- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تا به حال مرحوم آخوند فرمودند: آيات شريفه دلالتشان بر حجيت خبر واحد ناتمام است. دلالت روايات را هم مورد اشکال قرار دادند، الاّ از راه تواتر اجمالي و اخذ به أخصّ المضمون نمودند و از روايات يک نتيجة اجمالي براي حجيت خبر واحد گرفتند و همچنين سيره عقلائيه بر حجيت خبر واحد را هم تمام دانستند، تا به حال مهم‌ترين دليلي که براي حجيت خبر واحد اقامه شد، سيره عقلائيه است.

دلالت دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد

مرحوم آخوند به بیان وجوه عقلیه ای که دلالت بر حجیت خبر واحد می کنند می پردازند:

اولین وجه

این وجه بر گرفته از بیان مرحوم شیخ انصاری است، مرحوم آخوند معتقد ما دو نوع علم اجمالی داریم کبیرو صغیر؛ علم اجمالی کبیر داریم به اینکه محرماتی و واجباتی در شرع وجود دارد و این احکام طریقی وجود دارد، برخی از آنها محتمل الححجیة است که شهرت و اجماع و روایات و هرچه که محتمل الطریقیة است. علم اجمالی دیگری نیز وجود دارد که بسیاری از این احکام در کتب معتبره آمده است و این علم اجمالی صغیر وافی به احکام است، در نیتجه بعد تساوی تکالیف الزامیه با علم اجمالی صغیر؛ علم اجمالی کبیر منحل می شود به علم تفصیلی به وجود احکام الزامیه در روایات و شک بدویه به وجود تکالیف در غیر روایات، بنابرین علم به حجیت خبر واحد خواهیم داشت.

وقتی علم اجمالی مطرح می شود باید احتیاط نمود کبیر باشد یا صغیر تفاوتی نمی کند؛ ولی اگر علم اجمالی کبیر منحل شد، دیگر لازم نیست در مورد علم اجمالی کبیر احتیاط کنیم و تنها باید علم اجمالی صغیر مراعات شود و به مقتضایش احتیاط کرد؛ چراکه علم اجمالی کبیر از بین رفته است و علم اجمالی ضغیر مانده است و باید احتیاط شود.

تشبیه حقائق الاصول

در انحلال را حقائق چنین مثال می زنند:

اگر علم اجمالی داشته باشیم گوسفندی در بین همه این گوسفندان سفید یا سیاه موطوئه است، علم اجمالی کبیر دارد که در همه این گوسفندان یکی حرام است، بینه قائم شد که این گوسفند بین گوسفندان سیاه است، این قیام بینه سبب می شود علم اجمالی اول منحل شود به وجود گوسفند حرام در تعداد محدود تری، لذا باید به همین تعداد گوسفند را احتیاط کند.

تفاوت بیان مرحوم شیخ و آخوند

بیانی که مرحوم شیخ دارند همین بیان است اما کمی تفاوت دارد چراکه ایشان وافی بودن روایات به تکالیف الزامیه را مطرح نکرده اند، این قید را مرحوم آخوند اضافه می کنند و سبب انحلال را همین وفای به احکام الزامی می داند. تفاوت درهمین قید است.

لذا مرحوم شیخ اشکال کرده اند علم اجمالی صغیر سبب انحلال علم اجمالی کبیر نیست و حجیت خبر واحد و انحلال به روایات را ثابت نمی کند چون باز ممکن است احکام الزامیه ای در غیر روایات باشد و علم به وجود احکام الزامیه در روایات نداریم و شک بدویه نیز به غیر آن نداریم بلکه احتمال وجود در غیر روایات نیز داده می شود؛ اما مرحوم آخوند با اضافه کردن این قید انحلال را قطعی میداند و این اشکال را وارد نمی داند.

اشکال مرحوم آخوند

مابه دنبال حجیت خبر از باب احتیاط نیستیم؛ بلکه دنبال خبری هستیم که بتواند در مقابل عمومات قرار بگیرد و مخصص آن باشد، منطوقش مقابل مفهوم آیه بایستد، مرجح در صورت تعارض واقع شود؛ اما اگر از باب احتیاط باشد مفاد خبر را باید از باب احتیاط عمل نمود نه از باب حجتی که توان مقابله با غیر حجتی را داشته باشد یا مخصص حجتی واقع شود؛ لذا این خبر واحد این قابلیت را ندارد.

توضیح عبارت

«فصلٌ في الوجوه العقلية التي اقيمت علي حجيّة الخبر»، در وجوه عقليه اي است که بر حجيت خبر اقامه شده است.

«احدها»، وجه اول. «أنّه يعلم إجمالاً بصدور کثيرٍ ممّا بأيدينا من الأخبار من الأئمّة الأُطهار»، علم اجمالي داريم به صدور کثيري از آنچه که دست ماست از اخبار، که از ائمه اطهار عليهم السلام صادر شده است. اين علم اجمالي علم اجمالي صغير است که ما مثلاً در ميان اين پنجاه هزار روايت علم اجمالي داريم که لااقل سي هزار روايتش از ائمه معصومين عليهم السلام وارد شده است مرحوم آقاي حکيم در حقائق فرمودند: «يکفي في صدق هذه الدعوي ملاحظة بعض فوائد الوسائل»، وسائل الشيعه در جلد آخر فوائدي دارد، مرحوم آقاي حکيم فرموده اگر آن فوائدي که صاحب رسائل آنجا مطرح کرده است، «المتضمّن لذکر القرائن علي صحّة کتب الأربعة»، که قرائني صاحب وسائل شيعه در صحت اين کتب اربعه روائي ما آورده است.

ايشان مي‌فرمايد اگر آنجا را ملاحظه کنيد اين علم اجمالي صغير براي شما بخوبي محقق مي‌شود. «بمقدارٍ وافٍ بمعظم الفقه»، مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اين مقدار متعلق به آن کثير است. کثيري از اينها صادر شده به مقداري که وافي به معظم فقه است. يعني آن تکاليف الزاميه را براي ما بيان مي‌کند بين مرحوم آخوند و شیخ فقط در اين قيد اختلاف است شيخ اين قيد «بمقدارٍ وافٍ بمعظم الفقه»، را نياورده اما مرحوم آخوند آوردند.

«بحيث لو عُلِم تفصيلاً ذاک المقدار»، اگر آن مقدار تفصيلاً دانسته شود «لکن حلّ علمنا الإجمالي»، مي‌آيند سراغ علم اجمالي کبير. علم اجمالي کبير به ثبوت تکاليف الزاميه که بين روايات و سائر الامارات هست، يعني هر کسي که باشد يک علم اجمالي دارد. خداوند يک سري تکاليف را براي او بيان کرده که آن تکاليف پراکنده است در بين روايات شهرات، اجماعات و هر چيزي که محتمل الطريقيه است. خب آن اجمالي به چه انحلال پيدا مي‌کند «إلي» متعلق به «إن حلّ» است «إن حلّ إلي العلم التفصيلي بتکاليف في مضامين الأخبار الصادرة»، يعني ما علم تفصيلي پيدا مي‌کنيم آن تکاليف در ميان اخبار هست کدام اخبار؟‌ اخباري که از معصوم صادر شده «المعلوم تفصيلاً». آن اخباري که تفصيلاً ما دانستيم از معصوم صادر شده البته تفصيلاً آن به نحو تعليقيه است.

گفتيم اگر به ما بگويند اين اخبار،‌ اين سي‌هزارتا از معصوم صادر شده آن تکاليف در بين اين سي‌هزار تا قطعاً وجود دارد. آن وقت نسبت به سائر امارات شک ما شک بدوي مي‌شود. «وشک البدوي في ثبوت التکليف في مورد سائر الأمارات الغير المعتبرة»،‌ مثل اجماعات منقوله و شهراء. شما ببينيد در هر علم اجمالي وقتي انحلال پيدا کند؛ انحلال يعني مي‌آيد شعبه پيدا مي‌کند يک شعبه مي‌شود علم تفصيلي يک شعبه شک بدوي مي‌شود.

مثال رايجش اين است که اگر دو ظرف علم اجمالي داريم: يکي از اين ها نجس است، اينجا اگر بعدا نسبت به يکي از اين ظرفها علم تفصيلي به نجاست پيدا کرديم نسبت به ظرف ديگر شک بدوي مي‌‌شود. علم اجمالي شما منحل شد به اين علم تفصيلي و شک بدوي، اينجا هم آن علم اجمالي کبير منحل مي‌شود به وجود آن تکاليف تفصيلاً در بين روايات و اينکه آيا سائر امارات براي ما تکليفي بيان مي‌کند يا نه، شک آن شک بدوي مي‌شود.

حالا «ولازم ذلک» که اين لازمش را ما در خارج مطلب عرض نکرديم.

بیان شد که هرگاه ما بدانیم که همین مقدار روایت به معظم فقه ما کافی است عمل میکنیم و اگر ندانیم باید به خبری که مثبت تکلیف است عمل کرد و اگر نافی بود عمل به آن روایت جایز است؛ اما دیگر واجب نخواهد بود؛ لکن در خبر نافی اگر مانعی ایجاد شود و معارضی داشته باشد به معارضش عمل میکنیم مثلا اگر خبر نفی حکم کند و استصحایب اثبات تکلیف کند به استصحاب عمل خواهد شد.

چراکه در بحث علم اجمالی نزاعی وجود دارد که آیا در اطراف علم اجمالی اصلی مثل استصحاب جاری است یا خیر؟ تفاوتی نمی کند استصحاب موافق با علم اجمالی باشد یا مخالف آن باشد. مثلا علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف داریم، درحالی که حالت سابقه یکی طهارت است و استصحاب درموردش جاری است، در این صورت استصحاب جاری نیست چون نقض علم اجمالی خواهد بود؛ حال که خبرواحد را با احتیاط ثابت کردیم، لذا خبر نافی تکلیف جایز العمل است و لازم نیست به مقتضایش عمل شود.

«ولازم ذلک»‌، لازمه اين انحلال لزوم عمل بر طبق «جميع الأخبار مثبتة»، يعني جميع اخباري که مي‌آيد براي ما يک حکمي را اثبات مي‌کند، چه حکم وجوبي چه حکم تحريمي. «و جواز العمل علي طبق نافي منها»، بر طبق اخباري که نافي است مي‌آيد مي‌گويد که واجب نيست حرام نيست عمل بر طبق نافي از اين اخبار جائز است.

البته در کجا جائز است؟ «في ما إذا لم يکن في المسألة أصلٌ مثبتٌ له»، در آنجائي که اصلي که مثبت است براي تکلييف. «له» به تکليف مي‌خورد. اصلي که مثبت براي تکليف است نباشد. اصل مثبت تکليف چيست؟ «من قاعدة الاشتغال او الإستصحاب» قاعده اشتغال يا استصحاب. آنوقت مي‌فرمايند بناءً اين قيد براي استصحاب است. «بناءً علي جريان الإستصحاب في اطراف ما عُلِم اجمالاً باتّخاذ الحالة السابقه في بعضها»، بنابر جريان استصحاب بر اطراف آنچه که اجمالاً دانسته شده است، به اينکه حالت سابقه در بعضي از آن اطراف نقض شده است. يعني اگر حالت سابقه طهارت است علم اجمالي داريم ما به نجاست در بعضي از اين اطراف.

يا اجمالا دانسته شده يا يک اماره معتبره بر انتقاض حالت سابقه «فيه» يعني در بعضي از اطراف قائم شده، اماره اي آمده بر اينکه يکي از اين دو نجس هست بينه‌اي قائم شده است، «والاّ» يعني ما اگر گفتيم در اطراف علم اجمالي استصحاب جريان ندارد، الان ما نحن فيه ما هم همينطور است. ما يک علم اجمالي صغير داريم الان آمديم در روايات يک روايتي نافي تکليف است، اگر گفتيم استصحاب در اطراف علم اجمالي جريان دارد، اينجا استصحاب اگر تکليفي را براي ما اثبات کرد به مقتضاي استصحاب ما عمل مي‌کنيم.

اگر گفتيم استصحاب در اطراف علم اجمالي جريان ندارد، فقط قاعده اشتغال باقی می ماند و الاّ يعني اگر استصحاب جريان نداشته باشد، «لااختصّ عدم جواز العمل علي وفق النافي»، جواز عمل بر وفق خبر نافي اختصاص پيدا مي‌کند، «بما إذا کان علي خلاف قاعدة الإشتغال»، به آنجائي که بر خلاف قاعده اشتغال باشد. يعني اگر قاعده اشتغال در کار نبود، ما در اينجا به خبر نافي عمل مي‌کنيم؛ اما اگر قاعده اشتغال باشد بايد سراغ قاعده اشتغال برويم.

پس خبر نافي ما استصحاب را، استصحاب الان فرض اين است که مثبت تکليف است استصحاب مثبت تکليف است، وقتي استصحاب مثبت تکليف شد، بعضي‌ها قائلند استصحاب اگر با علم اجمالي موافق بود، جاري مي‌شود و اشکالي ندارد. بنابراين اينجا اين خبر نفي تکليف مي‌کند، استصحاب هم اثبات تکليف مي‌کند، استصحاب با علم اجمالي منافات ندارد؛ لذا جاري مي‌شود. مانع از خبر نافي مي‌شود؛ اما عده‌اي که مي‌گويند استصحاب با علم اجمالي مطلقا سازگاري ندارد، يعني هر جا علم اجمالي بود ديگر حق نداريد سراغ استصحاب برويد، اينجا پناه ما فقط قاعده اشتغال مي‌شود.

«وفيه أنّه لا يکاد ينهض»، يعني أنّ اين وجه، لا يکاد ينهض، قائم بر حجيت خبر نمي‌شود، مرحوم آخوند مي‌فرمايد: به حجيتي که ما دنبالش هستيم اين است: «بحيثُ يقدّم تخصيصاً»، مخصص واقع شود «أو تقييداً»، مقيد باشد، «أو ترجيحاً علي غيره»، يا يک خبري را ما ترجيح بر غير خودش بدهيم. تخصيصاً او تقييداً او ترجيحاً علي غيره، که غير «من عمومٍ أو إطلاقٍ أو مثل مفهومٍ»، لف و نشر مرتب است. يعني «يقدّم تخصيصاً» در مقابل عموم. «يقدم تقييداً» در مقابل اطلاق. «يقدم ترجيحاً» در مقابل مفهوم.

بعد مي‌فرمايد: «وإن کان»‌ اين وجه، «يسلم أمّا أورد عليه»، از آن ايرادي که شيخ انصاري، شيخ وقتي اين وجه اول را بيان کردند، چهار ايراد در رسائل برايش وارد کردند، ايراد اول همين است که مرحوم آخوند اشاره مي‌کند که با اين بياني که ما براي وجه اول کرديم، ديگر ايراد اول شيخ انصاري وارد نيست. «أمّا اورد عليه»، که شيخ گفته «من أنّ لازمه الاحتياط في سائر الأمارات»، شيخ مي‌گويد دوتا علم اجمالي داريم يک علم اجمالي کبير و يک علم اجمالي صغير. همانطوري که علم اجمالي صغير اقتضاي احتياط را در روايات دارد، علم اجمالي کبير هم اقتضاي احتياط در روايات، شهرات و اجماعات دارد.

لازم است اين وجه احتياط در سائر امارات، سائر امارات يعني شهرات و اجماعات، يعني اگر يک شهرتي آمد يک تکليفي براي ما ثابت کرد اجماع منقولي آمد يک تکليفي را براي ما ثابت کرد احتياط مي‌گويد بايد به او اخذ بکنيم. لا خصوص روايات. حالا آخوند مي‌گويد چرا اين وجه ما «يسلم» از اين اشکال؟ لما تعليل است براي يسلمُ است. «لما عرفت من إنحلال العلم الإجمالي بينهما» که ما گفتيم علم اجمالي بينهما يعني بين روايات و امارات انحلال پيدا مي‌کند «بما علم بين الاخبار بالخصوص» به آنچه که بين الاخبار دانسته شده «ولو بالإجمال فتأمّل جيّدا»،‌ اين وجه اول.

قيد به مقدارٍ وافٍ‌ بمعظم فقه سبب مي‌شود علم اجمالي کبير منحل شود. چون اين علم اجمالي صغير وقتي آن مقدار اخباري که صادر شده وافي به آن مقدار تکاليف هست، مساوي با او هست او منحل مي‌شود؛ وقتي منحل شد، ديگر احتياط در اطراف علم اجمالي کبير واجب نيست؛ اما شيخ که اين قيد را نياورده وقتي اين قيد را نياورده، ممکن است بگوييم آن مقدار اخباري که صادر شده کمتر از آن مقدار تکاليفي است که در علم اجمالي کبير داريم.

وقتي کمتر باشد ديگر ما بايد باز نسبت به علم اجمالي کبير احتياط کنيم. عرض کردم مرحوم آقاي حکيم تشبيهي براي وجه آخوند آورده که آن تشبيه قلم را عرض کرديم يک تشبيهي هم براي وجه شيخ آورده که آن تشبيه را مراجعه فرماييد.

وجه دوم دلیل عقل

وجه دوم را مرحوم صاحب وافیه مطرح می کنند نتیجه آن این است که روایت باید در کتب اربعه آمده باشد و جمعی بدان عمل کرده باشند و اگر معارضی نداشته باشد آن روایت حجت است چند مقدمه را مطرح می کند: مقدمه اول اینکه علم اجمالی داریم که تکالیف الی یوم القیامة جعل شده است و دوم اینکه تکالیفی داریم که اجزاء وشرایطش در قرآن و حدیث متواتر بیان نشده است است، مثلا اصل نماز در قرآن و روایات متواتر بیان شده است؛ اما شرایطش بیان نشده است در نتیجه باید تنها نماز بدون اجزاء و شرایط بر ما واجب باشد و نماز از نماز بودن خارج می شود و یا روزه نیز چنین است. در نتیجه به مقتضای این علم اجمالی تمام روایات کتب اربعه حجت خواهد بود.

توضیح عبارت

«ثانيها ما ذکره في الوافية»، استدلال کرده بر حجيت اخبار موجوده در کتب معتمده شيعه مثل کتب اربعه،‌ فرموده است اين روایات حجت هستند با دو قيد. 1ـ «مع عمل جمعٍ به»، البته بها بود بهتر بود، اگر جمعي از فقها عمل کرده باشند به آن اخبار. قيد دوم، «من قيد ردٍّ ظاهرٍ»، بدون اينکه معارضي داشته باشد بدون اينکه خبري بيايد آن خبر را رد کند. «وهو»، يعني آن مطلب صاحب وافيه اين است: چند تا مقدمه دارد. 1ـ «إنّا نقطع ببقاء تکليف»، تا روز قيامت. «سيّما باصول الضروريه»، مثل «نماز و کالصلاة والزکاة‌ والصوم والحج والمتاجر والأنکر ونحو‌ها»، اين يک مقدمه است.

2ـ «مع أنّ جُلّ اجزائها و شرائطها و موانعها»، کثيري از اجزاء و شرائط، «إنّما يثبت بالخبر الغير القطعي» به خبر غير قطعي ثابت شده است. «بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور أن کونها هذه الأمور»، به طوري که ما قطع داريم که حقائق اين امور، يعني حقيقت نماز روزه، از حقيقت خودشان خارج مي‌شوند. «عند ترک العمل بعمل الواحد»، يعني اين اخباري که اين خصوصيات را بيان کرده بگذاريم کنار، نماز بخوانيم بدون رکوع، چون قرآن فقط فرموده اقيم الصلاة، خصوصيات را بيان نکرده. خبر متواتر هم که ما نداريم خصوصيات را ذکر کند. نماز بخوانيم بدون رکوع، بدون سجده بدون تشهد بدون قرائت، اين ديگر نماز نيست. روزه بگيريم بدون شرائط و خصوصيات، اين روزه نيست.

«ومن أنکر»، يعني کسي که انکار کند اين را يعني کسي که بگويد اگر خبر واحد هم کنار بگذاريم مي‌توانيم حقائق اين امور را با حقائشان انجام بدهيم کسي که اين را انکار کند، «فإنّما ينکره بلسان»، زباناً انکار مي‌‌کند وحال آنکه «قلبه مطمئنٌّ بالإيمان»، در قلبش مي‌داند که اگر اين خبر واحد را کنار بگذاريم ديگر اين امور حقيقت خودش را از دست مي‌‌‌دهند.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

امارات

امارات

خلاصه جلسات گذشته

دلالت دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد

اولین وجه

تشبیه حقائق الاصول

تفاوت بیان مرحوم شیخ و آخوند

اشکال مرحوم آخوند

توضیح عبارت

وجه دوم دلیل عقل

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .