- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«إن قلت: إن كان الحكم المتعلّق به الظنّ فعليّاً أيضاً بأن يكون الظنّ متعلّقاً بالحكم الفعليّ لا يمكن أخذُه في موضوع حكم فعليّ آخر، مثله أو ضدّه؛ لاستلزامه الظنّ باجتماع الضدّين أو المثلين».

مروری بر جلسه گذشته

مرحوم آخوند فرمودند در تقسيمي که ما ارائه داديم، بين ظن موضوعي و قطع موضوعي فرق وجود دارد، در قطع موضوعي، قطع نمي‌تواند موضوع واقع شود براي حکمي که مثل حکم متعلق خودش است يا موضوع واقع شود براي حکمي که ضد حکم متعلق خودش است؛ اما ظن موضوعي مي‌تواند موضوع واقع شود براي حکمي که مثل حکم متعلق خودش است، يعني شارع بفرمايد «اذا ظننت بوجوب الصلاة الجمعه فتجب عليک صلاة الجمعه» و همچنين ظن موضوعي مي‌تواند موضوع واقع شود براي حکمي که ضد حکم متعلق‌اش است مثل: «اذا ظنّت بوجوب الصلاة الجمعه فتحرم عليک صلاة الجمعه». فرمودند بين ظن و قطع موضوعي چنين فرقي وجود دارد.

اشکال

اگر حکمي که ظن به او تعلق پيدا کرده مانند حکمي که ظن و متعلق‌ آن موضوع براي واقع شده، اگر هر دو در مرتبه‌ي فعليت باشند، بين ظن و قطع فرقي وجود ندارد، به عنوان مثال مي‌گوييم «اذا ظنّت بوجوب الصلاة الجمعه فيجب عليک صلاة الجمعه».

اينجا آن حکمي که ظن به آن تعلق پيداکرده وجوب نماز جمعه است، آن حکمي که ظن و متعلقش موضوع براي آن واقع شده مثلا وجوب نماز جمعه است، اشکال این است که اگر اين حکمي که ظن به آن تعلق پيدا کرده مانند آن حکمي که ظن و متعلقش موضوع آن واقع شده‌اند هر دو به مرحله و مرتبه‌ي فعليت رسيده باش،د باز محظور اجتماع مثلين و اجتماع ضدين بوجود مي‌آيد، چون در آن واحد دو حکم فعلي داريم يا دو وجوب نماز جمعه که اجتماع مثلين مي‌شود يا در اين مثال «اذا ظنّت بوجوب الصلاة الجمعه فتحرم عليک صلاة الجمعه»، که اجتماع ضدين بوجود مي‌آيد، چون دو حکم فعلي داريم يعني هر دو در يک مرتبه است لکن يکي وجوب نماز جمعه و ديگري حرمت نماز جمعه است.

بنابراين مستشکل به مرحوم آخوند عرض مي‌کند بين ظن موضوعي و قطع موضوعي فرقي وجود ندارد. همانطوري که قطع موضوعي نمي‌تواند در موضوع حکمي که مثل حکم متعلقش است يا ضد حکم متعلقش است قرار گيرد، ظن موضوعي نیز چنین است.

جواب

مرحوم آخوند در مقام جواب مي‌فرمايند دو نوع حکم فعلي داريم: تعليقي و تنجيزي. شارع مقدس گاهي يک حکم فعلي را متعلق قرار می دهد بر اينکه اگر مکلف علم به اين حکم پيدا کرد، اين حکم براي او فعليت پيدا کند. تعبيري که خود ايشان دارند این است که اتفاقا و تصادفا قطع به اين حکم پيدا کرد، آنگاه اين حکم براي او فعليت پيدا کند.

بعبارة أخري؛ براي شارع اين حکم اهميت دارد، اما نه اهميتی که الان اراده و کراهت بالفعل داشته باشد. اراده شارع متعلق مي‌کند يعني مي‌گويد اين حکم مراد، مقصود و مطلوب من است اگر مکلف تصادفا علم پيدا کرد، اما اگر علم پيدا نکرد مي‌تواند به غير از اين حکم هم عمل کند. اين حکم فعلي تعليقي است؛ اما حکم فعلي تنجيزي، معلق بر اين نيست که اگر قطع پيدا کرد، بلکه اراده‌ي مولا و بعث مولا بالفعل گريبان مکلف را گرفته است؛ در اين عبارت که مي‌گوييم «اذا ظنّت بوجوب الصلاة الجمعه»، اين وجوب صلاة الجمعه قبول داريم که يک حکم فعلي است اما يک حکم فعلي تعليقي است، اگر مکلف به آن علم پيدا مي‌کرد براي او ثابت بود؛ اما حال که فرض اين است که ظن پيدا کرده و قطع پيدا نکرده در اينجا دست شارع باز است، شارع مي‌تواند بفرمايد «فتحرم عليک صلاة الجمعه»، و يا هر حکم ديگري مي‌تواند جعل کند.

بنابراين اجتماع مثلين بوجود نمي‌آيد، اجتماع مثلين يا ضدين در جايي است که فعلين، هر دو تنجيزي باشند، اگر دو حکم فعلي تنجيزي داشتيم يعني «اذا ظنّت بوجوب تنجيزي الصلاة الجمعه، فتجب عليک صلاة الجمعه بالوجوب التنجيزي الثانی»، اجتماع مثلين مي‌شد يا «فتحرم عليک صلاة الجمعه بالحرمة التنجيزي الثانی» اجتماع ضدين مي‌شد؛ اما وقتي مي‌گوييم اين حکم متعلق ظن با اين حکمي که ظن و متعلق‌ا موضوع براي آن قرار گرفته يکي فعلي تعليقي و دوم فعلي تنجيزي است و ديگر اجتماع مثلين و ضدين بوجود نمي‌آيد.

اشکال دیگر

بالاخره در اينجا اجتماع مثلين است، گرچه شما دو گونه حکم حکم فعلي تعليقي و تنجيزي درست مي‌کنيد، اگر هر دو فعلي باشند اجتماع مثلين يا اجتماع ضدين بوجود مي‌آيد.

پاسخ

مرحوم آخوند دوباره جواب را تکرار مي‌کنند و مي‌گويند در جمع بين حکم ظاهري و واقعي يکي از راه‌هايي که ارائه مي‌دهيم براي جمع بين حکم ظاهري و واقعي همين راه است، تقريبا در هفت، هشت درس آينده بحثي است که اگر خبر واحد بگويد نماز جمعه حرام است اما در واقع نماز جمعه واجب باشد يا اصول عمليه، اصالة الاباحه، اصالة الطهاره، اصالة الحليه جاري شود اما در واقع اباحه، طهارت و حليت نباشد جمع بين واقع و حکم ظاهري چگونه است.

مرحوم آخوند در آنجا از همين راه وارد شده و مي‌فرمايند آنجا گفتيم آن حکم واقعي فعلي است، لکن فعلي معلق است. يعني شارع فرموده من آن حکم واقعي که مثلا حرمت نماز جمعه است در صورتي فعلي مي‌دانم که اماره يا اصلي برخلاف آن قائم شود، اما اگر قائم شد آن حکم فعلي واقعي به مرحله فعليت تنجيزيه نمي‌رسد. از همين راه استفاده کرده و همان جواب را بيان مي‌کنيم و مي‌گوييم مانعي ندارد که اين دو حکم دو مرحله‌ از فعليت باشد، يک مرحله فعلي تنجيزي و يک مرحله فعلي تعليقي که البته اينجا محشين گفته‌اند اين اشکال و جواب را مرحوم آخوند نبايد مطرح مي‌کردند، اين تکرار همان اشکال و جواب سابق است.

توضیح عبارت

«إن قلت: إن كان الحكم المتعلّق به الظنّ»، اگر حکمي که ظن به آن تعلق پيدا کرده، مثل: «اذا ظنّت بوجوب الصلاة الجمعه»، که وجوب الصلاة الجمعه حکمي است که ظن به آن تعلق پيدا کرده، اگر «فعليّاً أيضاً»، أيضا يعني همانطور که آن حکمي که ظن و متعلقش موضوع براي آن واقع شده، ببينيد مي‌گوييم «اذا ظنّت بوجوب الصلاة الجمعه فتجب عليک صلاة الجمعه»، اين فتجب عليک صلاة الجمعه حکمي است که متعلق و ظن، موضوع براي آن واقع شده، حال مستشکل مي‌گويد اگر اين حکمي که ظن به آن تعلق پيدا کرده با آن حکم هر دو فعلي باشند، «بأن يكون الظنّ متعلّقاً بالحكم الفعليّ»، ظن متعلق به يک حکم فعلي باشد اين، «لا يمكن أخذُه في موضوع حكم فعليّ آخر»، امکان ندارد أخذ اين ظن در موضوع حکم فعلي دوم، «مثله أو ضدّه»، که آن حکم فعلي مثل اين حکم متعلق ظن يا ضد اين حکم متعلق ظن باشد، چون «لاستلزامه»، يعني لاستلزام اين أخذ، «الظنّ باجتماع الضدّين أو المثلين»، مستلزم ظن به اجتماع ضدين يا ظن با اجتماع مثلين است. همانطوري که به قطع به اجتماع مثلين يا قطع به اجتماع ضدين را محال مي‌دانيم، ظن به اجتماع مثلين هم محال است، پايين‌تر، احتمال اجتماع مثلين يا احتمال اجتماع ضدين هم محال است. يعني همان برهاني که مي‌گويد اجتماع مثلين اگر انسان بگويد من قطع دارم به اجتماع مثلين محال است، ظن به اجتماع مثلين، احتمال اجتماع مثلين هم محال است. مثلا «اذا ظنّت بوجوب الصلاة الجمعه فتجب عليک صلاة الجمعه»، اگر هر دو حکم فعلي باشد ظن به اجتماع مثلين يا ضدين مي‌شود، پس مستشکل مي‌گويد «و إنّما يصحّ أخذه في موضوع حكم آخر»، بله شما بگوييد «اذا ظنّت بوجوب الصلاة الجمعه فتصدق بدرهم»، ظن را موضوع براي حکم ديگر قرار دهيد، «كما في القطع طابق النعل بالنعل»، مطابق هماني که در قطع گفتيم. يعني عين همان مطلب در اينجا است. در قطع گفتيم قطع موضوعي در جایی که موضوع براي حکمي مثل حکم خودش يا حکمي ضد خودش واقع شود، امکان ندارد. قطع مي‌ تواند موضوع براي يک حکمي مخالفت با حکم خودش واقع شود، اينجا هم طابق النعل بالنعل همان حرف جريان دارد. پس خلاصه مستشکل مي‌گويد بين ظن و قطع فرقي نيست.

جواب مي‌دهد «قلت: يمكن أن يكون الحكم فعليّاً»، آخوند مي‌فرمايد دو نوع فعلي داريم يکي به اين معنا، «بمعني أنّه لو تعلّق به القطع»، اگر به اين حکم فعلي قطع پيدا کند، «علي ما هو عليه من الحال»، يعني بر همان نحوي که آن حکم است، «لتنجَّزَ». قطع پيدا کنيم بر همانچه حال بر آن است، يعني واقعا هم بر آن است «لتنجَّزَ، و استحقّ علي مخالفته العقوبة». اگر قطع پيدا کند اين حکم تنجز پيدا مي‌کند و استصحاب بر عقوبت پيد مي‌کند اگر مخالفت کند. اين يک فعلي «ومع ذلك لا يجبُ علي الحاكم رفع عذر المكلّف»، بر حاکم واجب نيست که عذر مکلف را رفع کند، «برفع جهله لو أمكن»، مثلا چيزي بياورد که او علم پيدا کند، واجب نيست بر حاکم برفع جهله لو أمكن، يعني لو أمكن رفع جهل او، «أو بجعل لزوم الاحتياط عليه»، يا جعل کند لزوم احتياط را بر مکلف، «في ما أمكن»، در جايي که احتياط امکان دارد، «بل يجوز جعلُ أصلٍ أو أمارةٍ مؤدّيةٍ إليه تارةً»، اختيار شارع با شارع است، مي‌تواند يک اماره يا اصلي که مودي الي الواقع است تارةً او را جعل کند، «و إلي ضدّه أُخري»، يا يک اماره و اصلي که مودي به ضد آن است، مانعي ندارد. ببينيد در توضيح مطلب عرض کرديم به اين حکم مي‌گوييم حکم فعلي تعليقي، يعني خيلي براي شارع اهميت ندارد، اگر اتفاقا و تصادفا مکلف علم به آن پيدا کرد، منجز مي‌شود و اگر علم پيدا نکرد، دست شارع باز است مي‌تواند يک اماره يا اصلي که منجر به همين شود، جعل کند يا اماره و اصلي که منجز به ضد آن شود جعل کند. اين اصطلاحي است که مرحوم آخوند در جلد اول و جلد دوم کفايه دارد مي‌فرمايد: دو نوع حکم فعلي داريم، يک فعلي علي تقديرٍ و يک فعلي من جميع الجهات، در بعضي از عبارت‌هاي کفايه در جلد اول، در بحث اجتماع امر و نهي مي‌فرمايد دو نوع حکم فعلي داريم. يکي حکم فعلي تقديري، آنگاه تقديري را اينجا که مي‌رسد مي فرمايند يعني اگر مکلف قطع به آن پيدا کرد لتنجز، يعني شارع مي‌گويد خيلي براي من اهميت ندارد اين حکم فعلي که من در واقع ثبت کردم، اگر مکلف علم به آن پيدا کرد، تنجز پيدا مي‌کند. اين تعبيري است که در اينجا دارد در بعضي از جاهايي کفايه تعبير اين است که فعلي علي تقديرٍ، يعني علي تقدير عدم الاذن علي خلافه، شارع مي‌گويد: «من وجوب نماز جمعه را در واقع جعل مي‌کنم، فعلي است، اما فعلي روي اين تقدير که من با اصلي يا اماره‌اي اجازه‌ي بر خلاف آن را ندهم»؛ اما اگر با يک اماره و اصلي اجازه دادم بر خلاف آن عمل کنيد آن فعلي ديگر تنجز پيدا نمي‌کند. «ولايكاد يمكنُ مع القطع به»، وقتي انسان قطع به حکم واقعي پيدا کرد، لا يمکن «جعلُ حكمٍ آخر مثله أو ضدّه»، مي‌گويد وقتي قطع پيدا کرد به وجوب، شارع ديگر نمي‌تواند يک وجوب دوم بياورد، اجتماع مثلين است. شارع نمي‌تواند حرمت بياود اجتماعل ضدين است، «كما لا يخفي».

مستشکل دوباره اشکال مي‌کند به ذهنم مي‌آيد در کتاب منتهي الدرايه می فرماید: اين سوال و جواب تکرار مطلب است، مطلب هم همين است که ايشان فرموده است.

«إن قلت: كيف يمكن ذلك؟» چگونه مي‌شود اين دو حکم فعلي باشد، «وهل هو»، آيا نيست اين دو حکم، «إلّا أنّه يكون مستلزماً لاجتماع المثلين أو الضدّين؟» اگر هر دو فعلي است اجتماع مثلين يا اجتماع ضدين بوجود مي‌آيد.

«قلت: لا بأس باجتماع الحكم الواقعيّ الفعليّ بذاك المعنيٰ»، اشکالي ندارد که حکم فعلي به اين معنا يعني حکم فعلي تعليقي، خود آخوند تعريف مي‌کند، «أي لو قطع»، به اين حکم، «به من باب الاتّفاق»، يعني اگر اتفاقا و تصادفا علم پيدا کرد، «لتنجَّزَ»، اين حکم، «مع حكمٍ آخر فعليّ في مورده»، با يک حکم ديگري که فعلي است منتها فعلي منجز است، «في مورده» يعني در مورد آن حکم فعلي اول، جمع بين اين دو مانعي ندارد، يعني دو حکم فعلي داريم يکي فعلي تقديري يکي فعلي تنجيزي يا يکي فعلي تقديري يکي فعلي من جميع الجهات، جمع بين اينها مانعي ندارد، آخوند مي‌خواهد بفرمايد «اذا ظنّت بوجوب الصلاة الجمعه»، اين وجوب الصلاة الجمعه وجوب تعليقي مي‌شود، حکم فعلي تعليقي است، چون فرض اين است که علم پيدا نکرده، ظن پيدا کرده، وجوب «فتجب عليک صلاة الجمعه» فعلي منجز مي‌شود، جمع بين اين دو اشکال ندارد. «لا بأس باجتماع الحكم الواقعيّ الفعليّ» به اين معنا با حکم فعلي ديگر که، «بمقتضي الأصل أو الأمارة»، که آن حکم فعلي ديگر به مقتضاي اصل يا اماره است، يعني يک اصلي مي‌آيد و حکم فعلي ديگري براي ما مي‌گويد، شما وقتي اصالة الطهاره را مي‌گوييد، اصالة الطهارة يک حکم فعلي تنجيزي است؛ يعني الان آنچه بالفعل شما بايد گوش کنيد اصالة‌ الطهارة است؛ پس حکم فعلي واقعي، تقديري يا تعليقي است. «أو دليلٍ»، دليل عطف به اصل است، بمقتضي الأصل يا به مقتضاي دليلٍ، أُخذ في موضوعه آن دليل الظنّ بالحكم بالخصوص، در آن موضوع دليل ظن به حکم بالخصوص اخذ شده، يعني وقتي ظن به حکم أخذ شد، دليل مي‌گويد اگر ظن به يک حکم خاصي پيدا کرديد، اين حکم براي شما فعليت پيدا مي‌کند. اگر ظن به وجوب نماز جمعه پيدا کرديد، ما مي‌گوييم نماز جمعه به وجوب فعلي تنجيزي براي شما تحقق پيدا مي‌کند. «علي ما سيأتي»، که علي متعلق به «لا بأس» است، لا بأس به اين اجتماع، «علي ما سيأتي من التحقيق في التوفيق، بين الحكم الظاهريّ والواقعيّ». در جمع بين حکم ظاهري و واقعي که مرحوم آخوند دو راه ارائه مي‌دهند، راه دوم اين است که بگوييم حکم واقعي فعلي علي تقدير است و حکم ظاهري فعلي من جميع الجهات است یا آن فعلي تقديري و اين فعلي غير تقديري.

امر پنجم: موافقت التزامیه

در امر خامس بحث از لزوم و عدم لزوم موافقت الزاميه است، شکي نيست در احکام شرعيه، از نظر عقلي موافقت عمليه لازم است، عملا در جايي که شارع فرمود واجب است بايد انجام دهيم و در صورت انجام ثواب و اگر مخالفت کنيم عقاب دارد.

در موافقت عمليه بحثي نيست که عمل خارجي را بايد بر طبق حکم شرعي قرار داد؛ اما آيا علاوه بر اين موافقت عمليه يک موافقت التزاميه قلبيه هم نسبت به اين حکم شرعي لازم است يا نه؟ مورد بحث است. معناي موافقت التزاميه این است که شارع فرموده نماز واجب است و من هم علم پيدا کردم که شارع چنين حکمي را فرموده در عالم واقع و در قلب ملتزم و تسليم حکم شارع باشم و بپذيرم که نماز وجوب دارد، نگويم به نظر من وجوبي براي نماز نيست و در خارج نماز را هم بخوانم؛ در توسليات مثل دفن الکافر نیز چنین است، مثلا عملا آن را انجام دهم اما بگويم به نظر من وجوبي ندارد.

سئوال این است آيا نسبت به احکام شرعيه موافقت التزاميه لازم است؟

نکته

نکته‌ي بسيار خوبي را کتاب منتهي الدرايه تذکر داده که يک اشکالي است بر کلامی که در کتاب عناية الاصول بیان شده که مي‌گويد موافقت التزاميه يعني همان ايمان و تصديق بما جاء به النبي، رواياتی داريم که انسان بايد بما جاء به النبي را تصديق کند.

منتهي الدرايه اشکال می کند، بحث موافقت التزاميه يک مرحله‌اي بعد از اين مرحله است يعني بعد از اينکه من مي‌دانم خداوند نماز را واجب فرمود تصديق مي‌کنم قول رسول(ص) را و آن را قبول دارم، اما آيا خود من نسبت به اين حکم باطنا تسليم هستم؟ آيا اعتقادا من هم معتقد هستم که اين وجوب براي نماز بايد باشد يا نه. يا بگويم من اعتقادي به وجوب نماز ندارم، و لو پيامبر فرموده باشد(العیاذ بالله)، موافقت التزاميه يعني التزام قلبي و التزام اعتقادي به آن احکام شرعيه‌اي که شارع آورده است. آيا در احکام شرعيه دو موافقت مي‌خواهيم؟ يکي موافقت عمليه خارجيه و دیگری موافقت التزاميه قلبيه، بطوري که اگر دو موافقت کنيم دو ثواب دارد؟ مخالفت دو عقاب دارد؟

نظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مي‌فرمايد بايد برويم سراغ وجدان و عقل، عقل حاکم بر اطاعت و عصيان است. از عقل سوال کنيم اگر کسي موافقت عمليه را انجام داد اما موافقت التزاميه نکرد آيا عصيان نموده است؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايند به نظر ما عقل چنين حکمي را نمي‌کند و عقل موافقت التزاميه را لازم نمي‌داند. البته اين را در جاي خودش تذکر داده‌اند، بعدا هم مرحوم آخوند ممکن است تذکر بدهند. بحث موافقت التزاميه در غير تعبديات است، شيخ انصاري هم در بحث موافقت التزاميه بحث مفصلي در رسائل داشتند که حتما به موازات بحث کفايه مباحث رسائل را هم ان شاء الله مي‌بينيم.

توضیح عبارت

«الأمر الخامس: هل تنجُّزُ التكليف بالقطع»، آيا تنجز تکليف به قطع، «كما يقتضي موافقته التزاماً »، همانطوري که عملا اقتضاء موافقت تکليف را دارد، آيا يقتضي موافقت تکليف را التزاماً، التزاما يعني چه؟ يعني «والتسليمَ له اعتقاداً وانقياداً»، تسليم اعتقادي و انقيادي. انسان در باطل هم منقاد باشد. بگويد اين حکم و تکليف وجوبي است، «كما هو اللازم في الأُصول الدينيّة والاُمور الاعتقاديّة»، لازم در اصول ديني و امور اعتقادي يک چنين التزامي است. «بحيث»، حالا معنا مي‌کنند. اگر بگوييم موافقت التزاميه لازم است، «كان له امتثالان وطاعتان»، اين دو اطاعت کرده است، «إحداهما بحسب القلب والجنان»، يکي موافقت قلبي، «والاُخريٰ بحسب العمل بالأركان»، عمل بالأرکان يعني عمل با جوارح و عمل خارجي، «فيستحقّ العقوبة علي عدم الموافقة التزاماً»، استحقاق عقوبت دارد بر عدم موافقت التزاميه. «و لو مع الموافقة عملاً»، ولو اينکه موافقت عمليه هم داشته باشد. هل يقتضي «أو لا يقتضي»، يا موافقت عمليه کافي است التزام لازم نيست. «فلا يستحقّ العقوبة عليه»، عليه يعني بر عدم موافقت التزاميه استحقاق عقوبت نباشد. «بل إنّما يستحقّها علي المخالفة العمليّة؟» بر مخالفت عمليه.
«ألحقّ هو الثاني»، حق اين است که لا يقتضي. چون «لشهادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة والعصيان»، وجدان يعني همان عقل در اينجا حاکم در باب اطاعت و عصيان است، «بذلك»، يعني به عدم وجوب موافقت التزاميه، عقل مي‌گويد ديگر موافقت التزاميه لازم نيست، «و استقلالِ العقل»، تفسير براي شهادت الوجدان است، عقل استقلال دارد، «بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سيّده»، اگر يک عبدي امر مولايش را عملا امتثال کرد استحقاق ندارد، «إلّا المثوبة دون العقوبة»، مولا گفت براي من آب بياور، اين هم عملا رفت و آب آورد اما در باطن انقياد و اعتقاد به اينکه بايد براي مولا آب بياورد نداشت. اما خارجا و عملا رفت و آب آورد، عقل مي‌گويد او مطيع است و براي آوردن آب هم بايد ثواب به او داد براي اينکه در باطن هم مخالف بوده نيازي به عقوبت ندارد. «ولو لم يكن متسلّماً»، ولو اينکه تسليم نباشد «و ملتزماً به ومعتقداً ومنقاداً له»، و ملتزم و معتقد و منقاد به اين حکم نباشد. بگوييم جناب آخوند شما مي‌گوييد از نظر اطاعت و عصيان فرقي ندارد، آيا بين آن انساني که موافقت التزاميه دارد با انساني که مخالفت التزاميه دارد فرقي نيست؟ مي‌فرمايند فرق است. «و إن كان ذلك»، ذلک يعني مخالفت التزاميه، «يوجب تنقيصه وانحطاطَ درجته لدي سيّده»، موجب تنقيص عبد و انحطاط درجه‌اش مي‌شود وقتي مخالفت التزاميه کند در نزد مولا، چرا موجب انحطاط مي‌شود؟ «لعدم اتّصافه بما يليق أن يتّصف العبد به»، چون به آنچه عبد سزاوار است به آن متصف باشد، متصف نيست، عبد سزاوار است به چه چيزي متصف باشد؟ «مِن»، بيان براي ما يليق است، «من الاعتقاد بأحكام»، عبد در صورتي شوون عبوديت را انجام مي‌دهد که نسبت به احکام مولايش انقياد داشته باشد «مولاه والانقياد لها، وهذا»، هذا يعني انحطاط درجه عبد، «غير استحقاق العقوبة علي مخالفته لأمره أو نهيه التزاماً» غير از مسأله‌ي استحقاق عقوبت بر مخالفت عبد به امر مولا يا نهي مولا است، التزاما اما «مع موافقته عملاً»، عملا موافقت کند اما مخالفت التزاميه کند، استحقاق عقوبت بخاطر مخالفت التزاميه ندارد، پس خلاصه آخوند مي‌فرمايد مخالفت التزاميه يک انحطاط درجه‌ي عبوديت مي‌آورد و موافقت التزاميه درجه عبوديت را بالا مي‌برد اما ربطي به ثواب و عقاب که مربوط به مقام عمل است ندارد. «كما لا يخفي».

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات / قطع

امارات / قطع

مروری بر جلسه گذشته

اشکال

جواب

اشکال دیگر

پاسخ

توضیح عبارت

امر پنجم: موافقت التزامیه

نکته

نظر مرحوم آخوند

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .