- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از اينکه مرحوم آخوند اشکال و جواب‌هايي را عنوان فرمودند برمي‌گردند به اصل مطلب و ادعايي که داشته‌اند. فرمودند به نظر ما متجري عقاب دارد و استحقاق عقاب دارد و دليل مهم اين مسأله را وجدان و عقل قرار داده‌اند. در باب استحقاق عقاب و ثواب، قوه‌اي که حاکم بر استحقاق است عقل و وجدان است. عقل و وجدان حکم مي‌کند که متجري عقاب دارد. مي‌فرمايند ما براي اين نظريه آيات و رواياتي بعنوان شاهد داريم که مرحوم آخوند به خود آن آيات و روايات اشاره‌اي ندارند.

1. آيه شريفه‌ 284 سوره بقره است. (إِنْ تُبْدُوا ما في أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ) آيه مي‌فرمايد آنچه في انفسکم است اگر آشکار و يا اخفا کنيد مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. بنابراين متجري که در نفس خود مي‌خواهد با خداوند تبارک و تعالي مخالف کند و بنا را بر مخالفت با خدا مي‌گذارد بر حسب اين آيه شريفه (يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ) خداوند مورد محاسبه قرار مي‌دهد، (فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ). 2

2. . در سوره بقره، آيه 225، (لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ في أَيْمانِكُمْ) قسم‌هايي که عنوان لغو دارد، يعني بدون توجه آن قسم‌ها را گفتيد مورد مواخذه قرار نمي‌گيرد، (وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) آنچه در قلب‌هاي شما است، سبب براي محاسبه و مواخذه خداوند است؛ پس متجري هم که في قلبه مخالفت با خداوند کرده مورد مواخذه قرار مي‌گيرد. و همچنين آيات ديگر که در جاي خودش مرحوم شيخ همه آنها را متعرض شده‌اند.

همچنين در بين روايات، رواياتي داريم که از آن استفاده شود که متجري عقاب دارد. «نيت الکافر شرّ من عمله»، در بعضي از روايات آمده، يا در بعضي از روايات در مورد علت خلود اهل نار، اينکه چرا جهنمي‌ها خلود دارند، علتش اينگونه بيان شده که اگر اينها در دنيا دائما عمر مي‌‌کردند نيّتشان اين بود که دائما کافر باشند. اين روايات هم دلالت بر اين دارد که مجرد نيّت قلبي و نيّتي که در آن مخالفت با خداوند باشد زمينه استحقاق عقوبت را فراهم مي‌کند. مرحوم شيخ در رسائل فرمودند اين روايات، يک روايات معارضه‌اي هم دارد يعني در باب نيّت دو دسته روايت داريم: يک دسته روايات دلالت دارد که نيّت خودش ملاک است براي استحقاق ثواب و عقاب و دسته‌ي دوم روايات دلالت دارد بر اينکه مجرد نيّت ملاک براي استحقاق ثواب و عقاب نيست.

آنگاه علماء و محدثين و فقهاء درصدد جمع بين اين دسته روايات برآمده‌اند که بحث مفصل آن را در رسائل ملاحظه کرديد و باز هم مراجعه کنيد؛ از آنجایی که مرحوم آخوند متعرض روايات نشده‌است، اشاره‌اي به اصل روايات داشتيم؛ پس آخوند مي‌فرمايند ما براي اينکه متجري عقاب دارد، دليل اصلي ما عقل و وجدان است و آنچه شاهد بر مدعاي ما است آيات و روايات است. از اينجا اشاره مي‌کنند به دليلي که مرحوم سبزواري در کتاب ذخيرة المعاد براي عقاب متجري آورده است. مرحوم آخوند مي‌فرمايند با اين بياني که کرديم حکم عقل و آيات و روايات ديگر زمينه و دليلي به اين دليل مرحوم سبزواري نيست.

کلام مرحوم سبزواری

مرحوم سبزواري فرموده ما بين متجري و عاصي بايد مقايسه‌اي کنيم. چهار احتمال در اينجا داده مي‌شود:

احتمال اول: يا متجري و عاصي هر دو عقاب دارند. نظر ما نیز چنین است، همانطور که عاصي عقاب دارد متجري هم عقاب دارد.

احتمال دوم: هيچ کدام عقاب ندارند، نه عاصي عقاب دارد و نه متجري. اين برخلاف مذهب ما و بر خلاف ضرورت دين است. بالضرورة و بالاجماع مي‌دانيم کسي که معصيت خدا کند عقاب دارد، پس اين احتمال هم کنار مي‌رود که بگوييم متجري و عاصي هيچ‌کدام عقاب نداشته باشند.

احتمال سوم: متجري عقاب داشته باشد اما عاصي عقاب نداشته باشد. فرموده‌اند اين احتمال هم باطل است. به دليل اينکه عاصي دو جهت در آن وجود دارد، اما متجري يک جهت در آن وجود دارد. عاصي هم بنا را بر مخالفت خداوند گذاشته و تصميم دارد با خدا مخالفت کند و هم آن فعل خارجي که انجام مي‌دهد واقعا شرب خمر است و مبغوض خدا است. اما در متجري يک جهت وجود دارد، در جهت اول مانند عاصي است يعني بنا را بر مخالفت خداوند دارد اما فعلي که در خارج انجام مي‌دهد بعدا معلوم مي‌شود که شرب خمر نبوده و شرب الماء بوده است. پس در متجري يک جهت وجود دارد اما در عاصي دو جهت وجود دارد. بعد بگوييم متجري عقاب دارد اما عاصي عقاب ندارد؟! اين صحیح به نظر نمی رسد؛ پس اين احتمال سوم هم کنار مي‌رود.

احتمال چهارم: اين است که بگوييم عاصي عقاب دارد و متجري عقاب ندارد. عکس احتمال سوم است. مرحوم سبزواري فرموده‌اند اين احتمال هم باطل است، چون بعد بررسی می بينيم که عاصي و متجري چه مي‌کنند؟ متجري ليوان را برمي‌دارد و خيال مي‌کند که خمر است و بنا را مي‌ گذارد بر مخالفت با خدا و مي‌خورد و بعدا معلوم مي‌شود که خمر نبوده و آب بوده است.

عاصي ليوان را برمي‌دارد و بعنوان خمر مي‌خورد و بعدا هم معلوم مي‌شود که خمر بوده است. سوال اين است که خمر بودن و نبودن اين مايع چيزي است که در اختيار شخص نیست، خيال مي‌کرد واقعا خمر است اما مصادف با واقع درنيامده است. عاصي يقين داشت که اين مايع خمر است و مطابق با واقع بود. اينکه با واقع مطابقت دارد يا ندارد امري اختياري نيست.

اگر بگوييم عاصي را بايد عقاب کنند چون فعلش مطابق با واقع است به اين معنا است که عقاب مترتب بر يک فعل غير اختياري شود و عقاب بر فعل غير اختياري مترتب نمي‌شود. مصادفت با واقع امري غير اختياري است. پس درست است که عاصي دو جهت دارد اول بنا را بر مخالفت با خدا گذشته و دوم فعل او هم مطابق با واقع درآمده است اما متجري جهت اول را دارد و جهت دوم را ندارد.

اما چون جهت دوم امري غير اختياري است آن را بايد کنار بگذاريم، پس فقط جهت اول مي‌ماند. در جهت اول هم بين عاصي و متجري اشتراک است. پس احتمال چهارم که بگوييم متجري عقاب ندارد و عاصي عقاب دارد، لازمه‌اش اين است که عقاب بر يک امر غير اختياري بشود و هو باطلٌ، پس از بين اين احتمالات اربع، احتمال اول باقي مي‌ماند که بگوييم هم متجري و هم عاصي عقاب دارند و اين مطلوب و مراد ما است. اين بياني که مرحوم محقق سبزواري دارد.

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند دو اشکال مهم به مرحوم سبزواري دارند.

اشکال اول: عدم الاحتياج به اين برهان است. آخوند مي‌فرمايند ما نيازي به اين برهان نداريم. وقتي عقل حکم مي‌کند و آيات و روايات نیز مؤيد حکم عقل است، ديگر نيازي به اين برهان نداريم که مسأله را چهار احتمال کنيم و سه احتمال آن را با تکلّف، رد کنيم و يک احتمال را ابقاء کنيم، نياز به اين راه طول و دراز نداريم، همین مقدار کفایت است که متجري به حکم عقل عقاب دارد.

اشکال دوم: که اين اشکال دوم مرحوم آخوند دو مرحله دارد:

مرحله اول: جناب سبزواري ممکن است خصم به شما بگويد که عاصي مخالفت از روي عمد و از روي علم مخالفت مي‌کند اما اين مخالفت عمدي و علمي در متجري وجود ندارد، عاصي از آنچه سبب استحقاق عقوب‌اش است اين است که از روي عمد مخالفت مي‌کند اما متجري اينچنين نيست؛ چون متجري بعدا معلوم مي شود فعلش مخالفت نبوده است، بعدا معلوم مي‌شود خيال مي‌کرده که دارد مخالفت مي‌کند اما واقعا فعلش، فعلي که از روي عمد و علم مخالفت با خداوند باشد، چنين فعلي انجام نداده است

مرحله دوم: مرحوم آخوند قسمت دوم از جواب دوم ترقّي مي‌کنند. مي‌فرمايد اصلا متجري در بعضي از موارد فعلش از دايره‌ي اختيار خارج است چون دو صورت متجري داريم:

الف: متجري در شبهات حکميه.

ب: متجري در شبهات موضوعيه.

متجري در شبهه حکميه؛ مثل توتوني که جلوي زيد است و زيد يقين پيدا مي‌کند که شرب تتن حرام است و بعد توتون را مي‌خورد و بعد معلوم مي‌شود توتون در لوح محفوظ حرام نبوده است، به اين متجري در شبهه حکميه مي‌گويند. خيال مي‌کرد حکم توتون حرمت است و بعد معلوم مي‌شود که حکم آن حرمت نيست.

متجري در شبهه حکميه فعلش اختياري است. اين توتوني که الان شرب مي‌کند عن اختيار برمي‌دارد و انجام مي‌دهد و لکن قسم دوم متجري در شبهات موضوعيه است خيال مي‌کرد اين مايع خمر است بعدا روشن شد که اين مايع آب است.

اينجا فعلي که انجام داده غير اختياري است يعني به اختيار خودش فعلي انجام نداده است. اين شخص فعلي را که متعلق اختيارش نبوده انجام داده است، «أراد شرب الخمر»، اما بعد معلوم شد که آب است، «لم يرد الماء»، قانون کلي «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع» شده است، آنچه که واقع شده است شرب آب بوده است. آب را که قصد نکرده بود بلکه مقصود خمر بوده است که واقع نشده است. پس فعل غير اختياري و غیر مقصود است. اين جواب دومي که مرحوم آخوند از جواب مرحوم سبزواري مي‌دهد، البته اين جواب دوم گرفتار اشکال است و اشکالات زيادي را محشين به جواب دوم مرحوم آخوند وارد کرده‌اند.

اشکال محشین به مرحوم آخوند

از جمله اشکالات اين است که اگر کسي در ماه رمضان مایعی به اعتقاد اينکه خمر است خورد و بعد فهميد آب بوده بايد بگوييم که اين خوردن مفطر روزه‌ي او نبوده است؛ چون شما مي‌گوييد اين خوردن غير اختياري است. مي‌گوييد ما وقع لم يقصد. و اشکالات ديگري هم به ايشان وارد شده است. تا اينجا بيان مرحوم آخوند در اينکه اصل متجري عقاب دارد تمام مي‌شود با دليلي که اقامه فرمودند.

عقوبت عاصی

آخرين مطلبي که در امر دوم وجود دارد مي‌فرمايند آيا عاصي و کسي که عصيان خداوند را مي‌کند دو عقوبت دارد يا يک عقوبت؟ بگوييم عاصي هم عزم بر مخالفت با خدا دارد و هم فعلش شرب خمر است و مبغوض خداوند است. پس بگوييم دو عقاب دارد.

کلام صاحب فصول

صاحب فصول چند جا فرموده‌اند عاصي استحقاق دو عقاب دارد ولکن اين دو عقاب با هم تداخل پيدا مي‌کنند و شارع يک عقاب تداخل پيدا شده نسبت به او انجام مي‌دهد. مثل اينکه کسي مرتکب دو جنايت شده و به حسب هر جنايت بايد او را بکشند، در نتيجه دو قتل، در ضمن يک قتل، تداخل پيدا مي‌کند.

اشکال مرحوم آخوند به صاحب فصول

مرحوم آخوند دو اشکال به صاحب فصول دارند:

اشکال اول: به نظر ما آنچه ملاک در استحقاق عقوبت در متجري است همان ملاک استحقاق عقاب در عاصي است و آن عزم بر مخالفت با خدا و هتک دستورات الهي است، عاصي يک هتک بيشتر انجام نداده است؛ چون «لم يصدر عنه الا هتک واحد»، هتک واحد مقتضي استحقاق يک عقاب است.

بعبارة الاخري: مرحوم آخوند مي‌فرمايند ملاک عقاب، عقل است و عقل مي‌گويد من ملاک استحقاق عقاب را هتک خدا مي‌دانم. ببينيد اين انسان چند هتک انجام داده است؟ اگر يک هتک انجام داده يک استحقاق دارد و اگر دو هتک انجام داد دو استحقاق دارد؛ چون کسي که خمر را مي‌خورد يک هتک انجام داده است و استحقاق يک عقاب بيشتر ندارد.

اشکال دوم: بر فرض اينکه بگوييم دو استحقاق عقاب است، چرا مي‌گوييد تداخل پيدا مي‌کنند؟ تداخل در مثال قتل مما لابد منه است. نمي‌شود که يک انسان را بکشند و مرتبه‌ي دوم هم او را به قتل برسانند. چون چاره‌اي از آن نيست، تداخل در جايي است که ما ديگر راهي جز تداخل نداشته باشيم؛ اما اينجا که مسأله استحقاق عقاب است وجهي براي توهم تداخل وجود ندارد.

تطبیق عبارت

«ولا يخفي أنّ في الآيات والروايات»، ولا يخفي مربوط به اصل مطلب است يعني اين اشکالات و جواب‌هاي چند صفحه‌اي را کنار بگذاريد، ما آنجا که گفتيم متجري استحقاق عقاب دارد حال مي‌خواهيم شاهدي براي آن بياوريم، آيات آن را بيان کرديم و در روايات شهادت است «شهادةً علي صحّة ما حكم به الوجدان»، آنچه وجدان و عقل حکم مي‌کند، «الحاكم علي الإطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة» وجدان حاکم در باب استحقاق عقوبت و مثوبة‌ است؛ يعني تنها کسي که حاکم بر استحقاق عقوبت است عقل است؛ حتي شارع حاکم نيست، شارع عقوبت را مترتب مي‌کند، اما کيست که حکم کند اين يستحق العقاب يا يستحق الثواب؟ عقل حاکم است.

«و معه»، يعني با وجود حکم وجدان که مؤيد است «بالآيات و الروايات»، با وجود اين حکم وجداني که مؤيد بر آيات و روايات است، «لا حاجة إلي ما استُدلّ علي استحقاق المتجرّي»، احتياجي نيست به آنچه استدلال شده، مستدل بر استحقاق متجري مرحوم محقق سبزواري در کتاب ذخيرة المعاد است، «للعقاب بما حاصله»، يعني خلاصه‌ي استدلال اين است.

«أنّه لولاه»، يعني لولا استحقاق متجري عقاب را، اگر متجري استحقاق عقاب نداشته باشد، «مع استحقاق العاصي له»، از آن طرف بگوييم عاصي استحقاق عقاب دارد، «يلزم إناطةُ استحقاق العقوبة بما هو خارجٌ عن الاختيار»، ببينيد از آن چهار احتمال خلاصه‌ي آن را مرحوم آخوند بيان کرده‌اند.

مرحوم سبزواري فرموده ما مسأله را رباعي کنيم. چهار صورت دارد. يا هر دو مستحق عقاب هستند «و هو المطلوب» يا هيچکدام مستحق عقاب نيستند «و هو خلاف الضرورة»، چون بضروره عاصي عقاب دارد. يا بگوييم متجري عقاب دارد و عاصي عقاب ندارد که اين هم خلاف وجدان است، در عاصي دو جهت وجود دارد. يا بگوييم متجري عقاب ندارد و عاصي دارد که اين را فقط بيان کرده‌اند، اينجا که بگوييم متجري استحقاق ندارد و عاصي استحقاق عقاب دارد «يلزم اناطة» و مشروط بودن استحقاق عقوبت «بما هو خارج عن الاختيار» به چيزي که خارج از اختيار است.

اين «من» بيان «ما هو خارجٌ» است، «من مصادفة قطعه»، چون قطع‌اش با واقع مصادفت و مطابقت دارد، حالا عاصي قطع‌اش با واقع مطابقت پيدا کرد اما متجري نه، «الخارجة» صفت «مصادفة» است، مصادفتي که خارج است از تحت قدرت و اختيار عاصي، «عن تحت قدرته واختياره مع بطلانه وفساده»؛ يعني بطلان اين «لزوم اناطة» به يک امر غير اختياري.

ما نمي‌توانيم استحقاق عقوبت را به يک امر غير اختياري مشروط کنيم، عقاب دائر مدار افعال اختياريه است. «و مع لا حاجة»، چرا؟ «إذ للخصم أن يقول»، اين جواب دوم است، جواب اول همان حرفي بود که مرحوم آخوند فرمود نيازي به اين حرف نداريم، اشکال دوم مي‌فرمايد خصم يعني آن کسي که عقاب متجري را قبول ندارد، او به سبزواري مي‌گويد: «بأنّ استحقاق العاصي دونه»، اينکه عاصي استحقاق دارد «دون المتجري، إنّما هو لتحقّقِ سبب الاستحقاق فيه»، چون سبب استحقاق بر عاصي محقق است.

سبب استحقاق چيست؟ «و هو» آن سبب «مخالفته عن عمدٍ واختيار»، اينکه عاصي مخالفت کرده از روي عمد و اختيار، «وعدمِ تحقّقه فيه»، عدم تحقق سبب استحقاق «فيه» در متجري، چرا؟ «لعدم مخالفته أصلاً»، چون متجري اصلا مخالفت نکرده، متجري آب خورده، مگر آب خوردن مخالفت است؟ عاصي عن اختيارٍ خمر خورده است، پس سبب استحقاق عقوبت مي‌آيد، متجري اصلا مخالفت نکرده، متجري آب خورده، «ولو بلا اختيار»، و لو اينکه اين عدم مخالفت غير اختياري باشد، بعد مرحوم آخوند ترقّي مي‌کند، مي‌فرمايد ما اصلا مي‌گوييم در بعضي از موارد متجري فعل اختياري ندارد تا برسد به اينکه بگوييم عقاب به آن از باب فعل مترتب شود، «بل عدمِ صدور فعلٍ منه»، يعني من المتجري، «في بعض أفراده» متجري، «بالاختيار»، يعني گاهي اوقات فعل اختياري ندارد. مثل کجا؟

عرض کرديم ما دو نوع متجري داريم يکي متجري در شبهه حکميه در شبهه حکميه متجري فعلي که انجام مي‌دهد مي‌داند شرب تتن است و واقعا هم شرب تتن است و استفاده مي‌کند منتها يقين داشت که شرب تتن حرام است، حال بعد معلوم مي شود که شرب تتن حرام نيست، اين متجري در شبهه حکميه مي‌شود، پس متجري در شبهه حکميه فعلش اختياري است، اما در شبهه موضوعيه که مثال مي‌زند، «كما في التجرّي بارتكاب ما قطع أنّه من مصاديق الحرام»، قطع پيدا مي‌کند که مايعي از مصاديق حرام است، «كما إذا قطع مثلاً بأنّ مائعاً خمرٌ»، قطع پيدا مي‌کند که مايعي خمر است، «مع أ نّه لم يكن بالخمر»، اين متجري در شبهه موضوعيه و مصداقيه مي‌شود، بعد مرحوم آخوند مي‌فرمايد پس به مرحوم سبزواري مي‌گوييم حالا که مطابقت و عدم مطابقت يک امر غير اختياري است و بايد کنار برود و حال که متجري گاهي اوقات بعضي از افعالش غير اختياري است، پس آن نيّت بر مخالفت و عزم بر مخالفت می ماند. پس شما هم لامحاله بايد دليل بياوريد که عقل مي‌گويد متجري بخاطر آن نيّتش بايد عقاب شود. «فيحتاج إلي إثبات»، مرحوم سبزواري احتياج پيدا مي‌کند به اثبات اين مطلب که مخالفت اعتقاديه يعني اينکه انسان قلباً مخالفت کند با خدا «سببٌ»، سبب براي عقوبت است مثل مخالفت واقعيه اختياريه، «كالواقعيّة الاختياريّة، كما عرفت بما لا مزيد عليه»، که با دليل عقلي اثبات کرديم.

تطبیق عبارت رد صاحب فصول

«ثمّ»، با ثم شروع به ردّ کلام صاحب فصول مي‌کنند و اثبات اينکه عاصي دو عقاب ندارد و يک عقاب دارد. «لا يذهب عليك، أ نّه ليس في المعصية الحقيقيّة إلّا مَنْشَأٌ واحد»، بر تو مخفي نماند که در معصيت حقيقي (در مقابل متجري) يک منشأ واحد براي استحقاق عقوبت ندارد «لاستحقاق العقوبة و هو هتك واحدٌ»، يک هتک واحد است، چراکه حاکم به استحقاق عقوبت عقل است، چون هتک مولا کرده است. آنگاه عقل مي‌گويد هر کسي يک هتک انجام داد نسبت به مولا، يک عقوبت دارد و دو هتک، دو عقوبت را در پی دارد.

سپس اضافه می کنند، وجدانا کسي که شرب خمر مي‌کند يک هتک انجام داده است، «فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين»، وجهي ندارد که بگوييم عاصي دو عقاب استحقاق دارد، لکن دو عقاب تداخل به يک عقاب مي‌کنند. «كما توهّم» که متوهم آن مرحوم صاحب فصول است. «مع ضرورة أنّ المعصية الواحدة لاتوجب إلّا عقوبةً واحدةً»، اين مسأله براي ما ضروري است که معصيت واحده يک عقوبت واحده بيشتر ندارد، تا اينجا يک اشکال به صاحب فصول کرد که ما به ضرورت ببينيم معصيت واحده يک هتک واحد است، پس يک عقوبت بيشتر ندارد.

اشکال دوم اين است که حالا که دو استحقاق عقوبت است چرا مسأله تداخل را مطرح کرديد؟ «کما» اشکال دوم است. «كما لا وجه لتداخلهما علي تقدير استحقاقهما»، وجهي براي تداخل اين دو بر تقدير استحقاق عقوبتين نيست، اگر دو استحقاق هم داشته باشد، چرا تداخل را مطرح می کنید؟ پس بايد دو عقوبت نیز بشود، «كما لا يخفي».

آنگاه مرحوم آخوند منشأ توهم صاحب فصول را هم بيان مي‌کنند، چرا صاحب فصول توهم تداخل نموده است، صاحب فصول از يک طرف جرم عاصي را قوي‌تر از متجري می داند لذا دو عقوبت دارد، از طرفی ديگر ضرورت مذهب اين است که عاصي وقتي يک معصيت انجام داد يک عقوبت می شود. يک شرب خمر يک عقوبت دارد. بنابرین توجيه مي‌کنند يک عقوبت کشف از تداخل دو سبب عقوبت مي‌کند، دو سبب تداخل کردند، تداخل سببين سبب تداخل مسببين مي‌شود.

این منشأ توهم صاحب فصول است. مرحوم آخوند مي‌فرمايند بضروره من المذهب معصيت واحد يک عقوبت واحد دارد بگوييد عقوبت واحد سبب واحد دارد آسان تر است از اینکه بگويید عقوبت واحد کشف از تداخل سببين مي‌کند،«ولا منشأ لتوهّمه» اين تداخل و توهم صاحب فصول «بداهة» و بديهي بودن «أنّه ليس في معصية واحدة، إلّاعقوبة واحدة»، حالا گاهي اوقات بديهي در مذهب است، «مع الغفلة»، غفلت کرده صاحب فصول، «عن أنّ وحدة المسبّب تكشف بنحو الإنّ»، کشف إنّي، يعني کشف معلول از علت، کشف إنّي دارد، «عن وحدة السبب»، از وحدت سبب، ناظر به صاحب فصول است که گفت وحدت مسبب کشف از تداخل سببين مي‌کند و کشف از وحدت سبب نمي‌کند.

تنبیه سوم

در امر ثالث مرحوم آخوند دو مطلب را تنبيه و توجه مي‌دهند:

مطلب اول: در مورد اقسام قطع است که بحث مهمي است.

مطلب دوم در اينکه آيا امارات و اصول عمليه قائم مقام قطع مي‌شوند يا نمي‌شوند.

مطلب اول: اقسام قطع

پنج نوع قطع وجود دارد:

قطع طریقی

« القطع اما طريقي محض فاما موضوعي»، قطع يا طريقي است يا موضوعي. موضوعي هم خودش چهار قسم است. که توضيح مي‌دهيم. قطع طريقي يعني آن قطعي که در موضوع خطاب اخذ نشده است؛ مثلا: شارع فرموده است: «الخمر حرامٌ»، حال قطع پيدا کردم اين مايع خمر است پس اين قطع من طريق مي‌شود بر اينکه حکم حرمت روي اين مايع بيايد. پس قطع طريقي يعني آن قطعي که در موضوع اخذ نشده است.

قطع موضوعی

قطع موضوعي، قطعي است که در موضوع دليل و موضوع خطاب اخذ شده است. اين قطع دو صورت دارد يا به نحو تمام الموضوع اخذ شده است يا به نحو جزء الموضوع. به نحو تمام الموضوع مثلا شارع مي‌گويد «اذا قطعت بانه خمرٌ و هو لک حرام»، اگر قطع پيدا کرديد که اين خمر است براي شما حرام است. اما قسم دوم: قطعي است که جزء‌ الموضوع است، مثلا مي‌گويد: «صلاة الجمعة واجبة و اذا قطعت بوجوبها فصدقه بدرهم». اول مي‌گويد نماز واجب است، بعد مي‌گويد «واذا قطعة بوجوبها يک درهم صدقه بده». اينجا موضوع ما مرکب است، يعني صلاة الجمعه واجبة و واذا قطعة بوجوبها مي‌شود جزء الموضوع. پس قطع موضوعي يا به نحو تمام الموضوع است يا جزء الموضوع.

شروط قطع موضوعی

قبل از بیان تقسيمات، مرحوم آخوند مي‌فرمايند براي قطع موضوعي يک شرطي اساسي وجود دارد و آن این است که قطعي مي‌تواند در موضوع حکم اخذ شود که آن حکم، مماثل متعلق قطع يا مضاف به متعلق قطع نباشد؛ مثلا اگر شارع بگوييد «اذا قطعت بوجوب الصلاة الجمعة فتجب عليک صلاة الجمعة» قطع در موضوع وجوب نماز جمعه اخذ شده که وجوب نماز جمعه با متعلق قطع مماثل است. مي‌گويد «اذا قطعت بوجوب الصلاة الجمعة فتجب عليک صلاة الجمعة». مي‌فرمايد اين مستلزم اجتماع مثلين است و اجتماع مثلين محال است.

شرط دوم؛ قطعي در موضوع حکمي اخذ مي‌شود که آن حکم مضاد با حکم متعلق قطع نباشد مثل: «اذا قطعة بوجوب الصلاة الجمعة فتحرم عليک صلاة الجمعة». حرمت نماز جمعه قطع در موضوع‌اش اخذ شده، اما اين حرمت با متعلق قطع مضاد است، اين مستلزم اجتماع ضدين است.

«الأمر الثالث: إنّه قد عرفت»، در امر اول دانستي که قطع به تکليف چه اين قطع مطابق با واقع باشد يا نباشد، «أنّ القطع بالتكليف أخطأ أو أصاب يوجب عقلاً استحقاق المدح والثواب»، موجب استحقاق مدح و ثواب در جايي که انسان موافقت کند، «أو الذمِّ والعقاب»، جايي که مخالفت کند، «من دون أن يؤخذ شرعاً في خطاب»، بدون اينکه شرعا در خطابي أخذ شود.

اينکه مي‌گويد شرعا در خطابي أخذ شود، اشاره دارد به آن مطلبي که اگر علم به يک حکمي قيد براي همان حکم باشد مستلزم دور است. شارع بگويد وقتي نماز جمعه واجب است که تو علم به وجوب نماز جمعه پيدا کني. اينجا فرمودند مستلزم دور است.
«قد يؤخذ في موضوع حكم آخر»، گاهي اوقات أخذ مي‌شود در موضوع حکم ديگر که «يخالف» آن حکم آخر «متعلقه»، يعني متعلق قطع را، «لا يماثله ولا يضادّه»، نه مماثل با آن متعلق است و نه مضاد با متعلق است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اقسام قطع شرایط قطع موضوعی عدم تداخل عقابین

امارات/قطع