- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«کما ظهر أن نقول لو لم ينهن بذلک کان فصوص موارد اصول النافيه مطلقا ولو من مظنوناة عدم التکليف محلً للإحتياط فعلاً و يرفع اليد عنه فيها کلاً أو بعضاً بمقدار رفع الإختلال أو رفع العسر علي ما عرفتُ».

خلاصه جلسه گذشته

در مورد جریان اصول نافیه در اطراف علم اجمالی کبیر قائل شدند که علم اجمالی منحل می شود به مواردی که دلیل علمی داریم و موارد اصول مثبته و موارد علم تفصیلیف لذا در تعدادی که باقی می ماند جریان اصل بلا مانع است.

اشکال مرحوم شیخ به مشهور

اشکال شده است که نتیجه مقدمات انسداد عمل به مظنونات به خصوص نیست، در حالی که مستدل به دنبال حجیت مطلق ظن است و مشکوکات و موهومات را کنار خواست بگذارد. بیان شد که در اصول مثبته مشکلی نیست و تنها مشکل در اصول نافیه است، در موارد علم اجمالی کبیر باید در موارد اصول نافیه باید احتیاط کرد و در این خصوص فرقی بین ظن و وشک و وهم نیست، چون به هر حال علم اجمالی در موارد اصول نافیه باقی است و باز باید احتیاط کرد و وقتی اصل نافیه جاری نباشد وهم و شک نیز باید رعایت و احتیاط شود و تفاوتی نمی کند؛ البته اگر موجب عسر و حرج شود واضح است که دیگر احتیاط لازم نیست، ولی در غیر این صورت در تمام موارد موهومات و مشکوکات و مظنونات باید احتیاط کرد.

مطلب سوم از دلیل انسداد

بیان شد که دلیل انسداد سه مطلب دارد، مطلب سوم این است که کسی که قائل به انسداد است نمی تواند به انفتاحی رجوع کند. دلیل این نکته این است که تقلید معنایش رجوع عالم به جاهل است، کسی که قائل به انسداد است انفتاحی را جاهل به حکم می داند چون خبرواحدی که انفتاحی حجت می داند، را انسدادی حجت نمی داند و دلیل بر حکم شرعی نمی داند، لذا ادله تقلید شامل این مورد نمی شود. این نکته مورد پذیرش مرحوم آخوند است.

در نتیجه سه مطلب بیان شد که مطلب اول را با قیدی پذیرفتند و مطلب دوم را رد کردند و اصل نافی و مثبت را جاری دانستند و مطلب سوم را مطلقا پذیرفتند.

مقدمه خامسه انسداد

مقدمه پنجم انسداد این است که حال که باب علم منسد شد، اطاعت علمی و امتثال علمی تفصیلی نیز مقدور نخواهد بود، احتیاط تام نیز موجب عسر و حرج یا اختلال نظام است، در نتیجه احتیاط علمی اجمالی یا امتثال علمی اجمالی نیز مقدور نیست.

امتثال پنج حالت دارد:

1. تفصیلی که تکلیف مشخص و معینی را علم دارد و عمل می کند.
2. اجمالی مواردی که علم اجمالی دارد و احتیاط می کند.
3. ظنی
4. شکی
5. وهمی

در سه احتمال اخیر امتثال ظنی بر دو مورد دیگر رجحان دارد، اگر بخواهیم شکی و وهمی را ترجیح دهیم ترجیح مرجوح بر راجح پیش می آید و این عمل قبیح است. در نتیجه هرگاه مجتهد به عملی ظن پیدا کرد واجب است بدان عمل کند.

پاسخ مرحوم آخوند

مرحوم آخوند از این مقدمه نیز پاسخ میدهند به همان پاسخ مقدمه اول که اگر رجحان واقعی بین این دو باشد، ظن رجحان دارد، ولی این رجحان ثابت نیست و اصلا نوبت به دوران نمی رسد، چون علم اجمالی منحل می شود به وجود تکالیف در بین روایات که در کتب اربعه و صحیحه وجود دارد، این موارد را احتیاط می کنیم و حتی احتیاط در این موارد الالزامیه اعم از وجوب و حرمت موجب عسر و حرج نخواهد بود و قطعا موجب عسر و حرج نخواهد بود، دیگر دورانی نیست تا عقل بگوید ترجیح مرجوح بر راجح پیش آید و قبیح باشد.

علاوه بر اشکال مقدمه اول، اشکال مقدمه چهارم را مطرح می کنند که اگر اصول مثبته و نافیه جاری است و اگر نافیه را جاری ندانیم، اصول مثبته خود سبب انحلال علم اجمالی می شود و در موارد نافیه احتیاط می کنیم و عسر و حرجی و اختلال نظامی پیش نمی آید، در نتیجه باز دورانی لازم نمی آید، علم اجمالی منحل می شود.

توضیح عبارت

«کما ظهره» فرمودند: «فقد ظهر بذلک»، حالا مي فرمايد: «کما ظهره انه لولم ينحل بذلک»، روشن شد که اگر عمل اجمالي انحلال پيدا نکند «لم ينحل» يعني علم اجمالي به «ذلک» يعني به همين برکت جريان اصول مثبته و آن ضميمه که بيان کرديم «کان خصوص موارد اصول نافيه مطلقا»، اصول موارد نافيه مطلقا، يعني اصول نافيه چه در موردي که ظن به تکليف است و چه در موردي که وهم به تکليف است و چه در موردي که شک در تکليف است و لذا مي گويد: «ولو من مظنونات عدم التکليف»، عدم حتماً بايد باشد اگر نيست اضافه فرماييد.

و لو از مظنون عدم به تکليف باشد، يعني ظن داريم به عدم تکليف هر جا که ظن به عدم تکليف باشد، معنايش وهم به خود تکليف است و لو يعني و لو موهوم التکليف به جاي مظنونات عدم التکليف يعني و لو موهوم التکليف تمام اين موارد مظنون، موهوم و مشکوک با ولو فرق خفيف را بيان مي کند همه آن بايد محل احتياط باشد، فعلاً چرا شما انسدادي بعد از تماميت مقدمات انسداد مي گوييد فقط بايد در دايره مظنونات احتياط کرد.

خير، اگر اين علم اجمالي است در همه موارد اصول نافيه، البته چرا مي گوييد اصول نافيه آن را مي خوانيم «و يرفع اليد عنه» رفع يد از احتياط شود «فيها» يعني در موارد اصول نافيه رفع يد شود «کلاً او بعضاً» در کل يا بعض به مقدار رفع اختلال نظام يا رفع عسر و حرج. حساب کنيد مظنون التکليف، موهوم التکليف و مشکوک التکليف چند تا داريم؟ مي بينيم که ده هزار تا 5 هزارتايش را کنار بگذاريم، احتياط در بقيه نه موجب اختلال نظام است، نه موجب عسر و حرج است و اين 5 هزار مانده مي خواهند در مظنون باشد، مي خواهد در موهوم باشد یا مشکوک، همه را بايد احتياط کنيد.

«لا محتمل تکليف مطلقا» يعني در مشکوکات و موهومات جميعاً و معمولاً احتمال اول را گرفته اند و بهتر است و مطلب سوم «و اما الرجوع علي فتوی العالم فلا يکاد يجوز»، رجوع به فتواي عالم جايز نيست، «ضروره انه لا يجوز الا للجاهل»، جايز نيست مگر براي جاهل «لا للفاضل الذي يري خطأ من من یدعی انتفاح باب العلم او العلمي»، نه براي فاضلي که ببيند خطاي کسي که ادعا کند انفتاح باب علمي را، يعني انسدادي «هو عالم يا هو فاضل الذي يراي» خطر انفتاهي را يعني انسدادي انفتاهي را جاعل مي داند «فهل يکون رجوع عليه» آيا نيست رجوع انسدادي و انتفاهي به نظره به نظر خود انسدادي «الا من قبيل رجوع الفاضل الي الجاهل» چون اين انفتاحي در نظر انسدادي جاهل است، پس رجوعش از قبيل رجوع عالم به جاهل است. «و اما المقدمة الخامسة فاستقلال عقل بها» عقل استقلال دارد.

به اين مقدمه خامسه «و انه لا يجوز التنزل» عقل مي گويد که حال اتصال علمي امکان ندارد و واجب نيست «بعد لايجوز تنزل بعد عدم التمکن من اطاعة العلمية»، بعد از تمکن از اطاعت علميه نيست، روي فرض انسداد است «او عدم وجوبها»، عدم وجوب اطاعت علميه روي فرض اينکه ما احتياط که موجب علمي انفالي است و گفتيم که واجب نيست و الا عقل که مي گويد تنزل واجب نيست «الا اطاعة الظنية دون الشکية او الوهيمة» چرا «بداهه مرجوحيتهما»، «مرجوحيتها» اشتباه است، بديهي است مرجوحيت اينها به اطاعت ظنيه و قبح ترجيح مرجوب يعني لقبح ترجيح بر راجع، «لکنک عرفت» مرحوم آخوند مي فرمايد: تو قبلاً دانستي «عدم وصول النوبة الي الاطاعة الاحتمالية» نوبت به اطاعت ظني نمي رسد «مع دوران الامر بین الظنية و الشکية او الوهمية»، اين عدم بر سر دوران در مي آيد.

«و مع دوران الامر بين ظنيه و عرفت عدم الوصول» يعني «عرفت عدم دوران الامر بين ظنيه و شکيه او الوهميه» و نوبت به دوراهي نمي رسد که ما بگوييم اطاعت ظنيه را برآنها ترجيح دهيم، از دو جهت اينکه يک من جهت «ما اوردنا» علي مقدمه اولي از جهت اينکه ما وارد کرديم بر مقدمات اولي «من انحلال علم اجمالي بما في اخبار کتب معتبرة» که علم اجمالي بر آنچه به اخبار کتب معتبره آمده است، انحلال مي يابد و گفتيم در مقدمه اولي که علم اجمالي کبير منحل مي شود به عمل اجمالي صغير «و قضية الانحلال علي الاحتياط بالالزام عملا بما فيها من التکاليف» بايد به تکاليفي که بين اخبار است عمل کنيم.

«ولا باس به» اشکالي نيست به اين احتياط «حيث لا يلزم من عسر» عسري لازم نمي آيد چه برسد که موجب اختلال نظام شود. «و ما اوردنا»، يعني «اوردنا علي المقدمة الرابعة» در مقدمه رابعه گفتند که در اصول عمليه در خصوص هر موردي جايز نيست، مرحوم آخوند فرمودند: ما مي گوييم عمل به اصول مثبته و نافیه هر دو جايز است.

«و ما اوردنا علی المقدمة الرابعة من جواز رجوع الي الاصول مطلقا» يعني چه مثبت چه نافيه «و لو کانت نافيه» و تکرار مي کند و چرا فرمود که عمل به اصول مثبته و نافيه هر دو صحيح است؟ چون مقتضي هر دو مفقود است «لوجود المقتضي و فقد مانع و عنه» يعني ان المقتضي «لو کان التکليف»، اگر تکليف در موارد اصول مثبته «و ما علم منه تفصیلا اني» که علم تفضيل داريم «او نهض عليه» دليل معتبر يا آني که دليل معتبر براي ان قائل شده است «لو کان بمقدار المعلوم بالاجمال»، يعني اين سه تا آن مواردي اصول مثبته مواردي که علم تفصيلي داريم و مواردي که دليل علمي براي آن قائل شده است به مقدار علم اجمالي کبير باشد.

«و الا» يعني اگر به آن مقدار نباشد اصول نافيه را جاري نمي کنيم و اصول مثبته را جاري مي کنيم «فالي الاصول المثبتة وحدها» يعني جايز است رجوع به اصول مثبته ببينيد اگر انحلال را قبول کرديم گفتيم يک عمل اجمالي کبير داريم آن علم اجمالي که يک عمل اجمالي به تکاليف داريم، مقدار معلوم به اجمال با اين سه حاصل مي شود، اصول مثبته علم تفصيلي و دليل علمي، لذا گفتيم در باقي موارد مي توانيم اصول نافيه را جاري کنيم. حال اگر بگوييم انحلال به وجود نمي آيد و اصول مثبته را جاري کنيم و در باقي جريان که جاي اصول نافيه است، بايد احتياط کنيم «و حينئذ» يعني حال که به مقدار معلوم نباشد «کان خصوص موارد اصول النافية محلا لحکومة العقل» محلي براي حکومت عقل است و محلي براي احتياط است. آن وقت بعد از اينکه ما اين مقدمه خامسه را قبول کنيم، اينجا مرحوم آخوند مي فرمايد: در خصوص موارد اصول نافيه که بايد احتياط کنيم مظنونات بر مشکوکات و موهومات مقدم است و «ترجيح مظنونات التکليف فيها» يعني در موارد اصول نافيه، فيهاست نه منها، منها غلط است. «علي غيرها» يعني بر غير مظنونات «فيها» يعني در موارد اصول نافيه بر غيرها يعني «غير مظنونات ولو بعد استشکاف وجوب الاحتياط في الجمله شرعاً» ولو بعد از اينکه ما بگوييم که آن علم اجمالي کبير احتياط بر ما نمي آورد و احتياط را ما از دليل شرعي يعني از راه اهتمام شارع و از راه اجماع مي‌فهميم دقت کنيد، اگر احتياط را علم اجمالي بياورد، اين احتياط عقلی مي شود، اگر احتياط را از راه اهتمام شارع که قبلاً خوانديم و از راه اجماع بفهميم، احتياط شرعي مي شود که بگوييم در دايره مظنونات شرعاً احتياط واجب است و دايره موارد اصول نافيه شرعاً احتياط واجب است و بعد از پذيرش مقدمه خامسه هم بايد مظنونات را بر مشکوکات و موهومات ترجيح دهيم. «ولو بعد» از استشکاف «وجوب احتياط في الجمله» يعني اجمالاً در دايره موارد اصول نافيه اگر منحل نشود در موارد اصول نافيه بايد مطلقا احتياط کنيم، چه مظنونات وچه مشکوکات و چه موهومات و اينجا با فرض مقدمه خامسه است و اگر مقدمه خامسه را پذيرفتيم بگوييم در موارد اصول نافيه فقط در مظنوناتش بايد احتياط کنيم.

دقت کنيد ما يک احتياط عقلي داريم، احتياط عقلي که در مقدمه اولي بود و اشکالي که در آنجا بود روي مبناي احتياط عقلي بود اين حرفي که در اينجا مي زند طبق احتياط شرعي است و مي گويد در موارد اصول نافيه ما احتياط شرعي مي کنيم به اجماع يا اهتمام و در ايجا روي احتياط شرعي احتياط شرعي را مي بريم در دايره مظنونات، اشکالي ندارد و با اين فرض است و آن روي احتياط عقلي است و نکته اي است که بايد به آن توجه کرد که اشکال آنجا بر طبق تماميت اولي که علم اجمالي است که احتياط عقلي مي آورد نه احتياط شرعي و لذا بيان مي کند «ولو بعد استشکاف وجوب بالاحتياط في الجمله» يعني در بعضي از موارد نه همه موارد که شرعاً بيان کرديم.

«بعد عدم الوجوب احتياط تام» بعد از اينکه احتياط تام شرعاً احتياط تام يعني در همه موارد يعني باز در اينجا يک مسئله فرض پيدا کرد به اين بيان که يک احتياط شرعي داريم، يک احتياط عقلي که احتياط شرعي يک احتياط تام داريم، يکي في الجمله شرعي که آخوند مي پذيرد که همان در دايره موارد اصول نافيه است و «شرعاً او عقلاً علي ما عرفت تفضيله هذا هو تحقيق علي ما يساعد علیه النظر الدقيق فافهم و تدبر جيراً،» خلاصه نظريه آخوند را عرض کنيم، مرحوم آخوند در بين مقدمه انسداد اولين ابتکار مهم آن بود که علم اجمالي در مقدمه اولي را آمدند منحل کردند که اين در کلمات مرحوم شيخ در کتاب رسائل اصل مقدمه اولي را مرحوم شيخ بيان نکرده است.

وعمده مطلب در مقدمه رابعه بود که در مقدمه رابعه ايشان قائل به جريان اصول مثبته و نافيه شد و بعد فرمود اگر انحلال را بپذيريم که روشن است و اگر نپديريم اصول مثبته جاري است و در موارد اصول نافيه احتياط شرعاً به مقداري که موجب عسر و حرج نباشد در دايره مظنون و تکليف جريان دارد و خلاصه فرمايش مرحوم آخوند است و نتيجه اين مي شود که آنچه انسدادي دنبال آن است که مي خواهد بگويد ظن به تکليف چه در موارد اصول مثبته و چه موارد نافيه و چه در اخبار و غير اخبار حجت است و آخوند اين را از بين برد و دايره را منحصر کرد مرحوم آخوند به اخبار و از طرفی در بين اخبار و در بين مواردي که ما شک داريم، اصول مثبته را جاري مي داند و دليل علمي و باب علمي را مفتوح مي داند و حجيّت خبر واحد را قائل است و لذا فقط يک موارد جزئي احتياط شرعاً نه عقلاً، چون انسدادي مي خواهد بيايد حجيت ظن را به اين دليل اثبات کند، مي شود حجيت زن به طريق عقلي که فرمود در بعضي موارد مي توانيم اثبات کنيم و لکن متفرع بر عدم انحلال است و انحلال را پذيرفتند اين مقدار هم ثابت نمي شود. مقدمه انسداد تمام شد و بحث انسداد بحث علمي خوبي دارد و در لابلاي آن بحث خوبي دارد و انحلال که گفتند نکته علمي است ولکن ما به همين بحث اکتفا مي کنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

امارات