- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«وأمّا احتمال أنّه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلي لزوم الموافقة القطعيّة، وبنحو العلّيّة بالنسبة إلي الموافقة الاحتماليّة وترك المخالفة القطعيّة، فضعيفٌ جدّاً».

نظر مرحوم شیخ انصاری

از مجموع کلمات مرحوم شيخ انصاري در کتاب رسائل در بحث علم اجمالي و در بحث اصالة الاشتغال، تفصيلي استظهار مي‌شود که مرحوم شيخ تصريح به اين تفصيل کرده‌اند و آن تفصيل اين است که مرحوم شيخ فرموده‌اند علم اجمالي نسبت به حرمت مخالفت قطعيه عليت تامه دارد؛ اما نسبت به وجوب موافقت قطعيه حالت اقتضايي دارد و عنوان عليت تامه ندارد.

در بحث ديروز مرحوم آخوند فرمودند به نظر ما علم اجمالي نسبت به همه اين موارد عنوان اقتضاء دارد و مقتضي براي تنجز تکليف است و مرحوم آخوند بين علم اجمالي و علم تفصيلي فرق گذاشتند؛ اما مرحوم شيخ تفصيل داده‌ و فرموده‌اند علم اجمالي نسبت به مخالفت قطعيه عليت تامه دارد؛ يعني اگر شما علم اجمالي داريد که اين ظرف نجس است يا آن ظرف نجس است، اگر بخواهيد هر دو را مرتکب شويد و از هر دو ظرف استفاده کنيد اين مخالفت قطعيه مي‌شود يا در جايي که علم اجمالي داريد نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه واجب است، اگر هر دو را ترک کنيد اين مخالفت قطعيه مي‌شود، يعني قطع داريد که با تکليف واقعي مخالفت کرده‌ايد.

شيخ فرموده علم اجمالي نسبت به مخالفت قطعيه و حرمت مخالفت قطعيه عليت تامه دارد، انساني که علم اجمالي پيدا اين علم اجمالي علت تام براي حرمت مخالفت قطعيه است، اما نسبت به وجوب موافقت قطعيه عنوان اقتضاء دارد، يعني شيخ مي‌گويند مانعي ندارد شارع بفرمايد به يک طرف از اطراف علم اجمالي عمل نکن و به طرف ديگر بعنوان بدل از حکم واقعي عمل کن که موافقت قطعيه به اين معنا است که مثلا بگوييم هم بايد نماز جمعه بخواني و هم نماز ظهر که اگر هر دو نماز را خوانديد يقين داريد که با وظيفه واقعي موافقت کرده‌ايد.

مرحوم شيخ مي‌فرمايند علم اجمالي نسبت به وجوب موافقت قطعيه عليت تامه ندارد، اگر کسي علم اجمالي پيدا کرد علم اجمالي سبب نمي‌شود که بگوييم موافقت قطعيه براي اين مکلف واجب است؛ بلکه علم اجمالي نسبت به وجوب موافقت قطعيه اقتضاء دارد، زمينه‌اش براي اين وجوب فراهم است.

اما اگر شارع به اين شارع هم مخالفت کند مانعي ندارد؛ مثلا بگويد نماز ظهر را نخوان و نماز جمعه را بخوان، اگر هم در واقع نماز جمعه واجب نباشد، من اين را بعنوان حکم و وجوب ظاهري قرار مي‌دهم.

تعبيري مرحوم شيخ در رسائل دارند که مرحوم آخوند در اينجا نياورده‌اند و خيلي اشاره کوتاهي به اصل نظريه شيخ دارند، شيخ در آنجا مي‌فرمايد مانعي ندارد، در جايي که علم اجمالي داريد، يکي از دو ظرف نجس است، شارع ترخيص و اجازه‌ي در ارتکاب يکي از اين ظرف‌ها را بدهد. يکي از ظرف ها را اجازه دهد که استفاد کنيد و ديگری را بعنوان حرام ظاهري قرار دهد، بدل از حرام واقعي و نجس واقعي است؛ اين خلاصه نظريه مرحوم شيخ است.

اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ انصاری

مرحوم آخوند مي‌فرمايند به نظر ما تفصيل درست نيست، اگر قائل‌ايد که بين علم اجمالي به تکليف و بين اجازه‌اي که شارع مي‌خواهد در ارتکاب بدهد مناقضه وجود دارد، بين يقين به ثبوت تناقض و احتمال تناقض فرقي وجود ندارد، همانطور اگر در يک موردي يقين پيدا به تناقض کرديم، اين محذوري براي ما است و مانعي است و راه ما را سد مي‌کند.

احتمال مناقضه هم مانند يقين به مناقضه براي ما محذور ایجاد می کند، می فرمایید شارع مانع ندارد که اذن در ارتکاب بعضي از اطراف بدهد، همان طرفي که شارع اجازه مي‌دهد ممکن است نجس واقعي باشد، احتمال مي‌دهيم در همان موردي که شارع اجازه مي‌دهد نجاست واقعي باشد و مسأله تناقض پیش بیاید.

اين ظرفي را که شارع اجازه بدهد استفاده کنيم که البته مرحوم شيخ در آنجا مي‌فرمايند شارع به نحو تخيير اجازه مي‌دهد و اين ظرف معين نمي‌گويد. حالا اگر مکلف اين ظرف را استفاده کرد اگر اين واقعا نجس باشد، در اينجا حکم وجوب اجتناب هست، از يک طرف شارع مي‌خواهد اجازه در ارتکاب بدهد احتمال ثبوت مناقضه در درست شدن محذور کافي است.

بنابراين مرحوم آخوند مي‌فرمايند اين تفصيلي که شما مي‌دهيد درست نيست، بعبارة اخري آخوند مي‌گويند: شما مي‌گوييد علم اجمالي براي حرمت مخالفت قطعيه عليت تامه دارد، چرا در اينجا قائل به عليت تامه شده‌ايد؟ مي‌گويد براي اينکه مسأله مناقضه بوجود نيايد.

اگر شارع بخواهد کنار اين علم اجازه بدهد که هم نماز جمعه، هم نماز ظهر را ترک کن. از شيخ سوال مي‌کنيم اشکال اين چيست؟ مي‌گوييد در اينجا تناقض بين علم جمالي به تکليف و اجازه شارع در ارتکاب يا در ترک هر دو طرف تناقض بوجود مي آيد، از يک طرف علم دارم که نماز بر واجب است چه ظهر و چه جمعه، از طرف ديگر شما بگوييد شارع مي‌تواند بگويد نه نماز ظهر بخوان و نه نماز جمعه. از شيخ سوال مي‌کنيم که اشکال آن چيست و شما مي‌گوييد اشکال آن ثبوت مناقضه یقینیه است، يقين به تناقض داريد.

ما مي‌گوييم در صورت دوم يعني نسبت به موافقت قطعيه و مخالفت احتماليه هم همينطور است، شما مي‌گوييد علم اجمالي نسبت به اينکه موافقت قطعيه واجب باشد مقتضي است، مقتضي معنايش اين است که شارع مي‌تواند يک طرف را اجازه ترک دهد، بگويد نماز ظهر مي‌توانيد نخوانيد يا نماز جمع نمیتوانيد بخوانيد، ما مي‌ گوييم در اينجا هم احتمال ثبوت تناقض است، آن موردي که شارع اجازه مي‌دهد ترک کنيد، نماز جمعه يا نماز ظهر را تخییرا ترک کنید، ممکن است هماني که ترک مي‌کنيد هماني باشد که در واقع بر شما واجب باشد.

به عبارت سوم اشکال مرحوم آخوند را عرض کنيم، آخوند مي‌گويند جناب شيخ شما که قائل به ثبوت تناقض هستيد بين علم به تکليف و بين ترک هر دو نماز، همان تناقض بين علم به تکليف و بين اينکه شارع اجازه‌ي ترک احد اطراف را بدهد وجود دارد؛ بين اينها هيچ فرقي نيست بله فقط فرق‌ در اين است آنجايي که شارع اجازه‌ي ترک هر دو نماز را مي‌دهد، شما يقين به تناقض پيدا مي‌کنيد آنجايي که شارع اجازه ترک يکي از اين دو نماز را مي‌دهد، احتمال تناقض را مي‌دهيد و از نظر محذوريت فرقي بين يقين به تناقض و احتمال تناقض وجود ندارد، اين خلاصه اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شيخ است.

اشکال دوم به مرحوم شیخ انصاری

مرحوم آخوند مي‌گويند در علم اصول بحث از علم اجمالي در دو جاي اصول مطرح مي‌شود: يکي در مباحث قطع مطرح مي‌شود و دوم در مباحث اصالة الاشتغال، در رسائل مباحث علم اجمالي را يک مقداري در بحث قطع مرحوم شيخ آورده‌اند و يک مقداري در بحث اصالة الاشتغال.

مرحوم آخوند اشکالي به بيان ديگر مرحوم شيخ دارد، مرحوم شيخ در کتاب رسائل فرموده سرّ اينکه اصوليين بحث علم اجمالي را در دو جا مطرح مي‌کنند اين است که در مباحث قطع بحث مي‌کنند از اينکه آيا مخالفت قطعيه حرام است يا حرام نيست؛ در مباحث اصالة الاشتغال بحث مي‌کنند که آيا موافقت قطعيه واجب است يا واجب نيست.

در مباحث قطع بحث مي‌کنند که آيا هر دو نماز را مي‌توانيم ترک کنيم يا نه؟ مخالفت قطعيه حرام است يا حرام نيست. در مباحث اصالة الاشتغال بحث مي‌کنند که خواندن هر دو نماز واجب است يا واجب نيست.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند به نظر ما اين حرف فني نيست و اينکه اصوليين يک بار در مباحث قطع بحث از علم اجمالي مي‌کنند و يک بار هم در اصالة الاشتغال به طوریکه در مباحث قطع بحث مي‌کنند از اينکه آيا علم اجمالي نسبت به حرمت مخالفت قطعيه و نسبت به وجوب موافقت قطعيه، آيا مقتضي است يا مقتضي نيست؟ در مباحث قطع بحث از اقتضاء و عدم اقتضاء است.

در مباحث اصالة الاشتغال بعد از اينکه در اينجا اثبات کرديم علم اجمالي مقتضي است در آنجا بحث از وجود مانع و عدم وجود مانع است، در مباحث قطع مي‌گوييم علم اجمالي مقتضي تأثير است، تأثير در تنجیز تکليف، اما به شرط اينکه جلوي تأثير علم اجمالي را مانعي نگيرد. در مباحث اصالة الاشتغال بحث مي‌کنيم که آيا مانع وجود دارد يا نه، پس اين يک اختلاف نظر دوم بين مرحوم آخوند و مرحوم شيخ انصاري است.

توضیح عبارت

«وأمّا احتمال»، نظريه دوم است در علم اجمالي، ديروز گفتيم در علم اجمالي هفت نظريه وجود دارد تا اينجا مرحوم آخوند نظريه خود را بيان کرده‌اند و فرموده‌اند علم اجمالي به نظر ما مقتضي براي حرمت مخالفت قطعيه و براي وجوب موافقت قطعيه است، حال «وأمّا احتمال» نظريه مرحوم شيخ انصاري را مي‌خواهند نقل کنند و رد کنند.

«وأمّا احتمال أنّه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلي لزوم الموافقة القطعيّة»، به نحو نسبت به موافقت قطعيه، وقتي علم اجمالي پيدا کرديد که يا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه، اين مقتضي است که موافقت قطعيه واجب باشد، موافقت قطعيه به اين است که هم نماز جمعه بخوانيد و هم نماز ظهر. اما اين وجوب را از اقتضاء مي‌فهميم، اقتضاء معنايش اين است که «لو لم يمنع مانع». اما دليلي آمد و گفت هر دو نماز لازم نيست و يکي از اين دو را مي‌توانيد ترک کنيد، اين اقتضاء‌ ديگر تأثير خود را از دست مي‌دهد.

«وبنحو العلّيّة» شيخ فرموده علت تامه است «بالنسبة إلي الموافقة الاحتماليّة» نسبت به موافقت احتمالي و ترک مخالفت قطعيه. يعني براي حرمت مخالفت قطعيه علت تامه است. يعني علم اجمالي به ما مي‌گويد تو حق نداري هم نماز جمعه را ترک کني و هم نماز ظهر را؛ حق نداري هم اين ظرف را بخوري و هم ظرف ديگر را، آخوند مي‌فرمايد اين تفصيل «فضعيفٌ جدّاً»؛ آخوند به شيخ مي‌فرمايد شما چرا نسبت به حرمت مخالفت قطعيه قائل به عليت تامه شده ايد؟

شما در جواب مي‌گوييد چون اگر آنجا شارع بخواهد بگويد من اجازه مي‌دهم مخالفت قطعيه کنيد، تناقض بوجود مي‌آيد؛ چون از يک طرف من علم اجمالي دارم روز جمعه بايد يک نمازي بخوانم، از يک طرف بگوييم شارع هم مي‌تواند اجازه دهد که هم نماز جمعه و نماز ظهر را ترک کنيم. شما ‌خواهيد گفت اجازه‌ي ترک دو نماز با علم اجمالي به تکليف تناقض یقینی دارد.

ما مي‌گوييم همان محذور در آن صورت موافقت قطعيه‌اش هم مي‌‌آيد اگر بخواهد بگويد يکي از اينها را مي‌تواني ترک کني باز محذور تناقض بوجود مي‌آيد.

«ضرورة أنّ احتمال ثبوت المتناقضين» احتمال ثبوت متناقضين در استحاله مانند قطع به ثبوت متناقضين است؛ يعني همانطور که قطع به متناقضين محال است احتمال متناقضين هم محال است، فرقي نمي‌کند. شما اگر بگوييد اين راه منجر مي‌شود به تناقض يقينا يا منجر به تناقض احتمالا مي‌شود. هر دو محذور است و فرقي نمي‌کند.

«فلا يكون عدم القطع بذلك»، پس نمي‌باشد عدم قطع به مناقضه «معها» يعني با اين موافقت قطعيه «موجباً لجواز الإذن» با اين موافقت احتماليه، «فلا يكون عدم القطع بذلك»، يعني به اين مناقضه، «معها» يعني با موافقت احتماليه، به این صورت که شما يک نماز را بخوانيد و يک نماز را ترک کنيد، اينکه يک نماز را ترک مي‌کنيد قطع به تناقض نداريد، آخوند مي‌فرمايند عدم قطع موجب جواز اذن در اقتحام و ارتکاب نمي‌شود.

«في الاقتحام، بل لو صحّ الإذن في المخالفة الاحتماليّة»، اگر اذن در مخالفت احتماليه صحيح باشد «صحّ في القطعيّة أيضاً»، در مخالفت قطعيه هم صحيح است «أيضا».

تمام اشکال آخوند به شيخ اين است که چه فرقي بين اين دو است که بگوييد شارع مي‌ تواند اذن دهد در ترک يکي از اين دو نماز و بين اينکه بگوييد شارع نمي‌تواند اذن در ترک هر دو نماز دهد. اگر بتواند اذن در ترک يک نماز دهد، اذن در مخالفت احتماليه مي‌شود، بايد بتواند اذن در ترک هر دو نماز هم بدهد. اگر در اذن به ترک يک نماز محذور نباشد در اذن به ترک دو نماز هم نبايد محذور باشد. اگر در اذن در ترک دو نماز محذور است در اذن در ترک يک نماز هم محذور است.

بعد «فافهم» دارند که بعضي آن را اشاره به دقت در مطلب گرفته‌اند و خيال خودشان را راحت کرده‌اند. بعضي‌ها هم اشاره به اشکال گرفته‌اند.

اشکالات در فافهم

آنانی که «فافهم» را اشکال گرفته اند دو بیان دارند:

بیان اول: بين اينها ملازمه نيست، چه ملازمه‌اي است که اگر شارع اذن در ترک يک نماز داد، بتواند اذن در ترک هر دو نماز بدهد.

بیان دوم: ممکن است که اين فافهم اشاره داشته باشد به مبنايي که آخوند در حاشيه بر کفايه بيان کرده‌اند. چون مرحوم آخوند بر بعضي از مطالب‌شان در کفايه حاشيه دارند. مرحوم آخوند در متن کفايه نظرشان اين است که علم اجمالي نسبت به حرمت مخالفت قطعيه و وجوب موافقت قطعيه حالت اقتضايي دارد. يعني اگر شارع دليلي بر خلاف آن نياورد تأثير خودش را مي‌گذارد اما اگر دليلي آورد مانع بوجود مي‌آيد و تأثير نمي‌گذارد.

کلام مرحوم آخوند در حاشیه کفایه

در حاشيه فرموده است حق اين است که قائل به عليت تامه شويم، ما بايد بگوييم علم اجمالي عليت تامه دارد هم براي حرمت مخالفت قطعيه و هم براي وجوب موافقت قطعيه، در جمع بين حکم ظاهري و حکم ظاهري مي‌گوييم اختلاف آنها در مرتبه است. حکم واقعي به مرحله فعليت من جميع الجهات نرسيده اما حکم ظاهري فعلي شده است.

آن جوابي که آنجا داريم نمي‌توانيم در ما نحن فيه بياوريم، چون مرحوم آخوند فرمود اگر کسي به ما بگويد مناقضه بين علم به تکليف و اجازه شارع در علم به خلاف تکليف را چگونه حل مي‌کنيد؟ فرمود: همان حلي که ما در جمع بين حکم واقعي و ظاهري داريم.

در حاشيه آخوند مي‌فرمايند ما در آنجا يک حرفي داريم که اصلا در اينجا پياده نمي‌شود، در آنجا مي‌گوييم حکم واقعي به فعليت نرسیده است، اما اينجا که شما علم اجمالي به تکليف فعلی داريد، این علم به مرحله فعليت رسيده و يک توضيح مفصلي دارند که آن را در حاشيه ملاحظه کنيد.

«ولا يخفي»، و اين اشکال ديگري به شيخ است. «أنّ المناسب للمقام» يعني مناسب با مباحث قطع «هو البحث عن ذلك»، بحث از عليت و اقتضاء ‌است «كما أنّ المناسب في باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ هاهنا»، بعد از اينکه از اين مباحث فارغ شديم آنچه مناسب با بحث برائت و اشتغال است «عن أنّ تأثيره في التنجّز بنحو الاقتضاء»، وقتي ما درمباحث قطع اثبات کرديم تأثير علم اجمالي بنحو تنجز است «لا العلّية»، آنگاه «هو البحث» خبر آن «هو المناسب» است.

«أنّ المناسب في باب البراءة والاشتغال هو البحث عن ثبوت المانع شرعاً أو عقلاً، وعدمِ ثبوته»، بحث از اينکه آيا مانعي از اين اقتضاء وجود دارد يا وجود ندارد. مرحوم آخوند در اين دو سه سطر يک بحث و اشکالي اساسي اين است که اصولييون چرا بحث علم اجمالي را در دو جاي اصول مطرح مي‌کنند؟

آخوند مي‌فرمايند سر آن اين است در مباحث قطع بحث از اقتضاء و عليت است، ما وقتي در اينجا اقتضاء را اثبات کرديم، در مباحث برائت و اشتغال بحث مي‌ کنيم، آيا جلوي تأثير مقتضي را مانعي مي‌گيرد يا نمي‌گيرد؟ «كما لا مجال بعد البناء علي أنّه بنحو العلّيّة»، اگر کسي در مباحث قطع گفت علم اجمالي علت تامه است، مي‌فرمايند ديگر نوبت به آن مباحث نمي‌رسد. «للبحث عنه»، يعني از علم اجمالي، «هناك» در مباحث برائت و اشتغال «أصلاً كما لا يخفي».

اين نظر آخوند، عرض کرديم شيخ در رسائل فرموده که اينکه در مباحث قطع مي‌آوريم بحث از اين که مي‌کنيم آيا مخالفت قطعيه حرام است يا نه. اينکه در مباحث اشتغال از علم اجمالي بحث مي‌کنيم بحث از اين مي‌کنيم که آيا موافقت قطعيه واجب است يا واجب نيست. مرحوم آخوند مي‌فرمايند نه، سرّ اينکه ما دو جا بحث مي‌کنيم، آنچه شما فرموديد نيست.

تا اينجا مطلب دوم در امر هفتم تمام شد. پس علم اجمالي روي نظر آخوند مقتضي براي تنجز است و علت تامه نيست بنابر آن نظري که در متن کفايه آورده‌اند. عرض کردم اگر پرسيدند نظر آ‌خوند چيست بايد قيد کنيد که در متن کفايه علم اجمالي را مي‌گويند مقتضي براي تنجز تکليف است، در حاشيه خودشان مي‌گويند علت تامه است.

مطلب دوم امتثال اجمالی

مطلب دوم اين است اگر کسي که علم اجمالي دارد و قدرت تمکن از امتثال تفصيلي دارد آيا مي‌تواند امتثال اجمالي انجام دهد يا نه؟ يک مجتهد است که قدرت استنباط در بحث نماز جمعه را دارد و مي‌تواند در بحث نماز جمعه ادله را بررسي کند و ببيند نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر، قبل از بررسي هم اجمالا مي‌داند يا نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر. آيا اين مجتهد که قدرت بررسي دارد و در نتيجه قدرت امتثال تفصيلي دارد. يعني مي‌تواند بحث کند و به اين نظريه برسد که آيا نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر، بعد تفصيلا يک عمل معين و مشخص را انجام دهد.

آيا اين مجتهد مي‌تواند بحث نکند و به جاي آن امتثال اجمالي انجام دهد؟ امتثال اجمالي همان عبارة‌الاخري احتياط است. يعني هم نماز جمعه بخواند و هم نماز ظهر. بعبارة اخري آيا امتثال اجمالي جاي امتثال تفصيلي را مي‌گيرد يا نه؟

مرحوم آخوند مي‌فرمايند بايد در دو مقام بحث کنيم:

مقام اول توصلیات

يکي در توصليات و ديگري در تعبديات. مي‌فرمايند در توصليات که نياز به قصد قربت ندارد اشکال ندارد. مثلا من مي‌دانم يکي از اين دو لباس نجس است،‌ اگر هم تحقيق کنم بعد از تحقيق مي‌توانم بفهمم اين لباس معين است و آن را بشويم. اينجا لازم نيست تحقيق کنم، اگر امتثال اجمالي انجام دهم يعني هر دو لباس را بشويم هيچ مانعي ندارد.

مقام دوم تعبدیات

اما در تعبديات آنچه نياز به قصد قربت دارد، مرحوم آخوند مي‌فرمايند در دو فرض بايد بحث کنيم:

اول تعبدياتي که احتياط در آن مستلزم تکرار عمل نيست.

دوم تعبدياتي که در آن احتياط مستلزم تکرار عمل است.

مرحوم‌ آخوند مي فرمايند در هر دو صورت اشکالي وجود ندارد.

تعبدياتي داريم که اگر کسي بخواهد احتياط کند مستلزم تکرار عمل نيست؛ مثل دوران بين اقل و اکثر ارتباطي، شما نمي‌دانيد که آيا نماز نه جزء است و جزء دهم به نام سوره در آن واجب است يا نه. اين را اقل و اکثر ارتباطي مي‌گويند، اگر بخواهيد احتياط کنيد بايد در نماز سوره را هم بياوريد، نياز به اينکه دو نماز بخوانيد ندارد يا اين سوره بعنوان وجوب آورده مي‌شود يا اگر هم واقعا نباشد، بعنوان استحبابي اشکال ندارد، پس احتياط مستلزم تکرار عمل نيست، آخوند مي‌فرمايند اينجا هيچ اشکالي ندارد از نظر قصد قربت آوردن سوره جلوي قصد قربت شما را نمي‌گيرد.

از نظر قصد وجه، براي قصد وجه دو جور مصداق بيان مي‌کنند: يکي به نحو غايت و يکي بنحو صفتيت، قصد وجه اين است که مي‌گوييد «اصلي صلاة لوجوبها» که به نحو غايت بيان مي‌کنيم. وجه يعني اينکه آيا اين عمل وجوبي است يا استحبابي، بايد آن را قصد کنيم. قصد آن هم يا به نحو غايت است. مي‌گوييد «اصلي صلاة لوجوبها» يا به نحو صفتيت است مي‌گوييد «اصلي صلاة الواجب». آخوند مي‌فرمايند سوره را چه واجب باشد و چه نباشد به قصد وجه به شما ضرري نمي‌رساند.

اما از نظر قصد تمييز، تمييز ديگر قصد بر سر آن در نمي‌آيد، تمييز يعني اين عمل مشخص باشد و بعنوان مأمور به از غير مأمور به جدا باشد، تمييز يعني تمييز مأمور به از غير مأمور به. آخوند مي‌فرمايد به اين هم ضرري وارد نمي‌کند چون مجموع عمل شما بعنوان مأمور به انجام مي‌شود، پس از اين جهات اشکالي ندارد.

بله يک حرفي مرحوم علامه دارد که مرحوم شيخ انصاري هم در رسائل نقل کرده، علامه فرموده در نماز هر جزء جزيي که انجام مي‌دهيم بايد به قصد جزئيت انجام دهيم. يعني در هر جزئي بايد قصد جزئيت داشته باشيم. آخوند مي‌فرمايند بله اينجا که مي‌خواهيد سوره را بخوانيد نمي‌توانيد قصد جزئيت کنيد اما ما قصد جزئيت را معتبر نمي‌دانيم. اين در جايي که احتياط مستلزم تکرار عمل نباشد.

اما در جايي که احتياط مستلزم تکرار عمل است آخوند مي‌فرمايند به قصد وجه و تمييز اخلال وارد مي‌شود اما ما قصد وجه و تمييز را در عبادات معتبر نمي‌دانيم.

توضیح عبارت

«هذا بالنسبة إلي إثبات التكليف وتنجّزه» تکليف «به» يعني به علم اجمالي.

حال بحث در مطلب دوم سقوط تکليف. بحث اين است آيا امتثال اجمالي مجزي از امتثال تفصيلي است يا نه؟ يعني در جايي که انسان قدرت دارد امتثال تفصيلي داشته باشد، يک مجتهد مي‌تواند بررسي کند و بفهمد نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر آيا اگر امتثال اجمالي کرد و گفت حالا احتياطا هر دو نماز را مي‌خوانيم مجزي از امتثال تفصيلي هست يا نه.

وأمّا سقوط تکليف «به» يعني به اين علم اجمالي بأن يوافقه إجمالاً، يعني موافقت کند تکليف را به نحو اجمال. امتثال اجمالي فلا إشكال در اين امتثال اجمالي در توصليّات.

دو لباس است و مي‌داند يکي نجس است هر دو را بشويد، نياز ندارد تحقيق کند کدام نجس است اشکالي ندارد.

«وأمّا في العبادات فكذلك»، يعني لا اشکال، «في ما لا يحتاج إلي التكرار»، يعني در آن عبادياتي که احتياط که گفتيم امتثال اجمالي اسم ديگر‌اش احتياط است. احتياط مستلزم تکرار نباشد اشکالي ندارد. مثل «كما إذا تردّد أمرُ عبادةٍ بين الأقلّ والأكثر» ارتباطي مثلا نمي‌دانيم سوره جزء نماز است يا نه اينجا احتياط کن سوره را بياور؛ چون عرض کرديم اينجا نياز به تکرار ندارد، اگر سوره واقعا واجب باشد اشکالي ندارد و آورده‌ايد و اگر هم مستحب باشد بعنوان ذکر مطلق در نماز مانعي ندارد. «لعدم الإخلال بشيءٍ»، شما اگر سوره را آورديد اخلال به شيء‌اي، «ممّا يعتبر» از آ‌نچه معتبر است «أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض» يا محتمل است اعتبار آن شيء در حصول غرض از آن عبادت اخلالي وارد نمي‌کند «ممّا لا يمكن أن يؤخذ فيها فإنّه نشأ من قِبَل الأمر بها كقصد الإطاعة والوجه والتمييز في ما إذا أتي بالأكثر»،

عرض مي‌شود بايد مراجعه‌اي داشته باشيد به جلد اول کفايه در بحث تعبدي و توصلي. ما يک اموري داريم که اين امور أخذش در مأموربه و در حکم مولا مانعي ندارد. يک امور داريم که در اصول فقه به آن مي‌گفتند تقسيمات ثانويه، که اين امور «لا يتصور الا بعد الامر»، اما قبل از امر اصلا قابل تصور نيست و اين اموري که بعد الامر است أخذش در امر و حکم معقول نيست؛ مثل قصد وجه و تمييز، اينها بعد از اين است که شارع حکم کند، قبل از حکم شارع ما قصد وجه و تمييز نداريم.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند «لعدم الإخلال بشيءٍ»، شما اينجا که احتياط مي‌کنيد اخلال به شيء‌اي «ممّا يعتبر أو يحتمل اعتباره، ممّا لا يمكن أن يؤخذ فيها»، يعني قيودي که امکان ندارد أخذ در آن عبادت شود. «فإنّه نشأ من قِبَل الأمر بها» اين قيود ناشي مي‌شود از ناحيه‌ي امر به عبادت، يعني تا شارع امر به نماز نکند شما نمي‌توانيد قصد وجه کنيد، نمي‌توانيد بگوييد «اصلي صلاة لوجوبها»، بايد شارع امر کند.

«كقصد الإطاعة»، قصد اطاعت همان قصد قربت است «والوجه»، قصد وجه، قصد وجه اين است که به قصد غايت را صفتيت «اصلي صلاة لوجوبها يا اصلي صلاة الواجبة»، «والتمييز»، اشکال نکنيد و بر سر تمييز ديگر قصد را نياوريد اگر کسي بگويد قصد تمييز غلط است. تمييز يعني همين که خارجا فعل مأموربه از غير مأموربه متميز و مشخص باشد. «في ما إذا أتي بالأكثر»، اين «في ما» متعلق به «لعدم الاخلال» است. اگر در جايي که اکثر آورده شود اخلالي وارد نمي‌شود.

«ولا يكون إخلالٌ حينئذٍ»، اخلالي در اين همگام که اکثر آورده شود يعني شما سوره را بياوريد وارد نمي‌شود. «إلّا بعدم إتيان ما احتمل جزئيّته علي تقديرها بقصدها»، آنچه که احتمال جزئيت آن داده مي‌شود علي تقدير جزئيت بايد بگوييم به قصد جزئيت آورده شود. مراجعه کنيد به کتاب رسائل مرحوم شيخ صفحه 274، مرحوم شيخ کلامي را از مرحوم علامه نقل مي‌کند. علامه فرمود در جزء جزء عبادت بايد قصد جزئيت کنيد.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند بله، اينجايي که شما سوره را مي‌آوريد ديگر نمي‌توانيد قصد جزئيت کنيد، اشکالي هم ندارد چرا؟ «واحتمالُ دخل قصدها»، يعني قصد جزئيت «في حصول الغرض ضعيفٌ في الغاية، وسخيفٌ إلي النهاية»، قصد جزئيت را چه کسي گفته معتبر است؟ اينکه هر جزئي، تکبيرة الاحرام مي‌گوييد، قصد جزئيت نیاز دارد، حمد می خواند، قصد جزئيت باید باشد، فرمايش مرحوم علامه را ما قبول نداريم. قصد جزئيت معتبر نيست. پس امتثال اجمالي يعني احتياط. در مواردي که احتياط مستلزم تکرار نباشد مرحوم آخوند فرمودند اشکالي ندارد. آن صورتي که محتاج به تکرار است ان شاء الله عرض مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات / قطع

امارات / قطع

نظر مرحوم شیخ انصاری

اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ انصاری

اشکال دوم به مرحوم شیخ انصاری

توضیح عبارت

اشکالات در فافهم

کلام مرحوم آخوند در حاشیه کفایه

مطلب دوم امتثال اجمالی

مقام اول توصلیات

مقام دوم تعبدیات

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .