- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«نعم، يشكل الأمر في بعض الأُصول العمليّة، كأصالة الإباحة الشرعيّة فإنّ الإذن في الإقدام والاقتحام ينافي المنعَ فعلاً، كما في ما صادف الحرام، وإن كان الإذنُ فيه لأجل عدم مصلحة فيه».

استدراک

مرحوم آخوند تا اين قسمت بحث، دو راه براي جمع بين حکم ظاهري و واقعي ارائه داده‌اند. در بحث امروز استدراکي دارند، در اينکه اين استدراک، از راه اول است يا از راه دوم بين محشين کفايه اختلاف نظر وجود دارد.

غالبا اين استدراک را، استدراک از راه دوم قرار داده‌اند. بيان مطلب اين مي‌شود که راه دومي براي جمع بين حکم واقعي و ظاهري ما ارائه داده‌ايم، عبارت از اين بود که حکم واقعي حکمي است که در متعلق آن مصلحت وجود دارد و اراده نسبت به متعلق آن وجود دارد، اما در حکم ظاهري مصلحت در خود انشاء و طريق است.

اين جواب و بيان مي‌فرمايند در بعضي از اصول عمليه شرعيه مانند اصالة الاباحه جريان ندارد، شارع اصالة الاباحه را بعنوان يک طريق قرار نداده تا بگوييم در انشاء اين اصل مصلحتي بعنوان حکم طريقي بوده است. در اصالة الاباحه شارع مي‌فرمايد: «کل شيء لک حلال حتي تعلم أنه حرام»، آنچه شارع جعل کرده جعل حليت و اباحه کرده است.

حال اگر فرض کنيم شرب تتن را شک داريم، حلال است يا حرام «کل شيء لک حلال» به ما مي‌گويد شرب تتن حلال است، براي ما جعل حليت در مورد شرب تتن مي‌کند. حال اگر فرض کنيم در واقع شرب تتن حرام است. چگونه باید بین اینها جمع کنیم، اينجا که مي‌گوييم فرض مي‌کنيم صادف الحرام، يعني در واقع در لوح محفوظ شارع متعال شرب تتن را حرام قرار داده است.

اصالة الاباحه مي‌گويند «کل شيء لک حلال»، براي ما حلال قرار مي‌دهد، بين جعل اين حليت و آن حرمت و منع واقعي تناقض و تضاد وجود دارد. اجتماع ضدين را در اين مورد چگونه مي‌توانيم حل کنيم. به بيان ديگر راه دومي که براي جمع بين حکم واقعي و ظاهري گفتيم در اينجا جريان ندارد، بدليل اينکه گفتيم حکم ظاهري را يک حکم طريقي قرار مي‌دهيم و مي‌گوييم در خود انشاء‌ اين طريق مصلحت وجود دارد.

در اين اصالة الاباحه طريقيتي در کار نيست، بله در بعضي از اصول عمليه شرعيه، چون نظر به واقع دارد طريقيت مطرح است، مثل استصحاب، قاعده فراغ، قاعده تجاوز، اصول عمليه شرعيه‌اي هستند که چون نظر به واقع دارند، يعني وقتي استصحاب مي‌کنيد استصحاب براي شما طريق به واقع مي شود، بنابراين در اين اصول عمليه شرعيه آن جواب دومي که ما مطرح کرديم جريان دارد.

اما در اصالة الاباحه بعنوان اينکه نظري به واقع ندارد، چون نظر ندارد الان براي ما حليتي را جعل مي‌کند. اصالة الاباحه کاري به واقع ندارد، بنابراين آن راه دوم در اين اصل عمليه شرعي جريان ندارد. در اينجا نمي‌توانيم بگوييم در انشاء اصالة الاباحه بعنوان يک حکم طريقي مصلحت است، چون فرض کرديم طريقيتي ندارد. در رابطه با اين اشکال چه کنيم؟

جواب سوم به اشکال ابن قبه( راه سوم)

اينجاست که مرحوم آخوند يک راه جمع سوم بين حکم واقعي و ظاهري ارائه مي‌دهند که اين راه هم در مورد امارات جريان دارد و هم در همه اصول عمليه، چه مثل اصالة الاباحه باشد چند استصحاب و چه قاعده فراغ باشد، در تمام امارات و اصول عمليه اين راه حل مرحوم آخوند جريان دارد و آن راه اين است.

مي‌فرمايند بگوييم آن حکم واقعي يک حکم واقعي فعلي معلق است، اين حکم ظاهري يک حکم ظاهري فعلي منجز است.

در مباحث سابقه مرحوم آخوند چنين اشاره‌اي داشتند، مي‌فرمودند احکام شرعيه داراي مراحلي است، يک مرحله‌ي اقتضاء است. شارع متعال وقتي مي‌خواهد حکم وجوبي يا تحريمي را جعل کند، بايد ببيند آن فعل ملاک مصلحت دارد يا ملاک مفسده، به اين مي‌گوييم مرحله‌ي اقتضاء.

بعد از مرحله‌ي اقتضاء نوبت به مرحله‌ي انشاء مي‌رسد، شارع بر طبق آن مصلحتي که در فعل وجود دارد يک حکم وجوبي را جعل مي‌کند، در مرحله‌ي جعل هيچ گونه تحريکي وجود ندارد، يعني اينکه شارع مردم را تحريک کند و يا باز دارد، همانگونه که در اصول فقه کلمه‌ي بعث و زجر مکرر بود، هيچ بعثي در کار نيست فقط بعنوان ثبت يک قانون در لوح محفوظ است، مقام انشاء يعني مقام جعل قانون در لوح محفوظ است.

در مرحله‌ي بعد از انشاء شارع بعث مي‌کند، زجر مي‌کند، تحريک مي‌کند. اين بعث و زجر دو صورت مي‌توانند داشته باشند که به يک صورت آن مي‌گوييم فعلي معلق و به ديگري فعلي منجز مي‌گوييم، چون در عبارات مرحوم آخوند هم در اين بحث يک اضطرابي وجود دارد، اشکال تناقض و تهافت به مرحوم آخوند شده، حالا بحث را طوري مطرح کنيم که قابل فهم باشد تا برسيم به عبارت ببينيم آيا در عبارت تناقض وجود دارد يا ندارد.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند حکم وقتي از مرحله‌ي انشاء‌گذشت به مرحله فعليت مي‌رسد، فعليت يعني مرحله‌ي اراده و کراهت، مرحله‌ي بعث و زجر، تحريک مي‌کند منتها زماني تحريک شارع مقيد به قيد نيست. شارع به لسان پيامبر(ص) يا ائمه عليهم السلام بندگان خود را بعث و تحريک مي‌کند و اين بعث و تحريک قيدي ندارد. اسم آن را مي‌گذاريم منجز فعلي، اما زماني است که شارع مي‌گويد بعث و تحريک من مقيد است به اينکه اذن بر خلاف خود من ندهم، يعني از مرحله‌ي انشاء تجاوز کرده و رسيده به مرحله‌اي که بعث و زجر دارد، اما يک بعث و زجر مقيد، بعث مي‌کند عباد خود را مقيد به اينکه اذن بر خلاف از طرف شارع نيامده باشد؛ بنابراين اسم اين مرحله را،‌ يعني حکمي که بعثي و زجري است، اما مقيد است به اينکه اذن بر خلاف از طرف شارع نيامده باشد؛ حکم فعلي معلق مي‌گذاريم.

حالا در اين معلق‌اش، معلق عليه‌اش دو جور در کتاب آمده است، يکجا مرحوم آخوند مي‌فرمايند حکم فعلي معلق يعني بعث و زجري که «لو علم به لتنجز»، اگر مکلف علم به آن پيدا کند از مرحله‌ي فعلي هم تجاوز مي‌کند و به مرحله‌ي تنجز مي‌رسد. يکجا معلق عليه را علم مکلف قرار داده است، اما در ذيل عبارتشان معلق عليه را عدم اذن بخلاف قرار داده است.

شارع مي‌گويد من بعث دارم به انجام نماز جمعه معلق بر اينکه اذن بر خلاف‌اش از طرف خود من صادر نشده باشد و از نظر دقت اين حرف دوم درست است و حرف اول باطل است و وجه بطلان آن را هم عرض مي‌کنيم و گويا مرحوم آخوند يک عدولي کرده است، يعني اول حکم فعلي معلق را معلق عليه را علم مکلف قرار داده،‌ دوم و بعدا اضراب و عدول کرده‌اند، معلق عليه را عدم اذن بر خلاف قرار داده‌اند، يعني شارع مي‌گويد اين حکم وجوب بر نماز جمعه‌ي من بعث و تحريک در آن است،‌ اراده و کراهت نسبت به اين فعل و يا ترک اين فعل دارم، اما معلق بر اينکه من در يک دليل ديگر اذن بر خلاف نداده باشم.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند ما از همين تفکيک در حکم فعلي که يک حکم فعلي داريم فعلي معلق، يک حکم فعلي داريم فعلي منجز، مي‌آييم جواب از اين اشکال را مي‌دهيم، مي‌گوييم جايي که اصالة الاباحه شرعيه است و «کل شيء‌ لک حلال» داريم، اين حليت حکم فعلي منجز است، الان آنچه بر شما است همين است.

شما الان بايد بگوييد تتن حلال است، اما آن حرمت واقعي چون فرض کرديم تتن در واقع حرام است، آن حرمت واقعي حکم فعلی است، اما فعلي معلق بوده يعني آن حکم معلق بوده بر اينکه شارع در يک دليل ديگر اذن بر خلاف آن حکم نداده باشد،لذا جمع بين حکم ظاهري و واقعي را ما به اين بيان در اينجا مطرح مي‌کنيم، اين جواب مرحوم آخوند بود.

نتيجه

تا اينجا مرحوم سه راه براي جمع بين حکم واقعي و ظاهري ارائه داده‌اند:

راه اول اين بود که در ظاهر حکم تکليفي نداريم بلکه آن حکمي که داريم وضعي بنام حجيت است.
راه دوم اين بود که دو حکم تکليفي داريم يکي واقعي و يکي ظاهري، منتها واقعي تکليفي واقعي است و ظاهري‌اش تکليفي طريقي است.

راه سوم هم اين بود که در فعليت تفکيک کنيم بين فعليت معلقه و فعليت منجزه.

توضیح عبارت

«نعم»، اين نعم عرض کردم در خارج مطلب اختلاف بين محشين کفايه است که اين آيا استدراک از راه اول است يا از راه دوم، غالب آنها گفته‌اند از راه دوم است. که بيان ما در خارج مطلب منطبق بر همين بود که استدراک از راه دوم است.

آنهايي که مي‌گويند استدراک از راه اول است، مي‌‌گويند شارع که نگفته اصالة الاباحه حجت است، جعل حجيت براي اصالة الاباحه نکرده است و بنابراين راه اول در اصالة الاباحه شرعيه جريان ندارد. اين با عباراتي که مرحوم آخوند دارند خيلي سازگاري ندارد.

راه دوم اين بود که بگوييم آن حکمي که در لوح محفوظ است «حکمٌ واقعيٌ ناشيٌ عن الارادة والمصلحه في المتعلق»،‌ اما اين حکمي که خبر واحد براي ما بيان مي‌کند طريقي است، يعني در انشاء اين طريق مصلحت است.

حال مرحوم آخوند مي‌خواهند بفرمايند اين بيان، «يشكل الأمر» در بعضي از اصول عمليه، چرا مي‌گويد در بعضي از اصول عمليه چون عرض کرديم اصول عمليه دو قسم هستند. اصول عمليه‌اي داريم که نظر به واقع دارند؛ مثل استصحاب و قاعده‌ فراغ.

اصول عمليه‌اي که نظر به واقع دارند، اسم آنها را حکم طريقي مي‌شود گذاشت، يعني طريق به واقع است و لو اينکه در اين طريق در متعلق‌اش مصلحت نباشد و در خود طريق مصلحت باشد، اما يک سري اصول عمليه‌اي داريم که اصلا عنوان طريق و نظر الي الواقع ندارد؛ مثل اصالة‌ الاباحه شرعيه، «کل شيء لک حلال»، اين براي ما جعل يک حليت حقيقيه را در مقام ظاهر مي‌کند، يعني الان حقيقتا براي تو حلال است، اما حقيقتا در مقام ظاهر، يعني حالا که شک به حکم واقعي داري.

اينجا نکته‌اي را مرحوم آقاي حکيم در کتاب حقائق تذکر داده که چون مرحوم آخوند چون اصالة‌ الاباحه قائل است به اينکه شارع جعل حليت حقيقيه ظاهرا مي‌‌کند، اما حالا که شک داريم شارع مي‌گويد حقيقتا تتن را حلال بدان. روي مبناي خودش بعض اصول عمليه مي‌گويد.

«في بعض الأُصول العمليّة، كأصالة الإباحة الشرعيّة» اين اشکال وجود دارد، چرا؟ بيان اشکال اين است. «فإنّ الإذن في الإقدام والاقتحام»، از يک طرف اصالة‌ الاباحه مي‌گويد «کل شيء لک حلال»، «اذن ينافي المنعَ فعلاً»، با آن منع فعلي واقعي. مي‌گوييم منع کجا؟ مي‌گويد: «كما في ما صادف الحرام»، حالا فرض کنيم در واقع هم شرب تتن حرام است، «کل شيء لک حلال» مي‌گويد حلال بين اينها منافات پيدا مي‌شود.

باز اشاره مي‌کنند به يک بحث دقيق که ما در شريعت دو گونه اباحه داريم: اباحه‌ي اقتضائيه و يکي اباحه‌ي لا اقتضائي است. اين اباحه‌هاي متعارفي که داريم خوردن آب مباح است، خوردن غذا مباح است، پوشيدن لباس مباح است.

اين اباحه‌ها که در مقابل وجوب و حرمت بعنوان يکي از احکام تکليفيه است اباحه‌ي لا اقتضايي است. يعني اباحه‌اي است که ناشي از مصلحت و مفسده نيست، در احکام شرعيه‌ مي‌گويند اگر مصلحت در فعل باشد، مصلحت آن شديده مي‌شود واجب و مصلحت ضعيفه مستحب مي‌شود، مفسده باشد، مفسده شديده حرام ميشود و مفسده ضعيفه مکروه مي‌شود.

مي‌گويند در جايي که نه مصلحت و نه مفسده است اباحه مي‌شود، چون نه مصلحت است و نه مفسده اسم آن را اباحه لا اقتضايي مي‌گذارند، يعني اباحه‌اي که در آن مفسده و مصلحت ملحوظ نظر نيست، اما اين اباحه‌اي که در «کل شيء لک حلال» است اباحه‌ي اقتضائيه است، چون در نفس اباحه نه در متعلق آن، چون شارع مي‌بيند هرجا مردم شک کردند، در حليت و حرمت، اگر راه براي آنها باز بگذارد و بفرمايد حلال است، در خود اباحه و حليت مصلحت وجود دارد. به تعبير ديگر در خود اذن مصلحت وجود دارد، اسم اين را اباحه‌ي اقتضائيه مي‌گذارند.

بين اباحه‌ي لااقتضائيه و حرمت تنافي وجود دارد. بين اباحه‌ي اقتضائيه و حرمت هم تنافي وجود دارد، اما تنافي کدام بيشتر و کدام کمتر است؟ آنچه مهم اين است. از عبارت مرحوم آخوند استفاده مي‌شود بين اباحه‌ي لا اقتضائيه تنافي بيشتر است، چون هم در حکم تنافي است و هم در اراده و کراهت تنافي است و هم در مصلحت و مفسده، چون حرمت يعني مفسده هست، اباحه‌ي لااقتضايي مي‌گويد مفسده است، تناقض در حکم، اراده و ملاک است.

اما در اباحه‌ي اقتضائيه نمي‌گوييم، در متعلق اباحه مفسده نيست، يعني تناقض ملاک در آن نيست. در ملاک در خود مأذون فيه است، بله اما از جهت عملي،‌ اينکه شارع مي‌گويد من به تو اذن مي‌دهم، بين خود اين حکم و آن حرمت واقعيه تناقض است.

بنابراين در اباحه‌ي لااقتضائيه تنافي بين اباحه و حرمت هست، اما تنافي فقط در مرحله‌ي حکم است، در مرحله ملاک نيست، اما بين اباحه‌ي لا اقتضائيه و حرمت تنافي در مرحله ملاک هم وجود دارد، آنگاه آخوند مي‌فرمايند ما در اينجا مي‌گوييم تنافي وجود دارد، چون در مأذون فيه اصلا هيچ بحثي نيست، ممکن است در مأذون فيه مفسده باشد.

در اباحه‌ي لا اقتضائيه مي‌گوييم در مأذون فيه اصلا مفسده وجود ندارد، چون اباحه‌ي لا اقتضائيه را معنا کرديم گفتيم لا اقتضائيه يعني اين آب خوردن مفسده و مصلحتي ندارد، اگر گفتيم شرب تتن اباحه‌ي لا اقتضائيه دارد يعني شرب تتن مفسده ندارد، در لوح محفوظ آمده حرام، حرام يعني مفسده دارد، اما اگر گفتيم اين اباحه‌ي اقتضائيه است، اباحه‌ي اقتضائيه ديگر کاري به مأذون فيه نداريم؛ بله، در اباحه‌ي اقتضائيه مي‌گوييم در خود اذن مصلحت است، اما ملاک حرمت مأذون فيه است، يعني دو موضوع مي‌شود.

«وإن كان الإذنُ فيه»، اگر چه اذن در اقتحام، «لأجل عدم مصلحة»، فيه يعني در همين اذن، اين اذن لأجل مصلحة در خود اذن اسمش را اباحه‌ي اقتضائيه گذاشتيم، «لا لأجل» شروع مي‌کند به اباحه‌ي لا اقتضايي، «لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة في المأذون فيه»، که عدم مفسده و مصلحت در مأذون فيه اسمش اباحه‌ي لا اقتضائيه است.

آنگاه اين سوال مطرح مي‌شود که چرا آخوند مي‌گويد «وإن»، «إن» هميشه يک فرد خفي را مي‌خواهند بگويند، يعني «وإن كان الإذنُ فيه لأجل عدم مصلحة» در اذن، اين محذورش از آن قسمت دوم که اباحه‌ي لا اقتضائي است کمتر است.

آخوند مي‌فرمايند اينجا محذور وجود دارد. در «کل شيء‌ لک حلال» بين اين حليت و بين آن حرمت واقعي که حالا ما فرض کرديم شرب تتن در واقع حرام است، بين اين دو تا تنافي است، ولي اينکه اين اباحه، اباحه‌ي اقتضايي است و تنافي بين اباحه‌ي اقتضايي و حرمت از تنافي بين اباحه‌ي لا اقتضايي و حرمت کمتر است.

اما تنافي کمتر باعث نمي‌شود اين تنافي وجود نداشته باشد. بالاخره تنافي چه کم و چه زياد، بايد آن را حل کنيم. تا اينجا خلاصه اشکال.

حالا آخوند مي‌فرمايد «فلا محيص»،‌ اين فلا محيص عرض کرديم راه حل اين اشکال که راه حل عمومي از جمع بين حکم واقعي و ظاهري در جميع امارات و در جميع اصول عمليه است. تمام رواياتي که براي ما يک چيزي را يا واجب مي‌کند يا حرام، تمام اصول عمليه‌اي که براي ما يک حکمي را افاده مي‌کند، بين اينها و بين حکم واقعي چگونه مي‌توانيم جمع کنيم.

«فلا محيص في مثله»، محيصي نيست در مثله يعني مثل بعضي از اين اصول، «إلّا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة» بگوييم نسبت به آن حرمت واقعيه اراده و کراهت در بعضي از مبادي عاليه، مبادي عاليه را قبلا نفوس نبي و ائمه معصومين صلوات الله عليه اجمعين معنا کرديم، اينجا هم بگوييم نسبت به حکم واقعي اراده و کراهت نيست. «كما في المبدأ الأعلي». همان طور که در مبدأ اعلي اراده و کراهت نيست.

بگوييم اراده نيست يعني شما مي‌خواهيد بگوييد آن حکم حرمت واقعي انشايي است؟ مي‌فرمايند نه، «لكنّه»، يعني نبود اراده، «لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعيّ بفعليّ»، موجب نمي‌شود ما ملتزم شويم آن تکليف واقعي در مرحله‌ي انشاء است و به مرحله‌ي فعليت نرسيده است. «بمعنيٰ كونه علي صفةٍ»، ‌آن حکم و تکليف واقعي به نحوي است و بر صفتي است که «لو عَلم به المكلّف لتنجَّزَ عليه»، اگر مکلف علم به آن پيدا کند تنجز بر مکلف پيدا مي‌کند.

«كسائر التكاليف الفعليّة الّتي تتنجّز بسبب القطع بها»، مثل ساير تکاليفي که بعد از اينکه انسان قطع پيدا کرد تنجز پيدا مي‌کند، مي‌گوييم پس اين فعلي بودن را معنا کنيد. مي‌فرمايد اين فعلي بودن يک فعلي بودن معلق است. «وكونُه فعليّاً إنّما يوجب البعث أو الزجر»، موجب بعث يا زجر مي‌شود «في النفس النبويّة أو الولويّة»، الولويّة يعني ائمه(ع) «في ما إذا لم ينقدح فيها الإذن»، هنگامي که منقدح نشود در اين نفوس مبارکه اذن، «لأجل مصلحة فيه»، بخاطر مصلحتي در خود اذن است.

پس مرحوم آخوند مي‌فرمايد الان «کل شيء لک حلال»ف به شما مي‌گويد که اين تتن حلال است، اما اين حلال را اسمش را حکم فعلي منجز مي‌گذاريم، اما آن حرمت تتن در واقع، حکم فعلي است، فعلي يعني به مرحله‌ي بعث و زجر رسيد، اما به بعث و زجر معلق، يعني حرام است، اما اگر اذن در کنار آن باشد فعليت آن به همان فعليت معلقه باقي مي‌ماند و منجزه نمي‌شود.

اگر اذن بر خلاف نباشد ما بعث داريم اين مثل اين است که يک قانوني در مجلس تصويب مي‌کنند، اينکه تصويب کردند مرحله‌ي انشاء مي‌شود، مي‌آيد در دولت،‌ دولت هم بخشنامه مي‌کند به ادارات اما يک قيدي مي‌زند، اينکه بخشنامه مي‌کند با قيد مي‌شود فعلي،‌ چون بخشنامه کرد به مردم رساند، اما معلق بر يک قيدي است، فعلي معلق مي‌شود. حالا اين بياني است که مرحوم آخوند در جمع بين حکم ظاهري و واقعي دارند.

اختلاف در کلمه «معلق علیه»

آخوند معلق عليه را مختلف بيان کرد، در آن خط بيان کرد «لو عَلم به المكلّف لتنجَّزَ». در اين خط آخر فرمود «في ما إذا لم ينقدح فيها الإذن». عرض کرديم گویا اين يک عدول از آن مطلب است که ما نمي‌توانيم معلق عليه را علم قرار دهيم، چون اگر علم قرار دهيد يک تالي فاسد خيلي مفصلي دارد که جايش اينجا نيست عرض کنيم.

معلق عليه همان عدم الاذن بر خلاف است، اين يک چيز عرفي روشن است، خود شما مثلا گاهي اوقات مي‌خواهيد يک دستوري بدهيد، تکليفي را بر گردن کسي قرار دهيد، مي‌گوييد اينکه من شما را تحريک مي‌کنم اين کار را انجام دهيد، اينکه مي‌گويم فلان درس را بخوانيد، معلق است بر اينکه فلان علم را مثلا انجام ندهيد، اما اگر بخواهيد فلان عمل را انجام دهيد من باز بعث دارم، لکن آن بعث منجز نيست و غير منجز است.

اين اختلاف در اينجا وجود دارد که بين معلق عليه‌ها دو تعبير مرحوم آخوند آورده اين دو تعبير با هم اختلاف دارد.

راه حل مرحوم شیخ

اين بيان شروع مي‌کنند راه حلي که شيخ انصاري براي جمع بين حکم واقعي و ظاهري گفته است، مرحوم شيخ براي جمع بين حکم واقعي و ظاهري دو راه‌حل در رسائل بيان کرده است، يک راه حل اين است که شيخ فرموده آن حکم واقعي در مرحله‌ي انشاء است اين حکم ظاهري به مرحله‌ي فعليت رسيده است.

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مي فرمايند اين راه باطل است چون گرفتار دو اشکال بزرگ است:

يک اشکال اين است که اگر آن حکم واقعي در مرحله انشاء است، حکم انشايي وجوب امتثال ندارد، حکم از اول کتاب رسائل و هم کفايه جلد دوم گفتيم «انّ المکلف اذ التفت الي حکمٍ فعليٍ» اگر تکليف به مرحله فعليت نرسد، شما علم به آن هم پيدا کنيد، علم به انشاء براي شما وجوب امتثال نمي‌آورد.

«فانقدح بما ذكرنا أنّه لا يلزم الالتزام»، ملتزم شيخ انصاري است. آخوند مي‌فرمايد «لا يلزم التزام بعدم كون الحكم الواقعيّ في مورد الأُصول والأمارات فعليّاً»، مرحوم شيخ انصاري فرموده حکم واقعي در موردي که اصل و اماره‌اي وجود دارد در مرحله‌ي انشاء است و به مرحله‌ي فعليت نرسيده است.

«كي يشكل تارةً»، اگر ما بخواهيم حرف شيخ انصاري را بزنيم دو اشکال وجود دارد. «تارةً بعدم لزوم الإتيان حينئذٍ بما قامت الأمارة علي وجوبه»، اگر اماره قائم شد بر وجوب يک فعلي، وقتي اماره قائم مي‌شود بر وجوب يعني مي‌گويد: «صلاة الجمعه واجبة بالوجوب الانشائي». آنگاه واجب انشايي که واجب الامتثال نيست.

«ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائيّة، ما لم تَصِر فعليّةً»، مادامي که مرحله‌ي فعليت نرسيده، فعليت يعني «ولم تبلغ مرتبة البعث والزجر»، مادامي که به مرحله‌ي بعث و زجر نرسيده باشد، و حال آنکه، «واو» حاليه است. «و لزوم الإتيان به»، يعني لزوم اتيان، به، يعني «بما ادي عليه الامارة»، به آنچه اماره براي ما بيان مي‌کند، «ممّا لا يحتاج إلي مزيد بيان أو إقامة برهان»، نياز به بيان اضافه يا اقامه برهان ندارد.
اين اشکال ، حال يکي از طرف شيخ انصاري دفاع مي‌کند، مرحوم آخوند آن دفاع را رد مي‌کند که انشاء آن را فردا عرض مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات / ظن