- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذه بعد وضوح انّ المقدر في غير واحد غيرها و لا ان يکون المقدر هو الاثر ظاهر في کل منها».

مرحوم آخوند ما در ما لایعلمون را موصوله معنا کردند و طبق این معنا نیازی به تقدیر نیست. درمقابل مرحوم شیخ ما را به قرینه سیاق فعل معنا کردند و در مالایعلمون به دلالت اقتضا باید مواخذه را در تقدیر بگیریم.

مرحوم آخوند به مرحوم شیخ اشکال می کنند:

اشکال اول: بیان شد که نیازی به تقدیر نداریم و روایت به تنهایی دلالتی روشن دارد.

اشکال دوم: اگر نیاز به تقدیر باشد چه لزومی دارد مواخذه را در تقدیر بگیریم؛ بلکه باید اثر ظاهر یا جمیع آثار را در تقدیر بگیریم. وقتی به روایات دیگر نسبت به فقرات دیگر نگاه می کنیم، می بینیم مواخذه در تقدیر گرفتن صحیح نیست چون رو روایات دیگر تصریح به نفی اثر وضعی شده است. در محاسن فقرات دیگر را نقل می کند که شخصی مجبور به قسم خورد شده است و زنش را طلاق داده است و یا به اجبار قسم می خورد هر چه دارد صدقه باشد و یا عبدش آزاد باشد حضرت می فرمایند: از ملت رفع شده است مراد اثر وضعی است یعنی نه طلاقی داده است و نه عتقی داده است و نه صدقه ای و قسمش باطل است. به فرمایش پیامبر اکرم استشهاد می کنند. پس فرمایش مرحوم شیخ صحیح نبوده و طبق بقیه روایات تقدیر مواخذه صحیح نیست.

شاهدی دیگر نیز بیان می کنند که از آنجایی که حدیث رفع امتنانی است باید جمیع آثار حتی مواخذه رفع شود و طبق امتنانی بودن حدیث اگر میخواهیم مجازی در اسناد داشته باشیم باشد این مجاز در جمیع آثار باشد. وجهی ندارد خصوص مواخذه باشد.

حدیث رفع و احکام وضعیه

مرحوم آخوند از این امتنانیت استفاده کرده و می فرمایند: طبق امتنانیت حدیث رفع باید احکام و ضعیه و تکلیفیه مجهول برداشته شود.

حدیث رفع و عناوین اولیه

موضوعات احکام بر سه قسم است:

1. موضوعات اولیه.

2. موضوعات باقیود ثانویه مثل خطا و اضطرار و اکراه، مثل سجده سهو در نماز که در صورت خطا جعل شده است.

3. موضوعاتی که مقید به عمد و علم و هوشیاری است، مثل قصاص که بر قاتل عامد است.

مرحوم آخوند می فرمایند: حدیث رفع احکام موضوعات اولیه را بر میدارد. اگر مکلف نسبت به این موشوعات جاهل بود حدیث رفع آن احکام را بر میدارد. بقیه موارد را بر نمی دارد چون واضح است که آن احکام برای کفاره و عقوبت عمل است و خود آنها امتنانی است نمی شود شارع از طرفی منت بگذارد و رفع کند ومنت بگذارد جعل کند. مثلا شارع فرموده است اگر نسیان کردید به جایش سجده سهو بخوانید حال همین را بخواهد بردارد تناقض است.

اشکال: اشکال شده است که اگر جمیع آثار من جمله احتیاط برداشته شده است، آثاری که بر خطا و نسیان نیز وجود دارد، برداشته شده است. چه تفاوتی بین نسیان و خطا از حیث جیمع آثار دارد شامل هردو می شود؟

جواب: مرحوم آخوند در پاسخ می فرمایند: فرق است بین جعل و خطا. در مورد احتیاط موضوعش جهل به واقع است و شارع برای تحفظ به واقع اگر احتیاط را جعل کند، آن حکم وجوب احتیاط در موارد جهل برداشته شده است. موضوع احتیاط جهل نیست بلکه تحفظ بر واقع است. موضوع قتل خطایی خطا است و حدیث رفع موضوع حکم را نمی تواند بردارد تا حکم بی اثر شود. حدیث رفع آثار مترتب بر موضوع را بر می دارد نه خود موضوع حکم را؛ در نتیجه جایگاه حدیث رفع برداشتن موضوع نیست تا حکم لغو شود؛ بلکه با تحفظ بر موضوع آثار آن را بر میدارد.

توضیح عبارت

«ثم لا وجه» و اين ثم اشکال دوم آخوند به شيخ است، عرض کرديم که مرحوم آخوند به مرحوم شيخ فرمود: اصلاً در اين حديث نياز به تقدير وجود ندارد و اشکال دوم مي گويد که حال که مي خواهيد تقدير بگيريد چرا خصوص مواخذه را در تقدير گرفتيد، «لا وجه لتقدير خصوص مواخذه» چرا لاوجه؟ «بعد وضوح ان المقدر في غير واحد» يعني غير واحدي از اين فقرات حديث مقدر «غيرها» غير مؤاخذه.

عرض کرديم وضوح از روايت محاسن مي آيد که مرحوم آخوند در چند صفحه بعد به آن اشاره مي کنند در آن حکم وضعي يعني صحت طلاق و صحت عتاق برداشته شده است، «فلا محيص» حالا که وجهي براي خصوص مؤاخذه نيست، چاره اي نيست «ان يکون مقدر هو الاثر الظاهر في کل منهما» اثري که در هر کدام از اينهاست اين اثر مناسب عرض کرديم در طلاق اکراه بر طلاق اثرش اين است که بينونه که مناسبت با طلاق دارد، برداشته مي شود و محقق نمي شود يا الاثر الظاهر يا «تمام اثارها» جميع الاثار هم مواخذه دارد که اثر اخروي است و هم اثرات وضعيه دنيوي دارد که اثاري که قيدي دارد.

«التي تقتضی المنة رفعها» آثاري که منت اقتضاي رفع آن را دارد، اگر کسي از روی خطا شيشه کسي را شکست، نمي توانيم بگوييم جميع الاثار برداشته مي شود. يکي از آثار ضمان است و اگر شارع بخواهد بردارد با منت سازگاري ندارد و شارع بر کسي منت بگذارد بر ضرر ديگري شود، اين صحیح نیست و لذا بايد قيد بگذاريم جميع الاثاري که منت اقتضاي رفع آن اثار را دارد.

«کما ان ما يکون بلحاظه الاسناد اليه مجازا» بعد مي فرمايد جناب شيخ اگر بيايد اسناد مجازي را پيش بکشيد، که رفع مجازا اسناد شده است به ما لا يعلمون؛ اما حقيقتاً براي مواخذه است. مرحوم آخوند مي فرمايد: نه باز وجهي براي اينکه بگوييم حقيقتاً رفع براي مواخذه است نداريم. «ان ما يکون بلحاظه الاسناد اليه مجازا» آني که به لحاظ او اسناد اليها يعني به اين عناوين آني که به لحاظ او اسناد به اين عناوين مي شود، مجاز «هو» آن مال «هذا»، هذا مشابه عليه غيرهاست يعني غير مواخذه يعني چيزي که به لحاظ عناوين مجازي است خصوصيتي براي مواخذه نيست. «کما لا يخفي»

«فالخبر دل علي رفع کل اثر تکليفی او وضعی» خبر دلالت دارد بر اثر تکليفي يا وضعي که «کان في رفعه منة علي الامة» منتي است بر امت، «کما استشهد الامام عليه السلام» اين کما استشهد شاهد براي حکم وضعي مي آورند. «بمثل هذا الخبر في رفع ما استکرهوا عليه» آن که اکراه بر آن شده است، «من الطلاق و الصدقة و العتاق» و عرض کردم اين روايت محاسن است ودر روايت محاسن داريم که مردي اکراه مي شود و قسم مي خورد بر طلاق زنش و عتاق عبیدش و برصدقه اموالش که اهل سنت همين را ملاک مي دانند که به همين طريق طلاق و عتاق وارد مي شود و صدقه وارد مي شود. از نظر فقه ما طلاق با اين طريق واقع نمي شود.

اشکال استاد به مرحوم آخوند

تعجب اين است که خود مرحوم شيخ انصاري متوجه اين اشکال بوده است و مرحوم آخوند چطور توجه نکرده اند. مرحوم شيخ در رسائل مي فرمايند: «نعم يظهر من بعض اخبار الصحيحة عدم الاختصاص موضوع بخصوص المواخذة» از بعضي از روايت صحيحه استفاده مي شود که مرفوع آني که برداشته شده است خصوص مواخذه نيست و روايت محاسن را ذکر مي کنند و آخر آن جوابي مي دهد و در روايت محاسن امام استشهاد کرده است به روايت پيامبر و روايتي که در آن 9 تا باشد. «لکن النبوي في کلام الامام مختص بثلاثة من التسعة فلعل رفع جميع الاثار مختص بها» جميع الاثار در خصوص همين سه تا باشد و بعد آن فتامل دارد.

ادامه عبارات کفایه

«ثم لا يذهب عليک ان المرفوع في ما اضطروا اليه و غيره مما اخذ بعنوانه الثانوي» يعني خطا و نسيان همه عنوانين ثانويه است، مرفوع «انما هو» مرفوع «الاثار المترتبة عليه» در موضوع «بعنوان الاولي» يعني با قطع نظر از عناوين اضطرار و خطا و نسيان و «ضرور ان الظاهر العناوين» و به سبب حديث رفع اين عناوين موجب رفع است يعني خطا موجب رفع حکم است و نسيان موجب رفع است و «الموضوع للاثر» آني که موضوع براي اثر است، «مستدع لوضعه» مستدعي براي وضع حکم است.

«فيکف يکون» يعني يکون آن چيزي که مستدعي وزن است «موجبا برفعه» يعني در کفاره خطا موجب وضع کفاره است، اگر خطا موجب ثبوت کفاره شد اين که موجب ثبوت است موجب رفع نمي تواند باشد. پس حديث رفع شامل احکام مترتب بر موضوعاتي است که نه قيد خطا در آن است، نه قيد عدم الخطا.

«لا يقال کيف» مستشکل مي گويد: شما چگونه مي گوييد که حديث رفع اين احکام را بر نمي دارد؟ خود شما گفتيد که با حديث رفع وجوب احتياط برداشته شده است با وجود احتياط اثر شي مجهول است و يا تکليف مجهول است. آنجا که تکليف مجهول است، اثرش وجوب احتياط است و اثر رفع وجوب احتياطي را برداشته است که مورد جهل است. «و ايجاب» و واو که واو حاليه است «و ايجاب الاحتياط في ما لا يعلم» در چيزي که معلوم نيست، «و ايجاب التحفظ في الخطا و النسيان» مواردي که انسان احتمال مي دهد که خطا کند، اول مراقب خودش باشد.

اين ايجاب احتياط «يکون اثرا لهذه العناوين» عناوين يعني لا يعلم خطا و نسيان به عين اين عناوين و به اقتضاي نفس اين عناوين است و حديث رفع وجوب احتياط را برداشته است و وجوب احتياط جهل مقتضي او نيست و «بل انما» اين ايجاب و احتياط «تکون باقتضاء الواقع في موردها» واقع در مورد احکام وتکاليف آني که مقتضي براي وجوب احتياط است حکم واقعي است، «ضرورة ان الاهتمام به» يعني اهتمام به واقع شارع چون خيلي اهتمام مي ورزد، «يوجب ايجابهما» يعني ايجاب احتياط و ايجاب تحفظ را «لئلا يفوت علي المکلف» براي مکلف فوت نشود. «کما لا يحفي».

حدیث حجب

حديث دوم حديث حجب است «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»، حديث حجب مي گويد آنچه را که خداوند علمش را از عباد محجوب کرده است و مستور کرده است، خداوند از گردن مردم برداشته است و مرحوم آخوند مي فرمايند: به همان استدلالي که به حديث رفع کرديم، اينجا هم هست. ما حجب يعني کل حکم الزامي هر حکم الزامي که خدا علمش را از انسان مستور کرده است، همان نحو استدلال در اينجا جريان دارد؛ ولي مي فرمايند: دراينجا اشکالي است که اشکال را شيخ انصاري در رسائل دارد. اشکالي است که اين اشکال باعث مي شود که نتوانيم به حديث حجب استدلال کنيم.

اشکال مرحوم شیخ

اشکالی را مرحوم شیخ مطرح می کنند که مورد پذیرش مرحوم آخوند نیز واقع شده است. اشکال به ظهور این روایت این است که مورد روایت جهل و لایعلم به تکالیف واصله نیست. مورد روایت درجایی است که خود شارع نخواسته است مکلفین این احکام به آنها برسد؛ نه اینکه رسیده باشد و آنها جاهل باشند چون در این فرض اسناد حجب به خداوند غلط است، چون او محجوب نکرده است بلکه مانع بر سر رسیدنش بوده است نه اینکه خود شارع آنها را ارسال و ابلاغ به پیامبرش نکرده است.

توضیح عبارت

«ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وقد انقدح تقريب الاستدلال« به اين حديث و «مما حديث الرفع» يعني هر حکم الزامي مجهول «الا انه ربما يشکل» اين اشکال را شيخ در رسائل آورده است که «بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من التکليف» منع مي کنيم تکليف را در برداشتن چيزي که از تکاليف معلوم نيست «بدعوی ظهوره في خصوص ما تعلقت عنايته تعالي» ظهور دارد در خصوص آنچه عنايت خداي متعال تعلق يافته است «بمنع اطلاع العباد عليه» که عباد ابتلا به او پيدا نکند به عدم رسول تبليغ چون رسل را مأمور را به تبليغ نکرده است. «حيث انه بدونه» آخوند مي فرمايد: حرف شيخ است که مي فرمايد مواردي که پيامبر بيان کرده است و به دست ما نرسيده است اسناد بدهيم به خدا که حجب الله انه يعني چنين است بدونه يعني بدون منع خداوند «لما صح اسناد الحجب اليه تعالي» اسناد حجب به خدا صحيح نيست.

حدیث حل

حديث ديگر هم که اين احاديث را اگر به رسائل مراجعه کنيد، شيخ مفصل بيان کرده است من جمله آن احادیث حديث حليت است «کل شي لک حلال حتي تعرف انه حرام بعينه» اين حديث مي گويد در هر چيزي که شک داريد حلال است يا حرام، براي تو حلال است تا زماني که يقين پيدا کنيد که حرام است.

اشکالات بر دلالت حدیث

دو اشکال بر این حدیث مطرح است:

اشکال اول: در این روایت کلمه بعینه مطرح شده است که ظهور در شبهات موضوعیه پیدا می کند چون شی حلال است تا زمانی که آن را بعینه بشناسد. مثلا دو ظرف دارد نمی داند کدام حلال است؟ حدیث می فرماید بر تو حلال است تا اینکه بعینه بدانی کدام ظرف حرام است.

جواب: مرحوم آخوند در مقام پاسخ می فرمایند: بعینه اطلاق دارد و شامل شبهات حکیمه و موضوعیه می شود. هرچیزی که نمی دانید حکمش برداشته شده است مطلقا چه شبهه حکمیه باشد، چه موضوعیه باشد.

اشکال دوم: مورد روایات حل شبهات موضوعیه است و اگر بگوییم حکمیه است، خصوص تحریمیه خواهد بود. در نتیجه روایت برای اصاله البرائه مفید نیست، چون باید تمام موارد موضوعیه و تحریمیه را شامل شود.

جواب: دو جواب مطرح مي کنند:

جواب اول قول به عدم فصل است، يعني کسي را نداريم که در شبهات تحریمیه برائت جاري کند، ولي در شبهات وجوبيه برائت جاري نکند، عکس اين را داريم اخباري ها در شبهات تحريمه برائت جاري مي کنند، در وجوبيه نمي کنند، از اين طرف قضيه هر کسي که در شبهات تحريمه اصالت البرائه را جالي نمي داند، در شبهات وجوبيه را اصالت را جاري نمي داند.

توضیح عبارت

«قوله عليه السلام کل شي لک حلال حتي تعرف انه حرام بعينه» اين بعين ظهور دارد در شبهه موضوعيه، در صورتي که قيد شي باشد، «حيث دل» اول مي آيند موضوعيه و حکميه را عموميت از اين جهت را درست مي کنند. «دل علي حليت ما لم يعلم حرمته مطلقا» آن که حرمت آن معلوم نيست، مطلقا يعني اعم از اينکه حرمت را ندانيم از جهت اشتباه امور خارجيه که بشود شبهه موضوعيه و يا «و لو کان من جهت عدم دليل الحرمة» حرمت را نمي دانيم از باب اينکه دليلي بر حرمت نداريم.

دلیل مي گويد: کل شي لک حلال موضوعش آني است که غير معلوم الحرمه باشد، اين موضوع آن است که وقتي که چيزي که غير معلوم حرمه باشد مطلقا چيزي که حرمت آن معلوم نيست، عدم از اينکه عدم العلم از باب اشتباه خارجيه باشد يا فقد نص يا عدم دليل بر حرمت باشد. «بعينه» در چنين موردي است بايد با کلمه بعينه معنا کنيم.

مرحوم آخوند مي فرمايد: بعينه قرينيت ندارد براي شبهه موضوعيه و مي گويد تا اينکه معين است بدانيد حرام است و هم در شبهات حکميه و نمي دانيد اين حرام است يا اين حلال و اگر گفت حرام است به آن عمل کنيد روي اين حساب مرحوم آخوند تعميم مي دهند بعينه قرينيت براي خصوص شبهات موضوعيه ندارد.

آن وقت تعميم دوم «بعدم الفصل قطعاً بين اباحته و عدم وجوب الاحتياط فيه» يعني در ما لم حرمته در آني که حرمتش معلوم نيست بين عدم وجوب احتياط در شبه وجوديه با اين عدم الفصل مطلوب ما تحقق مي يابد. دقت کنيد قول به فصل اين طرف نداريم هر کس گفت که در شبهه تحريميه احتياط واجب نيست، در وجوبيه هم واجب نيست و کساني داريم که تحريميه احتياط را واجب مي دانند و در وجوبيه واجب نمي دانند مثل اخباري ها و همين مقدار عدم قول بالفصل کافي است.

جواب دوم: جواب دوم «مع امکان ان يقال» مرحوم آخوند مي فرمايد: هر چيزي که احتمال وجوب بدهيم ترکش، حرام است، پس شبهه وجوبيه يعني آن که احتمال وجوب مي دهيم اگر ترک کنيم احتمال قربت مي دهيم و با اين بيان ملازمه دارد «ان يقال ترک ما احتمل وجوبه من ما لم يعرف حرمته» آني که وجوبش احتمال داده مي شود. حرمتش معلوم نيست و حرمتش احتمالي مي شود و چيزي که فعلش واجب است ترکش حرام است و چيزي که وجوبش معلوم نيست حرمت ترک آن هم معلوم نيست لم يعرف حرمته «فهو حلال تامل» يعني بين اينها ملازمه نيست اگر چيزي فعلش واجب شد دليل براين نيست که ترکش حرام است يعني امر شود مقتضي به امر نيست کما بحثش مفصلاً گذشت.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برائت

برائت

حدیث رفع و احکام وضعیه

حدیث رفع و عناوین اولیه

توضیح عبارت

اشکال استاد به مرحوم آخوند

ادامه عبارات کفایه

حدیث حجب

اشکال مرحوم شیخ

توضیح عبارت

حدیث حل

اشکالات بر دلالت حدیث

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .