‌اند قرآني که اين همه مسلمين به آن اهميت مي‌داده‌ و آن را حفظ مي‌کردند و از ائمه(ع) و پيامبر(ص) باقي مانده که مستحب است قرائت قرآن، چنين قرآني داعي و انگيزه براي حفظ اين قرآن فراوان بوده، لذا ايشان مي‌فرمايند چطور اشعار عرب و داستان‌هايي که در گذشته وجود داشته با وجود اينکه داعي و انگيزه‌ي کمتري براي حفظ آن بوده همه را حفظ کرده‌اند، اما قرآن که اين همه دواعي بر آن بوده را نشود که حفظ کنند.

لذا اين بزرگان فرموده‌اند «لا يساعده الاعتبار»؛ اعتبار عقلي مساعد با تحريف نيست و ما تحريف قرآن ولو تحريف به نقيصه را نمي‌پذيريم.

و جلّ علماي اماميه تحريف را نه به زياده و نه به نقيصه نمي‌پذيرند و اصلا آنطور که در تاريخ علوم قرآن بيان مي‌شود اساس قول به تحريف، از علماي عامه شروع شده، آنها اساس قول به تحريف را پايه‌‌ريزي کردند، منتها پس از مدت زماني، طوري شده که الان قول به تحريف را به علماي اماميه اسناد مي‌دهند. و إلا از نظر تاريخي اساس قوله به تحريف، مربوط به علماي اهل سنت است. علي کل حال اين تذکري که راجع به اين متن به اين مقدار لازم بود که عرض کنيم.

ادامه دليل ششم اخباريين

مرحوم آخوند مي فرمايند يکي از ادله‌اي که براي عدم حجيت ظواهر قرآن آورده شده علم اجمالي به وقوع تحريف در قرآن است. شما ادعا مي‌کنيد علم اجمالي داريم که قرآن تحريف شده، به هر آيه‌اي که تمسک کنيم، مثلا «احل الله البيع» احتمال مي‌دهيم که يک قرينه و قيدي در آنجا بوده و آن قيد اسقاط شده باشد. پس ما حق تمسک کردن به ظواهر قرآن را روي اين علم اجمالي نداريم.

مرحوم آخوند در اينجا بعد از اينکه اين دليل را نقل مي‌کنند دو نقد مهم بر اين دليل بيان مي‌کنند.

نقد اول مرحوم آخوند بر دليل ششم

نقد اول: مي‌فرمايند بين علم اجمالي به وقوع تحريف و منع از حجيت ظواهر قرآن ملازمه‌اي وجود ندارد. چون علم اجمالي به تحريف، مستلزم علم به وقوع خلل در ظواهر قرآن نيست. يک آيه‌اي که احتمال مي‌دهيم تحريف شده باشد، ممکن است اين آيه يک آيه مستقل بعد از آن حفظ شده باشد که ربطي به اين آيه نداشته باشد. همچنين ممکن است يک آيه يا کلمه‌اي که در خود اين آيه بوده اسقاط شده باشد. ما دو احتمال مي‌دهيم. اينکه حتما علم پيدا کنيم که در اين ظاهر، خللي بوجود آمده، ما چنين علمي پيدا نمي‌کنيم.

پس اين جواب اول که شما علم اجمالي به تحريف داريد، تحريف دو جور مي‌تواند باشد، ممکن است يک آيه‌ي مستقلي بين الآيتين حذف شده باشد، ممکن است يک کلمه‌اي در آيه حذف شده باشد. لذا نمي‌توانيم بگوييم در اين آيه در ظاهرش حتما خللي بوجود آمده. بين علم اجمالي به تحريف و علم به اختلال در ظواهر آيات ملازمه‌اي وجود ندارد.

سوال:

پاسخ استاد محترم: براي اينکه بخواهيد به ظاهري عمل نکنيد بايد علم به اختلال ظاهر پيدا کنيد. يعني اگر جمله‌اي ظهور در يک معنايي دارد. براي اينکه بخواهيد به اين ظاهر عمل نکنيد مي‌گوييم احتمال مي‌دهيم که مولا خلاف ظاهر را اراده کرده باشد. در هر ظاهري اين احتمال وجود دارد. براي اينکه به ظاهر عمل نکنيد بايد علم به وجود خلل در ظاهر پيدا کنيد. بگوييد يقين دارم يک خللي در ظاهر آيه وجود دارد. اين يقين به وجود خلل جلوي حجيت ظاهر را مي‌گيرد. والا صرف احتمال همه جا احتمال وجود دارد. علم اجمالي براي ما فقط اين احتمال را در اينجا مي‌آورد.

علم اجمالي مستلزم اين است که بگوييم اجمالا اين آيه تحريف شده. اما اجمالا اين آيه تحريف شده اعم است از اينکه يک کلمه‌اي باشد که جلوي اراده‌ي ظاهر را بگيرد و آن کلمه حذف شده باشد يا ممکن است يک آيه‌ي ديگري بعد از اين باشد که ربطي به آيه ندارد که آن حذف شده باشد.

نقد دوم: مرحوم آخوند مي‌فرمايند سلمنا، اگر کسي بگويد علم اجمالي موجب علم به وجود خلل در ظواهر مي‌شود و جلوي حجيت ظواهر را مي‌گيرد، مي‌فرمايند ما در قرآن دو دسته آيات داريم؛ يکسري آيات الاحکام داريم و يکسري غير آيات الاحکام. آنچه که محل ابتلاء فقيه است، آيات الاحکام است، اما غير آيات الاحکام از محل ابتلاء خارج است، و در محل خودش ثابت شده كه علم اجمالي در صورتي منجز است که همه‌ي اطراف علم اجمالي داخل در محل ابتلاء باشد.

اينجا مي‌گوييم اگر تحريف در غير آيات الاحکام باشد، غير آيات الاحکام براي ما از محل ابتلاء خارج است. چرا؟ چون ما دنبال حجت هستيم. حجت يعني آنچه مولا بتواند بر عبد احتجاج کند و عبد هم بتواند عليه مولا احتجاج کند، و چنين معناي حجتي، فقط در آيات الاحکام وجود دارد، در غير آيات الاحکام اصلا جريان ندارد.

پس غير آيات الاحکام از محل ابتلاء خارج است و اگر علم اجمالي بعضي از اطرافش از علم جمالي خارج شد اين علم اجمالي ديگر اثري ندارد. بنابراين ظواهر آيات الاحکام براي ما حجيت دارد روي اين اشکالي که بيان کرديم.

بعد مرحوم‌ آخوند يک استدراک از کل مطلب مي‌کنند. مي فرمايند بعد از اينکه مي‌گوييم تحريف را علم اجمالي داريم. و مي‌گوييم بوسيله‌ي تحريف يک خللي در ظواهر آيات قرآن بوجود مي‌‌آيد اين خلل دو صورت دارد. يکي اينکه اين خلل محتمله بنحو قرينه‌ي متصله باشد، يکي بنحو قرينه‌ي منفصله، فرق آنها اين است که قرينه‌ي متصله جلوي انعقاد ظهور را مي‌گيرد و نمي‌گذارد از اول ظهوري براي کلام در غير مورد قرينه منعقد شود اما قرينه‌ي منفصله ظهور دارد اما با اين قرينه ظهورش از حجيت ساقط مي‌شود.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند اگر آن اخلال و خللي که در اثر علم اجمالي احتمال آن را مي‌دهيم بنحو قرينه متصله باشد اين حرف درست است. چون نمي‌گذارد براي آيه شريفه ظهوري منعقد شود. يعني اگر به آيه‌اي رسيديم که در آن آيه احتمال داديم يک قرينه‌ي متصله‌اي بوده که آن قرينه در اثر تحريف اسقاط شده، اين از اول ظهوري براي آيه منعقد نمي شود. اما اگر بنحو قرينه‌ي منفصله احتمال داديم جلوي انعقاد ظهور را نمي‌گيرد.

اين جواب از اين دليل تقريبا ششم که عرض کرديم اين دليل ششم را اخباري‌ها بيان نکرده‌اند که علت آن را در تطبيق عرض مي‌کنيم.

تطبيق

«هذا»، يعني اين دو جواب از دليل پنجم را ما تا اينجا بيان کرديم. «مع أنّه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية»، محيصي نيست از حمل اين روايات ناهيه، رواياتي که نهي مي‌کند، «عن التفسير به علي ذلك»، از تفسير برأي، حمل کنيم لفظ را بر خلاف ظاهر، روي رجحان عقلي يا حمل کنيم مجمل را بر يکي از معاني‌اش روي رجحان عقلي‌اش.

«علي ذلک» مي‌خورد به همان عبارت «حمل اللفظ علي ظاهره لرجحانه بنظره أو حمل المجمل علي محتمله»، «ولو سلّم شمولها لحمل اللفظ علي ظاهره»؛ ولو اينکه بپذيريم شمول اخبار ناهيه را براي حمل لفظ بر ظاهر. يعني بگوييم همه اينها تفسير برأي است. تفسير برأي سه مصداق دارد: 1ـ حمل لفظ بر ظاهر 2ـ حمل لفظ بر خلاف ظاهر روي رجحان عقلي. 3ـ حمل مجمل بر يکي از محتملات. بگوييم رواياتي که نهي از تفسير برأي مي‌کند همه اينها را شامل مي‌شود.

اما چاره‌اي نداريم که عموم اين روايات را مقيد کنيم فقط به آنجايي که لفظ را برخلاف ظاهر حمل کنيم روي رجحان عقلي يا مجمل را بر يکي از محتملات حمل کنيم. چرا؟ «ضرورة أ نّه قضيّة التوفيق»، مقتضاي توفيق و جمع بين اين روايات ناهيه، «بينها وبين ما دلّ علي جواز التمسّك بالقرآن»، اخباري که دلالت بر جواز تمسک به قرآن دارد، «مثل خبر الثقلين، وما دلّ علي التمسّك بالقرآن والعمل بما فيه»، آنچه دلالت دارد بر تمسک به قرآن و عمل به آنچه در قرآن است.

که در کلمات اميرالمؤمنين(ع) وارد شده و همچنين «وما دلّ علي عرضِ الأخبار المتعارضة عليه»، آنچه که مي‌گويد عرض، يعني عرضه کنيم اخبار متعارضه را بر قرآن و آنچه موافق قرآن است بگيريد، «وردِّ الشروط المخالفة له»، در روايت داريم «کل شرط خالف کتاب الله فهو مردودٌ»؛ هر شرطي که با کتاب خدا مخالف باشد مردود است.

«وغير ذلك»، که مرحوم شيخ انصاري در رسائل اينچنين بيان کرده؛ «من الاخبار الدالة قولا و فعلا و تقريرا علي جواز التمسک بالکتاب»؛ اخباري که دلالت دارد قولا، فعلا، تقريرا بر جواز تمسک به قرآن.

آنگاه اين روايت را نقل مي‌کنيم که زراره از امام(ع) سوال کردند که از کجاي قرآن شما فهميديد که مسح لازم نيست همه سر را استيعاب کند، و با بعض سر هم کافي است؟ حضرت فرمودند «لمکان الباء» در «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُم».

پس معلوم مي‌شود که دارند به زراره آموزش مي‌دهند که چگونه بايد به قرآن استدلال کني.

پس ما دو دسته روايات داريم، يک دسته مي‌گويد تفسير برأي نکنيد، يک دسته مي‌گويد تمسک به قرآن کنيد و به قرآن عمل کنيد.

«ممّا لا محيصَ عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره»، اين روايات دسته دوم را بايد حمل کنيم بر اينکه ائمه(ع) و پيامبر (ص) ما را به ظواهر قرآن ارجاع دادند، «لا خصوص نصوصه»؛ نه به خصوص نصوص قرآن چرا؟ «ضرورة أنّ الآيات الّتي يمكن أن تكون مرجعاً في باب تعارض الروايات أو الشروط».

اينجا دقت کنيد؛ آخوند مي‌فرمايند اگر کسي بگويد اينکه پيامبر فرمود «إني تارکٌ فيكم الثقلين کتاب الله و عترتي»، مراد از «کتاب الله»، نصوص است. اينکه اميرالمؤمنين(ع) فرمودند به قرآن عمل کنيد نصوص است. آخوند مي‌فرمايند اگر مراد نصوص باشد آن رواياتي که مي‌گويد روايات متعارضه را بر قرآن عرضه کنيد. ما غير از ظواهر چيزي نداريم که تکليف اين روايات متعارضه را حل کنيم. ضرورة آن آياتي که مي‌تواند مرجع در باب تعارض باشد يا در باب شروط، يعني شروط مخالفه با قرآن.

«أو يمكن» اين آيات «أن يتمسّك بها ويعمل بما فيها»، آياتي که مي‌توانيم به آن تمسک کنيم. «ليست إلّا ظاهرةً»، تمام آن از ظواهر است «في معانيها»، ظهور در معاني دارد. يعني ما آيه‌اي که نص باشد و با آن آيه بخواهيم تکليف دو خبر متعارض را روشن کنيم نداريم. آيه‌اي که نص باشد و با آن آيه بخواهيم بفهميم يک شرطي با قرآن مخالف است يا نه نداريم. «و ليس فيها ما كان نصّاً»، در اين آيات چيزي که نص باشد نداريم.

کلامي در کتاب منتهي الدراية دارد که مي‌فرمايد آيات الاحکامي که مورد احتياج فقيه است وقتي به آن نگاه مي‌کنيم أظهر آيات الاحکام، آيات ارث در قرآن کريم است. آنگاه در آيات ارث آن هم در بعضي از جهات آن يک احتمالاتي وجود دارد که در آنجا مثال آن را زده است. علی أي حال ما مي‌توانيم اين ادعا را کنيم که در بين آيات الاحکام آيه‌اي که نص در مراد خداوند تبارک و تعالي باشد نداريم. كما لا يخفي.

«و دعوي»، از اينجا شروع مي‌کنند به دليل ششم براي اخباري‌ها. عرض کرديم اين دليل در کلمات خود اخباري‌ها وجود ندارد ولذا شما هم که به رسائل مراجعه مي‌کنيد شيخ هم اين دليل را بعنوان دليل اخباري‌ها نياورده. اين را بعنوان يکي از تنويهات در خاتمه اين بحث ذکر فرموده. ظاهرا در تنبيه سوم آورده. حالا چرا اخباري‌ها تمسک نکرده‌اند به اين دليل. به خاطر اينکه اخباري‌ها يک حرف بالاتر دارند. آنها مي‌گويند ما ادعا مي‌کنيم عدم حجيت ظواهر قرآن را حتي در زمان پيامبر. که در زمان پيامبر هنوز تحريفي بوجود نيامده بود.

در زمان پيامبر آن مردمي که در زمان پيامبر حضور داشتند، ظواهر قرآن براي آنها حجت نيست. قرآن را فقط خود پيامبر و آل پيامبر مي‌توانند بفهمند و مردم معمولي. اين سرّ اين است که اخباري‌ها به اين دليل استدلال نکرده‌اند، و اول کسي که اين دليل را به نفع اخباري‌ها استدلال کرده مرحوم شريف العلماء بوده است.

«ودعوي العلم الإجماليّ بوقوع التحريف در قرآن بنحوٍ إمّا بإسقاط»، يا بگوييم يک کلمه‌اي افتاده، دو ثلث قرآن بين آن صدر و ذيل آيه افتاده، «أو تصحيف»، يعني تغيير و جابجايي، علم اجمالي داريم بوقوع تحريف در قرآن، علم اجمالي نمي‌گذارد که به ظواهر قرآن عمل کنيم. آخوند اول مي‌فرمايند «وإن كانت اين دعوي غيرَ بعيدة»، چرا؟ «كما يشهد به بعض الأخبار»؛ به بعضي از روايات آن هم اشاره کرديم.

اما عرض کرديم راوي همه اين روايات يک شخصي است که از نظر رجالي وضّاع و کذّاب است، «ويساعده الاعتبار»، اعتبار عقلي با تحريف قرآن مساعدت دارد. ما براي بيان اعتبار چند بيان گفتيم؟ دو بيان. يکي بيان مرحوم مشکيني که اعتبار يعني ما وقتي به بعضي از آيات مراجعه مي‌کنيم مي‌بينيم صدر و ذيل آيه با هم تناسبي ندارد. پس حتما يک تحريفي بوجود آمده است.

يکي هم بيان مرحوم محقق رشتي در حاشيه که ايشان فرموده‌اند همان کاري که عثمان انجام دارد خودش قرينه است بر اينکه يک تحريفي در همان زمان بوجود آمده است.

حالا مرحوم آخوند دو جواب مي‌دهند:

1ـ «إلّا أنّه»، يعني اين علم اجمالي بوقوع تحريف، «لايمنع عن حجّيّة ظواهره»، اين مانع از حجيت ظواهر قرآن نيست. يعني بين اينها ملازمه نيست. بگويند علم اجمالي به تحريف با علم به وجود اخلال در ظواهر. چرا؟ «لعدم العلم بوقوع خلل فيها»، علم به خلل در ظواهر، بذلك، يعني به سبب اين علم اجمالي بوجود نمي‌آيد، أصلاً.

بيان آن را عرض کرديم و باز تکرار مي‌کنيم؛ شما علم اجمالي داريد به تحريف. علم اجمالي به تحريف شما را مي‌کشاند به اينکه شايد اين آيه هم تحريف شده باشد. خب شايد اين آيه تحريف شده باشد ملازم با اين نيست که شما علم به اخلال در ظاهر اين آيه پيدا کنيد. بله شايد اين آيه تحريف شده باشد. تحريف دو جور است. يکجور مخلّ به ظاهر است و نوع ديگر مخلّ به ظاهر نيست.

بعبارة أخري اگر تحريف يک مصداقي داشت که آن مصداق هميشه مخل به ظاهر بود علم اجمالي به تحريف با اخلال به ظواهر قرآن ملازمه دارد. اما ما مي‌گوييم تحريف دو جور است.

يک تحريف به اين است که يک آيه تمام شده، آيه‌ي بعد اسقاط شده که آيه بعد نه قرينه‌ي اين آيه است و نه ربطي به اين آيه دارد، اين اسقاط و تحريف کجا اخلال به ظواهر پيدا مي‌کند. قسم دوم اين است که يک کلمه‌اي در خود آيه باشد و حفظ شده باشد اخلال بوجود مي‌آورد. اگر تحريف هميشه ملازم بود با اخلال به ظواهر يعني يک مصداق بيشتر نداشت اينجا اين دليل تمام بود و آخوند مي فرمايند نه، چون تحريف دو راه دارد يک راه آن مخلّ به ظواهر است قطعا، يک راه آن هم مخل به ظواهر نيست قطعا، لذا ما علم به اخلال به ظواهر پيدا نمي‌کنيم.

حالا مي‌فرمايد «ولو سلّم»، اگر کسي اين را بپذيرد، يعني ما بپذيريم علم اجمالي به تحريف موجب علم به وقوع خلل در ظواهر قرآن است، «فلا علمَ بوقوعه في آيات الأحكام». علم به وقوع تحريف يعني به وقوع اين تحريف در آيات الاحکام ندارد.

بعد اينجا يک اشکالي است و آن اشکال اين است که جناب آخوند علم نمي‌خواهيم، همين که شما احتمال خلل در ظواهر و آيات الاحکام را بدهيد کافي است. براي اينکه حجيت نداشته باشد. مرحوم آخوند جواب مي‌دهند.

«والعلم بوقوعه فيها»، يعني بوقوع تحريف در آيات الاحکام يا در غير آيات الاحکام در آيات ديگر، «غير ضائر بحجّيّة آياتها»، اين ضرر به حجيت آيات الاحکام نمي‌زند، چرا؟ «لعدم حجّيّة ظاهر سائر الآيات». چون ظاهر ساير آيات حجيت ندارد. يعني حجيت اصولي ندارد. آن حجيتي که مي‌گوييم مولا بر عبد احتجاج کند و عبد بر مولا، اين فقط اختصاص به آيات الاحکام دارد، اما «إن الله علي کل شيء غدير»، اينجا اصلا احتجاج معنا ندارد براي طرفين، «والعلم الإجماليّ بوقوع الخلل في الظواهر»، علم اجمالي به وقوع خلل، «إنّما يمنع عن حجّيّت اين ظواهر، إذا كانت كلُّها حجّةً»، اگر همه‌ي آن حجت باشد. عرض کرديم يکي از شرايط علم اجمالي اين است که همه اطراف آن محل ابتلاء باشد. آنچه محل ابتلاء فقيه از حيث حجيت و عدم حجيت، آيات الاحکام است.

پس غير آيات الاحکام از محل ابتلاء خارج مي‌شود. مثال ديگري که مرحوم شيخ در رسائل مي‌زدند. شما علم اجمالي داريد يا اين ظرفي که اينجاست نجس است يا آن ظرفي که آنطرف است نجس است که هيچ وقت مورد ابتلاي شما واقع نمي‌شود. مي‌گويند در اينجا اين علم اجمالي منجزيت ندارد. علم اجمالي به وقوع خلل در ظواهر مانع از حجيت است اذا کانت کلّها، يعني کل ظواهر حجيت باشد، يعني کل ظواهر مورد ابتلاء باشد. «وإلّا لا يكاد ينفكّ ظاهرٌ»، ظاهري انفکاک ندارد، عن ذلك، از اين علم اجمالي، «كما لا يخفى. فافهم».

«فافهم» اشاره دارد به اينکه حجيت هر شيئي به حسب خودش است. آيات ديگر هم اگر مي‌گوييم حجة يعني قابل استدلال است. حالا فيلسوف مي‌تواند بعنوان قاعده‌ي فلسفي به آنها استدلال کند. اينکه شما مي‌فرماييد آيات ديگر حجيت ندارد، خير. حجية کل شيء بحسبه. شما به ديد اصولي آن آيات الاحکام را برايش حجيت را مي‌‌گوييد به معناي اصولي، خب حجيت به يک معناي ديگر در سائر آيات هم وجود دارد.

«نعم»، اين استدراک از کل مطلب است، «لو كان الخلل المحتمل فيه»، اگر خلل متحمل در قرآن يا در غير آن، البته در قرآن يعني در همين آيات الاحکام آن، «أو في غيره»، يعني در غير آيات الاحکام. «بما اتّصل به»، اين «بما اتّصل» متعلق به «خلل» است نه متعلق به «في غيره»، خلل به چيزي که متصل به آن بوده، يعني اگر احتمال مي‌دهيد يک قرينه‌ي متصله‌اي در کار بوده، «لأخلّ بحجّيّته»، اينجا اخلال مي‌ورزد به حجيت ظاهر قرآن. «لعدم انعقاد ظهور له حينئذٍ»، چون ظهوري براي اين ظاهر و قرآن در اين هنگام، يعني در اين هنگامي که احتمال مي‌دهيد يک قرينه‌ي متصله بوده و تحريف شده، ظهور پيدا نمي‌شود. «وإن انعقد له الظهور لولا اتّصاله»، ولو اينکه منعقد شود ظهور اگر اتصال آن قرينه نبود.

عرض کردم اين يک تفصيلي است که مرحوم آخوند مي‌دهند. مي‌فرمايند ما مي‌گوييم اگر شما احتمال وجود قرينه‌ي متصله مي‌دهيد اين جلوي ظاهر را مي‌گيرد. اگر احتمال وجود قرينه‌ي منفصله را مي‌دهيد اين جلوي ظاهر را نمي‌گيرد. شما هم بگوييم من علم اجمالي دارم به تحريف. بگوييم در اين آيه احتمال مي‌دهم يک قرينه منفصله‌اي باشد، خب اين جلوي حجيت ظاهر را نمي‌گيرد.
اين معنايي که ما عرض کرديم معناي دقيق و درستي است که خيلي از محشين کفايه هم معنا کرده‌اند که آخوند مي‌خواهند فرق بين قرينه‌ي متصله و غير متصله بگذارد. اما مراجعه کنيد به کتاب عناية الاصول که مي‌گويد اين ضماير بايد همه به صورت تأنيث آورده شود. «لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به لأخل بحجيته». و مي‌گويد مراد از ضمائر تأنيثي هم آيات الاحکام است. اين يک مطلب که عنايه مي‌گويد. مطلب دوم مي‌گويد اين بمتصله به از ظاهر عبارتش استفاده مي‌شود که متعلق به في غيره است. مي‌گويد غير آيات الاحکامي که ارتباط با آيات الاحکام دارد. اما اينها همه تکلف در عبارت است. عبارت را همينطور که ما معنا کرديم شما هم معنا کنيد. خيلي‌ها عرض به همين معنايي که ما معنا کرديم، معنا کرده‌اند. فقط عناية الاصول چنين معنايي کرده که معناي درستي نيست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات