- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«فصلٌ قد عرفت حجيّت الکلام في تعيين المرام».

مرحوم آقاي آخوند در بحث گذشته و مباحث گذشته يک بحث کبروي داشتند. ظواهر، حجيت دارند «و کلّ ظاهرٍ حجّه»، در اين فصل مورد بحث صغروي است و آن اين است که ما از چه راهي تشخيص بدهيم که آيا لفظي داراي ظهور هست يا داراي ظهور نيست؟ مسئله را به طور کلي چهار قسم مي‌کنند: قسم اول مي‌فرمايند: گاهي اوقات از راه قطع، يقين پيدا مي‌کنيم به ظهور يک لفظ در يک معنا، يقين پيدا مي‌کنيم که يک لفظ در يک معنا ظهور دارد. اين قسم اول، روشن است.

قسم دوم که اين صورت دوم مجموعاً سه صورت است که با صورت اول چهار صورت مي‌شود.

قسم دوم اين است که قطع به ظهور يک لفظ در يک معنا پيدا نکنيم. ظهور لفظ در يک معنايي را احراز نکنيم. آنوقت اين سه صورت دارد:

1. عدم احراز بخاطر احتمال وجود قرينه است احتمال وجود قرينه‌ي متّصله.
2. يا اين عدم احراز به خاطر احتمال قرينيت موجود است چيزي که وجود دارد، قرينه است.
3. عدم احراز به خاطر جهل به معناي لغوي و عرفي موضوع له باشد.

صورت اول

آنچه که مهم است حکم بيان اين سه صورت است: يک صورت اين شد که بگوييم انسان احراز نمي‌کند معناي ظاهر را، و منشأ اين عدم احراز اين است که احتمال وجود قرينه را مي‌دهد. متکلم می گوید: «رأيت اسداً». ما احراز نمي‌کنيم که اسد ظهور در چه معنايي دارد، چون احتمال مي‌دهيم به قرينه «يرمي» دنبالش آورده باشد و آ‌ن قرينه به ما نرسيده باشد.

نظریه اول

در چنين موردي بايد چکار کنيم؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايند: که در چنين موردي که ما شک داريم در وجود قرينه و عدم وجود قرينه اصل عدم القرينه است. اصالة عدم القرينه را جاري مي‌کنيم و با اصالة عدم القرينه حکم مي‌کنيم که «اسد» ظهور در حيوان مفترس و معنای بدون قرینه دارد.

آنوقت مرحوم آخوند يک بحث فني دارند وآن اين است که ما در مواردي که شک داريم در اينکه آيا قرينه متصله‌اي وجود داشت يا وجود نداشت، آيا اول ما بايد اصالة عدم القرينه را جاري کنيم؟ بگوييم اصل اين است که قرينه‌اي نيست و بعد از اينکه ما اصالة عدم القرينه را جاري کرديم، اصالة الظهور را بياوريم حاکم بکنيم. بگوييم حالائي که قرينه وجود ندارد همان اصالة‌الظهور و حجيّت ظهور را حالا پياده بکنيم. اين يک نظريه است.

نظریه دوم

نظريه دوم اين است که نظريه شيخ انصاري عليه الرحمه است در کتاب رسائل. شيخ فرموده است: تمام مصاديق اصالة الظهور هستند که يکي اصالة ‌الحقيقه است و يکي اصالة العموم است و يکي اصالة ‌الإطلاق است. اين اصالة ‌الإطلاق و اصالة‌العموم و اصالة الحقيقه اينها همه مصاديق اصالة‌الظهور هستند، که تمام اينها برگشت مي‌کند به يک اصل عدمي به نام اصالة عدم القرينه. يعني اصالة‌العموم يعني اصالة ‌عدم القرينه علي التخصيص، اصالة الإطلاق يعني اصالة‌ عدم القرينه علي التقييد، اصالة‌الحقيقه يعني اصالة عدم القرينه علي المجاز، تمام اين اصول برمي‌گردد به يک اصل عدمي به نام اصالة عدم القرينه.

نظريه سوم

نظريه مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند، عکس نظريه شيخ را دارند مي‌فرمايند تنها اصالة‌الظهور را داریم. ما مي‌گوييم قبل از جاري کردن اصالة عدم القرينه، عقلا اصلي را جاري مي‌کنند به نام اصالة‌الظهور، قبل از جاري کردن اصل عدم قرينه، لفظ ظهور دارد. به عبارت اخري، شيخ فرمود با جاري کردن اصالة‌ عدم القرينه، لفظ ظهور پيدا مي‌کند، آخوند مي‌فرمايد: قبل از جاري کردن اصالة عدم القرينه، لفظ داراي ظهور هست و لذا مرحوم آخوند مي‌فرمايد: ما اصلاً نيازي به اصالة‌ عدم القرينه نداريم، همان اصالة‌الظهور ما را کفايت مي‌کند.

ثمره بين فرمايش مرحوم شيخ و مرحوم آخوند عليهم الرحمه، در اين ظاهر مي‌شود: شيخ که مي‌فرمايد ما هستيم و اصالة‌ عدم القرينه در مواردي که شک داريم آيا قرينه وجود دارد يا نه، بايد برويم تفحّص کنيم از وجود قرينه و بعد از يأس از قرينه کلام را بايد بر ظاهرش حمل کنیم؛ اما طبق فرمايش مرحوم آخوند، نيازي به تفحّص نيست، تا لفظ ظاهري در يک معنايش دارد، باید بر ظاهر حمل کنيد، نيازي به تفحص از اينکه قرينه ندارد، چون بلافاصله عقلا اصالة الظهور را جاري مي‌کنند و عقلا چيزي به نام اصالة عدم القرينه ندارند.

پس در اين مسئله سه نظريه، وجود دارد، يک نظريه مي‌گويند: اينجا اول بايد اصالة‌ عدم القرينه را جاري کرد و دوم اصالة‌الظهور؛ نظريه دوم اين است که ما فقط نياز به اصالة عدم القرينه داريم که شيخ اختيار فرموده‌‌اند و نظريه سوم اين شد که ما فقط نياز به اصالة الظهور داريم، اصلي در بين عقلا به نام اصالة‌ عدم القرينه نداريم و اين فرمايش، فرمايش مرحوم آخوند خراساني است. تا اينجا حکم صورت اول را بيان کرديم.

صورت دوم

يعني صورت اول از اين سه صورتي که داريم مي‌گوييم. صورت دوم از اين سه صورت اينکه ما ظهور را احراز نکنيم بخاطر احتمال نه وجود قرينه،‌ قرينيت موجود يعني در کلام متکلم لفظي وجود دارد، اين لفظ صلاحيت براي قرينيت دارد. مثل استثناي عقيب جُمَل متعدّده؛ اگر متکلم گفت: «اکرم العلماء والنحويين والأصوليين والأطبّاء إلاّ زيداً»، فرض کنيم زيد هم در ميان همه اين طوائف وجود دارد، استثناء زيد صلاحیت دارد بر اينکه برگردد به اين خصوص جمله اخيره و هم صلاحيت دارد بر همه جُمَل، برگردد.

اينجا رجوعش به جمله اخيره قطعي و يقيني است، آيا به بقيه جمل هم رجوع مي‌‌کند يا نه، ما ظهوري را براي بقيه جمل، به خاطر قرينيت موجود احراز نمي‌کنيم. احتمال مي‌دهيم آنچه که موجود است، قرينيت داشته باشد.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد اينجا ما بايد ببينيم که در باب اصالة الحقيقه، مبناي ما چيست؟ عقلا وقتي که مي‌آيند اصالة‌الحقيقه را جاري مي‌کنند، آيا اصالة الحقيقه را يک اصل تعبدي عقلائي مي‌دانند؟ قطعا تعبّدی، عرض کردم اختصاص به شريعت ندارد. تعبّد يعني پذيرش بدون دليل، بگوييم عقلا به هنگام اينکه آيا متکلّم معناي حقيقي را اراده کرده يا معناي مجازي، اصالة الحقيقه را جاري مي‌کنند، کاري ندارند که آيا لفظ در معناي حقيقي ظهور داشته باشد يا نداشته باشد؟ آيا اصالة‌الحقيقه يک اصل تعبدي عقلائي است؛ يعني هر جا شک کردي و دَوَران بين حقيقي و مجازي بود، حمل بر معناي حقيقي بکن، اعم از اينکه لفظ در معناي حقيقي ظهوري داشته باشد يا نه. عقلا کاري به ظهور ندارند. اين يک مبنا است.

مبناي دوم،‌ اين است که اصالة‌الحقيقه ملاک دارد و يک اصل عقلائي تعبدي نيست. عقلا اگر اصالة الحقيقه را جاري مي‌‌کنند به اين علت است که لفظ در معناي حقيقي ظهور دارد که روي اين بيان دوم اصالة‌الحقيقه مصداقي از اصالة‌الظهور مي‌شود. اين دو مبنا وجود دارد، پس کساني که مي‌گويند اصالة‌الحقيقه يک اصل تعبدي عقلائي است مي‌گويند هيچ ارتباطي به اصالة‌الظهور ندارد.

کساني که مي‌گويند اصل تعبدي عقلائي نيست، مي‌گويند اصالة‌الحقيقه مصداقي از اصالة‌الظهور است و از مصاديق اصالة الظهور است، اين دو مبنا بين اصوليين وجود دارد. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اگر ما مبناي اول را اختيار کرديم که ديگر روي مبناي اول حمل لفظ بر معناي حقيقي دائر مدار ظهور و عدم ظهور نيست، اينجا لفظ را حمل بر معناي حقيقي‌اش مي‌‌کنيم و اگر مبناي دوم را اختيار کرديم کلام مجمل مي‌شود، چون در کلام ما يک چيزي وجود دارد که صلاحيت قرينت دارد و جلوي انعقاد ظهور را مي‌گيرد؛ ديگر ما نمي توانيم اصالة‌الظهور را جاري کنيم.

صورت سوم (حجیت قول لغوی)

صورت سوم اين است که عدم احراز ظهور، منشأش جهل به معناي لغوي يا معناي موضوع له عرفي باشد. مرحوم آخوند مي‌فرمايند اينجا هم مسئله روشن است که کلام ديگر ظهوري ندارد. از اينجا شروع مي‌کنند به اينکه به مناسبت همينکه آيا وقتي ما جهل داشتيم به يک معناي موضوع له از نظر لغت، آيا قول لغوي حجيت دارد يا حجيت ندارد؟

پنج دليل براي حجيت قول لغوي اقامه شده است، تمام اين پنج دليل را مرحوم آخوند بيان مي‌کنند و رد مي‌کنند. که از این پنج دليل، چهار دليلش اثبات حجيت قول لغوي را از باب ظن خاص مي‌کند و يک دليلش اثبات حجيت قول لغوي را از باب ظنّ مطلق مي‌کند.

دلیل اول

اما دليل اول، سيره عملي عملا است. ما ببينيم علما وقتي در معناي لغتی به مشکلی بر می خوردند، به کتب لغت مراجعه مي‌کردند و وقتي با يکديگر مباحثه و مناظره مي‌کردند، اگر يک کسي مي‌خواست ادعاي خودش را اثبات بکند از قول لغوي استمداد مي‌جست، طرف ديگر او را مغلوب نمي‌کرد نمي‌گفت قول لغوي به درد ما نمي‌خورد. پس اين يک دليل، سيره علماء است.

دلیل دوم

دليل دوم، سيره عقلاست. الان عقلا در جميع امور، در جميع علوم به اهل لغت مراجعه مي‌کنند و قول لغوي را معتبر مي‌دانند.

دلیل سوم

دليل سوم که فاضل سبزواري آمده بيان کرده است: اجماع قولي علماست. ايشان این اجماع را نقل می کنند.

اشکال به سه دلیل

مرحوم آخوند مي‌فرمايد اما دليل اول و دوم سيره علما و سيره عقلا، مي‌فرمايد اولاً اشکالش اين است که اين براي ما فايده‌اي ندارد. سيره عقلا بايد تا زمان معصوم استمرار داشته باشد ‌ و در زمان معصوم سيره محقق باشد «بمرعي و منظرٍ من المعصوم عليه السلام» باشد، اگر معصوم ردعي و منعي نکرده باشد، حجيت دارد و الاّ اگر منع کند، حجيت ندارد و براي ما اتصال اين سيره به زمان معصوم روشن نيست.

جواب دوم اين است که حالا برفرضي که اين جواب اول را از آن صرف نظر کنيم، مي‌گوييم سيره يک دليل لُبي است. در ادله لبّيه بايد به قدر متيقّن اکتفا کرد؛ قدر متيقن اين است که قول يک لغوي براي ما معتبر نيست. اگر شرائط بيّنه باشد يعني هم تعدّد در کار باشد و هم عدالت در کار باشد، اين حرف ما قول لغوي را حجت مي‌‌دانيم، به این معنا که دو لغوی باید باشد و هر دو هم بايد عادل باشند، اين قدر متيقّن است.

دليل لبي هميشه قدر متيقن دارد. يک وقتي هست که ما مي‌گوييم اين سيره وقتي مي‌خواهد حجت باشد مطلقا حجت است يعني قول لغوي حجّت است، چه يک نفر باشد چه دو نفر، چه عادل باشند چه غير عادل. اين اطلاقش است، اما قدر متيقّنش آنجائي است که شرايط بينه باشد. يعني آنجائي که ديگر دو نفر باشند، هر دو هم عادل باشند، اين ديگر براي ما طبق ادله حجيت بيّنه اين براي ما يقيناً حجت است. آنوقت مي‌گوييم سيره، دليل لبي است قاعده اين است که در دليل لبي و ادله لبيّه بايد به قدر متيقن اکتفا کرد.

اما جواب از دليل سوم، دليل سوم چه بود؟ اجماع قولي. مي‌فرمايد اجماع محصّل که براي ما حاصل نشد، اجماع منقول هم مي‌فرمايد براي ما حجيت ندارد. مي‌آيند سراغ دليل چهارم.

دلیل چهارم

دليل چهارم اين است که عقلا در هر امري به اهل خبره آن صنعت رجوع مي‌کنند و به اهل خبره آن فن و ما هم که رجوع به قول لغوي مي‌کنيم، از باب رجوع به اهل خبره است؛ به عبارت دیگر چون کلام اهل خبره براي ما وثوق و اطمينان مي‌آورد، حجت است. رجوع به اهل خبره هم از باب اين است که براي ما وثوق و اطمينان مي‌آورد. رجوع به لغوي هم از اين باب است.

اشکال به دلیل چهارم

مرحوم آخوند در اينجا دو اشکال مهم مي‌کند:

اشکال اول مي‌ فرمايند: رجوع به اهل خبره دائر مدار وثوق و اطمينان است. اگر براي ما وثوق و اطمينان حاصل شد، حجّت است و اين غير از مدّعاي شماست. مدّعاي شما اين است که بگوييد ظن حاصل از قول لغوي حجيت دارد.

جواب دوم مي‌فرمايند: ما اصلاً قبول نداريم که لغوي اهل خبره باشد. لغوي بررسي مي‌کند و موارد استعمال را پيدا مي‌کند، مي‌رود در اين روستا مي‌بيند اين کلمه را در اين معنا استعمال مي‌کنند، يادداشت مي‌کند؛ مي‌رود در يک روستاي ديگر مي‌بيند اين کلمه را در يک معناي ديگر استعمال کردند، آن را هم يادداشت مي‌کند. لغوي کار او بررسي و ثبت موارد استعمال است اما اگر از لغوي بپرسيم کدام معنا حقيقي است؟ کدام معنا غير حقيقي؟ نمي‌تواند براي ما بيان کند، پس لغوي نسبت به معناي حقيقي و غير حقيقي، خبرويتي ندارد.

اشکال: همين که در کتب لغت يک معنايي را اول نقل مي‌‌کند يک معنايي را دوم، همين که اول نقل مي‌کند، اوّليت علامت حقيقت باشد، يعني علامت اين باشد که اين معنا، معناي حقيقي است.

جواب: مرحوم آخوند مي‌فرمايد: در باب مشترک لفظي چکار مي‌کنيد؟ در باب مشترک لفظي بيست معنا بیان مي‌کند، نمي‌توانيد آنجا بگوييد اوّلي معناي حقيقي است و بقيه‌اش معناي حقيقي نيست. لذا اين اشکال را هم نقص مي‌کنند به مشترک لفظي، تا اينجا چهار دليل را مرحوم آخوند بيان کردند و جواب دادند.

توضیح عبارت

«فصلٌ قد عرفت»، دانستي حجيت ظهور کلام در تعيين مرام. يعني در مباحث قبلي بحث ما بحث کبروي بود. يعني مي‌‌گفتيم «کلّ ظاهرٍ حجّه» حالا در اين فصل بحث ما يک بحث صغروي است مي‌فرمايند «فإنْ احرزَ بالقطع» اگر قطع به ظهور پيدا کنيم، اُحرز يعني احرز بالظهور «و أنّ المفهوم»‌ هم مي‌تواند فاعلش باشد. «و أنّ المفهوم منه جزماً» مفهوم از اين لفظ يقيناً به حسب متفاهم اهل عرف «هو»‌ آن مفهوم، «هذا» اين معناست. «فلا کلامه». يعني اگر يقين پيدا کرديم به يک ظهوري، بحثي نيست. اين يک صورت. سه صورت ديگر هم مي‌خواهد بيان بکند.

«وإلاّ»، يعني «وإن لم يحرز بالقطع» اگر با قطع شما احراز نکنيد.

صورت اول، اينجا که احراز نمي‌کنيم. «فإن کان لأجل احتمال وجود القرينه» مي‌گوييم متکلم شايد قرينه متّصله‌اي آورده و به ما نرسيده باشد. «فقد فلا خلافه» در اينکه فقها و اصوليين مي‌گويند «اصل عدمها»، عدم القرينه است. حالا اينجا آن خلافي که عرض کرديم سه نظر وجود دارد اشاره مي‌کند مرحوم آخوند و نظر خودش را بيان مي‌کند: «لکنّ الظّاهر أنّه معه»، ظاهر اين است که أنّ اين لفظ، با اين اصل، «يُبني علي المعني الّذي لولاها»، بر آن معنايي که لولا،‌ قرينه «کان اللّفظ ظاهراً فيه إبتداءً»، لفظ يک ظهور ابتدائي يعني قبل از جاري کردن اصل عدم القرينه ظهور دارد.

«لا أنّه يُبني عليه»، نه اينکه بنا گذاشته شود بر اين معنا، «بعد البناء علي عدمها»، يعني بعد از بناء بر عدم قرينه و بعد از جاري کردن اصل عدم قرينه. يعني شما قبل از جاري کردن اصل عدم قرينه، بنا مي‌گذاريد که اين لفظ ظهور در اين معنا دارد. «کان الأصل ظاهراً فيه ابتداءً»، يعني از اول يعني قبل از اجراء اصالة عدم القرينه. نه اينکه اول اصالة‌ عدم القرينه را بياوريم بگوييم بعد که اصالة‌ عدم القرينه را آورديم حالا بعداً ظهور پيدا مي‌کند.

مرحوم شيخ فرمودند: که تمام اين اصول برمي‌گردد به اصالة‌ عدم القرينه. يعين تا اصالة عدم القرينه را جاري نکنيم ما نه ظهور داريم، نه حقيقت داريم نه اطلاق داريم نه عموم داريم. هيچ چيزي از اينها را نداريم. بايد اصالة عدم القرينه را جاري کنيم و عرض کردم شيخ مي‌فرمايد ما غير از اصالة عدم القرينه، چيزي ديگر و اصل مستقل ديگر در بين عقلا نداريم.

«فافهم» اشاره دارد به اينکه نه، ما بايد اول اصالة ‌عدم القرينه را جاري کنيم تا صغراي ظهور درست بشود. بعد که صغري ظهور درست شد، کلّ ظاهرٍ حجّه را جاري بکنيم. «فافهم» اشاره به اين اشکال و اين ترتب دارد که اول بايد اصالة عدم القرينه بايد جاري بشود ظهور يعني صغرايش محقق بشود يعني بگوييم اين لفظ در اين معنا ظهور دارد بعد «کلّ ظاهرٍ حجّه» را جاري کنيم. اين صورت اول است.

صورت دوم، «وإن کان لإحتمال قرينة الموجود» يعني اگر عدم احراز ظهور به خاطر احتمال قرينيت يک چيزي که موجود است. «استثناء عقيب جمل» صلاحيت قرينيت دارد. «فهو وإن لم يکن مجالاً للإشکال، بخالٍ عن الإشکال»، در يک نسخه آمده بخالٍ عن الإشکال، در يک نسخه آمده: «مجالاً للإشکال» آني که صحيح است به نظر ما «مجالاً للإشکال» است.

«وإن لم يکن مجالاً للإشکال»، يعني اينجا ديگر اشکالي وجود ندارد. يعني لفظ را بر ظاهرش حمل مي‌کنيم، «بناءً علي حجّية اصالة الحقيقه من باب تعبّد»، بنابر اينکه اصالة‌الحقيقه، يک اصل تعبّدي عقلائي باشد، اصل تعبدي يعني کاري به ظهور ديگر ندارد. لفظ را به مجرد اينکه شک بکنيم متکلّم معناي حقيقي را اراده کرده يا غير حقيقي، حمل بر معناي حقيقي بکنيم.

پس آن «وإن لم يکن بخالٍ» را بنويسيد «وإن لم يکن مجالاً للإشکال». الاّ اينکه «أنّ الظّاهر أنّه يعامل معه معاملة المجمل»، ظاهر اين است که معامله مجمل مي‌شود با اين لفظ. چرا؟ اين از باب اين است که ما اصالة‌الحقيقه را روي اصل تعبدي ندانيم. يعني مرحوم آخوند با اين «الاّ»، مي‌فرمايد الاّ اينکه ظاهر اين است که اصالة الحقيقه يک اصل تعبدي عقلائي نيست. بلکه از باب ظهور حجت است، پس در جائي که ظهور وجود ندارد اصالة الحقيقه جاري نمي‌شود.

«إلاّ أنّ الظّاهر»، منشأ اين ظاهر چيست؟ اين است که اصالة‌الحقيقه اصل تعبّدي نباشد. از جهت عبارت استدراک است. مرحوم آخوند مي‌گويد که بنا بر اينکه اصل تعبدي باشد، مجالي براي اشکال نيست. يعني هيچ اشکالي ندارد لفظ را بر معناي حقيقي حمل مي‌کنيم.

صورت سوم: «وإن کان لأجل الشکّ في ما هو»، يعني عدم احراز از باب شک در موضوع له لغوي «أو المفهوم منه عرفاً»، يا موضوع له عرفي، «فصل عدم يقتضي عدم حجّية فيه» اينجا مرحوم آخوند اين را بيان مي‌کند بگوييم حالائي که شک داريم در معناي لغوي، اگر کسي بگويد اگر ظنّ به معناي لغوي، ظنّ به موضوع له پيدا کنيم ، يعني ظنّ به ظهور. آخوند مي‌فرمايد: اين ظنّ حجيت ندارد. روي همان اصل اولي که قبل از شروع در باب ظنون گفتيم اصل عدم حجيت ظن است.

شما اگر ظنّ پيدا کنيد به اينکه اين لفظ ظهور در اين معنا دارد، اين ظن حجيت ندارد. «فالأصل يقتضي عدم حجّيّة الظنّ فيه»، فيه يعني در اين مورد شک، چرا؟ «فإنّه ظنٌّ في أنّه ظاهرٌ» اين فأنّه يعني اين ظن، ضمير فأنّه مي‌خورد به ظن، يعني اين ظن، ظنّ در اين است که اين لفظ و اين معنا معناي ظاهر است. «ولا دليل إلاّ علي حجّية الظواهر»، ما بر اين ظنون دليل نداريم بر حجيت ظواهر دليل داريم. اينجا مي‌گوييم ظن داريم در اينکه اين ظاهر است. اين غير از آن حجيت ظواهر است. حجيت ظواهر آنجائي است که اين براي ما مُحرَز است که اين معنا، معناي ظاهر است اما آنجائي که ظن داريم که به اينکه اين معنا ظاهر است آن ديگر حجيت ندارد.

«نعم نُسَبَ»، نسبت دهنده‌اش هم شيخ انصاري است، «نسب بمشهور حجّية قول اللغوي بالخصوص»، بالخصوص يعني دليل خاص دارد، يا بالخصوص به معناي دليل خاص هم نگيريم اينطور معنا کنيم بگوييم هر جا ظن به يک ظهور پيدا کرديم حجت نيست الاّ در خصوص قول لغوي. يعني اگر در قول لغوي ظن به ظهور پيدا کرديم حجت دارد. آنوقت در خصوص قول لغوي هم مي‌توانيم از راه دليل خاص دليل بياوريم که اين چهار دليل اول، دوم، سوم و چهارم. هم مي‌ توانيم از راه دليل انسداد بر حجيت قول لغوي بالخصوص در تعيين اوضاع دليل بياوريم. پس به نظر مي‌‌رسد که بالخصوص را معنا کنيم به اينکه حال که ظن به ظهور مطلقا حجيت ندارد، از اين قاعده آمدند قول لغوي را استثنا کردند. يعني اگر از قول لغوي ظن به ظهور پيدا شد اين حجيت دارد. حالا چرا حجيت دارد؟ از راه دليل خاص يا از راه دليل عام.

پنج دليل را بيان مي‌کنند: «واستدلّ لهم» استدلال شده براي مشهور، 1ـ به اتفاق علماء، اتفاق را معنا کنيد به سيره عملي علماء. 2ـ «بل العقلاء»، يعني سيره عقلائيه، سيره عقلائيه با سيره علمائيه فرق بينشان وجود دارد. فرقشان در همين دائره‌اش که سيره عقلاء دارئره‌اش دائره وسيع‌تري است. هر دويش نياز به امضاء شارع دارد اما دائره‌اش فرق دارد. «حيث لا يزالون علماء و عقلاء»، هميشه استشهاد مي‌کنند «بقوله»، يعني به قول لغوي، در مقام احتجاج، يعني در مقام استدلال، «بلا إنکار من احدٍ» بدون اينکه احدي انکار بکند بگويد قول لغوي به درد نمي‌خورد. «ولو مع المخاصمه واللّجاج»، ولو در صورت مخاصمه و در صورت منازعه، مع ذلک يکي نمي‌آيد بگويد که تو حرفت باطل است چونکه به قول لغوي استدلال کردي.

«وأن بعضٍ»، بعض مرحوم سيد مرتضي است، آن دليل چهارم براي فاضل سبزواري است. «دعوي الإجماع» اجماع يعني اجماع قولي. اجماع در اين دليل سوم يعني اجماع قولي «علي ذلک» بر حجيت قول لغوي، «وفيه» با اين فيه، جواب از دليل اول و دوم مي‌دهند. «إنّ الإتفاق لو سلّم اتفاق» اگر اين سيره را هم ما بپذيريم «فغير مفيدٍ»، چرا غير مفيد، چون سيره‌اي به درد مي‌خورد که متصل به زمان معصوم عليه السلام باشد و در حضور معصوم باشد و معصوم يا امضاء کرده باشد يا لا اقل ردعي نکرده باشد.

جواب دوم، «مع أنّ المتيّقن منه» متيقّن از اين اجماع عملي، اسم دوم سيره همان اجماع عملي است. متيقن از اجماع عملي، «هو الرجوع إليه» يعني رجوع به قول لغوي است، «مع اجتماع شرائط الشهادة»، در صورتي که شرائط شهادت «من العدد والعدالت»، هم عدد دو نفر باشد هم عدالت باشد. چون عرض کرديم سيره يک دليل لبي است اين يک. در ادله لبيه هميشه بايد اخذ به قدر متيقن کرد. در ادله لفظيه ما مي‌توانيم به اصالة الإطلاق عمل کنيم اما در ادله لبيه ما اصالة الإطلاقي نداريم بايد به قدر متيقن تمسک کنيم.

جواب از دليل سوم، مي‌فرمايند دليل سوم، «بل إجماع محصّل غير حاصلٍ»؛ اجماع محصل که اصلاً تحصيل نشده، «والمنقول منه غير مقبولٍ» اجماع منقول هم قابل قبول نيست و حجيت ندارد و ثانيا مي‌فرمايند اجماعي بدرد مي‌خورد که مدرکي نباشد. در بحث اجماع گفتند اگر يک اجماعي متيقّن المدرکيه است، متيقنّ المدرکيه يعني اينکه ما مي‌دانيم تمام اين علما که آمدند فتوا دادند مدرکشان اين دليل خاص است اينجا مي‌گويند اين اجماع بدرد نمي‌خورد. «إجماع محتمل المدرک» هم به درد نمي‌خورد. يعني اگر احتمال بدهيم اين علماء مدرکشان، اين روايت است باز به درد نمي‌خورد.

در ما نحن فيه مي‌فرمايد: اين اجماع بدرد نمي‌خورد چون ممکن است مستند مجمعين اين دليل چهارمي باشد که الان مي‌خواهيم بخوانيم: خصوصاً در مثل مسئله در مثل مسئله ما، «ممّا احتمل غريباً» از اينجا شروع به بيان دليل چهارم مي‌کنند. «أن يکون وجه ذهاب الکلّ» يعني وجه اينکه کلّ علما قائل شدند به حجّيت قول لغويه، «جُلّ لولا الکلّ» جل يعني تقريباً مشهور قريب به اتفاق، يک درجه از کل ضعيف‌تر است. وجهش، «هو اعتقاد أنّه ممّا اتّفق عليه العقلاء»، اين از باب اين باشد که عقلا اتفاق دارند «من الرجوع الي أهل الخبره من کلّ صنعة»، عقلاء رجوع مي‌کنند به اهل خبره هر صنعت، «في مختصّ بها»، در آنچه که اختصاص به آن صنعت دارد.

مرحوم آخوند اين را هم رد مي‌کند، مي‌فرمايد: اولا؛ رجوع علما به اهل خبره دائر مدار وثوق و اطمينان است. مي‌فرمايند: «والمتيقّن من ذلک مدرک»، يعني احتمال بدهيم مدرکش همين باشد بگوييم علما که قول لغوي را حجت مي‌دانند از باب اين است که لغوي را اهل خبره مي‌دانند و عقلا به اهل خبره مراجعه مي‌کنند از اين باب است ديگر بنابراين اگر اجماع يقيناً دليلش اين باشد يا احتمال بدهيم مدرک علماء چنين دليل باشد، ديگر آن اجماع از دليليت مي‌افتد.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند: متيقّن از اين دليل، «من ذلک»، «إنّما هو في ما إذا کان رجوع يوجب الوثوق و الإطمينان»، رجوع به اهل خبره مطلقا حجيت ندارد، شما به اهل خبره وقتي مراجعه مي‌کنيد اگر موجب اطمينانتان باشد به حرفش عمل مي‌کنيد والا اگر به يک دکتر مراجعه کرديد اطمينان به قول او پيدا نکنيد به نسخه‌اي که مي‌نويسد عمل نمي‌کنيد آنوقت مي‌فرمايد «ولا يکاد يحصل من قول اللغوي وثوقٌ بالاوضاع لغوي» ما نمي‌توانيم از قولش اطميناني به معناي حقيقي پيدا بکنيم.

بلکه بالاتر اشکال دوم، «لا يکون اللغوي من أهل خبرة ذلک»، لغوي از اهل خبره ذلک يعني اوضاع ، اوضاع يعني تشخيص معاني حقيقيه نيست، «بل إنّما هو من أهل خبرةٍ موارد الإستعمال» لغوي موارد استعمال را به اهل خبره است. «بداهة أنّ همّه ضبط موارده استعمال لا تعيين أنّ عيّن منها»، ديگر تعيين نمي‌کند که کدام يک از اين موارد استعمال «کان اللفظُ فيه» يعني در آن أيُّ، فيه يعني همان أي، حقيقت است يا مجاز، والاّ اگر لغوي مي‌توانست اين کار را انجام بدهد «لوضعه لذلک»، يعني براي حقيقت و مجاز، وضع مي‌کردند علامتي را.

إن قلت: بگوييم همين که يک معنايي را اول ذکر مي‌کند بعداً بقيه معاني، اين اوّليت قرينه است براي اينکه آن معنا معناي حقيقي است. مي‌فرمايد: «وليس ذکره اولّاً علامة کون اللفظ حقيقة فيه»، آني که اول ذکر مي‌کند علامت اين نيست که لفظ حقيقت در آن معناست. مي‌گوييم چرا؟ مي‌فرمايد: «للإنتقاظ بالمشترک»،‌ يعني بالمشترک لفظي، در مشترک لفظي با اينکه يک معنايي را در اول ذکر کرده معاني بعد هم معاني حقيقيه است. حالا شما هم مواردي را که يقين داريد مشترک لفظي است بحثي نيست. حالا يک لفظي چندتا معنا برايش ذکر کرده است، اگر بخواهيم بگوييم که آني که اول ذکر کرده آن معناي حقيقي است احتمال مي‌دهيم که اين لفظ واقعاً مشترک لفظي باشد بقيه معاني هم معناي حقيقي باشد. حالا باقي مي‌ماند دليل پنجم که آن را انشاءالله فردا عرض مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

امارات