- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در اين فصل مرحوم آقاي آخوند اعلي الله مقامه الشريف وجوهي که براي حجيت مطلق ظن اقامه شده را بيان مي‌کنند. نه براي خصوص ظني که از راه خبر بدست مي‌آيد بلکه براي هر ظنّي. مي‌فرمايند اين وجوه وجوه اربعه است.

وجه اول

اولين وجه را مرحوم علامه مطرح کرده است که مشتمل بر کبری و صغرایی است.

بیان صغری( ملازمه بین حکم الزامی وبین مفسده و فوت مصلحت)

صغرا اين است که اگر مجتهد ظن به يک وجوب يا يک حرمتي پيدا کرد، ظن به حکم الزامي مستلزم ظنّ به دو مطلب و دو شيء‌است. ظن به حکم الزامي مستلزم ظن به عقوبت است، اگر انسان آن حکم الزامي را مخالفت کند. ظن به حکم الزامي مستلزم ظن به ترتب عقوبت است و همچنين مستلزم ظنّ به وقوع در مفسده يا تفويت مصلحت است؛ يعني اگر يک مجتهدي ظن پيدا کرد به حرمت، اين ظنّ به حرمت مستلزم اين است که نسبت به عقوبت و نسبت به وقوع در مفسده، ظن پيدا مي‌کند.

علت اين مطلب اين است که هر حکمي براي ترتب عقوبت داراي ملاک و علت است، که استحقاق عقوبت يا استحقاق ثواب است. احکام تابع مصالح و ملاکاتند. وقتي مي‌گويند فلان عمل واجب است، يعني در اين عمل و در اين علم مصلحت وجود دارد؛ فلان عمل حرام است يعني در اين عمل مفسده وجود دارد؛ پس حکم هم داراي ملاک و علت، براي ترتب عقوبت است. ترتب استحقاق عقوبت بدین معناست که حکم وجوبي را اگر مخالفت کرديم، اين حکم علت براي استحقاق عقوبت مي‌شود.

از آنجایی که ظن به علت ظن به معلول است، اگر يک مجتهدي ظن به حکم پيدا کرد، ظن به علت ظن به معلول آن حکم هم خولهد بود؛ ظن به ترتب عقوبت پيدا مي‌کند و همچنين ظن به وقوع در مفسده پيدا مي‌کند؛ چون ملاک حکم تحريمي وجود مفسده است و در متعلقش مفسده است، الان اگر مجتهد ظن پيدا کرد عملی حرام است، ملازم با اين است که ظن پيدا کرده است به اينکه اگر آن عمل را انجام بدهد در مفسده واقع مي‌شود، يا اگر ظن به وجوب پيدا کرد، ملاک وجوب مصلحت است.

در مورد ظن نیز چنین است؛ اگر ظن به وجوب پیدا کرد مخالفتش ظن به تفویت مصلحت خواهد بود، ظن به حکم ملازم با ظن به دو چیز است تفویت مصلحت و ترتب عقوبت.

پس این صغرا تمام است که ظن به حکم الزامی معنایش ظن در وقوع مفسده و ضرر است، خواه این ضرر دنیوی باشد یا اخروی باشد.

بیان کبری( دفع ضرر واجب است)

از نظر عقل، «دفع الضرر المظنون واجبٌ»، همانطوري که دفع ضرر قطعي واجب است، دفع ضرر ظني هم واجب و لازم است. براي بيان صغرا همان مقدار بياني که عرض کرديم که ظن به علت ظن به معلول است، کفايت مي‌کند و ديگر غير از او نيازي به مطلبي ندارد. عمده بيان کبراست. عمده اين است که ايني که عقل استدلالاً حکم مي‌کند به اينکه اگر در يک موردي يک ضرري مورد ظن واقع شد، ظن به ضرر پيدا کرديد و دفع آن ضرر واجب است.

دو را ه برای اثبات کبری وجود دارد:

راه اول

حسن و قبح عقلی است، عقل حسن و قبح اشیاء را درک می کند و از آنجایی که عقل احتمال و ظن به ضرر وجود دارد، اقدام بر ضرر قبیح خواهد بود. طبق مسلک عدلیه و معتزله که عقل حسن و قبح را درک می کند این اقدام قبیح خواهد بود.

راه دوم

عقل مستقلا حکم به دفع ضرر مطنون میکند از باب اینکه ضرر منافر با طبع است و امری فطری و جبلی می شود، عقل می گوید آنچه که منافر با طبع است دفعش واجب است. این دلیل برای اشاعره مفید است که حسن و قبح عقلی را قبول ندارند؛ شاهدی نیز بر این مطلب بیان می کنند که اجماع عقلا وجود دارد بر اینکه هرچه با نفس انسان سازگار است جلبش و هر چه منافر با طبع است دفعش واجب است، تفاوتش با راه اول همین است که اختلافی در منافرت و موافقت با طبع وجود ندارد.

این راه دوم را مرحوم آخوند بیان می کنند تا ردی بر حاجبی باشد که به مرحوم علامه اشکال کرده است که حسن و قبح را همه قبول ندارند.

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در مورد کبری می فرمایند در این کبری نزاعی وجود ندارد، تنها اشکال بر صغری می توان نمود: ضرری که فرمودید عقوبت اخری است یا دنیوی است؟ مراد از ضرر عقوبت است، یا وقوع در مفسده و تفویت مصلحت است؟

اگر مراد از ضرر عقوبت باشد، بین ظن به حکم الزامی و ظن به عقوبت ملازمه ای ندارد چون این حکم الزامی مظنون به تنجز نرسیده است و عقوبتی بر خلافش مترتب نمی شود، چون حکم باید ابتدا انشاء شود بعد به فعلیت برسد باید به تنجز نیز برسد که وصول است با ظن نیز حکم واصل نمی شود، اما اگر واصل شود و علم به حکم باشد عقاب نیز مترتب می شود. این نکته را نیز اضافه می کنند که عقل حکم به عقوبت نمی کند، حکم به عدم عقوبت نیز نمی کند، ممکن است عقاب شود و احتمال رسیدن به واقع نیز در آن طریق وجود دارد و طریق احتیاط باز است.

اگر مراد ضرر دنیوی باشد، بین ظن به مفسده و ظن به حکم الزامی ملازمه وجود دارد؛ اما قبول نداریم مفسده مصداق ضرر باشد؛ چون ممکن است مفسده نوعیه باشد و با انجام دادن این شخص هیچ ضرری به او نرسد ولی شارع بر طبق مصلحت نوعیه ای که وجود دارد حکم حرمت را جعل می کند، در این صورت عقل حکم به قبح می کند اما وقوع در مفسده وضرر ممکن است نداشته باشد، پس بین قبح و ضرر ملازمه نیست، قبح اعم از ضرر است.

تفویت مصلحت نیز چنین است، هر تفویتی معنایش تحقق ضرر نیست، چه بسا استیفا مسلحت نیز ضرر باشد، مثل استیفای مصلحت اخروی و انفاق مال که ضرر است، چون انفاق مال ضرر ظاهری است؛ پس نه تنها در تفويت المصلحت ضرر وجود ندارد بلکه از آن طرف در استيفاء المصلحت گاهي اوقات ضرر وجود دارد.

توضیح عبارت

«فصلٌ في الوجوه التي أقاموها علي حجيّة الظن»، وجوهي که بر حجيت ظن اقامه کردند. يعني حجيت ظن از هر راهي که ظن بدست بيايد چه از راه خبر واحد و چه از راه غير خبر واحد، «وهي اربعةٌ»، اين وجوه چهارتاست. «الأوّل إنّ في مخالفة المجتهد»، اين وجه اول را عرض کرديم مرحوم علامه در کتاب نهايه بيان کرده است، شيخ انصاري هم اين بحث را در صفحه 106 رسائل عنوان فرموده به آن رسائل‌هاي چاپ رحمة الله، که حاشيه رحمة الله دارد ص 106 آنجا اين بحث را عنوان کرده است.

دليل اول مرکّب از يک صغرا و کبراست. صغرا «إنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحکم الوجوبي أو التحريمي»، مجتهد اگر مخالفت کند با آن ظني که پيدا کرده به حکم وجوبي يا تحريمي، در اين مخالفتش «مظنّةٌ لضّرر»، يعني ظن به حکم الزامي ملازم با ظن به ضرر است. اين صغرا است.

کبرا، «ودفع الضرر المظنون لازم»، دفع ضرر مظنون هم لازم است. «أمّ الصغرا فلأنّ الظنّ بوجوب شيءٍ أو حرمةِ»، اگر ظن به وجوب يا حرمت، که وجوب يا حرمت هر دو حکم الزامي‌اند. اگر ظن به وجوب يا حرمت پيدا بشود اين «يلازم الظن بالعقوبه علي مخالفته»، ملازمه دارد بر مخالفت آن وجوب يا حرمت يا ظن به مفسده «فيها» در اين مخالفت. در اين مخالفت مفسده وجود دارد و اين هم ظن به وقوع در مفسده پيدا مي‌کند البته «بناءً علي تبعيّة الأحکام للمصالح والمفاسد».

يعني ما که مي‌گوييم ظن به حکم ملازمه با اين است که اگر مخالفت بکند ظن به وقوع در مفسده پيدا بکند، روي اين است که بگوييم احکام تابع مصالح و مفاسد است والاّ آن اشعري که مي‌گويد احکام تابع مصالح و مفسده نيست، ممکن است روي نظر اشعري يک جا حرمت باشد؛ اما مفسده‌اي در کار نباشد. اينجا ظن به حرمت ملازم با ظن به وقوع در مفسده نيست. اين صغرا که ملاحظه فرموديد اين ظن به عقوبت يا مفسده هر دو را بيان کرد.

عقوبت از باب اين است که خود حکم علت بر او هست حکم علت است براي استحقاق به عقوبت، آنوقت اين را هم ضميمه کنيد که ظن به علت، مستلزم ظن به معلول است. اگر ظن به حرمت پيدا کرديد، مستلزم اين است که ظن به عقوبت پيدا کنيد اگر مخالفت بشود. «وأمّا الکبری»، «فلإستقلال العقل بدفع الضرر المظنون»،‌ عقل مستقلاً حکم مي‌کند که دفع ضرر مظنون واجب است. «ولو لم نقل بالتّحسين والتّقبيح»، اين ولو ردّ براي حاجبي است. حاجبي اين دليل اول را که رد کرده است و فرموده است: کبری مبني است بر حسن و قبح عقلي و حسن و قبح عقلي را عده‌‌اي مانند اشاعره قبول ندارند؛ پس اين دليل بدرد نمي‌خورد.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد: «ولو لم نقل»، ولو اينکه نگوييم به تحسين و تقبيح عقلي، چون ملاک لزوم دفع ضرر عقلي، منحصر به حسن و قبح عقلي نيست. «لوضوح عدم انحصار ملاک حکم العقل بهما»، يعني به تحسين و تقبيح. «بل يکونُ التزامه»، اگر يکونُ اسمش را ملاک بگيريم، يعني اسمش را ضميري که در آن مستتر است و به ملاک برمي‌گردد، يعني يکون ملاک حکم عقل در «دفع ضرر مظنون التزامه بدفع الضرر المظنون بل المحتمل»، خود عقل به دفع ضرر مظنون يا محتمل ملتزم مي‌شود، «بما هو کذلک»، يعني بما هو مظنونٌ، يا بما هو محتملٌ»، «ولو لم يستقل بالتحسين والتقبيح»، ولو اينکه استقلالي در تحسين و تقيبح عقلي نداشته باشيم.

«مثل الإلتزام بفعل مستقلّ بحسنِ»، مثل التزام به فعلي که استقلال به حسن او دارد، «إذا قيل باستقلال العقل».

ضمير يکونُ گفتيم برمي‌گردد به ملاک، التزام مي‌شود خبرش، مي‌شود التزام عقل. البته اين يک احتمال در عبارت که ما ضمير در يکون را اسم مي‌‌گيريم براي يکونُ، التزامَه خبر است. احتمال دوم اين است که التزامه را اسم بگيريم مثل الإلتزام را چه قرار بدهيم؟ خبر. يعني التزام عقل بدفع ضرر مظنون، اين التزام مثل الإلتزام بفعلي است که استقلال به حسن او دارد، «إذا قيل بإستقلال العقل». «ولذا»، لذا مي‌خواهند شاهدي بياورند که عقل با قطع نظر از حکم حسن و قبح به لزوم دفع ضرر مظنون حکم مي‌کند.

«أطبق العقلاء عليه»، عقلا همه اجماع دارند بر لزوم دفع ضرر مظنون، «مع خلافهم»، در حالي که عقلا اختلاف دارند در تحسين و تقبيح عقلي. «فتدبّر جيّداً»، اين را يعني دقت کن تا وجهش روشن بشود که عرض کرديم وجهش اين است که عقل اگر حکم کند به لزوم دفع ضرر، چون ضرر با طبع انسان منافرت دارد، کما اينکه منفعت با طبع انسان ملامت دارد. «والثوابُ في الجواب»، چرا آخوند مي‌گويد والثواب؟چون عرض کرديم قبلاً فرمودند که حاجبي اين دليل را از چه ناحيه‌اي خدشه کرده است؟ این کبری است.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد که نه، کبرا يک مطلب مسلمي است اگر ما حسن و قبح را هم کنار بگذاريم عقل حکم مي‌کند به لزوم دفع ضرر مظنون،‌ از يک راه ديگر و به يک ملاک ديگر. پس بايد چه بکنيم؟ مي‌فرمايند: «والثوابُ في الجواب هو منع الصغری»، صغرا را منع کنيم. گفتيم ضرر، يا اخروي است که عقوبت است يا دنيوي است که مفسده و تفويت مصلحت است يکي يکي بايد بررسي کنيم. مي‌فرمايند: «أمّا العقاب» ما ملازمه را قبول نداريم. «فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتکليف و ظن بعقوبة»، بر مخالفت آن تکليف. «لعدم الملازمة بينه»، يعني بين تکليف، و عقوبت بر مخالفت تکليف.

«وإنّما الملازمة بين خصوص معصية تکليف و استحقاق عقوبة»، بر آن معصيت. مرحوم آخوند اينجا اشاره دارند به آن مطلبي که در خارج مطلب عرض کرديم. بين معصيت و بين تکليف واقعي اينجا ترتبي نيست. يعني اينچنين نيست که اگر کسي تکليف واقعي انشائي يا تکليف واقعي فعلي که هنوز در مرحله تنجز نرسيده او را مخالفت کرد بگوييم برايش معصيت و بر معصيت هم عقوبت مترتب بشود. به عبارت اخري، مرحوم آخوند اينجا سه مطلب درست کردند: يکي تکليف واقعي، يکي معصيت، يکي عقوبت.

مي‌فرمايند: هر جا معصيت باشد آنجا بر آن معصيت عقوبت مترتب مي‌شود، کجا معصيت است؟ آنجائي که تکليف واقعي براي ما به حال تنجز رسيده باشد؛ پس اگر به حال تنجز نرسد معصيت نيست کسي يک تکليف نفس الامري را مخالفت بکند تکليفي که به او نرسيده و منجّز نشده،‌ اينجا معصيت نيست و اگر معصيت نشد عقوبت برايش مترتب نمي‌شود.

«وإنّما الملازمة بين خصوص معصية» تکليف واقعي و استحقاق عقوبت بر آن معصيت. «لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها»، نه بين مطلق مخالفت و عقوبت بنفس مخالفت. يعني اينچنين نيست که صرف مخالفت با تکليف واقعيه ولو عقلا و عقل به او معصيت هم نگويند. عقلا و عقل آنجائي که عقل به مرحله تنجز نرسد، اگر انسان مخالفت بکند به او معصيت نمي‌گويند. بين مطلق مخالفت. مطلق يعني ولو به حد معصيت نرسد و عقوبت به نفس مخالفت ملازمه‌اي نيست.

«وبمجرّد ظنّ به»، به مجرد ظن به تکليف، «بدون دليلٍ الإعتباره»، بدون دليل بر اعتبار اين ظن، «لا يتنجّز به»، تنجز پيدا نمي‌کند تکليف «به»،‌ به آن ظن، «کي یکون مخالفته عصيانه»، تا مخالفت آن تکليف عصيان تکليف باشد. «إلاّ أن يقال»، اگر اهل حال مراجعه به رسائل را داشته باشيد، مرحوم شيخ عين همين مطالب را در رسائل دارد؛ لکن اين إلا أن يقالي که اينجاست مطلبي است که مربوط به خود شيخ است در صفحه 109 رسائل، آنجا شيخ با عبارت «نعم لو الدّعي» بيان کردند، ايشان با عبارت «إلا أن يقال»‌ بيان مي‌کند.

«وإن لم يستقل بتنجّزه بمجرّده»، عقل گرچه استقلال به تنجز تکليف به مجرد ظن ندارد، «بحيث يحکم باستحقاق عقوبة»، بر مخالفت تکليف، إلاّ اينکه از آن طرف هم استقلال به عدم عقوبت ندارد. «أنّه لا يستقلّ ايضاً بعدم استحقاقها معه»، استقلال ندارد به عدم استحقاق عقوبت «معه»، يعني با اين ظنّي که دارد. «فيحتمل العقوبه حينئذٍ علي المخالفة»، احتمال عقوبت را بر مخالفت مي‌دهد. اين يک نکته‌ ظريفي دارد که عرض کرديم چون اين ظن احتمال بيانيت را ما در مورد او مي‌دهيم. اين الان ظنّ به واقع است. احتمال مي‌دهيم اين ظن طريق الي الواقع باشد روي احتمال بيانيّت، احتمال عقوبت هست.

«فيحتمل العقوبة حينئذ» بر مخالفت، «ودعوي»، حالا بگوييم همانطوري که عقل دفع ضرر مظنون را واجب مي‌داند دفع ضرر مشکوک را هم واجب بداند «ودعوي استقلال عقل بدفع ضرر مشکوک کالمظنون غريبةٌ جداً خصوصاً إذا کان ضرر هو العقوبة الأخرويّه کما لا يخفي»، پس با اين الا أن يقال لسان دليل را مرحوم آخوند عوض مي‌کند. لسان دليل قبل از إلا أن يقال صغرايش ضرر ظني، کبرايش دفع ضرر مظنون، بعد از الا أن يقال يعني در همين محدوده صغرا ضرر احتمالي مي‌شود. کبرا مي‌شود عقل مي‌گويد دفع ضرر مشکوک هم واجب است. اين تا اينجا که مراد عقوبت باشد.

«وأمّا المفسدة»، اگر مراد از ضرر مفسده باشد آخوند مي‌فرمايد اينجا ما ملازمه را قبول داريم در عقوبت ملازمه را انکار کردند. «وإن کان»، يعني ملازمه ثابت است. «وإن کان الظن بالتکليف يوجب الظن بوقوع في المفسده لو خانک»، آن تکليف را، ما ملازمه را قبول داريم «إلاّ أنّها»، يعني مفسده، «ليست بضررٍ علي کلّ حال»، يعني در جميع صور، بله يک مفسده نوعي داريم يک مفسده شخصي. مفسده شخصي براي انسان ضرر دارد اما مفسده نوعي براي انسان ضرر ندارد.

«ضرورة أن کلّ ما يوجب قبح الفعل من المفاسد»، مي‌خواهند مفسده نوعي را بگويند. هر چيزي که موجب قبح فعل مي‌شود از مفاسد اين لازم نيست که «أن يکون من الضرّ علي فاعله»، يعني چه داشته باشد؟ شخصي. يعني ممکن است قبح داشته باشد لوجوب المفسدة النوعيه»،‌ ولو اينکه براي شخص من مفسده‌اي نداشته باشد. «بل ربما يوجب حذاذةً و منقصةً للفعل»، يعني ربما يوجب آن قبح، حذاذه، يعني منقصة، نقصاني در فعل، پستي در فعل، «بحيث يضمّ » بر فاعل آن فعل، «بلا ضررٍ عليه»، بدون اينکه هيچ ضرري بر فاعل اصلاً، «کما لا يخفي».

«وأمّا تفويت المصلحه فلا شبهة في أنّه ليس فيه مضرّه»، بله. مصلحت را از دست مي‌دهيد شما، اما از دست دادن مصلحت مصداق ضرر نيست. مصلحت ضرر باشد «المضرّه کما في الإحسان بالمال»، همانطوري که در احسان بالمال، شما اگر با مالتان مي‌خواهيد انفاق کنيد ضرر مي‌کنيد اما اين ضرر براي اين است که آن ثواب اخروي را استيفا کنيد. تا اينجا جواب اول از صغرا داده شد. حالا جواب دوم از صغرا مي‌دهند.

جواب دوم مي‌فرمايند: همانطوري که مصالح و مفاسد در متعلقات احکام شرعيه راه دارد، گاهي اوقات مصالح و مفاسد در خود احکام هم وجود دارد؛ بنابراين شما که مي‌گوييد ظن به حرمت ملازم با ظن وقوع در مفسده است، اين مبتني بر اين است که ما مفسده و مصلحت را فقط بگوييم در دائره متعلق احکام وجود دارد اما اگر گفتيم مصلحت و مفسده همانطور که در دائره متعلق است در دائره خود حکم هم مي‌تواند باشد. بگوييم خود اين که يک حکمي را شارع بيان بکند مصلحت در آن وجود دارد در انشائش مصلحت وجود دارد ديگر وقوع در مفسده وتفويت مصلحت پيش نمي‌آيد.
«هذا»، يعني خُذ هذا، جواب دوم از منع صغرا، «مع منع کون الأحکام تابعة للمصالح والمفاسد»، منع مي‌کنيم که احکام تابع مصالح و مفاسد در خود مأمور به و منهي عنه در متعلق باشند. «بل إنّ ماهية تابعةٌ لمصالح فيها»، اين تابع احکام، خود احکام فيها نفس الأحکام، «کما حقّقناه في بعض فوائدنا»، که اين بعض فوائد را در اينجا يادداشت کردند.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

امارات