- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أُمور. أحدها: أنّه لا ريب في أنّ الأمارة غير العلميّة ليست كالقطع في كون الحجّيّة من لوازمها ومقتضياتها بنحو العلّيّة، بل مطلقاً، وأنّ ثبوتها لها محتاجٌ إلي جعلٍ».

کلام در حجیت امارات

مرحوم آخوند بعد از اينکه مباحثي را پيرامون قطع بيان فرمودند، بعنوان اينکه مباحث قطع مناسب با مقام و مباحث امارات از حيث حجيت و عدم حجيت بود، شروع مي‌کنند به بحث امارات که مقصود اصلي از مقصد ششم است.

بحث در اين است که ببينيم اماراتي که ديگران گفته‌اند معتبر‌اند يا ممکن است گفته شود که اين امارات اعتبار دارند، اين امارات کدام هستند و لکن باز قبل از اينکه وارد آن امارات بشوند يعني بحث ظواهر و خبر واحد را شروع کنند، مي‌فرمايند: اموري را بعنوان مقدمه بايد بيان کنيم.

قبل از بيان آن امور تعريف اماره عبارت از اين است که طريقي که براي ما ظن به حکم واقعي مي‌آورد، اگر طريقي داشتيم که اين طريق براي ما ظن به حکم واقعي آورد، اسم آن را اصطلاحا اماره مي‌گذاريم که شبيه اين بيان را مرحوم مظفر در کتاب اصول الفقه عنوان کرده‌اند، حال که تعريف اماره روشن شد مرحوم آخوند مقدماتي را بيان مي‌کنند.

مقدمه اول حجیّت ظن

اولين مقدمه اين است که حجيت براي اماره يک لازم ذاتي و يک عنوان ذاتي براي اماره نيست، اماره بر خلاف قطع است، ما در قطع گفتيم قطع خودش اقتضاء ذاتي براي حجيت دارد و حجيت دو شعبه دارد منجزيت و معذريت، اين لازم لاينفک و لازم فطري و ذاتي قطع است. همانطوري که زوجيت لازمه‌ي اربعه است و از اربعه جدا نمي‌شود، حجيت هم لازمه‌ي فطري و ذاتي قطع است.

اما در باب اماره طبق اين تعريفي که براي اماره کرديم که اماره آن است که افاده ظن به حکم واقعي دارد، اماره يعني يک دليل غير علمي و دليلي که مفيد علم نيست و مفيد ظن است، دليل ظني حجيت ذاتي آن نيست. ظن و دليل ظني نه علت تامه براي حجيت است و نه اقتضاء حجيت دارد؛ بلکه دليل ظني يک امري است که لابشرط است مي‌تواند حجيت واقع شود يا نشود، ذات دليل ظني نسبت به حجيت و عدم حجيت السواء است، نه عليت تامه وجود دارد و نه حتي اقتضايي وجود دارد، بگوييم اين دليل ظني مقتضي براي حجيت است اينچنين هم نيست.

مرحوم آخوند اين قسمت را تعليلي نياورده‌اند اما به همين ادعا يا وضوح اکتفاء مي‌کنند، چون مسأله خيلي روش است. اما براي اين قسمت، بايد مقداري توضيح دهيم، در اينکه دليل ظني عليت تامه ندارد براي حجيت مسأله روشن است؛ اما اينکه دليل ظني اقتضاي حجيت راهم ندارد مقداري نياز به توضيح دارد.

توضيح اين است که اگر گفتيم يک شيء‌ مقتضي شيء ديگر است، معناي اقتضاء اين است که اگر مانعي در کار نباشد تأثير خود را بگذارد؛ مثلا آتش مقتضي حرارت است، معنايش اين است که اگر مانعي در کار نباشد حرارت محقق مي‌ شود يا سوزاندن محقق مي‌شود، اگر بگوييم خبر واحد که اماره و خبر غير علمي است مقتضي براي حجيت است، معناي اقتضاء اين است که اگر شارع متعال منعي از اين نکرده باشد، وقتي عدم المنع محقق شد، می تواند در فعليت حجيت خبر واحد تأثير بگذارد، در حاليکه اينچنين نيست.

ما مي‌بينيم تا شارع خبر واحد را حجت نکند اثري بر خبر واحد مترتب نمي شود، پس ما از اين معنا که عدم المانع را کافي در فعليت حجيت طريق غير عملي نمي‌دانيم، کشف مي‌کنيم که اين امارات اقتضاء‌ حجيت هم ندارد؛ پس روشن شد طريق غير علمي نسبت‌اش به حجيت و عدم حجيت علي السويه است، امکان ذاتي براي حجيت دارد همانطور که مي‌گوييم در ماهيت انسان نه وجود و لا وجود خوابيده است، ماهيت انسان نسبت‌ به وجود و عدم وجود علي السويه است و اين معناي امکان ذاتي است و اين مکان ذاتي هم در امارات وجود دارد.

در نتیجه وقتي مي‌گوييم نسبت آن به حجيت وعدم حجيت مساوي است، اگر بخواهد حجيت پيدا کند، نياز به جعل جاعل دارد. جاعلي بايد حجيت را براي اين اماره جعل کند و به آن حجيت بدهد. همانطور که نفي آن هم نياز به جاعل دارد، يعني يک جاعل بايد اين حجيت را از آن نفي کند؛ مثلا شارع در باب خبر واحد، حجيت را به آن اعطاء کرده، در باب قياس و استحصان حجيت را از اينها گرفته و نهي کرده است.

مطلبي که در اينجا مرحوم آخوند دارند مي‌فرمايند: حالا که حجيت طريق ظني نياز به جعل دارد، فرقي بين ثبوت تکليف و سقوط تکليف نمي‌کند، يعني اگر يک طريق غير علمي و ظني بخواهد، براي شما يک تکليفي را اثبات دارد، نياز به جعل حجيت دارد، مثلا اگر خبر واحد بخواهد براي شما اثبات کند که نماز جمعه واجب است، مؤدي آن ثبوت وجوب نماز جمعه است، اين نياز به جعل حجيت دارد يعني شارع بايد حجيت را به اين طريق غير علمي بدهد و همچنين در سقوط تکليف هم مسأله اينچنين است.

اگر کسي نزديک غروب آفتاب ظن پيدا کرد که نماز ظهر و عصر را خوانده است، يعني ظن به سقوط تکليف پيدا کرد، اين مظنه هم نياز به حجيت از طريق شارع دارد، شارع است که اين ظن و اين طريق علمي که نتيجه اين طريق علمي، سقوط تکليف به آن حجيت بدهد.

لذا مرحوم آخوند مي‌فرمايند: در اينکه طريق غير علمي نياز به جعل حجيت از جانب شارع دارد، فرقي نمي‌کند که نتيجه و موداي اين طريقِ غير علمي ثبوت و اثبات تکليف باشد يا مودي آن سقوط تکليف باشد، در قسمت اول آن بين اصوليين اصلا اختلافي وجود ندارد.

اما در قسمت سقوط، اختلافي مشاهده مي‌شود، بعضي از محققين مثل محقق خوانساري و محقق بهبهاني فرموده‌اند: نتيجه طريق غير علمي سقوط تکليف است و نياز به جعل حجيت از طرف شارع ندارد، اينکه من ظن پيدا کرده‌ام که نماز ظهر و عصر را خوانده‌ام، اين ظن حجت است و اين حجيت نياز به جعل شارع ندارد.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد اين نظریه براي اين است که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را انکار کرده‌اند، يک قاعده‌اي داريم که در اصول هم مورد بحث واقع مي‌شود و آن این است که آيا دفع ضرر محتمل واجب است يا نه؟ مثلا الان ظن پيدا کرده‌ام که نماز ظهر و عصر را خوانده‌ام، ظن يعني هفتاد هشتاد درصد، بيست درصد احتمال خلاف مي‌دهم.

