- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«ثمّ إنّ التحقيق أنّ الإختلاف القرائة بمايوجب الإختلاف الظهور، مثلُ يطهرن بالتّشديد والتخفيف يوجب الاخلال بجواز التّمسّک والإستدلال لعدم احراز ما هو القرآن».

بعد از اينکه ادله اخباريیون را بيان کردند، در حقيقت دو مطلب مهم را که شيخ انصاري اين دو مطلب را در ضمن دو تنبيه بيان کردند، ايشان هم اين دو مطلب مهم را بيان مي‌کنند. قدر مشترک دو مطلب اين است که از اينها عدم حجيت ظواهر قرآن استفاده مي‌شود. مطلب اول مسئله تحريف و علم اجمالي به تحريف قرآن بود که بحثش گذشت.

مطلب دوم اين است که با وجود اختلافي که در بعضي از آيات قرآن در قرائاتش وجود دارد، آيا اختلاف قرائات موجب عدم حجيت ظواهر قرآن مي‌شود يا خير؟ آيا اختلاف قرائت مانع از تمسک به ظاهر مي‌شود و اخلالي را به ظاهر و استدلال به ظاهر به وجود مي‌آورد يا خير؟

اولاً، در اينجا محل بحث در اختلاف قرائاتي است که موجب اختلاف در ظهور و موجب اختلاف در معنا مي‌شود. ما دو گونه اختلاف قرائت داريم، يک اختلاف قرائت داريم که در ظهور لفظ است و در معنا تغييري بوجود نمي‌آورد؛ مثلاً در سوره مبارکه حمد، اين صراط را با صاد يا با سين، هر دو خوانده شده و چون هر دو به يک معنا است، اينجا اختلاف قرائت موجب اختلاف در معنا و اختلاف در ظهور نمي‌شود.

اما قسم دوّم اختلاف در قرائت، يک اختلاف در قرائتي است که موجب اختلاف در ظهور و در معنا مي‌شود و اين قسم محل بحث است؛ مثل اين آيه شريفه که در باب نساء وارد شده و در باب مقاربت با آنها بعد از تماميت حيض.

«ولا تقربوهنّ حتّي يطهُرْنَ يا يطّهَرْنَ»، اگر در اينجا به صورت مشدّد خوانده شود، يطّهّرنَ ظهور دارد در اينکه اين تطهير مستند به خود زن باشد. تطهير مستند به زن باشد، يعني زن برود غسل کند، بنابراين مقاربت بعد از غسل زن جايز مي‌شود. اما اگر ما به صورت تخفيف خوانديم «يطهرن» خوانديم يعني اگر خود به خود پاک بشود، خود بخود پاک شدن معنايش اين است که همين مقدار که زن خون در مجراي او نباشد و نقاع از دم پيدا بکند، همين مقدار در جواز مقاربت کافي است و لو اينکه زن غسل نکرده باشد، به عبارتٍ‌اخري، ما سه تا صورت در اينجا داريم:

اولقبل از آنکه زن از خون پاک شود، اين قطعاً مقاربت با او جايز نيست.

دوّم: زماني که پاک شود قبل از آن که زن غسل بکند. اينجا ثمره اين اختلاف قرائت ظاهر مي‌شود. اگر ما به صورت «يطهرن» خوانديم، که در «يطهُرْنَ» يعني خود بخود پاک بشود، اسناد تطهير به خود زن لازم نيست، اينجا خود بخود قبل از غسل، از خون پاک شده است، جماع و مقاربت با او جايز است، اما اگر به صورت مشدّد خوانديم اينجا جايز مقاربت نيست، مگر بعد از غسل، پس محل نزاع در اختلاف قرائاتي است که موجب اختلاف ظهور مي‌شود، يعني موجب اختلاف در معنا مي‌شود، اما اختلاف قرائاتي که موجب اختلاف در معنا مي‌شود، آنها از محل بحث خارج است.

بحث اين است که آيا در اين قسم از اين قرائات، اختلاف در قرائات مانع از ظهور و حجيت ظهور مي‌شود يا خير؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايد: به نظر ما مانعيت دارد، اختلاف قرائات سبب اجمال مي‌شود و جلوي ظهور را مي‌گيرد و در نتيجه ما نمي‌توانيم به اين آيه شريفه «ولا تقربوهنّ حتي يطهرن» استدلال بکنيم.

در مقابل اين فرمايش آخوند، دو مطلب در اينجا بايد بررسي بشود که خود آخوند هم بررسي کردند:

مطلب اول

اين قرائات مختلفه و متعدده اينها قرائات متواتره هستند. تواتر در اين قرائات وجود دارد و اگر تواتر وجود داشت، هر کدام يک از اين قرائات براي ما حجيت دارد.

مرحوم شهيد ثاني در کتاب مقاصد وقتي مي‌خواهند اين قرائات سبع را بيان کنند، مي‌فرمايند: «کلٌّ من القرائات السّبع من عند الله تعالي نزل به الروح الأمين علي قلب سيّد المرسلين» ايشان ادعا کرده تمام اين قرائات از ناحيه خود خداوند تبارک و تعالي است و به نحو تواتر قرائات سبع ثابت شده است، علتش هم «تخفيفاً علي الأمّة و تحويناً علي هذه الملّة» اين از باب تسهيل بر مردم بوده که خداوند قرائت‌هاي مختلف را براي آيات خود فرموده است.

حال اگر کسي بگويد: اگر ما قائل شويم به اينکه قرائات سبع، متواترند کما اينکه مشهور هم يک چنين نظريه‌اي دارند مخصوصاً مشهور در بين علماي عامه و شايد جميع علماي عامه، الاّ زمخشري همين قائل به تواتر هستند، وقتي مسئله تواتر مطرح باشد ديگر اخلالي به ظواهر و حجيت ظواهر بوجود نمي‌آيد.

مرحوم آخوند از اين حرف جواب مي‌دهند، مي‌فرمايند: به نظر ما تواتر نسبت به اين قرائات ثابت نيست، علتش را ديگر بيان نمي‌کنند همين مقدار مي‌فرمايند تواتر براي ما ثابت نيست، يک وجهي که دارد اين است که اين قرائات شما مي‌خواهيد بگوييد از پيامبر متواتر است يا از غير پيامبر؟

اگر از غير پيامبر باشد که اين حجيتي ندارد و اگر بگوييد اين قرائات از خود پيامبر متواتر است، پس چرا اين قرائت‌ها را به اين افراد سبعه نسبت مي‌دهند؟ مي‌گويند قرائت عاصم يا قرائت ديگري، پس ايني که اين قرائت‌ها را به ديگران نسبت مي‌دهند کشف از اين مي‌کند که اين قرائت‌ها از خود پيامبر(ص) نيست و اگر از پيامبر نباشد اين قرائتها به درد ما نمي‌خورد.

مطلب دوم

مستشکل مي‌گويد: اگر قرائات متعدده متواتر هم نباشند، استدلال به همه اين قرائتها جايز است. ما مي‌توانيم هم به «يطّهرنَ» استدلال کنيم هم به «يطْهُرْنَ».

مرحوم آخوند مي‌فرمايد: ما اين را هم قبول نداريم، شما براي جواز استدلال به اين قرائات مختلفه، دليل نداريد. آن مقداري که در روايات آمده «جواز القرائة بالقرائات المتعدده» است، به اين قرائات متعدده شما مي‌توانيد قرائت کنيد، اما جواز القرائه يک مطلبي است، جواز الإستدلال يک مطلب ديگري است و به تعبير ايشان بين اينها فرق وجود دارد و بين اينها ملازمه‌اي نيست، ممکن است يک قرائتي قرائتش جايز باشد، اما استدلالش به آن قرائت جايز نباشد.

بعد مي‌فرمايد: ما يک بحث فرضي هم در اينجا مي‌کنيم، حالا اگر جواز استدلال به قرائات را فرض کنيم، مرحوم آخوند مي‌فرمايند: اينجا کسي خيال نکند که اگر ما آمديم گفتيم استدلال به قرائات جايز است الان يک قرائت، «يطّهرن» هست يک قرائت «يطهرن» است، اين دو تا قرائت که بمنزله دو آيه مي‌شود، استدلال به هر دو هم جايز باشد، کسي خيال نکند که همان مرجّحاتي که در باب خبرين متعارضين وجود داشت، همان مرجحات را در اينجا جاري کنيم، چون آن ادله‌اي که مرجّحاتي را بيان مي‌کند، موضوع آن ادله، خبرين متعارضين است، موضوعش شامل آيتين و یا شامل قرائتين نمي‌شود.

بنابراين آن ادله‌اي که مي‌آيد يک مرجّحاتي را بيان مي‌کند، آن قابل جاري شدن در اينجا نيست. پس بايد در باب تعادل و تراجيح، اصل اولي و قاعده اولي در تعارض دو اماره به طور کلي، دو چيزي که اماره‌اند، مثل دو آيه، دو ظاهر، يک ظاهر و يک آيه، اصل اولي در تعارض امارتين را ما آنجا بيان کرديم.

آنجا اينچنين گفتيم: گفتيم، اگر حجيت امارات از باب طريقيت باشد، يعني شارع اماره را حجت کرده به عنوان اينکه طريق به واقع است،‌وقتي دو طريق با هم تعارض کردند هر دو تساقط مي‌کنند، اصل اولي در تعارض امارتين بنابر به قول طريقيت تساقط است و هر دو کنار مي‌روند.

مبناي دوم در باب امارات اين است که بگوييم اماره حجت است از باب سببيت و موضوعيت، اماره سبب ايجاد يک مصلحت در مؤدّی مي‌شود و لو اينکه در واقع يک چيز ديگري مصلحت داشته باشد، بنابراين آنجا گفتيم حالا وقتي اين دو با هم تعارض کردند، يکي قطعاً مصلحت دارد، قائل به تخيير شديم. بنابر طريقيت قائل به تساقط، بنابر سببيت قائل به تخيير می شویم. بايد همين اصل اولي را در اينجا پياده بکنيم و در اينجا ايشان پياده مي‌کنند و اين بحث تمام مي‌شود.

توضیح عبارت

«ثمّ إنّ التحقيق»، تحقيق اين است که «أنّ الإختلاف القرائه» که مرحوم شيخ اين بحث اختلاف قرائات قرآن را در تنبيه دوم بيان کردند، بحث تحريف را در تنبيه سوم ذکر کردند، اين را در تنبيه دوم بیان کردند. اختلاف در قرائه، مي‌فرمايد ما دو گونه اختلاف داريم:

«بما يوجب الإختلاف في الظهور» آن اختلافي که موجب اختلاف در ظهور است، مثل اختلاف بين صراط و سراط، با صاد يا سين آن محل بحث ما نيست. آني که موجب اختلاف در معنا و اختلاف در ظهور است. مثل «يطّهّرن» به تشديد بخوانيم يا «يطهرْن» به تخفيف بخوانيم که بنا بر تشديد گفتيم جماع با زن در چه زماني جايز مي‌شود؟ بعد از غسل. بنابر تخفيف بعد از نقاع عن الدم، يعني پاکي، و قبل از غسل هم جايز است.

تحقيق اين است که اختلاف در قرائت، «يوجب الإخلال بجواز التمسّک و الإستدلال» موجب اخلال به جواز تمسک و استدلال به ظاهر قرآن مي‌شود که اين چرايش را ما بايد در خارج مطلب بيشتر تبيين مي‌کرديم. آخوند مي‌فرمايد حالا که اختلاف قرائت شد، قرآن براي ما محرز نيست. آيا کلام خداوند «يطّهّرن»‌است يا «يطهرن». «لعدم احراز ما هو القرآن» آني که به عنوان قرآنيت مطرح است براي ما محرز نيست.

«و لم يسقُط» اين تقريباً جواب از يک اشکال مقدر است که مشهور قائل به تواتر قرائات هستند؟ تواتر قرائات مي‌گويد همه‌ي اين قرائت‌ها قرآن است. مخصوصاً آن کلامي که از مرحوم شهيد ما خوانديم که تمام قرائت‌ها از جانب خدای تبارک تعالي است.

بايد يکي از اينها را ما بر ديگري ترجيح بدهيم، فرض کنيد آني که مطابق با مشهور است بر آني که غير مشهور است ترجيح پيدا بکند. نه مثل او ممکن است نباشد اما مرجحات ديگري باشد، اينجا ايشان مي‌گويد که به هر دو مي‌توانيم تمسّک کنيم؛ اما رواياتي است بر اينکه همان بعد از پاک شدن، مقاربت جايز است آن روايت مؤيد يکي از اين قرائت‌ها مي‌شود، خود اين قرائت اولي تخفيف بر قرائت تشديد، ترجيح پيدا مي‌‌کند. تواتر يعني همه‌اش من عندالله است. وقتي همه‌اش من عند الله شد، معنايش اين است که به همه اينها «لولا» امور ديگر استدلال مي‌شود.

اگر تنها آیه را داشته باشیم، نمي‌توانيم بگوييم هم «يطّهّرن» صحيح است هم «يطهرْن» صحيح است و فرض بر این است که هيچ روايتي نداريم، نتيجه اين مي‌شود که مثل شهيد فتوا مي‌دهند به اينکه بعد از پاک شدن خون، مقاربت جايز است، آني که دائره‌اش وسيع‌تر است او لحاظ مي‌شود، چون در فتوا فقط به صرف آيه که نمي‌شود فتوا داد، با قطع نظر از ادله ديگر است. حال بعضي در همين آيه گفتند که آيه دنباله‌اش دارد: «فإذا تطهّرْنَ» وقتي اينها خودشان را پاک کردند و غسل کردند، دنباله‌اش دارد که «فأتوهنّ من حيثُ امرکُم الله» اين را قرينه قرار داده اند، اما اين هم قرينيت ندارد.

اين درست است قرينيت دارد براي قرائت تشديد، اما از آن طرف هم مشهور هم آمدند فتوا بر طبق قرائت يطهرْن دادند، آنها هم يک مستندات ديگري دارند. بعضي‌ها اين را قرينه مي‌گيرند مي‌گويند اصلاً در اين آيه، بعضي از آقاياني که نظرشان همين است، مي‌‌گويند: اين آيه را نباید اصوليیون، مورد بحث قرار می دادند، دنبا‌له‌ي‌آيه تکليف را روشن کرده است، لکن با اینکه تکليف روشن شده است، اما اين اشکال باقي است. در خود قرآن‌هاي موجودي که الان ما داريم دارد يطهرْنَ، بعد دارد «إذا تطهّرنَ».

آيا با وجود اين ما مي‌توانيم تطهّرن را قرينه بگيريم براي يطهرْنَ؟ بعضي‌ها گفتند اين قرينت هم ندارد. به دليل اينکه آيه مي‌گويد حرمت مقاربت تا قبل از پاک شدن از خون است. آن طرف آيه هم مي‌گويد که اگر غسل هم کردند شما مي‌توانيد مقاربت کنيد، اين منافاتي ندارد با اينکه قبل از غسل هم مقاربت جايز باشد. علي اي حالٍ اينجا بحث در خصوص اين آيه که آيا قسمت بعدش مي‌تواند قرينه باشد يا نمي‌تواند قرينه باشد بحث زياد است.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد: به نظر ما تواتر قرائات ثابت نيست. چون اولاً عرض بکنيم که بسياري از علماي اماميه هم قبول ندارند، مرحوم آقاي حکيم در کتاب حقائق، آنجا دارد که شيخ طوسي (صاحب تبيان)، طبرسي (صاحب مجمع البيان)، سيد بن طاووس، مرحوم محدّث بحراني، مرحوم سيد نعمت الله جزائري، از علماي اماميه و از علماي عامّه، زمخشري، زرکشي در کتاب برهان، اين علما تواتر قرائات را انکار کردند.

ثانياً: همان بياني که خارج مطلب گفتيم، شما مي‌گوييد: «عن النّبي» متواتر است يا «عن غير النّبي»، اگر از غير نبي باشد، بدرد نمي‌خورد. اگر مي‌گوييد «عن النّبي» است، اين برخلاف آني است که واقع شده است. آنچه که الان مي‌آيند اين قرائات را به آنها نسبت مي‌دهند به پيامبر نسبت نمي‌دهند اين قرائات را، به عاصم و مثل عاصم و اينها نسبت مي‌دهند.

«ان قلت»، حالا تواتر قرائات ثابت نباشد. استدلال به قرائات که جايز است. آخوند مي‌فرمايد: «و لا»، يعني «ولم يثبت جواز الإستدلال بالقرائات و إن نُسِبَ»، نسبت دهنده‌اش هم شيخ در کتاب رسائل است. «إلي المشهور تواترها»، تواترش به مشهور نسبت داده شده. «لکنّه»، يعني لکن اين تواتر، «ممّا لا اصل له»، بعضي‌ها ضمير را نسبت دادند «بما نسب إلي المشهور»، ايني که نسبت داده شده به مشهور ، اصلي ندارد. يعني وقتي ما مراجعه مي‌کنيم به مشهور مي‌بينيم مشهور چنين حرفي را نزده است. برمي‌گردانند به اين «ما نُسِب»، «لکنّه» يعني لکن، آنچه که نسبت داده شده اصل ندارد. يعني مشهور چنين حرفي نزده است.

که عرض کرديم شيخ طوسي،‌طبرسي،‌بحراني، جزائري، ... قبول ندارند تواتر را، احتمال دوم که خيلي راحت‌تر است «لکنّه»، يعني تواتر اصلي ندارد، اصلي ندارد وجهش هماني بود که عرض کرديم. «وإنّما الثّابتُ جواز القرائه بها»، آني که ثابت است. (لکن يا به تواتر برگرداند ضمير را، يا به آن ما نسب الي المشهور). آنچه که ثابت هست جواز قرائات است، «ولا ملازمة بينهما»، بين اين دوتا ملازمه‌اي وجود ندارد، يعني ممکن است جواز قرائت باشد اما جواز الإستدلال نباشد. قرائت يک دائره وسيع‌تري است.

انسان فقط مي‌خواهد بخواند. خب ممکن است خداوند بفرمايد در هنگام خواندن شما بخوانيد، شبيه اينکه بعضي از آيات، (حالا البته از قول بعضي از فقها و مفسرين) بعضي از آيات قرائتش نسخ نشده اما حکمش نسخ شده است.

آنجا شما چطور مي‌گوييد که قرائت دارد، مي‌توانيد آيه را بخوانيد، اما چون حکمش نسخ شده است، قابليت استدلال ندارد. اينجا مرحوم آخوند يک چيزي شبيه آن مي‌خواهد بفرمايد که ممکن است بگوييم خود خواندن اشکالي ندارد، اما هنگام احتجاج ما دليل مي‌خواهيم براي جواز الإستدلال و دليل ندارد.

«ولا ملازمة بينهما»، يعني «جواز استدلال و جواز قرائات، «کما» اینکه مي‌گوييم محرز نيست قرآن بودن، يعني قرآن به عنوان استدلال، يعني قرآني که ما بخواهيم دليل قرائت براي حکم شرعي بدهيم، اين براي ما روشن نيست. اما در اينجا مي‌گوييم که اصل جواز القرائت است که حالا روايتي هم دارد که حالا باز در معناي روايت هم يک مقدار بحث است. روايت دارد که حضرت به سالم بن سلمه، امام صادق عليه‌السلام فرمودند که: «إقرأ کما يقرأ النّاس»، قرآن بخوان همانطور که مردم قرآن مي‌خوانند. «إقرأ کما يقرأ النّاس»، بعضي‌ها «يطهرْنَ» مي‌خوانند بعضي‌ها يطّهرن مي‌خوانند. در بعضي از آيات قرائت‌ها مختلف است. حضرت هم فرمودند «إقرأ کما يقرأ النّاس».

اين «إقرأ کما يقرأ النّاس» را بعضي‌ها از آن استفاده کردند قرائت بالقرائات جايز است، مرحوم آخوند خودش تنزل مي‌کند و مي‌فرمايد: «ولو فرض جواز الإستدلال» به اين قرائات، «فلا وجه». در برخي از نسخي که قاعده را «فلا حاجةَ» غلط است. «فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها»، ما نمي‌توانيم ملاحظه ترجيح بکنيم، «بعد کون الأصل في تعارض الأمارات»، ببينيد الان وقتي دوتا قرائت شد دوتا قرائت در حکم دوتا آيه است. دوتا آيه يعني دوتا اماره. آنوقت بايد ببينيم قاعده تعارض امارات چيست؟

اصل در تعارض امارات، «هو سقوطها عن الحجّيه»، سقوط از حجيت، آن هم در خصوص مؤدّا. اين «في خصوص المؤدّی»، را بر چه چيزي مرحوم آخوند بيان مي‌کند؟ ما اگر گفتيم دوتا روايت داريم، يک روايت مي‌گويد نماز جمعه واجب است يک روايت مي‌گويد حرام است. دو روايت، دو اماره است، اصل اوّلي طبق قول به اينکه بگوييم امارات بنابر طريقيت حجت است، دو طريق نمي‌توانند طريق الي الواقع باشند. دو طريق مختلف، هر دو تساقط مي‌کنند؛ اما تساقطشان در خصوص مؤدّا است، يعني در خصوص مضمون هر دويشان است؛ اما نسبت به نفي قول ثالث حجيتشان باقي است؛ مثلا اين روايت مي‌گويد نماز جمعه واجب است، آن روايت مي‌گويد نماز جمعه حرام است قول ثالث استحباب مي‌شود.

هر دو روايت نسبت به نفي استحباب حجيتش باقي است؛ لذا مي‌فرمايد سقوط امارات از حجيت در خصوص مؤدی يعني وجوب و حرمت، اما نسبت به نفي استحباب که قول ثالث است حجيتش باقي است. البته «بناءً الإعتبار امارات» از باب طريقيه «وتخيير بينها»؛ يعني تخيير بين امارات، «بناءً علي السّببيه» بنا بر اينکه ما امارات را از باب سببيت حجت بدانيم. از باب سببيت بگوييم تخيير، مخيّر است يکي از اين دوتا را بگير. چون بنابر سببيت يکي از اينها سبب در ايجاد مصلحت در مؤدّايش است ولو اينکه مصلحت در يک شيئي ديگر واقعاً باشد.

ما قاعده کلّي مي‌گوييم مي‌گوييم اگر دو تا اماره نفي ثالث داشت، آن نافي ثالث حجت است؛ لذا در اينجا هم اينطور مي‌گوييم مثلاً در نماز جمعه اگر دو روايت بود، يکي واجب يکي حرمت. ثالث قول به استحباب مي‌شود. حالا اگر در يک جايي اصلاً ثالث برايش تصوير نداشت، ديگر مطرح نمي‌شود. در آنجايي که ثالث برايش تصوير دارد حجيتش نسبت به نفي ثالث باقي است. روي قول به اينکه امارات طريقي‌اند که خود مرحوم آخوند و مشهور هم قائلند ديگر حجيت ندارد، لذا براي مسئله جواز مقاربت بين نقاع و بين الغسل نياز به دليل ديگري دارد که الان مرحوم آ‌خوند بيان مي‌کند.

«فلا وجه مع عدم دليلٍ علي الترجيح في غير روايات» اين «مع» مي‌خورد به آن «فلا وجه». «فلا وجه» در صورتي که ما دليلي بر ترجيح در غير روايات از ساير امارات نداشته باشيم، يعني اگر کسي بگويد آن ادله‌اي که مي‌آيد مرجّحاتي را بيان مي‌‌کند، آن مرجّحات اختصاص به خبرين متعارضين دارد. اگر يک کسي بگويد نه آقا، خبرين متعارضين خصوصيت ندارد، ما همان مرجحات را اينجا هم پياده مي‌کنيم؛ اما اگر کسي گفت آن مرجحات اختصاص دارد به خبرين که مرحوم آخوند هم نظرش همين است «عدم دليلٍ» در غير روايات از سائر امارات، آنوقت به همين اصل اولي پناه ببريم.

حالا که ما قائل به تساقط شديم، در فرض تساقط چه کنيم؟ مي‌فرمايد: «فلابدّ من الرّجوع حينئذٍ إلي الأصل أو الأمور حسب اختلاف المقامات». به حسب اختلاف مقامات، مختلف مي‌شود؛ مثلاً در ما نحن فيه، بعض‌ها گفتند استصحاب جاري بکنيد. مي‌گوييم تا قبل از نقاع، مقاربت با اين زن جايز نبود، الان بعد از اينکه طهارت از دم، پيدا کرد شک مي‌کنيم مقاربت جايز است يا نه، استصحاب عدم جواز را مي‌کنيم.

اين استصحاب عدم جواز روي اين مبناست که ما در باب اين زمان‌هاي متعدد براي اين زمان استقلالي قائل نشويم. براي هر جزء جزئي از زمان نياييم استقلال قائل بشويم؛ اما بعضي گفتند در اينجا ما يک عمومي داريم، «نساؤکم حرثٌ لکم فأتوهنّ من حيث شئتم». اين حيثيتي که در اينجاست، حيثيت زمانيه است يعني هر زماني که خواستيد از اينها استفاده بکنيد.

آن وقت گفتند که اين عموم يقيناً تا قبل از آنکه زن از خون پاک بشود،‌تخصيص خورده است. يعني آن زماني که خون در مجرا دارد، «لا يجوز الجماع» اين زمان خارج. اما آيا زمان دوم يعني بعد از پاک شدن، آيا اين هم تخصيص او را مي‌زند،‌يا تخصيص نمي‌زند؟ در اين مورد ما تمسک مي‌کنيم به عموم «من حيث ما شئتم». تمسک به اين عموم مي‌کنيم. مي‌‌فرمايد این به حسب اختلاف مقامات است. اين بنا بر اين است که ما زمان را هر جزئش را يک فرد مستقلي قرار دهيم، بگوييم آن جزء‌از زمان يک مخصّصي براي اين عموم بود، آيا اين جزء ديگر از زمان مخصّص هست يا مخصص نيست؟ اين هم جزء ديگر مي‌شود.

روایتی مرتبط با مقام

روايتي است که ظاهراً در سفينة البحار، يا در مجمع البحرين، يکي از اين دو کتاب من قبلاً‌ديده بودم و در ذهنم بود، در ماده خَبَرَ. ماده ثَبَرَ. يک روايت بسيار پر مغز و پر مطلبي است و آن اين است که از يکي از ائمه معصومين عليهم‌السلام است حضرت فرموده است که: «مَن أراد العلم فاليُصوّر القرآن»، کسي که دنبال علم است بايد قرآن را زير و رو کند. يصوّر يعني شخم بزند زير و رو بکند، کنکاش بکند. تفحّص زياد و تفحّص عميق در قرآن داشته باشد. نکته‌اي که ذکر و تذکّرش لازم است. ما کاري به علوم ديگر نداريم، علوم طبيعي و اينها که امروزه هم رايج است، آنها هم در تحت اين قاعده کلي که اين حضرت فرموده داخل و مشمول اين روايت است، اما آني که به شغل خود ما ارتباط دارد، او عبارت از اين است که ما اگر دنبال علم باشيم، دنبال حکم خدا، دنبال فهم کلام خدا، فهم دين خدا، اين منقطع از قرآن نمي‌شود.

نه منقطع از قرائت قرآن. حضرت نمي‌فرمايد: «من أراد العلم فاليقرأ القرآن»، قرآن برود بخواند. «فاليصوّر القرآن» يعني ما همين مقدار زحمت‌هايي که براي فهم اصول و کفايه داريم مي‌کشيم چند برابر اين را بايد در مورد قرآن انجام بدهيم و آيا ما واقعاً اين ارتباط را با قرآن داريم يا نداريم؟ غير از اينکه حالا قرآن براي ما معنويت مي‌آورد، نورانيّت مي‌آورد، غير از آن مسئله معنوي و مسائل نوراني قرآن، حضرت مي‌فرمايد: حقيقت علم در قرآن وجود دارد و ما متأسفانه بزرگان ما هم اين مسئله را فرموده‌اند يکي از کمبود‌هاي حوزه‌هاي ما، عدم توجّه کافي نسبت به قرآن است نه در برنامه‌هاي درسي و نه در برنامه‌‌هاي خود ما توجّه کافي و آني که شايسته و بايسته هست به قرآن نمي‌شود.

البته زحماتي کشيدند و گامهايي را هم برداشته شده و واقعاً جاي تقدير هم هست ولي آن مقداري که براي ما لازم است اين است که اگر نسبت به اين روايت باور داريم خودمان کار را شروع کنيم. هفته‌اي يا روزي يک آيه يا دو آيه از قرآن را تفاسير متعدد را ببينيم، زير و رو کردن يعني همين که آيه را با تفاسيرش با احتمالاتش با مقابله با آيات ديگر قرآن اين را مورد بررسي قرار بدهيم، در مورد قرآن تفکر بکنيم.

ما واقعاً وقتي که هفته مي‌آيد و مي‌رود ماه مي‌آيد و سپري مي‌شود، چه مقدار وقت گذاشتيم براي تفکر و تدبّر در قرآن؟ بسيار کم. يا گاهي اوقات متاسفانه هيچ. بالاتر از اين، أسف‌بارتر از اين، سال مي‌آيد مي‌رود، انسان نه گوشه تفسير را باز مي‌کند نه گوشه قرآن براي تدبّر باز مي‌کند، خيلي انسان موفق باشد به قرائت قرآن. قرائت قرآن هم يکي از وجه‌هايي که اينهمه تأکيد شده هر روز قرآن بخوانيد هر ماه يک ختم قرآن داشته باشيد براي اين است که آدم وقتي قرائتش زياد شد، احاطه‌اش به آيات قرآن زياد مي‌شود وقتي احاطه زياد شد، تدبرش،‌تعمّقش در آيات قرآن زياد مي‌شود.

من پيشنهادم اين است که بياييد هر کسي براي خودش زمان بندي، يک دوره ده ساله براي خودش در برنامه‌اش قرار بدهد. ده سال مي‌خواهيم در قرآن کار بکنيم. ده سال حالا روزي يک ساعت هفته‌اي سه ساعت، برنامه در اينکه در قرآن کار بشود بعنوان عميق. آنوقت انسان مي‌بيند باب علم براي او باز مي‌‌شود وقتي نورانيت و خود قرآن و حقيقت قرآن بر درون انسان حاکم شد، راه‌ها براي انسان باز مي‌شود و اين حرف را آنهايي که به آن رسيدند مي‌گويند، من که هنوز خودم خيلي عقب هستم از اين حقيقت. راه به روي انسان باز مي‌شود.

از آن طرف هم فاصله گرفتن از قرآن هم انسان را از حقيقت علم دور مي‌‌کند. هرچه ما اين علوم را بخوانيم و اين قواعد اصولي و فقهي را هم بخوانيم و زير و رو کنيم، اگر با قرآن اجين نشود اينها رسوخ در درون ما پيدا نمي‌کند و حقيقتش هم براي ما روشن نمي‌شود. «من أراد العلم»، عرض کردم اين حرف مطلقي هم هست. حضرت به صورت کلي هم مي‌‌فرمايد حالا قدر متيقّنش اين علوم خود ما که هست «من أراد العلم، فاليصوّر القرآن»، مجمومه قرآن را بايد زياد در آن تفحّص و تعمّق بکند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات

امارات

مطلب اول

مطلب دوم

توضیح عبارت

روایتی مرتبط با مقام

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .