- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند فرمودند ما از بياني که براي وجوب التزام و موافقت التزاميه کرديم که گفتيم در فرضي که موافقت التزاميه را واجب بدانيم، لازم نيست التزام به تکليف تفصيلي و معين باشد؛ بلکه التزام به ما هو ثابت بالواقع کافي است، مي فرمايند طبق اين بيان مسأله وجوب التزام مانع از جريان اصول عمليه در اطراف عمل اجمالي نيست. ما اگر قائل شديم به اينکه در اطراف علم اجمالي مخصوصا در دوران بين محذورين آنجايي که علم اجمالي داريم نماز جمعه يا واجب و يا حرام است، اگر قائل شديم به اينکه اصل عملي جريان پيدا مي‌کند، مسأله وجوب موافقت التزاميه نمي‌تواند مانع از اجراي اصول عمليه باشد؛ بله اگر اجراي اصول عمليه مشکل ديگر داشته باشد، کاري به آن مشکل نداريم و آن مطلب ديگري است يعني اگر يک اصلي گفت اجراي اصول عمليه از يک راه ديگري دچار اشکال است؛ لکن آن چه ما مي‌خواهيم در اينجا به شما تذکر بدهيم اين است که اجراي اصول عمليه از ناحيه‌ي موافقت التزاميه دچار اشکال نمي‌شود.

اشکال تقریر منتهی الدرایه

با توضيح ما روشن شد که آن بياني که مرحوم آقاي حکيم در حقائق الاصول دارند بيان صحيحي است و «من هنا» را بايد همانطوري که در بحث ديگر از قول ايشان نقل کرديم تفسير کنيم. منتهي الدرايه يک طور ديگر معنا کرده که اصلا با عبارت مرحوم آخوند سازگاري ندارد. ايشان اينگونه معنا کرده و «من هنا» يعني حالا که التزام بايد به تکليف معين باشد. خوب اين عبارت را دقت کنيد من بيان ايشان را عرض کنم. ايشان فرموده حال که التزام بايد به تکليف معين باشد، پس وجوب التزام مانع از اجراي اصول عمليه نيست، اين چه ربطي به هم پيدا مي‌کند؟ ما بايد بگوييم من هنا يعني همان مطلب اول مرحوم آخوند، که در موارد علم اجمالي وجوب موافقت التزاميه، التزام بما هو الثابت في الواقع است، لذا نتيجه مي‌گيريم که عقلاء موافقت التزاميه مانع از جريان اجراي اصول عمليه نيست.

کلام مرحوم شیخ انصاری

شيخ انصاري(ره) شيخ فرموده است: وقتي اصول عمليه را اجرا کرديم اصل برائت عن الوجوب يا استصحاب عدم وجوب، جايي که شک داريم نماز جمعه واجب است يا حرام، عدم الوجوب يا عدم الحرمه را استصحاب مي‌کنيم، بعد از اين دو استصحاب ما ديگر حکم و تکليفي نداريم تا بگوييم التزام به آن تکليف واجب است؛ لذا شيخ انصاري فرموده با اجراي اصول عمليه محذور عدم التزام به تکليف از بين مي‌رود؛ يعني وقتي اصول عمليه را جاري کرديد، مشکلی از ناحیه التزام وجود ندارد.

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مي‌فرمايد ما اگر بخواهيم فرمايش شيخ را بپذيريم، اشکالش اين است که مستلزم دور است، بدليل اينکه اجراي اصول عمليه در صورتي صحيح است که مشکلي توليد نکند، اگر اجراي اصول عمليه، تکليف مسلمي را از بين ببرد، معلوم می شود اجرای اصل صحیح نبوده است، مثلا در موارد علم اجمالی، عقل مي‌گويد موافقت التزاميه به اين تکليف واجب است؛ حال که مي‌خواهم اصول عمليه را جاري کنم، اصول عمليه، وجوب و لزوم موافقت التزاميه را از بين ببرد، صحیح نیست؛ چون اگر اجراي يک اصل يا چند اصل عملي مستلزم اين باشد که يک تکليف واقعي از بين برود، کشف از اين مي‌کنيم که اجراي آن اصل عملي باطل است، مثل جایی که اماره بر حکمی باشد اصل عملی در آن جاری نیست.

پس در اجراي اصول عمليه، شرط اين است که با اين اجرا، يقين به مخالفت با واقع نداشته باشيم و در ما نحن فیه اجراي اصول عمليه، لزوم التزام به تکليف را از بين مي‌برد، پس نتيجه مي‌گيريم اجراي اصول عمليه متوقف است بر اينکه محذوري در عدم التزام به تکليف نباشد و اگر به تکليف ملزم نشديم اشکالي نداشته باشد و از آن طرف اگر بخواهید در عدم التزام محذوري نباشد، اصول عمليه را جاري کنيم، مرحوم شيخ مي‌گويند اصول عمليه تکليف را از بين می برد در نتیجه موضوع التزام نیز از بين مي‌رود، پس عدم محذور در عدم التزام، متوقف بر اجراي اصول عمليه است و هذا دورٌ.

بعد راهي را مرحوم آخوند پيشنهاد مي‌کند که اين راه مقداري دفاع از شيخ انصاري است. مي‌فرمايد مکن است بياني داشته باشیم که دور از بين برود و آن بيان اين است که بگوييم چه کسي حکم به لزوم موافقت التزاميه مي‌کند؟ آنهايي که قائل ‌اند به لزوم موافقت التزاميه مي‌گويند عقل حکم مي‌کند، از آنها سوال مي‌کنيم که آيا اين حکم عقل به لزوم موافقت التزاميه يک حکم منجز است يا معلق؟ اگر عقل حکم کند که موافقت التزاميه به تکاليف منجزاً لازم است، دوري که بیان کردیم به وجود مي‌آيد و اين اشکال به شيخ انصاري وارد مي‌شود؛ اما اگر بگوييم عقل براي لزوم موافقت التزاميه، اهميتي قائل نيست، عقل مي‌گويد من شما مردم را مکلف مي‌کنم به اينکه بايد موافقت التزاميه معلقاً داشته باشيد، معلقاً يعني جايي که اصلي، اماره‌اي بعنوان ترخيص از طرف شارع براي مخالفت و براي عدم التزام نباشد؛ اما آنجايي که شارع اجازه داد اصل عملي را جاري کنيم، با اصل عملي نمي‌توانيم موافقت التزاميه داشته باشيم. ديگر عقل حکم به لزوم موافقت التزاميه ندارد؛ در نتيجه با اجراي اصول عمليه شارع مخالفت را اجازه داده است، شارع عدم التزام به تکليف را اجازه داده است، بنابراين در چنين موردي التزام به تکليف واجب نيست و در عدم التزام محذور عقلي وجود ندارد.

اشکال مرحوم آخوند به جریان اصول در اطراف علم اجمالی

مرحوم آخوند مي‌فرمايند: بیان شد از ناحيه‌ي لزوم موافقت التزاميه مشکلي براي اجراي اصول عمليه بوجود نمي‌آيد، لکن مشکل اجراي اصول عمليه در راه‌هاي ديگر است.

دو اشکال براي اجراي اصول عمليه در اطراف علم اجمالي بیان مي‌کنند:

اشکال اول:

يکي از شرايط جريان اصول عمليه، ترتب اثر عملي بر اصل است، وقتي شک داريد اينجا پاک است؟ اصالة الطهاره را جاري مي‌کنيد و اصالة الطهاره مي‌گويد پاک است و اثر عملي که دارد اين است که مي‌توانيد در آن مکان نماز بخوانيد؛ در نتیجه يکي از شرايط اصول عمليه اين است که اثر عملي بر جريان اصل مترتب شود؛ بنابراين اگر يک اصل عملي جاري شود و اثر عملي بر آن جاري نشودف جریان آن اصل صحیح نخواهد بود، چراکه اصول عملیه یعنی اصولي که عمل مکلف را معين و مشخص مي‌کند، اگر يک اصلي در عمل مکلف اثري نداشته باشد جاري نمي‌شود.

