- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و أما الرجوع إلى الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياطٍ أو استصحابٍ مثبت للتكليف فلا مانع عن إجرائها عقلا مع حكم العقل و عموم النقل».

در مقدمه چهارم مرحوم آخوند فرمودند: سه مطلب را بايد بررسي بکنيد. بررسي مطلب اول تمام شد.

ادامه مقدمه چهارم انسداد

مطلب دوم در مقدمه چهارم این بود که رجوع به اصول عمليه جايز نيست. این نکته را مورد بررسی قرار میدهند و می فرمایند سه قسم اصول عملیه داریم:

1. اصول عملیه مثبته تکلیف، مثل احتیاط که هرگاه جاری شود نتیجه اش اثبات تکلیف است.

2. اصول عملیه ای که نافی تکلیف است، مثل برائت که هرگاه شک در تکلیفی مثل وجوب یا حرمت شود برائت حکم به نفی آن می کند.

3. اصول عملیه ای داریم که گاهی نافی و گاهی مثبت تکلیف هستند، مثل استصحاب اگر حالت سابقه اثبات تکلیف بود استصحاب نیز مثبت و اگر حالت سابقه بر نفی بود استصحاب نیز نافی آن تکلیف خواهد بود.

در نتیجه باید از مانعیت اصول نافی و مثبت صحبت کنیم تا تکلیف این همه این سه قسم حتی سوم نیز روشن شود.

نظر شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری نه اصول مثبته و نه نافیه را جاری نمی داند، چراکه اگر اصول مثبته جاری شود موافق با احتیاط است، مثل احتیاط موجب عسر و حرج خواهد بود چون تمام افراد علم اجمالی را ثابت می کند و اگر نافی را جاری بدانیم، مستلزم مخالفت قطعیه است چون تمام افراد را می توان با این اصل نفی کرد.

نظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند اصول مثبته و نافیه را جاری می داند.

اصول مثبته

در مورد اصول مثبته مقتضی جریان وجود دارد و مانع هم مفقود است. مقتضی وجود دارد چون عقلی که حکم به لزوم احتیاط می کند، همان عقل مقتضی برای اثبات این افراد مشکوکه را نیز میداند، همان طور که به نظر عقل اتیان تمام افراد احتیاطا حسن است، جریان اصلی که نتیجه اش اتیان تمام افراد است نیز حسن است.

مانع نیز وجود ندارد چراکه تنافی بین علم اجمالی و اصل مثبت تکلیف وجود ندارد، هردو در یک راستا عمل می کنند، هردو اهتمام شارع بر انجام دادن آن فرد را می رسانند.

در مورد استصحاب مثبت تکلیف نیز چنین است، مثلا اگر در زمان حضور نماز جمعه واجب باشد، حال که عصر غیبت است، شک کنیم و وجوبش را استصحاب کنیم، این با علم اجمالی به وجود تکالیفی در شریعت منافات ندارد، چون لا تنقض الیقین بالشک عمومیت دارد و شامل تکالیف معلوم بالاجمال و تفصیل را شامل است، مانع نیز مفقود است چون اهتمام شارع و اجماع بر حسن احتیاط و اتیان مشکوک نیز همراستای استصحاب است.

اما در مورد استصحاب نافی تکلیف، مثل مواردی که دو ظرف حالت سابقه طهارت دارد و علم اجمالی به نجاست یکی داریم، اگر استصحاب جاری شود با احتیاط در تنافی خواهد بود، مقتضی جریان استصحاب وجود دارد، اما با مانع برخورد می کند، آن مانع تنافی صدر و زیل دلیل استصحاب است، مرحوم شیخ این را در استصحاب مطرح می کنند، تنافی صدر و زیل یعنی صدر روایت می گوید «لاتنقض الیقین» چه یقین اجمالی و چه یقین تفصیلی تفاوتی نمی کند نقض یقین حرام است، در زیل روایت می گوید: «بل انقضه بیقین آخر» نیز اطلاق دارد و شامل یقین اجمالی و تفصیلی نیز می شود، در زیل دستور می دهد نقض یقین به یقین مجاز است، پس می توان با علم اجمالی یقین سابق را نقض کرد، در اینجا صدر می گوید نقض نکن، زیل می گوید نقض بکن، این تنافی مانع از جریان استصحاب خواهد بود.

مرحوم آخوند مانعیت را در مورد نافی می پذیرد، ولی این نکته را اضافه می کند این در صورتی است که شک فعلی باشد والا در شک تقدیری اسصحاب نافی تکلیف در موارد علم اجمالی جاری خواهد بود. در مثالی که زده شد شک فعلی به طهارت هردو ظرف داریم و علم اجمالی به نجاست یکی داریم، در این صورت تنافی ثابت است؛ اما اگر یک طرف شک فعلی است و طرفی دیگر شکش تقدیری است مثلا از محل ابتلا خارج است یا اگر می بود پاک می بود یا اصلا مورد التفات نیست، جریان استصحاب مانعی ندارد.

اصول نافیه

اصول نافیه مانند مثبته مقتضی جریان را دارد، مانع عقلی و شرعی نیز وجود ندارد، چون علم اجمالی در موارد نافیه منحل می شود، چراکه ما در شریعت میدانیم 1000تکالیف وجود دارد، 500 موردش با موارد مثبته اشباع می شود، 100 موردش با علم تفصیلی، 200 مورد با خبرواحد علم به آنها پیدا می شود، آن 200 موردی که باقی می ماند را با اصول نافیه مثل برائت و استصحاب عدم تکلیف نفی میکنیم، به برکت خبر واحد و اصول مثبته وموارد علم تفصیلی علم اجمالی منحل میشود به موارد این سه مورد و غیر آن که در غیرش اصل نافی جاری می شود و شبهه بدویه می شود، اصل نافی به راحتی نفیش می کند. درنتیجه مانعی در جریان استصحاب نافی نیست

توضیح عبارت

«و أما الرجوع إلى الأصول»، اين شروع در مطلب دوم از مقدمه رابعه است. رجوع به اصول عمليه عرض کرديم سه جور اصل داريم يک اصلي که فقط مثبت است. يک اصلي که فقط نافي تکليف است، يک اصلي که در بعضي از موارد مثبت و در بعضي از موارد نافي. «فبالنسبة إلى الأصول المثبتة»، نسبت به اصول مثبته، ديگر نظريه شيخ را هم بيان کرديم نظر شيخ انصاري که شيخ فرمود نه اصول مثبته جاري است نه اصول نافيه، دليل هم برايش آورد. اما مرحوم آخوند مي‌فرمايند: همه‌اش جاري است. «من احتياطٍ»، که احتياط مثبت محض است. «أو استصحابٍ مثبت للتكليف»، استصحابي که مثبت تکليف است، استصحاب در بعضي از موارد مثبت است در بعضي از موارد نافي، اينجا قيدش را آورده است، «فلا مانع عن إجرائها»، مانعي از اجراء اصول مثبته نيست، «عقلا »، چون مقتضي‌اش موجود است «مع حكم العقل»، اين حکم عقل مقتضي براي اصالة الاحتياط است. «و عموم النقل»، مقتضي براي استصحاب است. استصحاب که دليلش دليل نقلي است، «لا تنقض اليقين بالشک»، اين عموميت دارد.

در چنين مواردي هم که ما علم اجمالي داريم اين موارد را هم شامل مي‌شود و بايد استصحاب کنيم. پس مقتضي موجود مانع هم مفقود است که مرحوم آخوند اين را باز نمي‌کنند؛ اما همين که مي‌فرمايند: «فلا مانع عن إجرائها عقلاً»، يعني علاوه بر اينکه مقتضي موجود است مانع هم مفقود است که بيان مفقود بودن مانع را هم عرض کرديم. مانع را شما چه مي‌خواهيد بگوييد، علم اجمالي. علم اجمالي که با استصحاب مثبت يا با اصالة الاحتياط تنافي با هم ندارند. به قول شما مهيّجش هم شايد باشد. شارع اهتمام به تکاليف اهتمام دارد آن هم باز با اين همراه است بين اهتمام شارع يا اجماع بر اينکه اهمال احکام جايز نيست و اجراي اصول مثبته هيچ تنافي وجود ندارد.

فرض کنيد که در هر مورد خاص با وجود شرائط اصالة الاحتياط آيا مي‌توانيم احتياط کنيم يا خير؟ حتي فرق بين اين احتياط تام و احتياط في مسئلةٍ يا موردٍ واحد اين است: شما ممکن است که در يک موردي شک داريد که آيا دعا عند رؤيت الهلال واجب است، احتياط تام مي‌گويد ولو اينکه شک داريد اما عقل مي‌گويد روي قاعده احتياط تام اين را بايد دعاء عند رؤيت الهلال هم بخوانيد. اما روي اصالة الاحتياط چه؟ نه.

در موارد خاصي مثل خصوص استهلال مرحوم آخوند مي‌فرمايند: احتیاط در آن عسر و حرج لازم نمي‌آيد. آني که موجب اختلال نظام يا عسر و حرج است آن احتياط تام است، اما در تمام اينها ما سي مورد شايد پيدا بکنيم که مورد اصالة الاحتياط اينچنيني باشد آن هم مورد عسر و حرج و آن هم موجب اختلال نظام است. اشکال به شيخ است. شيخ اشکال کرد شيخ فرمود که موجب عسر و حرج است.

«هذا»، يعني خُذ هذا، «و لو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي‏»، يعني ما استصحاب مثبت را جاري مي‌ دانيم ولو اينکه بگوييم اين استصحاب در ساير موارد در اطراف علم اجمالي جاري نيست. خب در موارد ديگر چرا استصحاب جاري نيست؟ «لاستلزام شمول دليله لها»، اطراف علم اجمالي را، «التناقض في مدلوله»، مستلزم در مدلول دليل استصحاب است. حالا مرحوم آخوند تناقض را بيان مي‌کند، «بداهة»، مدلول دليل، همان دليل استصحاب، «بداهة تناقض حرمة النقض في كل منها»، چون بديهي است تناقض دارد حرمت نقض در هر کدام يک از اطراف «بمقتضى لا تنقض»، الان علم اجمالي داريم که يکي از اين دو تا ظرف نجس است حالت سابقه هر دو هم طهارت است.

لا تنقض مي‌گويد: نقض يقين حرام است، اين با اين حرمت نقض با وجوب نقض در بعض اطراف، چون علم اجمالي داريم به يکي از اينها، علم اجمالي مي‌گويد: يکي از اينها قطعاً بايد بگويي نجس است، اين با وجوب تناقض دارد، «لوجوبه في البعض كما هو قضية و لكن تنقضه بيقين آخر»، اين تنقضه از آن استفاده مي‌شود که اگر يقين ديگر پيدا کردي و گفتيم اين يقين ديگر اعم از يقين تفصيلي و يقين اجمالي است، بايد نقض بکني. «و ذلك»، يعني شما چرا گفتيد اگر در يک مواردي ديگر که در اطراف علم اجمالي استصحاب جاري نشود؛ اما در اينجا جاري مي‌شود؟ ذلک بيان اين مطلب است.

مي‌فرمايد: «لأنه إنّما يلزم لأنّ» اين تناقض لازم مي‌‌آيد، «فيما إذا كان الشكّ في أطرافه»، شک در اطراف علم اجمالي «فعليا». الان بالفعل شک دارم اين ظرف نجس است يا نه، و شک دارم آن ظرف هم نجس است يا نه.

«و أما إذا لم يكن كذلك»، يعني اگر شک فعلي نباشد، «بل لم يكن الشك فعلا إلا في بعض أطرافه»، بلکه شک فقط در بعضي از اطراف علم اجمالي باشد، «و كان بعض أطرافه الأخر»، بعضي از اطراف ديگر، غير ملتفت إليه فعلا أصلا»، التفاتي به او نيست بالفعل اصلاً، «كما هو»، هو يعني بعضي از اطراف مورد توجه نيست، «حال المجتهد في مقام استنباط الأحكام»، مجتهد وقتي مي‌خواهد استنباط کند ببينيد آيا در زمان غيبت نماز جمعه واجب است يا نيست اصلاً کاري ندارد به دعاء در رؤيت الهلال، توجهي به او ندارد. کاري ندارد به اينکه آيا تسبيحات اربعه در نماز سه بار خوانده بشود يا يک بار. کاري ندارد به اينکه آيا خمر نجس است يا نه.

وقتي متمرکز به اينکه آيا استنباط مي‌خواهد بکند دعاء نماز جمعه در زمان غيبت واجب است يا نه، هيچ توجهي به تکاليف و اطراف ديگر علم اجمالي‌اش ندارد. «كما لا يخفى» که مطلب روشن است. شک فعلي معنايش اين است که الان که من علم اجمالي پيدا کردم که يکي از اين دو تا ظرف نجس است و همچنين شک دارم که آيا اين ظرف نجس شده يا نه، اما در ما نحن فيه الان مجتهد دارد راجع به نماز جمعه مي‌خواهد استنباط کند، اصلاً توجهي به دعاء در رؤيت الهلال ندارد. در اينجا اصلاً نمي‌توانيم بگوييم که تو متوجه يک ظرف باش، کاري به ظرف ديگر نداشته باش مگر اينکه آن ظرف از محل ابتلائش خارج شده باشد که در رسائل خوانديم.

اين الان هر دو مورد ابتلائش هست. در ما نحن فيه اينچنين نيست. در ما نحن فيه آنچه که مورد ابتلائش هست در مقام استنباط مسئله نماز جمعه است کاري به دعاءٍ در رؤيت هلال ندارد. لذا اين مي‌‌شود که بگوييم نسبت به اين فعلي مي‌شود، اما نسبت به بقيه نه تنها شک ندارد؛ بلکه اصلاً نسبت به او جاهل بسيط است. جهل بسيط دارد اصلاً توجه و التفاتي ندارد. الان مرحوم آخوند اين را مي‌خواهد نفی کند، مي‌خواهد بگويد اگر در يک جائي که شک داريد يا اينکه علم داريد که يکي از اين دوتا ظرف نجس است، همه همه بيايند بگويند در اينجا استصحاب جاري نيست، چون تناقض لازم دارد، اما در ما نحن فيه با وجود اينکه يک علم اجمالي کبير دارد به يک سري از تکاليف، اما در خصوص نماز جمعه مثلاً مي‌تواند استصحاب را جاري بکند.

چون در آنجائي که مسئله ظروف است در اطراف علم اجمالي به مرحله فعليت رسيده است. يعني الان هر دو مورد ابتلائش هست، اما در اينجا آني که مورد ابتلاء و توجهش هست، فقط مسئله نماز جمعه است، در استنباط در خصوص نماز جمعه حالا دخلي ندارد که دعاء عند رؤيت الهلال واجب باشد يا نباشد. يا به بيان ديگر ما الان در اين دو تا ظرف اگر الان مجتهد شک مي‌کند که اين ظرف نجس است يا نه، اين شکش مرتبط به آن شک در ظرف ديگر است. يعني اگر آن ظرف ديگر را بردارد دور بيندازد، اصلاً علم اجمالي و اينها از بين مي‌رود.

اين شک در اينکه آيا اين ظرف نجس است يا نه، با شک در نجاست ديگر ارتباط دارد، اما در مقام استنباط، مجتهد وقتي دارد استنباط مي‌کند که آيا نماز جمعه در زمان غيبت واجب است يا نه؟ شک در اين وجوب هيچ ارتباطي با شک در وجوب دعاء رؤيت الهلال ندارد. هيچ ارتباطي با نجاست خمر یا با سائر تکاليف ندارد و لذاست مجتهد مي‌تواند نسبت به موارد ديگر کاملاً بي التفات باشد. اصلاً بگويد من مي‌خواهم در شريعت فقط يک حکم استنباط کنم يک حکم، مي‌خواهم راجع به نماز جمعه استنباط بکنم بقيه‌اش هم مورد نياز من نيست اصلاً. چه اشکالي دارد استصحاب بکند بگويد در نماز حضور امام نماز جمعه واجب بوده است.

حالائي که نسبت به اطراف ديگر التفات ندارد، «فلا يكاد يلزم ذلك»، يعني فلا يکاد يلزم تناقض. «فإن قضية لا تنقض ليست حينئذ» حينئذ يعني حالا که بعضي از اطراف غير ملتفتٍ إليه است، «ليست إلا حرمة النقض في خصوص الطرف المشكوك»، در خصوص اين طرف، نقض حرام است. «و ليس فيه علم بالانتقاض»، علم به انتقاض در خصوص اين طرف مشکوک ما نداريم. «كي يلزم التناقض في مدلول دليله من شموله له»، اين مورد مشکوک را. تناقض ديگر لازم نمي‌آيد اينجا ديگر علم اجمالي که بيايد بگوييم علم اجمالي که بگويد نقض واجب است حتي در خصوص اين مورد، ما نداريم. اين خلاصه بيان مرحوم آخوند است بعد يک فافهم دارد.

«فافهم» اشاره به اين نکته دارد که شما در مقدمه اولي گفتيد علم اجمالي به يک سري از تکاليف فعليه داريم. قيد فعليه آورديد. ممکن است در زمان غيبت، نماز جمعه بالفعل حرام باشد اين هم در دائره علم اجمالي شما هست ديگر. شما بگوئيد علم اجمالي داريم به يک سري از واجبات و يک سري محرمات، خب وقتي اينطور شد، ديگر جلوي استصحاب مثبت وجوب نماز جمعه را اين علم اجمالي مي‌گيرد قطعاً. تا اينجا بحث اصول مثبته تمام شد. مي‌آييم سراغ اصول نافيه.

«و منه» منه يعني از همين بيان که گفتيم «قد انقدح ثبوت حكم العقل و عموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية»، منه يعني «من عدم العلم الاجمالي بالانتقاض». که بگوييم علم اجمالي به انتقاض نداريم که از اطراف ديگر غافل است روشن مي‌شود ثبوت حکم عقل و عموم نقل نسبت به اصول نافيه ايضاً براي اينکه «لا يلزم محذور لزوم التناقض»، اصول نافيه را هم که اينجا جاري بکنيم، اينجا تناقضي بوجود نمي‌آيد، چون گفتيم وقتي نسبت به اطراف ديگر غير ملتفت شد، علم اجمالي به وجوب انتقاض در خصوص طرف مشکوک ديگر اثر ندارد.

«من شمول الدليل لها»، از شمول دليل استصحاب، لها يعني نسبت به اطراف علم اجمالي،‌ «لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا من إجرائها»، يعني مقتضي‌اش موجود است، اگر مانع عقلي و شرعي وجود نداشته باشد، ما مي‌توانيم اصالة البرائه را جاري کنيم، استصحابي که نفي تکليف مي‌کند جاري کنيم. «و لا مانع كذلك»، کذلک يعني عقلا و شرعاً مانعي نداريم، «لو كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا»،‌ اگر موارد اصول مثبته را بياوريم در ميدان، بگوييم اطراف علم اجمالي ما حدود هزارتاست پانصدتايش را اصول مثبته پر مي‌کند. اين يک. يک ده، بيست تا يا 40، 50 تا هم علم تفصيلي داريم به تکاليف، ديگر علم تفصيلي داريم به وجوب نماز به وجوب روزه به وجوب حج، به وجوب زکات، يک موارد اينطوري داريم. يعني علم تفصيلي به جميع احکام ملزم است، اما يک کسي منکر نيست که شما لااقل در بين تکاليف ما علم تفصيلي به بعضي احکام ولو انگشت شمار داريم.

تا اينجا اين را هم به آن ضميمه کنيم بعد مطلب سوم را به آن ضميمه کنيم. «أو نهض عليه علمي» يا آني که دليل علمي برايش قائم شده، مثل خبر واحد و اينها. «بمقدار المعلوم إجمالا»، اگر اين سه تا يعني اصول مثبته به ضميمه آن دوتا به مقدار معلوم بالاجمالي، بگوييم معلوم بالاجمالي ما در بين اين هزارتا، 700، 800 تاست اينها را هم اين سه تا پر مي‌کند. يا هم به اندازه همه مقدار بالاجمال نباشد، «بل بمقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط»،‌ بگوييم مقداري که نسبت به آن مقدار مجالي براي استکشاف احتياط نباشد. شما ببينيد اگر بگوييد ما 500 تا تکليف داريم برايمان معلوم نيست اگر بخواهيم بگوييم همه را کنار بگذاريم اين با آن اهتمامي که شارع به تکاليف دارد سازگاري ندارد، چون ما خارجاً مي‌دانيم شارع مقدس به تکاليفش خيلي اهتمام دارد، ديروز هم خوانديم اين اهتمام علت مي‌شود براي اينکه ما احتياط کنيم.

حالا مرحوم آخوند مي‌فرمايد: وقتي ما آمديم يک مقداري را با آن اصول مثبته و آن دو تا ضميمه پر کرديم، فرض کنيد آن مقداري که باقي مي‌ماند يک ده بيست مورد است، حالا در اين ده بيست مورد هم اگر احتياط نشود شارع نقض قرضي براي شارع نمي‌شود، يعني به مقداري نيست که ديگر محل براي استکشاف وجوب احتياط باشد. «ولا مانع کذلک لو کانت» موارد اصول مثبته به مقدار معلوم بالجمال يا به مقداري که عمده‌اي او را پر کند به مقداري که « لم يكن» با آن مقدار مجالي براي استکشاف ايجاب احتياط نسبت به بقيه موارد. «وإن لم يکن بذاك المقدار» اين لم يکن اسم آن «بمقدارٍ» است. آن مقداري را که ما از اين راهها فهميديم «لم يکن بذاک المقدار»، يعني به مقدار معلوم بالاجمال ما نباشد. «و من الواضح أنه يختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال» يختلف يعني مقدار، اين مقداري که ما از اين سه‌تا بدست مي‌آوريم از اصول مثبته از دليل علمي که خبر واحد است و يا از علم تفصيلي.
يک کسي هست که مي‌گويد من علم تفصيلي را پنج تا تکليف داريم يک کسي است که مي‌گويد من علم تفصيلي را بيست تا تکليف دارم. يک کسي هست که مي‌گويد نه دائره وسيع‌‌تر است. خبر موثق معتبر است اختلاف در معاني باعث مي‌شود که اين مقدار کم و زياد بشود. «و من الواضح أنّه يعني اين مقدار يختلف باختلاف اشخاص و احوال»، که توضيح داده است. «و قد ظهر بذلك»، روشن شد که «أن العلم الإجمالي بالتكاليف ربما ينحل ببركة جريان الأصول المثبتة»، به برکت جريان اصول مثبته «و تلك الضميمة»، ضميمه کدام بود؟ ما عُلِمَ تفصيلاً و آنچه که دليل علمي دارد، بنابراين وقتي انحلال پيدا کرد ما از اول گفتيم هر جا علم اجمالي انحلال پيدا کرد، ديگر حکمش هم از بين مي‌رود حکمش وجوب احتياط است. «فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا و لا شرعا أصلا كما لا يخفى» مخفي نيست که ديگر موجبي براي احتياط نيست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

امارات