کساني که مي‌گويند دفع ضرر محتمل واجب است و اين قاعده را معتبر مي‌دانند، مي‌گويند: طبق اين قاعده شما بايد پناهگاهی از عقاب داشته باشيد، شما که الان ظن به انجام و خواندن نماز ظهر و عصر داريد، بايد چيزي شما را از اين بيست درصد ايمن کند، يعني شارع بگويد به اين بيست درصد اعتناء نکن و همين مقدار که به فراغ ظن پيدا کردي کافي است.

کساني که قاعده لزوم دفع ضرر محتمل را معتقد هستند، نتيجه اين قاعده اين است که براي از بين بردن آن احتمال پناهگاه مي‌خواهند، پناهگاه يعني چيزي که انسان را ايمن کند، پناهگاه هماني است که ظن را حجت قرار مي‌دهد؛ اما مرحوم آقا جمال خوانساري و محقق بهبهاني قاعده لزوم دفع ضرر محتمل را منکر هستند، مي‌گويند براي آن بيست درصد نياز به پناهگاه نداريم و همين ظن به فراغ کافي است.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اين دليل کساني است که مي‌گويند اگر دليل غير علمي بخواهد، نتيجه‌اش سقوط يک تکليف باشد، ديگر نيازي به جعل حجيت از طرف شارع ندارد. بعد «فتأمل» دارند که در آن احتمالاتي داده شده که در تطبيق عرض مي‌کنيم.

توضیح عبارت

«وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أُمور». پس در امر اوّل مرحوم آخوند مي‌خواهند اثبات کنند که طريق ظني و طريق غير علمي نسبت‌اش به حجيت و عدم حجيت مساوی است و امکان ذاتي براي حجيت دارد

«أحدها: أنّه لا ريب في أنّ الأمارة غير العلميّة»، اماره‌ي ظني «ليست كالقطع في كون الحجّيّة من لوازمها ومقتضياتها» مانند قطع در اينکه حجيت از لوازم اماره و از مقتضيات اماره باشد «بنحو العلّيّة»، يعني اماره ای که علت تامه باشد براي حجيت نداريم،

بعد «بل» اضرابيه مي‌آورند، «بل مطلقاً»، مي‌فرمايند: اماره نه عليت تامه براي حجيت دارد و نه اقتضاء دارد، «مطلقا» يعني هم عليت و هم اقتضاء. حالا عرض کرديم عليت آن خيلي روشن است که اماره علت تامه حجيت نيست؛ اما چرا مقتضي حجيت نباشد؛ وجه آن را در خارج مطلب عرض کرديم که هرجا گفتند چيزي مقتضي چيزي است، معنايش اين است که اگر عدم المانع هم به آن ضميمه شود نتيجه بدهد و تأثير بگذارد؛ مثلا اگر خبر واحد مقتضي حجيت باشد، عدم المانع نیز نیاز دارد، مانع يعني منع شارع، اگر شارع منع نکند، پس بايد خبر واحد اثبات کننده تکليف باشد، درحالي که مي‌بينيم اينچنين نيست و به صرف عدم المانع خبر واحد مأثر در اثبات تکليف نمي‌تواند باشد.

«وأنّ ثبوتها» حجيت «لها» براي اماره محتاج به «الی جعل أو ثبوتِ مقدّمات وطروء حالاتٍ»، ثبوت مقدمات مانند مقدمات انسداد، «و طروء حالات» که موجب است اين مقدمات و اين حالات موجب اقتضاء امارات است «عقلا»، عقلا يعني «بناءً علي تقرير مقدّمات الانسداد بنحو الحكومة»،‌ اين را هم در جلد اول و هم در جلد دوم چند مرتبه مرحوم آخوند تکرار کرده‌اند؛ در نتيجه مقدمات انسداد اختلاف است.

بعضي مي‌گويند نتيجه آن حکومت است، بعضي مي‌گويند نتيجه آن کشف است. اگر گفتيم حکومت يعني عقل حکم مي‌کند به اينکه ظن حجيت دارد، اينجا هم چون مي‌گويد «لاقتضاء الحجة عقلا»، مي‌فرمايد اينکه مي‌گوييم عقلا بنا بر مقدمات انسداد به نحو حکومت است، مي‌گوييم جناب آخوند چرا مي‌گوييد امارات براي حجيت نياز به جعل دارد؟

«وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجّيّة»، ما در بين طرق غير از طريق قطعي طريق ديگري را پيدا نمي‌کنيم که در ذاتش حجيت باشد، «بدون ذلك»، بدون جعل «ثبوتاً»، يعني جايي که طريق غير علمي بخواهد اثبات يک تکليف کند، مثلا خبر واحد بخواهد نماز جمعه را واجب کند، اول بايد شارع حجيت را براي آن جعل کند، در ثبوت آن خلافي وجودي ندارد.

«بلاخلاف ولا سقوطاً»، يعني طريق غير علمي اگر بخواهد مسقط تکليفي باشد، نياز به جعل حجيت دارد، آنگاه مي‌فرمايند «وإن كان ربما يظهر» در اين سقوط «من بعض المحقّقين»، مثل محقق خوانساري و بهبهاني «الخلافُ»، آنها مخالفت کرده‌‌اند، گفته‌اند اگر طريق غير علمي بخواهد، تکليفي را از ذمه بردارد، نيازي به اينکه شارع به آن حجيت بدهد ندارد «والاكتفاءُ»،

گفته‌اند ما اکتفاء مي‌کنيم به ظن به فراغ در مسأله نماز کافي است، الان نزديک غروب است و نمي‌دانيم نماز ظهر و عصر را خوانده‌ايم يا نه، اينها فرموده‌اند اگر ظن به فراغ پيدا کرديم همين مقدار کافي که وجوب نماز ظهر و عصر از ذمه‌ي ما ساقط شده باشد.

بعد مرحوم آخون مي‌فرمايند «ولعلّه لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل»، شايد فتواي آنها از باب اين است که آنها اين قاعده را يعني وجوب دفع ضرر محتمل را واجب نمي‌دانند و منکر هستند، «فتأمّل». فتأمل نمي‌تواند وجه براي اينها باشد.

وجوه فتأمّل

وجه اول: دقت کنيد ما وقتي مي‌خواهيم بگوييم يک چيزي حجت است، حجت يعني شما قطع پيدا مي‌کنيد به اينکه ديگر شما معذور هستيد، معناي حجيت همين است. اگر شما گفتيد خبر واحد حجت است يعني قطع داريد اگر به اين طريق غير علمي عمل کنيد روز قيامت معذور هستيد. آيا اين مقدار، يعني بگوييم ظن به فراغ کافي است از باب اينکه دفع ضرر محتمل واجب نيست، آيا اين قاعده براي ما قطع به حجيت مي‌آورد؟ خیر؛ در حاليکه اين دو فقيه فرموده‌اند اين حجت است. اينها خواسته‌اند بگويند ظن به فراغ حجيت دارد و ما قطع به حجيت آن داريم، يعني ديگر نيازي به جعل شارع ندارد. بنابراين «فتأمل» به اين مطلب برمي‌گردد که تطبيق اين قاعده با ما نحن فيه مناسبت ندارد.

وجه دوم: فتأمل اين است که اگر اين قاعده را شما منکر هستيد، نه تنها ظن به فراغ کافي است، بايد آنجايي که شک به فراغ هم داشته باشيد کافي باشد. آنجايي هم که احتمال فراغ را بدهيد آنجا هم کافي باشد، اگر اين قاعده را منکر شديم اختصاص به ظن ندارد.

وجه سومي هم در منتهي الدرايه گفته شده آن را مراجعه کنيد.

مقدمه دوم: امکان تعبد به ظنّ

در امر اول اثبات کرديم امارات امکان ذاتي براي حجيت دارند، در امر دوم بحث در امکان وقوعي حجيت براي امارات است، اول فرق بين امکان ذاتي و وقوعي را عرض کنيم. امکان ذاتي آن است که نسبت به وجود و عدم طرفين مساوی است، اگر گفتند وجود، امکان ذاتي براي ماهيت دارد، معناي امکان ذاتي اين است که عدمش براي اين ماهيت ضرورت ندارد، عدم وجود براي اين انسان و ماهيت انسان ضروري نيست، وقتي مي‌گوييم حجيت امکان ذاتي براي اماره دارد، يعني عدم حجيت ضرورتي براي اين اماره ندارد.

اما در امکان وقوعي امکان يک شيء را نسبت به خارج ذات بررسي مي‌کنيم. معناي امکان وقوعي اين است که اگر اين شيء واقع شود آيا يک اشکالي خارج از ذات محقق مي‌شود يا نه؟ آيا يک محالي، حالا آن محال مي‌خواهد محال ذاتي يا محال عرضي باشد. محقق مي‌شود يا نه؟ به تعبير خيلي ساده مي‌گويند امکان وقوعي يعني آنچه از وقوع آن محالي لازم نيايد. پس معناي امکان ذاتي و وقوعي روشن شد.

امکان ذاتي اعم از امکان وقوعي است، ممکن است يک شيء ذاتا ممکن باشد، اما ممتنع بالغير باشد. ذاتا ممکن باشد اما چون از وقوعش تالي فاسدي محقق مي‌شود، بخاطر آن تالي فاسد اين شيء ممتنع بالغير بشود و اين در فلسفه يک مسأله‌ي مسلمي است که ممکن است يک شيء امکان ذاتي داشته باشد، اما امتناع عرضي و امتناع بالغير پيدا کند.

لذا مي‌گويند امکان ذاتي اعم از امکان وقوعي است، ممکن است يک شيء ذاتا ممکن شده باشد، اما واقع نشود. لذا در بحث امارات در مطلب اول امکان ذاتي را اثبات کرديم، در مطلب دوم بايد امکان وقوعي را اثبات کنيم، بگوييم اگر شارع حجيت را به امارات اعطاء کند و اين حجيت براي اماره واقع شود،‌ اين محالي از وقوعش لازم نمي‌آيد.

اين محال اعم است از محال ذاتي مثل اجتماع نقيضين، اجتماع ضدين و از اعم محال غير ذاتي، مثلا الغاء در مفسده، اگر کسي بگويد خبر واحد را شارع مي‌تواند حجت کند، اما اگر حجت کرد و اين خبر واحد مطابق با واقع درنيامد، معنايش اين است شارع که حکيم متعال است مردم و عباد خود را در مفسده الغاء‌کرده است، اين هم خودش يک تالي فاسدي است.

لکن اجتماع نقيضين يک تالي فاسدي است که هم بر شارع و هم بر غير شارع محال است، اما چنين چيزي مثل الغاء‌ در مفسده فقط بر حکيم متعال محال است، ما که مي‌گوييم امکان وقوعي يعني چيزي که از امکانش محال لازم نيايد، اين محال اعم از محال ذاتي و محال غير ذاتي است. امکان وقوعي يعني هيچ محال لازم نيايد. نه اجتماع ضدين، نه اجتماع نقيضين، نه الغاء در مفسده.

کلام مرحوم شیخ انصاری

مرحوم آخوند اشاره‌اي مي‌کنند به کلام مرحوم شيخ. شيخ انصاري در کتاب رسائل فرموده‌اند ما يک قاعده عقلايي داريم و آن اين است که هر چيزي را که شک کنيم، آيا امکان وقوعي دارد يا ندارد؟ عقلاء بنايشان را بر امکان مي‌گذارند، ما هم به همين قاعده‌ي عقلائيه در اينجا تمسک کنيم. بگوييم اگر شک کرديم جعل حجيت براي اماره امکان وقوعي دارد يا نه به اين قاعده عقلائيه تمسک کنيم.

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند دو اشکال مي‌کنند:

اولا؛ ما قبول نداريم که عقلاء چنين قاعده‌اي داشته باشند.

ثانيا؛ اگر عقلاء چنين سيره‌اي داشته باشند، اين سيره براي شما براي شما ظن‌آور است و تازه اول الکلام مي‌شود، ما دنبال اين هستيم که بدانيم دليل ظني به درد ما مي‌خورد يا نمي‌خورد. لذا مرحوم‌ آخوند اين کلام شيخ را رد مي‌کنند و مي‌فرمايند به نظر ما «ادلّ دليل علي امکان شيء وقوعه»، ما از این قاعده استفاده مي‌کنيم که در فلسفه هم رايج است که مهم‌ترين دليل بر امکان وقوعي يک شيء اين است که ديديم در خارج واقع شده است، وقتي ادله‌اي داريم که خبر واحد حجت است، ظواهر کتاب حجت است. حجيت امارات غير علميه وقوع پيدا کرده، ديگر نيازي به دنبال دليل گشتن نداريم.

کلام شیخ الرییس

بعد از اينجا اشاره مي‌کنند به کلامي از شيخ الرئيس ابن سينا که مرحوم شيخ انصاري به کلام ابن سينا استشهاد کرده است. مرحوم شيخ الرئيس در کتاب اشارات فرموده است: «كلُّ ما قرع سمعك من الغرائب فَذَره في بقعة الإمكان»، هر چيزي که از غرائب و چيزهاي غير مأنوس به ذهن، به گوش شما خورد آن را بلافاصله رد نکن، «ما لم يذُرك عنه واضح البرهان»، مادامي که يک برهان قطعي تو را منع کند. يعني اگر يک برهاني قطعي آمد و جلوي اين را گرفت آنگاه دست بردار.

شيخ انصاري به همين فرمايش شيخ الرئيس استشهاد کرده که ما هر چيزي که شک کنيم در امکان وقوعيش و عدم امکانش شيخ الرئيس هم مي‌گويد «فَذَره في بقعة الإمكان»، پس بايد بگوييم ممکن است. مرحوم آخوند مي‌فرمايند نه، شما عبارت مرحوم شيخ الرئيس را درست معنا نمي‌کنيد، امکان در کلام شيخ الرئيس در مقابل امتناع نيست، اگر در مقابل امتناع بود حرف شما درست بود، اما امکان در کلام شيخ الرئيس در مقابل قطع و يقين است، يعني به معناي احتمال است.

«فَذَره في بقعة الإمكان» يعني تو بگو احتمال دارد، احتمال در مقابل قطع و يقين است. امکان در مقابل استحاله نيست که شما بگوييد اين امکان وقوعي است، پس کلام شيخ الرئيس هم ربطي به حرف شما ندارد.

امکان وقوع تعبد به ظن از جانب شارع

آيا شارع مي‌تواند حجيت را به امارات بدهد يا نه؟ عرض کرديم امر اول در امکان ذاتي بود و امر دوم در امکان وقوعي است. آخوند امکان را معنا مي‌کنند يعني «وعدمِ لزوم محالٍ منه عقلاً»، از وقوع‌اش محالي عقلا لازم نمي‌آيد، در مقابل ادعاي «استحالته للزومه». محال بودن اين جعل حجيت للزومه يعني لزوم محال چون لازم مي‌آيد محال.

توضیح عبارت

«وليس الإمكان بهذا المعني»، از اين «وليس» شروع مي‌کنند از ايراد بر شيخ انصاري مي‌فرمايند: امکان به اين معنا يعني امکان وقوعي «بل مطلقاً»، چه وقوع و چه ذاتي چه قياسي،‌ در فلسفه چند نحوه امکان داريم. اين امکان «ليس أصلاً متّبعاً عند العقلاء»، عقلاء قاعده‌اي ندارند که با آن قاعده بتوانند امکان وقوعي يا ذاتي را اثبات کنند.

«في مقام احتمال ما يقابله» در مقام احتمال مقابل اين امکان که مقابل اين امکان امتناع است. شما نمي‌توانيد بگوييد شريک الباري اگر شک کنيم که آيا ممکن است يا ممتنع، عقلا هيچ وقت نمي‌توانند در اينجا بگويند در مواقعي که شما شک مي‌کنيد در امکان و امتناع آنجا قاعده‌اي داريم که بنا را بر امکان بگذار. چرا عقلاء چنين اصلي ندارند؟‌ مي‌فرمايند: «لمنع كونه سيرتهم علي ترتيب آثار الإمكان عند الشكّ فيه»، ما قبول نداريم که سيره‌ي عقلاء بر ترتيب آثار امکان هنگام شک در امکان باشد، از جهت صغرا قبول نداريم که عقلاء چنين سيره‌اي داشته باشند.

و اشکال دوم، «ومنعِ حجّيّتها لو سلّم ثبوتها»، حجيت اين سيره ممنوع است اگر ما اصل اين سيره را بپذيريم. «لو سلّم» ثبوت اين سيره. چرا؟ «لعدم قيام دليلٍ قطعيّ علي اعتبارها»، ما دليل قطعي بر اعتبار اين سيره نداريم، دليل ظني هم اگر باشد، «والظنّ به لو كان»، يعني اگر موجود باشد، «فالكلام الآن في إمكان التعبّد، والظنّ به» يعني ظن به اعتبار اين سيره، «لو کان» اگر هم موجود باشد اين اول الکلام ما است.

«فالكلام الآن في إمكان التعبّد بها»، در امکان تعبد به اين سيره‌ي ظنيه و امتناع تعبد به اين سيره‌ي ظنيه است «فما ظنّك به»، يعني فما ظنّک به اين ظن. يعني شما چه مي‌توانيد بگوييد در مثال اين ظن، الان اول الکلام است. ما مي‌خواهيم بدانيم طريق ظني معتبر است يا نه. بخواهيم براي اين مطلب پناه به يک طريق ظني ديگر، به يک سيره‌ي ظنيه‌ي عقلائيه ببريم.

بعد مرحوم ‌آخوند مي‌فرمايند دليل ما بر امکان وقوعي اين است.

«لكن دليلَ وقوع التعبّد بها من طرق إثبات إمكانه»، اين دليل اسم لکن است من طرق خبر «لکن» است، دليل وقوع تعبد به امارات يعني بعدا آن ادله‌اي که مي‌آيد ما را متعبد به خبر واحد مي‌کند از طرق اثبات امکان اين وقوع تعبد است، چون «ادلّ دليل علي امکان شيء وقوعه»، اين يک دليل فلسفي محکمي هم است.

مهمترين دليل بر امکان وقوعي يک شيء‌ همين است که مي‌بينيم در خارج واقع شده است، ماهيت انسان ممکن است در خارج واقع شود يا نه؟ مي‌گوييم بله، چون مي‌بينيم واقع شده و محالي هم لازم ندارد.

«حيث يستكشف به»، کشف مي‌شود به اين دليل وقوع تعبد «عدم ترتّب محالٍ»، محالي لازم نمي‌آيد و مترتب نمي‌شود. «من تالٍ باطل»، از تالي فاسد باطل «فيمتنع مطلقاً»، يعني اگر محال لازم داشت مطلقا يعني چه بر حکيم و چه بر غير حکيم ممتنع است، مطلقا يعني هرجا از وقوع آن يک تالي فاسد و محال عقلي لازم بيايد هم بر حکيم و هم بر غير حکيم محال است.

«أو علي الحكيم تعالي»، اين در مقابل مطلقا است، يعني گاهي بعضي از تالي فاسد‌ها فقط بر چه کسي محال است؟ بر حکيم متعال، مثل همان الغاء بر مفسده. عرض کرديم اگر خداوند مي‌دانيد که اين طريق غير علمي ما را در مفسده مي‌اندازد و ما را به گمراهي مي‌کشد اگر آن را بر ما حجت قرار دهد، اين عقلا محال نيست، چون اجتماع نقيضين بوجود نمي‌آيد.

اما بر خداوند محال است چون حکيم اين کار را نمي‌کند، بنابراين آخوند مي‌فرمايند ما از همين راه دليل وقوع تعبد پيش مي‌‌آييم. اين «فلا حاجة» تفريع براي آن «من طرق إثبات إمكانه» است، «فلا حاجة معه»،‌ يعني با اين دليل وقوع تعبد، «في دعوي الوقوع إلي إثبات الإمكان»، به اينکه بخواهيم امکان وقوعي را اثبات کنيم «وبدونه»،‌ يعني بدون دليل وقوع، «لا فائدة في إثباته»، اگر هم از آن طرف اثبات کنيم. حالا اثبات هم کرديم اما گفتيم دليلي بر اينکه واقع شده باشد که شارع بيايد يکي از امارات را حجت قرار دهد نداريم. خبر واحد و ظواهر و شهرت و همه اينها را کنار بگذاريم، دليلي نداريم، حالا شما هزار دليل هم اثبات کند که امکان وقوعي دارد، اين اثري ندارد. «و بدونه»، يعني بدون دليل وقوع تعبد فايده‌اي در اثبات وقوع تعبد ندارد، «كما هو واضح».

«وقد انقدح بذلك»، آنچه در ادعاي شيخ انصاري است که شيخ فرموده «من كون الإمكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع أصلاً»، شيخ فرموده جايي که عقلاء دوران امرشان بين امکان و امتناع است، عقلاء اصلشان امکان است. «كون الإمكان عند العقلاء»، با وجود احتمال امتناع اين امکان اصلا، آنگاه شيخ انصاري به اين کلام شيخ الرئيس استشهاد کرده. آخوند مي‌فرمايند اين حرف شيخ باطل است.

«والإمكانُ في كلام الشيخ الرئيس: «كلُّ ما قرع سمعك»»، هرچه به گوش تو خورد من الغرائب از عجائب «فَذَره»،‌آن را قرار بده در بقعه‌ي امکان «في بقعة الإمكان ما لم يذُرك عنه واضح البرهان»، يعني ما لم يمنعک، مادامي منع کند تو را برهان روشن. آخوند مي‌فرمايند اين امکان در کلام شيخ الرئيس به معناي احتمال است نه به معناي امکان در مقابل استحاله، به معناي احتمال که احتمال در مقابل قطع و ايقان و يقين است.

پس شيخ انصاري امکان را در مقابل امتناع گرفته و مي‌گويد شيخ الرئيس هم مي‌گويد هرجا دوران امر بين امکان و امتناع بود اصل اين است که ما بنا را بر امکان بگذاريم، آخوند مي‌فرمايد اين امکان به معناي امکان در مقابل استحاله و امتناع نيست. امکان به معناي احتمال است. هرچي به گوش تو خورد احتمال آن را بده که ممکن است صحيح باشد، به گوش تو خورد که معراج آسماني هست، اما دليلي نداريم که آيا درست است يا نه، «فذره في بقعة الامکان»‌، يعني احتمال بده درست باشد.

«ومن الواضح أن لا موطن له إلّا الوجدان»، موطني براي احتمال نيست مگر وجدان، «فهو المرجع فيه»، وجدان مرجع در احتمال است «بلا بيّنة وبرهان». مرحوم آخوند مي‌خواهند اين اشاره را کنند که اگر مسأله سر احتمال و عدم احتمال باشد ديگر مسأله در عالم وجدان مي‌رود، کسي احتمال مي‌دهد و کسي احتمال نمي‌دهد.
براي احتمال و عدم احتمال ديگر مسأله‌ي بيّنه و برهان کارساز نيست، در حالي که ما مي‌بينيم ابن قبه، بيّنه و برهان را در مسأله پيش کشيده است، آنچه مرحوم شيخ الرئيس گفته احتمال است و احتمال هم موطنش وجدان است، يک کسي احتمال مي‌دهد و يک کسي هم احتمال نمي‌دهد، من احتمال مي‌دهم که زيد عالم است و ديگر احتمال نمي‌دهد که زيد عالم باشد. اما ديگر براي اين احتمال مسأله بيّنه و برهان مطرح نيست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات / ظن

امارات / ظن

کلام در حجیت امارات

مقدمه اول حجیّت ظن

توضیح عبارت

وجوه فتأمّل

مقدمه دوم: امکان تعبد به ظنّ

کلام مرحوم شیخ انصاری

اشکال مرحوم آخوند

کلام شیخ الرییس

امکان وقوع تعبد به ظن از جانب شارع

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .