- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه قبل بیان شد در مواردي که در مقابل اصالة البرائه يک اصل موضوعي مخالف وجود داشته باشد، با جريان اصل موضوعي، ديگر نوبت به جريان اصل حکمي نمي‌رسد. همچنين با وجود جريان اصل موضوعي موافق، نوبت به جريان اصل اباحه نمي‌رسد. خلاصه اينکه با وجود يک اصل موضوعي، نوبت به اصل حکمي‌ نمي‌رسد؛ اعم از اينکه اين اصل موضوعي موافق با اصل حکمي باشد يا مخالف. براي اين مطلب سه مثال از شبهه حکميه مرحوم آخوند بيان کردند که در اين مثالها هم اصل موضوعي مخالف بود، هم اصل موضوعي موافق.

در بحث امروز دو مثال از شبهه موضوعيه بيان مي‌کنند: يک مثالش اصل موضوعي مخالف است و مثال دومش اصل موضوعي موافق است. مثال اولش اين است که اگر ما يک گوشتي را در بيابان بينيم. حالا يقين هم داريم که اين گوشت مثلاً گوشت گوسفند است؛ اما نمي‌دانيم که آيا اين گوسفند را يک حيواني دريده و گوشت او در بيابان افتاده يا اينکه افرادي اين گوسفند را ذبح کردند، تذکيه کردند و شرائط ذبح محقق شده است. گوشت را هم مثلاً يقين داريم گوشت گوسفند است.

اينجا ما نمي‌توانيم بگوييم اصالة الاباحه را جاري کنيم و بگوييم کل شيء حلال و نمي‌توانيم حکم به حليت اين گوشت کنيم، چون يک اصل موضوعي وجود دارد و آن اصل عدم وقوع تذکيه، قبلاً آن زماني که اين گوسفند حيات داشت تذکيه بر او واقع نشده بود، حال که به صورت اين گوشت در آمده، شک مي‌کنيم که تذکيه بر او واقع شده يا نه؟ اصل عدم وقوع تذکيه است. اين اصل عدم وقوع تذکيه يک اصل موضوعي است و بر اصالة‌ الاباحه مقدم هست و ورود بر او دارد.

اين يک مثال که در اين مثال اولاً شبهه ما شبهه حکميه نيست، موضوعيه است يعني نمي‌دانيم اين گوشت معيّن خارجي، آيا از گوسفند تذکيه شده است يا از گوسفند غير تذکيه است. والاّ حکمش براي ما روشن است اگر از گوسفند تذکيه شده باشد طاهر و حلال است. اگر از گوسفند تذکيه نشده باشد نجس و حرام است. شبهه ما موضوعيه است با وجود اصل جاري در موضوع. اصل اين است که اين گوشت معين تذکيه با شرائط معتبره بر آن واقع نشده. اين اصل بر اصالة الاباحه مقدم است و در اين مثال اصالة عدم وقوع تذکيه با اصالة‌الاباحه مخالف هم هست. مثال ديگر.

مورد دوم اين است که اگر يک گوسفندي الان هست ما شک داريم که آيا اين گوسفند جلل، عارض او شده يا نه؟ آيا يک مانعي عارض او شده يا نشده است؟ جلل و نجاستخوار شده يا نشده؟ و اينجا بعد از شک در ترب و مانع اينجا مي‌آييم قابليت لتذکيه را استصحاب مي‌کنيم. مي‌گوييم قبلاًً اين گوسفند اين گوسفند معين قابليت لتذکيه را داشت؛ اما حالا شک مي‌کنيم که آيا به جهت اينکه مانعي که جلوي تذکيه را بگيرد و مانع از قابليت باشد، آيا عارض شده يا نشده است، قابليت لتذکيه را استصحاب مي‌کنيم. اين اصل موضوعي با اصالة الاباحه اتحاد دارد، از نظر حکم موافق است. اصالة الاباحه مي‌گويد: اين گوشت حلال است. اصالة القابليه لتذکيه هم مي‌گويد: اين حيوان اگر تذکيه بشود با سائر شرائط، اين هم حليت دارد. پس اين دو مورد از شبهه موضوعيه اين را تطبيق کنيم.

توضیح عبارت

«و مما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته و حرمته»، از آنچه که ذکر کرديم روشن شد حال در آنچه که حليت و حرمتش مشتبه هست «بالشبهة الموضوعية من الحيوان»، به سبب شبهه موضوعيه از حيوان. «و أن أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك فيها لأجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكية شرعا»، اصالة عدم تذکيه حاکم است در مورد که شک شود در حليت و حرمت، يا در شبهه موضوعيه. حالا در حليت بهتر است از باب شک در تحقق آنچه که معتبر است در تذکيه شرعاً. بیان شد يک گوشتي را پيدا کرديم مي‌دانيم اين گوشت گوشت گوسفند است، گوسفند هم قابليت براي تذکيه را دارد؛ اما نمي‌‌دانيم آيا حيوان درنده‌اي اين گوشت را از بدن گوسفند جدا کرده و در بيابان انداخته است، يا افرادي آمدند اين گوسفندي را ذبح کردند تذکيه شرعي کردند و اين گوشت باقي مانده از آنها است؟

شک داريم مي‌فرمايد که اينجا اصل عدم تذکيه است. پس ببينيد ما در آن شبهه حکميه قسم اول آنجائي که در شبهه حکميه بود، ارنب نمي‌دانيم که قابليت تذکيه را دارد يا نه، آنجا اصلي را که جاري مي‌کرديم اصل عدم قابليت لتذکيه بود و مي‌گفتيم اين استصحاب استصحاب عدم ازلي است؛ اما اين استصحاب، استصحاب عدم قابليت نيست، استصحاب عدم وقوع است شک مي‌کنيم بر اين گوسفند معين آيا تذکيه با سائر شرائط واقع شده يا نشده، اصل، عدم وقوع تذکيه است.

«كما أن أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طروّ ما يمنع عنه»، حالا اگر يک گوسفندي هست ما شک داريم که آيا چيزي که مانع از قبول تذکيه باشد فرض کنيد مثل جلل، آيا چيزي که مانع از قبول تذکيه باشد عارض شده يا نشده است؟ اينجا مي‌فرمايد: اين اصل دوم را جاري مي‌کنيم اصل قابليت تذکيه. «فيحكم بها»، حکم مي‌شود به اين قبول تذکيه، «فيما أحرز الفريُ بسائر شرائطها عداهُ»، در آنجائي که فري و قطع اوداج اربعه احراز شود با سائر شرائط، أداهُ يعني أدا قبول تذکيه. اين قابليت لتذکيه ما شک مي‌کنيم آيا چيزي مانع از اين قابليت هست يا مانع نيست؟ چيزي که مانع است، آيا بوجود آمد يا بوجود نيامد؟

هر دويش هست و لو اينکه مرحوم آخوند فقط يک فرعش را بيان مي‌کند يک وقتي هست که يک چيزي را ما مثلاً مثل جلل، يقين داريم مانع از تذکيه است. يک وقتي يک چيزي را هم شک داريم که مانعيت از تذکيه دارد يا نه. اگر ما شک بکنيم در وجود مانع، يا شک کنيم در مانعيت اين مانع، در هر دو صورت ما قابليت تذکيه را استصحاب مي‌کنيم، اين استصحاب قابليت يک اصل موضوعي موافق با اصالة الاباحه است که در شبهه موضوعيه جاري مي‌شوئد. «كما لا يخفى فتأمل جيدا». اين تمام کلام در تنبيه اولي که مرحوم شيخ در اينجا عنوان فرمودند.

تنبیه دوم

مرحوم شیخ بعد از مباحث شبهه حکمیه تحریمیه تنبیهی دارد و بعد از شبهه حکمیه وجوبیه نیز تنبیهی دارد. مرحوم آخوند بین این دو جمع می کند. مطلبی که دارند این است که احتیاط عقلا و شرعا حسن است. در مقابل اخباری ها قائل شدیم که احتیاط لازم نیست؛ ولی این به معنا انکار حسن احتیاط نیست. احتیاط عقلا و شرعا حسن است چون با احتیاط به واقع نزدیک می شود و در مواقع شبهه رسیدن به واقع امری مورد پسند است.

نکته دیگر در این تنبیه این است که اگر احتیاطا عملی را انجام داد، عملش ثواب نیز دارد یعنی نه تنها احتیاط حسن است بلکه ثواب نیز دارد.

اشکال

اشکال اين است که احتياط در غير عبادات امری ممکن الوقوع است و هيچ ترديدي ندارد. در عبادات در مواردي که دوران امر بين وجوب و استحباب باشد، باز احتياط امکان دارد، نمي‌دانم که آيا دعاء عند رؤيت الهلال در اول ماه، واجب است يا مستحب؟‌ چه واجب باشد چه مستحب، ما مي‌توانيم به نيت امري که در واقع موجود است حالا يا امر وجوبي يا امر استحبابي، ما بياييم اين دعا را اتيان کنيم.

به قصد القربه اين دعا را انجام بدهيم و امر عبادي محقق بشود و فعل ما به عنوان فعل عبادت واقع بشود. اشکال در آنجائي است که يک امر عبادي دائر مدار بين وجوب و غير استحباب باشد. يعني احتمال وجوب را بدهيم یا احتمال کراهت بدهيم. یا احتمال وجوب یا اباحه را بدهیم. اشکال این است که احتياط در چنين مواردي چگونه جريان دارد؟ بيان اشکال اين متوقف است بر اينکه سه نکته را ما بگوييم. يک نکته اين است که عبادات نياز به قصد قربت دارد و اگر ما بخواهيم در يک عبادتي احتياط کنيم، اين احتياط منفک از قصد قربت نمي‌تواند باشد. ما بخواهيم بياييم احتياط بکنيم بدون اينکه قصد قربت در کار باشد، اين اصلاً عبادتي واقع نمي‌شود. عبادت نياز به قصد قربت دارد، احتياط در عبادات يعني احتياطي که ملازم است با اينکه انسان در عمل خودش قصد قربت را هم بياورد.

از آن طرف قصد قربت متوقف است بر اينکه امري واقع باشد، قصد قربت يکي از مصاديق و وجوه قصد امر است يعني بايد امري باشد ما به داعي امتثال آن امر اتيان بکنيم اين داعي امتثال امر را به آن مي‌گويند قصد قربت. پس قصد قربت توقف دارد بر وجود امر. آن هم کدام امر؟ آيا امر واقعي که انسان نسبت به او جاهل است انسان مي‌تواند قصد امتثال آن امر را بکند؟ خير. آن امري را انسان مي‌تواند قصد امتثالش را بکند که براي انسان معلوم باشد يعني بگويد: من بخاطر اينکه خداوند امر فرموده که اين عمل را انجام بدهم به قصد امتثال امر اين امر متعلق به اين فعل، مي‌خواهم عمل را انجام بدهم.

پس ما با توجه به اين سه نکته 1ـ عبادت نياز به قصد قربت دارد. 2ـ قصد قربت متوقف است بر امر. 3ـ آن امري که قصد قربت بر او متوقف است امري است که براي مکلف معلوم باشد. امر واقعي به درد نمي‌خورد. با توجه به اين سه نکته، مي‌گوييم در دَوَران بين وجوب و غير استحباب «کيف يتحققّ الإحتياط». الان ما نمي‌دانيم آيا اين فعل واجب است يا مباح؟ وقتي که يک طرفش مباح شد، يعني احتمال مي دهيم امري نداشته باشيم. اگر احتمال مي‌دهيم امري نباشد، ما چگونه مي‌توانيم قصد قربت کنيم؟ و عبادت را به عنوان احتياط محقق کنيم؟ احتياط در عبادات در اين مورد که دوران بين وجوب و غير استحباب است اين امکان ندارد.

پاسخ مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شيخ در کتاب رسائل دو راه براي جواب از اين اشکال بيان کرده اند و هر دو راه را مورد مناقشه قرار داده و بعد مرحوم آخوند نیز این دو راه را بیان می کند و به پاسخ های ایشان اشاره و به آنها نکاتی را اضافه می کنند.

راه اول

در این راه از قاعده ملازمه استفاده کرده اند، به این تقریب که احتیاط عقلا حسن است و در این بحثی نیست، از طرفی قاعده ملازمه می گوید: کلما حکم به العقل حکم به الشرع، هرجه را که عقل بدان حکم کند شرع نیز بدان حکم می کند. پس شارع نیز به آن حکم می کند. پس در دوران بین وجوب و استحباب ما امر را ثابت می کنیم و می توان قصد آن امر کرد.

اشکال اول

این راه مستلزم دور است، چراکه هر عارضی معروضی دارد و متوقف بر اوست. بیاض توقف بر دیوار دارد تا دیواری نباشد متصف به سفیدی نمی شود. احتیاط نیز توقف بر امر دارد تا امری نباشد احتیاط معنا نخواهد داشت. در حالی که شما از راه ملازمه به احتیاط رسیدید و عبادیت احتیاط را ثابت کردید. حال که با قاعده ملازمه کشف امر به احتیاط نمودید و امر نیز عبادیت را تصحیح نمود، ولی آن طرف را در نظر نگرفتید که هر امری توقف بر حسن احتیاط دارد و هر عارضی معروضی دارد، امر توقف بر امکان احتیاط دارد تا احتیاط ممکن نباشد امر به او امکان نارد و امر به غیر مقدور است. پس امر متوقف بر امکان احتیاط و حسن احتیاط است. در نتیجه امکان احتیاط متوقف بر امر و امر نیز متوقف بر امکان احتیاط شد و این دور واضح است.

به عبارت دیگر؛ احتیاط متوقف بر این است که امری باشد، عارضی است که نیازمند معروض است، عارض امر است که معروضش احتیاط است. از طرفی امر به غیر مقدور معنا ندارد باید چیزی ممکن باشد که امر به آن تعلق بگیرد، باید احتیاط حسن و یا امکان داشته باشد که امر به آن تعلق بگیرد، پس امر متوقف بر حسن احتیاط و امکان احتیاط است و این دور است.

اشکال دوم

این اشکال را مرحوم شیخ نیز مطرح می کند، مستشکل به دنبال امر مولوی است که با آن امر باید قصد قربت صورت پذیرد، در حالی که امر به احتیاط از باب انقیاد است و از باب اطاعت است همانطور که امر شارع به اطیعوا الله ارشادی است امر به احتیاط نیز ارشادی خواهد بود و امر ارشادی قصد قربت ندارد. پس ماقصد لم یقع شد.

توضیح عبارت

«الثاني أنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا و عقلا»، شبهه‌اي نيست در اينکه احتياط شرعا و عقلا حسن است. عقلاً گفتيم از باب اينکه حفظ واقع مي‌کند محافظت بر واقع است، شرعاً از باب رواياتي که وارد شده است. ما اگر از آن روايات لزوم مولوي را نفهميم لااقل استحباب را استفاده مي‌کنيم. هم در وجوبيه هم در تحريميه هم در عبادات هم در غير عبادات. اين يک مطلب. «كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب» ثواب وجود دارد. «فيما إذا احتاط و أتى أو ترك» بياورد اين أتي در شبهه وجوبيه است، ترک در شبهه تحريميه، «بداعي احتمال الأمر»، احتمال امر باز در شبهه وجوبيه، «أو النهي» در شبهه تحريميه.

نظر استاد

اين جوابي است که مرحوم آخوند داده اند، درست است. يعني اگر ما باشيم و روايات، روايات امر ارشادي دارد. امر ارشادي بر امر ثواب و عقاب در آن مترتب نيست. لکن با قطع نظر از ارشادي بودن، اين مقدار را مي‌فهميم که از نظر شارع، مسئله احتياط براي شارع يک مسئله مطلوبي است، اين قطع نظر از ارشادي بودن است. آنوقت در ارشادي بودن هم ارشاد تابع مرشد اليه است. اگر شارع ارشاد کرد به ايني که فلان عمل در نزد من هم مطلوب است اينجا چون خود آن عمل نه تبعيت از اين امر، خود آن عمل در آن يک مطلوبيتي براي شارع وجود دارد اگر آن عمل را انجام داديد. به اعتبار آن عمل يک ثوابي هست، نه به اعتبار تبعيت از امر. در امر مولوي، ممکن است در خود فعل هيچ مصلحتي هم نباشد، لکن به اعتبار اينکه ما تبعيت از امر کرديم، شارع به ما ثواب مي‌دهد در امر ارشادي به اعتبار تبعيت از امر ثواب نيست؛ اما ممکن است مرشد اليه‌ آن فعلي باشد که در آن فعل ثوابت است. مثلاً اگر يک کسي گفت من شما را راهنمائي مي‌کنم برو فلان‌جا مجاني کتاب مي‌دهند. ببينيد اين گفته من تبعيت از گفته، شما را به نفعي نمي‌رساند و ثوابي و نفعي براي اين تبعيت عائد شما نمي‌شود. اما اگر رفتيد دنبال مرشد اليه يک دوره کتاب مي‌گيريد.

«و ربما يشكل»، اين اشکال مهم که عرض کردم غرض از تنبيه هم براي ذکر اين اشکال است، «في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب و غير الاستحباب»، در دوران امر بين وجوب و استحباب اين اشکال نيست. «من جهة أن العبادة لا بد فيها من نيّة القربة»، بيان اشکال اين است که عبادت قصد تقرب مي‌خواهد قصد تقرب يکي از وجوه قصد امر است قصد امر هم توقف دارد. «المتوقفة على العلم بأمر الشارع»، امر شارع را ما تفصيلاً بدانيم مثلاً بدانيم شارع فرموده روزه بگيريد تفصيلاً علم به امر شارع داريم اينجا مي‌آييم امر را قصد مي‌کنيم؛ اما گاهي اوقات اجمالاً هست مثلاً خود مرحوم شيخ هم در رسائل مثال زده براي اجمال، فرموده آنجائي که قبله مشتبه است نمي‌دانيم به کدام يک از اين اطراف بخوانيم، اگر به هر چهار طرف خوانديم آنجا مي‌گوييم امر شارع به يکي از اين اطراف به نحو اجمال تعلق پيدا کرده است، آن هم مانعي ندارد. «تفصيلا أو إجمالا.»

بعد شروع مي‌کنند به جواب، اولين جواب «و حسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي في رفع الإشكال»، يعني بعضي‌ها آمدند از راه حسن عقلي احتياط وارد شدند قاعده ملازمه را هم به آن ضميمه کردند. «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع»، بعد نتيجه گرفتند پس احتياط امر دارد. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: «و لو قيل بكونه موجباً لتعلق الأمر به شرعا»، ولو اينکه اين موجب باشد براي تعلق امر به احتياط شرعاً. اين ولو قيل،‌‌ اشاره دارد به اينکه اين قاعده ملازمه اثبات امر مولوي شرعي نمي‌کند طبق آن توضيحي که داديم و خود مرحوم آخوند هم 4 يا 5 سطر بعد مي‌گويند. قاعده ملازمه اثبات امر مولوي نمي‌کند امر ارشادي مي‌کند.

حال مرحوم آخوند مي‌گويد: و لو اينکه ما اين حرف را بپذيريم که قاعده ملازمه موجب لتعلق امر به احتياط شرعاً، يعني مولويه، اما اشکال اساسي دور است. «بداهة توقفه»، يعني توقف امر. بکونه، يعني کون حسن عقلي احتياط. و لو قيل بکون حسن عقلي احتياط، موجب تعلق امر به احتياط شرعاً باشد آنوقت موجب باشد از چه راهي؟ از راه قاعده ملازمه. «بداهة» توقف امر بر ثبوت احتياط، چرا توقف دارد؟ اين توقف العارض مفعول مطلق نوعي است. به نحوتوقف عارض بر معروض. احتياط به منزله موضوع است، امر به حکم است و عارض. هر حکمي توقف دارد بر موضوعش اين از اين طرف. آنوقت شما مي‌خواهيد با حسن احتياط برسيد به امر. پس امر توقف دارد بر احتياط از باب توقف عارض بر معروض. از آن طرف خود حسن احتياط هم توقف بر امر دارد به قاعده ملازمه امر را اول مي‌آوريد تا به نتيجه حسن احتياط شرعي برسيد.

«فكيف يعقل أن يكون من مبادي ثبوته»، چگونه معقول است که أن يکون، اسم يکون امر است. امر از مبادي ثبوت احتياط باشد يعني شما با امر شارع بياييد اثبات کنيد امکان احتياط را. چگونه امکان دارد که شما با امر بياييد احتياط را اثبات کنيد احتياط به نحو اينکه قصد قربت در حالي که خود امر هم توقف بر احتياط دارد چون امر عارض است و احتياط معروض او هست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برائت

برائت

مروری بر جلسه گذشته

توضیح عبارت

تنبیه دوم

اشکال

پاسخ مرحوم شیخ انصاری

راه اول

اشکال اول

اشکال دوم

توضیح عبارت

نظر استاد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .