- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در اين امر سومي که مرحوم آخوند بيان مي‌کنند بعد از اينکه امکان ذاتي و وقوعي تعبد به امارات را اثبات کردند، در امر سوم بحث در اين است، اگر ما نسبت به اماره‌اي شک کنيم که شارع آن را حجت قرار داده يا نداده، آيا اصل و قاعده‌اي در بين داريم که به آن مراجعه کنيم يا خير؟

بعبارة اخري امارات سه دسته هستند:

يک دسته يقيني الحجت هستند، ما دليل قطعي بر حجيت آنها داريم.

دسته دوم اماراتي که يقين به عدم حجيت آنها داريم.

دسته سوم اماراتي که شک در حجيت شرعي آنها داريم. نمي‌دانيم آيا شارع اين اماره را حجت قرار داده يا نه، ببينيم آيا در اين موارد شک آيا اصلي داريم که به آن رجوع کنيم يا خير؟

مرحوم آخوند مي‌فرمايند: در موردي که شک در حجيت اماره داريم، اصل اين است که يقين به عدم حجيت آن پيدا کنيم، اصل عدم حجيت جزمي و يقيني آن است.

مراد از اين اصل در اينجا قاعده است، اصل بمعناي استصحاب نيست که بگوييم عدم حجيت را استصحاب کرديم، مراد از اصل قاعده است، اين قاعده‌اي که مرحوم آخوند در اينجا مورد توجه قرار مي‌دهند، قاعده‌ي عقلي است، بيان قاعده‌ي عقلي نياز به اين مقدماتي که عرض مي‌کنيم دارد:

مقدمه اول:

همانطور که احکام تکليفيه داراي مراتب هستند، مرتبه اقتضاء مرتبه انشاء و مرتبه‌ي فعليت و مرتبه‌ي تنجز، احکام وضعيه هم داراي مراتبي است. همانطور که وجوب صلاة يک مرتبه‌ي اقتضاء و انشاء و همچنين مرتبه‌ي فعليت و تنجز داشت، خود حجيت که يکي از احکام وضعيه است مرتبه‌ي انشاء و فعليت دارد.

مقدمه دوم:

ما در اصول براي حجيت آثاري را بيان مي‌کنيم، چهار اثر بر حجيت مترتب مي‌شود:

اثر اول: منجزيت است. اگر اين اماره مطابق با واقع درآيد منجز واقع است.

اثر دوم: معذريت است، معذريت در صورتي است که مخالفت با واقع درآيد.

اثر سوم و چهارم: مسأله انقياد و تجري است، يک اماره‌اي که حجيت دارد يا قبلا که ما مي‌گفتيم: «القطع حجتٌ»، اين حجيت داراي اين چهار اثر است. منجزيت، معذريت، انقياد و تجري. اين آثار براي مرحله فعليت حجيت است نه براي مرحله انشاء.

اگر حجيتي را شارع انشاء کرده باشد اما به مرحله فعليت نرسيده باشد، اين آثار اربعه که بيان کرديم بر آن مترتب نمي‌شود. اين آثار اربعه براي حجيتي است که به مرحله فعليت رسيده، يعني از مرحله انشاء گذشته است.

بعد از اين دو مقدمه مرحوم آخوند مي‌فرمايند: اگر در حجيت يک اماره شک کنيم، قاعده عقلي و اصل اين است که بگوييم به عدم حجيت آن يقين داريم. در ظاهر اين عبارت، شبهه تناقضي وجود دارد. که مي‌گوييم در حجيت شک داريم، شما مي‌گوييد به عدم حجيت يقين پيدا کنيم. جمع آن به اين است که شک داريم در حجيت انشائيه، يقين به عدم حجيت فعليه پيدا مي‌کنيم. اگر شک کنيم که آيا شارع برای اماره‌اي حجيت را انشاء کرده يا نه؟ قاعده اين است که يقين پيدا کنيم آن اماره حجيت فعليه ندارد.

حالا اين قاعده عقلي را از کجا آورده‌ايم:

مرحوم‌ آخوند مي‌فرمايند: در حجيت فعليه وصول به مکلف شرط است، علم مکلف به آن حجت معتبر است. يعني اگر يک حجتي به مکلف واصل نشده باشد. اگر حجتي را مکلف علم به آن پيدا نکرده باشد، ولو در مرحله انشاء هم باشد اما آن حجت به حجيت فعليه نمي‌رسد.

زماني اماره حجت فعليه است که اين اماره وصول به مکلف پيدا کرده و در اختيار مردم واقع شده باشد. اگر مردم علم به يک اماره نداشته باشند، آن اماره به حجيت فعليه نمي‌رسد. به عبارت دقيق‌تر گاهي اوقات وجود واقعي يک شيء منشأ براي آثار است، گاهي اوقات وجود علمي و واصل يک شيء منشأ براي آثار است.

اينکه براي حجيت آثار اربعه را بيان کرديم، براي مرحله فعليت است. مرحله‌ي فعليت هم منوط به اين است که وصول به مکلف پيدا کرده باشد و الا اگر به مکلف نرسيده باشد، اين فعليت ندارد و حجيتي که مرحله فعليت نرسد، يقين داريم که بر ذمه‌ي مکلف چيزي نيست، پس وقتي شک مي‌کنيم حجيت انشائيه براي يک اماره موجود است يا نيست، قاعده عقلي آن که يقين به عدم حجيت فعليه پيدا مي‌کنيم.

لذا اين اصلي که مرحوم آخوند بيان مي‌کنند يک قاعده عقليه است و مسأله آن هم خيلي روشن است و دليل آن هم اين است که اين آثار اربعه حجيت مترتب بر حجيت انشائيه نيست، بلکه مترتب بر حجيت فعليه است و حجيت فعليه هم در جايي است که مکلف علم به آن پيدا کند، مرحوم آخوند مي فرمايند: در مقام شک همين مقدار بياني که براي شما ذکر کرديم کافي است و نيازي به اقامه برهان و دليل ندارد.

اما مرحوم شيخ انصاري فرموده‌اند: حجيت دو لازم دارد که هرجا اين دو لازم موجود نبود، يقين به عدم حجيت پيدا مي‌کنيم. مرحوم آخوند اين را قبول ندارند.

بيان شيخ انصاري

اگر اماره‌اي بخواهد حجت باشد، اولا بايد التزام قبلي به آن باشد. صحيح باشد که انسان نسبت به آن التزام قلبي پيدا کند. الان وقتي خبر واحد آمد بر اينکه نماز جعه واجب است، ما مي‌گوييم اين يک اماره است، مي‌گوييم اين اماره حجت است. اين حجيت دو اثر و دو لازم دارد:

لازم اول: صحّت التزام قلبي است. يعني من مي‌توانم التزام قلبي به وجوب نماز جمعه پيدا کنم.

لازم دوم: صحت استناد به الله تبارک و تعالي است، مي‌توانم وجوب نماز جمعه را اسناد به خداوند متعال بدهم. بگويم اين حکمي است که خداوند براي من جعل کرده است. هرجا اين دو علامت و لازم وجود داشت، مي‌گوييم حجيت وجود دارد. يکي صحت التزام قلبي و دوم صحت استناد به خداوند.

اما اگر در جايي اين دو و يا يکي از اين دو نبود در آنجا حجيت وجود ندارد. در مواردي که شک داريم که آيا اين اماره حجت است يا نه، مثلا نمي‌دانيم شهرت فتوائيه حجيت دارد يا نه. نه صحت التزام قلبي وجود دارد و نه صحت استناد به خداوند وجود دارد، لذا در آنجا به عدم حجيت حکم مي‌کنيم.

پاسخ مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در مقام جواب مي‌ فرمايند: به نظر ما اين بيان استاد اعظم ما بيان تمامي نيست، بين حجيت و صحت استناد اگر تساوي يا اينکه صحت استناد لازم اعم بود، اين فرمايش شيخ ما صحيح بود، در حالي که اين صحت استناد لازم اخص براي حجيت است و در منطق خوانده‌ايد که نفي لازم اخص مستلزم نفي ملزوم نيست.

به يک عبارت روشن‌تر عرض کنيم. مرحوم آخوند مي فرمايند: به نظر ما بين صحت استناد به خداوند و حجيت عموم و خصوص من وجه است. يعني گاهي اوقات يک چيز حجيت دارد اما صحت استناد ندارد؛ مثل ظن انسدادي بنابر حکومت، اين را مکررا عرض کرديم که بعد از اينکه مقدمات دليل انسداد تمام مي‌شود و اشکالات آن را حل کرده و جواب مي‌دهند، يک اختلافي دارند که آيا نتيجه دليل انسداد کشف است يا حکومت است.

آنهايي که مي‌گويند حکومت است مي‌گويند معنايش اين است، نتيجه اين دليل و مقدمات انسداد حکم عقل به حجيت ظن است. حکومت يعني حکم العقل به حکومت ظن، اما آنها که مي‌گويند کشف، مي‌گويند نتيجه دليل و مقدمات انسداد اين است که ما کشف از اين مي‌کنيم که شارع متعال ظن را حجت قرار داده است، که بنابر حکومت نتيجه، نتيجه‌ي عقلي مي‌شود و بنابر کاشف نتيجه‌ي شرعي مي‌شود.

مرحوم آخوند مي فرمايند: ظن انسدادي بنابر حکومت حجت است، وقتي يک ظني را عقل گفت حجت است، اما صحت استناد به خداوند ندارد، پس اين موردي که ما ظن و اماره‌اي داريم که حجيت دارد، اما صحت استناد به خداوند ندارد. عکس آن هم ممکن است باشد؛ اما مرحوم آخوند بصورت فرضي مي‌گويند، اگر فرض کنيم خداوند در دليلي فرمود چيزي را به خداوند استناد دهيد.

صحت استناد آن را از يک راهي فهميديم. ممکن است مطلبي صحت استناد داشته باشد، اما حجيت نداشته باشد که باز اين قسمت دوم ضرري به شيخ انصاري وارد نمي‌کند، آنچه خيلي ضرر به شيخ انصاري وارد مي‌کند اين است که ما در موردي حجيت داشته باشيم، اما صحت استناد نداشته باشيم. اين خلاصه‌ي اشکالي است که مرحوم آخوند به شيخ دارند که بين صحت استناد و حجيت عموم و خصوص من وجه است، بنابراين من اين راهي را که شما شيخ بيان کرده‌ايد قبول نداريم.

توضیح عبارت

«ثالثها» آن تنبیه سوم است، آخوند فرمودند: قبل از اينکه ورود به بحث امارات پيدا کنيم سه امر را بيان کنيم. امر سوم اين است: «أنّ الأصل في ما لا يُعلم اعتباره بالخصوص شرعاً»، اصل در موردي که اعتبار آن مورد «بالخصوص» دانسته نشود «شرعا». بالخصوص يعني از راه ظن خاص. در موردي که ما از راه ظن خاص يعني دليل خاص بر اعتبار نداشته باشيم.

«ولا يُحرز التعبّد به واقعاً»، احتراز نشود تعبد «به» يعني به آن «ما لا يعلم واقعا»، اين «ولا يُحرز التعبّد» را اختلاف دارند، بعضي از محشين گفته‌اند: «ولا يُحرز التعبّد» عطف تفصيلي براي عبارت قبل است، يعني اين يک عبارت اخري است و عطف تفصيلي است.

بعضي مثل مرحوم محقّق رشتي که يکي از حاشيه‌هاي خوب کفايه، حاشيه‌ي مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتي است که از شاگردان خوب مرحوم آخوند بودند، ايشان وقتي به اين عبارت مي‌رسد «ولا يُحرز التعبّد به واقعاً» را مي‌گويند «کالظن المطلق»، يعني «ولا يُحرز التعبّد» را به ظن انسدادي معنا مي‌کند.

«ما لا يُعلم اعتباره بالخصوص» مي‌شود ظن خاص، «ولا يُحرز التعبّد به واقعاً» مي‌شود ظن مطلق.

در ظن خاص ما دليل خاص داريم بر اعتبار ظن، اما در ظن مطلق ما دليل مطلق داريم، همان انسداد است. «أنّ الأصل في ما لا يُعلم»، خبر أنّ، «عدَمُ حجّيّته جزماً»، عدَمُ حجّيّته يعني حجيت ما لا يعلم بنحو قطعي يعني قطعا حجيت ندارد.

اينجا نکته‌اي را باید تذکر بدهم، در رسائل مرحوم شيخ فرمود: «الاصل حرمة التعبد بالظن» و حرمت تعبد به ظن را با ادله‌ي اربعه اثبات کردنند. آخوند مي‌فرمايند: «الأصل عدَمُ حجیّة الظن»، بين اين دو فرق فني وجود دارد. آن اصلي که مرحوم شيخ در رسائل آورد، يک اصل حکم تکليفي است. «الاصل حرمة التعبد بالظن». اين اصلي که مرحوم آخوند آورده‌اند يک حکم وضعي است يعني عدم الحجية و يک قاعده‌ي عقليه هم است.

«بمعني عدم ترتّب الآثار المرغوبة من الحجّة» بمعني اينکه مترتب نمي‌شود آثار مرغوبه از حجت، «عليه» يعني علی ما لا يعلم، «عدم ترتب» آن «قطعاً»، آثاري که بر حجت مترتب است، عرض کرديم چهار اثر بر حجت مترتب است، اين چهار اثر «عليه» متعلق به عدم ترتب است.« عدم ترتب عليه»، يعني بر اين ما لا يعلم قطعا مترتب نمي‌شود، حال بيان مي‌کنند.

«فإنّها»، يعني فإنّ اين آثار، «لا تكاد تترتّب إلاّ علي ما اتّصف بالحجّيّة فعلاً»، اين آثار مترتب نمي‌شود مگر بر آنچه که متصف به حجيت باشد «فعلاً»، يعني حجيت فعليه، عرض کرديم اين نکته در ذهنتان باشد، همانطور که احکام تکليفيه مرحله انشاء و فعليت دارد، احکام وضعيه هم مرحله‌ي انشاء و فعليت دارد.

«ولا يكاد يكون الاتّصاف بها»، اتصاف به حجيت فعليه نمي‌شود، «إلاّ إذا أُحرز التعبّدُ به»، مگر احراز شود تعبد به آن، «وجعلُه طريقاً متّبعاً»، قرار بدهد شارع آن مورد را طريق متبع. «احرز التعبّد» يعني علم پيدا کنيم به آن حجيت فعليه.

«ضرورة أنّه بدونه»، يعني بدون اين احراز، «لا يصحّ المؤاخذة علي مخالفة التكليف»، اگر ‌آمد مخالفت آن تکليف واقعيه کرد و فرض کنيم اين اماره مطابق با واقع درآمد، «بمجرّد إصابته»، إصابته يعني اصابه‌ي ما لا يعلم. يک اماره‌اي داريم فرض کنيم اصابه کرده با واقع حالا مکلف با اين تکليف مخالفت کند. اگر اين حجيت فعليه‌اش محقق نشده باشد و به مکلف نرسيده باشد، يعني مکلف احراز نکرده باشد تعبد به آن را، مولا نمي‌تواند او را مؤاخذه کند.

«ولا يكون عذراً لدي مخالفته»، عذر نمي‌باشد براي مکلف اگر مخالفت کرد، «مع عدمها»، يعني عدم اصابه. اين منجزيت اول «ولا يکون عذراً» معذريت. «ولا يكون مخالفته تجرّياً»، اگر مخالفت کرد و موافق با واقع هم در نيامد، اين تجري نمي‌شود. «ولا يكون موافقته بما هي موافقة انقياداً»، بعنوان موافقت اين نمي‌شود انقياد. «وإن كانت بما هي محتملةٌ لموافقة الواقع»، و اگرچه که بعنوان اينکه احتمال موافقت با واقع بدهد، «كذلك»، يعني انقياد است. «إذا وقعت برجاء إصابته»، اگر به اميد اصابه واقع باشد.

پس اين چهار اثر، منجزيت، معذريت، تجري و انقياد براي حجيتي است که به مرحله فعليت برسد. حجيت زماني به مرحله‌ي فعليت مي‌رسد که براي انسان و مکلف تعبد به آن احراز شود، احراز يعني انسان علم به آن پيدا کند.

« فمع الشكّ في التعبّد به»، با شک در تعبد به اين ما لا يعلم، «يُقطع المکلف بعدم حجّيّته»، به عدم حجيت ما لا يعلم، «وعدم ترتيب» شي‌اي از آثار، «عليه» بر اين ما لا يعلم. چرا؟ «للقطع بانتفاء الموضوع، معه» يعني مع الشک. وقتي ما شک داريم موضوع منتفي است.

حجيت آثاري دارد آن چهار اثر که عرض کرديم. موضوع حجيتي که اين چهار اثر را دارد حجيتي است که براي مکلف احراز شده باشد، پس اگر يک حجيتي براي مکلف مشکوک باشد، اين آثار خود به خود منتفي است، منتفي است بانتفاء الموضوع. «للقطع الموضوعي»، يعني در اين جهت که حجيت فعليه را بايد مکلف علم به آن پيدا کند، علم در موضوع آن أخذ شده است، حکم همين آثار اربعه است.

موضوع اين حکم علم به حجيت فعليه است، اگر کسي شک داشت باشد آن آثار مترتب نمي‌شود. «ولعمري»، قسم به جان خودم که «هذا واضحٌ لا يحتاج إلي مزيد بيان أو إقامة برهان». نياز به اقامه برهان ندارد و مسأله خيلي روشن است.

از اينجا به کلام شيخ انصاري اشاره مي‌کنند، «وأمّا صحّة الالتزام بما أدّي إليه»، التزام قلبي به آنچه که أدّي به آن چيز، يعني به آنچه بيان مي‌کند آن را، يعني مؤدي اماره. «من الأحكام»، از آن احکامي که دارد، احکامي که مودي اماره است و همچنين «صحّةُ نسبته»، يعني نسبت ما أدّي إليه تعالي «فليستا من آثارها»، اين از آثار حجيت نيست. چرا مي‌فرمايند بين صحت استناد به خداوند و حجيت اگر تساوي بود اين فرمايش شما درست بود. در حالي که نسبت بين اين دو عموم و خصوص من وجه است؟

«ضرورة أنّ حجّيّة الظنّ عقلاً»، حجيت ظن از نظر عقلي، «علي تقرير الحكومة في حال الانسداد»، اين حجيت ظن که طبق قول به حکومت حجيت عقليه مي‌شود، «لا توجب صحّتهما،، موجب صحّت التزام و صحّت استناد نمي‌شود.

بیان مطلب بنابر انسداد

الان مقدمات انسداد تمام شده و ما بعد از مقدمات انسداد ظن پيدا کرديم که نماز جمعه واجب است و بگوييم اين ظن حجة عقليه، بعد از اينکه گفتيم حجت عقليه، طبق قول به حکومت که عقل مي‌گويد اين ظن حجت است.

آيا اين مظنون يعني چيزي که ظن به آن تعلق پيدا کرده، که وجوب نماز جمعه است. مي‌شود التزام قلبي به آن پيدا کرد؟ خير.

مي‌توان اسناد به خداوند دهيد و بگوييد اين وجوب نماز جمعه را خدا فرموده‌ است؟ خير، اين را قبل به شما مي‌گويد. خداوند نفرموده. وجوب نماز جمعه روي قول به اينکه ظن حجت عقليه باشد يک چيزي است که عقل به شما مي‌گويد و ربطي به خداوند ندارد، لذا نمي‌توانيد اسناد دهيد، پس ما جايي را پيدا کرديم که حجيت هست اما صحت استناد وجود ندارد.

در تفسير حکومت يک تفسير مشهور وجود دارد، همين است که ما الان عرض کرديم، مشهور مي‌گويند حکومت يعني حکم العقل بحجيه‌ الظن، يک تفسير دومي مرحوم محقق نائيني براي حکومت دارند که مي‌فرمايند حکومت به معناي حکم العقل بحجيه‌ الظن نيست.

حکومت يعني اينکه عقل مي‌گويد امتثال ظني کفايت مي‌کند از اين تکاليفي که علم به آن داريد. شما الان در مقدمات دليل انسداد مي‌گويد يک سري از تکاليف را علم اجمالي داريم. الان ظن به اين پيدا کرده‌ايد که اينها واجب است، عقل مي‌گويد امتثال ظني از آن تکاليف يقينيه کفايت مي‌کند. تعبيري که مرحوم نائيني دارند مي‌گويند حکومت يعني حکم العقل، اما نه به حجيت ظن، حکم الظن به کفايت امتثال ظني از ناحيه آن تکاليف معلومه‌اي که شما داريد، اگر اين را بگوييد اصلا اشکال آخوند وارد نيست. اشکال آخوند بر اين است که حکومت را به معناي مشهور معنا کنيم، حکومت يعني حکم العقل بحجية الظن.

اين از آن طرف که ما جايي داريم حجيت هست و صحت استناد وجود ندارد.

اين نکته را هم عرض کنيم ما آن موقع که کفايه را مي‌خوانديم، اين حاشيه را خودمان بر کفايه نوشته‌ايم، در همين قسمت از بحث که بحث ما در حجيت شرعيه است، اول بحث هم گفتيم في ما لا يُعلم تعبد به شرعاً و مرحوم شيخ انصاري اين دو اثر را صحت التزام و صحت استناد را از آثار حجت شرعي مي‌داند.

لذا روي اين بيان اين نقض مرحوم آخوند وارد نيست، ما بحث‌مان اين است که:

اولا؛ اماراتي داريم که شارع معتبر مي‌داند.

ثانیا؛ اماراتي داريم که يقين داريم شارع معتبر نمي‌داند.

ثالثا؛ اماراتي وجود دارد که شک داريم شارع آنها را حجت مي‌داند يا نه.

ما دنبال اصلي هستيم که اين مواردي که ما اعتبار شرعي‌اش برايمان مشکوک است به آن اصول پناه ببريم. پس در مواردي که حجت شرعي مشکوک است و شيخ هم ظاهر عباراتشان همينطور است در رسائل که دنبال حجيت شرعيه هستند و اين آثار از آثار حجيت شرعيه است، لذا اصلا ربطي به حجيت عقلي ندارد و اين نقض وارد نيست.

«فلو فرض صحّتهما شرعاً»، حالا از آن طرف قضيه، يعني جايي فرض کنيم صحت استناد باشد، اما حجيت نباشد، ما موردي نداريم؛ اما آخوند بعنوان فرض بيان مي‌کند، اگر فرض شود صحت التزام و استناد شرعا «اما، مع الشكّ» در تعبد به آن اين «لما كان يُجدي في الحجّيّة شيئاً»، اين مفيد براي حجيت نيست، «ما لم يترتّب عليه ما ذكر من آثارها»، مادامي که آثار حجيت مترتب نشود. «ومعه»، يعني مع ترتب الآثار، «لما كان يضرّ عدم صحّتهما أصلاً»، ضرري نمي‌رساند عدم صحت التزام و استناد اصلا، «كما أشرنا إليه آنفاً».

«فبيان عدم صحّة الالتزام»، اينکه بگوييم التزام صحيح نيست، «مع الشكّ في التعبّد، وعدم جواز إسناده»، يعني اسناد ما لا يعلم، «إليه تعالي»، اين بيان «غير مرتبط بالمقام»، ارتباطي به مقام ندارد «فلا يكون الاستدلال عليه بمهمّ»، استدلال به اين بيان مهم نيست. «كما أتعب به شيخنا العلّامة أعلي اللّٰه مقامه نفسه الزكيّة»، أتعب خودش را به زحمت انداخته، «بما أطنب»، با آن اطناب و طول و تفصيلي که داده، «من النقض والإبرام»، نقض و ابرام کرده، «فراجعه»، يعني مراجعه کن به کلام شيخ ما، «بما علّقناه عليه»، «باي» بما «باي» معية است، يعني مع ما علّقناه عليه، با آن تعليقه‌اي که ما بر کلام شيخ زديم، «وتأمّل»، و در کلام شيخ تأمل کن.

«وقد انقدح بما ذكرنا: أنّ الصواب في ما هو المهمّ في الباب: ما ذكرنا في تقرير الأصل»، آنچه مهم و صحيح است همان است که ما ذکر کرديم در بيان اصل، «فتدّبر جيّداً».

آنگاه مرحوم آخوند مي‌فرمايند حالا که اصل را دانستيد و ما عرض کرديم طبق بيان مرحوم آخوند اين اصل يک قاعده‌ي عقلي است و قواعد عقليه تخصيص بردار نيستند، مي فرمايند حالا ما مواردي که از اين قاعده خارج شده را در ضمن فصولي بيان مي‌کنيم. لکن طبق اين بيان خروج اين موارد بايد خروج تخصصي و موضوعي باشد، چون وقتي ما مي‌گوييم عقل مي‌گويد در مواردي که شما شک داريد در حجيت، موضوع‌اش آنهايي است که مشکوک الحجية است.

اين قاعده عقلي موضوع‌اش آن مواردي است که شما شک در حجيت داريد. حالا مواردي که ما دليل داريم بر حجيت پس از موضوع اين قاعده خارج است.
«إذا عرفت ذلك، فما خرج موضوعاً عن تحت هذا الأصل»، آنچه که موضوعاً يعني خروج آن خروج تخصصي است، خروج تخصيصي نيست. آنچه موضوعا از اين اصل خارج شده «أو قيل بخروجه، يذكر في ذيل فصول». که فصل بعدي را فردا ان شاء الله عرض مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات / ظن