آخوند مي‌فرمايد علم اجمالي داريم نماز جمعه يا واجب است يا حرام، دوران بين محذورين است. اينجا اگر بخواهيم استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت را کنيم، اثر عملي بر اين استصحاب‌ها مترتب نمي‌شود، چون در دوران بين محذورين، مکلف عملا يا انجام مي‌دهد يا ترک مي‌کند، اين دو اصلي هم که آورده‌ايم غير از اين، اثري ندارد بدون اين دو اصل، مکلف يا انجام مي‌دهد يا ترک مي‌کند، اينکه اصل بگويد عدم الوجوب يا عدم الحرمه هيچ نتيجه‌اي ندارد؛ لذا اين اصل‌ها جاري نمي‌شود.

اشکال دوم:

شيخ انصاري اشکال دومي را مطرح کرده‌اند که در موارد علم اجمالي اگر بخواهيم اصول عمليه را جاري کنيم، لازمه‌اش اين است که در ادله‌ي اصول تهافت بين صدر و ذيل بوجود آيد، اين را در بحث استصحاب رسائل خوانده‌ايد و اينجا هم به صورت خلاصه، عرض مي‌کنيم.

شيخ مي‌فرمايد که علم اجمالي داريد که يکي از اين دو ظرف نجس است، دلیل «کل شيء لک طاهر حتي تعلم انه قذر»، صدرش مي‌گويد اين ظرف پاک است. ذيل آن مي‌گويد حتي تعلم، اعم از علم تفصيلي و علم اجمالي است؛ پس ذيل آن که غايت است مي‌گويد اين ظرف نجس است يا در ادله‌اي استصحاب مي‌گوييد «لا تنقض اليقين بالشک، بل انقضه بيقين الآخر»، اين اعم از يقين تفصيلي يا يقين اجمالي است، صدر روايت مي‌گويد: «لا تنقض اليقين بالشک»، در جايي که يقين داشتيد اين شیء پاک است و حالا شک داريد که پاک است يا نجس، بنا را بر طهارت بگذارید. از آن طرف علم اجمالي دارم که يکي از آنها نجس است، در ادامه دارد«بل انقضه بيقين الآخر»، يقين الآخر اعم از يقين تفصيلي و اجمالي است؛ پس در اينجا بايد بگوييم اين نجس است. لذا شيخ انصاري فرموده است در اطراف علم اجمالي اگر بخواهيم اصول عمليه را جاري کنيم اشکال دارد و اشکال آن اين است تهافت و تناقض بين صدر و ذيل در ادله‌ي اصول بوجود مي‌آيد؛ حتی در «کل شيء لک طاهر حتي تعلم انه قذر» و در «لا تنقض اليقين بالشک بل انقضه بيقين الآخر». مرحوم آخوند مي‌فرمايند اين اشکالي که شيخ کرده محلّ تأمّل است؛ اما وجه تأمل آن را بيان نمي‌کنند.

توضیح عبارت

«كما لا يدفع بها»، اشاره دارد به مطلب شيخ انصاري، «لا يدفع» به اين اصول عمليه، «محذور» و اشکال «عدم الالتزام به» تکليف، بلکه التزام به خلاف تکليف «لو قيل بالمحذور فيه»، اگر گفته شود به «محذور فيه»، يعني در عدم التزام، اين «لو قيل» بيان براي محذور است، اشکال و محذور عدم التزام در چه فرضي است و روي چه مبنايي است؟ «لو قيل» يعني اگر کسي قائل شود به وجود اشکال «فيه» يعني در عدم التزام، «حينئذ» يعني حين العلم الاجمالي بوجوب شيء أو حرمت، آنجايي که علم اجمالي داريم به وجوب و حرمت، «أيضا»، يعني مانند آن مورد که علم تفصيلي داريم، يعني اگر کسي بگويد چگونه جايي که علم تفصيلي به تکليف داريم اگر التزام پيدا نکنيم محذور دارد؟ در جایی که علم اجمالي داريم اگر التزام پيدا نکنيم محذور دارد، بايد به تکليف ولو بما هو ثابت في الواقع التزام پيدا کنيم. لا يدفع بها «الا علي وجه دائر»، مرحوم آخوند به شيخ انصاري مي‌فرمايند شما گفتيد با اجراي اصول عمليه ديگر محذور عدم التزام به تکليف از بين مي‌رود؛ ما مي‌گوييم اگر بخواهد محذور عدم التزام از بين برود دور لازم مي‌آيد. «لأن جريانها»، يعني جريان اصول عمليه، «موقوف علي عدم محذور»، موقوف است بر عدم اشکال محذور «في عدم الالتزام»،‌ در عدم التزام، مي‌گوييم اين موقوف بودن را از کجا آورده‌ايد؟ مي‌گوييم روشن است اصول عمليه جايي جاري مي‌شود که در اثر جريان، قطع به مخالفت با واقع، پيدا نکنيم، این يکي از شرايط اصول عمليه است. بیان شد در جايي که علم تفصيلي به وجوب داريد، اگر بخواهيد اصالة البرائه را جاري کنيد، جريان اين اصالة‌البرائه عین قطع به مخالفت واقع است؛ چون يقين داريد که اين شيء واجب است؛ پس يکي از شرايط اصول عمليه اين است که براي مکلف قطع به مخالفت با واقع بوجود نيايد، در نتیجه اجراي اصول عمليه متوقف است بر اينکه محذوري، در عدم التزام به تکليف وجود نداشته باشد. «اللازم»، وصف عدم التزام است، عدم التزامي که لازم است «من جريانها»، از جريان اصول عمليه و حال آنکه «و هو موقوف»، و هو يعني عدم محذور در عدم التزام، شيخ انصاري فرمود که عدم محذور در عدم التزام موقوف است بر جريان اصول عمليه بحسب فرضي که ایشان کرد. «علي جريانها بحسب الفرض».

پس اصول عمليه اجرايش متوقف بر عدم محذور است، عدم محذور هم متوقف بر اجراي اصول عمليه است و هذا دورٌ.

«اللهمّ إلّا أن يقال»، می توان با بیانی از دور پاسخ داد بگوييم، «إنّ استقلال العقل بالمحذور فيه»، اگر اين عبارت در چاپ‌هاي آل البيت نباشد، «اللهم إلا أن يقال» معناي روشني پيدا نمي‌کند، چون با «اللهمّ إلّا أن يقال» آخوند مي‌خواهد محذور دور را از بين ببرد، پس بايد دور را بيان کرده باشد تا بخواهد از بين ببرد. «إنّ استقلال العقل بالمحذور فيه»، عقل به محذور در عدم التزام استقلال دارد، عقلی که حاکم به موافقت و مخالفت است والتزام را لازم می داند، به صورت معلق این حکم را دارد، «إنّما يكون» اين حکم عقل «في ما إذا لم يكن هناك ترخيص»، عقل مي‌گويد اگر به تکليف ملتزم نشويد اشکال دارد، در جایی که ترخيصي در اقدام و اقتحام در اطراف علم اجمالي نباشد، «ومعه»، يعني مع الترخيص، «لا محذور فيه»، يعني در عدم التزام. عقل بگويد جايي که شارع به شما اجازه داد گفت هم اينجا استصحاب عدم وجوب هم استصحاب عدم حرمت کن اينجا من بگوييم ديگر تو لازم نيست که موافقت التزاميه‌ي قلبيه به تکليف داشته باشي. «و معه»، يعني مع الترخيص، «لامحذور» در عدم التزام، نه در عدم التزام به تکليف بلکه بالاتر «بل ولا في الالتزام بحكم آخر» بلکه اگر بگوید به این حکم ملتزم نشود و به حکمی دیگر مثل اباحه ملتزم شود، مانعی ندارد.

اين «إلّا أنّ الشأن» به اصل مطلب بر می گردد، «لا يکون من قبل لزوم الالتزام مانعٌ»، از قبل لزوم التزام مانعي نيست، موافقت التزاميه مشکلي براي اجراي اصول عمليه بوجود مي‌آورد «إلّا أنّ الشأن حينئذٍ»، حالا که از ناحيه‌ي لزوم موافقت التزاميه مانعي نيست، شأن در جواز جريان اصول عمليه در اطراف علم اجمالي است، «مع عدم ترتّب أثرٍ عمليّ عليها»، در فرضي که اثر عملي بر اين اصول عمليه مترتب نشود، «مع أنّها» اصول عمليه، «أحكام عمليّة كسائر الأحكام الفرعيّة»، مثل ساير احکام فرعيه.

کلام مرحوم آخوند توضیح داده شد که در خصوص دوران بين محذورين، اصول عمليه در اطراف علم اجمالي جاري نمي شود چون ثمره‌ي عملي ندارد؛ شک داريد نماز جمعه واجب است يا حرام بالاخره يا نماز جمعه را مي‌خوانيد يا ترک مي‌کنيد؛ پس اجراي اصل عملي نقشي ندارد.

«مضافاً» اشاره دارد به اشکالي که شيخ انصاري بر عدم جريان اصول عمليه دارد، «إلي عدم شمول أدلّتها»، يعني ادله اصول عمليه شامل نمي‌شود «لأطرافه»، اطراف علم اجمالي را «للزوم التناقض» چون مستلزم تناقض است «في مدلولها» يعني در مدلول ادله «علي تقدير شمولها»، بر فرض شمول ادله؛ مثلا علم اجمالي داريد يکي از اين دو ظرف نجس است، اگر بخواهيم در اطراف شبهه، اصالة الطهاره را جاري کنيم، اصاله الطهاره مي‌گويد هر دو پاک است، چون دلیل اصالة الطهاره می گوید: «کل شيء لک طاهر»، پس پاک است، آنگاه «حتي تعلم أنه قذر»، گفتيم تعلم اعم از تفصيلي و اجمالي است، چون علم اجمالي دارم پس بايد بگويم نجس است؛در نتیجه اين عبارت صدر‌ش مي‌گويد پاک است، ذيل آن مي‌گويد نجس است. در استصحاب نیز چنین است صدر مي‌گويد پاک است و ذيل مي‌گويد نجس است و تناقض بين صدر و ذيل در دليل اين اصول عمليه بوجود مي‌آيد و معنای تناقض عدم صحت جریان اصول است.

«كما ادّعاه»، يعني اين تناقض را «شيخنا العلّامة أعلي اللّه مقامه» ادعا کرده است، بعد مرحوم آخوند مي‌فرمايند «و إن كان محلّ تأمّل و نظر»، اين ادعاي تناقض به نظر ما محل تأمل است.

وجوه تامل در کلام شیخ

براي تأمل وجوهي در حواشي بيان شده است:

وجه اوّل

يک وجه آن اين است که آخوند مي‌خواهد بفرمايد «حتي تعلم» به نظر ما آن عملي که عليت تامه براي تنجز تکليف دارد، علم تفصيلي است؛ اما علم اجمالي را شامل نمي شود چون عليت تامه براي تنجز تکليف ندارد و اگر گفتيم «حتي تعلم» يا «انقضه بيقين الآخر» شامل علم اجمالي نمی شود، ديگر تناقض بين صدر و ذيل بوجود نمي‌آيد، تناقض در فرضي بود که اين علم را اعم از علم تفصيلي و علم اجمالي بدانيم.

وجه دوم

وجه تأمل دومی مطرح است که نتها دلیل استصحاب این روایتی که مرحوم شیخ بیان فرمودند نیست که مشتمل«انقضه به بقین آخر» باشد بلکه ادله دیگری دارد که این زیل را ندارد و تناقضی پیش نمی آید.

امر ششم حجیت قطع قطاع

در امر ششم چند مطلب را مرحوم آخوند بيان مي‌کنند.

مطلب اول: بیان شد قطع طريقي حجيت دارد، در حجيت قطع طريقي فرق نمي‌کند قطع از چه کسي پدید آمده یا از چه سببي حاصل شده است، سبب متعارف بوده است یا غیر متعارف، به این صورت که آيا سببي که بوسيله آن، قطع پيدا کرده سببي متعارف است، متعارف يعني اين سبب در هر کسي بوجود مي‌آمد قطع پيدا مي‌کرد، يا از سببي است که متعارف نیست. در نتیجه در حجيت قطع طريقي، بين قطع قطاع و غير قطاع فرقي نمي‌کند؛ معناي لغوي قطاع سريع القطع است. اما در علم اصول قطاع يعني کسي که از سبب غير متعارف قطع پيدا مي‌کند. آنگاه کسي که از سبب غير متعارف قطع پيدا مي‌کند چون نوعا قطع او به سرعت است لذا اسم آن را قطاع مي‌گذارند؛ پس در حجيت قطع طريقي بين قطع قطاع و غير قطاع فرقي نمي‌کند. مي‌فرمايند بله اگر شارع قطعي را در موضوع دليلي قرار داد، اختيارش به دست شارع است، شارع مي‌تواند بگويد قطعي که در موضوع دليل قرار دادم، در مورد خاصي حجيت داردغ مثلا بفرمايد اگر قاضي قطع پيدا کرد، مي‌تواند به قطع خود عمل کند، البته قطعي که در حقوق الله باشد؛ اما قطعي که در حقوق الناس است، مفید نیست. اگر قطع، موضوعي باشد اينکه از چه سببي یا در چه موردي و یا از چه کسي باشد، تابع عموميت و خصوصيت دليلي است که قطع در موضوع آن دليل أخذ شده است، درنتیجه اين يکي از وجوه افتراق بين قطع طريقي و قطع موضوعي است.

توضیح عبارت

«الأمر السادس: لاتفاوت في نظر العقل أصلاً»، تفاوتي در نظر عقل اصلا نيست، «في ما يترتّب علي القطع»‌ در آنچه بر قطع مترتب است، مراد از اين قطع، قطع طريقي است. «من الآثار عقلاً» از آثاري که عقلا بر آن مترتب است. آثار عقليه همان حجيت، منجزيت و معذريت است. «بين أن يكون حاصلاً بنحوٍ متعارف»، اين قطع به نحو متعارف باشد، «ومن سببٍ ينبغي حصوله منه»، سببي که سزاوار است حصول قطع از آن سبب يا حاصلا «بنحو غير متعارف»، غير متعارف يعني؟ يعني «لا ينبغي حصوله» قطع از آن سبب، «كما هو الحال»، حصول از سبب غير متعارف «غالباً في القطّاع»، قطاع يعني کسي که زود قطع پيدا مي‌کند، چون از سبب غير متعارف قطع پيدا مي‌کند. چرا لا تفاوت في نظر العقل؟ چرا عقل مي‌گويد بين قطع قطاع و غير قطاع فرقي نيست؟ «ضرورة أنّ العقل»، اول سراغ منجزيت مي‌آيد ، عقل «يريٰ تنجّزَ التكليف بالقطع الحاصل» عقل مي‌گويد تکليفي که از قطعي که حاصل مي‌شود «ممّا لاينبغي حصوله» قطع، اگر از عقل کسي که قطع از سبب غير متعارف پيدا کرده، سوال کنيم آيا تکليف منجز است؟ مي‌گويد بله تکلیف منجز است، «و صحّةَ مؤاخذة قاطعه علي مخالفته»، عقل مؤاخذه‌ي قاطع به چنين قطعي را صحيح مي‌داند يعني قطعي که از سبب غير متعارف است اگر قاطع مخالفت کرد، «وعدمَ صحّة الاعتذار» از اين مخالفت، اين انساني که قطع غير متعارف دارد اگر مخالفت با قطع خود کند و بعد اعتذار بياورد و بگويد چون من نوعا از سبب غير متعارف به قطع می رسم لذا می توانم مخالفت مي‌کنم، عقل اين اعتذار را نمي‌پذيرد. اعتذار به این بيان: «بأنّه» بيان اعتذار است. «بأنّه» يعني اين قطع «حصل كذلك»، يعني حصل از طريق غير متعارف. تا اينجا مسأله‌ي منجزيت و عبارت «عدم» معذريت است و «عدم» يعني العقل يري، «عدم صحّة المؤاخذة مع القطع بخلافه»، جايي که انسان قطع به خلاف تکليف پيدا کرد مؤاخذه صحيح نيست. «وعدمَ حُسن الاحتجاج عليه بذلك» انساني است که از راه قطع غير متعارف قطع پيدا کرد به خلاف تکليف واقعي، مولا نمي‌تواند بر اين مکلف احتجاج کند، «بذلک» بگويد قطع تو از راه غير متعارف بوده، «ولو مع التفاته مکلف إلي كيفيّة حصوله» به کيفيت حصول قطع.

«نعم»،‌ از اينجا وارد قطع موضوعي مي‌شوند «ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في‌ الموضوع شرعاً»، شارع امرقطعي را که در لسان دليل قرار داده به دست خود گرفته است، مي‌تواند بفرمايد قطعي که از راه و سبب خاصي است يا از شخص خاصي است «والمتَّبع في عمومه» اينکه آيا اين قطع موضوعي عموميت داشته باشد يعني قطع از هر طريقي از هر سببي باشد، قطع متبع، يعني آن چيزي که بايد تبعيت شود، «دلالةُ دليله في كلّ مورد»، دليلي که اين قطع در موضوع آن دليل أخذ شده دلالت دليل قطع موضوعي در هر مورد، فربما يدلّ علي اختصاصه بقسمٍ في مورد، چه بسا دلالت بر اختصاص اين قطع موضوعي به يک قسمي در يک موردي دارد؛ مثلا قطعي که قاضي مي‌تواند به آن عمل کند و بر طبق آن قطع حکم صادر کند، قطعي است که در حقوق الله است اما قطع در حقوق الناس برای من مفید نیست. «و عدمِ اختصاصه به»، اختصاص قطع به قسم خاص، «في آخر في مورد آخر»، ملاک آن چيست؟ از کجا بفهميم اين قطع موضوعي، عموميت دارد يا خصوصيت؟ مي فرمایند «علي اختلاف الأدلّة واختلاف المقامات»، اين با اختلاف ادله و مقامات، «بحسب مناسبات الأحكام»، به حسب مناسبت احکام «والموضوعات». مثلا قرينه حکم و موضوع اقتضاء مي‌کند که بگوييم شارع که قطع قاضي را حجت قرار داده قطع قاضي در حقوق الله است؛ اما قطع قاضي در حقوق الناس مناسبتي ندارد که حجيت داشته باشد، چون به حسب مناسبات احکام و موضوعات مي‌دانيم يکي از قرائن، قرينه‌ي تناسب بين حکم و موضوع است «وغيرها»، وغير مناسبات، «من الأمارات». اين کلمه امارات اصطلاحي نيست مراد قرائن است. «من الأمارات» يعني من القرائن، به معنای مناسبت حکم و موضوع يک قرينه و غير مناسبت حکم و موضوع از قرائن ديگر.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات / قطع

امارات / قطع

مروری بر جلسه گذشته

اشکال تقریر منتهی الدرایه

کلام مرحوم شیخ انصاری

اشکال مرحوم آخوند

اشکال مرحوم آخوند به جریان اصول در اطراف علم اجمالی

اشکال اول:

اشکال دوم:

توضیح عبارت

وجوه تامل در کلام شیخ

وجه اوّل

وجه دوم

امر ششم حجیت قطع قطاع

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .