- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه قبل پنج نظریه در باب دوران بین محذورین مطرح شد. برخی را مورد مناقشه قرار دادند و در انتها قول پنچم را پذیرفتند. در این جلسه چند نکته را بررسی می کنند.

مطلب اول: بررسی نظریه اول

نظریه اول این بود که برائت عقلی و نقلی را جاری می دانیم چون بیانی نداریم و قبح عقاب بلا بیان جاری خواهد بود. رفع مالا یعلمون نیز چنین است چون حکم وجوب یا حرمت را به خصوص نمی دانیم رفع جاری است. مرحوم آخوند اباحه شرعیه را پذیرفت ولی از حیث عقلی تخییر را معتقد است. مرحوم آخوند در نفی قبح عقاب بلا بیان می فرمایند: در اینجا ما بیان داریم لکن بیانی که منجز تکلیف باشد نیست. بیان باید طوری باشد که توان بر امتثالش باشد و بتوان آن را موافقت قطعیه نمود. پس به علاوه وجود بیان باید قابلیت موافقت قطعیه را نیز داشته باشد. با وجود علم اجمالی مشکلی از حیث بیان نداریم، ولی موافقت قطعیه آن ممکن نیست. موافقت قطعیه وقتی ممکن نشد، موافقت احتمالیه که دلیل نمی خواهد خود به خود محقق می شود فدر یا فاعل است یا تارک است. یا انجام می دهد یا نمی دهد در هردو صورت موافقت احتمالیه نموده است.

مطلب دوم

مرحوم شیخ انصاری نکته را خاطر نشان کرده اند که این اقوال در صورتی است که هر دو واجب یا حرام یا یکی توصلی باشند. اگر حتی یکی از آن دو تعبدی باشند این اقوال راه ندارد.

توضیح مسئله چنین است که چهار صورت در این مسئله متصور است:

1. هر دو توصلی باشند.
2. هردو تعبدی باشند.
3. یکی معین تعبدی ویکی توصلی باشد.
4. یکی لا معین تعبدی باشد.

وجهی که مرحوم شیخ مطرح می کنند این است که اگر قائل به اباحه شرعیه شویم که در بین اقوال بود، مخالفت قطعیه عملیه لازم است. وقتی می گویید اباحه شرعیه است معنایش عدم لزوم رعایت قصد قربت است واین چیزی جز مخالفت قطعیه عملیه نیست.

کلام مرحوم آخوند

ایشان معتقد است که بنابر نظریه شما این اشکال وجود دارد، اما بنابر تخییر عقلی تفاوتی در توصلی یا تعبدی بودن نیست. به هر حال یکی را انجام می دهد و با آن قصد قربت می کند.

مطلب سوم

در این مطلب کبرایی را مطرح می کنند که تخییر در صورتی است که ترجیحی در بین نباشد والا اگر ترجیح باشد که مرجح همان است. نکته اینجاست که از کجا بفهمیم ترجیح دارد یا ندارد؟ برای شناخت ترجیح می فرمایند باید به سراغ ملاک برویم، شدت و ضعف در طلب را باید دید. هرکدام شدتش بیشتر باشد همان راجح است. شدت در طلب و اراده سبب ترجیح است.

مطلب چهارم

آخرين مطلب و مطلب چهارم، ردّ قول دوم است و مناقشه در قول دوم است. قول دوم این بود احدهما را معيناً که حرام است، باید ترک کنیم. عده‌اي گفتند که در دوران بين تحريم و وجوب، ما حرمت و جانب حرمت را اخذ مي‌کنيم و ادله‌اي هم در اين معنا اقامه کردند. دفع مفسده اولي از جلب منفعت هست و ادله ديگري.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند اين حرف درست نيست. چه بسا واجبي داشته باشيم که ملاکش از ملاک حرمت اهم باشد و مهم‌تر باشد. ما همه‌جا نمي‌توانيم بگوييم ملاک حرمت اهم است از ملاک واجب. لذا با همين بيان مختصر قول دوم را هم مورد مناقشه قرار مي‌‌دهند.

در نتیجه مرحوم آخوند در بحث اصالة التخيير، پنج نظريه را بيان کردند. در اين پنج نظريه آني که خودشان اختيار کردند مرکب از دو جزء است 1 ـ تخيير عقلي 2 ـ اباحه ظاهريه شرعيه.

توضیح عبارت

اين ولا مجال جواب از قول اول است. «و لا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان». مي‌فرمايد، «فإنه لا قصور فيه هاهنا»، در بيان دوران بين محذورين قصوري نيست، چون در دوران بين محذورين ما علم اجمالي داريم که يا واجب است يا حرام و در قاعده قبح عقاب به لابیان بيان اعم است از بيان تفصيلي و بيان اجمالي. پس مشکل کجاست؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايد: تنجز تکليف دو شرط دارد: يعني اگر يک تکليفي بخواهد به حد تنجز برسد، يعني به حدي که اگر موافقت کرديد ثواب و اگر مخالفت کرديد عقاب، دو تا شرط لازم داريد.

يک شرط، بيان است. شرط دوم هم امکان و تمکن از موافقت قطعيه است. اگر شارع يک چيزي را بر شما تکليف بکند، به گوش شما هم برسد؛ اما تمکن از موافقت قطعيه نداشته باشيد، اينجا اين تکليف بر شما منجز نيست. «و إنما يكون عدم تنجز التكليف»، اين که اين تکليف منجز نيست، «لعدم التمكن من الموافقة القطعية»، چون تمکن از موافقت قطعيه نداريد «كمخالفتها»، يعني همانطوري که تمکن از مخالفت قطعيه هم نداريد.

من حيث العمل شما يا فعل را انجام مي‌دهيد يا فعل را ترک مي‌کنيد. بله در آنجائي که واجب و حرمت تعبدي باشد، اگر واجب يا حرمت هر دو را يعني هر کدام از اين ها را با قطع نظر از تعبديت انجام بدهيم يا ترک کنيم. اينجا مخالفت عمليه مي‌شود اگر في الواقع يا واجب تعبدي باشد يا حرام يا هر دو تعبدي باشد، ما تعبدي يا اگر گذاشتيم کنار اينجا مخالفت عمليه مي‌شود و بعدا هم مي‌گوييم از اين نظر اين اقوال از اين نظر اباحه ظاهريه و اينها فقط در مسئله توصليه جاري است منتهي با قطع نظر از تعبدي و توصلي ازنظر عمل شما يا فعل را انجام مي‌‌دهيد يا ترک مي‌کنيد.

شما بالاخره ترک کرديد يا نکرديد؟ توصلي بوده يا تعبدي. چرا فرق نمي‌کند؟ اگر توصلي باشد شما به هر عنواني ترک بکنيد، موافقت کرديد شما وقتي مي‌گوييد نجاست تطهيرش وجوب توصلي دارد، شما اگر خودتان ببريد با قصد تطهير اين را بشوييد، اين پاک مي‌‌شود خودبه‌خود بيفتد در آب و نهري شسته بشود پاک مي‌شود. اينجا هم همينطور است اگر اينها توصلي باشند شما به قصد ورزش انجام بدهيد، بالاخره وقتي انجام داديد مطلوب شارع محقق مي‌شود. دفن ميت واجب توصلي است. شما چه بگوييد چون شارع گفته، من، انجام مي‌دهم چه بگوييد از بستگانمان هست من انجام مي‌دهم. چه بگوييد بماند بويش تعفن پيدا مي‌کند، ما را مريض مي‌کند به هر قصدي انجام بدهيد واجب را انجام داديد. آن ديگر فرقي نمي‌کند و لذا عرض مي‌‌کنم حالا مي‌رسيم تعبدي و توصلي بودنش فارغ مي شود اما وقتي توصلي شد شما يا فعل را انجام مي‌دهيد يا ترک مي‌کنيد از اين دو حال مي‌شود خارج باشد؟ عنوان فرق مي‌کند اگر توصلي باشد پس اين افتراق عناوين مضر نيست و تأثيري ندارد. ولي تعبدي باشد چرا؟ حالا مي‌گوييم.

«و الموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة»، موافقت احتمالي که نياز تکليف ندارد آن هم حاصل است. من وقتي فعل را انجام مي‌دهم احتمال مي‌دهم که مخالفت است احتمال موافقت هم هست. ترک بکنم احتمال موافقت است احتمال مخالفت است. «كما لا يخفى». این‌یک مطلب است. مطلب دوم، «ثم»، تعريضي بر فرمايش شيخ انصاري است.

«ثمّ إن مورد هذه الوجوه»، يعني مورد اين اقوال، «و إن كان ما إذا لم يكن واحدا من الوجوب و الحرمة على التعيين تعبديا»، موردش آنجائي است که هيچ کدام يک از وجوب يا حرمت به نحو معين تعبدي نباشد. «إذ لو كانا تعبديين»، اگر هر دو تعبدي، «أو كان أحدهما المعين كذلك»، يعني تعبدي، اگر يکيِ معين تعبدي باشد، «لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما»،‌ نمي‌شود هر دو را کنار گذاشت هم حرمت را هم وجوب را و رجوع به اباحه کرد. «و الرجوع إلى الإباحة لأنها»، اباحه شرعيه، «مخالفة عملية قطعية»، شما بياييد وجوب يا حرمت را حالا يا هر دو تعبدي، يا يکي معين تعبدي. اگر گذاشتيد کنار و قائل به اباحه شديد اباحه مي‌شود مخالفت عمليه قطعيه. «على ما أفاد شيخنا الأستاذ قدس سره»، بنا بر آنچه که استاد ما شيخ انصاري فرموده است.

مرحوم آخوند مي فرمايد: ما تا اينجاي قضيه را قبول داريم که از ديد مسئله اباحه شرعيه بين اين چهار صورت فرق است، در دو صورت اباحه شرعيه معنا ندارد آنجائي که هر دو تعبدي‌اند يا آنجائي که يکي معين تعبدي باشد. اگر ما قائل به اباحه شرعيه شديم، مستلزم مخالفت عمليه قطعيه هست و مخالفت قطعيه عمليه حرام است؛ اما از اين بُعد ديگر يعني مسئله تخيير عقلي که آخوند ميفرمايد از بعد تخيير عقلي آنکه اهم در مسئله است همين است. مي‌فرمايد از اين جهت بين اين صور اربعه فرقي نيست و در همه‌شان مسئله تخيير عقلي معنا دارد.

«إلا أن الحكم أيضا فيهما إذا كانا كذلك»، حکم در اين دوتا، يعني در وجوب و حرمت، اگر هر دو تعبدي يا يکي معين تعبدي، حکم «هو التخيير عقلا بين إتيانه على وجه قربي»، فعل را به قصد قربت بياورد، يعني «بأن يؤتى به بداعي احتمال طلبه»، آورده بشود به داعي احتمال طلب. «و تركه كذلك»، يعني ترک بکند به داعي احتمال طلب مولا يعني به اينکه مولا طلب کرده يعني به قصد قربت. «لعدم الترجيح و قبحه بلا مرجح». پس آني که ازنظر ما مهم است مرحوم آخوند مي‌گويد: تخيير عقلي است. اگر هر دو تعبدي باشد چه يکي معين تعبدي، چه هر دو توصلي، چه يکي غير معين تعبدي باشد، در همه اينها تخيير عقلي امکان دارد.

اين که ما اين قول را اختيار کرديم، حالا داريم به شما مي‌‌گوييم جزء اول قول ما که تخيير عقلي است در همه اقسام جاري است جزء دوم قول ما در دو قسمش جاري است. مرحوم شيخ فرموده تمام اقوال فقط در دو مورد است يا هر دو توصلي است يا يکي غير معين. مرحوم آخوند به اين اشکال دارند مي‌فرمايند تمام اين اقوال مخصوصا آنچه که مهم است تخيير عقلي است که قولي است که خود آخوند اختيار کرد. تخييير عقلي در هر چهار قسم مي‌آيد اما اباحه شرعيه را قبول داريم فقط در دو قسم مي‌آيد. اين نياز به بيان نداشت؟ با هم بودند اما دو جزء بودند دو جزئي که مجموع من حيث المجموع هم که مطلوب نيست. مي‌گوييم ما آني که مي‌فهميم اين است در دوران بين محذورين، عقل مي‌گويد تخيير، شارع مي‌گويد اباحه شرعيه. منتهي حالا مي‌آييم قيد مي‌زنيم اباحه شرعيه‌اش در دو مورد است.

«فانقدح أنه لا وجه لتخصيص المورد»، وجهي ندارد که ما مورد اين اقوال را اختصاص بدهيم به توصليين «بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام»، نسبت به آنچه که در ما نحن فيه مهم است. در ما نحن فيه چه چيزي مهم است؟ تخيير عقلي. «و إن اختص بعض الوجوه بهما»، بعض الوجوه يعني همان اباحه شرعيه، بهما، يعني به اين صورت توصليين. «كما لا يخفى» اين هم مطلب دوم است.

مطلب سوم «و لا يذهب عليك»،‌ کبراي کلي را بيان مي‌کند که حکم عقل به تخيير آنجائي است که احدهما ترجيح نداشته باشد. «أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين»، در مورد که احتمال ترجيح در احدهماي معين داده نشود، «و مع احتماله»، در صورت احتمال ترجيح، «لا يبعد دعوى استقلاله بتعيينه»، بعيد نيست ادعاي استقلال عقل به تعيين آن احدهما. بعد مي‌فرمايند «كما هو الحال‏»، يعني ايني که احدهماي معين در صورتي که ترجيح داشته باشد معيناً مقدم است.

«في دوران الأمر بين التخيير و التعيين»، در دوران امر بين تخيير و تعيين، «في غير المقام»، يعني در موارد باب تزاحم. در آنجائي که دو نفر دارند غرق مي‌شوند؛ لکن از اين دو نفري که دارند غرق مي‌شوند احدهما اگر بر ديگري ترجيح داشته باشد، عقل اينجا مي‌گويد آن ذو الترجيح مقدم است. اين کبرا. صغرا اين است که از کجا ما بفهميم که اين بر او ترجيح دارد؟ مي‌فرمايد: «و لكن الترجيح إنما يكون لشدة الطلب في أحدهما»، ترجيح از باب شدت طلب در يکي از اين دوتا، «و زيادته»، يعني زياده طلب، «على الطلب في الآخر»، بر طلب بر ديگري، «بما لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة»، به چيزي که اين بما متعلق آن لشدت است، شدتي که جايز نيست اخلال به آن شدت، نمي‌شود آن شدت را ناديده گرفت در صورت مزاحمت. «و وجب الترجيح بها»، ترجيح به آن شدت واجب است. اينجا فرض بحث ما جایی بود که احدهماي معين ما يقين داريم ترجيح دارد، حالا مي‌فرمايد: اگر احدهماي معين را احتمال ترجيحش را بدهيد باز هم مقدم است. «و كذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية»، يعني آني که احتمال مزيت دارد، «في صورة الدوران».

آخرين مطلب رد بر قول دوم است اين ولا وجه، رد قول دوم است. قول دوم در دوران بين محذورين اين بود که يکي از اينها معيناً بايد گرفته بشود و آن يکي معين حرمت است. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: «و لا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا»، آنهائي که احتمال حرمت را ترجيح دادند ادله‌اي دارند مهم‌ترين دليلشان اين است: «لأجل أن دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة»، دفع مفسده اولاي از ترک مصلحت است. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: «لا وجه ضرورة»، ضرورة دليل براي لا وجه است، «أنه رب واجب يكون مقدما على الحرام»،‌ چه بسا ما يک واجبي داشته باشيم که ملاکش از حرام قوي‌تر در صورت مزاحمت باشد، «في صورة المزاحمة بلا كلام فكيف يقدم على احتماله احتماله»، چگونه مقدم مي‌شود بر احتمال واجب احتمال حرام «في صورة الدوران بين مثليهما»، چگونه مقدم مي‌شود بر احتمال واجب احتمال حرام؟ يعني شما چگونه مي‌توانيد حرام را مقدم کنيد مثل اين واجب و حرامي که ما يقين پيدا کرديم ملاک واجب از ملاک حرام قوي‌تر است. مثليهما اشاره به اين مطلب دارد که اين واجب و حرامي که يقين پيدا کرديم، ملاک واجب از ملاک حرام قوي‌تر هست. «فافهم.» اشاره دارد به اين که اين مسئله روي نظر غالبي است غالباً ملاک حرام مقدم بر ملاک واجب است اما اگر يک مورد خاصي پيدا کرديم آن مورد ديگر يک مورد نادري است.

اصالة الاحتیاط

خب بحث اصالة التخيير تمام شد که در اين دو جلسه عرض کرديم. بحث ديگر بحث مهم اصالة الاشتغال است. باز همانطوري که آخوند در بحث برائت و تخيير با روش بحثي مرحوم شيخ مخالفت کردند در بحث اصالة الاشتغال هم روش مرحوم شيخ مخالفت مي‌کنند. شيخ آنجا باز مسائل را به‌صورت متعدد بيان کرده مرحوم آخوند مسئله را بصورت واحد بيان کرده است.

عنوان بحث اين است که در صورتي که ما علم به اصل تکليف داريم؛ اما شک داريم در مکلف به است. مثلاً مي‌دانيم تکليف ما تکليف وجوبي است، اما نمي‌دانيم مکلف به ما آيا نماز ظهر است يا نماز جمعه؟ يا علم داريم به تکليف تحريمي، اما نمي‌دانيم اين مايع خمر است و حرام؟ يا مايع ديگر خمر است و حرام. مثال اول براي شبهه حکميه بود، مثال دوم براي شبهه موضوعيه. نکته‌اي که اينجا قابل دقت هست اين است که شبهه حکميه را همانطور که مرحوم شيخ در رسائل بيان کرده منشأ شبهه حکميه يا اجمال نص است يا فقدان نص است يا تعارض النصين است.

از اين سه قسم شبهات حکميه، آنجائي که منشأ شبهه حکميه ما تعارض النصين باشد داخل در محل بحث قرار نمي‌گيرد و مي‌رود در باب تعادل و تراجيح قرار مي‌گيرد، اما آنجائي که اجمال نص يا فقدان نص است يا آنجائي که شبهه، شبهه موضوعيه است، ما مي‌دانيم يکي از اين دوتا ظرف حرام است، اما نمي‌دانيم اين خمر است و حرام يا ديگري خمر هست و حرام، اينجا چه بکنيم؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايند در بحث اصالة الاشتغال و اصالة الاحتياط، ما در دو مقام بايد بحث بکنيم.

1 ـ در دوران بين متباينين يعني دو چيزي که تباين بينشان وجود دارد 2 ـ دوران بين اقل و اکثر. آن‌وقت اقل و اکثر هم ما دو جور داريم اقل و اکثر ارتباطي و اقل و اکثر غير ارتباطي. هم مرحوم شيخ هم مرحوم آخوند بحث از اقل و اکثر غير ارتباطي را نکردند چرا؟ چون اقل و اکثر غير ارتباطي اقل براي ما يقيني است و نسبت به اکثر بايد برائت جاري کنيم لذا بايد در دو مقام بحث کنيم يکي متباينين، يکي اقل و اکثر ارتباطي.

توضیح عبارت

«لو شك في المكلف به»، اگر در مکلف به شک شود، «مع العلم بالتكليف»، از آن طرف علم به اصل تکليف هست تکليف وجوبي يا تکليف تحريمي. مي‌دانيم يک چيزي واجب است اما نمي‌دانيم آني که واجب است اين فعل است آيا اين فعل است نماز ظهر است يا نماز جمعه. مي‌دانيم يکي حرام است اما مثلاً در اين چيزي که هست واجب است روايتي آمده دو جور خوانده شده «تجديد القبر حرامٌ»، «تحديد القبر حرامٌ»، نمي‌دانيم که آيا تجديد با نقطه بوده، يا تحديد بدون نقطه بوده بالاخره اما مي‌دانيم يکي از اين دوتا حرام بوده يا تجديد القبر حرام است يا تحديد القبر.
اين شبهه حکميه‌اش، شبهه موضوعيه‌اش هم عرض کرديم مي‌دانيم يکي از اين دو تا ظرف حرام است يعني مي‌دانيم يکي از اين دوتا ظرف خمر است اما نمي‌دانيم اين خمر است يا ديگري. «من الإيجاب أو التحريم فتارة لتردده بين المتباينين و أخرى بين الأقل و الأكثر الارتباطيين فيقع الكلام في مقامين». کلام در دو مقام واقع مي‌شود.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برائت

برائت

مروری بر جلسه گذشته

مطلب اول: بررسی نظریه اول

مطلب دوم

کلام مرحوم آخوند

مطلب سوم

مطلب چهارم

توضیح عبارت

اصالة الاحتیاط

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .