- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بين مرحوم آخوند و مرحوم شيخ در اينکه آيا امارات قائم مقام قطع موضوعي طريقي مي‌شود، اختلاف است. مرحوم شيخ فرمودند آن دليلي که دلالت بر حجيت اماره دارد اطلاق دارد و اماره می تواند قائم مقام چنين قطعي قرار گیرد، اما مرحوم آخوند اثبات کردند دليل، توان بيش از يک تنزيل را ندارد يا صلاحيت دارد که اماره را نازل منزله ي قطع طريقي محض کند يا صلاحيت دارد نازل منزله‌ي قطع موضوعي کند و در این صورت دو تنزیل اتفاق می افتد یک تنزیل متعلق قطع را به گونه آلی در نظر می گیرد و در تنزیل دوم لحاظ استقلالی می کند و جمع بين اين دو تنزيل امکان ندارد. اين خلاصه فرمايش مرحوم آخوند بود.

اشکال

تعيّن هر کدام از اين دو تنزيل نياز به قرينه دارد و چون قرينه‌اي در مقام وجود ندارد پس اين دليل از نظر اينکه کدام يک از اين دو تنزيل واقع شده مجمل مي‌‌شود.

جواب

مرحوم آخوند در مقام جواب مي‌فرمايند اين دو تنزيل علي السويه نيست و آنچه که نياز به قرينيت دارد تنزيل دوم است ما تنزيل اول احتياج به قرينه ندارد، چون قطع داراي يک اثر بارز و روشن است، اثر بارز قطع، طريقيت الي الواقع است؛ اما اينکه قطع موضوع واقع شود و موضوعيت داشته باشد چيزي است که نياز به بيان اضافي دارد؛ پس چون طريقيت اثر بارز قطع است، موضوع قرار گرفتن، اثر بارز نيست، پس اولي نياز به قرينه ندارد.

بنابرین اگر شارع بگويد «ايها الناس من خبر واحد را حجت قرار دادم»، اين خبر واحد مي‌تواند قائم مقام قطع در آن اثر بارز قطع بشود، اثر بارز قطع اين است که طريق الي الواقع است، براي اين مقدار قرينه نياز ندارد، چون طريق الي الواقع بودن اثر بارز است. آن مقداري که نياز به قرينه دارد، موضوع بودن قطع است، پس مرحوم آخوند مي‌فرمايند شما اشتباه کرديد که مي‌گوييد هر کداميک از اين دو تنزيل نياز به قرينه دارد. خير تنزيل اول لا يحتاج الي القرينه، اما تنزيل دوم نياز به قرينه دارد.

اشکالی دیگر آخوند بر مرحوم شیخ

مرحوم آخوند اشکال ديگري به مرحوم شيخ انصاري وارد مي‌کنند، مي‌فرمايند شيخ ادعا مي‌کنند مي‌گويند آن دليلي که آمده اماره را حجت قرار داد، اطلاق دارد و خبر واحد را مطلقا جاي قطع قرار مي‌دهد، اگر اينچنين است پس چرا بين قطع موضوعي کشفي و موضوعي وصفي فرق گذاشته‌ايد. مرحوم شيخ در کتاب رسائل آنجايي که بحث مي‌کند که آيا اماره قائم مقام قطع موضوعي مي‌شود در انتها استثناء مي‌کند و مي‌فرمايند اماره قائم مقام قطع موضوعي وصفي نمي‌شود.

مرحوم آخوند مي‌‌گويند اگر ادعاي اطلاق مي‌کنيد و مي‌گوييد دليل حجيت اماره اطلاق دارد، نتيجه‌ي آن اين مي‌شود که اماره قائم مقام هر قطعي باشد. طريقي محض، موضوعي وصفي و موضوعي کشفي و نبايد بين موضوعي وصفي و موضوعي کشفي فرق بگذاريد؛ تا اينجا بحث جانشيني امارات تمام شد.

خلاصه نظر آخوند اين شد که امارات فقط قائم مقام قطع طريق محض مي‌شود اما قائم مقام قطع موضوعي وصفي و موضوعي کشفي نمي‌شود.

اما شيخ فرمود قائم مقام قطع طريقي محض و قائم مقام قطع موضوعي کشفي مي‌شوند، يعني از اين سه مورد مرحوم آخوند يک مورد را قبول دارد اما مرحوم شيخ دو مورد را قبول دارند؛ قائم مقامي معنايش اين است که اگر حکمي در موضوعش قطع طريقي يا قطع موضوعي دخالت داشته باشد. ببينيم آيا براي اينکه همان حکم مترتب شود اماره کافي است يا کافي نيست، که مثال‌هاي زيادي را براي اين مسأله وجود دارد.

بیان چند مثال برای قیام امارات مقام قطع

مثال برای قطع طریقی

در روايات بیان شده است «الخمر حرامٌ»، اينجا مي‌گوييم اگر قطع پيدا کرديم اين مايع خمر است حکم حرمت مي‌آيد و قطع ما طريقي محض است، چون اين قطع در لسان دليل نيامده و طريق است، اگر قطع پيدا کرديم خمر است پس حرمت در این صورت ثابت است، حال مي‌خواهيم ببينيم اگر بيّنه قائم شد که اين مايع خمر است آيا بيّنه هم جاي اين قطع مي‌نشيند يا نه؟ مي‌گوييم بله بيّنه هم جاي قطع طريقي مي‌نشيند و حرمت در اينجا جريان دارد.

مثال برای قطع موضوعی

برای قطع موضوعي نیز مثال هایی وجود دارد، دليل مي‌گويد: «اذا علمت بغصبية المکان فلا تصلّ فيه». وقتي علم پيداکردي اين مکان غصبي است، با وجود «علمت» در لسان دليل مي‌گوييم اين علم و قطع موضوعي است، حال در هر دو نوع مي‌توانيم از اين مثال استفاده کنيم.

يک نوع اين است که قرينه داريم شارع اين را بعنوان قطع موضوعي وصفي آورده و نوع اين است که قرينه داريم، بگوييم شارع بعنوان قطع موضوعي کشفي بیان نموده است، حال يک چنين قطع موضوعي کشفي يا وصفي داريم. اگر بيّنه قائم شد بر اينکه اين مکان غصب است آيا همين مقدار نیز قائم مقام قطع موضوعي مي‌شود يا نه؟

نکته

البته اينکه داريم بحث مي‌کنيم يعني همان دليلي که بيّنه را حجت قرار داد، آيا همان دليل مي‌تواند بگويد اين بيّنه جاي قطع موضوعي قرار گیرد؟ چراکه اگر يک روايت بگويد: «اذا علمت بغصبية هذا المکان فلا تصل ّ فيه» روايت ديگر بگويد: «اذا اقامة البيّنه علي الغصبيه فلا تصل فيه»، در آن بحثي نيست و از محل بحث ما خارج است، اگر علم پيدا کرديم يا طبق روايت دوم بيّنه قائم شد بحثي نيست و حق نداريم نماز بخوانيم، فرض بحث اين است که تنها روايت اول «اذا علمت بغصبية هذا المکان فلا تصل ّ فيه» را داریم و از آن طرف ما هستيم و آن دليل کلي که بيّنه را حجت قرار داده است، نه دليلي که بگويد اگر بيّنه بر غصبيت قائم شد باز نماز نخوان، باید دید دليل کلي که بيّنه را حجت قرار داده بيّنه را قائم مقام قطع موضوعي کشفي يا وصفي قرار مي‌دهد يا نه؟ يعني اگر بيّنه قائم شد که اين مکان غصب است من ديگر حق ندارم در آنجا نماز بخوانم؟

مقام چهارم قیام اصول عملیه مقام قطع

بعد شروع مي‌کنند به مقام چهارم، سه مقام تا بحال تمام شد. قائم مقام قطع طريقي محض، قطع موضوعي وصفي، قطع موضوعي کشفي. مقام چهارم بحث در اصول عمليه است. آيا اصول عمليه قائم مقام قطع مي‌شود يا نه؟ باز در اينجا به همان محدوده بايد بحث کنيم. يعني آن دليلي که اصالة البرائه را حجت قرار مي‌دهد و آن دليلي که اصالة‌ الاحتياط يا اصالة الحليه يا استحصاب را حجت قرار مي‌دهد، آيا آن دليل اينها را قائم مقام قطع مي‌کند يا نه؟

تفاوت بین استصحاب و بقیه اصول

قسم اول اصول غیر استصحاب

مرحوم آخوند مي‌فرمايند بايد در دو قسمت بحث کنيم

1. اصول عمليه‌ي غير از استصحاب
2. استصحاب.

اين تفکيکي که بين استصحاب و ساير اصول عمليه است بخاطر اين است که اصوليين تعبير مي‌کنند که استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات است، استصحاب يک دليلي است برزخ بين اصول عمليه و امارات؛ چون ساير اصول عمليه جنبه‌ي نظارت الي الواقع در آنها وجود ندارد، جنبه‌ي کاشفيت از واقع در آنها وجود ندارد؛ اما در استصحاب اين جنبه وجود دارد، لذا چون استصحاب مقداري کاشفيت از واقع دارد، از اصول عمليه جدا مي‌شود و به امارات نزديک مي‌شود.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند اصول عمليه قائم مقام قطع مطلقا واقع نمي‌شوند، حتي قطع طريقي محض، مي‌فرمايند وقتي مي‌گوييم اصالة البرائة يا اصاله ‌الاحتياط يا اصالة الطهاره يا اصالة الحليه، اين اصول عمليه نظري به عالم واقع ندارند، در تعريف اصول عمليه مي‌گويند اصول عمليه وظيفه‌ي انسان جاهل به واقع را روشن مي‌کند؛ پس اصول عمليه کاري به واقع ندارد، شارع نسبت به کسي که جاهل به واقع است مي‌گويد «حال که تو نمي‌داني شرب تتن حلال است يا حرام، من فعلا مي‌گوييم در مقام عمل، برائت را جاري کن یا در مقام عمل احتياط را جاري کن»؛ پس اصول صرف وظيفه عمليه براي جاهل به واقع است و نمي‌تواند قائم مقام قطع شود، چون قطع طريق الي الواقع است و نظر به واقع دارد، قطع کشف از واقع مي‌کند.

چيزي که در موضوعش جهل به واقع است، يعني اصول عمليه نمي‌تواند قائم مقام قطع باشد؛ لذا تعبير به حجيت يعني منجزيت و معذريت در مورد اصول عمليه تعبير صحيحي نيست؛ چون معذريت و منجزيت مربوط به واقع است، جايي که واقعي باشد داشته باشيم می توانیم بگوييم اين طريق اگر مطابق درآمد منجز است و اگر مخالف واقع بود معذر است.

اشکال

اصالة الاحتياط چرا قائم مقام قطع نباشد؟ وقتي جايي گفتيم احتياط لازم است معنایش این است عقل حکم مي‌کند به اينکه واقع را بايد انجام بدهد و واقع بر گردن مکلف منجز شده است، آنجايي که علم اجمالي وجود دارد نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر، اصالة الاحتياط واقع را منجز مي‌کند و بايد احتياط کند، نماز ظهر و جمعه را باید بخواند چون به مقتضاي اصالة الاحتياط واقع منجز شده است.

جواب

مرحوم آخوند در جواب از اين اشکال مي‌فرمايند از چند باب به اصالة الاحتیاط رجوع می کنیم:

1. از باب دفع ضرر محتمل
2. از باب حکم شرعی

صورت اول:

یک احتياط عقلي داريم که دليل آن از باب دفع ضرر متحمل است، عقل از باب دفع ضرر محتمل مي‌گويد احتياط کن، اصالة الاحتياط عقلي، عين حکم العقل به تنجز الواقع است نه اينکه چيزي باشد که قائم مقام قطع به واقع شود.

توضيح مطلب اين است که در تنزيل سه چيز لازم است: منزل، منزل‌ عليه و وجه و جهت تنزيل.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند «الاحتياط العقلي فلیس الا لاجل حکم العقل بتنجز التکلیف» است نه اينکه شيئي باشد که اين شيء، قائم مقام قطع به واقع شود، بعد بگوييم حال که قائم مقام قطع به واقع مي‌شود در تنجز واقع قائم مقام آن است، بلکه اصالة الاحتياط عين حکم العقل است.

وقتي قطع پيدا مي‌کنيد، عقل مي‌گويد واقع منجز شده است، بعد از قطع به سراغ حکم عقل می رویم، آنگاه مي‌خواهيد اصالة الاحتياط را جاي عقل و قطع قرار دهيد؟! اصالة الاحتياط همان حکم عقلي است که بر قطع نیز مترتب مي‌شود. بعبارة الاخري شما بوسيله قطع مي‌خواهيد به حکم عقل برسيد، اصالة الاحتياط خودش حکم عقل است، لذا اصالة الاحتياط چيزي نيست که قائم مقام قطع شود.

صورت دوم

اصالة الاحتياط نقلي يعني آنچه دليلش روايتي باشد؛ مثل روايت «قف عند الشبهة»، به هنگام شبهه توقف کن، «اخوک دينک فاحتط لدينک». آخوند مي‌فرمايد اصالة الاحتياط شرعي را در شبهات بدويه قبول نداريم، در شبهات بدويه اصوليين قائل به برائت و اخباري‌ها قائل به احتياط هستند؛ پس اصالة‌الاحتياط شرعي در شبهات بدويه را قائل نيستيم.

در شبهه غير بدوي، يعني شبهه مقرون به علم اجمالي،‌ اين ديگر نياز ندارد که در کفايه تعريف کنيم، از اصول الفقه فرق بين شبهه بدوي و غير بدوي را در ذهن داريد، شبهه بدوي يعني شک ابتدايي غير مقرون به علم، ابتداء شک مي‌کنيد که اين نجس است يا نجس است يا شک مي‌کنيد که حلال است يا حلال نيست؛ اما شبهه مقرون به علم اجمالي مثلا علم اجمالي داريد يکي از اين دو ظرف نجس است، بعد از اين علم اجمالي مي‌گوييم اين ظرف نجس است؟ مي‌گوييد شک دارم و نمي‌دانم، آیا ظرف ديگر نجس است؟ مي‌گوييد شک دارم و نمي‌دانم، اين شبهه مقرون به علم اجمالي است، مرحوم آخوند مي‌فرمايند در شبهه مقرون به علم اجمالي اصالة الاحتياط شرعي جاري نمي‌شود، بلکه اصالة الاحتياط عقلي جاري است.

توضیح عبارت

«لا يقال: علي هذا لا يكون دليلاً علي أحد التنزيلين، ما لم يكن هناك قرينةٌ في البين». براي هر کدام از اين دو تنزيل نياز به قرينه داريم و فرض گرفته که براي هيچ کدام قرينه نداريم.

«فإنّه يقال:» آخوند جواب مي‌دهد. مي‌گويد تنزيل اول قرينه نمي‌خواهد و تنزيل دوم قرينه مي‌خواهد. «لا إشكال في كونه دليلاً علي حجّيّته»؛ اشکالي نيست «في کونه» يعني في کون اين تنزيل دليل است بر حجيت اين مُنزَل، حجيت منزل يعني همان اماره که مورد بحث ما است، «فإنّ ظهوره في أنّه بحسب اللحاظ الآليّ»، ظهور اين تنزيل در اينکه تنزيل بحسب لحاظ آلي است؛ يعني همان حجيت و طريقيت الي الواقع، اين «ممّا لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه»، شکي در آن نيست و شبهه‌اي او را عارض نمي‌شود.

ما يک بيان روشن‌تري را عرض کرديم مرحوم آخوند هم همين را مي‌خواهند بفرمايند که اين طريقيت الي الواقع اثر بارز قطع است، براي اين اثر بارز نياز به قرينه ندارد، «وإنّما يحتاج تنزيله»، اين اماره. «بحسب اللحاظ الآخر الاستقلاليّ يحتاج من نصْبِ دلالةٍ»، دلالة يعني قرينة عليه، يعني بر اين تنزيل. يعني تنزيل دوم که به حسب لحاظ استقلالي، يعني موضوع بودن قطع نياز به قرينه‌ي اضافه و مئونه زائده دارد. «فتأمّل في المقام»، مرحوم آخوند در آخر يک تعريفي از نظر مبارک خودشان کرده‌اند، تأمل کن، اينجا چون در دنباله مي‌گويند «فإنّه دقيقٌ»، ديگر اين فتأمل اشاره به اشکال ندارد، هرجا فرمودند فتأمل و رها کردند و شروع به مطلب بعد کردند، معلوم مي‌شود اين فتأمل اشاره به اشکال دارد؛ اما اگر در دنبال آن شروع به تعريف و تمجيد کردند، اشاره به اشکال ندارد. «فإنّه دقيقٌ»، يعني اين مقام دقيق است. «ومزالُّ الأقدام للأعلام»، محل لغزش قدم‌هاي بزرگان بوده است، يعني بزرگاني در اين مقام لغزيده‌اند.

بعد مي‌فرمايند «و لا يخفي»، که اشاره دارند به شيخ انصاري. «أنّه لولا ذلك»، ذلک يعني اجتماع لحاظ آلي و استقلالي، لولا ذلک يعني اگر اين اجتماع لحاظ آلي و استقلالي نباشد و از اين محظور صرف نظر کنيم، «لأمكن أن يقوم الطريقُ بدليل واحد دالّ علي إلغاء احتمال خلافه»، طريق بدليل واحد قائم شود، همان دليلي که مي‌گويد اين طريق يعني اين اماره حجت است و احتمال خلاف را الغاء کن، آن دليلي که مي‌گويد احتمال خلاف را الغاء کن، «أن يقوم» اين طريق، «مقامَ القطع بتمام أقسامه»، يعني «و لو»، ولو بيان تمام أقسامه است.

«و لو في ما أُخذ في الموضوع علي نحو الصفتيّة»، و لو آن قطع موضوعي صفتي، اينجا اشاره دارد به مرحوم شيخ انصاري که فرمودند دليل اعتبار اماره اطلاق دارد و اگر از اشکال اجتماع لحاظين، صرف نظر کنيم، شما فرمودید اماره قائم مقام قطع موضعي کشفي واقع مي‌شود، بايد بگوييم قائم مقام قطع موضوعي وصفي هم واقع مي‌شود، بايد قائم مقام قطع «ولو في ما أُخذ في الموضوع علي نحو الصفتيّة» هم واقع شود، «كان تمامه»، يعني اينجايي که موضوعي صفتي است تمام الموضوع باشد، «أو قيّده و به قوامه»، يا قيد موضوع يعني جزء الموضع باشد، آنگاه «و به قوامه» تفصيل براي قيد است؛ يعني به اين قيد قوام الموضوع است، «فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها»، اماره قائم نمي‌شود به آن دليلي که اماره را معتبر کرده «إلّا مقام ما ليس بمأخوذ في الموضوع أصلاً»، مگر مقام آنچه که مأخوذ در موضوع نيست. «اصلاً» يعني به هيچ نحوي دخالت در موضوع نداشته باشد، چه به نحو وصفي یا کشفي یا تمام الموضوع و حتی جزء الموضوع اصلا دخالت در موضوع نداشته باشد.

«و أمّا الأُصول فلا معني لقيامها مقامه بأدلّتها أيضاً»، معنايي ندارد براي قيام اصول مقام قطع به ادله اصول همانطوري که امارات قائم مقام نشد، البته غير از استصحاب، چون استصحاب عرض کرديم يک جنبه‌ي کاشفيت از واقع دارد و لذا مي‌گويند استصحاب عرش الاصول يعني بالاترين اصول است و فرش الامارات، ضعيف‌ترين اماره است، مرحوم نائيني اين تعبير را دارند که استصحاب برزخ بين اصول و امارات است.

وقتي برزخ شد استصحاب يک جنبه‌ي کاشفيت دارد. وقتي جنبه‌ي کاشفيت داشت استصحاب هم مانند ساير امارات قائم مقام قطع طريقي قرار مي‌گيرد. در مورد غير استصحاب، مي‌فرمايد: «لوضوح أنّ المراد من قيام المُقام»، لوضوح اينکه مراد از قيام مُقام، مُقام يعني قائم مقام، آنکه مي‌خواهد مقام قطع بنشيند قيام المُقام مراد، «ترتيب ما لَه من الآثار و الأحكام»، ترتيب آثار و احکام است.

«من تنجّز التكليف وغيره» تنجز غيره به غير تکليف نزنيد، يعني غير تنجز، مثل معذريت، منجزيت،‌ استحقاق عقوبت و ثواب، پس وقتي مي‌گوييم يک چيزي قائم مقام قطع است يعني مي‌خواهيم اين آثار را بر آن بار کنيم، منجزيت و معذریت واقع را بر آن بار کنيم، «كما مرّت إليه الإشارة»، گذشت به اين مراد از قائم مقام بودن که مراد ترتيب آثار است که قبلا اشاره کرديم، «واو» حاليه است، «وهي ليست»، هي يعني اين اصول عمليه «إلّا وظائف مقرّرة»، يک وظايف معين، «للجاهل في مقام العمل»، شارع يا عقل، چون اصول عمليه بعضي عقلي و بعضي شرعي است، بعضي نیز شرعي و عقلي است، شارع در مقام عمل مي‌گويد حالا که تو واقع را جاهل هستي و نتوانستي واقع را بفهمي من اين اصول عمليه را حالا در مقام عمل متحير نباشد، به اين اصول عمليه شرعي يا عقلي عمل کن. «شرعاً أو عقلاً»،

«لا يقال:» مستشکل مي‌گويد جناب آخوند بقيه‌ي اصول عمليه مانند برائت و اصالة الحليه و اينها را ما قبول داريم، اينها کاري به واقع ندارد. اما اصالة الاحتياط معنايش منجز شدن واقع است، «لا يقال» اشکال نکنيد که «إنّ الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه القطع»، بگوييد اصالة‌الاحتياط قائم مقام قطع است در تنجز تکليف، «لو كان»،‌ اگر تکليفي باشد، اصالة‌الاحتياط آنجايي که بايد به احتياط عمل کنيم اگر واقعا تکليفي در واقع باشد اصاله‌الاحتياط براي آن تکليف را منجز مي‌کند؛ پس اصالة‌الاحتياط کار به واقع دارد. اصالة‌الاحتياط واقع و تکليف واقعي را منجز مي‌کند.

«فإنّه يقال»، در جواب گفته می شود مراد شما احتیاط عقلی است یا شرعی؟ «أمّا الاحتياط العقليّ: فليس إلّا نفسَ حكم العقل بتنجّز التكليف»، معناي احتياط عقلي، «حكم العقل بتنجّز التكليف و» حکم العقل، «بصحّةِ العقوبة علي مخالفته»، مخالفت تکليف، همه جواب‌ در اين عبارت است، «لا شيءٌ احتياط»، احتياط عقلي، شيئي نيست که «يقوم مقامه القطع في هذا الحكم» وقتي انسان قطع پيدا مي‌کند اين قطع زمينه براي حکم عقل مي‌شود و عقل مي‌گويد حالا که قطع پيدا کردي، واقع براي تو منجز مي‌شود و اگر مخالفت کني عقاب می شوی.

اصالة الاحتياط عقلي، همان حکم عقل است. اصالة الاحتياط عقلي يعني حکم العقل بتجز الواقع، پس اصالة الاحتياط چيزي نيست که جاي قطع بنشيند و الان بحث ما در تنزيل است، در تنزيل نیز مانند تشبيه عمل می شود، در اینجا نیز منزل، منزل عليه و يک وجه التزيل نیاز داریم.

ما اينجا نمي‌گوييم اصالة الاحتياط جاي قطع بنشيند بعد که جاي قطع نشست بگوييم وجه تنزيل آن برای عقل است، اصالة الاحتياط همان حکم عقل است. مثل: «زيدٌ اسدٌ»، زيد را تشبيه به اسد مي‌کنيد، زيد مشبه است و اسد مشبه به است، وجه شبه شجاعت است. آيا مي‌توانيد بگوييد شجاعت را نازل منزله‌‌ي اسد مي‌کنيم؟! شجاعت خود وجه شبه است، وجه شبه را نمي‌شود جاي مشبه به قرار داد.

«و أمّا النقليّ»، اما اصالة الاحتياط نقلي، «فإلزام الشارع به»، در اصالة الاحتياط شرعي مرحوم آخوند مي‌فرمايند ما کبری را قبول داريم يعني مي‌گوييم اصالة الاحتياط شرعي موجب منجز شدن واقع هست، «وإن كان ممّا يوجب التنجّز، و يوجب صحّةَ العقوبة علي المخالفة كالقطع»، در اصالة الاحتياط شرعي کبری را قبول داريم، اما اشکال در صغری است، «إلّا أنّه لا نقول به» اصالة الاحتياط شرعي در شبهه بدويه، در شبهه بدويه اخباري‌ها قائل به احتياط هستند،. در شبهه بدويه اصوليين قائل به احتياط نيستد و برائت را جاري مي دانند. «ولا يكون»، پس اصوليين کجا اصالة الاحتياط را جاري مي‌کنند؟

در شبهه مقرون به علم اجمالي، در شبهه مقرون به علم اجمالي اصالة الاحتياط شرعي نيست بلکه عقلي است، «و لا يکون بنقليّ»، يعني نقلي نيست و عقلي است، «في المقرونة»، يعني في الشبهه المقرونة «بالعلم الإجماليّ»، آن شبهه‌اي که مقرون به علم اجمالي است؛ پس اگر مراد اصالة الاحتياط شرعي باشد اشکال در کبری نيست، اصالة الاحتياط شرعي از نظر کبری منجِّز واقع است، لکن اشکال در صغری است، در شبهات بدويه قائل نيستيم و جاري نمي‌کنیم، در شبهات مقرون به علم اجمالي هم اصالة الاحتياط عقلي داريم نه نقلي.
«فافهم» را محشيين و شرّاح مختلف معنا کرده‌اند، يک معناي خيلي دقيق و خوب آن اين است که اين اشکال فني نيست؛ اشکال صغروي اشکال فني نيست، وقتي بحث مي‌کنيد بايد علي جميع المباني بحث کنيد نه فقط روي مبناي خود، بايد ببينيد چه طبق مبناي اخباري‌ها چه مبناي اصولي‌ها آيا احتياط قائم مقام قطع مي‌شود يا نمي‌شود. از طرفی مواردي را داريم که اصالة الاحتياط شرعي به اصالة الاحتياط نقلي در شبهات مقرون به علم اجمالي را بعضي جاري کرده‌اند، اشکال مهم همان اشکال اولي است که عرض کرديم، فافهم اشاره به آن دارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات/قطع

امارات/قطع

خلاصه جلسه گذشته

اشکال

جواب

اشکالی دیگر آخوند بر مرحوم شیخ

بیان چند مثال برای قیام امارات مقام قطع

مثال برای قطع طریقی

مثال برای قطع موضوعی

نکته

مقام چهارم قیام اصول عملیه مقام قطع

تفاوت بین استصحاب و بقیه اصول

قسم اول اصول غیر استصحاب

اشکال

جواب

صورت اول:

صورت دوم

توضیح عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .