موضوع: كفایة الاصول جلد دوم
تاریخ جلسه : ۱۳۷۵/۷/۴
شماره جلسه : ۱۵
-
مروری بر جلسه گذشته
-
ادامه بحث حجیّت قطع قطّاع
-
کلام اخباریین در قطع
-
مرحوم آخوند
-
روایات و فتاوا بر خلاف مدعی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
مروری بر جلسه گذشته
بیان شد از جمله وجوه افتراق بين قطع طريقي و قطع موضوعي اين است که قطع طريقي حجت است مطلقا از هر سببي بوجود آمده باشد یا در هر مورد محقق شده باشد و از هر شخصي حاصل شده باشد، از حيث شخص و از حيث مورد و از حيث سبب قطع طريقي هيچ محدوديتي ندارد و حجيت مطلقه دارد؛ اما قطع موضوعي تابع دليل است، بايد ديد آن دليلي که قطع موضوعي در آن أخذ شده است، آيا قطع را بنحو مطلق أخذ کردهاند يا براي مورد يا سبب يا شخص خاص است؟ آن کسي که قطع را در دليل أخذ کرده است خصوصيتي را لحاظ نموده است؟ اين يکي از وجوه افتراق بين قطع طريقي و قطع موضوعي بود.ادامه بحث حجیّت قطع قطّاع
در بحث امروز ميفرمايند بیان شد که قطع طريقي و لو از انسان قطاع هم بوجود بيايد، براي خود آن قطاع حجيت دارد. مطلب مهمتری بیان شد که قطع طريقي از هر سببي حاصل شود معتبر است و لو اينکه از مقدمات عقليه حاصل شده باشد.کلام اخباریین در قطع
اشاره ميکنند به کلامي که از بعضي از اخباريیون نسبت داده شده. به بعضي از اخباريين اين نسبت را دادهاند که آنها ميگويند قطع طريقي حاصل از مقدمات عقليه حجيت ندارد، سبب قطع طريقي اگر روايات و مقدمات شرعيه باشد، ما آن قطع طريقي را حجّت ميدانيم؛ اما اگر سبب قطع از مقدمات عقليه باشد آن قطع طريقي اعتباري ندارد.اشکال مرحوم آخوند
مرحوم آخوند ميفرمايند: اولا؛ اين حرف باطل است چون قطع طريقي حجيت مطلقه دارد، عقلا و شرعا نميشود آن را محدود کرد. قطع يک کاشفيت و طريقيت ذاتي دارد و حجيت هم قبلا در امر اول از همين اموري که در حال خواندن هستیم، بیان شد حجيت قطع يک امر فطري براي قطع است؛ بنابراين عقل نميتواند قطع را از حجيت جدا کند و شارع هم نميتواند حجيت را به قطع بدهد يا حجيت را از قطع بگيرد، وقتي که حجيت براي قطع از نظر خود عقل فطري است و قابليت جعل يا نفي را ندارد با اين بيان که در امر اول اين بيان را اثبات کرديم، بطلان اين مطلب که اگر کسي بگويد قطع حاصل از مقدمات عقليه اعتبار ندارد، روشن ميشود.ثانیا؛ به نظر ما اين نسبتي که به اخباريها داده شده نسبتی باطل است، کلمات اخباريها را براي شما در اينجا ميآوريم در هيچ يک از کلمات آنها اين مطلب وجود ندارد که بگويند اگر قطع طريقي از مقدمات عقلي حاصل شد حجيت ندارد؛ وقتي کلمات اخباري را مراجعه ميکنيم آنها يکي از اين دو مطلب را ميخواهند بيان کنند:
الف: در مقام منع ملازمهي عقليه هستند يعني بين حکم عقل و حکم شرع ملازمه نيست، اين قاعده که «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» را ميخواهند انکار کنند. وقتي به کلمات سيد صدر، شارع کتاب وافيه که يکي از بزرگان اخباریین است، دنبال منع ملازمه است و بين حکم عقل و حکم شرع ملازمهاي وجود ندارد.
ب: يا ميخواهند بگويند مقدمات عقليه لا تفيد الا الظن، عقل چون تسلط به همه ملاکات احکام شرعيه ندارد، بعضي از ملاکات را ميفهمد و بعضي از ملاکات را نمي فهمد اگر عقل آمد يک مطلبي را براي ما بيان کرد، اين فقط براي ما افاده ظن و مظنه ميکند و ميخواهند بگويند که چون مقدمات عقليه مفيد ظن است و ظني که از اين راه بدست ميآيد مفید نیست؛ بلکه اگر ظن از راه روايات شرعيه به دست بيايد؛ مثلا ظن از راه خبر واحد بدست بيايد، ظن حاصل از روايات و خبر واحد و از امور نقليه و شرعيه حجيت دارد؛ پس ممکن است که اخباريها بخواهند اين مطلب را بگويند که ظني که از راه مقدمات عقليه بدست ميآيد حجيت ندارد. بله اگر ظن از مقدمات شرعيه بوجود آمد معتبر است، نه اينکه اگر از راه مقدمات عقليه، قطع حاصل شد، اين قطع حجيت ندارد.
آنگاه مرحوم آخوند براي تأييد اين مطلب سه عبارت از امین استرآبادي نقل ميکنند که اين سه عبارت تماما دلالت بر همين مطلب دارد که چون مقدمات عقليه مفيد ظن است اخباريها ميخواهند بگويند ظن بوجود آمده از اين مقدمات عقليه اعتبار ندارد؛ اما اگر ظن از مقدمات شرعيه بوجود بيايد يا از مقدمات عقليه قطع حاصل شود حجيت اين قطع را اخباريها انکار نميکنند. آنگاه سه عبارت از مرحوم استرآبادي در اينجا نقل ميکنند.
تطبیق عبارت
«وبالجملة القطعُ في ما كان موضوعاً عقلاً» قطع در آنچه که عقلا موضوع است، مراد از «في ما کان موضوعا عقلا» يعني قطع بعنوان قطع طريقي، چون قطع طريقي موضوع احکام عقليه است، ميگويند «في ما کان موضوعا عقلا» چون قطع طريقي موضوع براي حکم عقل به منجزيت و معذريت است، «لا يكادُ يتفاوتُ من حيث القاطع»، از حيث قاطع تفاوت پيدا نميکند، يعني هر کسي برايش قطع طريقي بوجود آيد «ولا من حيث المورد»، نه از حيث مورد، «ولا من حيث السبب»، و نه از حيث سبب، از چه سببي بوجود آيد، مرحوم شيخ در رسائل چنین مثال می زدند حتی اگر از پريدن کلاغ قطع پيدا کرد قطع طريقي اين ميشود و حجيت دارد. «لا عقلاً»، يعني تفاوت نميکند عقلا «و هو واضح»، که روشن است يعني وقتي به عقل مراجعه ميکنيم ميگويد هر قطع طريقي حجت است. عقل نميگويد يک قطع طريقي خاص حجت است، «ولا شرعاً». چون «لما عرفت من أنّه لا تناله يدُ الجعل»، لا تناله يعني اين قطع را دست جعل جاعل نميرسد، شارع نميتواند نفي کند، «نفياً» يعني حجيت را از آن بگيرد «ولا إثباتاً»، بيايد حجيت را به آن بدهد. «وإن نُسب إلي بعض الأخباريّين»، به بعضي از اخباريين نسبت داده شده، «أنّه لا اعتبار بما إذا كان بمقدّمات عقليّة». اگر قطع از مقدمات عقليه بوجود آيد حجيت ندارد.مرحوم آخوند ميفرمايد اگر اين نسبت و حرف درست باشد، باطل است. وجه بطلان را بیان کردیم که قطع طريقي در همه موارد حجيت ذاتيه دارد و نه عقل ميتواند ميتواند اين حجيت را بگيرد و نه شارع، پس اولا اين حرف باطل است.
«إلّا أنّ مراجعة كلماتهم» وقتي به کلمات اينها مراجعه ميکنيم، «لا تساعد علي هذه النسبة»، بر اين نسبت مساعدت ندارد؛ «بل تشهد» يعني تشهد اين مراجعه «بكذبها»، به کذب اين نسبت «و أنّها»، يعني أنّ کلمات اخباريها «إنّما تكونُ»، اخباريها نمی گويند قطعي که از مقدمات عقليه بوجود آمده است، حجيت ندارد يا ميخواهند بگويند «إمّا في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء و حكم الشرع بوجوبه»، و حکم شرع به وجوب همان شيء. يعني قاعدهي ملازمه را ميخواهند انکار کنند. بگويند «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» را ما قبول نداريم. «كما ينادي به»، يعني ندا ميدهد به اين منع ملازمه، «بأعلي صوته»، با صوت بلند «ما حكي عن السيّد الصدر» در شرح وافيه «في باب الملازمة»، در باب ملازمه «فراجع»، خودتان مراجعه کنيد.
عبارتي که مرحوم سيد صدر دارند اين است که «ان العقل لا يدرک ما هو علة التامة للحکم»، عقل آنچه علت تامهي احکام است درک نميکند، «بل غايطه ان يدرک بعض الجهات المقتضي له»، عقل بعضي از جهات مقتضي حکم را درک ميکند؛ پس ميخواهد ملازمه را انکار کند.
«وإمّا في مقام عدم جواز الاعتماد علي المقدّمات العقليّة»، و يا اين است که در مقام عدم جواز اعتماد بر مقدمات عقليه، بخاطر اينکه «لأنّها»، مقدمات عقليه، «لا تفيد إلّا الظنّ»، فقط افاده ظن دارند، «كما هو صريح الشيخ المحدّث الأمين الأسترآباديّ»، از سه عبارت ايشان مرحوم آخوند ميگويند اين استفاده را ميکنيم که علت اینکه مقدمات عقليه را انکار کردهاند این است که چون ميگويند لا تفيد الا الظن و الا اگر به آنها بگوييم اگر مقدمهي عقليهاي براي شما قطع بوجود آورد، چطور باز حجت نیست؟ ميگويند: خیر آن حجيت دارد، «حيث قال»، حالا آن سه مورد از کلمات استر آبادي را مرحوم آخوند ميآورند. «في جملة ما استدلّ به في فوائده»، در ضمن آنچه که استدلال کرده به آن در کتاب فوائد مدنيه، «علي انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين»، استرآبادي اول مدعايش را مشخص کرده که منحصر است آنچه که ضروري دين نيست، دليلش منحصر است، «في السماع عن الصادقين عليهم السلام»، در سماع از ائمه معصومين عليهم السلام، آنچه که ضروري دين نيست، دليلش منحصر به امور نقليهي شرعيه است. «قال» در ضمن استدلالاش «الرابع»، اين «الرابع» مقوله قول «قال» است. «الرابع أنّ كلّ مسلك»، هر مسلکي «غير ذلك المسلك»، غير اين مسلک، «يعني التمسّك بكلامهم عليهم السلام»، تمسک به کلام ائمه، «إنّما يعتبر من حيث إفادته الظنّ بحكم اللّه تعالي»، کل مسلکٍ غير اين مسلک ميگويد تمام اعتبارش از اين است که افاده ظن دارد، افاده ظن به حکم خدا دارد، «وقد أثبتنا سابقاً»، استرآبادي ميگويد ما قبلا اثبات کرديم که «أنّه لا اعتماد علي الظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالي»، ظن به احکام خداوند متعال حجيت ندارد «أو بنفيها»، يا ظن به نفي احکام، چه به خود احکام و چه به نفي احکام، ظنّ معتبر نيست.
ببينيد پس در اين عبارت استرآبادي ميگويد مقدمهي غير شرعي و مقدمهي عقلي چون براي ما افاده ظن ميکند و ما قبلا گفتيم ظني که از اين راه بدست ميآيد حجيت ندارد، بله ظني که از راه خبر واحد و از راه نقليات بوجود بيايد، حجت است.
«وقال»، شاهد دوم، «في جملتها»، يعني در جملهي کلماتاش «أيضاً بعد ذكر ما تفطّن»، استرآبادي اول يک مطلبي را فرموده بعد فرموده است اين مطلب که من گفتم الدقيقة، دقيقهاي که خداوند مرا متوجه اين مطلب قرار داد. «بعد ذكر ما تفطّن بزعمه»، به گمان خودش تفطن پيدا کرده، «من الدقيقة»، يک مطلب دقيقي بوده که خداوند به او الهام کرده، «ما هذا لفظه»، بعد فرموده: «وإذا عرفت ما مهّدناه من الدقيقة الشريفة»، اين مقدمهي دقيقهاي که ما گفتيم و دانستيد، «فنقول: إن تمسّكنا بكلامهم عليهم السلام»، اگر تمسک پيدا کنيم به کلمات ائمه عليهم السلام، «فقد عُصمنا من الخطأ»، معصوم از خطا ميشويم، «وإن تمسّكنا بغيره»، اگر به غير کلام ائمه تمسک پيدا کنيم، «لم نعصم منه»، معصوم از خطا نيستيم، «ومن المعلوم»، اين يک مقدمه و بعد کبراي کلي، «أنّ العصمة من الخطأ أمرٌ مطلوبٌ مرغوبٌ فيه شرعاً و عقلاً»، عصمت از خطا يک امري است که مطلوب است و مرغوب فيه، رغبت در آن است شرعا، ماده رغب اگر با عنه متعدي شود به معناي اعراض است. اگر گفتند مرغوب عنه يا رغب عنه، يعني اعراض کرد، اگر با فيه متعدي شود به معناي مطلوبيت است، کبراي کلي اين است که عصمت از خطا يک امر مرغوب فيه و مطلوب است هم شرعا و هم عقلا، «ألا تري» ادامه ميدهند «أنّ الإماميّة استدلّوا علي وجوب عصمة الإمام»، وقتي ميخواهند عصمت ائمه را استدلال کنند يا عصمت پيامبر فرقي نميکند. چون اهل سنت آن عصمتي که حتي ما براي پيامبر قائل هستيم آنها قائل نيستند. «بأنّه لولا العصمة للزم أمرُه تعالي عبادَهُ باتّباع الخطأ»، لازم ميآيد خداوند متعال عباد خودش را به اتباع از خطا امر کند، وقتي بگوييم پيامبر لازم نيست معصوم باشد و از آن طرف هم خداوند امر کرده که پيامبر را تبعيت کنيد، پس لازمهاش اين است که خداوند ما را امر به تبعيت از خطا کرده باشد، «وذلك الأمر محال»، اين امر محالي است، «لأنّه قبيح»، اين از خداوند قبيح است، خداوند نميتواند بندگانش را امر کند به اينکه تبعيت از خطا کنيد.
« وأنت» کلام آخوند است، اينجا کلام دوم استرآبادي که ما ميخواستيم به آن استشهاد کنيم تمام شد، آخوند ميفرمايد «وأنت إذا تأمّلت في هذا الدليل»، وقتي در اين دليل تأمل کنيم، «علمت أنّ مقتضاه»، مقتضاي اين دليل، «أنّه لا يجوز الاعتماد علي الدليل الظنّيّ في أحكامه تعالي». استرآبادي ميگويند چون مقدمات عقليه مفيد ظن است شما نميتوانيد بر آن اعتماد کنيد، پس نميخواهد بگويد اگر از مقدمات عقليه براي شما قطع بوجود آمد، قطع حجيت ندارد. «انتهی موضع الحاجة من كلامه و ما مهّده من الدقيقة» آن دقيقهاي که تمهيد کرد، «وما مهّده من الدقيقة هو الّذي نقله شيخنا العلّامة أعلي اللّه مقامه في الرسالة». آخوند ميفرمايند به رسائل که مراجعه کنيد شيخ همين مقدمهي دقيقه را نقل کرده است.
تا اينجا دو عبارت از استرآبادي آوردهاند «وقال» عبارت سوم است.
«وقال في فهرست فصولها أيضاً» در فهرست فصول فوائد گفته است، «الأوّل: في إبطال جواز التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة»، فرموده مطلب اول ما، حالا که فهرست را بيان ميکند، مطلب اول در ابطال جواز استدلال به استنباطات ظني، «في نفس أحكامه تعالي»، در نفس احکام خداوند متعال، «و وجوب التوقّف»، يعني مطلب اول ما در اين است که استنباطات ظنيه مفید نیست و توقف واجب است، «عند فقد القطع بحكم اللّه»، آنجايي که قطع به حکم خدا نداريد «أو بحكمٍ ورد عنهم عليهم السلام»، يا به حکمي که از ائمه وارد شود.
فرق بين حکم الله و حکمي که از ائمه وارد شده است، چيست؟ با اينکه حکمي که ورد از ائمه آن هم حکم الله است؟ فرق اين است که حکم الله يعني آن حکمي که با قرآن ثابت شود و «بحكمٍ ورد عنهم عليهم السلام» يعني آن حکمي که با سنت ثابت شود. «انتهی»، اين کلام استرآبادي در فهرست به پایان رسید، «وأنت تری»، اين کلام تصريح در اين است که وقتي ما قطع نداريم، مقدمات عقليه غير قطعيه برای حجیت مفید نیست، «أنّ محلّ كلامه ومورد نقضه وإبرامه هو العقليّ غيرُ المفيد للقطع»، آن مقدمهي عقليه غير قطعيه است. «وإنّما همُّه»، همّ محدّث استرآبادي همين است، «إثبات عدم جواز اتّباع غير النقل»، اينکه تبعيت از غير نقل جايز نيست، «فيما لا قطع»، در اموري که قطع نداريم بايد فقط از روايات و ادلهي نقليه تبعيت کنيم و ادلهي عقليهي غير نقليه مفید نیست.
«وكيف كان»، يعني ما کاري به حرفهاي اخباريها نداريم «فلزوم اتّباع القطع» تبعيت کردن از قطع طريقي «مطلقاً»، يعني من أي سببٍ من أي شخص في أي موردٍ، حجيت مطلقه در اين سه مورد «وصحّةُ المؤاخذة علي مخالفته» اين قطع، مؤاخذه کند شارع در جايي که انسان اين قطع را مخالفت کند «عند إصابته»، در جايي که اين قطع مطابق با واقع درآيد «وكذا ترتّب سائر آثاره عليه عقلاً»، ترتب و مترتب کردن ساير آثار قطع بر اين قطع، ساير آثار مثل معذريت در صورتي که مطابق با واقع در نيايد، «ممّا لا يكاد يخفي علي عاقلٍ»، اين مخفي بر هيچ عاقلي نيست «فضلاً عن فاضل». تا رسد به کسي که درس خوانده و زحمت کشيده است.
دليل آخوند بر اينکه قطع طريقي مطلقا حجيت دارد همين است که حجيت فطريِ قطع است، وقتي فطري قطع شد اطلاق دارد. من أيِّ سبب، من أي طريق و في أي مورد باشد حجیت دارد.
روایات و فتاوا بر خلاف مدعی
در پايان مرحوم آخوند اشاره به مطلب مهمي ميکند و آن مطلب مهم اين است که ما در شريعت مواردي داريم که موهم خلاف اين مطلب است، در بعضي از روايات وارد شده است که مدرک احکام منحصر به سماء عن المعصومين است و مفهوم اين روايات اين است اگر از غير سماء عن المعصومين به مطلبي رسيديم و لو يقين هم به آن پيدا کنيم، اعتبار ندارد؛ اين روايات را مرحوم شيخ در کتاب رسائل مفصل نقل کردهاند این روايات ظهور دارد در اينکه مدرک در احکام شرعيه منحصر به بيان معصومين عليهم السلام است، به اين معني که اگر بخواهيم از غير بيان معصومين حکمي را بدست آوريم ولو يقين هم پيدا کنيم اين يقين ما اعتباري ندارد.مثلا اين روايت که در که از امام باقر وارد شده، «أما لو انّ رجل صام نهاره»، هم روزها را روزه بگيرد «و قام ليله»، شبها را عبادت کند، «فتصدق به جميع ماله»، همه اموال خود را در راه خدا صدقه دهد. «وحجّ دهره»، و هر سال حج برود. «ولم يعرف ولايت ولي الله فيوالي فتکون جميع اعماله بدلالته عليه، ما کان له علي الله ثواب»، اگر ولايت ولي خدا را نداشته باشد و اعتقاد به او نداشته باشد، «ما کان له علي الله ثواب». يعني معنايش اين ميشود که همه امور بايد به ولايت برگردد، به اين مفهوم که اگر شما حکمي را از غير ولايت استفاده کرديد، از راه عقل استفاده کرديد ولو قطع به آن هم پيدا کنيد حجيت ندارد.
روايت ديگر از امام صادق عليه السلام «أما أنّه شرّ عليکم»، يا در بعضي روايات دارد «حرامٌ عليکم، أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منّا»، حرام است بر شما که شيء اي را بگوييد مادامي که از ما نشنيده باشيد. مفهوم اين هم اين ميشود که اگر از راه عقل قطع به حکمي هم پيدا کرديد براي شما مفید نیست.
پس ما در بين روايات، رواياتي داريم که از مفهوم آن استفاده ميشود که اگر از راه غير شرع يعني از راه غير بيان ائمه قطع پيدا کنيم برای ما مفید نیست و همچنين مرحوم آخوند اشاره ميکنند که در بين فتاواي فقهاء بعضي از فتاوا است که صريحا با عمل تفصيلي مخالفت ميشود يا در بعضي روايات مثلا وارد شده که «دو نفر با هم اختلاف ميکنند که يکي ميگويد: من جاريهام را فروختهام به اين آقا، ديگري ميگويد نه، تو به من نفروختهاي بلکه هبه کردهاي. امام ميفرمايد: اين جاريه بايد به مالکش رد شود». اين مخالفت با علم تفصيلي است، براي اينکه چه فروخته باشد و چه هبه کرده باشد، در هر دو صورت اين جاريه از ملک مالک منتقل شده است با این وجود امام عليه السلام ميفرمايند: اين جاريه بايد به مالک رد شود يا مثالهاي زيادي که در فتاوا است مرحوم شيخ بسياري را نقل ميکند و مرحوم آشتياني در حاشيه رسائل مفصلتر از شيخ نقل ميکند. مثلا زيد اقرار ميکند به اينکه اين کتاب مال عمرو است، حاکم بر حسب اقرار کتاب را به امر ميدهد، زيد دوباره اقرار ميکند که کتاب مال بکر است، کتاب را با اقرار اول داده به عمرو در اينجا حاکم زيد را مجبور ميکند که پول کتاب را به بکر بدهد، اگر عمرو و بکر هر دو کتاب و پول را مجموعا فروختند به خالد و در اختيار خالد قرار دادند و خالد يک جنس يا پولي داد، اين جنس را در مقابلاش هم آن کتاب را گرفت و هم آن پول و قيمتي را که در اقرار دوم به بکر رسيد بود يا مثلا آن دو نفر هبه کردند به شخص ديگر، خالد هم اين را بفروشد به شيء ديگري؛ اينجا علم تفصيلي داريم که اين ثمن به او منتقل نميشود؛ چون ميداند که يا اين کتاب واقعا براي عمرو نبوده و به دست او رسيده يا اين پول مال بکر نبوده و به دست او رسيده است، اگر اين را مجموعا خالد به شخص ديگري فروخت ميگويند اين معامله صحيح نيست؛ با اينکه علم تفصيلي داريم به اينکه يا ثمن منتقل به بایع نميشود يا مثمن منتقل به مشتري نميشود، پس معامله باطل است. با وجود علم تفصيلي فقها فتوا دادهاند که اين معامله صحيح است.
مرحوم آخوند ميفرمايند مواردي که در شريعت من الروايات و من الفتاوا موهم مخالفت با قطع تفصيلي است يا بايد انگشت روي يک مقدمه معيّن بگذاريم و بگوييم اين مقدمه باطل است يا اجمالا بعضي از مقدمات را حکم به بطلانش کنيم.
«فلابدّ في ما يوهم خلافَ ذلك»، يعني خلاف حجيت قطع طريقي «في الشريعة»، در شريعت يعني من الاخبار والفتاوا، «فلابدّ من المنع»، من المنع متعلق به «فلابدّ» است. در مواردي که در اخبار و روايات و فتاوا ما ميبينيم که مخالفت با علم تفصيلي شده بايد منع کنيم. دو راه داريم اول منع کنيم از حصول علم تفصيلي يعني بگوييم اينجا علم تفصيلي اصلا وجود ندارد به حکم فعلي منع کنيم «عن حصول العلم التفصيليّ بالحكم الفعليّ لأجل منع بعض مقدّماته»، به خاطر اينکه بگوييم بعضي از مقدمات آن ممنوع است. يعني يک مقدمهي معيني را بگوييم اين مقدمه معين ممنوع است تا اينکه آن علم تفصيلي از بين برود، «الموجبة» آن بعض مقدمات «له»، موجب صفت مقدمات است، مقدماتي که موجب است «له»، يعني للعلم، بياييم بعضي از مقدمات را منع کنيم، اين يک جواب «ولو إجمالاً»، جواب دوم است. بگوييم اجمالا ميدانيم بعضي از اين مقدمات ممنوع است. حالا لازم نيست که بگوييم کداميک از اينها است اجمالا ميدانيم بعضي از اين مقدمات فاسد است پس علم تفصيلي محقق نيست. «فتدبّر جيّداً».
نظری ثبت نشده است .