- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«ثمّ لا يذهب عليك: أنّ التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصِر فعليّاً، وما لم يصِر فعليّاً لم يكد يبلغ مرتبة التنجّز واستحقاقِ العقوبة علي المخالفة، وإن كان ربما يوجب موافقتُهُ استحقاقَ المثوبة».

معنای فعلیت

مرحوم آخوند بعد از بیان قید فعلی در تقسيم اول، فرمودند «أنّ البالغ الّذي وضع عليه القلم، إذا التفت إلي حكم فعليٍّ»، اين قيد فعلي در کلمات مرحوم شيخ انصاري نبود، در بحث امروز سرّ اين قيد را با يک توجيه جامعي بيان مي‌کنند،

مقصود ايشان اين است که اگر مکلف به يک حکمي قطع پيدا کرد، قطع به يک حکم در صورتي به مرحله حجيت و وجوب العمل عقلي می‌‌رسد که آن حکم يک حکم فعلي باشد. بنابراين اگر مجتهدي قطع به يک حکم اقتضايي یا انشایی پيدا کرد، اين قطع به حکم اقتضايي و انشايي حجيتي ندارد و اثري بر آن مترتب نيست. براي توضيح اين مطلب بايد مراتب حکم را بيان کنيم.

مراتب حکم

مرحوم آخوند در حاشيه رسائل و در کفايه براي حکم شرعي چهار مرتبه قائل است، البته با اين نظريه ایشان، برخي از محققين موافق‌ و برخي مخالف هستند. شارع مقدس که مي‌خواهد يک حکم وجوب نماز يا حرمت خمر را بيان کند و صادر کند مراحلي که وجود دارد را بايد بررسي کنيم.

مرحله اقتضاء

اولين مرحله مرحله اقتضاء است، مرحله اقتضاء‌ يعني مرحله‌ي ملاکات، آيا نماز فعلي است که داراي ملاک باشد؟ آيا خمر فعلي است که داراي مفسده باشد؟ اولين چيزي که شارع مقدس لحاظ مي‌کند ملاک است. بنابراين ما را راهنمايي مي‌کند اگر در فعلي ملاک مفسده‌ي شديده بود، هرگز آن به مرحله‌ي وجوب نمی رسد، يا در فعلي ملاک مصلحت شديده باشد، هرگز شارع نمي‌تواند آن را حرام کند. اگر مصلحت است بايد واجب کند و اگر مفسده‌ي شديده دارد بايد حرام کند. پس اولين مرحله، مرحله‌ي ملاک و اقتضاء است.

مرحله انشاء

دومين مرحله، مرحله انشاء‌ و جعل است. شارع مقدس به مقتضاي آن ملاک حکمي را جعل و انشاء مي‌کند، مرحله‌ي انشاء مرحله‌ي صدور حکم عن المولا است، مرحله‌ي ابراز الحکم و مرحله‌ي جعل حکم است.

برای تصویر مرحله انشاء می‌‌توان به قوانين در مجلس شوراي اسلامي اشاره کرد که قانونی را تصويب کردند، اين قانون قبل از اينکه به مرحله‌ي اجراء برسد به منزله‌ي يک قانون انشايي است؛ يعني قانون بيان شد، از طرف مقنن قانون ابراز و جعل شد، در مرحله‌ي انشاء بعث و زجر وجود ندارد. بعث يعني مکلف را تحريک کنيم که اين کار را انجام بدهد يا از اين کار ترک کند، بعث و زجر بنحو فعلي در مرحله‌ي انشاء نداريم. پس مرحله‌ي انشاء مانند مرحله‌ي جعل قانون است.

مرحله فعلیت

مرحله‌ي سوم، مرحله‌ي فعليت است، فعليت يعني بعد از آنکه حکمي انشاء شد، اگر موضوع آن حکم داراي شرايطي باشد بعد از محقق شدن شرايط، حکم به مرحله‌ي فعليت مي‌رسد، مرحله‌ي فعليت يعني مرحله‌اي که خداوند بر ذمه‌ي مکلف بعث دارد يا زجر و منع دارد. جايي که ديگر بعث و زجر در آن مطرح مي شود، مرحله‌ي فعليت نام دارد. البته در مراحل آينده مرحوم آخوند مرحله‌ي فعليت را هم دو قسم مي‌کند که اکنون مورد استفاده ما نيست و در جاي خودش توضيح مي‌دهيم.

به عنوان مثال مادامي که انسان مستطيع نيست وجوب حج براي او هست اما در مرحله‌ي انشاء وجود دارد. غیر از استطاعت شروطی مانند بلوغ و عقل نیز از شرايط حج است. وقتي اين شرايط محقق شد آن وجوب حج براي اين مکلف فعلي مي‌شود.

مرحله تنجز

مرحله‌ي چهارم مرحله‌ي تنجز است؛ يعني اين حکمي که به مرحله‌ي فعليت رسيد اگر موافقت با اين حکم شود ثواب و اگر مخالفت شود عقاب دارد، از مرحله‌ي ثواب و عقاب تعبير به تنجز مي‌کنند. آنگاه يکي از شرايط تنجز تکليف اطلاع مکلف بر تکليف است.

اگر مکلفي بالغ و عاقل است و مريض نيست و اطلاعي ندارد که در دين نماز واجب است. وجوب به مرحله فعلیت رسیده است، اما چون اطلاع پيدا نکرده، نماز نخوانده است.

فرض کنيد انساني است که اصلا به روحاني برخورد نکرده و به کسي که اهل اطلاع باشد برخورد نکرده، اين ثواب و عقاب براي او مطرح نيست؛ اما آن حکم براي او فعليت دارد. يعني همان روزي که به او گفتند تو مسلمان هستي و بايد نماز بخواني، تمام نمازهاي گذشته را بايد قضاء کند؛ چون آن زماني که اطلاع نداشت، وجوب نماز براي او فعلي بود و به مرحله‌ي فعليت رسيده بود؛ اما اطلاع نداشت. علم و اطلاع را شرط براي تنجز تکليف، که اگر موافقت کند ثواب و اگر مخالفت کند عقاب می‌‌شود. کسي که جاهل است و مخالفت با تکليف کند عقابي بر او مترتب نمي‌شود.

نسبت مراتب احکام

مرحوم آخوند مي‌فرمايند مراحل اربعه حکم است و بنحو طولي است. تا يک حکمي اقتضاء نداشته باشد به مرحله‌ي انشاء نمي‌رسد. تا به مرحله‌ي انشاء نرسد به مرحله‌ي فعليت نمي‌رسد، تا به مرحله فعليت نرسد به مرحله تنجز نمي‌سد.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد قطع به حکم واجب العمل است و بايد به آن قطع عمل کرد. قطع حجيت و منجزيت و معذريت دارد در جايي است که کسي قطع به يک حکم فعلي پيدا کند و الا مي‌دانيم يک احکام انشائيه وجود دارد که بعد از ظهور حضرت حجت(عج) به مرحله فعليت مي‌رسد، فعلا در مقام انشاء است، علم به احکام انشايي هيچ اثري ندارد. اينکه مي‌گوييم علم، يعني علم، يقين، قطع هر کدام يک از اينها را مي‌خواهيد تعبير کنيد در اينجا يکسان است. علم و قطع به حکم انشايي نه واجب العمل است و نه حجيتي دارد و بر آن اثري مترتب نمي‌شود. قطع بايد، قطع به يک حکم فعلي باشد.

بله مرحوم آخوند مي‌فرمايند ما يک سري از احکام فعليه داريم مکلف هم نسبت به آن حکم فعلي قطع ندارد و جاهل است؛ مثلا ما مي‌دانيم فرض کنيد در لوح محفوظ يک حکمي براي دخانيات وجود دارد و حکم فعلي است. حالا اگر انساني هر چه قرآن و روايات را بررسي کرد، دليلي که حکم واقعي را به او نشان دهد پيدا نکرد و به حال شک باقي ماند، اينجا بايد به اصالة البرائة رجوع کند.

در چنين موردي درست است که اين انسان شاک است و جاهل به حکم واقعي است؛ اما آن حکم واقعي براي او فعليت دارد.

در اينجا دو صورت دارد: اگر در واقع شرب تتن حلال باشد اصالة البرائه هم مي‌گويد حلال است، اجتماع مثلين مي‌شود؛ اگر در واقع شرب تتن حرام باشد اصالة البرائه مي‌گويد حلال است، اجتماع ضدين مي‌شود. مرحوم آخوند مي‌فرمايند: در چنين مواردي که انساني شاک است، جاهل است و قطع به حکم فعلي ندارد و نسبت به آن شک دارد، اما آن حکم در مرحله فعليت براي او باقي است،‌ اين بحث مفصلي به نام جمع بين حکم واقعي و حکم ظاهري دارد. حکم واقعي مي‌گويد شرب تتن حلال، حکم ظاهري هم مي‌گويد حلال، اجتماع مثلين را چطور حل کنيم؟ حکم واقعي بگويد شرب تتن حرام است، اصالة البرائة بگويد شرب تتن حلال است، اين اجتماع ضدين است، سپس بحث می‌‌شود جمع بين حکم واقعي و ظاهري به چه نحوي است؟

مرحوم آخوند بعدا در بحثش مي‌رسيم آنچه در ذهن‌ام است يکي دو راه براي جعل بين حکم واقعي و ظاهري ارائه مي‌دهند. آنچه مقصود است اسن است که قطع به حکم فعلي منشأ اثر است. گاهي اوقات قطعی وجود ندارد در نتیجه حکم فعلي نیز در مرحله فعليت باقي می‌‌ماند. اين مشکل جمع بين حکم ظاهري و واقعي بوجود مي‌آيد اما ضرري نمي‌رساند، تا اينجا امر اول تمام مي‌شود.

تطبیق عبارت

«ثمّ لا يذهب عليك»، مرحوم آخوند مي‌خواهند قيد فعلي را توضيح بدهند، چرا ما گفتيم «اذ التفت الي حکم فعلي»؟ در توضیح حکم فعلی مي‌فرمايند: «أنّ التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر»، مادامي که به مرحله بعث و زجر نرسیده است، بعث يعني تحريک و يعني مولا مکلف را تحريک کند تا اين کار را انجام دهد. زجر يعني مولا مکلف را مانع شود از اينکه کار را انجام دهد «لم يصِر فعليّاً»، يعني به فعليت نمي‌رسد، اگر در حکمي بعث و زجر نباشد، مثلا حکمي که در مجلس شوراي اسلامي تصويب مي‌شود هنوز در آن بعث و زجر وجود ندارد، دولت طبق قوانيني، آيين نامه‌اي را به قسمت‌هاي مختلف ابلاغ می‌‌کند، در آن ابلاغ مرحله بعث و زجر ایجاد می‌‌شود و بعث و زجر فعلي مي شود، قبل از مرحله بعث و زجر، مرحله انشايي است که تعبير به مرحله جعل یا حکم جعل شده نیز مي‌کنند. «وما لم يصِر فعليّاً»، مادامي که به مرحله فعليت نرسد، «لم يكد يبلغ مرتبة التنجّز»، به مرحله تنجز نمي‌رسد.

استحقاق عطف به تنجز است و مرحله‌ي تنجز يعني مرحله‌اي که مکلف علم به تکليف فعلي پيدا کرده، اگر موافقت کند ثواب و اگر مخالفت کند عقاب می‌‌شود، «واستحقاقِ العقوبة علي المخالفة، وإن كان ربما يوجب موافقتُهُ استحقاقَ المثوبة»، مي‌فرمايند: بعضي از احکام غير فعليه داريم يا احکام غير منجزه داريم که اگر مکلف انجام دهد استحقاق ثواب پيدا مي‌کند، اما مخالفت آن استحقاق عقوبت ندارد. اينجا مرحوم آخوند مي‌خواهند بين استحقاق ثواب و استحقاق عقوبت تفکيکي کنند.

استحقاق عقوبت حتما در مواردي است که حکم به مرحله تنجز برسد؛ اما استحقاق ثواب منحصر به اين مورد نيست، ممکن است حکمي در مرحله انشاء باشد يا در مرحله‌ي فعليت باشد و مکلف هم اطلاع از آن حکم ندارد اما به احتمالي که بين خودش و خدا مي‌دهد مي‌خواهد منقاد باشد، منقاد مي‌‌گويد من عبد خدا هستم مي‌خواهم اگر در مواردي که احتمال مي‌دهم تکليفي وجود دارد، آن تکليف را انجام دهم، و لو اينکه اگر انجام ندهد استحقاق عقاب ندارد، اما اگر انجام داد به احتمال اينکه اگر چنين تکليفي باشد اين تکليف به مرحله‌ي تنجز هم نرسيده باشد، اينجا استحقاق ثواب دارد؛ پس دايره‌ي استحقاق ثواب از استحقاق عقوبت اوسع است.

«وإن كان ربما يوجب موافقتُهُ»، موافقت آن حکم يعني حکمي که مرحله تنجز نرسيده استحقاق المثوبة را، يا حکمي که به مرحله‌ي فعليت نرسيده است، لکن انشاء شده است و اگر يک حکمي انشاء هم نشده باشد انسان به احتمال اينکه اين فعل مطلوب و محبوب براي خداوند است انجام داد يقين داريم خداوند در مقابل اين فعلي که انجام داده به او ثواب و پاداش مي‌دهد.

«و ذلك»، يعني توضيح اين مطلب، «لأنّ الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة»، حکم مادامي که به اين مرتبه يعني مرتبه تنجز نرسيده است، «لم يكن حقيقةً بأمر ولا نهي»، اصلا امر و نهي نيست، امر و نهي در جايي است که منجز شود، «و لا مخالفتهُ عن عمدٍ بعصيان»، مخالفت اين حکم از روي عمد عنوان عصيان ندارد. «بل كان ممّا سكت الله عنه»، از مواردي است که خداوند ساکت از آن شده است.

بیان نکته

به اين نکته توجه داشته باشيد؛ برای اين ايام و اين ازمنه مفيد است که بعضي خيال مي‌کنند که در همه‌ي جزئيات، در همه‌ي موارد شارع بايد حکم را بيان فرموده باشد. ما رواياتي داريم که در نهج البلاغه و در وسائل نیز وجود دارد که خداوند نسبت به يک سري از احکام ساکت شده است و در روايت آمده «سکت عن اشياء لم يسکت عنها نصيانا»، روي مصلحتي خداوند آن حکم را بيان نفرموده است.

اميرالمومنين(ع) هم در نهج البلاغه دارد: «سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَانا». لذا ممکن است که ما علم پيدا کنيم به اينکه فعلي محبوب خداوند باشد، اما خداوند نسبت به آن حکم فعلي و منجز صادر نکرده باشد. كما في الخبر ، که مضمون آن را عرض کرديم فلاحظ وتدبّر.

«نعم، في كونه بهذه المرتبة»، در اينکه فعل به مرتبه‌ي فعليت، «مورداً للوظائف المقرّرة شرعاً للجاهل»، مورد وظايفي است که براي جاهل مقرر شده است، وظايف براي جاهل يعني وظايف براي شاک که همان اصول عمليه است.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند اين حکمي که به مرتبه فعليه رسيده مورد براي آن وظايفي است که شرعا براي جاهل مقرر شده است، يعني جاهل اصالة البرائه را جاري مي‌کند، يک حکمي به مرحله‌ي فعليت رسيده اما به مرحله‌ي تنجز نرسيده است، چون فرض کرديم آن انسان جاهل است، أصالة البرائة مي‌گويد شرب تتن حلال، حال فرض کنيم آن حکم هم مي‌گويد حلال، «إشكالُ لزوم اجتماع الضدّين»، حکم فعلي مي‌گويد شرب تتن حرام، اصالة البرائه مي‌گويد شرب تتن حلال، «أو المثلين»، يا مثلين اگر هر دو مثل هم باشند.

«علي ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالي، مع ما هو التحقيق في دفعه»، يعني دفع اين اشکال، مي‌گوييم تحت چه عنواني اين اشکال مي‌آيد؟

«في التوفيق بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ»، در اينکه جمع بين حکم واقعي و ظاهري به چه نحو مي‌شود مرحوم آخوند بيان مي‌کنند، «فانتظر»، در بحث امارات که مي‌خواهيم وارد آنجا که شارع اماره را حجت مي‌کند، مي‌گويد خبر واحد حجت است. حالا خبر واحد گفت نماز جمعه واجب است، فرض مي‌کنيم در لوح محفوظ مي‌گويد نماز جمعه حرام است و نماز ظهر واجب است. جمع بين اين حکم ظاهري و واقعي چگونه است مرحوم آخوند راه‌هايي را ارائه مي‌دهند.

مبحث انقیاد و موافقت

امر دوم از مباحث قطع پيرامون بحث تجري و انقياد است که بحث مفصل آن را در کتاب رسائل ملاحظه فرموديد، در ذهن شريفتان هم باشد در کتاب رسائل جلد دوم حتما در کنار اين مباحث مروري هم در مباحث رسائل داشته باشيد، آنجا نکاتي بوده که مرحوم آخوند مفصل‌تر بيان نمي‌کند، آخوند هر بحثي را مطرح مي‌کنند و نظر خود را بيان مي‌کنند، و گاهي نظر شيخ را عنوان کرده و رد مي‌کنند.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند همان‌طور که در امر اول گفتيم قطع وجوب العمل دارد، اگر کسي قطع به حکمي پيدا کرد عمل بر طبق آن واجب است. فرقي نمي‌کند که اين قطع مطابق با واقع يا مخالف با واقع باشد. مي‌فرمايند وقتي کسي قطع پيدا کرد بايد به قطع خود عمل کند و اگر مخالفت با اين قطع کند موجب استحقاق عقوبت است. در اين استحقاق عقوبت فرقي نمي‌کند مطابق با واقع باشد يا نباشد. مثلا اگر کسي قطع پيدا کرد که اين مايع خمر است و با قطع خود مخالفت کرد و اين مايع را نوشيد و در واقع، اين مايع خمر هم باشد؛ استحقاق عقوبت دارد و بحثي ندارد. از اين به عصيان تعبير مي‌کنيم.

در جايي که قطع انسان مطابق با واقع است و انسان با قطع خودش مخالفت مي‌کند از آن به عصيان تعبير مي‌کنيم. حالا اگر در همين مورد اين مخالفت با قطع کرد، اما تصادفا اين مايع خمر نبود، مايع را قاطع به نيّت الخمر خورد، اما بعد معلوم شد که اين مايع خمر نبوده و حلال بوده است؛ اينکه که با قطع خود مخالفت کند و مورد آن قطع مخالفت با واقع هم درآيد، از آن تعبير به تجري مي‌کنند. همانطور که در صورت اطاعت و موافقت آنجا دو عنوان داريم.

اگر قطع پيدا کنم که نماز جمعه واجب است و در واقع هم نماز جمعه واجب باشد. آمد با اين قطع خود موافقت کرد، اينجا به من مي‌گويند مطيع و عمل از روي اطاعت مي‌شود. اما اگر قطع پيدا کردم به اينکه نماز جمعه واجب است و موافقت کردم و نماز جمعه را هم خواندم اما در واقع نماز جمعه واجب نباشد. اينجا تعبير به انقياد مي‌کنند. پس ما يک اطاعت و انقياد داريم و يک عصيان و تجري داريم. بعبارة الاخري اطاعت و عصيان، در جايي است که مطابقت با واقع در‌آيد. اطاعت‌اش جايي است که موافقت کنيم، عصيان جايي که مخالفت کنيم، انقياد و تجري جايي است که قطع ما مخالف با واقع درآيد و ما عملا مخالفت با قطع کنيم.

مبحث تجری و مخالفت

حال که اين چهار عنوان روشن شد سراغ عنوان تجري مي‌آييم. مي‌خواهيم ببينيم اگر يک کسي و قاطعي تجري کرد. قطع پيدا کرد که اين مايع خمر است و با اين قطع مخالفت کرد و مايع را خورد و بعد روشن شد که مايع خمر نبوده است. آيا متجري استحقاق عقوبت دارد يا نه؟ به کتاب رسائل مراجعه کنيم، اين بحث تجري از نظر فني به سه نحو مي‌شود عنوان شود:

1. يک نحو آن اين است که بنحو کلامي بحث کنيم. يعني اصلا بحث را بحث کلامي در نظر بگیریم و بگوييم آيا متجري استحقاق عقوبت دارد يا نه؟

2. دوم اين است که بحث را بنحو فقهي مطرح کنيم. يعني يک شکلي بدهيم به بحث که شکل يک فرع فقهي را پيدا کند

3. سوم اينکه بنحو اصولي مطرح شود.

حالا مرحوم آخوند دو نوع اول و دوم را بيان کرده‌اند. يعني هم بحث کلامي را مطرح کرده‌اند و هم شکل فقهي آن را مطرح کرده‌اند. ما اين دو را مطرح مي‌کنيم اگر شد در آخر بحث اصولي آن را هم متعرض مي‌شويم.

بحث کلامی تجری

آيا متجري استحقاق عقوبت و عقاب دارد؟ مرحوم شيخ انصاري در رسائل فرموده‌اند تجري موجب استحقاق عقاب نيست. مرحوم آخوند مخالفت مي‌کنند مي‌فرمايند به نظر ما تجري موجب عقاب است. براي اين معنا عمده‌ي دليل، البته چند وجه بيان مي‌کنند، عمده دليل ايشان مراجعه به وجدان است. آخوند مي‌فرمايند کسي که تجري کند حرمت مولا را شکسته است.

خارج از زيّ عبوديت شده و هتک کرده و حرمت مولا را دريده است، چنين کسي را وقتي به عقلا عرضه کنيم و بگوييم آيا استحقاق عقاب و مذمّت دارد يا ندارد؟ عقلا مي‌گويند اين استحقاق مذمّت دارد و شارع هم مي‌تواند به همين ملاک اين شخص متجري را عقاب کند.

بعبارة اخري؛ مرحوم آخوند مي‌فرمايند اين کسي که تجري مي‌کند و حرمت مولا مي‌شکند، ريشه اش سوء سريره‌اي است که دارد.

سوء سريره مادامي که به همين مرحله باقي بماند يعني انسان يک صفت رذيله‌ي نفسانيه دارد، در همين حد اگر باقي بماند استحقاق عقاب ندارد. انسان صفت حسد و اوصاف بسيار بد ديگري در درون خود دارد، اما به مرحله‌ي عقاب نمي شود. اما اگر کنار این سوء سرير، فعل نیز اضافه شد، عزم بر فعل هم آمد، انساني است که مي‌گويد من مي‌دانم اين مايع خمر است و مي‌خواهم مخالفت با خدا کنم. نعوذ بالله، عزم بر مخالفت پيدا کرد و اين مايع را خورد، مرحوم آخوند مي‌فرمايند به ملاک اين عزم بر مخالفت که پيدا کرده ما مي‌گوييم در اينجا استحقاق عقاب دارد و دليل مهم آن هم مسأله‌ي وجدان است.

تطبیق عبارت

«الأمر الثاني: قد عرفت أنّه لا شبهة»، عرفت يعني در امر اول دانستي، «أنّه لا شبهة في أنّ القطع يوجب استحقاقَ العقوبة علي المخالفة»، موجب استحقاق عقوبت در مخالفت است و ثواب بر موافقت، «والمثوبةِ علي الموافقة في صورة الإصابة»، در صورتي که قطع ما مطابق با واقع درآيد، اگر مخالفت کنيم عقاب و موافقت کنيم ثواب میدهند. اگر مطابق با واقع باشد اگر موافقت کنيم اسم آن مي‌شود اطاعت است و اگر مخالفت کنيم اسم آن عصيان است.

حالا مي‌خواهيم بگوييم «فهل يوجب استحقاقها»، استحقاق عقوبت را، «في صورة عدم الإصابة»، در جايي که اصابه به واقع نکرد آيا موجب استحقاق عقوبت مي‌شود؟ «علي التجرّي بمخالفته»، تجري يعني انسان جرأت بر مخالفت با مولا از راه قطع پيدا کند.

بر تجري و هتک حرمت بوسيله‌ي مخالفت مولا، «واستحقاقَ المثوبة علي الانقياد بموافقته»، يعني اگر قطع پيدا کرد و قطع او هم مطابق با واقع در نيامد، ولي الان بگويد من مي‌خواهم موافقت کنم، اسم اين را مي‌‌گذارند انقياد، «أو لا يوجب شيئاً»، نه موجب عقاب و نه موجب ثواب است.

دقت کنيد طرح بحث طوري است که به ذهن شما ممکن است خطور کند که بحث منحصر به بحث قطع است. يعني بحث تجري و انقياد دايره‌اش فقط در بحث قطع است. در حالي که اينچنين نيست. اگر يک خبر واحدي قائم بر حکمي شود و انسان با اين خطر واحد مخالفت کند و خبر واحد مطابق با واقع نباشد. اين هم داخل در بحث تجري است. الان اگر خبر واحد گفت نماز جمعه واجب است. زيدي بگويد من اينها را قبول ندارم و مي‌خواهم به اين خبر واحد عمل نکنم و مخالفت کنم،‌ نماز جمعه نخواند، بعدا هم تصادفا روشن شود در لوح محفوظ نماز جمعه واجب نبوده است. اين نیز از مصاديق بحث تجري است، لذا دقت داشته باشيد تجري اختصاص به بحث قطع ندارد.

قاعده کلي بحث تجري اين است که اگر کسي با يک حجّت مخالفت کند و آن حجت هم مطابق با واقع نباشد، حالا حجّت مي‌خواهد قطع يا اماره‌ي شرعيه باشد، با يک حجّتي مخالفت کند و آن حجت مطابق با واقع نباشد، اين تجري مي‌شود.

«ألحقّ أنّه يوجبه»، يعني اين مخالف با قطع موجب استحقاق مي‌شود، «لشهادة الوجدان بصحّة مؤاخذته»، يعني مؤاخذه متجري و ذم متجري وذمّه علي، بر تجري که پيدا کرده و هتک حرمت متجري به مولاي خودش و خروج متجري از رسوم عبوديت نموده است، يعني ريسمان بندگي بين خود و مولا را پاره کرد، «تجرّيه وهتك حرمته لمولاه، وخروجه عن رسوم عبوديّته، وكونه بصدد الطغيان»، مي‌خواهد طغيان به مولا پيدا کند.

«و عزمه علي العصيان»، و عزم متجري براي عصيان، اين «و صحّةِ مثوبته»، عطف به آن صحّة مؤاخذته است، «لشهادة الوجدان بصحّة مؤاخذته و لشهادة الوجدان بصحّة مثوبته»، ثواب دادن اين شخص و مدح اين شخص است، حالا اينها را بايد منقاد بگوييم، آن ضميرها مي‌خورد به متجري، اينها مي‌شود منقاد، «مدحه المنقاد علي إقامته»،‌ بر انجام دادم اين منقاد، «بما هو قضيّة عبوديّته»، به آنچه مقتضاي عبوديت منقاد است، مقتضاي عبوديت چيست؟

«من العزم علي موافقته»، بر عزم موافقت از مولا، «والبناء علي إطاعته»، و بنا بر اطاعت مولا، «وإن قلنا بأنّه لا يستحقّ مؤاخذة أو مثوبة»، اگرچه بگوييم استحقاق مأخذه و مثوبه ندارد، «ما لم يعزم علي المخالفة أو الموافقة»، مادامي که عزم بر موافقت و مخالفت نکند، «بمجرّد سوء سريرته أو حُسنها»، يعني حسن سريره و باطن، آخوند مي‌فرمايد: سوء سريره استحقاق عقاب نمي‌آورد. اما اين سوء سريره کنارش اگر عزم بر مخالفت مولا آمد، عقاب نیز بايد بيايد، حسن سريره ثواب نمي‌آورد.

اگر حسن سريره کنارش عزم بر اطاعت مولا آمد ثواب مي‌آورد. «وإن كان مستحقّاً للّوم أو المدح»، ولو اينکه استحقاق مزمت يا مدح را دارد، «بما يستتبعانه»، به آنچه اين دو تا او را استدباع دارند، تثنيه «يستتبعان»، يعني سوء سريره و حسن سريره، چون به دنبال‌اش پشت‌سر عزم بر مخالفت يا عزم بر موافقت را دارد، عقلاء اين را مدح يا ذم مي‌‌کنند. استحقاق لوم يعني مذّمت يا مدح «بما»، باي «بما» باي سببيت است، يعني به سبب آنچه را که اين دو پشت سر دارند، يعني حسن سريره و سوء سريره، آن چيز را، حسن سريره و سوء سريره، عزم بر موافقت يا عزم بر مخالفت دنبال دارد، «كسائر الصفات»، کسائر يعني استحقاق لوم و مدح، «والأخلاق الذميمة أو الحسنة»، براي صفات و اخلاق ذميمه، مذوم و حسنه است.

«وبالجملة ما دامت فيه»، يعني در شخص «صفة كامنة»، يک صفت مکنون و در کمون ذات‌‌اش است، يعني صفتي است که به مرحله‌ي اراده و عزم نرسيده است، «لا يستحقّ بها»، به سبب آن صفت، «إلّا مدحاً أو لوماً، وإنّما يستحقّ الجزاء بالمثوبة أو العقوبة»، استحقاق جزاء ثواب و عقاب دارد، «مضافاً»، يعني علاوه «إلي أحدهما»، يعني إلي اين دو صفت، احدهما يعني سوء سريره و حسن سريره، علاوه بر اين دو، «إذا صار بصدد الجري علي طبقها»، اگر به سبب جري، جري يعني عمل کردن، عمل کردن بر طبق آن صف، «طبقها» يعني طبق آن صفت، «والعمل علي وفقها»، عمل کند بر وفق آن صف، «وجَزَمَ وعَزَمَ»، جزم و عزم پيدا کند، «وذلك»، مي‌گوييم چرا مادامي که به مرحله‌ي جزم و عزم نرسيده ثواب و عقاب نيست؟ «لعدم صحّة مؤاخذته بمجرّد سوء سريرته»، مأخذه‌اش به مجرد اينکه سوء سريره دارد، «من دون ذلك»، يعني بدون عزم، ذلک به عزم مي‌خورد، «وحسنها»، يعني حسن مأخذه، «معه»، يعني مع العزم، ما وقتي به وجدان و عقل و به عقلاء مراجعه مي‌کنيم مي‌گويند تا اين حد صفتيت باقي بماند مسأله ثواب و عقاب نيست اما اگر اين سوء سريره انسان را وادار کرد که تصميم به مخالفت با مولا بگيرد اينجا مسأله‌ي عقاب است.

«كما يشهد به»، يعني به اين عدم صحت مأخذه بعدم سوء سريره و حسن مأخذه با عزم، «مراجعة الوجدان»، وجدان در اينجا يعني عقل. «الحاكم بالاستقلال»، وجدان حاکم بالاستقلال است، يعني مستقلا حاکم است، «في مثل باب الإطاعة»، در مثل باب اطاعت و عصيان، يعني اگر فعلي را انجام دادم عقل می‌‌گوید من مطيع خدا هستم و در صورت انجام ندادن عمل، عقل میگوید مخالفت با خدا کردم.

حاکم به اطاعت و عصيان عقل است. وقتي سراغ عقل برويم، عقل مي‌گويد اگر سوء سريره‌ي فقط است عقاب نيست، اما اگر اين سوء سريره رسيد به مرحله‌ي عزم بر مخالفت با مولا عقاب است. حاکم بالاستقلال در باب اطاعت و عصيان و آنچه که پشت سر دارند اطاعت و عصيان، اطاعت جنان را پشت سر دارد و عصيان نيران و جهنم را پشت سر دارد. «والعصيان، وما يستتبعان من استحقاق النيران أو الجنان».
تا اينجا مرحوم آخوند بحث را از وجهه‌ي کلامي تمام کرده‌اند، نظر ايشان اين شد که متجري استحقاق عقاب دارد. حالا بحث را از وجهه فقهي ان شاء الله فردا عرض مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات / قطع

امارات / قطع

معنای فعلیت

مراتب حکم

مرحله اقتضاء

مرحله انشاء

مرحله فعلیت

مرحله تنجز

نسبت مراتب احکام

تطبیق عبارت

بیان نکته

مبحث انقیاد و موافقت

مبحث تجری و مخالفت

بحث کلامی تجری

تطبیق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .