- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند به اشکال مرحوم شیخ پاسخ دادند و در ادامه اضافه می کنند، گرچه احکام تابع مصالح و مفاسد است، اما مفسده با ضرر ملازم نیست و نمی توان گفت فوت مصلحت از باب ضرر است.

گاهي عقل يا شارع مصلحت اجتماعيه و نوعیه را در نظر مي گيرد، و طبق آن حکم مي‌کند و لو به يک شخص ضرر وارد شود و براي يک شخص ضرر داشته باشد و گاهي براي يک شخص ضرر ندارد، اما مفسده، مفسده ای نوعيه است، طبق آن شارع حکم به حرمت می کند؛ بنابراين نمی توان گفت اگر فعلی حرام است قطعا برای فاعلش ضرر دارد ویا اگر واجب شد قطعا برای فاعلش مصلحت دارد.

چه بسا اين ضرر و اين نقد، ربطي به شخص مکلف نداشته باشد و مبناي اين دليل اول عقلي هم اين بود که ما بگوييم که اينجا مزنّه ضرر وجود دارد و عقل دفع ضرر مظنون را واجب مي داند و اگر مسئله ضرري بودن را بطور کلي منکر شديم، اين دليل از اساس ساقط مي‌شود. بنابراين لازم نيست که هرجا مفسده باشد، مسئله ضرر باشد يا هر جا فوت مصلحت باشد، مسئله ضرر باشد.

حال اگر کسي بگويد: حکم عقل لازم نيست به جهت وجود ضرر باشد، همين مقدار که خود مفسده هم احتمالش در اينجا داده مي‌شود، همين مقدار کافي است و لازم نيست که به ملاک ضرر حکم عقل را پياده کنيم؛ بلکه به ملاک خود مفسده که مفسده هم احياناً با ضرر همراه است.

به عبارت دیگر؛ اينچنين نيست که هر جا مفسده باشد، ضرر مظنون باشد؛ اما هرجا مفسده باشد ضرر احتمالي وجود دارد و باید از باب دفع ضرر احتمالی حکم به اجتناب شود و باید احتیاط شود.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند: «ولا استقلال للعقل في ذلک»، عقل مستقلاًّ نمي‌تواند حکم کند به آن موردي که ضرر احتمالي در آن وجود دارد يا احتمال مفسده در آن وجود دارد، نمي‌تواند حکم به قبح کند.

بعد يک فافهم دارند که اين فافهم اشاره دارد به اينکه اين مطلب با آن مطلبي که قبلاً بيان کرديد منافات دارد. قبلاً‌ گفتيد همانطوري که دفع ضرر مظنون را عقل لازم مي‌داند، دفع ضرر محتمل را هم لازم مي‌داند، چطور در اينجا مي‌گوييد: «عقل لا استقلال للعقل في ذلک»؟ چطور مي‌گوييد عقل نمي‌تواند چنين حکمي را داشته باشد؟ اين تتمه جواب از دليل اول بود که بیان شد.

دلیل دوم عقلی

در دلیل دوم عقل می گوید نسبت به احکام شرعیه علم پیدا نکردیم، پس یا ظن یا شک و یا وهم به حکم داریم.

دَوَران امر، «بين العمل بالمظنون»، از يک طرف «و بين العمل بالمشکوک او الموهوم»، از طرف ديگر است. دوران امر بين اين دو است، اگر به ظن عمل کرديم، اين ترجيح راجح بر مرجوح مي‌شود؛ اما اگر ظن را رها کرديم، و به مشکوکات يا به موهومات عمل کرديم، اين ترجيح مرجوح بر راجح مي‌شود و ترجيح مرجوح بر راجح عقلاً قبيح است؛ بنابراين براي اينکه ترجيح مرجوح بر راجح نشود، به حکم عقل باید به ظن عمل کنیم.

اشکال مرحوم شیخ

مرحوم شیخ اشکالی نقضی و حلی به این دلیل بیان می کنند:

در مورد اصل کبری معتقد است که به طور کلی ترجیح مرجوح بر راجح قبیح نیست، چراکه ممکن است مرجوح مطابق با احتیاط باشد، مثلا به حکمی اگر وهم پیدا شود عمل کردن بر طبق او موافق احتیاط است. در نتیجه این کبرای کلیت ندارد که همه جا ترجیح مرجوح بر راجح قبیح باشد، در جایی ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است که موافق با احتیاط نباشد.

اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ

مرحوم آخوند متعرض اشکال نقضی مرحوم شیخ نمی شود و اشکال حلی ایشان را مورد نقد قرار می دهد که ترجیح مرجوح بر راجح در صورتی قبیح است که تکلیفی منجز در بین باشد و یا امکان احتیاط باشد مثلا در موارد محذورین چگونه می توان احتیاط کرد ولو به یک طرف ظن و به طرفی وهم داشته باشیم مثلا دوراهی وجود دارد به بغداد یک طرف مظنون است و طرفی دیگر موهوم است در اینجا احتیاط ممکن نیست عقل می گوید راجح را عمل کن و احتیاط معنا ندارد.

پس باید هم تکلیف منجز باشد و هم اینکه احتیاط ممکن باشد؛ اما در جایی که چنین نیست تکلیفی منجز نیست ویا منجز هست ولی جمع بین راجح بر مرجوح ممکن نیست ویا احتیاط ممکن است ولی منجز نیست؛ مثلا مولی به عبدش می گوید: اکرم العالم، دو نفر عالم بیشتر ندارد، یک مظنون العالمیة و یکی موهوم الاعالمیة اینجا امکان احتیاط وجود دارد، هر دو را اکرام می کند.

مقصود مرحوم شیخ و آخوند این است که این دلیل مستقل نیست و برگشتش به دلیل انسداد است.

در مقدمات دليل انسداد، مقدمه اول این است که علم اجمالي به يک سري تکاليف وجود دارد. مقدمه دوم يا سوم اين است که عمل به احتياط امکان ندارد، چون موجب عسر و حرج است. يا موجب اختلال نظام است.

حالا اين دليل شما هم ما آمديم گفتيم قبح ترجيح مرجوح بر راجح در جائي است که دوران بين اين دو باشد. دوران در جائي است که جمع بين راجح و مرجوح امکان نداشته باشد و اين خودش يکي از مقدمات دليل انسداد است. پس اين دليل شما يک دليل تازه‌اي نیست.

دلیل عقلی سوم بر حجیت ظن

در اين دليل سوم صاحب رياض مرحوم سيد طباطبائي که مبدع آن است، فرموده ما علم اجمالي به يک سري از واجبات و محرمات داريم. علم داریم که در شريعت واجبات و محرماتی داريم. مواردي که علم تفصيلي داشته باشيم خيلي کم است، اين مواردي که علم تفصيلي داريم، فلان عمل واجب است، فلان عمل حرام، کنار بگذاريم،‌ غير از اين موارد نسبت به موارد ديگر ما علم اجمالي داريم.

از طرفی علم اجمالي هم منجزيت دارد، براي عمل به اين علم اجمالي، يا بايد بياييم بگوييم که هر چيزي که مظنون الوجوب يا مشکوک الوجوب يا موهوم الوجوب است، عمل کنيم. اين يک راه است.

راه دوم اين است که فقط مظنون الوجوب را و مظنون الحرمه را انتخاب کنيم و موهومات و مشکوکات را کنار بگذاريم. قاعده احتياط در باب علم اجمالي اين است که بايد به همه اطراف عمل کنيم، وقتي که ما علم اجمالي داريم به يک سري از تکاليف، قاعده احتياط مي‌گويد به همه اينها عمل کنید و لکن، در مقابل قاعده احتياط قاعده عسر و حرج مي‌گويد اگر بخواهي به مشکوک الوجوب يا مشکوک الحرمه امتثال کني، هر چيزي که شک در وجوب داری، باید بگويي واجب است. هر چيزي که شک در حرمت داری، مي‌گويي حرام يا موهم الوجوب يا موهوم الحرمه را امتثال کني، اين مستلزم عسر و حرج است.

مرحوم سيد طباطبائي فرموده است که اين دو با هم تعارض مي‌کنند. قاعده احتياط مي‌گويد همه اينها را بايد انجام بدهد. مظنونات، مشکوکات، موهومات. قاعده عسر و حرج مي‌گويد آن مقدارش که عسر و حرج دارد، کنار بگذاريد مقداري که عسر و حرج دارد، عمل به مشکوکات و موهومات است. نتيجه اين مي‌‌شود آنچه که براي ما مظنون است، عقلاً بايد به آن عمل کنيم چه مظنون الوجوب يا مظنون الحرمة.

اشکال بر این دلیل

مرحوم شیخ و مرحوم آخوند این اشکال را بر این دلیل وارد می دانند که این دلیل نیز دلیلی مستقل نیست و همان دلیل انسداد است که مقدمه سومش این است که احتیاط موجب عسر و حرج است که در دلیل چهارم مفصل به آن می پردازیم.

توضیح عبارت

«و بالجملة ليست المفسدة و لا المنفعة الفائتة»، نيست مفسده و منفعت فوت شده است، «اللتان في الأفعال»، اين مفسده و منفعت در افعال، «و أنيط بهما الأحكام»، احکام هم مشروط شده به اين دو، «ليست بمضرة»، اين عنوان ضرر ندارد. «و ليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة»، ملاک حکم عقل به قبح آنچه که در آن مفسده است، «أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القول باستقلاله بذلك»، بنابرين که عقل استقلال به اين قبح و حسن داشته باشد، «ليس مناط هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله»، اين يک ضرري که بر فاعلش وارد کند، «أو نفع عائدٍ إليه»، يا يک نفعي که عائد به قائل باشد. يعني قبلاً خوانديم که اين مفسده و مصلحت ممکن است به لحاظ نوع باشد، ممکن است اجتماعي باشد، ديگر نه ضرر شخصي در کار باشد، نه مفسده شخصي در کار باشد و نه مصلحت شخصيه. «و لعمري»، قسم به جان خودم که «هذا أوضح من أن يخفى»، اين واضح‌تر از اين است که مخفي بماند.

حالائي که ضرر را کنار گذاشتيم، «فلا مجال لقاعدة دفع‏ ضرر المظنون اصلا ههنا»، مجالي براي قاعده دفع ضرر مظنون در اين بحث اصلاً‌ نيست. چرا صغرايش محقق نيست. کبرا که مي گوييم عقل مي گويد دفع ضرر مظنون واجب است، جائي است که ضرر باشد، آنموقع ما اينجا مي‌گوييم گاهي اوقات اينجا ضرر وجود ندارد.

«و لا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه»، اين ولا استقلال تقريباً دفع يک حرفي و يک مطلبي هست و آن مطلب اين است که بگوييم شما درست است، وقتي که مي‌گوييد ملاک مفسده ضرر نيست، ظن به ضرر نداريد. وقتي ظن به ضرر نداشتيد قاعده دفع ضرر مظنون در اينجا جريان ندارد و لکن همين مقدار که احتمال مفسده را مي‌دهيد و مفسده هم احياناً در آن ضرر وجود دارد، حالا ولو اينکه همه جا اينطور نباشد، احتمالش که هست، احتمال مفسده و احتمال ضرر داده مي‌شود و عقل حکم مي‌کند به اينکه گرفتار شدن نسبت به يک ضرر محتمل يا مفسده محتمله هم قبيح است. مرحوم آخوند مي‌‌فرمايد: خير «و لا استقلال في العقل»، عقل استقلالي به قبح فعلي که در آن احتمال ندارد، «احتمال المفسدة أو ترك ما فيه احتمال المصلحة فافهم». احتمال مفسده باشد، يا قبح ترک ما يعني فعلي که در آن فعل احتمال مصلحت باشد. «فافهم» اشاره دارد به اينکه اين مطلب شما با آنچه که قبلاً بيان کرديد، قبلاً مرحوم آخوند بيان کرد فرمود: «ودعوي استقاله بدفع الضرر المشکوک کالمظنون قريبةٌ جدّاً.»،‌ فرمود همانطوري که دفع ضرر مظنون واجب است، دفع ضرر محتمل و ضرر مشکوک هم واجب هست، که اين فافهم اشاره دارد به اينکه ولا استقلال للعقل با آن مطلبي که الان اشاره کرديم منافات دارد.

«الثاني‏»، وجه دوم که اين وجه دوم در صفحه 110 کتاب رسائل شيخ بيان فرموده است. «أنه لو لم يؤخذ بالظن» اگر اخذ به ظن نشود، «لزم ترجيح المرجوح على الراجح»، لازم مي‌آيد ترجيح مرجوح بر راجح، مرجوح يعني شما اگر عمل به ظن نکنيد بايد عمل به مشکوکات و موهومات کنید. مشکوکات و موهومات نسبت به مظنونات مرجوح مي‌شود، ترجيح مرجوح بر راجح لازم مي‌آيد، «و هو قبيح و فيه»، مرحوم شيخ در رسائل اول مي‌آيند نسبت به کبرا،‌ مطلبي را بيان مي‌کنند، کبرا يعني قبح ترجيح مرجوح بر راجح اين همه جائي نيست و کليّت ندارد. اگر در يک جا فعل مرجوح مطابق با احتياط باشد، اينجا ترجيح مرجوح بر راجح قبيح نيست. بعد يک اشکال نقضي به اشکال حلّي وارد کردند.

اشکال نقضي را ديگر آخوند نفرمودند اشکال حلي را در اينجا بيان مي‌کنند.

«وفيه، أنّه لا يكاد يلزم منه ذلك»، لازم نمي‌آيد منه، يعني «من عدم الأخذ بالظن»، لازم نمي‌آيد «ذلک»، يعني ترجيح مرجوح بر راجح لازم نمي‌آيد، «إلا فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه»، آنجائي که اخذ به ظن يا به طرف، طرف ظن همان مشکوک موهوم است، لازم باشد. اخذ به اينها لازم باشد، يعني دوران امر بين الأخذ بالظن والأخذ بالمشکوک و الموهوم باشد. اين يک قيد است. «مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلا»، احتياط هم امکان نداشته باشد.

يعني عملاً احتياط و جمع بين راجح و مرجوح ممکن نباشد. «عقلاً»، از باب اختلال نظام است. يعني گاهي اوقات در بعضي از موارد احتياط امکان ندارد، از عقل سؤال مي‌کنيم مي‌گوييم چرا؟ مي‌گويد: اختلال نظام لازم مي‌آيد؛ از شرع سؤال مي‌کنيم، مي گوييم: چرا احتياط امکان ندارد؟ مي‌گويد: «للزوم العسر و الحرج»، ملاک عدم امکان احتياط عقلي با عدم امکان احتياط شرعي فرق دارد. عقلي‌اش «للزوم اختلال النظام» است؛ شرعي‌اش از باب عسر و حرج است. «ليدور الأمر»، حالا که احتياط امکان ندارد، امر دائر بين ترجيح ظن و ترجيح طرف ظن، طرف ظن همان مشکوک موهوم است. «و لا يكاد»، حال که دوران شد؛ «ولا يکاد يدور الأمر بينهما»، امر بين اين دو تا دور نمي زند، «إلا بمقدمات دليل الانسداد»، مگر اينکه مقدمات دليل انسداد در اينجا جاري باشد. اينجا براي اينکه کدام يک از مقدمات دليل انسداد جاري باشد، بحث زياد است.

کلام برخی شروح

عناية الأصول مي‌گويد: ما بايد اين مقدمه انسداد که عدم امکان احتياط و ابطال اصالة البراءة است، اين را جاري کنيم.

منتهي الدراية، مي‌گويد: مراد از مقدمات انسداد مقدمه اخيره است؛ در خود مقدمات انسداد در آخر مقدماتش قبح ترجيح مرجوح بر راجح داريم.

هر دويش هم ممکن است باشد، بالاخره همه اين مقدمات انسداد بايد باشد، بايد بگوييم عمل به احتياط امکان ندارد، اجراي اصالة البراءة نسبت به کل آنچه که احتمال وجوب يا حرمت مي‌دهيم، اين مخلّ به دين است. خروج از دين لازم مي‌آيد، ترجيح مرجوح بر راجح هم قبيح است را کنار هم اضافه کنیم، نتيجه می گيريم عمل به ظن واجب است. «و إلا»، يعني چه؟ يعني اگر ما مقدمات دليل انسداد را انکار کرديم مقدمات دليل انسداد را اگر ما انکار کرديم، «كان اللازم هو الرجوع إلى العلم»، اگر يک کسي گفت باب علم باز است، بايد برويم سراغ علم، «أو العلمي»، اگر يک کسي گفت ما ظنون خاصه داريم ظنوني که دليل قطعي بر اعتبارش داريم، بايد سراغ او برويم، «أو الاحتياط أو البراءة»، عمل کنيم به احتياط يا عمل به برائت کنيم، «أو غيرها يا غيرهما»، اگر غيرها باشد، يعني غير از اين علم و علمي و احتياط و برائت، غير هما باشد، يعني غير احتياط و برائت، در بعضي از نسخ تصحيح شده دارد، غيرها، يعني غير احتياط، غير برائت، آنوقت مثال زدند به غير احتياط و برائت مثل استصحاب. عمل به استصحاب کنيم.

يا عمل کنيم به فتواي مجتهد انفتاحي، مجتهدي که باب علم و علمي را مفتوح مي‌داند. «على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلاف المقدمات»، اشخاص و احوال در اين مقدمات مختلف است؛ مثلاً آن کسي که از ادله حجيت خبر استظهار مي‌کند، حجيت خبر واحد را اين مي‌گويد باب علمي مفتوح است ديگر سراغ برائت و استصحاب و اينها نمي رود و آن کسي که از ادله حجيت خبر واحد را استظهار نمي‌کند، مي‌گويد پس ما خبر نداريم بايد سراغ احتياط و برائت و استصحاب برويم. اين «علي حسب الإحتياط الأشخاص»، احوال يعني موارد. مثلاً در يک موردي بايد اول احتياط کنيم در يک موردي بايد عمل به برائت کنيمن در يک موردي عمل به استصحاب بکنيم. «على ما ستطلع على حقيقة الحال.» ستطلع در بحث مقدمات انسداد.

«الثالث‏ ما عن السيد الطباطبائي قدس سره»، سيد علي بن سيد محمد علي طباطبائي الحائري، صاحب کتاب رياض المسائل، «من أنّه لا ريب في وجود واجبات و محرمات كثيرة بين المشتبهات»، خب اين يک مقدمه. شکي نداريم واجبات و محرمات کثيره‌اي داريم «و مقتضى ذلك»، يعني مقتضاي اين علم اجمالي، «وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب و لو موهوما»، بايد احتياط کنيم نسبت به هر چيزي که محتمل الوجوب است ولو به نحو موهوم، «و ترك ما يحتمل الحرمة كذلك»، يعني «و لو موهوماً»، آني که احتمال حرمتش را مي‌دهيم ترک کنيم ولو وهمي باشد.

پس احتياط مي‌گويد هر چيزي که 1ـ ظن به وجوب 2ـ يا شک در وجوب 3ـ يا وهن نسبت به وجوبش داشتي بايد عمل کني. در دائره حرمت هم همينطور است. «و لكن مقتضى قاعدة نفي الحرج» قاعده لاحرج، «عدم وجوب ذلك كله»، اين است که عمل به موهومات و مشکوکات و مظنونات، تماماً واجب نيست. «لأنه عسر أكيد و حرجٌ شديد»، عسر اکيد و حرج زيادي است. پس ما هستيم و دو قاعده، يکي قاعده احتياط که مي‌گويد بايد به همه عمل کنيد، يکي قاعده عسر و حرج که ديگر جلوي عمل به موهومات و مشکوکات را مي‌گيرد. «فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط و انتفاء الحرج»، مقتضاي جمع، «العمل بالاحتياط في المظنونات»، ما عمل کنيم به احتياط در باب مظنونات، اما مشکوکات و موهومات را کنار بگذاريم.

چرا؟ «لأن الجمع على غير هذا الوجه»، اگر به غير از اين وجه به اخراج بعض المظنونات و ادخال بعض المشکوکات و الموهومات جمع کنيم، اين «باطلٌ اجماعاً»، اجماع داريم ديگر اجماع همه علماست که اگر بگوييم جمع بين قاعده احتياط و قاعده لاحرج به اين باشد که ما بعضي از مظنونات را کنار بگذاريم، بعضي از مشکوکات و موهومات را هم داخل کنيم، اين درست نيست. لذا بايد عمل کنيم به جميع مظنونات و مشکوکات و موهومات را کنار بگذاريم.

«و لا يخفى ما فيه من القدح و الفساد»، اين فاسد است اين دليل سوم را مرحوم شيخ در ص 111 رسائل بيان فرموده آنجا مراجعه کنيد. «فإنّه»،‌يعني اين وجه، « بعض مقدمات دليل الانسداد»، اولين مقدمه‌اش مي‌گويد ما علم اجمالي داريم به ثبوت يک سري تکاليف، اين همان مقدمه اول دليل انسداد است که بعداً مي‌خوانيم، احتياط در همه موارد امکان ندارد، اين هم مقدمه ديگر دليل انسداد است. «و لا يكاد ينتج»، اين دليل، تأليف شده و تشکيل شده از بعضي از مقدمات انسداد و بدون انضمام بقيه مقدمات به درد نمي‌خورد. «ولا يکاد ينتج بدون سائر مقدماته و معه»، يعني با آن سائر مقدمات، اگر سائر مقدمات را بياوريم به اين دليل طباطبائي ضميمه کنيم «لا يكون دليلاً آخر»، در بعضي از نسخ تصحيح شده دليلاً دارد. و اگر يکون را يکون تامّه بگيريم ديگر آنوقت دليلٌ مي‌شود اشکالي ندارد. اين دليل ديگر نيست، «بل ذاك الدليل»،‌ اين همان دليل انسداد است.

دلیل چهارم دلیل انسداد

بعد مرحوم آخوند شروع مي‌کنند دليل چهارم که بعنوان دليل معروف انسداد است به بيان شروع مي‌کنند.

«الرابع دليل الانسداد و هو مؤلف من مقدمات‏»، مرحوم آخوند در اينجا پنج مقدمه براي دليل انسداد مي‌گويند. شيخ انصاي عليه الرحمه در کتاب رسائل چهار دليل براي انسداد بيان کردند.

«يستقل العقل مع تحققها»، با تحقق اين مقدمات عقل استقلال دارد «بكفاية الإطاعة الظنية»، اطاعت ظنيه کافي است، «حكومة أو كشفا على ما تعرف»، بعداً خود مرحوم آخوند مسئله حکومت و مسئله کشف را بيان مي‌کنند که ان شاء الله آنجا اين مسئله را ذکر مي‌کنيم. يک معناي معروف براي حکومت کشف شده که حکومت يعني حکم العقل بحجيّة الظن، کشف يعني «کاشفيّة العقل عن حجيّة الظنّ شرعاً» حکومت معنايش اين است که اين دليل عقلي مي‌شود، عقل مي‌گويد ظن حجيت دارد حجيت عقليه مي‌شود. «و لکن کاشفية»، يعني کشف مي‌کند از اين که شارع آمده ظن را حجت قرار داده، اين يک معناي معروفي براي حکومت کشف است، يک معناي ديگري را مرحوم محقق نائيني کرده که حالا بعداً اين را اشاره مي‌کنيم.

«و لا يكاد يستقل بها بدونها»، عقل استقلال ندارد بها، يعني به کفايت اطاعت ظنيه، بدونها، يعني بدون اين مقدمات، «و هي خمسٌ»، اين مقدمات پنج تاست:

«أولها أنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة»، ما اجمالاً علم داريم به اينکه يک تکاليفي که به مرحله فعليت رسيدند در شريعت وجود دارد. بيان مي‌کنند و يکي يکي اين مقدمات را توضيح مي‌دهند و بعد ابطال مي‌کنند.

«ثانيها أنه قد انسد علينا باب العلم و العلمي»، باب علمي يعني ظن خاص، طرقي که ما دليل قطعي براي اعتبارش داشته باشيم، « إلى كثير منها».

«ثالثها أنه لا يجوز لنا إهمالها»، اهمال احکام که جايز نيست، «و عدم التعرض لامتثالها أصلا»، جايز نيست براي ما اهمال اين احکام و عدم تعرّض نسبت به امتثال اين احکام اصلاً. بخواهيم اين احکام را مهمل بگذاريم توجهي به اين احکام نکنيم، اين بر خلاف ضرورت و برخلاف اجماع است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

امارات