- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند دلالت آیات را بر حجیت خبر واحد نپذیرفتند و عموم تعلیل را آیه نبا معقتد شدند و شامل خبر فاسق و عادل دانستند، آیه نفر را سه اشکال کردند و بقیه آیات نیز اشکالاتی داشت حال به بیان دلیل دوم بر حجیت خبر واحد می پردازند که دلالت توده ای از روایات بر حجیت خبر واحد است. مرحوم شیخ این روایات را مفصل بیان کرده اند لذا مرحوم آخوند به اشاره رد می شود، ما نیز چند طائفه را به صورت اجمال مطرح می کنیم و می توانیم به بحث رسائل یا خود کتاب وسائل این روایات را بررسی کنید.

چند طائفه روایت مطرح است:

طائفه اول

روایاتی داریم که ارجاع به شخص خاصی داده شده است مثلا در مورد زراره به فیض بن مختار فرمودند «فإذا اردتَ حديثنا فعليک بهذا الجالس»، که اشاره به زراره است.

طائفه دوم

اخباری هستند که به صورت کلی دلالت بر حجیت خبر واحد می کنند و مفادشان این است که خبر ثقه و صادق القول حجت است به عنوان مثال در توقیع شریف دارد که «لا اُذِر احدٍ من موالينا التّشکيک فيما يرويه ثقاتنا»، آنچه را که ثقات ما نقل می کنند را کسی حق تشکیک ندارد.

طائفه سوم

در این طائفه امر به رجوع به علماء شده است مثلا فرموده اند: «أمّا الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلي روات أحاديثنا يا حديثنا»،

طائفه چهارم

روایاتی است که در بحث خبرین متعارضین دستور داده اند که به کدام اخذ کنیم اگر خبر واحد حجت نباشد این اخبار علاجیه اساسا لغو خواهند شد وحضرات معصومین اشاره ای به عدم حجیت خبر واحد ننموده اند.

طائفه های دیگری نیز وجود دارد که ترغیب به حفظ و نشر روایات داده اند مثل این روایت «من حفظ علي امّتي اربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامه فقيهاً عالما»،‌ اگر خبر واحد حجت نباشد این ترغیب ها معنا ندارد.

از مجموع این روایات به دست می آید که خبر واحد حجت است.

اشکال بر روایات

مهم ترین اشکال این روایات این است که اینها خود خبر واحد هستند و تواتر لفظی ندارند که بر یک لفظ دلالت کنند و تواتر معنوی نیز ندارند که بر معنای واحد دلالت کنند لذا استدلال به این روایات دور است

پاسخ از این اشکال

مرحوم آخوند پاسخ می دهند که درست است که تواتر لفظی و معنوی ندارند و خود آحاد هستند، اما از همه این روایات تواتر اجمالی بر حجیت خبر واحد بدست می آید واجمالا علم پیدا می کنیم که خبر واحد حجت است. وقتی به تواتر اجمالی خبرواحد حجت شد باید سراغ اخص مضمونا رفت و آن حجت خواهد بود مثلا اگر در چند طائفه موردی بگوید خبر عادل و طائفه بگوید عادل امامی و یا طائفه بگوید امامی عادل و ثقه، مورد سوم که تعدادش ضیق تر است تمسک می کنیم و تعداد کمتری را شامل است.

درست است که دانه دانه اينها خبر واحدند اما چون علم اجمالي به صدق بعضي‌ از اينها داريم، بايد اخصّ مضمون اينها را بگيريم يعني در بين اين طوائف، آني که مضمونش ضيق‌تر از همه و اخصّ از همه است. مضمون کدام اخصّ است آني که در اين مثالي که عرض کردم آني که مي‌گويد به خبر ثقه امامي عادل مطابق با مشهور مثلاً عمل بکن. علت انی امر این است که طائفه ای که از همه ضیق تر است در ضمن تمام طوائف وجود دارد و با عمل به این طائفه بقیه طوائف نیز عمل شده است و مشترک بین تمام طوائف خواهد بود. این به خلاف مشترک معنوی است که هر عنوان بدون لحاظ عنوان مطرح شده در بقیه روایات است مثلا اگر ثقه مطرح میشود کاری به عادل و غیر عادل ندارد یا اگر ثقه عادل است به امامی و غیر امامی بودن کاری ندارد به مصادیق کاری ندارد ولی در تواتر اجمالی به دنبال مصادیق و اخص مصداقا هستیم که آ مصداق در همه طوائف موجود است.

مرحوم آخوند می فرمایند: خوشبختانه اخص مضمونا وجود دارد که خبر ثقه را مطرح کرده اند امام صادق علیه السلام به احمد بن اسحاق می فرمایند: خبر ثقه حجت است؛ وقتی مضمون این روایت به تواتر اجمالی ثابت شد، تعدی به بقیه روایات می کنیم و مطلق خبر ثقه حجت می شود.

توضیح عبارت

«في الأخبار الّتي دلّت الاعتبار اخبار الآحاد»، اخباري که دلالت بر اعتبار اخبار آحاد دارد. «وهي»‌ اين اخبار «وإن کان الطوائف کثيرة»، طوائف زيادي است که ما به آن طوائف اشاره کرديم، «کما يظهر من مراجعة الوسائل وغير وسائل»، مثل کتاب رسائل شيخ انصاري يا کتب روايي ديگر. «إلاّ أنّه يشکل الإستدلال بها علي حجيّة اخبار الآحاد»، استدلال به اين روايات بر حجيت اخبار آحاد مشکل است. اشکالش چيست؟ «يشکلُ بأنّها اخبار الآحاد»، اين وجه اشکال است. اين روايات خودش هم خبر واحد است. با خبر واحد که نمي‌شود اثبات کرد که خبر واحد حجيت دارد.

«فإنّها»، اين روايات «غير متّفقة علي لفظٍ»، نه اتفاق لفظي دارد يعني نه تواتر لفظي در کار است «ولا علي معنا»، تواتر معنوي هم ندارد. «وتکون متواترةً لفظاً‌ أو معنا»، وتکونُ يعني اگر متّفق بود. اگر متفق بود بر لفظ يا معنا، تواتر لفظي يا معنوي مي‌شود. «ولکن» اين اشکال «مندفعٌ»، «بأنّها وإن کانت کذلک»، درست اين روايات کذلک، يعني تواتر لفظي و معنوي ندارند. «إلاّ أنّها متواترةٌ إجمالاً»، تواتر اجمالي دارند. ما قبلاً تواتر اجمالي و اينها را مفصل در اوائل بحث خبر واحد معنا کرديم.

تواتر اجمالي معنايش اين است که علم اجمالي داريم به صدق بعضي از اين روايات اما کدامش مشخص نيست و بايد اخص المضمون را بگيريم. «إلاّ أنّها متواترةٌ اجمالاً ضرورة أنّه يعلم إجمالاً بصدور بعضها منهم عليهم السلام»، علم اجمالي داريم به صدور بعضي از اين روايات از ائمه عليهم السلام، «وقضيّته»،‌ يعني قضيه تواتر اجمالي،‌ قضيه يعني مقتضاي تواتر اجمالي، گر چه حجيت خبري است که «دلّ‌ علي حجيّته اخصّ مضموناً»، متقضاي تواتر اجمالي ولو اينکه حجيت خبري است که دلالت بر آن حجيت خبر اخص اين روايات مضموناً می کند. عرض کرديم اخصّ مضمونش آني است که ثقه عادل امامي یا قيودی ديگر هم باشد.

«إلاّ أنّه يتعدّي عنه»،‌ يعني تعدّي از اين اخص مضمون مي‌شود. «فيما اذا کان بينها ما کان بهذه الخصوصيّه»، اگر در موردي که در اين روايات اين خصوصيات را دارد، يعني خصوصيت اخص مضموني را، خصوصيت اخص مضموني يعني سندش ثقه عادل امامي هست و حال آنکه «قد دلّ علي حجيّة ما کان اعم»، اما دلالت مي‌کنند بر حجيت خبري که اعم از اين اخص است يعني مي‌گويد خبر هر ثقه‌اي حجيت دارد، آنوقت مشخص هم شده در بعضي از شروح آن روايتي که سندش بر طبق اخص مضمون است. يعني سند روايت ثقه‌ي عادل امامي مطابق با مشهور يا قيود ديگر نیز چنین است،‌ امّا دلالت بر حجيت هر خبر ثقه دارد ، «صحيحه احمد بن اسحاق عن اباالحسن الرضا عليه السلام، سألته من اُعاملُ»، من با چه کسي در دين خودم سر و کار داشته باشم؟

«وأمّن آخِذُ»، از چه کسي حرف بگيرم؟ «وقول من أقبل؟»، و قول چه کسي را قبول بکنم؟ حضرت فرمود: «الأمري ثقةٌ»، اشاره به شخص است. «فما أدّی إليک عني فعني یؤدي»، آنوقت در دنباله اش دارد «فإنّه الثّقة المأموم». روايت تعليل دارد مي‌گويد قول امري را بگير چون امري ثقه است. پس معلوم مي‌شود هر خبر ثقه براي ما حجيت دارد.

مراد از فافهم

دو تفسیر برای فافهم بیان شده است:

تفسیر اول: این روایات تواترمعنوی دارد و آن معنای متفق علیه این است که خبر واحد حجت است چه خبر عادل یا امامی یا ثقه باشد لذا نیازی به تکلف تواتر اجمالی و اخص مضمونا نیست.

تفسیر دوم:

نکته اخص مضمونا انحلال علم اجمالی است که علم اجمالی ما به وجود روایات حجتی در شریعت، منحل می شود به اخص ترین موضوع، این انحلال به اخص مضمونا با روایت احمد بن اسحاق در تنافی است نه اینکه همسو باشد چراکه خبر احمد بن اسحاق می گوید خبر ثقه مطلقا حجت است و روایات می گوید اخص مضمونا حجت است و باید روایت اسحاق را کنار گذاشت و تنها روایات اخض مضمونا حجت خواهد بود نه مطلق خبر ثقه.

نتیجه بحث:

مرحوم آخوند دلالت آیات را بر حجیت خبر واحد نپذیرفتند اما دلالت روایات را بر نحو تواتر اجمالی پذیرفتند

دلیل دیگر اجماع

دیگر دلیلی که بر حجیت خبر واحد اقامه شده است اجماع است مرحوم شیخ انصاری شش بیان را مطرح فرمودند، اما مرحوم آخوند به سه بیان اکتفا می کند.

بیان اول

مرحوم آخوند چنین بیان می کنند از زمان ما تا زمان شیخ طوسی را بررسی کردیم دیدیم جمیع فقها یا اکثر آنها قائل به حجیت خبر هستند حال نظر آنها را مایا به تتبع یافته ایم یا اینکه اجماع منقول شده است و نقل سبب نموده اند یعنی اگر اجماع منقول از حهت مسبب که مفاد اجماع منقول است حجت نیست؛ اما از حیث سبب که صرف نقل آن است بدون در نظر گرفتن حجیت اجماع منقول صرف نقل آن معنایش پذیرش خبرواحد است.

اشکال

مرحوم آخوند این بیان را نمی پذیرند چراکه اختلافات کثیره ای بین فقها در خصوصیات خبر حجت دارند، برخی قائل به خبر امامی است برخی قائل به عدل امامی و برخی ثقه امامی را معتبر میدانند، تحصیل این اجماع بعید به نظر می رسد؛ البته ممکن است تصور شود در این تواتر اجماعی یک معنای مشترک بدست می آید و آن اینکه خبر واحد حجت است، لکن اثبات این تصور بسیار سخت است و خرط القتاد است.

معنای کلمه خرط القتاد

خرط القتاد اصطلاحی است برای مطالب بسیار سخت ولی ممکن، قتاد نوعی گیاه است که خار های بزرگی دارد و نوعی کاکتوس است اگر دست رو از بالا به پایین بکشید که خارها را بتراشید همه خار ها به دست می رود ولی اگر پایین به بالا بکشی خار ها کنده نمی شود و صدمه خاصی نمی بیند، پس مراد این است که اگر بخواهیم این مطلب را اثبات کنیم با دست خرط القتاد کنیم راحت تر است.

بيان دوم

اجماع عملی بر حجیت خبر واحد وجود دارد چراکه سیره کافه مسلین درامور شرعیه خود بر عمل به خبر واحد است و به صرف نقل فتوا از جانب مجتهد کسی در خبر واحد بودنش خدشه نمی کند و حکم به عدم حجیت آ ن نکرده و قولش را می پذیرند.

اشکال به بیان دوم

مرحوم آخوند بر این بیان دو اشکال را وارد می داند:

اشکال اول

با وجود اختلافات در حجیت خبر واحد نمی توان به حجیت مطلق خبر ثقه رسید چراکه هر قائلی قائل دیگر را نفی می کند کسی که قائل به حجیت خبر عدل امامی است کسی که قائل به مطلق امامی است را نفی میکند و از این اجماع بدست نمی آید.

اشکال دوم

اینکه اجماع عملی وجود دارد بحثی نیست اما اینکه از چه باب عمل می کردند مهم است از باب اینکه متدین هستند این عمل را انجام میدادند و مورد پذیرش شما شده است یا اینکه به جهت عقلاء بودنش بوده است؟ اگر از باب تدین باشد سیره متشرعه میشود و نیاز به اتصال دارد و امضا نیاز ندارد ولی اشکال اول پا برجاست؛ اما اگر از باب عمل عقلاء است به سیره عقلاء بر میگردد و نیازمند امضا است که در بحث سیره عقلاء باید بررسی کنیم امضا شده است یا خیر به هرحال این اجماع نیست و سیره عقلاء خواهد بود.

توضیح عبارت

«فصلٌ»،‌ در اجماع بر حجيت خبر، تقرير اجماع بر وجوهي است: احد وجوه دعواي اجماع از دو راه. 1ـ وجه اول اجماع قولي است. «من تتبّع فتاوي الأصحاب»، فتاواي فقها را بر حجيت تتبع کنيم، «من زماننا إلي زمان شيخ»، تا زمان شيخ طوسي، چون قبل از زمان شيخ طوسي سيد مرتضي و اينها مفصل مي‌‌گفتند اجماع داريم بر اينکه خبر واحد حجيت ندارد. آنوقت عرض کرديم بعد از زمان شيخ طوسي ما به ابن ادريس مي‌رسيم، ابن ادريس هم خبر واحد را حجت نمي‌‌داند. آنوقت اين روي مبناي متأخرين است که روي مبناي متأخرين مخالفت يکي و دوتا ضربه‌اي نمي‌رساند. وقتي عده زيادي از فقهاي قولي را گفتند که ما حدس به قول معصوم بزنيم، کافي است.

«فيُکشفُ رضاه»، مکشوف مي شود رضاي امام عليه السلام، «بذلک»، يعني به اين فتاواي فقها، يعني به عمل کردن به خبر واحد، «ويقطع به»،‌ قطع پيدا مي‌شود به اعتبار خبر واحد. «أو من تتبّع الإجماعات المنقولة علي الحجية»، يا از تتبع اجماعات منقوله، که عرض کرديم اجماعات منقوله اگر از حيث مسبب هم معتبر نباشد، اما از حيث سبب يعني نقل فتوا،‌ گفتيم وقتي شيخ مي‌گويد اجماع داريم شيخ عادل است، قطعا همه فتاوا را ديده است، همه فتاوا را به لفظ الإجماع که حکايت اجمالي از فتاواي فقها دارد براي ما نقل مي‌‌‌کند.

بعد مي‌فرمايد «ولا يخفي مجازفة هذه الدعوي»، مجازفه و بيخود بودن دعوا مخفي نيست، ما نمي‌توانيم بگوييم فقها همه اتفاق دارند، «لاختلاف الفتاوا في ما اُخِذَ فاعتباره من الخصوصيات»، فتاواي فقها در آنچه که اخذ شده است در اعتبار خبر. من الخصوصيات بيان ما اُخذ است. خصوصيات، فقها اختلاف دارند برخی خبر ثقه را حجت میداند، برخی خبر عادل، برخی خبر امامي، با وجود اين اختلاف چطور ما مي‌توانيم بگوييم اينها اتفاق بر حجيت خبر دارند؟ «ومعه»، يعني مع اختلاف، «لا مجال لتحصيل القطع برضا امام عليه السلام» از تتبع فتاوا. «وهکذا»، حال تتبّع اجماعات منقول هم همينطور است. آن هم بخاطر اين اختلاف در اين خصوصيات از بين مي‌رود.

«اللّهم إلاّ ان يدّعا»، مگر اينکه کسي ادعا کند «تواطئها»، يعني توافق اين فتاوا بر حجيت في الجمله. يعني بگوييم اجمالاً همه اصل حجيت خبر واحد را قبول دارند حالا بعضي ها در خصوصيات اختلاف دارند او مسئله‌‌‌اي نيست. «وإنّما الإختلاف» در خصوصيات معتبره در اين فتاواست. يا در حجيت. خصوصياتي که معتبر است در حجيت. بعد مي‌فرمايد «ولکن دون اثباته»، آسان‌‌تر از اثبات اين مطلب، خرط القطاد است. يعني اثبات تواطع بر حجيت خبر في الجمله. يعني ما اين را هم نمي‌توانيم اثبات کنيم و بگوييم في الجمله فقها اجماع دارند بر اينکه خبر واحد حجت است، کاري به خصوصيات نداشته باشيم، مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اثبات اين مطلب هم خيلي مشکل است، آسان‌تر از آن خرط القطاد است.

در حواشي به اين قسمت «ولکن دون اثباته» اشکال کردند که في الجمله‌‌اش معنا ندارد. في الجمله‌اش معونه‌اي ندارد که بگوييم اصل اينکه فقها بر حجيت خبر واحد اجمالاً توافق دارند اين قابل اثبات است و اثباتش خيلي مشکل نيست.

وجه دوم: دعواي اتفاق علما عملاً. اجماع عملي بلکه کافّه مسلمين بر عمل به خبر واحد در امور شرعيه است.

کلام مرحوم حکیم

اينجا يک نکته‌اي مرحوم آقاي حکيم در حقائق الأصول دارد. فرق بين اجماع عملي و اجماع قولي در این میداند اجماع قولي واقع است ولی اجماع عملي طريق است. يعني اجماع عملي طريق به اجماع قولي است، اجماع قولي خود واقع است يعني وقتي که فقها مي‌آيند عمل مي‌کنند، قبل از عمل، اين قول را دارند که مي‌‌آيند عمل مي‌کنند. در نتيجه اجماع عملي مستقل از اجماع قولي نيست؛ اما بعضي‌ها مثل منتهی ‌الدرايه اشکال کردند و گفتند نه، همانطور که اجماع قولي کاشف از قول معصوم است اجماع عملي هم همينطور است.

«کما يظهر من أخذ» از اخذ فتاواي و عمل به فتاوا عمل به خبر واحد روشن مي‌شود، «مجتهدين من الناقلين لها»، آنهائي که فتاوا را نقل مي‌کنند. «وفيه مضافاً إلي في عرفتَ ممّا يردُ علي الوجه الأوّل»، مضافاً‌ به اشکالي که در وجه اول گفتيم در وجه اول گفتيم با وجود اختلاف در خصوصيات ديگر ما اجماعي را بدست نمي‌آوريم. همانطوري که با وجود اختلاف در خصوصيات اجماع قولي به دست نمي‌آوريم، اجماع عملي هم بدست نمي‌آوريم. «أنّه»، اشکال دوم. «لو سلّم». ما بر فرضي که آن اشکال دوم را صرف نظر کنيم «وسلّم اتّفاقهم علي ذلک»، بر عمل به خبر واحد اتفاق فقها و کافه مسلمين اجماع دارند.

«علي ذلک» بر عمل به خبر واحد امّا «لم يحرز أنّهم إتّفقوا بما هم مسلمون و متديّنون بهذا الدين»، به عنوان اينکه مسلمانند يا متدين به دين هستند يا «بما هم عقلاء ولو لم يلتزم بدينٍ»، ولو اينکه التزام به دين نداشته باشند. «کما هم عقلا، لايزالون»، هميشه، «يعملون بها في غير الأمور الدينيّة»، عمل مي‌کنند به اخبار آحاد در امور غير دينينه از امور عاديه. مي‌گوييم خب اگر بما هم عقلاء باشد اشکالش چيست؟ اشکالش اين است که ديگر سيره شرعيه نمي‌شود. اين به اجماع عقلائي و سيره عقلائيه برمي‌گردد.

«فيرجع»، يرجع وجه دوم، «إلي ثالث الوجوه»، وجه سوم، «وهو دعوي استقرار سيرة العقلا من ذوي الأديان»، سيره عقلايه استقرار دارد از ذوي الأديان و غيرهم. غير صاحبان دين. سيره‌شان بر عمل خبر به ثقه استقرار دارد. «واستمرّت»،‌اين سيره به زمان ما، «ولم يرد عنه نبيٌّ ولا وصيُّ نبيٍّ». نبي و وصيّ نبي از اين سيره ردع نکرده است،‌ چرا؟ «ضرورة أنّه لو کان»، اگر امام يا پيامبر اين سيره عقلائيه را قبول نداشت، مثلاً پيامبر و خداوند سيره عقلائيه در باب ربا را نپذيرفتند فرمود: «حرّم الله ربا»، اگر اين سيره عقلائيه هم مورد نظرشان نباشد، «لو کان»، يعني اگر ردعي باشد، «لاشتهر و بان»، آن ردع هر آينه مشهور مي‌شد و آشکار مي‌شود «ومن الواضح أنّه يکشف عن رضا الشارع به»، أنّ اين عمل عقلا به خبر واحد، يعني اين عدم ردع، ضمير به عدم ردع مي‌خورد.
«أنّ» اين عدم ردع کشف مي‌کند از رضايت شارع به عمل خبر واحد در شرعيات، «ايضاً»، همانطور که در غير شرعيات عقلا عمل مي‌کنند.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

امارات

امارات

دلالت اخبار بر حجیت خبر واحد

طائفه اول

طائفه دوم

طائفه سوم

طائفه چهارم

اشکال بر روایات

پاسخ از این اشکال

توضیح عبارت

مراد از فافهم

تفسیر دوم:

نتیجه بحث:

دلیل دیگر اجماع

بیان اول

اشکال

معنای کلمه خرط القتاد

بيان دوم

اشکال به بیان دوم

اشکال اول

اشکال دوم

توضیح عبارت

کلام مرحوم حکیم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .